سخنران: سمانه بیرجندی
مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادین
زمان: 13 نوامبر 2022
انتشار در نشریه Bashariyat
شماره:265
صفحه:21
https://bashariyat.org/?page_id=31127#p265
حقوق بین‌الملل عمومی، هیچ گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمیتابد و براساس اعلامیه حقوق بشر جهانی و میثاقهای بین‌المللی، همه آحاد بشر صرفنظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. همین مضمون در بند دوم ماده ١٨ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. حقوق داخلی همه نظامهای دموکراتیک نیز با قبول اصل جدایی دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف حکم می‌کند. به عکس، نظامهای دینی از جمله زرتشتیگری، مسیحیت و اسلام بهطور سنتی تنها تدین به دین خود را موجب نجات ابدی میدانند. بنابراین، اختلاف بین نظام حقوق بشر جهانی و حقوق بشر دینی (از جمله حقوق اسلامی) از حیث آزادی مذهبی، غیر قابل انکار است. نظام حقوق بشر جهانی، بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تأکید دارد. چنان که «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ٢۵ نوامبر ١٩٨١ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‌کند و با پذیرش اصل کثرتگرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. معنا این که، چون بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود ندارد، نظام حقوق بشر جهانی قائل به پلورالیزم و کثرتگرایی دینی است. مهم‌تر آن که بند سوم ماده ٢١ اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی مورخ ١٩٩٨ اعلام می‌دارد که، دولتهای امضاء کننده این معاهده باید در روابط درونمرزی و برونمرزی خود بدون هیچ گونه تبعیضی چه براساس تعلقات مذهبی و چه جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و غیره معیارهای حقوق بشر جهانی را رعایت کنند. بر این اساس حقوق بشر جهانی هیچ گونه تبعیض مذهبی را برنمیتابد. اگر یک نظام حقوقی با اعلام دینی معین به عنوان دین رسمی کشور و اعلام ادیان دیگر به عنوان ادیان غیررسمی یا غیرمجاز، قائل باشد که تمام حقیقت انحصاراً متعلق به دین رسمی است و دیگر ادیان فاقد کل یا بعض از آن حقیقتند، حصرگرایانه نه تنها هر گونه عقیده مخالفی را محکوم می‌کند، بل، ناگزیر برای شهروندان پیرو دین رسمی حقوق ممتاز قائل می‌شود. هنوز هم در بعضی نظامهای حقوقی، به ویژه در کشورهای اسلامی (مانند ایران) با کلی‌نگری ، مطلقگرایی و حصرگرایی دینی، ادیان غیررسمی را بی‌اعتبار میشناسند. به بیان دیگر، در حقوق بشر جهانی، اصل بر تفاهم و حل اختلاف با قبول مواضع متفاوت است، اما در نظامهای دینی حصرگرا اصل بر تحمیل عقیده یا اجبار به اجماع است. رویکرد حکومت اسلامی با ولایت مطلقه متفاوت است. مذهب رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به این که حکومتی دینی و مبتنی بر تئوری ولایت فقیه است در تمام زمینه‌ها به نحوی شدید اعمال و اجرا می‌شود و راه را بر تمام آزادی‌های اجتماعی و قانون‌گذاری مدرن با اسلوب و متد غربی مسدود می‌نماید. اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و امنیت اجتماعی و قضایی را از اقلیت‌های به رسمیت شناخته نشده به طور کلی و یا به میزان زیادی سلب می نماید. زیرا دلیل ورود طبقه‌ی روحانیون به رهبری انقلاب و سپس تشکیل حکومت، این بوده که آنچه را تصور می‌کنند که در تعارض و تضاد با مذهب رسمی است و پهلوی‌ها به آن رسمیت بخشیده‌اند به کلی بی‌اعتبار کنند. متأسفانه علیرغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه به شدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد: حکومت ایران جمهوری اسلامی است، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. پر واضح است که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است. بر اساس اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساساً پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج می‌شوند. اما اصلی‌ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد : «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند…» هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون‌گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملاً نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است. می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی و قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی‌عشری (دوازده امامی)، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است. از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که اقلیت‌های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است. بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل سال قبل است. یعنی در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آئین بهایی در ایران به چاپ رسیده است. تنها در یک وبسایت شمار آنها ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده. اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند. در همین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و براساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود. ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان دهنده است. برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند. از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت. در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. بنابر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی. این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است. همچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه‌های حکومتی دارند، صادر شده است. همچنین، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده‌ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند. تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است. تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود. اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد تا سرانجام در حصر هم فوت کرد. لائیسیته یا جدایی دین از سیاست مفهومی است که اولین بار در سال ۱۹۰۵ در فرانسه تبدیل به قانون شد. بعد از قرن‌ها کشمکش قدرت بین کلیسا و نهاد قدرت که از قرن چهاردهم با سرپیچی فیلیپ چهارم از دستورات پاپ آغاز شد، در نهایت قانون‌گذاران فرانسوی به این نتیجه رسیدند که تحت مفهوم لائیسیته حکومت سیاسی باید به صورت کامل از دین جدا شود. به این مفهوم که دولت سکولار نه طرفدار هیچ دینی است و نه با دین خاصی ضدیت دارد. این دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی است که طرفدار شیعه اثنی عشری است و با بهاییت و بسیاری از اندیشه‌ها غیر از قرائت رسمی شیعی، از جمله مکتب دراویش، ضدیت دارد. آنچه سکولاریسم مروج آن است خنثی بودن حکومت در قبال مسأله مذهب است. نه دولت دین خاصی را تبلیغ می‌کند و نه با طرفداران دین خاصی دشمنی می‌ورزد و در عوض سعی می‌کند با حمایت از آزادی مذهب، به حقوق اولیه شهروندان خود احترام گذارد. براساس قرائن و شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آئین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی به سر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند. اما سؤال اینجا است که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متأسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است. چرا که براساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد ثابت و غیر قابل تغییر است. بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود. از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد. برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد. یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساساً نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند. لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم.
