برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین به موجب این دادنامه کلیه اسناد، مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دیهای مرتبط با آئین بهائی که در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود، ضبط خواهد شد.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.
برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.
این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
امروز یکشنبه ۵ اردیبهشتماه منازل دستکم ۱۳ شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و دستکم هشت شهروند به نامهای سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت در این رابطه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. ماموران در جریان این بازرسیها شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، کتب و جزوات مرتبط و غیرمرتبط با آیین بهائی، عکسهای خانوادگی و مقداری سی دی را ضبط کرده و با خود برده
اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، منازل دستکم ۱۳ شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و دستکم هشت تن در این رابطه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند.
یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازرسی منزل و بازداشت سارا شکیب به هرانا گفت: «ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح ماموران هنگام خروج سینا و سمیرا شکیب از منزل با دو خودروی ۴۰۵ راه آنان را سد کرده و از ماشین پیاده شان کرده و گوشیهای تلفنهمراه را از آنان گرفتند. رفتارشان تند و بسیار خشن بود. حتی لباس سمیرا شکیب در این بین پاره شد. بعد از اعتراض سینا شکیب به این روند او را با مشت مورد ضرب و شتم قرار دادند، به ماشین دیگری منتقل کردند و به او چشمبند و دستبند زدند. سمیرا شکیب نیز به ماشین دیگری منتقل شد و حکمی را به او را مبنی بر بازرسی منزل نشان داد و گفتند که اگر همکاری کنید کسی را بازداشت نخواهیم کرد. از خانم شکیب خواستند تا بدون آنکه خانواده متوجه حضور نیروهای امنیتی شوند زنگ در را بزنند. حتی از سینا شکیب درباره وجود دوربین مداربسته در منزل پرسیدند. ماموران مرد زمانی که سارا شکیب خواب بود، بالای سر او رفتند. با مادر خانواده نیز خشن رفتار کردند و حولهای رویش پرت کردند تا حجاب را رعایت کند! نهایتا ۱۶ نفر که با ۴ ماشین آمده بودند، تمام ۳ طبقه منزل را مورد بازرسی قرار دادند و پس از بازرسی کامل حکم جلب سارا شکیب را نشان دادند و او را با خود بردند. گفتند که خانواده ساعت شش با سند غیر مشاع به دادسرای اصفهان خیابان نیکبخت مراجعه کنند. آنها همچنین حکمی برای خواهر کوچکتر وی، سمیرا شکیب، ۲۱ ساله داشتند و تهدید کردند که هر وقت تماس گرفتند باید او را معرفی کنند و در غیر این صورت با حکم جلب خواهند آمد.»
بازرسی منازل سایر شهروندان نیز از حدود ساعت ۶ صبح امروز آغاز و تا حدود ساعت ۱ بعد از ظهر طول کشیده و اغلب با خشونت همراه بوده است. گفته میشود که ماموران در زمان بازرسی منزل یکی از این شهروندان، در حالی که وی در خانه حضور نداشته اقدام به شکستن درب منزل کردهاند. هویت سایر شهروندانی که منازل آنها مورد بازررسی قرار گرفته کماکان توسط هرانا در دست بررسی است. از هویت نهاد بازداشت کننده این شهروندان و محل نگهداری آنها تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
روز گذشته هرانا در گزارشی از اخراج برادر خانم شکیب، سینا شکیب دانشجوی ترم ۴ رشته آمار و کاربردها از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشگاه اصفهان، به دلیل اعتقاد به آئین بهائی خبر داده بود. پیشتر در سال ۱۳۹۴ سارا شکیب، دانشجوی سابق آمار در دانشگاه سراسری کاشان، طی روند مشابهی در اولین ترم ورود به دانشگاه از دانشگاه اخراج شد. همچنین سمیرا شکیب دیگر خواهر این شهروند بهائی نیز در کنکور سراسری سال ۹۷ با پیغام نقص پرونده مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شد. سال ها پیش مادر این خانواده نیز به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است.
تفتیش همزمان منزل شهروندان بهائی در ایران امری مسبوق به سابقه است، آذرماه سال گذشته هرانا در گزارشی از بازرسی منازل متعلق به دهها شهروند بهائی در استانهای تهران، البرز، اصفهان و مازندران خبر داده بود.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است
روز چهارشنبه ۱ اردیبهشتماه، حجت لطفی، اسماعیل نریمانپور، محمدعلی ترابی و علیرضا ورک شاه نوکیشان مسیحی، به صورت موقت از اداره اطلاعات دزفول آزاد شدند. این شهروندان روز دوشنبه ۳۰ فروردینماه، توسط نیروهای امنیتی در دزفول بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، روز چهارشنبه
۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حجت لطفی، اسماعیل نریمانپور، محمدعلی ترابی و علیرضا ورک شاه نوکیشان مسیحی، به صورت موقت از اداره اطلاعات دزفول آزاد شدند.
در این گزارش آمده است، از این نوکیشان تعهدی مبنی بر اعلان حضور به موقع آنها در اداره مذکور در صورت احضارشان گرفته شده است.
گفته میشود ۱۰ الی ۱۵ نفر دیگر از نوکیشان مسیحی در دزفول تا روز پنجشنبه دوم اردیبهشتماه به اداره اطلاعات این شهر احضار و بدنبال اخذ تعهد از آنها آزاد شده اند.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: اسماعیل نریمانپور طی مدت زمان بازداشت و چند تن دیگر از نوکیشان مسیحی که به اداره اطلاعات دزفول احضار و سپس بدنبال اخذ تعهد از آنها آزاد شده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، اسماعیل نریمانپور، محمدعلی ترابی، علیرضا ورک شاه و حجت لطفی خلف، توسط نیروهای امنیتی در دزفول بازداشت شدند. ماموران در هنگام بازداشت، اقدام به تفتیش منزل آقایان نریمانپور، ترابی و لطفی خلف کرده و برخی از وسایل شخصی آنها را ضبط و با خود بردند.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
در ایران، نه تفتیش عقاید وجود دارد، نه شکنجه برای اعترافگیری، نه تبعیض و نه بازداشت خودسرانه. هر فرد بازداشتی حق انتخاب وکیل دارد، کسی هم به دلیل داشتن عقیده زندانی نمیشود و مسیحیان هم که بازداشت و محکوم شدهاند، در ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» بودند.
این جملات، بخشی از یک طنز تلخ نیست بلکه پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به نامه گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه در امور آزادی دینی، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اقلیتها به دولت ایران است که دربارهٔ گزارشهایی که از ادامه جفای سیستماتیک بر مسیحیان به ویژه نوکیشان، خبر میدهند، به شدت ابراز نگرانی کردهاند و خواستار پاسخگویی دولت ایران در این مورد شدهاند.
زمانی که عبادت، اقدام «علیه امنیت» تلقی میشود
این گزارشگران با انتشار لیست ۲۴ مسیحی* محکوم به زندان، میگویند حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان مینگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان میکند.
نویسندگان نامه به شدت از جرم انگاری آزادی دینی و بیان در ایران ابراز نگرانی و تاسف کرده، میگویند حق آزادی دینی، جز حقوق جهانی بشر است و فراتر از نگاه و نظر دولتها در این مورد است.
آنها به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری میکنند که طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضاکنندگان آن است، هر فردی باید در انتخاب دین و اجرای مراسم مربوط به آن آزاد باشد.
این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین به گزارشهای متعددیاز یورشهای نیروهای امنیتی به منازل و تجمعات دینی مسیحیان، بازداشتهای خودسرانه، محکومیتهای طولانی مدت، اذیت و آزار خانوادهها، بدرفتاری، تبعیض و تبعید داخلی اعضای متعلق به اقلیت مسیحی نوشته، و میگویند برای حکومت ایران اقلیتهای دینی و عقایدشان موضوعی «امنیتی» محسوب میشود و جمهوری اسلامی، عبادت و آموزش دینی مسیحیان را «تهدیدی برای امنیت ملی» میخواند و افراد متعلق به این جامعه اقلیت دینی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کرده و آنها اکثر اوقات در دادگاههای انقلاب اسلامی فقط به دلیل بارو دینی و اجرای آیین و مراسم محاکمه میشوند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل، از دولت ایران خواستهاند تا در مورد مبنای حقوقی و قانونی محکومیت زندانیان مسیحی، تفسیر داد گاهای ایران از اتهامات مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در محاکمات زندانیان مسیحی دقیقاً توضیح دهند و با ذکر مثالهایی نشان دهند چگونه این امر با استانداردهای بینالمللی در مورد آزادی دین و باور سازگار است.
دادگاههای ایران با چنین اتهامات مبهمی و بدون ارائه مدرک و سندی، بارها مسیحیان را روانه زندان کردهاند.
نویسندگان نامه همچنین نگرانی خود را از گزارشهایی در مورد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ابراز داشته و در این مورد از سیاستهای ایران برای مقابله با تبعیض علیه مسیحیان و به ویژه نوکیشان پرسیدهاند.
«نه تبعیض داریم نه آزار»
حکومت ایران در در پاسخ به نامه گزارشگران ویژه، محکومیت ۲۴ مسیحی را رد نمیکند ولی علت محکومیت را اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» و «عضویت در گروههای متخاصم» میخواند.
در واقع مقامات ایران پرسشهای گزارشگران ویژه در مورد مبنای حقوقی و قانونی اتهامات را بی پاسخ میگذارند. آنها همچنین پاسخی به چگونگی سازگار بودن اتهامات مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» در مورد مسیحیانی که در زمان دعا و کتاب مقدس خواندن با جمع کوچکی از دوستان در منزلشان بازداشت شدند، با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نمیدهند و فقط اتهامات مبهم را که توجیه ای برای زندانی کردن مسیحیان است، تکرار میکنند.
اتهام مبهم ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» یا «مسیحیت تبشیری صهیونیستی»، تلاش حکومت است تا تصویری «عجیب و غریب» و «متخاصم» از زنان و مردان عادی ایرانی ارائه دهد که تنها «گناهشان» این است که به مسیحیت باور دارند و میخواهند با یکدیگر مشارکت کنند.
مقامات ایران همچنان در پاسخ به نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل، منکر هرگونه تبعیض، بدرفتاری و آزار، شکنجه برای اعترافگیری شده و به برابری شهروندان ایرانی در قانون اساسی اشاره میکنند.
این ادعای حکومت در حالی بیان میشود که در دهههای گذشته کلیساهای فارسیزبان را تعطیل کرده، رهبران مسیحی بازداشت، کشته و مجبور به ترک ایران شده و مأموران امنیتی بهطور مرتب به کلیساهای خانگی حمله میکنند و بارها کتاب مقدس توقیف شده مسیحیان به عنوان مدرک جرم به دادگاه ارائه شدهاست.
حکومت ایران شهروندان متعلق به جوامع اقلیتهای دینی شناخته نشده در قانون اساسی را از جمله نوکیشان مسیحی و بهایی را مبدل به «اشباح» کرده و آنها را از بسیاری از حقوق محروم کردهاست. اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی از جمله ارمنیها و آشوریها نیز با تبعیض و محرومیتهای زیادی مواجه هستند.
مدارک و شهادتهای بسیاری در مورد اعترافگیری زیر شکنجه در زندانهای ایران در چهار دهه گذشته ارائه شدهاست ولی مقامات ایرانی حتی وجود زندانی عقیدتی را هم منکر میشوند.
سازمانها و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و عفو بین المللیُ بارها ایران را به دلیل نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی از جمله نوکیشان، محکوم کردهاند. سازمان مسیحی «درهای باز» اخیراً جمهوری اسلامی را هشتمین حکومت مسیحیت ستیز جهان دانست.
نامه گزارشگران ویژه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ به دولت ایران فرستاده شد و به مقامات ایران ۶۰ روز مهلت پاسخ دادند. پس از پایان این مهلت، نامه برای عموم منتشر شد. بالاخره در تاریخ ۱۲ ژانویه، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، پاسخ های قوه قضاییه ایران رادر اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل قرار داده است.
* ناصر نورد گل تپه، مجید رضا سوزنچی کاشانی، یوسف ندرخانی، زمان فدایی، محمدعلی مسیب زاده، محمد رضا حق نژاد، محمد اسلام دوست، بابک حسینزاده، مهدی خطیبی، بهنام اخلاقی، خلیل دهقان پور، محمد وفادار، حسین کدیور، کمال نعمانیان، ویکتور بت تمرز، شامیرام عیسوی، مسلم رحیمی، رامین حسن پور، کاترین سجادپور، سام خسروی، ساسان خسروی، حبیب حیدری، اسماعیل مغربی نژاد
• سرکوب و اخراج بهائیان، زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان در ارتش چگونه رخ داد
سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، اول اسفند ماه ۹۹، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب میشود.»
مجلس شورای اسلامی، در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تأیید شورای نگهبان رسید.
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران،پنجشنبه،۳۰ بهمن ماه، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این شهروند مسیحی، ۱۳ بهمن ماه ۹۹، با انتشار پیامی ویدئویی که در یوتیوب منتشر شده، خبر داد که وزارت اطلاعات علیه وی دوباره دست به «پروندهسازی» زده و بدون مستندات وی را متهم به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» کردهاست.
ابراهیم فیروزی افزود «اعضای خانوادهاش از جمله برادرش که مسیحی نیست، مورد تفتیش عقاید قرار گرفتهاند.» تفتیش عقاید در قانون اساسی ممنوع است و آقای فیروزی میگوید «سیستمی که خودش قوانینش را نقض میکند، صلاحیت رسیدگی به پروندههای مجرمین را ندارد تا چه برسد به من که مجرم نیستم.»
اموال این شهروند مسیحی از جمله موبایل و لپ تاپش همچنان توقیف است. دادستان که پیشتر پرونده را «مختومه» خوانده بود، «در پشتیبانی از وزارت اطلاعات»، به آقای فیروزی گفته «من گفتم پرونده «مفتوحه» است و نه «مختومه».
این فعال مدنی در پیامش اشاره کرده بود «هراسی ندارد که دوباره برای گفتن حقایق به زندان برگردانده شود چرا که گذشته نشان داده وزارت اطلاعات از این افشاگریها روی خوش نشان نمیدهد ولی وی حاضر است برای عدالتخواهی به زندان بازگردد.»
این شهروند مسیحی که در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان در تبعید بسر میبرد، میگوید وی «همیشه خواسته مسایل را در چارچوب قوانین حل و فصل کند ولی چون تلاش و پیگیری قانونی وی به دلیل حمایت قوه قضاییه از وزارت اطلاعات، بینتیجه مانده، تصمیم به انتشار این ویدیو گرفته تا حقایق گفته شود.» آقای فیروزی میگوید «بارها گفتهام اگر اتهامی هست دادگاهیم کنید و اگر نه، پرونده را مختومه اعلام کنید.»
این نوکیش مسیحی که سه بار بازداشت شده و به دلیل فعالیت مسالمتآمیز عقیدتی حدود هفت سال را در زندان گذرانده و سپس برای دو سال به تبعید فرستاده شده، میگوید «هیچ چیز، نه تهدید وزارت اطلاعات و نه پول و … وی را از عشق مسیح دور کند.»
زمانی که وزارت اطلاعات انجیل «جاسازی» میکند
ابراهیم فیروزی در بخشی از پیامش میگوید توسط یکی از «نفوذیهای اطلاعاتی» بسته پستی برای من ارسال میشود که محتویاتش کتابهایی است که من از تهران سفارش داده بودم. در این بسته چند انجیل و کتاب مقدس «جاسازی» شده بود.
این فعال مدنی افزود «طبق اطلاعاتی که به دست من رسیده، وزارت اطلاعات از اداره پست خواسته بود، قبل از آنکه من بسته را تحویل بگیرم به وزارت اطلاعات خبر دهند تا در آنجا حضور داشته باشند.»
وی میافزاید «وقتی برای تحویل گرفتن بسته رفتم، مأموران اطلاعات در انتظارم بودند و بدون حکم قانونی و تفهیم اتهام، با یک خودروی مأموران انتظامی به منزلم آمدند:، لپ تاپ، موبایل، کتابهایی که برای دروس آن لاین الهیات لازم داشتم و حتی کتابهای منتشر شده با مجوز وزارت ارشاد را توقیف کردند. چندتا از کتاب مقدسهایم را نیز ضبط کردند ولی نگذاشتم یکی از آنها را ببرنند و گفتم در سامانه قوه قضاییه به عنوان مسیحی ثبت شدم و شما وارد خانه یک مسیحی شدید و این حق من است کتاب مقدس داشته باشم.»
آقای ابراهیم فیروزی، بدون تفهیم اتهام، چند ساعت مورد بازجویی قرار میگیرد. آین فعال مدنی میگوید «در زمان بازجویی نسبت به رفتار حکومت با نوکیشان مسیحی، پرونده سازی که موجب پنج سال زندان شده و به شهادت رسیدن رهبران مسیحی اعتراض کردهاست.»
این نوکیش مسیحی میگوید پس از این بازجویی که در مرداد ماه ۹۹ اتفاق افتاده، «شبانه مأموران اطلاعات به درب خانه من آمدند و برگه ای را به من دادند که در آن اتهامات «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» را به من تفهیم کردند که من آنها را نپذیرفتم و رد کردم.»
این نوکیش مسیحی میگوید «وزارت اطلاعات رودست خورده و اطلاعات این سازمان براساس گزارشهای یک نفوذی اطلاعات است که من برای محک زدنش اطلاعات اشتباه به وی دادم و الان وزارت اطلاعات پروندهای خالی دارد.»
وی افزود «من اول ژانویه به دادستانی شهرستان راسک مراجعه کردم و گفتم مستندات علیه مرا ارایه دهید یا حکم منع تعقیب صادر کنید، گفتند اول فوریه برگرد.»
آقای فیروزی مأموران اطلاعات را به چالش کشیده و به آنها میگوید «بروید با تمام کسانی که من در ارتباطم تماس بگیرید در راسک و ببینید که آیا من توهین به مقدسات کردهام یا نه.»
پرونده »مختومه« ای که «مفتوحه» شد
طبق گزارشهای منتشر شده، ششم مهرماه ۹۸، فقط پس از ده دقیقه پرسش و پاسخ، دادستان پرونده را مختومه اعلام شد.
آقای فیروزی در این رابطه پیشتر گفته بود که تنها ادعایی که علیه من وجود داشت، گزارشهای بی اساس وزارت اطلاعات بود که برای اثبات آن هیچ مدرک و سندی نداشتند.»
این نوکیش مسیحی در پیام ویدئویی میگوید یک هفته پس از انتشار این خبر به دادسرا رفته و در کمال تعجب، دادستان به وی گفته «من گفتم مفتوحه و نه مختومه.»
این شهروند مسیحی میگوید «متأسفانه قوه قضاییه تمام و کمال از وزارت اطلاعات حتی اگر عملکردش غیرقانونی باشد، پشتیبانی میکند و پرونده بدون سند و مدرک باز گذاشتهاست.»
وی افزود «این پرونده که براساس گزارش وزارت اطلاعات و بدون مستندات، «مفتوحه» مانده، میتواند به سه سال زندان دیگر ختم شود».
این فعال مدنی همچنین میافزاید «اموالم را که از خانه ام دزدیده بودند پس نداده و میگویند محتویات آنها را هنوز بررسی نکردیم. با این کار مانع ادامه تحصیل آن لاینم شدم.»
«دعای من این است که مسئولین عدالت حقیقی را درپی بگیرند»
ابراهیم فیروزی خطاب به مسئولین میگوید «کلیسای ایران هرگز در پی جنگ با حکومت نبوده، ما ایماندران هستیم به عیسی مسیح خداوند و طبق باروهای کتاب مقدسی میخواهیم زندگی آرام و قانونمندی داشته باشیم.»
وی افزود «من به عنوان یک شهروند ایرانی مسیحی از حق و حقوق قانونی خود میخواهم برخوردار شوم و شما با توقیف وسایل الکترونیکی، مرا از تحصیل منع کردید، همین کاری که با بهاییها برای ادامه تحصیل دانشگاه انجام میدهید.»
وی خطاب به مسئولان گفت «قدرت محبت مسیح برای ما تا حدی است که هیچ قدرتی نمیتواند ما را از آنچه باور داریم منحرف کند. شما شاید بتوانید به ما آزار برسانید و حتی جسم ما را نابد کنید ولی نمیتوانید به روح ما آسیب برسانید.»
در پایان این فعال مدنی میگوید دعایش این است که «مسئولین عدالت حقیقی را درپی بگیرند تا ایران ما سربلند شود.»
ابراهیم فیروزی، که از سال ۱۳۹۲ در زندان به سر میبرد، روز شنبه، چهارم آبان ماه ۹۸، پس از تحمل دوران محکومیتش از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. آقای فیروزی همچنین به دو سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان، پس از پایان دوران حبس محکوم شدهاست که در حال تحمل آن است. پس از مدتی، با بهانههای مختلف، ۱۱ ماه نیز به این دوران تبعید اضافه شد.
این زندانی عقیدتی سابق ساکن رباط کریم، که به فعالیت تراشکاری اشتغال داشت، به دلیل گرویدن به مسیحیت و فعالیت دینی تاکنون سه بار بازداشت شدهاست. آقای فیروزی میگوید که ۱۲ سال است «پای شوم وزارت اطلاعات به زندگیش باز شده و و هفت سال را تاکنون در زندان گذراندهاست و سومین بازداشتش پرونده سازی اطلاعات بودهاست.»
سازمان «درهای باز» اخیراً ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان خواند. گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در نامه ای به دولت ایران نگرانی شدید خود را از «جفای سیستماتیک مسیحیان» ابراز داشتند.
طبق گزارشهای رسیده به سازمان «ماده ۱۸ُ»، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹، به اعتصاب غذای خود، پس از آنکه مقامات به وی قول «آزادی قریبالوقوع» و بررسی «جدی» پرونده اش را دادند، پایان داد.
این شهروند مسیحی همچنین از زندان چابهار به زندان زاهدان منتقل شدهاست.
درپی اعتصاب غذای این شهروند مسیحی، «ماده ۱۸» از مسیحیان ایرانی و غیرایرانی دعوت کرد که ویدیوها و پیامهای خود را در پشتیبانی از آقای فیروزی به این نهاد برای انتشار ارسال کنند. ویدیوهای متعددی بر شبکههای اجتماعی ماده ۱۸ در این رابطه منتشر شدهاست.
این نوکیش مسیحی در تبعید، روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، اعلام کرد در زندان چابهار دست به اعتصاب غذای نامحدود میزند.
آقای فیروزی خواستار تبرئه کامل از «اتهامات ساختگی» وزارت اطلاعات شد. این شهروند مسیحی در پیام ویدیویی خود گفتهاست «اگر به جرمی متهم شدم، دادگاهیم کنید براساس مستندات، وگرنه پرونده را ببندید.»
منصور برجی، مدیر سازمان ،«ماده ۱۸» در این مورد میگوید «ما از خبر آینکه آزادی ابراهیم فیروزی که گفته شده قریبالوقوع است، استقبال میکنیم. همچنین بسیار دلگرم کننده بود که ندای عدالتخواهی وی شنیده شد و بسیاری با باورهای مختلف،از نقاط مختلف جهانُ این ندا را بازتاب دادند. در همین حال، ما، تا آزادی ابراهیم فیروزی، نگران وی هستیم. وضعیت ابراهیم بازگو کننده بازتاب دهنده وضعیت بسیاری از مسیحیانی است که باه طور غیرعادلانه با آنها برخورد شده و سالها است در زندان بسر میبرند از جمله ناصر نورد، یوسف ندرخانی و صاحب «زمان» فدائی.»
آقای فیروزی که پس از آزادی به شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان تبعید شده، ۱۳ بهمن ماه ۹۹، پیش از احضار و بازداشت، با انتشار پیامی ویدئویی، خبر داد که وزارت اطلاعات علیه وی دست به «پروندهسازی» زده و بدون مستندات وی را متهم به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» کردهاست.
مدت کوتاهی پس از انتشار توضیحات آقای فیروزی، دادسرای سرباز، نوزدهم بهمن ماه، برای این نوکیش مسیحی ابلاغیه ای فرستاده و به وی دستور داده، در ظرف پنج روز برای ارائه توضیحات در مورد «تبلیغ به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی» در این دادسرا حضور یابد.
این نوکیش مسیحی یک روز پیش از رفتن به دادسرا در پیامی نوشت که «از مسیحیان تقاضا دارم برای تیریه من دعا نکنید بلکه برای جلال نام عظیم خداوند در دادگاه دعا کنند.»
آقای فیروزی روز دوشنبه، بیستم بهمن ماه، پس از حضور در دادسرای سرباز بازداشت و به زندان چابهار منتقل شدهاست. ابراهیم فیروزی، قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت را رد کرده و گفتهاست ترجیح میدهد در زندان بماند و علیه «اتهامات بی اساس» مبارزه کند. منابع نزدیک به آقای فیروزی به «ماده ۱۸» از وضعیت سلامت این نوکیش مسیحی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند «حتی پیش از زندانی شدن، نگرانیهایی در مورد سلامت وی وجود داشت.»
این شهروند مسیحی همچنین در پیام ویدیویی خود گفته بود اموالش از جمله موبایل، لپ تاپ، کتاب مقدس و حتی کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده، همچنان توقیف است و این امر موجب شده که وی از ادامه تحصیل آن لاین بازماند.
طبق گفته آقای فیروزی، اعضای خانواده این شهروند مسیحی از جمله برادرش که مسیحی نیست، مورد تفتیش عقاید قرار گرفتهاند و تحت فشار وزارت اطلاعات هستند. تفتیش عقاید در قانون اساسی ممنوع است.
ابراهیم فیروزی برای فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی هفت سال در زندان و تبعید به سر بردهاست.
سازمان مسیحی «درهای باز» اخیراً ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان خواند. گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در نامه ای به دولت ایران نگرانی شدید خود را از «جفای سیستماتیک مسیحیان» ابراز داشتند
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ تصویب الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان با انتشار بیانیه ای گفته است: “مجلس ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) توسط رئیس جمهور، حسن روحانی، ابلاغ شد. قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد”.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، گفت: “تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز میگذارد حتی از پیش وسیعتر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادیها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروههایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بودهاند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند”.
خانم غزوانی افزود: “تصویب این مواد علیرغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آنها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان آرتیکل ۱۹ در ضمن هشدار میدهد که اگر چه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژیهای مورد قبول حکومت سرباز میزنند را مورد تهدید قرار میدهند، اما اشخاص متعلق به اقلیتهای دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژهایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت. در صورت تصویب این طرحها، آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از دادهها با محدودیتهای جدی و افزونتر مواجه خواهند شد”.
در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ و البته قیاس آن با قوانین و استانداردهای بینالمللی پرداخته شده چنین آمده است: “طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیتهای ایرانی یا ادیان و یا مذاهب قانونی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازاتهای سنگین قرار خواهد گرفت. مجازات در نظر گرفته شده برای مواردی که عمل جرمانگاری شده منجر به «خشونت یا تنش» شود دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال زندان و یا جریمه نقدی خواهد بود. محدودیتهایی که این ماده قانونی بر حق آزادی بیان اعمال میکند با ماهیت استثنایی محدودیتهای مجاز بر این حق در قوانین و استانداردهای بینالمللی منطبق نیست و «آزمون سهبخشیِ» قانونمندی، دنبال کردن هدف مشروع و لازم و متناسب بودن را رعایت نمیکند. ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، ماده ۵۰۰ مکرر، حملهای تمامعیار به حق آزادی دین و عقیده است. این ماده مجازاتهای شدیدی از جمله دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه» ،«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوههای کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزههای دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر میگیرد”.
آرتیکا ۱۹ ضمن مطرح کردن این پرسش که «توهین» دقیقا به چه معناست و در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده است، می گوید: “این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شدهاند اختیارات تفسیری گستردهایی به مقامات قضایی و دادستانی میبخشند و زمینه مناسبی برای دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه فراهم میآورند”.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ماده ۴۹۹ مکرر ممکن است در نگاه اول این برداشت را ایجاد کند که هدفش حفاظت از افراد متعلق به گروههای اتنیکی و مذهبی است. اما در واقع با این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروههای اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظاممند و نقض حقوق بشر روبرو هستند، و یا برای مقابله با تصاویر توهینآمیز و کلیشهای از آنها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام میشود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده است. این ماده در عوض فضای آزادی بیان در ایران را از همین سطح محدود کنونی نیز محدودتر میکند و میتواند دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروههای اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض صرفا به دلیل استفاده از حقوق بشر خود شود.
سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید میکند که “استثنایی بودن محدودیتهای مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بینالمللی به این معنی نیست که دولتها وظیفهایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولتها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل میشود”.
خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۱۹ آبان، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، از تخریب کلیسای ادوِنتیستها در تهران خبر داد. به گفته وی؛ سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران در تخریب این کلیسا نقش دارند. تخریب کلیساها، آرامگاهها و بناهای متعلق به مسیحیان، بهاییان و قبور دگر اندیشان در شهرهای مختلف ایران طی سالهای گذشته پرسابقه است و اغلب این تخریبها با چراغ سبز مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مدارا، روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، از تخریب کلیسای ادوِنتیستها در تهران خبر داد.
سه شهروند بهائی خبر داد که هر یک از آنان به چهار سال و سه ماه زندان محکوم شدهاند.
محمد هادی عرفانیان در توییتر نوشت که سپیده کشاورز، مهوش عدالتی و فرید اسماعیلی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به سه سال و ۷ ماه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه زندان محکوم شدهاند.
بر اساس قوانین در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم ۳ سال و ۷ ماه زندان اجرا خواهد شد.
مهوش عدالتی و سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی در سال ۹۷ به دادسرا احضار و با وثیقه آزاد شده بودند.
پس از انقلاب ۵۷ گروهی از بهائیان اعدام و صدها نفر از پیروان این آیین زندانی شدند. بهائیان در ایران از حقوقی چون تحصیل در دانشگاه و داشتن سمتهای دولتی محروماند.
به دنبال انتشار گزارشها درباره انتقال کسری نوری، درویش گنابادی زندانی، از زندان عادلآباد شیراز به مکانی نامعلوم، خانواده این زندانی اعلام کرد مطلع شده است او به بازداشتگاه اوین تهران منتقل شده است.
پوریا نوری، برادر کسری نوری، در توییتی نوشت: در تماسی کوتاه مطلع شدیم کسری به بازداشتگاه اوین منتقل شده است
پیشتر گزارش شده بود که او عصر روز شنبه، چهارم بهمن، از بند سیاسی زندان عادلآباد به مکان نامعلومی منتقل شده است.
کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران پایگاه خبری مجذوبان نور است که در سالهای ۹۰ تا ۹۴ نیز به دلیل فعالیتهایش زندانی شده بود.
او در جریان درگیری نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با درویشان گنابادی در گلستان هفتم خیابان پاسداران در بامداد اول اسفند سال ۹۶ همراه با صدها درویش گنابادی دیگر بازداشت شد. مادر و دو برادر کسری نوری نیز در همان روز بازداشت شدند و بعد از چند سال زندان آزاد شدند.
ماشاالله احمدزاده رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکمی کسری نوری را به تحمل ۱۲سال حبس تعزیری،۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به ثلاث باباجانی،دو سال ممنوعالخروجی و دو سال محرومیت عضویت در دستهجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانهای محکوم کرده است.
کسری نوری بخش از دوره محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری کرد و در سال ۹۸ برای تحمل ادامه حکم به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد.
ماموران زندان عادلآباد روز شنبه، چهارم بهمن ۹۹ هنگام انتقال او عنوان کردهاند که کسری نوری را برای «انتقال به تهران» از بند خارج میکنند ولی نزدیکان کسری نوری از وضعیت و محل انتقال او خبری ندارند.
تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر وقت سلسله درویشان گنابادی، در ۳۰ بهمن سال ۹۶ با دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای لباسشخصی به خشونت کشیده شد.
بیش از ۵۰۰ تن از درویشان گنابادی در جریان حمله نیروهای یگان ویژه و نیروهای لباسشخصی به گلستان هفتم در بامداد اول اسفند سال ۹۶ بازداشت شدند که دهها تن از آنها همچنان در زندان و تعدادی نیز در تبعید هستند.
محمدرضا ثلاث، یکی از درویشان گنابادی، در جریان این درگیریها متهم شد که با اتوبوس سه مامور یگان ویژه را زیر گرفته است. او تا زمان اعدام این اتهام را رد و اعلام کرد که راننده اتوبوس نبوده است. با این حال او در ۲۸ خرداد سال ۹۷ اعدام شد.
علاوه بر کشته شدن یک عضو بسیج در جریان این درگیریها، محمد راجی یکی از درویشان گنابادی نیز حین بازداشت در بازداشتگاه و به گفته خانوادهاش بر اثر شدت ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه کشته شد.
در ماههای اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهمترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...
