بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین به تاریخ ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۸ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ایت الله رییسی، رئیس قوه ‌قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظورجمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. این دستوراز یک مقام ارشد قضایی و شخصی که سرنوشت مردم کشوری را با رای و امضایش رقم می زند، چیزی بیش از یک ادعای کاذب و دورغ نیست. جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که ژن های برترش حتی با وجود مدارک و شواهد قطعی و اثبات جرم های سنگین، قتل و غارت اموال مردم بیگناه، اختلاس های چند میلیارد دلاری، و مکیدن خون مردم بیگناه با بند و تبصره ای از حکم حبس و قصاص و جریمه به راحتی بخشیده می شوند واز چنگال حق فرار میکنند. اما مردم عادی و بیگناهش به دلیل تلاش برای داشتن حق مسلم و طبیعی خود از قبیل تغییرمذهب فردی، افشای ظلم و جور مجریان قانون، گرانی های سهمگین و هراس انگیز مایحتاج زندگی، اعتراض به چرای نگرفتن حقوق کارگری ماهیانه، و دیگر حقوقی که درهمه جای دنیا به عنوان حقوق انسانی و طبیعی افراد برشمرده میشود و حتی گاهی اوقات اجبار با شکنجه و شلاق به اعتراف جرمی که هرگز مرتکب نشده اند هر لحظه از زندگی شان را در ترس و هراس بازداشت های ناگهانی و حبس های طولانی مدت و نهایتا اعدام بسر می برند. فارغ از اتهمات کاذب و منتسبه سیاسی، عقیدتی، امنیتی از جمله: مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم زندان، عضویت وارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق، توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، که همیشه بازجویان و مامورین امنیتی از پیش آنها را نوشته و آماده داشته تاهمچون برچسبی برای توجیه و دلیل بازداشتهای بی مورد و صدورحکم موردنظرشان درمورد این معترضین به قضات پرونده داشته باشند، این معترضین در زمان بازداشت با برخوردهای خارج از عرف، انسانیت و قوانین مصوبه حقوق بشری مواجه میشوند و مورد ازار و اذیت های روحی و جسمی قرار میگیرند. برخی به سرنوشت های نامعلومی دچار شده و به مکان نامعلومی منتقل میشوند وهیچ کس تا مدتها از سرنوشت و محل نگهداری شان هیچ اطلاعی پیدا نمی کند برخی هم همچون نوید افکاری کشتی گیر به نام ایرانی با وجود اعتراض ها و مخالفتهای تمامی سازمان های حقوق بشری و حتی رییس جمهور آمریکا، بی خبر از اطلاع خانواده اش در سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادل آباد شیراز به دارآویخته شده و پس از اتمام کار به خانواده اش پیامکی داده می شود. براساس آیین نامه اجرای احکام قصاص جمهوری اسلامی ایران: محکوم علیه حق دارد قبل از اجرای حکم با خانواده خود برای آخرین بار دیدار کند.

بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین به تاریخ ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۸ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ایت الله رییسی، رئیس قوه ‌قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظورجمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. این دستوراز یک مقام ارشد قضایی و شخصی که سرنوشت مردم کشوری را با رای و امضایش رقم می زند، چیزی بیش از یک ادعای کاذب و دورغ نیست. جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که ژن های برترش حتی با وجود مدارک و شواهد قطعی و اثبات جرم های سنگین، قتل و غارت اموال مردم بیگناه، اختلاس های چند میلیارد دلاری، و مکیدن خون مردم بیگناه با بند و تبصره ای از حکم حبس و قصاص و جریمه به راحتی بخشیده می شوند واز چنگال حق فرار میکنند. اما مردم عادی و بیگناهش به دلیل تلاش برای داشتن حق مسلم و طبیعی خود از قبیل تغییرمذهب فردی، افشای ظلم و جور مجریان قانون، گرانی های سهمگین و هراس انگیز مایحتاج زندگی، اعتراض به چرای نگرفتن حقوق کارگری ماهیانه، و دیگر حقوقی که درهمه جای دنیا به عنوان حقوق انسانی و طبیعی افراد برشمرده میشود و حتی گاهی اوقات اجبار با شکنجه و شلاق به اعتراف جرمی که هرگز مرتکب نشده اند هر لحظه از زندگی شان را در ترس و هراس بازداشت های ناگهانی و حبس های طولانی مدت و نهایتا اعدام بسر می برند. فارغ از اتهمات کاذب و منتسبه سیاسی، عقیدتی، امنیتی از جمله: مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم زندان، عضویت وارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق، توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، که همیشه بازجویان و مامورین امنیتی از پیش آنها را نوشته و آماده داشته تاهمچون برچسبی برای توجیه و دلیل بازداشتهای بی مورد و صدورحکم موردنظرشان درمورد این معترضین به قضات پرونده داشته باشند، این معترضین در زمان بازداشت با

 

حقوق پیروان ادیان در افغانستان

افغانستان کشوری است که 99 درصد مردم آن مسلمانند.از نظر مذهبی و نحله‌های دینی این جمعیت مسلمان ، به دو گروه  سنی و شیعه تقسیم می‌شوند. اکثریت مردم افغانستان سنی مذهبند و یک سوم نیز شیعه مذهبند.  غالب مردم مسلمان افغانستان از پیروان مذهب حنفی هستند، گرچه در این زمینه، آمار دقیق رسمی وجود ندارد، اما آنچه بیشتر پژوهشگران، بطور تقریبی ارایه کردند، پیروان مذهب حنفی را بین 65 تا 70 درصد از کل جمعیت افغانستان اعلام داشته‌اند که از اقوام پشتون، تاجیک، ترکمن، عرب، بلوچ، ایماق، قرقیز، قزاق، نورستانی، هزاره و… ترکیب یافته است. پیروان مذاهب دیگر اهل سنت مثل شافعی، حنبلی و مالکی یا وجود ندارند و یا این که در خفا‌اند و کسی به پیروی از این گونه مذاهب شهرت نیافته است. حدود ۹۰ درصد پیروان مذهبی اهل تشیع از قوم هزاره هستند. علاوه بر هزاره‌ها، قزلباش، اقلیتی از ترکمن و تاجیک‌ها نیز پیرو مذهب اهل تشیع می‌باشند. دین در جامعه افغانستان دارای جایگاه خاصی می‌باشد، قضاوت‌های مردم افغانستان در پذیرش بسیاری از پدیده‌ها و مقوله‌ها بر اساس دین سنجیده می‌شود. دین ملاک قضاوت‌ها و مبنای اعمال و کردار و یگانه منبع وحدت بخش اقوام ساکن در افغانستان است. همچنین اسلام مهم‌ترین منبع مشروعیت تصمیمات و رفتارها در تمام دوره‌های تاریخی این کشور بوده است. نفوذ اسلام در ذهنیت، رفتار و فرهنگ اجتماعی مردم کشور افغانستان امری کاملا محسوس است. بهاییان: بنابر آمار غیررسمی، بهائیان حدود ۱۳ هزار نفر از جمعیت مردم افغانستان را تشکیل می‌دادند. البته باید توجه داشت که هیچ‌گاه آماری رسمی از جمعیت واقعی آنها ارائه نشده است. در ماه می سال ۲۰۱۵، ریاست عمومی فتوا و شرعیات افغانستان، اعلام کرد که بهاییان فرقه‌ای “مرتد و کفرآمیز” هستند. اگرچه صدور چنین فتواهایی متاثر از نوع برخورد جمهوری اسلامی ایران با بهاییان بوده، اما نباید فراموش کرد که زمانی دیانت بهایی در این کشور یک آیین عرفان‌گرا به شمار می‌رفت. در اوایل سده بیستم، دکتر «عطاءالله خان»، از اشراف افغان به  دیانت بهایی گروید. او نخستین بهایی در خاک افغانستان بود. رفته رفته نیز بر تعداد آنها افزوده شد. بنابر باور بهائیان، افغانستان یکی از سرزمین‌هایی بود که پیشوای دینی بهایی‌ها، « حضرت عبدالبهاء» از آن یاد کرده است. «ارض خاء» عبارتی بوده که او برای اشاره به “افغانستان، خراسان، سیستان، زابلستان و مرو” به کار برده است. گفتنی است که طی سالیان اخیر برخی از افغان‌هایی که به ایران مهاجرت کرده‌‌اند، به آیین بهایی روی آورده‌اند. ارمنیان: جامعه ارامنه افغانستان نیز از دیگر اقلیت‌های دینی این کشور است که آمار مشخصی از پیروان آن در دست نیست. البته بسیاری از مردم افغانستان از دیرباز «ارمنی» و «مسیحی» را به یک معنا به کار می‌بردند. به عنوان نمونه، زمانی که بریتانیا در سال ۱۸۳۹ شاه «شجاع‌المک درانی» را بر تخت سلطنت نشاند، روی سکه‌ای که به نام او ضرب شد، چنین آمده بود: «سکه زد بر سیم و زر، روشن‌تر از خورشید و ماه / نــور چشم “درّ درّان” شـــه شجـــاع‌الملک شـاه.». عبارت «درّ درّان» یکی از القاب پدر کلان شاه شجاع، احمدشاه درانی (۱۷۴۷-۱۷۷۲) بود که از بنیانگذاران افغانستان به شمار می‌رفت. به روایت تاریخ سلطانی، مردم کابل برای اعتراض سیاسی، آن شعر را به این صورت تحریف کردند: «سکه بر سیم و طلا زد ، شـه شجــاع ارمــنی / نـور چشم “لارد” و “برنس” ، خاک پای “کمپنی.». در اینجا «لارد» به  لرد اوکلند، فرمانروای هندی بریتانیایی، «برنس» به سر الکساندر برنس، یکی از معماران جنگ اول افغانستان-انگلستان و «کمپنی» به شرکت هند شرقی اشاره دارد. ارمنی در این بیت به معنای مسیحی است که بیانگر تاثیر پررنگ ارامنه در فرهنگ عمومی ‌کابل قدیم است. از سوی دیگر، حوادثی مثل این نشان می‌دهد که هرچند مردم کابل با اقلیت ارمنی بدرفتاری نکردند، ولی درباره مذهب مسیحیت نگاه مثبتی نداشتند. در شعر یادشده، با ارمنی/مسیحی خواندن شاه شجاع، تلاش شده است که او را انسانی نامسلمان و، در نتیجه، نامناسب برای حکم راندن بر کشوری اسلامی ‌معرفی کنند. مسیحیان: از لحاظ تاریخی دیانت مسیحی در افغانستان پیروان اندکی داشته ‌است. برخی از منابع قدیمی، مانند کتاب قوانین کشورها، از گسترش مسیحیت پیش از پایان سلسلۀ پارت‌ها در سال ۲۲۴ میلادی در نواحی که امروزه افغانستان نامیده می‌شود، نوشته‌اند. همچنین برخی اسناد تاریخی مربوط به سدۀ ششم میلادی از وجود مسیحیان در شهرهای هرات و بلخ، و برخی اسناد دیگر به وجود جوامع مسیحی میان سده‌های هفتم تا یازدهم در این مناطق اشاره دارند. اما تعداد مسیحیان ساکنِ این مناطق تا سدۀ دهم به طرز چشمگیری کاهش یافت. منابع گوناگون، از دلایلی مانند فشارهای اقتصادی و اجتماعی مسلمانان و نیز دور بودنِ این مناطق از جوامع مسیحی ساکن غرب نام برده‌اند.  حدود ۲۱۰ مسیحی کاتولیک امروز، البته تا شاید فروپاشی این کشور، در میان جمعیت ۳۶ میلیونی افغانستان زندگی می‌کردند. تبلیغ دین مسیحیت در بیشتر دوره‌های تاریخی در این کشور که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ممنوع بوده ‌است. در سال‌های اخیر و پس از حملۀ نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان، حساسیت‌هایی در مورد فعالیت امدادگران و مبلغان مسیحی در این کشور به وجود آمده و واکنش‌ ملاهای مسلمان و نیز تهدیدهای گروه افراطی مثل طالبان را به همراه داشته‌است. بنا بر اعلام وزارت خارجۀ آمریکا شمار مسیحیان افغانستان بین ۵۰۰ تا ۸٬۰۰۰ نفر است. مسیحیان افغانستان وضعیت سختی دارند، علاوه بر حکومت که به شدت برای تغییر دین به خصوص گرویدن به مسیحیت احکام سنگین صادر می‌کنند ، آنها در ولایت های مختلف نیز تحت فشار مجاهدین و طالبان قرار دارند. در آن نقاطی که تحت سلطه طالبان است گرایش به مسیحیت بسیار کمتر است.  مقابله با مسیحیت در افغانستان به حدی است که چند سال پیش یکی از نمایندگان پارلمان در کابل پیشنهاد داد تا برای جلوگیری از گسترش مسیحیت بین افغان‌ها شهروندانی که از اسلام به مسیحیت گرویدند اعدام شوند. برای برگزاری مراسم مختلف، مثل غسل تعمید آنها به نقاطی امن و حتی بعضی موارد برای غسل تعمید باید به کشور «پاکستان» بروند و در نقاطی که امنیت بیشتری دارند نوکیشان را غسل تعمید بدهند. با این حال آنها نمی‌توانند آشکارا عبادت کنند و از داشتن کلیسا محروم هستند. دیانت یهودی : یهودیان بیش از ۲۵۰۰ سال در افغانستان زندگی کردند و جمعیت شان به ده ها هزار نفر می رسید که اکثریت شان در شهر هرات ساکن بودند.  تا مدت‌ها، هرات خانه‌ای برای یکی از بزرگ‌ترین جامعه‌های یهودی آسیا بود. در قسمت‌های غربی کشور، یهودیان محلی به لحاظ فرهنگی با یهودیان ایران در ارتباط بودند.  علاوه بر این، ۲۰۰ خانواده یهودی مشهدی در ایران در پی اجبار برای تغییر دین به اسلام در طی سال‌های ۱۸۴۰-۱۸۳۸ میلادی در هرات ساکن شدند. این مهاجران جدید به استحکام موسسات یهودی کمک نموده و به طور کلی با زندگی یهودیان در افغانستان آمیحته شدند. در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، هرات اصلی‌ترین جامعه یهودی افغانستان بود. با وجود این، تغییر سرنوشت، یهودیان را مجبور به ترک آن شهر کرد. زندگی یهودیان در هرات در دهه‌های گذشته سازمان یافته نبود. در سال ۱۹۷۸، به دنبال حفاری‌های باستان‌شناسی که در هرات جریان داشت، چهار کنیسه کشف شد که همه آنها در قسمت‌های قدیمی شهر باردورانی  و موماندا، ناحیه‌ای که در گذشته به «همسایگی یهودیان» معروف بود، قرار داشتند. در واقع این کنیسه ها شاهدی بر حضور باستانی این اجتماع در افغانستان می‌باشد.  نام این کنیسه ها مُلا آشور، یوآو، غول و چهارمی بدون نام بود. از کنیسه ملاآشور در سال ۱۹۷۸ میلادی به عنوان مکتب، یعنی مدرسه ابتدایی اسلامی برای پسران، استفاده می‌شد. ساختمانی که قبلاً به نام کنیسه غول معروف بود به خانه‌ای اسلامی برای نماز تبدیل شد و مسجد بلال نام گرفت. تنها کنیسه  یوآوبا اکثر مشخصات اصلی‌اش حفظ شده است. این کنیسه در موماندا، همسایه قدیمی شهر هرات قرار دارد و از یک بنای آجری گلی دو طبقه و یک حیاط درونی تشکیل شده است. صندوق ” تورا” د دیوار غربی این کنیسه و در مقابل اورشلیم ساخته شده و تأثیر معماری ایرانی بر معماری تمام این کنیسه ها بسیار واضح است. لباس سنتی یهودیان شبیه مسلمانان بود به استثناء نوعی کلاه مشکی که مردان یهودی می‌پوشیدند. که این کلاه مشکی بنا بر سنت، نشانه سوگواری برای ویرانی بیت المقدس بود. برخی عقیده دارند که یهودی‌ها مجبور بودند این کلاه را به عنوان نشانه‌ای برای متمایز کردن خودشان از مسلمانان بپوشند. بسیاری از یهودیان افغانی در تجارت نخ و ابریشم به خصوص در رنگرزی فعال بودند. درست کردن رنگ که از باقیمانده خشک شده حشرات ماده، قرمزدانه  تهیه می‌شد و دسته‌های پیشه‌وران آن را عمل می‌آوردند، دست‌ها را رنگین می‌کرد، که همین باعث شد بسیاری به غلط گمان کنند که این مشخصه یهودیان افغانستان است. یهودیان افغانستان برای نماز و مطالعات مذهبی از زبان عبری   استفاده می‌کردند اما زبان اصلی آنها برای مکالمات روزمره فارسی بود. در هرات یهودیان حداقل به سه لهجه  صحبت می‌کردند. لهجه اصلی فارسی بود. مهاجرانی که از مشهد آمده بودند و نسل‌های بعدی آنها لهجه محلی اصلی خود را ترجیح می‌دادند و کسانی که از یزد و شهرهای دیگر ایران آمده بودند، نیز به لهجه خودشان صحبت می‌کردند. دیانت هندو: آئین هندو در افغانستان، قرن‌ها پیش از ورود اسلام به این کشور وجود داشته ‌است. حضور هندو‌ها در افغانستان، تاریخ چندصد ساله یا چند هزارساله دارد. تاریخ بیهقی، که در قرن پنجم هجری نوشته شده، نخستین بار حضور هندو‌ها را در افغانستان استناد کرده است. اما آثار تاریخی کشف شده  در اثر کاوش‌های باستان‌شناسی، نشان می‌دهد که هندو‌ها حتی قبل از زمان کوشانی‌ها، یعنی در قرن سوم پیش از میلاد هم در افغانستان حضور داشته‌‌اند. هندوها از جمله اقلیت‌های دینی در افغانستان بودند که در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقشی اساسی ایفا کردند؛ اما حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با آغاز جنگ‌های داخلی از میان رفت. اغلب هندوهای افغان، اصالتی پنجابی، سیندی، کابلی و قندهاری دارند. آمار سال ۱۳۶۹ شمسی تعداد هندوهای افغانستان را نزدیک به ۳۰ هزار نفر تخمین زده بود. با این حال، این آمار امروز به حدود ۵۰۰ نفر رسیده است. هند، مقصد بسیاری از این مهاجران هندوی افغان بوده و از اجتماع هفتصد نفری هندو‌ها و سیک‌هایی که در افغانستان زندگی می‌کنند، تنها پانصد نفر باقی مانده است. سیک ها: سیک‌ها از قرن شانزدهم میلادی به این سو در افغانستان حضور داشته‌‌اند. سیک‌ها در روند پیشرفت افغانستان نقش بارزی ایفا کرده‌اند؛  به طور مثال «دیوان نرنجن داس» یکی از سیک‌های این کشور، به عنوان وزیر دارایی دولت امان الله تعیین شده بود. سیک‌ها علاوه بر تلاش برای آشتی جامعه افغانستان با توسعه و صنعت، در تجارت نیز نقش اساسی ایفا کردند. آنها نه تنها در کابل حضور داشتند، بلکه در شهر‌هایی چون هلمند، قندهار، هرات و حتی سمت شمال افغانستان نیز پراکنده بودند. براساس آمار‌های موجود، در دهه شصت شمسی تعداد هندو‌ها و سیک‌هایی که در افغانستان مانده بودند به ۳۰ هزار تن می‌رسید.با  سقوط حکومت دکتر نجیب‌الله و روی کار آمدن مجاهدین، جنگ‌های داخلی خانمان‌براندازی اتفاق افتاد که یکی از گروه‌های قربانی آن سیک‌ها بودند.، سیک‌های افغانستان از جنگ‌های داخلی آسیب زیادی دیدند. بسیاری از آنان مجبور شدند از ترس جنگ ، افغانستان را ترک کنند. آن تعدادی هم که با سرسختی مقاومت کردند و در افغانستان ماندند، با برخورد‌های تند و تبعیض‌آمیز طالبان روبه‌رو شدند. در زمان رژیم طالبان، علمای دین با صدور فتوا، همه غیرمسلمانان افغان را ملزم به پوشیدن پارچه زرد بر روی پیراهن ها و جیب های خود کردند. این فرمان در ۲۲ مارس توسط مولوی عبدالولی از رادیو «صدای شریعت» اعلام شد. این فرمان سیک‌ها را در بر نمی‌گرفت چون سیک‌ها دستار (توربان)مخصوص به خود را داشتند که می‌شد آن‌ها را به راحتی از دیگران تشخیص داد. زنان در این دوران مجبور به استفاده از چادری همانند دیگر زنان افغان بودند. تا پیش از سقوط طالبان تعداد انگشت‌شماری از جامعه سیک افغان در این کشور باقی مانده بودند؛ با این حال پس از سقوط طالبان و آمدن حکومت دموکراتیک، تعداد زیادی از سیک‌هایی که به کشور‌های همسایه رفته بودند. به افغانستان بازگشتند. بخش اعظم نظام قضایی افغانستان  بر اساس قوانین مذهبی بنا نهاده شده است، براساس قانون اساسی جدید افغانستان که بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید خروج از دین ممنوع و برای از دین برگشتگان مجازات اعدام در نظر گرفته شده که البته به دستور حاکم شرع حکم حبس ابد برای آنان نیز صادر شده است. مگر آنکه شخص توبه کرده و به اسلام برگردد.  کشور افغانستان  جز لیست امضاکنندگان و متعهدین به اعلامیه جهانی حقوق بشر است.  طبق ماده  18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده، هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.  هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد  و همچنین ماده 19 حق آزادی بیان، هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. لذا طرفداران حقوق بشر ضمن استناد به قانون اساسی جدید افغانستان که در آن از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی دین به صراحت یاد شده، اعدام افراد به خاطر تغییر دینشان را غیر قانونی دانسته اند. ناظران حقوق بشر از تناقض میان ماده ۳ و ماده ۷ قانون اساسی افغانستان سخن می گویند.به موجب ماده ۳ قانون اساسی این کشور هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند بر خلاف باورهای اسلامی باشد. ولی بنا بر ماده ۷ قانون اساسی قوانین کشور باید بر مبنای معیارهای بین المللی از جمله آزادی دین و آزادی بیان، باشند. سام ظریفی کارشناس سازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک می گوید مقامات افغان از وجود تناقض ماده ۳ و ۷ آگاه هستند ولی به خاطر مصلحت های سیاسی نمی توانند به آن برخورد کنند. قانون جزا به محاکم اجازه می دهد تا به آن عده از قوانینی، که در قانون اساسی و قانون جزا به صورت واضح گنجانیده نشده اند، مانند ترک مذهب و عقیده و تغییر مذهب و عقیده، به شریعت تمکین نمایند که نشان داده است متهمین بنابر چنین اتهاماتی به مرگ محکوم می گردند. به رهبران مذهبی و سیستم قضایی که دولت آن ها را حمایت می کند، صلاحیت داده شده  تا به صورت خود سرانه اصول و مبانی اسلام و شریعت را تعبیر نمایند و آنها را بر شهروندان تحمیل نمایند که در بعضی موارد به تعبیرات اجحاف آمیز و سوء استفاده آمیز از مذهب منجر می گردد.کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی  USCIRFیک نهاد جداگانه و مجزا از وزارت امور خارجه این کشور است. این نهاد توسط کنگره ایالات متحده ایجاد گردیده و بخش مستقل مشورت دهی است که مورد حمایت هر دو حزب در دولت ایالات متحده آمریکا می باشد و وظیفه اش نظارت در امور آزادی مذهبی در سراسر جهان است که سیاست های پیشنهادی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، و کنگره عرضه می دارد. طبق گزارش این کمیسیون  شرایط آزادی مذهبی برای دگراندیشان که عقاید آنها با دولت افغانستان و رسم و سنت اجتماعی اختلاف دارند و همچنان مسلمانان شیعه مذهب ، هندو ها، سیک ها، و همچنان جمعیت قلیل مسیحیان، و بهاییان افغان پیوسته وخیم تر می شود. در جریان تهیه این گزارش، ماموریت رسمی ایالات متحده در افغانستان به پایان رسید و دولت جدید در افغانستان تشکیل شد. طالبان به حملات وحشت انگیز خویش ادامه دادند تا نشان بدهند که دولت افغانستان قادر نیست شهروندانش را در مقابل خشونت و هراس محافظت نماید. افراد طالبان و حامیان آنان به سه ارگان امداد رسانی مسیحی حمله ور شدند چون این ارگان ها را “غیر اسلامی” توصیف نمودند. سیستم قضایی افغانستان هنوز هم عمیقاً ناکارآمد است چون قانون اساسی افغانستان به صورت واضح در محفوظ نگهداشتن حقوق مذهبی و اعتقادی افراد ناکام بوده و است و قوانینی که فعلاً در کشور حاکم است به قسمی طرح ریزی شده اند که با معیار های حقوق بشر جهانی ناسازگارند و آن را نقض می کنند.