۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

برگزاری دادگاه متهمان به تجاوز به دختر ۱۴ ساله در تهران

 خبرگزاری هرانا – روز گذشته، متهمان به آزار جنسی یک دختر ۱۴ ساله در تهران که در پی شکایت پدر کودک بازداشت شده بودند، در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران مورد محاکمه قرار گرفتند. علیرغم تایید کارشناسان پزشکی قانونی مبنی بر مورد آزار قرار گرفتن لیلا و اعترافات اولیه متهمان پس از بازداشت، این دو متهم طی جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخته و همه چیز را انکار کردند.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، دیروز شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸، دو پسرخاله متهم به آزار جنسی، لیلای ۱۴ ساله، در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.


رسیدگی به این پرونده سه ماه قبل به دنبال شکایت پدر این کودک در دستور کار پلیس قرار گرفت. این مرد به ماموران گفته بود: “من، همسر و دخترم در کارگاهی در شهرک صنعتی در حاشیه تهران ساکن هستیم و همان جا کار می‌کنیم. دخترم به مدرسه رفته بود، اما خیلی دیر به خانه برگشت. من که نگران او شده بودم به دنبالش رفتم و او را در نزدیکی شهرک صنعتی پیدا کردم. لیلا گریه می‌کرد که او را به خانه برگرداندم”.


دخترم به مادرش گفته، پسری به نام “امیر” او را آزار داده است. با این شکایت، لیلا به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان اعلام کردند وی تحت آزار و اذیت قرار گرفته است. با اطلاعاتی که دختر ۱۴ ساله به پلیس داد، امیر ۲۷ ساله که در کارگاهی، همان حوالی کار می‌کرد، بازداشت شد و به جرمش اعتراف کرد.


با بازداشت متهم، دختر نوجوان اظهارات تازه‌ای را مطرح کرد. لیلا گفت: “یک ماه قبل از این ماجرا در حال بازگشت از مدرسه به خانه بودم که امیر راهم را سد کرد. چون اطراف خانه مان بیابان است، او با تهدید چاقو مرا به خانه اش در همان حوالی برد و آزارم داد و تهدیدم کرده بود در این باره با کسی حرفی نزنم. من هم از ترسم سکوت کردم. چند هفته از این ماجرا گذشت تا این که بار دیگر در راه بازگشت از مدرسه امیر را دیدم. می‌خواستم فرار کنم، اما او مرا گرفت، چشمانم را بست و با چاقو بار دیگر من را به خانه اش برد و آزارم داد. آن جا پسرخاله او به نام اسماعیل سررسید و سیلی به صورتم زد. او هم قصد داشت مرا آزار دهد که توانستم از دستش فرار کنم”.


با اظهارات جدید این دختر، اسماعیل نیز ردیابی و بازداشت شد.


بدین ترتیب این دو متهم، روز گذشته پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه لیلا برای متهمان اشد مجازات خواست. سپس امیر اتهام آزار این کودک را انکار کرد.


امیر اینگونه از خود دفاع کرد: “من و پسرخاله ام در یک کارگاه با هم کار می‌کردیم، اما صاحبکارم از کار من راضی بود و به من اضافه حقوق می‌داد. پسرخاله ام از این موضوع ناراحت شده و کینه مرا به دل گرفته بود. به همین دلیل با این دختر توطئه کرده است تا از من انتقام بگیرد. وی دختر نوجوان را اجیر کرده تا علیه من شکایت کند. من او را آزار نداده ام”.


سپس اسماعیل به دفاع پرداخت و گفت: “من آن روز به خانه پسر خاله ام رفتم و با دختر نوجوان روبه رو شدم که گریه می‌کرد. آن جا بود که فهمیدم پسرخاله ام او را اذیت کرده است. من به دختر نوجوان سیلی زدم و از او خواستم تا به خانه اش برگردد. من قصد آزار او را نداشتم و بی گناه بازداشت شده ام”.


در این میان مادر لیلا برخاست و با اشاره به اسماعیل گفت: “این پسر بار‌ها با خانه ما تماس گرفته و ما را تهدید کرده تا از شکایتمان صرف نظر کنیم. او قصد آزار دخترم را داشته است”.


در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.


لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.


لازم به یادآوری است که در بهمن ماه ۹۷، حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از سوی مردم گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.​

۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

یک پزشک زن به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به انجام عمل جراحی برای زنان باحجاب محکوم شد

 خبرگزاری هرانا – پزشک متخصص زنان، که با رفتن بالای خودروی پلیس، روسری خود را از سر برداشته بود توسط دادگاه عمومی بخش چهارباغ به ارائه مشاوره، ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان برای افراد مقید به حجاب کامل و بی بضاعت بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به عنوان مجازات تکمیلی به تالیف یک مقاله پژوهشی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» محکوم شده است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، امروز پنجشنبه ۴ مهرماه ۹۸، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در خصوص انتشار فیلمی که در آن فردی با رفتن بر روی خودرو پلیس اقدام به برداشتن روسری خود کرده بود گفت: مجازات یک سال حبس وی با هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان دو بار در ماه برای افراد مقید به حجاب کامل و بی بضاعت جایگزین شده است.


گفته می شود اقدام این شهروند در اعتراض به توقیف خودروی وی به بهانه بی حجابی در خودروی شخصی صورت گرفته است.


رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص این پرونده اعلام کرد: متهم پس از پایان بحث و جدل با پلیس از قسمت جلوی خودروی راهور به روی سقف آن رفته و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام ماموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست می‌کند.


وی افزود: این پرونده پس از ثبت، برای رسیدگی دادگاه عمومی بخش چهارباغ ارجاع شده است که دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی از بابت تظاهر به عمل حرام(کشف حجاب و تاب دادن روسری بر روی ماشین پلیس) و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه(عدم توجه به دستوران پلیس و ممانعت از توقیف خودرو) با بررسی موضوع، مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع ابهام از اعمال حرام و تطبیق رفتار(کشف حجاب) دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اتهامات نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و در مرحله کیفردهی، عناوین اتهامی فوق را مصداق تعدد معنوی دانسته و با در نظر داشتن مجازات اشد به استناد بند سوم ماده ۶۰۷ از قانون مجازات اسلامی، حکم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد.

۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

سوال چهار نماینده از وزیر دادگستری درباره «تخلفات احتمالی» در پرونده «دختر آبی»

 به گزارش رادیو فردا-چهار نماینده مجلس در سوالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح درباره «تخلفات احتمالی» در پرونده سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی»،‌از هنگام بازداشت در ورزشگاه آزادی تا پس از خودسوزی او شدند.


احمد مازنی، پروانه سلحشوری، محمد فیضی و طیبه سیاوشی این سوال را مطرح کرده‌اند.

۱۳۹۸ مهر ۱, دوشنبه

۶۶ درصد زنان ایران با خشونت روبروهستند.

 روند فراینده و  پنهان ماندن خشونت علیه زنان از یک سو و وضع قوانین تبعیض آمیز از سوی دیگر، موجب نهادینه شدن خشونت و باز تولید و گردش آن در جامعه زنان ایران شده است، تاآنجا که سخن گفتن از خشونت و انتشار اینگونه اخبار امری طبیعی و بهتر بگوئیم بسیار«عادی» است اما صورت غمگین فرزندان، زنان و کبودی‌های چهره و بدن آنان نشان از یک واقعیت تلخ دارد که در چهاردیواری امن خانواده و پشت در‌های بسته رخ می دهد، خشونت هائی زیرکانه که  احساسات طرف مقابل را هدف قرارداده و در راستای به سلطه درآوردن آنان استمرار دارد، بگفته رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران : بر اساس آمار جهانی۳۳ درصد زنان جهان تحت خشونت قرار دارند اما :

۶۶ درصد زنان ایران با خشونت روبروهستند.

تا آنجا که مرد خانواده به خود اجازه می دهد قاتل همسر خود باشد و یا فرزند خویش را مورد تجاوزقرار دهد. تاسف بارتر اینکه حتی دولتمردان ایران هم به راحتی دست به قتل همسر خود می زنند و این خشونت ظالمانه را در جامعه رواج می دهند.

مروری بر آخرین خبرها:

مردی دو برادرزاده ۱۶ و ۲۷ ساله خود را به دلایل “ناموسی” به قتل رساند 

در ارومیه، پدر خانواده با میله فلزی همسر و پسر خود را به قتل رساند.

وزیر و شهردار اسبق به قتل همسرش اعتراف کرد

زندگی تلخ دختری که در ۱۱ سالگی عروس شد

مردی که زنش را در اتوبوس با چاقو کشت!

تجاوز یک مربی بە دختر ٣ سالە دربوکان

و در جامعه:

دادستان کل ایران: در نظام اسلامی نمی‌شود کسی بگوید مگر حجاب زور است . 

با معترضان به حجاب اجباری قاطعانه برخورد خواهد شد

رفتار فوق‌العاده خشن نیروی‌انتظامی با یک دختر بچه که آب‌بازی می‌کرد

ازدواج ۱۶۰۰ دختر زیر ۱۵ سال در استان همدان طی سال گذشته

بازداشت راننده تاکسی پس از آزار جنسی به  دو دختر نوجوان

تفتیش منزل و احضار سه فعال حقوق زنان به دادسرای اوین

سه فعال حقوق زنان به دادسرای اوین احضار شدند

«بهره کشی جنسی» در بند زنان زندان قرچک

در چنین شرایطی، ۴۱ ماده از ۹۲ ماده  لایحه تامین امنیت زنان  حذف می شود و لایحه منع خشونت علیه زنان نیز نزدیک به یک سال است که  بلاتکلیف در قوه مقننه معطل مانده است.

گفتنی است طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می‌شود، اما اولیای دم قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت. اولیای دم باید در مدت زمانی مشخص دیه را بپردازند در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود و به راحتی قتل این زنان به فراموشی سپرده می شود.

ما زنان، طبق هدف ۱۶از سند ۲۰۳۰ یونسکو (ترویج جوامع صلح جو) و هم چنین مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (برابری، عدم تبعیض، حق حیات و امنیت زندگی برای همه و حق امنیت اجتماعی،مالی و فرهنگی)، بمنظور برقراری امنیت برای زنان ایران و رسیدگی به قوانین تبعیض آمیز علیه آنان فعالیت می کنند و از جامعه جهانی می خواهند تا ضمن همصدائی با آنان به صورت جدی برای کاهش خشونت در ایران تلاش کنند


۱۳۹۸ شهریور ۲۷, چهارشنبه

گزارش سه نهاد حقوق بشری: تبعیض علیه زنان در ایران ادامه دارد

 به گزارش صدای آمریکا-سه نهاد حقوق بشری اروپایی در گزارشی به وضعیت زنان در ایران پرداخته و گفتند زنان و دختران ایرانی با اشکال مختلفی از تبعیض روبرو هستند.

این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ماه منتشر شده، محصول مشترک «مرکز آشتی برای حفظ حقوق غیرنظامیان»، «مرکز حامیان حقوق بشر» و «گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها» است و با نام «فراتر از حجاب: تبعیض علیه زنان در ایران» منتشر شده است.

در ما‌ه‌های اخیر جمهوری اسلامی احکام سنگینی علیه فعالان مقابله با حجاب اجباری در ایران صادر کرده است. ولی این گزارش می‌گوید تبعیض علیه زنان در ایران بسیار گسترده‌تر است و

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

12 درصد ازدواج‌های استان اردبیل کودک همسری است

 به گزارش ایسنا-در نشست بررسی ابعاد مختلف پدیده طلاق در استان اردبیل با انتقاد شدید از رواج کودک همسری در برخی از شهرهای استان اردبیل آمار این ازدواج‌ها تا 12 درصد اعلام شد.


به گزارش ایسنا، در نشستی که با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، فراز جامعی از کارشناسان علوم اجتماعی اظهار کرد: همچنان آمارها در حوزه ازدواج و طلاق و آسیب‌های اجتماعی به روز نیست که ضرورت دارد در این حوزه‌ها بروزرسانی اطلاعات انجام شود.وی خاطرنشان کرد: امروز بحث طلاق عاطفی به یک معضل جدی تبدیل شده و ضرورت دارد نگرش ما به موضوع طلاق اصلاح شود و این مساله از شکل تابو خارج شود.جامعی ضرورت تبدیل ایده‌ها و تئوری‌ها را به مرحله عملیاتی شدن یادآور شد و گفت: باید در اجرای طرح‌های مختلف امکان‌سنجی و بررسی شرایط به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم به یک نتایج مناسب دست یابیم.وی در مورد آسیب جدی در حوزه کودک همسری تصریح کرد: در استان اردبیل میانگین ازدواج‌های ثبت شده در گروه سنی 10 تا 14 سال 12 درصد است که با احتساب این میانگین سنی تا 19 سالگی این رقم به 37 درصد نیز می‌رسد.


این کارشناس علوم اجتماعی ضرورت سبب شناسی در حوزه طلاق و شکسته شدن نگاه محدود به حوزه مشکلات و دغدغه‌های جنسی در موضوع طلاق زوجین گفت: در این زمینه باید به صورت شفاف مسایل و موضوعات مطرح شود چرا که روپوشانی این موضوع زمینه تشدید طلاق و به ویژه پیامدهای ناگوار فرزندان طلاق را نیز شدت می‌بخشد.جامعی ادامه داد: کاهش میل به ازدواج در جوانان و همچنین‌ بی‌رغبتی به فرزندآوری از آسیب‌های جدی است که در این زمینه باید فکری اساسی کرد.وی با ارائه دو پیشنهاد بیان کرد: تفکیک حوزه‌های اثرگذار در طلاق و ایجاد بسترهای لازم در کاهش هزینه‌های ازدواج بسیار مهم و اساسی به نظر می‌رسد، چرا که یکی از اصلی‌ترین موانع طلاق مباحث اقتصادی است.


جامعی اضافه کرد: در برخی از استان‌ها در کنار ارائه بسته‌های تشویقی به زوجین تالارهایی راه‌اندازی می‌شود تا ازدواج آسان تبلیغ شده و به نوعی زمینه حمایت از زوجین کم درآمد فراهم آید.وی ضرورت اهتمام جدی مسئولان را در عملیاتی شدن سند 2030 یادآور شد و گفت: بسیاری از کشورها با اجرای این سند تجربه موفقی را در حوزه مسایل خانوادگی داشتند و بهتر است به جای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش سند 2030 اجرا شود که یک راه حل علمی و عملیاتی محسوب می‌شود.کارشناس مسایل اجتماعی با اشاره به تفاوت علوم انسانی و علوم اسلامی اظهار کرد: بهتر است به مسایل علمی بیشتر بها دهیم هر چند که در کنار آن مسایل اسلامی و شرعی نیز در کشور ما مورد تاکید است.


دوری از آموزه‌های دینی عامل اصلی طلاق است


مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان اردبیل نیز از طلاق به عنوان تنها حلال منفور در پیشگاه الهی یاد کرد و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری اجرای سند 2030 به صلاح کشور نیست و ما اگر مطیع امر رهبری هستیم نباید در اجرای این سند اصرار داشته باشیم.حجت‌الاسلام عبدالله حسنی ورود دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه تدریس 6 ساعته درس اخلاق و احکام و حقوق خانواده را یادآور شد و بیان کرد: در کنار آموزش زناشویی باید این مبانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا جوانان راغب به امر ازدواج باشند.


وی افزود: به نظر می‌رسد عامل اصلی طلاق دوری از آموزه‌های دینی است و ما هر قدر به این مبانی توجه کنیم اسباب تحکیم نظام خانواده فراهم می‌آید.


مشاوره برای زنان مطلقه عملیاتی شود


عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی نیز بیان کرد: تا زمانی که برنامه‌های جزیره‌ای و نگاه مقطعی به حوزه کاهش آسیب‌ها داشته باشیم نمی‌توانیم به نقطه مطلوب در فعالیت‌ها دست یابیم.


جهانی رویکردها و راهبردهای حوزه کاهش طلاق و تقویت امر ازدواج را یادآور شد و تصریح کرد: پایش و بروزرسانی اطلاعات، آموزش و فرهنگسازی، مشاوره و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.


وی افزود: پایگاه آمار و اطلاعات پایشی از طلاق و ازدواج، پیشگیری از طلاق‌های زودرس، ایجاد مرکز جامع خدمات مشاوره‌ای، سامانه آنلاین مشاوره برای زنان مطلقه و اجرای طرح محله عاری از طلاق از جمله پیشنهاداتی است که ما برای مسئولان ارائه کردیم.


رباب غفاری از اساتید دانشگاه نیز گفت: 70 درصد طلاق‌ها در ازدواج‌های زیر 7 سال اتفاق می‌افتد و بهتر است در حوزه آموزش سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شود.

۱۳۹۸ شهریور ۱۶, شنبه

وکیل سپیده قلیان از حکم ۱۸ سال حبس برای موکلش خبر داد

 به گزارش دویچه فارسی-وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت‌شده، خبر داد که موکلش به ۱۸ سال حبس محکوم شده است. هرانا خبرگزاری حقوق بشری هم گزارش داده است که هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعالی مدنی در مصاحبه با وبسایت “انصاف نیوز” خبر داده است که حکم موکلش روز شنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) ابلاغ شده و خانم سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

وکیل قلیان گفت موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

حیدری‌منش در پاسخ به اینکه چه مقدار از این حکم قابل اجرا خواهد بود هم گفته است که “اشد مجازات که در حدود هفت سال است قابل اجرا خواهد بود. اما می‌تواند در فرصت ۲۰ روزه به آن اعتراض کند تا در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود”.

به نوشته خبرگزاری”هرانا”، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه، روز شنبه ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده و سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعلام کرده است که “در حین بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشار شده است”، از این رو اتهامات مطرح شده را قبول ندارد.

وکیل مدافع خانم قلیان در آن زمان با تاکید بر تحت فشار بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعلام کرده بود که اتهاماتی که به وی وارد کرده‌اند کذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جرم، بلکه یکی از حقوق شهروندی موکلش است.

“جای کارگر زندان نیست!” به یکی از شعارهای اصلی تجمعات اعتراضی کارگران ایران تبدیل شده است

حکم ۱۱۰ ساله حبس برای فعالان مدنی و کارگری

به نوشته هرانا هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی، در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در مرداد ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

هرانا نوشته است: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

سپیده قلیان، فعال مدنی، در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده است.

احکام سنگین دادگاه انقلاب برای فعالان مدنی، کارگری و زیست محیطی این پیام را دارد که اعتراض در شرایط کنونی قابل تحمل نیست و هرگونه نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین خواهد داشت. اما فشار بر جمهوی اسلامی ایران به ویژه از طرف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در خارج و سندیکاهای کارگری در داخل کشور هم افزایش پیدا کرده است.

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

حجاب اجباری؛ اقدام به خودسوزی یک زن مقابل دادگاه در تهران

 خبرگزاری هرانا – یک مقام آگاه در دادگستری تهران از خودسوزی یک زن در مقابل یکی از واحدهای قضایی این شهر خبر داد. به گفته وی، این شهروند جهت پیگیری پرونده خود در ارتباط با موضوع “حجاب” به دادگاه مراجعه کرده و این اقدام وی پس از رسیدگی نشدن به پرونده اش صورت گرفته است. وی در پی این اقدام به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون تحت مراقبت پزشکی است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از میزان، یک مقام آگاه در دادگستری تهران از خودسوزی یک زن در مقابل یکی از واحدهای قضایی این شهر خبر داد.

سهم زنان در کابینه حسن روحانی همچنان صفر است؛ وزرای میراث فرهنگی و آموزش و پرورش هم مرد هستند

 به گزارش صدای آمریکا-در حالی که پیش از این خبرهایی درباره احتمال انتخاب دست کم یک وزیر زن برای کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود، نمایندگان مجلس ایران به دو مرد دیگر به عنوان وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری رای اعتماد دادند و به این ترتیب زنان هم‌چنان سهمی در کابینه روحانی نخواهند داشت.


در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، و علی اصغر مونسان به عنوان اولین وزیر وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی تعیین شدند.


حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی، پیشتر گفته بود که برخی نمایندگان زن مجلس «راجع به معرفی وزیر خانم نکاتی را مطرح کردند»، اما «انتخاب با آقای رئیس‌جمهور است و ما هم از نیات آقای رئیس‌جمهور خبری نداریم.»


در همین رابطه نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفته بود که وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش «می‌تواند زن» باشد، اما اضافه کرده بودکه معرفی یک زن برای پست وزارت «بستگی به تصمیم رییس‌جمهور» دارد.


در نهایت نیز حسن روحانی به رغم وعده های انتخاباتی از سال ۹۲، بار دیگر یک مرد را به عنوان وزیر پیشنهادی به صحن مجلس برد.

۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران، به تحمل بیش از ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

 به گزارش صدای آمریکا-عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران که در تجمعات روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یازده سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.


شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، عاطفه رنگریز را بابت اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

توماج صالحی هنرمند معترض به اعدام محکوم شد

توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” ...