۱۴۰۱ مهر ۳, یکشنبه

کشتار دگر اندیشان و ستیز با فراموشی

 مقاله با موضوع کشتار دگر اندیشان و ستیز با فراموشی

سمانه بیرجندی

اکنبر 2022

نشریه Bashariyat

شماره 261

صفحه 34

https://bashariyat.org/?page_id=30473#kode

حکومت اسلامی ایران در حیات 43 ساله اش مرتکب 8 کشتارجمعی از دگراندیشان سیاسی و عقیدتی شده است. کشتار سال های 59-57 کشتار در خارج از کشور( از سال 1358 آغاز شد). کشتار سال های 63-60. کشتار بزرگ تابستان سال 67. کشتار روشنفکران فرهنگی و سیاسی ( قتل های زنجیره ای). کشتار سال 1388 ( جنبش سبز). کشتار دی ماه 1396. کشتار آبان‌ ماه 1398. و…. کشتار قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی. از اصلی‌ترین عوامل این کشتارها و جنایت‌ها عدم تحمل دگراندیشی سیاسی و عقیدتی، و عدم تحمل مخالفت سیاسی و عقیدتی است. آمران و عاملان این کشتارها تصورشان این بوده و هست که صاحبان حقیقت مطلق‌اند و دیگران باطل، و وظیفه آنها است که «حقیقت» خود را نه فقط به هموطنان شان که به جهان و جهانیان حقنه کنند. باطل اگر حق را نپذیرد می‌باید حذف شود، و این سرآغاز عدم تحمل و خشونت های ناشی از آن است. دو عامل اساسی و تمایل کلی در پیدایی و تداوم پدیده‌ی عدم تحمل دیگری ایفای نقش می‌کنند: عامل انسانی( روانی و زیست‌شناسانه) و عامل محیطی (یا اجتماعی). سالیانی ست که درباره نقش این دو عامل بحث و جدل وجود دارد، و هر کدام نیز پیروان و طرفدارانی دارند. برخی نیز ترکیب این دو عامل را سبب‌سازِ پدیده‌ی عدم تحمل می‌دانند. از میان عوامل متعدد اجتماعی، مذاهب و ادیان و ایدئولوژی های مذهب گونه بزرگترین عوامل بروز عدم تحمل در تاریخ بشری‌اند، به ویژه ادیانی چون یهودیت و مسیحیت و اسلام. البته یهودیت و مسیحیت با اصلاحات و به زمانه شدن، خود را جمع و جور و تعدیل کرده‌اند اما اسلام سیاسی هنوز بر بنیاد این توهم جا خوش کرده که حقیقت محض است و دیگران باطل محض. در رابطه با جامعه‌ی ما نقش اساسی در عدم تحمل و خشونت ناشی از آن را بینش و روش مذهبی، به ویژه مذهب تشیع و ایدئولوژی های مذهب گونه به عهده داشته‌اند. ایدئولوژی‌ها‌ی مذهب گونه، که برخی از آن ها حتی مخالف و دشمن مذهب ( دین) می‌‍نمایند، در عدم تحمل دیگری، راه ادیان رفته‌اند و می‌روند. اینان نیز نشان داده‌اند  ذهنیتی که خودش را انبار و انبان حق و حقیقت بپندارد، با دیگران با زبان و رفتار متفاوت مواجه خواهد شد، با زبان تحکم و خطاب و عتاب و امر، و با رفتاری که سرانجام‌اش خشونت خواهد بود. سیاست نیز به ویژه اگر با دین درآمیزد عدم تحمل را به عرصه مفاهیم سیاسی و سیاست نیز می‌کشاند و دامنه‌ی دگراندیش ستیزی را گسترده‌تر می‌کند، ارتداد دینی «مذهبی» به ارتداد سیاسی نیز تسری می‌یابد. تمامیت خواهی در عرصه سیاست نقش مهمی در بروز عدم تحمل دارد. تبعیض نیز در این معنا که خود یا گروه اجتماعی خود را برتر و ممتازتر از دیگران پنداشتن، و خواستن حق و امتیاز ویژه برای خود و گروه اجتماعی خود قائل شدن، از عوامل بروز عدم تحمل و خشونت است. این برتری طلبی که می‌تواند دینی «مذهبی»، قومی «اتنیکی»، جنسیتی، سیاسی، اقتصادی و… باشد پیامدی جز عدم تحمل و دشمنی و خشونت نمی‌تواند داشته شد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی سبب بروز عدم تحمل‌اند، عدم‌تحملی که گاه به صورت خشونتی سبعانه بروز کرده است «رفتاری که حکومت اسلامی با زنان تن فروش و یا معتادان و…داشته است».کشتار دگراندیشان، اگر نخواهیم تکرار شوند نمی‌باید فراموش شوند. قدرت‌های سیاسی و دینی در کنار دستبرد و دستکاری حافظه فردی، جمعی و تاریخی، در راستای تقویت فرایند فراموشی رخدادها، وقایع و سوژه‌هائی که یادآوری آن‌ها به زیان‌شان است، تلاش و عمل کرده‌اند. بی‌توجهی، انحراف و مشغول سازی اذهان و افکار برای دور شدن از آن رخدادها و وقایع، ایجاد ارعاب و وحشت در رابطه با یادآوری آن رخدادها و وقایع، دستکاری و نابودی خاطرات و همه مظاهری که در پیوند با خاطرات و حافظه جمعی و تاریخی و فرهنگی قرار دارند، تلاش و عمل قدرت‌های سیاسی و دینی برای ایجاد فراموشی است. فراموشی فقدان حافظه نیست، انتقال ادراک‌های جایگزین شده از حافظه نزدیک و عملی به حافظه دور است، حافظه‌ای که گفته‌اند «خاصیت چسبندگی‌اش» قوی ست. فراموشی فرایندی باز دارنده است که با مراحل مختلف حافظه رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. نقص و خطا در هر یک از مراحل سه‌گانه حافظه سبب خواهند شد دریافت‌ها و داده‌های ذخیره و آموخته شده به خوبی بازیابی نشوند. فراموشی اتفاق‌های دردآور و ناگوار، و احساس‌های منفی‌ و نامطبوع امری ارادی است. گاه آنچه مورد قبول و یا مطلوب نیست نیز به بوته فراموشی گزینشی سپرده می‌شود. فراموشی خود خواسته و ارادی ببیشتر در رابطه با حافظه فردی عمل می‌کند. فراموشی جمعی می‌تواند به دلیل گذشت زمانی طولانی از یک رخداد و واقعه و سوژه، و فقدان محرکه‌های یادآوری و بازآفرینی به وجود بیاید. رخدادهائی که نسلی که هنوز زنده است تجربه کرده و در حافظه دارد، می‌توانند قابل دستکاری و تحریف باشند اما به سختی به فراموشی سپرده می‌شوند. رخدادها و جریان‌های اجتماعی از حافظه فردی و جمعی شاهدان و ناظران آن رخدادها و جریان‌ها به سرعت زدوده نخواهد شد حتی اگر به گذشته و به آن‌ها فکر نشود، و تلاش و وانمود شود شاهد و ناظر در زمان حال سیر و سیاحت می‌کند. حافظه، به ویژه حافظه جمعی که تبلور کیفیتی ویژه است با خاطره پیوند و میانه نزدیکی دارد. محرکه‌ها می‌توانند کلید بازیافت و دستیابی به حافظه جمعی و خاطره‌ها باشند. فقدان محرکه و فقدان برقراری رابطه حسی و عاطفی با رخداد و سوژه، فراموشی و بیگانگی نسبت به آن حافظه و خاطره ساخته و پرداخته شده در ذهن را به وجود می‌آورد. محرکه‌های فرایند یادآوری، در اشکال و ژانرها و انواع گونه‌گون، علیه فراموشی عمل خواهند کرد و سبب تقویت حافظه فردی و جمعی خواهند شد. رخدادها و تجربه‌های تاریخی گاه فجایعی مصیبت بارو تلخ‌اند که یادآوری و چالش با آن‌ها عذاب‌آور و دردناک خواهد بود، و می‌باید هوشیارانه از بازیابی‌ها و یادآوری‌ها استفاده شود تا به بروز و تقویت کینه و نفرت و تکرار دامن نزند. به همین خاطر می‌باید یادآوری‌ها و بازیابی‌ها را به سوی شناخت چرائی‌ها و اوامر و عوامل اصلی، و راه‌های جلوگیری از تکرار رخدادهای ناگوار و فجایع سوق داد، با این هدف که تأمین و اجرای عدالت، همزیستی مسالمت‌آمیز و دور از خشونت و قرارداد‌های شهروندی و به سازی انسان و زندگی امروز و فردای‌ او ملکه فکر باشد. ستیز با فراموشی، بدون درک و فهم اهمیت یادآوردی، و تمرین و تکرار محرکه‌های فرایند یادآوری ممکن نخواهد شد. در بازیابی و تقویت فرایند یادآوری در برابر فراموشی راه برای یافتن چرائی بروز و پیدائی یک رخداد و فاجعه، چگونگی آن، و راه جلوگیری و پیشگیری از تکرارش گشوده خواهد شد. رخدادها و فجایعی که می‌بایست به حافظه جمعی و تاریخی، به بخشی از افکار و آگاهی عمومی، به نگرش، ارزش و باور، و شعور اجتماعی بدل شوند. حافظه جمعی‌ای که آرمانی انسانی ذخیره کرده است، باید نو و پرورده شود، چرا که عامل خلاقیتهای اجتماعی و موجب انسجام جمع می‌‌شود. حفظ چنین حافظه‌ای با ستیزعلیه فراموشی متحقق خواهد شد. حافظه جمعی و تاریخی بازیافت و بازآفرینی گذشته مشترک است، بازآفرینیِ دگرگون شده و تغییر یافته بدون پیوند با زمان، مکان، واقعیت و حقیقت رخداد و واقعه‌ای که در گذشته به وقوع پیوسته است. حافظه جمعی یک ملت (حافظه جمعی ملی)، در پیوند با حافظه فردی شکل می‌گیرد اما ساختار این حافظه جمع‌جبری حافظه‌های فردیِ یک گروه یا ملت نیست. حافظه جمعی پدیده‌ای اکتسابی ست. برآیند حافظه‌های فردی، محرکه‌های عینی و ذهنی، الگوهای تاریخی و اجتماعی، سلطه اندیشه و افکار نیاکان بر ذهن، الگوها و یا ایده‌های تجربه نشده، احساس تعلق مشترک، ارزش‌ها‌ی متفاوت و کنش‌ها و واکنش‌های حافظه فردی با عوامل گوناگون، این حافظه را شکل می‌دهند. به همین دلائل حافظه جمعی به کیفیت و روند پیوسته‌ای بدل می‌شود که بازیافت آن به سان یک جریان فکری در جمع به سرعت قابل تحقق است. حافظه جمعی و تاریخی را پدیده‌ای زنده و پویا دانسته‌اند. در این میانه صاحب نظرانی بودند و هستند که بین حافظه جمعی و حافظه تاریخی تفاوت قائل‌اند و به نقش و تأثیر راهبردی فردی و اجتماعی حافظه تاریخی به عنوان ذخیره رخدادهای منقطع سیاسی و فرهنگی در ذهن، باور ندارند. هر نوع حافظه اجتماعی «جمعی، تاریخی فرهنگی و…» در پیوند با رخداد‌ها و وقایع نمود می‌یابند و واکنش‌هائی را سبب می‌شوند، بهره‌‍وری از این واکنش‌ها نیازمند آموزش و درایت جمع و بستگی به ویژگی‌های شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه دارد. در شرایطی مناسب جامعه با درک تأثیر و تأثرهای وارد بر خود و در روند فراگیری جایگزینی و یادآوری آن‌ها را به حافظه جمعی بدل می‌کند و به یاری حافظه تاریخی و عناصر شکل دهنده هویت تاریخی و حافظه فرهگی، به آگاهی و ظرفیت عملی «استعداد» بدل خواهد کرد. حافظه جمعی راهنمای زندگی‌ای بهتر خواهد بود، اگر تحریف و دستکاری نشده بازآفریده شود و برای دستیابی به شناخت و تغییر مورد استفاده قرارگیرد، حافظه‌ای که این انتظار را می‌باید داشت که در بطن خود تناقض‌ها و تضادها بسیار داشته باشد قدرت‌های استبدادی و مذهب، حافظه جمعی و تاریخی را دست کاری و دفورمه و قالب‌گیری می‌کنند، ضمن اینکه نقشی مهم در تقویت فراموشیِ فجایعی که به بار آورده‌اند، دارند. اینان حافظه جمعی و تاریخی خود خواسته می‌سازند، هویت‌سازی می‌کنند، و حافظه سازی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دینی مورد قبول و نیازشان را با به کارگیری اهرم‌های مختلف، از جمله امکان‌های رسانه‌ای و تبلیغی و ترویجی، و نهادهای مختلف کنترل و تقویت می‌کنند. حافظه جمعی و تاریخی تضعیف شده قابلیت دستکاری دارد، به همین خاطر در تلاش‌اند تا با ساختن حافظه جمعی و تاریخی مورد قبول‌شان به زندگی مردم معنای مورد نظر‌شان را بدهند. دموکراسی فراهم آورنده شرایطی ست که حافظه جمعی گروه‌های اجتماعی مختلف، زنان دگراندیشان سیاسی و عقیدتی، و اقلیت‌های دینی و قومی و نژادی پای به میدان اثرگذاری اجتماعی و سیاسی بگذارند. زندگی در محیطی دموکراتیک حافظه جمعی و تاریخی و فرهنگی را در مسیر ایفای‌نقش راهبردی همه گروه‌های اجتماعی در راستای حل مشکلات و اعتلای فردی و اجتماعی تقویت می‌کند. آموزش و آگاهی پیرامون درک اهمیت رخدادها و تجربه‌های تاریخیِ تکراری و چگونگی بدل کردن‌شان به حافظه جمعی و تاریخی در برابر ترفندهائی که حافظه جمعی و تاریخی را در راستای منافع مادی و معنوی‌شان تغییر می‌دهند، پر اهمیت هستند. حافظه جمعی یا «قدرت روح جامعه، که در خودآگاه و ناخودآگاه جمع ذخیره شده است» را حفظ گذشته در زمان حال یا حفظ زمان حال درگذشته  و یادآوری گذشته‌ای که با جمع و گروه در میان گذاشته و یا جمع و گروه درآن گذشته مشترک زیسته اند و یا رمز گردانی و ذخیره گذشته مشترکی که گروه یا ملتی را به یکدیگر پیوند می‌دهد تعریف کرده‌اند. حافظه جمعی، تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از مردم میهمان، این توده‌ی 80 میلیونی حافظ گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی چندهزارساله، چگونه رمز گردانی و جایگزین شده است که قاتلی همچون سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور یک کشور می‌شود. چگونه منافع معنوی و مالی، جهت‌گیری ذهنیت‌ها، شیوه ارزیابی رویدادها و حال نگری‌ها غبار فراموشی بر حافظه جمعی و خاطره‌ها می‌نشانند؟ و 8 کشتار از دگراندیشان و مخالفان را از محرک حافظه جمعی و تاریخی بودن و امی دارند؟ آیا ریشه‌های کاهش تعهد به خواست‌های آزادی‌خواهانه و آزاداندیشانه، ناپایداری حافظه جمعی یا خاطره‌ها به دلیل گسست‌های تاریخی و هویتی است یا توفان بحران هویت فردی و جمعی حافظه‌ها را به تاراج برده، آن حد که دیگر حافظه یا خاطره‌ای فردی و جمعی در این ذهن‌ها برجای نمانده، یا اگر هست خردینه‌هائی دفورمه شده‌اند؟ ماندگاری در حافظه و ذهن، به تکرار و عامل محرک نیاز دارد، به همین خاطر می‌توان مانع از بروز فرایند‌های بازدارنده، به ویژه درمورد رخدادهای تاریخی بود. فراموشی زمینه‌ساز تکرار شدن رخداد فراموش شده خواهد شد.

۱۴۰۱ مهر ۲, شنبه

مبارزات زنان (بخش دوم)

 سخنران: سمانه بیرجندی

مکان: کمیته دفاع از حقوق زنان

زمان: 24 سپتامبر 2022

انتشار در نشریه Bashariyat

شماره:262

صفحه 28

https://bashariyat.org/?page_id=30661#zan24

دوران «اصلاحات» ٨٣-١٣٧۶شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: دولت اصلاحات در راستای ادامه‌ سیاست درهای باز که از «دوران سازندگی» آغاز شده بود، به اقداماتی از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی دست زد، اما و به رغم این اصلاحات نرخ اشتغال در این دوره به طورکلی پایین آمد و به تبع آن نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافت.در این دوره نیز در راستای سیاست‌های درهای باز و بازبینی سیاست‌های سنتی در برخی قوانین اصلاحاتی جزئی به نفع زنان صورت گرفت. از جمله اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج (از ٩ سال به ١٣ سال)، تعیین مصادیق عسر وحرج تغییر قانون سن حضانت که با تلاش تشکل‌های مستقل حامی کودک، ازسه سال به هفت سال رسید و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهم‌ترین فعالیت‌های حقوقی این دوره بود. درخواست نهادها و گروه‌های مستقل زنان برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع همه شکل‌های تبعیض علیه زنان، بالاخره باعث شد که این کنوانسیون از طریق فراکسیون زنان مجلس در دولت نهم، به مجلس راه یابد. اما به رغم تمامی تلاش‌ها در شورای نگهبان متوقف ماند و حتی به شکل مثله شده هم تصویب نشد. درعین حال قوانین مربوط به حضانت، ارث، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، شرایط طلاق، تابعیت زن، امکان فسخ ازدواج توسط زن، مهریه و نفقه از مهم‌ترین مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان باقی ماند و دولت اصلاحات تا پایان دوره ۸ ساله خود (به جز موردی جزئی در زمینه‌ی حضانت) نتوانست هیچ لایحه‌ای را برای اصلاح این قوانین به مجلس ببرد. در این رابطه تنها کاری که انجام شد تشکیل یک کمیته‌ی حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد. آن‌طور که از گفته‌های رئیس وقت مرکز مشارکت امور زنان زهرا شجاعی برمی‌آید مهم‌ترین فعالیت این کمیته انتشار دوجلد کتاب نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است. این طرح آماده شد اما دیرتر از آن که دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه بدهد.یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که درپی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصه‌های عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و احیانا چشم‌انداز حضور پرقدرت‌تر در عرصه‌های مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا حضور پررنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشم‌گیر آنان در میان پذیرفته‌شدگان کنکور بود، به گونه‌ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ٨٣ رشد ۴٧ درصدی را نشان داد. اما و به رغم تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران محدودیت‌ها و ممنوعیت علیه زنان همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشت.مشارکت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی زنان، از آن بابت که عمدتا ناشی از تلاش خود زنان بوده است، در دو دوره‌ ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان رشد چشمگیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ٧۶ تا ٧٩ بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ٣٠٠ درصد بوده است. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز در این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشتند.حمایت غرب از سیاست‌های نیم‌بند حاکمیت و رشد آمارها به نفع زنان نیز، راه‌ را برای تلاش‌های زنان هموارتر می‌کرد. جایزه‌ی صلح نوبل به شیرین عبادی در سال ٨٢ به نوعی حمایت و تشویق غرب از این سیاست‌ها و توجه به رشد آمارها به نفع زنان بود. رشد چشمگیر ان.جی.او‌های زنان در جهت کانالیزه کردن مطالبات روز‌افزون زنان و حضور گسترده زنان در فضای مجازی و رشد وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها در این دوره، نیز از علائم مشخصه‌ی تلاش زنان برای حضور بیشتر در عرصه‌ی عمومی و سیاست‌های نسبتا روادار حاکمیت در این مورد بود.با این همه عرصه‌‌های عمومی برای زنان بسیار محدود بود و آنچه به دست می‌آمد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. خاتمی نام هیچ وزیر زنی را به مجلس نداد و تنها ریاست سازمان محیط زیست تمامی ٨ سال ریاست جمهوری وی در دست معصومه ابتکار بود.مرکز مشارکت امور زنان از مراکزی بود که در این دوران تاسیس شد و در آبان ٧۶ با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست آن از همان موقع به مدت ٨ سال به زهرا شجاعی سپرده شد. زهرا شجاعی در این مورد اظهار داشت: «یکی از کارهای این مرکز وارد کردن مباحث زنان به برنامه‌ی سوم و ایجاد محتوی جنسیتی در برنامه‌ چهارم توسعه بود. در برنامه‌ی پنج ساله سوم فقط یک ماده راجع به زنان داشتیم، یعنی ماده‌ی ١۵٨، اما در برنامه‌ چهارم بیش از ۴٣ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود داشت. در واقع در دوره خاتمی نوعی جریان‌سازی جنسیتی اتفاق افتاد در حالی که در برنامه‌‌های اول و دوم توسعه در دولت رفسنجانی هیچ قانون و ماده‌ای در باره‌ی زنان وجود نداشت.» اما تاکنون تکلیف این ۴٣ بند و ماده به سرانجام نرسیده است. شجاعی در آن زمان اظهار داشت که این قانون‌ها مصوب مجلس است و هر دولتی سرکار بیاید موظف به اجرای آن‌هاست اما تا به حال کسی خود را موظف به اجرای آن‌ها ندانسته است. اما و به واقع جریان‌سازی جنسیتی که زهرا شجاعی به آن اشاره می‌کند عمدتا از پایین و بیشتر توسط خود زنان اتفاق افتاد و حاکمیت که برای جلب حمایت و تشویق غرب از آن بهره می‌برد تا حدی آن را روا داشت.تعداد زنان داوطلب برای انتخاب در مجلس افزایش یافت؛ در انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا درصد نامزدهای زنان بسیار چشمگیر بود و همه این‌ها بیش از اینکه ربطی به وضع قوانین و ایجاد امکانات به نفع زنان داشته باشد حاصل تلاش‌های خود زنان بوده است. دولت به رغم شعار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان، همچنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار و تاکید می‌ورزید: «زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است. زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری است و خواسته‌های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین تغییراتی که در این دوره در مورد زنان انجام شد مثل دوره قبل بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند: تبعیض در تمامی عرصه‌ها.جنبش دموکراسی خواهی، دولت «اصلاحات» و سازمان‌های غیردولتی نادیده گرفتن حقوق زنان و حتی بازپس گرفتن آنچه داشتند مطمئنا یکی از دلایل اصلی حضور زنان در عرصه‌ مبارزه و تداوم این حضور بود. همانطور که گفته شد آن گروه از زنان چپ که پس از تحمل زندان و محرومیت‌های بسیار جان سالم به در بردند به همراه زنانی دیگر که با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید خانه‌نشین شدند یا در جامعه و خانواده محدودیت‌های جدیدی به آنان تحمیل شد، ابتدا با ایجاد محافل و تشکل‌های غیررسمی به طرح مطالبات زنان و ضرورت ایجاد جنبش مستقل زنان پرداختند و تجربه کار مستقل و زنانه را به آزمایش گذاشتند.با پایان یافتن جنگ ایران و عراق که همواره توجیه کننده‌ تمامی کاستی‌ها، سرکوب‌ها و خفقان‌های موجود بود و گذشت یک دهه از آن و عدم پاسخگویی حاکمیت جدید به منافع گروه‌ها و طبقات، به ویژه زنان، در اواخر دهه‌ ۶۰ و اوایل دهه‌ ۷۰، نارضایتی‌های مردم از شرایط حاکم به اوج خود رسید. در این دوره شاهد رشد گروه‌ها، محافل و تشکلات علنی هستیم. درست در همین زمان است که زنان آماده ترک محافل خانگی شدند؛ حضور خود را علنی کرده و مطالبات خود را مطرح کردند. و همانطور که گفته شد یکی از نقاط عطف آن برگزاری علنی ٨ مارس در شهر کتاب و طرح مطالبت‌شان بود. در این دوره شاهد عملکردهای متناقضی بودیم: از یک جانب تلاش‌هایی توسط «افراد سرخود» برای حذف عناصر رادیکال جنبش‌ها: اقداماتی همچون «قتل‌های زنجیره‌ای» و مشابه آن؛ و از جانب دیگر ترغیب و سپس اجبار گروه‌های معتدل‌تر جنبش به محدود کردن فعالیت‌هایشان در چارچوب ان. جی. او‌ها. بنابراین محافل و گروه‌ها ملزم به ثبت خود به شکل ان.جی. او (سازمان غیردولتی) شدند. گرچه بودند گروه‌های بسیاری که هرگز این کار را نکردند.به این ترتیب دولت حاکم تلاش کرد جنبشی را که می‌رفت از دستش خارج شود مهار کرده و در اختیار خود بگیرد. دولت جدید که شعار جامعه‌ مدنی و گفتگوی تمدن‌ها را می‌داد برای مهار کردن جنبش اعتراضی مردم و کانالیزه کردن آن در جهت اهداف خود راهکار ان.جی‌.او را مناسب یافت. این سازمان‌ها از اواخر قرن ۱۹ کم‌کم شکل گرفتند و در عصر جهانی‌سازی اهمیت بسیار یافتند و با بودجه‌های کلانی از جانب نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی اداره می‌شوند. هدف و رسالت این سازمان‌ها در کاهش نقش حکومت و برجسته شدن نقش بازار، ظاهرا تقویت دموکراسی است. اما در اصل هدف آن‌ها میانجی‌گری بین دولت و مردم است و احتمالا رسیدن به راه حلی میانه، کنترل و یا کانالیزه کردن اعتراضات مردمی در مسیری «کم دردسرتر» و غیررادیکال. بنابراین، سازمان‌های غیردولتی نهادهایی هستند که به موازات و برمتن جنبش‌های اجتماعی موجود و جایی شکل می‌گیرند که جنبشی وجود داشته باشد و هدف همانطور که گفته شد کنترل و کانالیزه کردن پتانسیل جنبش است.

۱۴۰۱ شهریور ۱۰, پنجشنبه

"بزرگترین ناپدید شدن قهری در ایران" در تابستان ۱۳۶۷

 




عفو بین‌الملل، اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در ایران را ناپدیدشدگان قهری قلمداد کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا ساز و کاری برای تحقیق در این زمینه فراهم آورد.


به گزارش دویچه وله، سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری، در گزارش مفصلی به موضوع ناپدیدشدگان قهری در کشورهای ایران، سوریه، آرژانتین، سریلانکا و زیمبابوه پرداخته است.

بازداشت ۱۴ بهایی در مازندران؛ ۲۵ بهایی در فارس به منع خروج از کشور و تبعید محکوم شدند

 


در ادامه موج بازداشت بهاییان و فشار بر آن‌ها به‌ویژه در ماه‌های گذشته، ۱۴ بهایی دیگر روز چهارشنبه، نهم شهریور، در استان مازندران بازداشت شدند.


سایت «حقوق بشر در ایران» در گزارشی هویت این ۱۴ نفر را بیتا حقیقی، انیس سنایی، گلبن فلاح، هنگامه علیپور، افسانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی‌نژاد، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت‌شعار، مهسا فتحی، سامیه ‌قلی‌نژاد، نگار دارابی و بسیر صمیمی اعلام کرده است.

اعتصاب غذای دوباره بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، به‌رغم وضع وخیم جسمی


بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، در پی انتقال به زندان رجایی‌شهر با وجود وخامت وضعیت جسمانی‌اش بار دیگر اعتصاب غذا کرده است.

آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شامگاه چهارشنبه، نهم شهریور، در توئیتی ضمن اعلام این خبر گفت که آقای موسیوند در تماس با خانواده‌اش گفته است که «به محض انتقال به انفرادی وارد اعتصاب غذا شده و از خوردن قند و نمک امتناع کرده است و فقط آب می‌نوشد.»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی دولت حسن روحانی را به «توقف انتشار و سانسور آمار تورم» متهم کرد

 


بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به «تشکیک رسانه‌های منتقد دولت نسبت به کاهش چشمگیر نرخ تورم در یک سال اخیر» گفته است که «توقف انتشار و سانسور آمار نرخ تورم در دولت گذشته از آذرماه ۱۳۹۷ با تصمیم عبدالناصر همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی صورت گرفت».


به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر مقامات دولت ابراهیم رییسی از کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی نرخ تورم نسبت به زمان خاتمه دوره دولت حسن روحانی خبر داده و گفته‌اند که این محاسبه براساس آمار بانک مرکزی در مورد تورم صورت گرفته است.

توماج صالحی هنرمند معترض به اعدام محکوم شد

توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” ...