سخنران:سمانه بیرجندی
موضوع: بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان
تاریخ: 27 جون 2021
ماهنامه بشریت :235
https://bashariyat.org/?page_id=27362#li13
صفحه :21
لینکهای انتشار
http://azadegy.de/06.2021/27.06.2021.jonub/3.Samaneh.Birjandi.mp3audio
https://youtu.be/fMfLfI6ABjI
Analyse der Klimakonvention und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen
بخش دوم- ماده ۸: ۱. کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس کمیته نامیده میشود) مرکب از هجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضایی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد. ۲. اعضای کمیته با رای مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو میتواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند. ۳. نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام میگیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیرکل ملل متحد کتبا از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند. دبیرکل ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول عاقد این قرارداد تسلیم می‌کند. ۴. انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیرکل ملل‌متحد در مقر سازمان ملل متحد دعوت می‌شوند انجام خواهد گرفت. در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت میشود کسانی به عضویت کمیته انتخاب می‌شوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای‌دهنده دول عضو را به دست آورند. ۵. الف- اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مع‌ذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده می‌شوند پس از دو سال منقضی می‌گردد و رییس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید. ب- برای جانشینی کارشناسی که به علل غیرمنتظره از ادامه و وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می‌کند. ۶. پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته مادامی که در کمیته انجام وظیفه می‌کنند به عهده دول عضو خواهد بود. ماده ۹: ۱. دول عاقد متعهد می‌شوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیرکل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد. الف- ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد در مورد هریک از دول. ب- متعاقبا هر دو سال یک بار و بعلاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید. کمیته میتواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید. ۲. کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را توسط دبیرکل به مجمع عمومی تسلیم می‌دارد و میتواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد. ماده ۱۰: ۱. کمیته آیین نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد. ۲. کمیته هیات رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. ۳. دبیرخانه کمیته به عهده دبیرکل ملل متحد خواهد بود.۴. جلسات کمیته عادتا در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید. ماده ۱۱: ۱. هرگاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، میتواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می‌کند.۲. هرگاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هریک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجددا به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد. ۳. کمیته فقط در صورتی میتواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد. ۴. کمیته میتواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع میشود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. ۵. در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می‌باشد هریک از دول ذینفع می‌توانند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رای در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید. ماده ۱۲: ۱. الف- پس از آن که کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رییس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد کمیسیون نامیده میشود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشد و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذینفع به کار خواهد برد. درجلسه گذشته پیشتر به موضوع تبعیض در قومیتها پرداخه شد و در اینجا به موضوع تبعیض دردانشگاهها درمورد دانشجویان کرد دراشاره میشود وضعیت کردها در ایران از نظر تبعیض و نابرابری دهه هااست که موضوع دغدغه ها و مباحث عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است اما تجربه قومیتی کرد ها درون میدان های اجتماعی ایران از جمله دانشگاه به ندرت موضوع بررسی تجربه بوده است. بر این اساس در این پژوهش تجربه زیسته دانشجویان کرد در دانشگاه با رویکردی اکتشافی با تمرکز و تجربه‌های تبعیض و نابرابری قومی در ۴ دانشگاه تبریز، تهران، علامه و کردستان بررسی شده است. مذهب در کنار زبان دوم این عرصه و زمینه مهم برای احتمال رخداد تجربه های نابرابری و تبعیض در دانشگاه است. اما با توجه به این که مذهب رسمی کشور شیعه است در اینجا عمدتاً دانشجویان سنی مذهب دیگری و حاشیه‌ای محسوب می‌شوند بنابراین تجربه تبعیض و نابرابری نابرابری مذهبی در این پژوهش عمدتاً تجربه متعلق به دانشجویان کرد سنی مذهب است. دانشجوی کرد به خاطر مذهب متفاوت از طرف استادان یا دانشجویان شیعه غیریت سازی می شود و با گفتار یا رفتار این حس و معنا به اومنتقل میشود که در نظر آنها خودی محسوب نمی‌شود بلکه دیگری غیر و بیگانه است. تجربه واحدهای درسی عمومی دانشگاه به خصوص واحدهایی که محتوای شیعی و ایدئولوژیک دارند مثل معارف اسلامی تاریخ اسلام و امثال آن بعد دیگری از تجربه تبعیض و نابرابری مذهبی برای دانشجویان کرد است در اینجا نیزتبعیض مذهبی را عمدتاً دانشجویان کرد سنی‌مذهب تجربه می‌کند. مورد دیگر هم توسط یکی از قهرمانان کشتی ایران مطرح شده است. قهرمان و مربی سابق کشتی ایران اعلام کرد که ورزشکاران و مربیان تیم ملی صرفا به خاطر کرد و یا عرب بودن رد گزینش و یا ممنوع‌الخروج شده و از تیم‌های ملی حذف می‌شوند. سردار پاشایی کشتی‌گیر کرد که بارها مدال قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد، سالها پیش از کشورش به آمریکا مهاجرت کرد و پس از آن بارها انتقاداتی را نسبت به سومدیریت‌ها در ورزش ایران مطرح کرد. او پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها ازفقدان شایسته سالاری درایران انتقاد کرده و بیان کرده بود: در ایران همه تلاشت را به کار می‌گیری اما حاصلش چیزی جز سرخوردگی و بی‌انگیزگی نیست. در انتها اشاره غیر مستقیم خواهم داشت بر موضوع تبعیض در مجازات اسلامی در ایران. دیه به معنای قیمت گذاری بر جان انسان هاست. چنین امری نه تنها با نظرگاه حقوق بشری و قوانین اخلاقی انسانی مغایر است، حتی برای بسیاری از خداباوران نیز غیر قابل دفاع است. آنان می گویند در حالی که حیات و جان انسان ها امری الهی ست بر افراد عادی بشری نمی رسد که برای چیزی که از سوی خدا آمده. قیمت مادی بگذارند. اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیین کرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد. بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیرعمدی ۵۰ شتر است. خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است. خون بهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است. به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مرد نیز کمتر است. دوم تفکیک جنسیتی یعنی توهین مساوی به زن ومرد ومحروم سازی زنان از اشتغال است. این نگاه تبعیض آمیز البته با لفظ پردازی های عوام فریبانه و در جهت فریب توده های ناآگاه صورت می گیرد. چنان که شهرداری تهران وقتی امر تفکیک جنسیتی را در سازمان ها و اداره های شهرداری جاری و اعمال می کند نام آن را حمایت از طرح تکریم بانوان شاغل در شهرداری یا ارتقای امنیت روانی بانوان کارمند، الفاظ پر هیبت اما خالی از معنی دیگر قرار می دهد. اما واقعیتی که در پس این لفاظی ها وجود دارد توهین مساوی به زنان و مردانی ست که در کنار هم در محیط کار به وظیفه خود عمل می کنند. گویی زنان در کنار مردان همکار خود “امنیت روانی” ندارند و باید برای خلاصی از دست آنان و دست یابی به امنیت روانی، از آنان جدا نگه داشته شوند.
