نامه حمزه سواری در خصوص وضعیت غیرانسانی زندان‌های کشور

 

 

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: نامه حمزه سواری در خصوص وضعیت غیرانسانی زندان‌های کشور                                   

 نشریه آزادگی: شماره 299

صفحه: 13

https://www.azadegy.de/?page_id=27946

حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه‌ای نسبت به وضعیت نامناسب زندان‌های کشور واکنش نشان داد. آقای سواری طی این نامه ضمن اشاره به گوشه‌ای از تجربیات خود در زندان، از جمله مهمترین دلایل عدم ایجاد تغییر در وضعیت زندان‌ها را نبود نظارت، عدم مسئولیت‌پذیری و انکار برخورد غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان عنوان کرد. این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در بخشی از نامه خود نوشته است «در طول شانزده سال حبسی که تاکنون گذرانده‌ام، با کسر نه ماه انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات اهواز و شیراز و سه ماه حبس در زندان شیبان و هفت سال اخیر حضور در زندان رجایی‌شهر، هشت سالش را در زندان کارون سپری کرده‌ام. این هشت سال تلخ‌ترین دوران حبسم بوده است، دورانی که برای رهایی از آن، تبعید خودخواسته به رجایی‌شهر و دور افتادن از شهر و خانواده را به جان خریدم.آقای سواری در بخشی از نامه خود نوشته است: «در طول شانزده سال حبسی که تاکنون گذرانده‌ام، با کسر نه ماه انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات اهواز و شیراز و سه ماه حبس در زندان شیبان و هفت سال اخیر حضور در زندان رجایی‌شهر، هشت سالش را در زندان کارون سپری کرده‌ام. این هشت سال تلخ‌ترین دوران حبسم بوده است، دورانی که برای رهایی از آن، تبعید خودخواسته به رجایی‌شهر و دور افتادن از شهر و خانواده را به جان خریدم. در زندان کارون به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتم، تحقیر شدم، توهین و ناسزا شنیدم و به سلول‌های قرون وسطایی منتقل شدم. افراد بسیاری را دیدم که در این سرنوشت با من سهیم بودند و افراد دیگری را دیدم که سرنوشتی بسیار تلخ‌تر نصیبشان شد و از زیر شکنجه‌ها جان سالم به در نبردند. افرادی که پروندۀ پایان حیاتشان با توجیه خشک و کلیشه‌ایِ مرگِ ناشی از زیاده‌روی در مصرف مواد مخدر، پیش از آن‌که باز شود، بسته می‌شد و به بایگانی فراموشی عمدی سپرده می‌شد.»

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان آبان ۱۴۰۰

  جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان درآبان ماه 1400

ماهنامه بشریت:شماره 241

https://bashariyat.org/?page_id=28232

باورمندان مذهبی و تحصیلات عالیه

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: باورمندان مذهبی و تحصیلات عالیه 

مکان: کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

تاریخ :17 اکتبر2021

ماهنامه بشریت :240

https://bashariyat.org/?page_id=28080#adyan

صفحه :27

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5227

http://eazadegy.de/10.2021/17.10.2021.Javan/6.Samneh-Birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=OlIjjBniahs

https://bashariyat.org/?p=28032

Religiöse Gläubige und höhere Bildung

من در این سخنرانی قصد دارم که وضعیت دانشجویان قومیتهای مختلف وهمچنین مذهب آنها را بررسی کنم. پس اگر به چند تا از آنها بیشتر میپردازم صرفا به خاطر پر رنگ تر بودن مشکلات این عزیزان در جامعه امروز میباشد. در واقع نگاه من به این موضوع اشاره مستقیم به تبعیضات رایج چه در دوره تحصیلات دانشگاهی و چه پیش از آن یعنی مرحله قبولی و شرکت در دانشگاه دارد. نابرابری ها دهه هاست که موضوع دغدغه ها ومباحث عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است.اما تجربه قومیتی در درون میدان های اجتماعی ایران از جمله دانشگاه کمتر موضوع بررسی تجربه بوده است.در ابتدا کوتاه به مسئله هویت اشاره میکنم که در میان گروه های قومی کشور نقش به سزایی دارد.زیرا که آن ها باید ضمن هویت براساس مولفه های قومیتی خویش با گروه بزرگتری به نام ملت ایران نیز هویت سازی ملی انجام دهند.از این رو کنش های متقابل اجتماعی میان اقوام ایرانی از یک سو و روابط آنها با فرهنگ ملی کشور که به کمک نظام آموزش رسمی و رسانه های جمعی رسمی و سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی آموزش داده میشود اهمیت به سزایی دارد.از سوی دیگر هم عناصر تعیین کننده دیگری مانند شکاف های قومی و مذهبی ،حاشیه بودن از نظر جغرافیای وجود دارد.از میان نهادهای مدرن ،نهاد دانشگاه یکی از مهمترین نهادهایی است برسی اش از زاویه تجربه های زیسته قومیتی بایسته و لازم است.میتوان ادعا کرد که دانشگاه در ایران یکی از چند میدان و عرصه مدرنی است که آمیختگی قومیتها در آن به بیشترین میزان رخ میدهد.اما با رویکرد ها و سیاست های غلط در دانشگاه و عدم توجه به هویت های محلی/قومی و تداوم بخشیدن به وضعیت کنونی که این هویت ها را در نظام آموزشی کشور حاشیه ای کرده است اغلب به پتانسیلی مخرب تبدیل میشود.اولین موضوعی که میتوان آن را برسی کرد زبان در داشگاه میباشد.خوب در گفتمان رسمی زبان فارسی زبان ملی است و همه ایرانیان آن را دوست دارند . خود را با آن هویت یابی میکنند و جملگی نیز بر آن مسلط هستند.اما خلال یافته های بدست آمده از تجربه زیسته زبانی دانشجویان قومی در دانشگاه به عنوان یک توان و قابلیت نبوده بلکه یک عامل فشار و محدودیت و اعمال تبعیض تجربه شده است.از خلال روایت شده دانشجویان حس فرودستی زبانی آنها بوده است.این حس که زبان مادری تو در سلسله مراتب قدرت و منزلت زبان ها جایگاه بس نازل و دونی دارد و واکنش ها آگاهانه و یا نا اگاهانه گویندگان و صاحبان زبان به زبان تو نه حس ارزشمندی بلکه کهتری را به تومنتقل میکند.ضعف در زبان فارسی مانع مشارکت بسیاری از انها شده است به طوری که با محدود بودن دایره واژگان فارسی و ضعف در واژه گزینی و حتی تکلم لهجه دار به فارسی عرصه را برایشان در میدان دانشگاه تنگ میکند و بدبن طریق بر اعتماد به نفس خود انگاره دانشجو تاثیر مخرب میگذارد.و این گونه میشود که گاهی دامنه این تاثیر منفی میتواند چنان باشد که دانشجو به دلبل مشکلات زبانی قید مشارکت در کلاس و حتی مباحث علمی حاشیه درون و بیرون کلاس را از بیخ بزند.موضوع دیگر تجربه نابرابری و تبعیض مذهبی است.در کنار زبان مذهب دومین عرصه و زمینه مهم برای احتمال رخداد تجربه های نابرابری و تبعیض در دانشگاه است.با توجه به مذهب رسمی کشور که شیعه است عمدتا دانشجویانی سنی مذهب و یا از دیگر ادیان هستند دیگری و یا حاشیه ای محسوب میشوند.دومین مسئله تجربه طرد شدن مذهبی است که به طور مثال یک دانشجوی کرد و یا بلوچ به خاطر مذهب متفاوتش از طرف استادان و دانشجویان شیعه غیریت سلزی میشود و با گفتار و یا رفتار این حس و معنا به او منتقل میشود که در نظر آنه خودی محسوب نمی شود بلکه دیگری ،غیر، و بیگانه است.سوم تجربه استیضاح شدن مذهبی است.دانشجویان سنی مذهب در دانشگاه بابت عقاید مذهبی اشان مورد پرسش و بازخواست قرار میگیرندو عقاید یا رفتارهای مذهبیشان مورد تشکیک قرار گرفته ،نادرست یا انحرافی تلقی میشود و ناچار است در جایگاه متهم و ممحکوم پاسخگو باشد.مورد بعدی تجربه تبعیض در واحد های دروس عمومی است به خصوص واحد هایی که محتوای شیعی و ایدئولوژیک دارند مثل معارف اسلامی تاریخ اسلام و امثال آن. دیگری بی احترامی به مقدسات از طرف بعضی اساتید شیعه البته که یکی از تلخ ترین تجربه های تبعیض مذهبی در کلاس ههای واحد های عمومی ان است که دانشجو احساس کند اساتید این واحد ها باورهای مذهبی انان را مورد هجمه و بی احترامی قرار میدهند مثل استفاده از واژه هایی مثل وحشی و غیره در مورد ابوبک و عمر …چشم انداز ارتقای تحصیلی و شغلی و تفاوت اساسی ان میان شیعه و سنی که تصورشان عمدتا این است که به مشاغل رده بالا دست نمییابند.تجربه خود سانسوری که خیلی رایج است آنها بر این باورند که که شرایط اشکار سازی و بیان باورهایشان در دانشگاه و جامعه هم مهیا نیست و علنی کردن انچه که سانسور میکنند می تواند هزینه هایی را به آها تحمیل کند.در واقع این کار برای انها حفاظی امنیتی و راهبردی برای بقا پیشرفت و ادغام در بدنه جامعه با کمترین هزینه است.سالهاست که در رسانه ها اخبار متعددی از ممانعت از تحصیل دانشجویان در دانشگاهها به گوشمان میرسد؛ جلوگیری از تحصیلی که توسط وزارت آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. این دانشجویان ممنوع التحصیل از اقشار مختلفی هستند و دلایل مختلفی برای این ممنوعیتها وجود دارد: از بهاییان به دلیل مذهبی تا فعالین سیاسی بخاطر داشتن عقاید سیاسی خاص. برای مثال در سال ۱۳۸۵ از ثبت نام ۱۹۱ بهایی در دانشگاههای و یا در سال ۹۷ حدود ۵۰ داوطلب بهایی از ایران جلوگیری شده. ممانعت از تحصیل در ایران تنها به دلیل مذهبی نیست و شامل فعالین سیاسی نیز میشود. برای مثال در سال ۱۳۹۶ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا پس از قبولی در آزمون، با عنوان نقص در پرونده که در واقع همان دلایل سیاسی و معیارهای غیر علمی است از ثبت نام بازماندند وستاره‌‏دار محسوب شدند . در مثالی دیگر در یکم آبان ماه ۱۳۹۸ خانم سها مرتضایی که در مقطع دکترا از ثبت نام وی جلوگیری شده است. آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها ذیل آن شروطی غیر از صالحیت علمی و قبولی در کنکور ورودی دانشگاهها برای پذیرفته شدن و ثبت نام در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است. شروطی از قبیل تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی، عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی بند و باری! نتیجتا و بر اساس همین مصوبه داوطلبانی که به دین اسالم معتقد نباشند و یا به ادیانی که مورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست معتقد باشند و یا به دلیل مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و یا اشتهار به فساد اخالقی دارای حداقل یک گزارش منفی در پرونده خود باشند؛ از ثبت نام آنها در دانشگاهها جلوگیری به عمل خواهد آمد و باید همراه با مدارک موجودبه هیات مرکزی گزینش فرستاده شوند. حکم نهایی در مورد ورود یا ممانعت از ورود چنین داوطلبانی به دانشگاه پس از بررسی هیأت مرکزی گزینش توسط قاضی هیأت صادر میشود که در اغلب موارد از تحصیل این افراد در دانشگاه ها جلوگیری میشود. اما ممانعت از تحصیل به دلایلی غیر از دلایل علمی و انضباطی مختص دانشگاهها نیست بلکه بسیاری از دانش آموزان نیز از ادامه تحصیل در مدارس به دلایل مذهبی و سیاسی باز میمانند بنابر آنچه بصورت مختصر از نظر گذشت دلایل مذهبی و سیاسی از جمله دلایلی است که هم قوانین جمهوری اسلامی و هم مقامات رسمی کشور با در نظر گرفتن ملاک های خاصی از تحصیل دانش آموزان در مدارس و دانشجویان در دانشگاه ها جلوگیری میکنند. حق بهرهمندی از تحصیل بدون تبعیض و برای همه شهروندان از جمله حقوقی است که نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان اشاره شده، که در کنوانسیونهای مختلف بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و از جمله حقوق بنیادین بشر محسوب میشود. برای نمونه بر اساس ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. بند سوم از اصل سوم قانون اساسی نیز یکی از وظایف حاکمیت را بهره مندی شهروندان از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی میداند. این حق که بدون قید مذهبی یا سیاسی عنوان شده است، مسئولیتی واضح را بر دوش دولت میگذارد تا در ایفای وظیفه خود در آموزش شهروندانش بدون جهت گیری سیاسی و مذهبی عمل کند تا اجحافی در حق آنها صورت نپذیرد. اما متاسفانه قوانین و آیین نامه های عادی بعدها در مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب میشوند. همچنین باید به اصل نوزدهم قانون اساسی نیز اشاره کرد؛ آنجا که مقرر میدارد:مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین واضح است که ترجیح شهروندان ایرانی شیعه مذهب یا مسیحی مذهب بر شهروندان بهایی یا شهروندانی ایرانی که هیچ دینی ندارند یک تبعیض آشکار است و نمیتوان بهره مندی از آموزش را فقط مختص گروه خاصی از شهروندان دانست. همچنین اصل بیستم نیز مقرره مشابهی دارد و اشعار میدارد: »همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند«. آنچه از این اصل به ذهن میرسد، این قاعده است که قانون اساسی تمام شهروندان ایران را چه بهایی باشند چه بی دین، چه طرفدار ولایت فقیه باشند و چه گرایش سیاسی متفاوتی داشته باشند، در برابر قانون یکسان میداند و همه آنها را دارای حقوق مساوی در نظر دارد.این قوانین در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین عادی ایران است. متأسفانه دادخواهی شهروندانی که از تحصیل منع شده اند در نظام دادگستری جمهوری اسلامی هم به نتیجه ای نرسیده است چراکه در سال ۹۷ وقتی یکی از شهروندان بهایی علی رغم قبولی در کنکور از ثبت نام در دانشگاه منع میشود، دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی که پیش تر بدان اشاره شد، شکایت شاکی را رد میکند. ممانعت از تحصیل بخاطر عقاید دینی و گرایشات سیاسی از منظر حقوق بین الملل به لحاظ اینکه امروزه حقوق بین الملل نقش بسیار پررنگی در تعیین ارزشهای جوامع مدرن در چارچوب اصول حقوق بشر دارد، مهم است که نگاهی به حقوق بین الملل داشته باشیم تا از نقش هنجارساز حقوق بین الملل در این زمینه غافل نشوید که کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات ایران هم جزو امضا کنندگان این سند بین المللی است، اعمال هرگونه تبعیض در امر آموزش را برای کشورهای عضو این معاهده منع میکند. تقریبا روزی نیست که رسانه های حکومت جمهوری اسلامی از قبیل صداوسیما و خبرگزاریهای وابسته به دولت و نهادهای نظامی مردم را به قانونگرایی توصیه نکنند و با کوچکترین اعتراضی از جانب مردم چماق قانون مداری را بر سر مردم نکوبند. اما اگر قانون که باید وسیله ای برای رسیدن به عدالت باشد تبدیل به وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به بی عدالتی، رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز شود، باز هم این قانون باید مورد اطاعت مردم قرار گیرد؟ قطعا پاسخ منفی است! چرا که جامعه همواره میکوشد نظامی را برای خود طراحی کند که بر پایه برابری و عدالت باشد. بنابراین وقتی در قرن بیست و یکم که ارزشهایی چون برابری و حقوق یکسان جزو هرم ارزشی نه تنها برخی کشورها که کل جهان متمدن است، از قوانینی سخن میگوییم که بی عدالتی ها را در قالب قانون بر پیکر جامعه تحمیل میکند، غلط بودن آن قوانین بر همه آشکار است. اعمال تبعیض در دسترسی به آموزش بر اساس معیاری غیر از صلاحیت علمی، همچون معیارهای مذهبی و سیاسی نه تنها در مخالفت با قوانین پایه ای جمهوری اسلامی که در تضاد با تعهدات ایران ذیل کنوانسیونهای بین المللی است و هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک ساله اعدام در ایران ۲۰۲۰-۲۰۲۱

 

به کوشش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک سال گذشته در این حوزه به هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند تهیه و منتشر می‌شود، در گزارش پیش رو اشاره شده است؛ در بازه زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند و همچنین به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران گزارش رو پیش از آنکه جلوه گر شمار بی نقص اعدامها در ایران باشد بازتاب دهنده ظرفیت دیده بانی جامعه مدنی نسبت به این مقوله است.

از ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، تعداد ۲۵۳ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است، بر اساس این آمار طی تاریخ مذکور ۹۰ نفر به اعدام محکوم شده اند که حداقل جنسیت چهار تن از این تعداد زن بوده است، همچنین سن یک تن از محکومان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال گزارش شده است، به علاوه طی تاریخ ذکر شده، حکم اعدام ۲۶۶ نفر به اجرا درآمده است، از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.

اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دست کم با ۱۰٪ افزایش و صدور احکام اعدام نیز با ۶٪ کاهش همراه بوده است و اعدام زنان نیز ۶٪ کاهش را نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات گردآوری شده، ۵۵.۷۶٪ اعدام شدگان به اتهام قتل و ۳۳.۴۶٪ به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند ، همچنین ۴.۸۳٪ به اتهامات امنیتی و افساد فی الارض ، ۳.۳۵٪ به اتهام جرایم جنسی ، ۱.۴۹٪ به اتهام محاربه، ۰.۷۴٪ با اتهامات نامعلوم و ۰.۳۷٪ اتهام سرقت مسلحانه را در بر میگیرد.

مقایسه جرایم زندانیان اعدام شده

 

در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان خراسان رضوی با ۱۷.۶۷٪ در صدر، استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور ۱۳.۱۶٪ و استان سیستان و بلوچستان ۹.۴۰٪ در رده دوم و سوم قرار دارند.

مقایسه پراکندگی اعدام در استان های مختلف کشور

در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر ۸۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

مقایسه اعلام کنندگان اعدام ها

 

در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و وکیل آباد مشهد در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

پراکندگی اعدام‌ها در زندان های سراسر کشور

 

براساس آمارهای موجود ۳٪ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.

مقایسه جنسیت اعدام شدگان

 

فایل کامل پی دی اف گزارش را از اینجا دانلود کنید

در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و برخورد بد قاضی پرونده؛ خودکشی یک زن ۲۵ ساله در بوشهر

 

اوایل شهریور ماه، فرحناز خلیلی، عکاس اهل بوشهر، دست به خودکشی زد و جان باخت. این عکاس ۲۵ ساله پس از عکاسی در یک

 مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام تجاوز شکایت کرد؛ اما پس از رفتار خیلی بد قاضی پرونده و فشار روحی دست به خودکشی زد و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، اوایل شهریور ماه سال جاری، فرحناز خلیلی، عکاس اهل بوشهر، دست به خودکشی زد و جان باخت.

پسر عموی فرحناز خلیلی در مورد این حادثه گفت: «فرحناز عکاس بود و به خاطر شغلش گاهی در مجالس اهالی روستا شرکت می کرد. دو ماه قبل از خودکشی فرحناز او در عالی شهر برای عکاسی به باغی رفته بود اما در پایان مراسم با مشتری بر سر مسائل  مالی اختلاف پیدا کرده بود. آن فرد فرحناز را مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار داده بود. او از فرحناز سواستفاده های زیادی کرد و بالاخره فرحناز از او به اتهام تجاوز شکایت کرد اما به دلیل شرایط محیط زندگی موضوع شکایتش را کسی جز من و همسرم نمی دانست.»

وی در ادامه گفت: «فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.

Teilen

 

کرونا،فقروبی مسئولیتی دولت

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: کرونا،فقروبی مسئولیتی دولت 

ماهنامه بشریت:شماره 239

صفحه: 32

https://bashariyat.org/?page_id=28614

وقتی کرونا آمد کمتر کسی فکر می کرد که خانواده‌های زیادی به خاطر هزینه‌های درمان این بیماری به زیر خط فقر بروند اما، حالا آسیب‌های اجتماعی کرونا بیشتر از خود بیماری شده است. نزدیک به ۲۰ ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور می‌گذرد و هر روز که سپری می‌شود، بیشتر از قبل با آسیب‌های این بیماری ناشناخته آشنا می‌شویم.کرونا حالا بیشتر از آنکه فقط یک ویروس بیماری‌زا باشد، یک عارضه اجتماعی است که آسیب‌های آن روز به روز بیشتر نمایان می‌شود. در این بین، بیشترین آسیب و عارضه این بیماری، بروز فقر است‌. البته فقیر شدن خانواده‌های درگیر کرونا، فقط شامل حال کشور و مردم ما نمی‌شود. بلکه این شکل از آسیب کرونا، تبدیل به معضل جهانی شده است.ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و چه بسا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کرونا بر شدت فقر برخی از طبقات جامعه افزوده است.بررسی‌ها و مطالعات میدانی نشان می‌دهد که طبقات آسیب پذیر جامعه که تا قبل از کرونا هم درگیر مشکلات اقتصادی بوده‌اند، با آمدن این ویروس، بیشتر در فقر فرو رفته‌اند.نگاهی به داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که در حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل از دست رفته در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیر رسمی بودند که دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند. همچنین از حدود ۱.۵ میلیون شغلی که در بهار ۱۳۹۹ از دست رفته، بیش از ۶۰۰ هزار شغل برای افراد دارای اشتغال ناقص بوده است.بررسی متغیرهای جریان بازار کار نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مشاغل غیر رسمی نسبت به رسمی در سال ۱۳۹۹ بیکار شده یا به‌طور کلی به جمعیت غیر فعال تبدیل شده‌اند. از آنجا که سه دهک پایینی به طور متوسط شامل ۵۱ درصد شاغلان بخش غیر رسمی و سه دهک بالایی به طور متوسط شامل ۲۲ درصد شاغلان بخش غیر رسمی در سال ۹۸ بوده‌اند، در نتیجه حمایت‌های کرونایی از شاغلان رسمی، پوشش کمتری در دهک‌های پایین درآمدی دارد.برآوردها نشان می‌دهد که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.قطعاً، عدد ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افرایش یافته و می‌تواند به مرز ۱۱ میلیون تومان نیز رسیده باشد.این در حالی است که از اواخر سال ۹۸ و با آمدن کرونا، وضعیت معیشت اغلب خانواده‌های طبقات متوسط و پایین جامعه، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به طوری که از تأمین حداقل‌های زندگی محروم شده‌اند.یک بیمار کرونایی اگر خفیف مبتلا شده باشد، حداقل برای مدت ۲ هفته تا ۴ هفته نیاز به مراقبت و تغذیه دارد که هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد. حالا فرض بگیریم این وضعیت شامل حال خانواده‌ای ۴ نفره بشود و نیاز به ویزیت و دارو در منزل داشته باشند که در این صورت باید بیش از ۲ میلیون تومان هزینه کنند.حالا اگر یک یا دو نفر از افراد همین خانواده مبتلا شده باشند و نیاز به بیمارستان پیدا کنند، هزینه آنها به چند برابر می‌رسد.این در حالی است که اگر سرپرست خانواده حقوق بگیر نباشد، دچار مشکل شدیدتری خواهد شد. زیرا، اگر خودش مبتلا شود، باید قید کار و درآمد را برای یک مدت بزند و از جیب بخورد. این در صورتی است که پولی برای از جیب خوردن داشته باشد.نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان

قربانیان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران “

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: قربانیان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران “

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ :10اکتبر 2021

ماهنامه بشریت :240

https://bashariyat.org/?page_id=28080#adyan

صفحه :14

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=9491

http://azadegy.de/10.2021/10.10.2021.Adyan/5.Samaneh.Birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=u0M3snikbSA

هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند.(فریدون مشیری). تقریبا همه فلسفه های دنیا بر این عقیده هستند که هیچ چیز بدون علت آفریده نشده ولی اگر خوب بنگریم میبینیم بسیاری از پدیده ها لزومی برای وجودشان نیست گرچه علت وجودشان کاملا معلوم باشد. یکی از این پدیده ها که همچنان در ذهن بسیاری به عنوان یک بن بست باقی مانده شکنجه است. پدیده ای که به دست انسان آفریده شده و علیه خود او نیز به کار میرود. شایان ذکر است که میبینیم اجرای آن از طرف کسانی صورت میگیرد که ادعای پیروی از حقوق بشر را میکنند یا بر این ادعا هستند که از جانب خداوند در این جهان ماموریتی به آنها سپرده شده است. براساس ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان آن است، صریحا استفاده از شکنجه منع شده است. مضاف بر این دست تعهدات بین المللی، بنا بر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.» علیرغم چنین قوانینی، در ایران فرهنگ مصونیت از مجازات وجود دارد .ممنوعیت اعمال شکنجه که در ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ذکر شده، علاوه بر شکنجه جسمی به اعمالی که منجر به ایجاد آسیب روانی می‌شوند نیز اشاره دارد. نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی یکی از اشکال این شکنجه روانی است. ثابت شده است که نگهداری طولاتی مدت در سلول انفرادی منجر به ایجاد آسیب جسمی و روانی در قربانی می‌شود.در این پژوهش قصد در افشای نمایندگان خدا بی خبر از خدا دارم. حاکمان فعلی کشورم، ایران، که رسما اعلام میکنند شکنجه در زندانهای ایران وجود ندارد و لایحه منع شکنجه را نیز در مجلس باطل میشمارند. معمولا زندانی از همان ابتدای دستگیری به عنوان خوش آمدگویی مورد تحقیر قرار میگیرد، بخصوص آنکه این تحقیر با بارانی از حرفهای رکیک و فحاشی توام است. نوک تیز این فحاشی ها اغلب به طرف وابستگان درجه یک و بیشتر وابستگان مونث مثل خواهر، مادر و در صورت ازدواج همسر زندانی است. دراینجا قصد دارم به چند تن از قربانیان شکنجه از سال های گذشته تا به امروز اشاره کنم. زیرا که اگر بخواهم موضوع قربانیان شکنجه رادر دوره چهل وسه ساله حکومت جمهوری اسلامی مطرح کنم، شمارش آن از دست خارج خواهد شد.در ابتدا مسئولان سعی در عادی سازی و رواج خشونت دارند که این نشان دهنده بی مسئولیتی حاکمیت برابر جان زندانیان است. بسیاری از این موارد در سال‌های گذشته و به واسطه بالارفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، بیشتر اطلاع‌رسانی شد. بسیاری از این موارد هم که عمدتا در بازداشت‌گاه‌های شهرهای کوچک و کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد، شاید هیچ‌وقت رسانه‌ای نشوند. در برخی موارد شکنجه‌های شدید جسمانی در کنار ممانعت مقامات زندان از فراهم آوردن شرایط درمانی برای فرد بازداشت شده، موجبات مرگ او را به وجود آورده است. بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی بازداشت شده و ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و عدم دسترسی به امکانات درمانی جان خود را از دست دادند. کشته شدن ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس بازداشتی، زیر شکنجه‌های شدید ماموران در سال ۱۳۹۱ هم یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های مرگ زندانیان تحت شکنجه است. تداوم روند برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان در سال‌های گذشته و بالارفتن تعداد زندانیانی که به دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، نشان دهنده آن است که مقامات و مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به این موضوع سعی در «عادی‌» جلوه دادن اینگونه برخوردهای خشن و رواج مجازات‌های خشونت‌آمیز غیرانسانی دارند. پرسش اینجاست که نگاه حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی ایران به مساله «جان زندانیان» چیست؟ اصرار حاکمیت بر شکنجه و بدرفتاری و اعمال زور و خشونت بر فرد بازداشت شده گواه آن است که مقامات در صدد مشروعیت بخشی به این روایت‌اند که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست». اتکا به همین روایت است که اساسا اعمال هرگونه شکنجه در غیرانسانی‌ترین حالت آن را که به کشته شدن فرد بازداشتی می‌انجامد، مجاز تلقی می‌کند و زمینه نگاه و میزان مسئولیت‌پذیری حاکمیت برابر «جان زندانی» را بنیان می‌گذارد. به تازگی سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که «مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، پاسخی نداده‌اند.» بی‌تفاوتی مقامات به جان زندانیان در ایران و سکوت مداوم آنها برابر فریاد دادخواهی خانواده‌های برخی از این زندانیان نشان می‌دهد که مقامات ایران علی‌رغم تمام واکنش‌های بین‌المللی و افکار عمومی جامعه ایرانی، بر رویه خود مبنی بر اعمال شکنجه و سکوت برابر چرایی مرگ بسیاری از زندانیان اصرار دارد. افشاگری‌های اخیر از چگونگی و تداوم فشار و شکنجه بر زندانیان، به عنوان نمونه انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته زندان اوین و یا صداهای ضبط شده زندانیان که شکنجه‌های اعمال شده بر خود را شرح می‌دهند، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این ماموران و مقامات مسئول در برخورد با زندانیان وجود ندارد؟ گویی این عدم نظارت خود نشان دیگری از چشم بستن به روی واقعیت‌ها کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران است. کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های غیرانسانی در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران همواره با توجیهات و سناریوسازی‌های مختلفی روبرو بوده است. سناریوهایی که در بیشتر آنها مرگ فرد بازداشت شده عمدتا به دلیل رفتار خودسرانه و یا براساس اتفاقی غیرعامدانه عنوان شده است. شیوه معمول نهادهای امنیتی و قضایی برای وارونه‌کردن واقعیت و تحمیل روایت خود از مرگ فرد بازداشت شده که از سال‌ها پیش شگرد و شیوه اصلی مقامات قضایی بوده و هست.زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی که در سال ۱۳۸۲ و پس از سفر به ایران دستگیر شد، در جریان بازجویی جان باخت و روایت حاکمیت از این قتل یکی از این موارد است. زهرا کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی بسیار مشکوک جان باخت. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را «غش‌کردن» و «برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» ذکر کردند. با این‌حال روایت‌های زیادی از دلیل مرگ او بر اثر شکنجه منتشر شد. مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست ایرانی‌ـ‌کانادایی که در روایت مقامات قضایی از آن به عنوان خودکشی یاد می‌شود نیز یکی دیگر از نمونه‌های سناریوسازی مقامات درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان است. دو هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی مقامات قضایی با اعلام مرگ وی در زندان مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. در آن زمان وکیل خانواده سیدامامی اعلام کرده بود در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفته بود که علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده ‌است. در یکی از آخرین موارد از کشته شدن افراد پس از بازداشت روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارش شد که خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر پس از یک تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات از جان باختن فرزند خود مطلع شدند. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، خانواده یاسر منگوری بارها از اواخر تیرماه، جهت پیگیری از وضعیت وی به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده بودند اما پاسخی دریافت نکرده بودند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ یاسر منگوری زندانی کرد «زیر شکنجه و در حین بازداشت» را تکذیب کرده و ادعا کرده که او در درگیری مسلحانه کشته شده است. این شکل از سناریوسازی‌ها درحالی هنوز هم از سوی مقامات قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت پیگیری می‌شود که پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم اعمال شکنجه و کشته شدن بازداشت‌شدگان وجود دارد. شاید افکار عمومی آنچنان به روایت‌های حاکمیت از کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران و یا تکذیب‌ مکرر گزارش‌های مربوط به شکنجه روحی و جسمی در زندان‌ها از سوی مقامات واقعی ننهند اما امروز بیش از پیش با این پرسش روبرو می‌شوند که چرا حاکمیت تا این حد ناچار به اتکا بر ساختن روایت‌هایی گوناگون و گاه تناقض ‌برانگیز برای توجیه رفتار خشونت‌بار خود در زندان‌هاست و هیچ‌گاه مسیری برای پایان بخشیدن به این چرخه خشونت تعریف نکرده است؟ این تحمیل روایت مبتنی بر اعمال خشونت از طریق سناریوسازی نه تنها در مشروعیت ‌بخشی به شکنجه و کشته شده زندانیان در بازداشت، بلکه در توجیه اعدام نیز برای حاکمیت نقش مهمی دارد. سناریوسازی‌های رسانه‌های حکومتی در سالگرد اعدام نوید افکاری موید این موضوع است؛ سناریو‌سازی‌هایی که در آن بی‌توجه به تناقض‌های آشکار روایت و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از سوالات اساسی فقط قصد داشت تا اجرای این حکم غیرانسانی را موجه جلوه دهد. نوید افکاری ۲۲ شهریور ۹۹ در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. گزارشات مختلفی از شکنجه او برای اخذ اعتراف اجباری منتشر شد اما قوه قضاییه ایران ضمن تکذیب شکنجه افکاری گفته بود که او در شرایط عادی اعتراف کرده است .اما در همین زمان صدای شاهین ناصری که آن زمان مشغول گذراندن دوره محکومیت خود برای جرایم غیرسیاسی در شیراز بوده پخش شد که به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری، این ادعا را تکذیب می‌کرد .شاهین ناصری که کارشناس بازرگانی بود، در برگه “تحقیق از شاهد” جزئیات روزی را توصیف کرده بود که نوید افکاری را در شیراز “هنگام شکنجه” دیده است .بر اساس این چهار ورق شهادت‌نامه، شاهین ناصری گفته است هنگامی که در اداره آگاهی شیراز بوده صدای فریاد نوید افکاری را شنیده و صحنه کتک خوردن او به دست دو مامور لباس شخصی را به چشم دیده است. اما دیری نگذشت که پس از انتشار افشاگری شاهین به طرز مشکوکی کشته شد. امیرحسین حاتمی جوان 22 ساله، اهل شهرستان سیروان از توابع استان ایلام که روزپنج‌شنبه، یکم مهر 1400، جان باخت و دلیل مرگ امیرحسین حاتمی در اثر شکنجه و برخورد باتوم به سرش بوده است .بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی «قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و علی خامنه‌ای، رهبر ایران» را مقصر دانستند .به‌دنبال انتشار خبر درگذشت امیرحسین حاتمی، جمعی از نزدیکان او از جمله خانواده این زندانی، 3 مهرماه مقابل زندان فشافویه، تهران بزرگ تجمع کردند .ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران منتشر شده خانواده و خویشاوندان امیرحسین حاتمی را نشان می‌دهد که در مقابل زندان بزرگ تهران شعار «قوه قضاییه جوابگو، جوابگو» سر می‌دهند. گفته می‌شود پدر امیرحسین اعلام کرده‌است که تا زمانی که مسئولان سازمان زندان‌ها دلیل قتل فرزندش را اعلام نکنند، حاضر به تحویل گرفتن جنازه او نیست .پیرو انتشار خبر مرگ مشکوک امیرحسین حاتمی، روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران از تشکیل کمیته بررسی فوت امیرحسین حاتمی خبر داد .قوه قضائیه ضمن تایید خبر مرگ این زندانی نوشت که «در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت آقای حاتمی در زندان مستقر شده است اداره کل زندان‌های استان تهران ادعا کرده است که در صورت «احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد. » این دومین حادثه مرگ در زندان طی هفته گذشته تاکنون استخانواده مهرداد طالشی، جوان ۲۱ ساله دیواندره‌ای هم که جنازه‌اش بهمن ۱۳۹۹ چند روز بعد از بازداشت به خانواده او تحویل داده شد، اطلاعیه نیروی انتظامی مبنی بر جان باختن او بر اثر ایست قلبی را کذب محض خواندند. یکی از نزدیکان آقای طالشی به رادیو فردا گفته است که خانواده او در حالی جنازه فرزندشان را تحویل گرفته‌اند که در سر او آثار جراحت و بخیه وجود داشته است .این اسامی، تنها اسامی آن دسته از زندانیانی است که خبر جان باختن‌شان در زندان رسانه‌ای شده است. اسامی بسیاری از جان‌باختگان به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌های آنها یا عدم دسترسی خانواده‌ها به رسانه‌ها، تاکنون به رسانه‌ها راه نیافته. خانواده‌هایی که جنازه‌های فرزندان زندانی خود را به دلیل فشارهای امنیتی، شبانه به خاک سپرده‌اند و حق سوگواری هم از آنها سلب شده است. قوانین ایران و آیین نامه‌های مربوط با حقوق زندانیان و متهمان موارد متعددی وجود دارد که در آنها به حقوق شهروندی زندانیان و متهمان تاکید شده است؛ چه در قانون اساسی ایران و یا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها. قواعد و قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که زندانی یا دستگیر شده، حق استفاده از وکیل، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس برای زندانی و غیره…نقض آشکار حقوق بشر در موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان از جنبه دیگری نیز قابل بررسی ‌است؛ آنگونه که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. با این‌حال هیچ‌گاه برخورد قضایی شفاف با عاملین این قتل‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از این موارد پیگیری‌های خانواده فرد قربانی با موانع و مشکلات فراوانی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبرو شده است و یا در برخی دیگر از موارد، مقامات قضایی به محاکمه عوامل پایین‌دستی بسنده کردند و به این ترتیب سطح فاجعه کشته شدن زندانی تحت شکنجه را به قصور یک مامور ساده تقلیل دادند. در هیچ‌یک از موارد جنجال‌برانگیز مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، دادگاهی برای محاکمه افراد اصلی و مسببان این فجایع برگزار نشد. به تعبیری یک قانون نانوشته، تمامی افراد تعیین‌کننده در بروز این فجایع در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران را از محاکمه و پاسخگویی مصون کرده است. هرچند پس از انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای برخورد خشن ماموران با زندانیان، رئیس زندان اوین بابت این‌گونه برخوردها «عذرخواهی» کرد اما حاضر به استعفا از سمت خود نشد و تنها به برخورد با برخی عوامل پایین‌دستی بسنده کرد. به نظر می‌رسد که رویه مصونیت برای افراد بالادستی در دستگاه قضایی که به هر شکل در نقض آشکار موارد حقوق بشر نقش داشتند هم‌چنان پابرجاست. با تمام این اوصاف هستند زندانیانی که دستگاه جهنمی را با تمام ابتکارات و عظمت خود به مسخره گرفته اند و با مقاومت خود کمر آن را بارها شکسته اند. آنها دردها و رنج ها را با ایمانی راسخ پشت سر میگذارند و گاه بدون لحظه ای تسلیم حکم رهایی و آزادی را به دست میاورند و آنگاه است که در ورای آنها و در هنگام آزادی این شعر معروف خوانده میشود. شعری که امیدواریم یک بار برای همیشه برای همه زندانیان سیاسی خوانده شود و پس از آن ایران، هرگز رنگ زندان سیاسی و زندانی سیاسی را به خود نبیند

سخنرانی هماهنگ شده مهدی کروبی نشانه رفع حصر نیست!

 جواد امام سخنرانی مهدی کروبی را نشانه گشایش در زمینه حصر ندانست و تاکید کرد که اگر بنا به گشایش باشد باید در جلسه‌ای که محدود نیست یا افراد انتخاب نشده‌اند اجازه سخنرانی داده شود.

به گزارش تازه‌نیوز، سخنرانی سید محمد خاتمی در مراسم بزرگداشت علامه حکیمی و سخنان مهدی کروبی در روضه منزل کرباسچی با استقبال گسترده رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه بود. چنانچه «اعتماد» تیتر زد «گشایش‌های نسبی سیاسی» و «دعای شیخ». جالب آنکه روزنامه‌های اصولگرا نیز امروز توجه ویژه‌ای به این موضوع نداشته و انتقاد و گلایه‌ای از این سخنرانی‌ها نداشتند. برای همین هم تصور شد که واقعا گشایشی در زمینه حصر ایجاد شده و تحولاتی در راه است. چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب اما انگار این موضوع را قبول نداشته و نمی‌خواهند که به این دو سخنرانی دل خوش شوند.

شاهد آنکه جواد امام مدیرعامل بنیاد باران و از چهره‌های نزدیک به خاتمی می‌گوید اگر قرار به گشایش است باید در جلسات از پیش تعیین و اعلام شده سخنرانی شود.

او در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» گفت: «به نظر من دو بحث سخنرانی آقای خاتمی و کروبی را باید مستقل از هم دید چون آقای خاتمی در حصر نیستند. درست است که برای او هم محدودیت‌هایی بوده اما به هرحال حصر نیستند و این دو سخنرانی هم جدای از هم بوده است».

وی افزود: «آقای خاتمی در یک جلسه‌ای که به مناسبت بزرگداشت علامه حکیمی برگزار شد، بنا به اصراری که صورت گرفت و بدون برنامه‌ریزی قبلی سخنانی را مطرح کردند اما اگر بنا به گشایش باشد لازمه آن این است که ایشان بتوانند رسما در هرجایی که خودشان علاقه داشتند حضور یافته و جلسات از قبل تعریف شد و سخنرانی‌های از قبل اعلام شده داشته باشند. اگر چنین اتفاقی افتد می‌توان ارزیابی کرد که گشایشی ایجاد شده یا خیر».

امام همچنین گفت: «البته ما این را به فال نیک میگیریم اما اگر گشایشی ایجاد شود باید رسما اعلام شود و محدودیت‌ها برداشته شود».

وی درباره سخنرانی مهدی کروبی هم گفت: «حتی جلسه‌ای که آقای کروبی در آن شرکت کردند هم یک جلسه محدود بود. مستعمین و مخاطلبان هم از قبل هماهنگ شده بودند. جلسه منزل آقای کرباسچی با توجه به مساله کرونا با محدودیت بود و حاشیه هم نیافت اما اگر جلسه مثل هر سال که آقای کرباسچی توفیق دارند و در سه روز آخر ماه صفر مراسم برگزاری می‌کنند، بود و آقای کروبی هم خودش انتخاب کرده بود و در جلسه حاضر شده بود می‌شد اینطور تلقی کرد که گشایشی ایجاد شده است».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: «اما اینکه یک جلسه از قبل هماهنگ شده و با حضور افراد انتخاب شده برگزار شود و او صحبت کند یعنی محدودیت‌ها به جای خود باقی است اما به نوعی مورد بهره‌برداری افراد دیگری قرار گرفته است.»

جنجال اظهارات تازه ظریف

 اظهارات اخیر محمد جواد ظریف درکلاب هاوس درباره برجام و اشتباه او بازتاب وسیعی یافته و با انتقاد شدید اصولگرایان روبه روشده است

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از فرارو، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه دولت یازدهم و دوازده در جدال های داخلی بر سربرجام در مجلس گفته بود کلمه تعلیق در برجام وجود ندارد، اظهار نظری که درست نبوده است.

حالا ظریف شب گذشته در اتاق گفتگو کلاب‌هاوس در این باره توضیح داد. او با تائید اینکه در ضائم برجام کلمه «تعلیق»وجود دارد، گفت: «من در مجلس گفتم، کلمه «تعلیق» در برجام نیست، اشتباه از من بود؛ البته این دلیل بر این نیست که برجام را نخواندم، واقعیت این است که به کسانی که ضمائم را مذاکره می کردند، دستورالعمل داده بودیم که از بعضی عبارات استفاده نشود، در لحظات آخر اما که یکی از ضمیمه های برجام داشت مذاکره میشد، نماینده اروپا گفته بود که ما تحریم های ایران را لیفت و لغو می کنیم، اما تصمیمات اتحادیه اروپا که شامل چیزهای دیگه ای هستند را نمی توانیم «لیفت» بکنیم البته تا زمانیکه کل تمام تحریم ها مثل تحریم نظامی و غیره که براساس قطعنامه شورای امنیت بودن برداشته شود، لذا این را الان ساسپند (تعلیق) میکنیم و بعد آنوقت لیفت (لغو) میکنیم.»

او افزود: “لذا این بحث تعلیق به امریکا هیچ ربطی نداشت و به تحریم های اروپا ارتباط داشت. آن هم نه درمورد تحریم های کنونی، بلکه در مورد تحریم هایی که قرار بود بعدا برداشته بشود. چهاربار یا سه بار کلمه ساسپند در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره کننده ما که داشت ریز اینها رو بحث میکردو در لحظات اخر اضافه شده بود، به ما اطلاع نداده بود. اما دوستان آمدند از این ذره استفاده کردند و گفتند ظریف برجام را نخواند که ظلم بزرگی به واقعیت و حقیقت نبود، اگر از غربی ای بپرسید حتما می گویند این دروغ است.”

ظریف تاکید کرد که این موضوع در ضمائم برجود وجود دارد و نه در خود برجام.

این اظهار نظر وزیر خارجه دولت روحانی با حمله اصولگرایان روبه‌رو شده است. کاربران اصولگرا ظریف را متهم به«دروغگویی» کردند. برخی نیز ادعای  قدیمی نخواندن برجام از سوی او را مطرح کردند. عده‌ای هم معتقدند ظریف باید محاکمه شود.

سخنان ظریف مثل سخنان روحانی درباره بنزین است!

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بااشاره به سخنان ظریف گفت: «اعتراف اخیر محمدجواد ظریف که ۸ سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده و هشت سال وقت و توان کشور را معطل برجام کرد نشان از ناکارآمدی و اهمال در منافع ملی و حقوق ملت ایران دارد.»

او افزود: “اینکه ظریف اعتراف کرده اطلاعی نداشته که تحریم‌ها در برجام تعلیق شده و تصور کرده که لغو تحریم‌ها در برجام وجود دارد شبیه آن چیزی است که حسن روحانی در موضوع گرانی بنزین اعلام کردند و گفتند من مطلع نبودم و صبح روز جمعه مطلع شدم.”

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: “همان‌طور که حوادث آبان ۹۸ و پس از گرانی بنزین موجب خسارات زیادی به منافع ملی و امنیت و جان و مال مردم شد، در موضوع برجام هم شاهد آن هستیم که دولت حسن روحانی که بزرگترین دستاورد خود را برجام می‌دانست با اهمال و انفعال در برابر غرب مواجه شد که این کار آنها باعث تضییع حقوق ملت و حقوق من و منافع ملی شد.”

الهیان گفت: “بسیار بعید است که شخص وزیر خارجه که مسئول مستقیم برجام بوده است از متن برجام بی اطلاع باشد زیرا برجام از سطح بالایی از اهمیت برخوردار بود و ما بی اطلاعی آقای ظریف از عدم مطالعه متن برجام را نمی‌پذیریم.”

او تاکید کرد: «باید عدم اطلاع آقای ظریف از متن برجام به صورت دقیق پیگیری و با افراد خاطی برخورد شود زیرا ابعاد و سطح موضوع بسیار وسیع است چراکه برجام تاثیرات بالایی در داخل و بین‌الملل داشته و تبعاتی مانند معطل کردن کشور و اقتصاد کشور داشته است.»

تیم مذاکره کننده سابق باید پاسخگو باشند

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا هم  درباره سخنان ظریف گفت: “صحبت‌هایی که اکنون آقای ظریف عنوان می‌کند، رافع مسئولیت ایشان نبوده و عذر بدتر از گناه است.”

او افزود: “یک ملتی به آقای ظریف اعتماد کرده و ریش و قیچی را به دست ایشان داده تا از منافع یک کشور دفاع کند بنابراین چطور ممکن است ایشان بر سر متنی توافق کند که اطلاعی از محتوای آن به ویژه کلمات حساسی که در آن درج شده، نداشته باشد؟ در حالی که مجلس بارها این موضوع را در جلسات مطرح و آقای ظریف انکار کرده است.”

او افزود: «وقتی مسئول ارشد مذاکره کننده ما در این حد اطلاع ندارد چه توقعی است که مردم، مسئولان و رهبری به اینها اعتماد داشته باشد؟ ما خوشحال بودیم که گرچه به آمریکا اعتماد نداریم اما به تیم مذاکره‌کنندگان‌مان اعتماد داریم.»

نماینده مجلس: راه حل کوتاه مدت زاینده‌رود توسل به امام موسی جعفر است!

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: لازم است الگو های کشت، صنعت و شرب اصلاح شود و از تکنولوژی های بهینه برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری «باشگاه خبرنگاران جوان» از اصفهان، حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در خصوص اولویت استاندار جدید اصفهان گفت: مهمترین مطالبه مردم استان اصفهان جریان دائمی آب زاینده رود است، زیرا جاری نبودن زاینده رود خسارت‌های فراوانی را به استان اصفهان و کشور وارد کرده است، جریان دائمی زاینده رود نیازمند راهکار‌های کوتاه مدت و بلند مدت است.

وی افزود: انتقال آب بین حوزه‌ای از جمله راهکار‌های بلند مدت است که باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ذخایر زیر زمینی نیزباتوجه به برداشت‌های بی رویه‌ در سال‌های گذشته این راهکار نیز طولانی مدت است همچنین انتقال آب از دریا نیز باتوجه به مسائل اقتصادی و امنیتی در آینده نزدیک رخ نمی‌دهد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است الگو‌های کشت، صنعت و شرب اصلاح شود و از تکنولوژی‌های بهینه برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده شود.

میرزایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد راه حل کوتاه مدت حل معضل آب زاینده رود توسل به معصومین به ویژه امام موسی جعفر و نماز باران است و لازم است بزرگان این شهر مانند آیت الله مهدوی مانند سال‌های پیش نماز باران بخوانند.

 

فروش قسطی سوسیس و کالباس درماندگی و فقر ما را به کجا رسانده از دستاوردهای اسلام ناب در ج.اسلامی