۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

سنگسار در قانون مجازات اسلامی

  


سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: سنگسار (بخش دوم)

 نشریه آزادگی: شماره 296

صفحه:24

https://www.azadegy.de/?page_id=26273

در قانون مجازات اسلامی ایران و مبانی حقوقی و فقهی آن در اسلام فضا و جو امنیتی تصویب ق-م-ا ۹۲ و ماده واحده دائمی شدن آن مصوب سال ۹۷: قانون م-ا در جو و فضای امنیتی و مردم هراسی بررسی و تنظیم شد، جوی که از اعتراضات و شورش‌های مردمی و دانشجویی سال ۷۸ و ۸۸ بر علیه رژیم سرچشمه می‌گرفت که رژیم با آنان برخورد سرکوبگرانه کرد و آنان را “مشتی خس و خاشاک” و اغتشاشگر نامید. در این بین تعدادی از نیروهای انتظامی را از دست داده بود که به موجب قانون م-ا سال ۷۰ ماده ۶۲۶ و ماده ۶۲۸ چنانچه مردم در دفاع از نفس عملی انجام داده‌اند و ادله مثبته باشد مردم محاکمه و قصاص نمی‌شوند و این موارد مردم را فعالتر و مطمئن‌تر به میدان اعتراضات و شورش‌ها می‌کشاند و اینجا رژیم علیرغم سیطره مستبدانه خود در سرکوب بی‌محابای مردم اما می‌دید که بعضی از قوانین دست و پا گیر وی است؛ لذا در همان قانون م-ا ۹۲ که مسئله سنگسار را کم رنگ طی یک یا چند ماده مختصر نمود اما در ماده ۸۲۸ همان قانون، آن را ناسخ قانون قبلی م-ا سال ۷۰ به استثنای مواد ۶۲۵تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ کرد و در ضمن آن مواد منسوخه همین مادتین کشتن نیروی انتظامی برای دفاع از نفس (۶۲۸و۶۲۸ ق-م-ا-سال۷۰) موجود است که رژیم با اطمینان بیشتر با جرائم سیاسی برخورد کند. در همین جو قانون و ماده مربوط به رجم و سنگسار مختصر و به توریه تصویب کرد.اما تمامی تفاصیل مربوط به رجم را در قانون م-ا به استثنا مواد امنیتی به ضرر نیروی انتظامی خود یعنی کشتن هنگام دفاع از نفس به وسیله مردم را تصویب نمود و به قوت خود باقی نهاد. و مادتین منسوخ از ق-م-ا سال ۷۰ ضمن ۷ ماده مارالذکر به شرح ذیل است:ماده ۶۲۶ منسوخه ق-م-ا ۷۰ می‌گوید: دفاع از نفس و مال و… ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد جایز خواهد بود.ماده۶۲۶: هرگاه… بر حسب ادله و قرائن که عملیات آنها (نیروی انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری) موجب قتل یا جرح و تعرض به عرض و مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.چرا که در همین قانون ناسخ و اخیر یعنی ق-م-ا سال ۹۲ نیز مفهوم مهدورالدم بودن (که مربوط به قتل های خودسرانه) منصوص ماده ۳۱۳ ق-م-ا …. کماکان مشخص ننموده است و مجازات آن را به ۳ تا ۵ سال حبس تعزیری می داند. قتل های خودسرانه ای که به وسیله ایادی خود در مقابل اعتراضات و وضعیت های خاص امنیتی آتش به اختیار به دستور رژیم انجام می‌دهند.لذا می‌بینیم که سراسیمه در سال ۱۳۹۷ با سابقه امنیتی و جو و فضای مردم هراسی که از قیام و شورش دی ماه ۱۳۹۶ به وجود آمده و حاکم شد قانون مستبدانه و غیر عادلانه مزبور را طی ماده واحده دائمی شدن قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۹۲ از تصویب مجلس گذرانده‌اند و دیگر رژیم ق-م-ا به اسم آزمایشی و موقت ندارد. برای بهتر نشان دادن جو امنیتی و فضای مردم هراسی رژیم هنگام تنظیم و تصویب ق-م-ا ۹۲ به بررسی موردی ۱۸۶۹ گزارش سال ۹۲ ( به نقل از کمپین فعالین بلژیک) تعداد ۱۳۶۱۶۴۴ مورد نقض حقوق بشر در

۱۴۰۰ مرداد ۳, یکشنبه

بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ومقایسه آن با قانون اساسی جهموری اسلامی

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ومقایسه آن با قانون اساسی جهموری اسلامی 

مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان

تاریخ : 25 جولای 2021

ماهنامه بشریت : 236

 https://bashariyat.org/?page_id=27622

صفحه : 39

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5559

http://azadegy.de/07.2021/25.07.2021.Jonub/3.Samane.Birjandi.mp3

https://youtu.be/tXzR0v5juQs

Analyse der Klimakonvention und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen

ماده ۱۵ 1. تا نیل به هدف‌های اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هیچ وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به آنان اعطا گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد. الف -کمیته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد را که مشغول به مسایلی می‌باشد که با اصول و هدف‌های قرارداد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومت و یا غیر خودمختار و یا به طور کلی از سایر سرزمین‌های مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسایل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگان‌های مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی می‌نمایند اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه‌هایی به عمل خواهد آورد. ب -کمیته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانون‌گذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیما به اصول و هدف‌های این قرارداد مربوط می‌شود و توسط قوای اجرایی سرزمین‌های مذکوره در جزء (الف) این بند معمول گردیده است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگان‌های مزبور خواهد رسانید. 3- گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارش‌های رسیده از ارگان‌های ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیه‌های کمیته در خصوص عرایض و گزارش‌های مذکور خواهد بود. 4. کمیته از دبیرکل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدف‌های این قرارداد و همچنین هرگونه اطلاعاتی که راجع به سرزمین‌های مذکوره در بند ۲ (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد. ماده ۱۶: مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف و رسیدگی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا اسناد مربوط به تاسیس موسسات تخصصی آن و یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا می‌شود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند. ماده ۱۷.1 – قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود.2. قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. ماده ۱۸. 1- قرارداد حاضر برای الحاق هریک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود. 2. الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیرکل ملل متحد انجام می‌گیرد. ماده ۱۹.1- قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد. 2. قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیرکل ملل متحد تسلیم نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۲۰. 1-دبیرکل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالا دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قایل شوند دریافت داشته و به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتبا اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخ اطلاعیه مذکور به دبیرکل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نمی‌پذیرد.2. به قید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیرقابل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگان‌های مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی می‌گردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.3. قیود و شروط قایله را می‌توان هر موقع به اطلاع کتبی به دبیرکل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۲۱: هریک از دول عاقد می‌تواند این قرارداد را با اطلاع کتبی به دبیرکل ملل متحد فسخ کند. فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیرکل نافذ خواهد بود. ماده ۲۲: اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هریک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رای دهد مشروط بر اینکه طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند. ماده ۲۳. 1-هریک از دول عاقد می‌تواند هر موقع کتبا از دبیرکل ملل متحد تقاضای تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.2. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضایی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت. ماده ۲۴: دبیرکل سازمان ملل متحد جزییات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید: الف- امضا و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸ ب -تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹. ج- اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳. د -موارد فسخ طبق ماده ۲۱. ماده 1.۲۵. قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.2. دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است. اغلب مردم جهان بر این باورند که نژاد پرستی خطرناک ترین آفت عصر حاضر و یکی از عوامل عقب ماندگی در کشورهای گرفتار تبعیض نژادی یا دینی – مذهبی به شمار می رود. از نظر جامعه شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی این آفت به عنوان نخستین مانع برای توسعه در همه کشورهای جهان تلقی می شود اما در عین حال تشخیص دقیق میزان آن بسیار دشوار به نظر می رسد، چرا که نژاد پرستی در موارد بسیاری به شکل غیر علنی انجام می شود. زیرا برخی در نظر سنجی ها هم به نژاد پرست بودن خود اقرار نمی کنند. افرادی هستند که اصلا نمی دانند که نژاد پرست هستند. در باره ایران که یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه است خیلی‌ها این سوال را مطرح می کنند که چرا ایران از قاتلی جنایتکار همچون بشار اسد علنا دفاع می کند مگر نه اینکه ایران با حزب بعث عراق در جنگ و ستیز بود؟ یا چرا در عراق به هرج و مرج و کشتار قشر بزرگی از عراقی ها دست زده است؟ یا اینکه دخالت ایران در یمن و کشورهای عربی خلیج از کجا ریشه می گیرد؟ چه بسا پاسخ همه سوال ها را می توان در مسئله نگاه نژادپرستانه و سیاست تبعض مذهبی دولت ایران یافت. نسبت دادن تبعیض نژادی یا تبعیض مذهبی در عملکرد سیاسی ایران تنها یک ادعا خالی از حقیقت یا یک ترفند تبلیغاتی نیست بلکه تحقیقات و نظر سنجی های معتبر طی گزارش هایی پرده از این واقعیت تلخ برداشتتند. درجلسات قبل ما به مقایسه این کنوانسیون با قانون اساسی از لحظ قومیت در ایران پرداختیم و به تنیض هایی مثل مذهب، زبان مادری، محرومیتها آموزش و پرورش تحصیل در دانشگاه شغلهای اداری ویا پستهای دولتی کاندیدای ریاست جمهوری و همچنسن اشاره ای به تبعیض جنسیتی داشتیم. در انتها به طور غیر مستقیم اشاره خواهیم داشت به تبعیضات در مورد معلولین در ایران. افراد دارای معلولیت نه تنها با تبعیض و بدرفتاری در ایران مواجه هستند، بلکه محیط اطراف آنها نیز دسترس پذیر نیست. افراد دارای معلولیت در ایران بطور مداوم با رفتار کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض از سوی مددکاران دولتی و کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه می‌شوند. بسیاری از آنها به نوعی در خانه‌های خود زندانی هستند چرا که زندگی مستقل و یکسان با دیگران برای آنها امکان پذیر نیست. مقامات ایرانی باید قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز موجود را در اسرع وقت اصلاح و برای دسترس پذیری خدمات عمومی برنامهٔ مشخصی تدوین کنند.


۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی  و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مکان: کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

تاریخ :15 جولای 2021

ماهنامه بشریت :235

https://bashariyat.org/?page_id=27362

صفحه :33

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=9161

https://bashariyat.org/?p=27306

http://azadegy.de/07.2021/15.07.2021.Honar/3.samaneh.birgandi.mp3


Das Übereinkommen zur Erhaltung der Vielfalt kultureller Erscheinungsformen und ihr Vergleich mit der iranischen Verfassung 

این کنوانسیون درکنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سی‌وسومین اجلاس خود در 20- اکتبر ۲۰۰۵ ادر پاریس تصویب شد که مشتمل بر 21 مقدمه و 34 ماده میباشد.1 با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی ویژگی متمایز جامعه بشری است؛ 2. با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی میراث مشترک انسان‌هاست و برای حفظ منافع عمومی باید به آن احترام گذاشت؛.3 با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی با ایجاد دنیایی غنی و متنوع دامنه گزینش‌ها را گسترش می‌دهد و ظرفیت‌های انسانی و ارزش‌ها را تقویت می‌کند و به همین دلیل سرچشمه توسعه پایدار اجتماعات مردمان و ملت‌هاست؛..4 با یادآوری اینکه تنوع فرهنگی که در بستر دموکراسی، تحمل آرا، عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین مردمان و فرهنگ‌ها شکوفا می‌شود، برای صلح و امنیت در سطح محلی، ملی و بین‌المللی ضروری است؛5. با پذیرش اهمیت تنوع فرهنگی در تحقق کامل مواد اعلامیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در آن و دیگر اسناد شناخته شده جهانی؛6. با تأکید بر ضرورت گنجاندن فرهنگ در سیاست‌های ملی و بین‌المللی توسعه و همکاری‌های بین‌المللی توسعه به عنوان یک عنصر راهبردی و بر اساس اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد (۲۰۰۰) و تأکید ویژه آن بر فقرزدایی؛7. با در نظر گرفتن گونه‌های متنوع فرهنگ طی زمان‌ها و مکان‌ها و اینکه تنوع، ریشه در اصالت و فراوانی هویت‌ها و بیان‌های فرهنگی ملت‌ها و جوامع تشکیل‌دهنده جامعه بشری دارد؛8. با تصدیق اهمیت دانش سنتی، به ویژه نظام دانشی بومیان – به عنوان منبع سرمایه معنوی و مادی- و سهم مثبت آن در توسعه پایدار و همچنین نیاز به حفظ و ترویج مناسب؛9. با پذیرش نیاز به اتخاذ اقداماتی برای حفظ تنوع بیان‌های فرهنگی و محتوای آنها به‌خصوص در شرایطی که این بیان‌ها در معرض نابودی و یا آسیب جدی قرار می‌گیرد؛10. با تأکید بر اهمیت فرهنگ در انسجام اجتماعی به‌طور کلی، و توانایی ویژه آن در بهبود جایگاه و نقش زنان در جامعه؛11. با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی با جریان افکار تقویت می‌شود و با تعامل و تبادل دائمی بین فرهنگ‌ها گسترش می‌یابد؛12. با تأکید دوباره بر اینکه آزادی اندیشه، بیان و اطلاعات و همچنین تنوع رسانه‌ها باعث شکوفایی بیان‌های فرهنگی در جوامع می‌شود؛13. با تصدیق اهمیت تنوع بیان‌های فرهنگی، از جمله بیان‌های فرهنگی سنتی که به افراد و ملت‌ها اجازه می‌دهد تا به تبادل افکار و ارزش‌های خود با دیگران بپردازند؛14. با یادآوری اینکه تنوع زبانی عنصر اساسی تنوع فرهنگی است و با تأکید دوباره نقش اساسی آموزش در حفظ و ترویج بیان‌های فرهنگی؛15. با توجه به اهمیت حیاتی فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ اقلیت‌ها و بومیان که در آزادی برای خلق، اشاعه و توزیع بیان‌های فرهنگی سنتی و دسترسی به آنها تجلی می‌یابد به‌گونه‌ای که آنان بتوانند در تحقق توسعه خود از آن بهره‌برداری کنند؛16. با تأکید بر نقش تعامل و خلاقیت فرهنگی در تقویت و احیای تنوع بیان‌های فرهنگی و تحکیم نقش کارگزاران توسعه فرهنگی در جهت منافع کل جامعه؛17. با تصدیق اهمیت حقوق مالکیت فکری در حمایت از کسانی که در خلاقیت فرهنگی نقش دارند؛18. با اعتقاد به اینکه فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی چون دربردارنده هویت‌ها، ارزش‌ها و معانی‌اند ماهیت اقتصادی و فرهنگی نیز دارند، و نباید فقط محصولاتی تجاری تلقی شوند؛19. با اشاره به اینکه روندهای جهانی‌سازی که زاییده توسعه سریع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است، شرایط بی‌سابقه‌ای را برای تقویت تعامل بین فرهنگی فراهم ساخته و در عین حال در زمینه تنوع فرهنگی چالشی پدید آورده است، به‌خصوص با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تعادل میان کشورهای غنی و فقیر؛20. با آگاهی از رسالت ویژه یونسکو برای تضمین احترام به تنوع فرهنگ‌ها و توصیه به انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌الملی لازم برای ترویج جریان افکار به‌وسیله کلام و تصویر؛21. با رجوع به مفاد اسناد بین‌المللی مربوط به تنوع فرهنگی و رعایت حقوق فرهنگی مصوب یونسکو به ویژه اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی، سال ۲۰۰۱؛ این کنوانسیون را در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۵ تصویب می‌کند. یک) اهداف و اصول اساسیماده ۱. اهداف: اهداف کنوانسیون عبارت است از: الف- حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی. ب- ایجاد شرایطی برای شکوفایی و تعامل آزاد فرهنگ‌ها به شیوه‌ای که منافع متقابل را تضمین کند. ج- تشویق گفتگو میان فرهنگ‌ها به منظور تضمین مبادلات گسترده و متوازن فرهنگی در جهان برای احترام به فرهنگ‌ها و فرهنگ صلح. د- تقویت و توسعه مناسبات بین فرهنگ‌ها برای برقراری پیوند میان ملت‌ها. هـ – ترویج احترام به تنوع بیان‌های فرهنگی و افزایش آگاهی از ارزش آنها در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی. و- تأکید دوباره بر اهمیت ارتباط میان فرهنگ و توسعه برای همه کشورها، به‌خصوص برای کشورهای در حال توسعه و حمایت از اقدامات ملی و بین‌المللی که برای تضمین شناخت ارزش واقعی این ارتباط صورت می‌گیرد.. ز- به رسمت شناختن ماهیت متمایز فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی به عنوان ابزار هویت، ارزش‌ها و معانی. ح- تأیید دوباره حق حاکمیت دولت‌ها، در حفظ، تصویب و اجرای سیاست‌ها و اقداماتی که برای حفاظت و ترویج بیان‌های فرهنگی متنوع در قلمروهای خود مناسب می‌دانند. ط- تقویت همکاری و همبستگی بین‌المللی بر مبنای تشریک مساعی،.1 برای حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، به ویژه برای تقویت ظرفیت‌های کشورهای در حال توسعه. ماده ۲. اصول اساسی:. اصل احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسیحفظ و ترویج تنوع فرهنگی فقط در پرتو تضمین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان، اطلاعات و ارتباطات، همچنین آزادی افراد برای انتخاب بیان‌های فرهنگی، امکان‌پذیر است. هیچ‌کس نباید از مقررات این کنوانسیون برای تضییع یا محدود کردن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا تضمین شده در حقوق بین‌المللی استفاده کند.2. اصل حاکمیت: دولت‌ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل حق دارند اقدام‌ها و سیاست‌هایی برای حفاظت و ترویج تنوع بیان فرهنگی در قلمرو خویش اتخاذ کنند..3 اصل تساوی منزلت و احترام همه فرهنگ‌ها: برای حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، پذیرش شأن و احترام برابر برای همه فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ اقلیت‌ها و بومیان ضروری است.4. اصل همبستگی و همکاری بین‌المللی: هدف همکاری و همبستگی بین‌المللی باید توانمندسازی کشورها – به‌خصوص کشورهای درحال توسعه – در خلق و تقویت ابزاربیان فرهنگی – ازجمله صنایع فرهنگی نوپا و تثبیت ‌شده- در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی باشد.5. اصل مکمل‌بودن جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی توسعه: فرهنگ یکی از سرچشمه‌های اصلی توسعه است، بنابراین جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی آن اهمیت یکسان دارد. مشارکت در آن و بهره‌مندی از آن حق مسلم همه افراد و ملت‌هاست.6. اصل توسعه پایدارتنوع فرهنگی سرمایه‌ای غنی برای افراد و جوامع است. حفظ، ترویج و نگهداری آن شرط اساسی تحقق توسعه پایدار به سود نسل حاضر و آینده است.7. اصلی دسترسی یکسان: دسترسی یکسان به گستره غنی و گوناگون بیان‌های فرهنگی در سراسر جهان و دسترسی فرهنگ‌ها به ابزار بیان و اشاعه عوامل مهم تقویت تنوع فرهنگی و تشویق تفاهم متقابل است.8. اصل سعه صدر و توازن: دولت‌ها به هنگام تدوین برنامه‌های حمایت از تنوع بیان‌های فرهنگی باید به روشی مناسب سعه صدر را در برابر سایر فرهنگ‌های جهان ترویج و سازگاری آنها را با اهداف کنوانسیون حاضر تضمین کنند. دو) زمینه کاربرد کنوانسیون ماده ۳. زمینه کاربرد: این کنوانسیون درمورد سیاست‌ها و فعالیت‌هایی که کشورهای عضو برای حفظ و ترویج تنوع بیان فرهنگی خود در پیش می‌گیرند اجرا خواهد شد. سه) تعاریف ماده ۴. تعاریف. تعاریف اصطلاحات کنوانسیون:1. تنوع فرهنگی «تنوع فرهنگی» به روش‌های گوناگون اطلاق می‌شود که گروه‌ها و جوامع برای بیان فرهنگ‌ها به‌کار می‌گیرند. این بیان‌ها از طریق گروه‌ها و جوامع و بین آنها انتقال می‌یابد. تنوع فرهنگی نه فقط در روش‌های گوناگون بیان، تقویت و انتقال میراث فرهنگی بشر بلکه در شیوه‌های متنوع آفرینش هنری، تولید، اشاعه، توزیع بهره‌مند- صرف‌نظر از ابزار و فناوری‌های مورد استفاده – تجلی می‌یابد.2. محتوای فرهنگی «محتوای فرهنگی» معنای نمادی بٌعد هنری و ارزش‌های فرهنگی منبعث، یا بیانگر هویت‌های فرهنگی است.3. بیان‌های فرهنگی: «بیان‌های فرهنگی» حاصل خلاقیت افراد، گروه‌ها، جوامع و دارای محتوای فرهنگی است.4. فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی: «فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی» به فعالیت‌ها، کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که مستقل از ارزش تجارتی احتمالی و ویژگی، کاربرد و یا هدف خاصی که دارند، حاوی یا انتقال‌دهنده بیان‌های فرهنگی‌اند. فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند هدف و یا در تولید کالاها و خدمات فرهنگی نقش داشته باشد.5. صنایع فرهنگی: «صنایع فرهنگی» عبارت است از صنایع تولید و پخش کالاها و خدمات فرهنگی مندرج درمورد ۴.6. سیاست‌ها و اقدام‌های فرهنگی «سیاست‌ها و اقدام‌های فرهنگی» به سیاست‌ها و اقدام‌های مربوط به فرهنگ در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی اطلاق می‌شود که یا اساساً بر فرهنگ متمرکز اند و یا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تأثیر مستقیم بر بیان‌های فرهنگی افراد، گروه‌ها یا جوامع از جمله در خلق، تولید، اشاعه، پخش و دسترسی به فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی دارند.7. حمایت: «حمایت» پذیرش اقداماتی است به منظور حفظ، حراست و تقویت تنوع بیان‌های فرهنگی 8. ارتباط بین فرهنگ‌ها: «ارتباط فرهنگی» وجود و تعامل برابر میان فرهنگ‌های متفاوت و امکان ایجاد بیان‌های فرهنگی مشترک از طریق گفت‌وگو و احترام متقابل است. چهار) حقوق و تعهدات دولت‌های عضو. ماده ۵. مقررات کلی مربوط به حقوق و تعهدات 1. دولت‌های متعاهد طبق منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بین‌الملل و اسناد به رسمیت شناخته شده جهانی در زمینه حقوق بشر، حق حاکمیت خود را برای تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی و تقویت همکاری بین‌المللی برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون مورد تأیید مجدد قرار می‌دهند.2. اجرای سیاست‌ها و اتخاذ اقدام‌های مربوط به حمایت و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی از سوی دولت‌های متعاهد و در قلمروی آنها باید منطبق با مقررات این کنوانسیون باشد. ماده ۶. حقوق دولت‌های عضو 1. هر یک از دولت‌های عضو می‌تواند در چارچوب سیاست‌های فرهنگی و مقررات داخلی خود، طبق ماده ۶ و ۴ کنوانسیون و بر مبنای شرایط و نیازهای خاص، مقرراتی را با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی در قلمرو خویش بپذیرد.2. این اقدام‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف) اقدام‌های تنظیمی با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی. ب) اقدام‌هایی که به شیوه مناسب فرصت‌هایی را برای فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی بومی درمیان مجموعه فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی موجود در قلمرو کشور فراهم می‌سازد تا خلق، تولید، اشاعه و توزیع و بهره‌مندی از فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی بومی از جمله پیش‌بینی مقرراتی درمورد زبان مورد استفاده در چنین فعالیت‌ها، کالاها و خدمات تحقق یابد. ج) اقدام‌هایی که با هدف دسترسی واقعی (مؤثر) صنایع و فعالیت فرهنگی بومی و مستقل در بخش غیر رسمی، به ابزار تولید و اشاعه و توزیع فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی صورت می‌گیرد. د) اقدام‌هایی که هدفشان جلب کمک‌های دولتی است. هـ) اقدام‌هایی که سازمان‌های غیرانتفاعی و همچنین نهادهای عمومی و خصوصی، هنرمندان و دیگر کارشناسان فرهنگی به منظور گسترش، مبادله و گردش آزاد عقاید، بیان‌های فرهنگی، فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی اتخاذ می‌کند و موجب تقویت روحیه خلاق و تجاری در چنین فعالیت‌هایی می‌شود. و) اقدام‌هایی که به منظور تأسیس و حمایت از مؤسسات دولتی انجام می‌شود. ح) اقدام‌هایی که به منظور حمایت و تشویق هنرمندان و کسانی صورت می‌گیرد که در خلق بیان فرهنگی مشارکت دارند. ط) اقدام‌هایی که هدفشان تقویت تنوع رسانه‌ها، از جمله از طریق شبکه‌های رادیو و تلویزیونی است. ماده ۷. ترویج بیان‌های فرهنگی 1. دولت‌های عضو تلاش خواهند کرد تا در قلمرو خویش فضایی ایجاد کنند که افراد و گروه‌های اجتماعی را به فعالیت‌های زیر تشویق کند: الف) خلق، تولید، اشاعه، پخش بیان‌های فرهنگی و دسترسی به آن، با توجه به شرایط ویژه و نیازهای خاص زنان و گروه‌های اجتماعی از جمله اقلیت‌ها و بومیان. ب) دسترسی به بیان‌های فرهنگی گوناگون در کشور خود و همچنین سایر کشورهای جهان.2. دولت‌های عضو تلاش خواهند کرد تا سهم مهم جامعه هنرمندان خلاق و اجتماعات فرهنگی و سازمان‌های حامی آنها و همچنین نقش محوری آنها را در تقویت تنوع بیان‌های فرهنگی به رسمیت بشناسند. در دهکدهٔ جهانیِ ما آزادی بیان حق سلب‌ناشدنی هر شهروند محسوب می‌شود و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. همانگونه که از فحوای حق آزادی عقیده که در مادهٔ ۱۸ بیان شده است برمی‌آید، این حق در محدودهٔ حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهٔ ۱۹ تشریح شده است، قرار می‌گیرد. برای هر ذهن منطقی‌ای وجودِ رابطهٔ همزیستانه میان دسترسی به اطلاعات و آزادیِ بهره‌مندی [از]، تغییر و یا اظهارِ علنیِ عقاید مذهبی یا دنیویِ فرد،‌ بدون نیاز به بررسی و کاوش عمیق قابل رؤیت است. در نتیجه ضمانت‌های قانونی و سیاست‌های دولتی در جهت محافظت و ترویجِ اصول تصریح شده در مادهٔ ۱۹ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر امکانِ برخورداریِ شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهٔ ۱۸ آمده است را تسهیل خواهد کرد. با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی می‌کند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها پیروان دینی برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل این‌گونه بر می‌آید که جامعهٔ اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در واقعیت آنچه در کارنامه 43 سالهٔ حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اص ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود. یکی از شیوه‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب «مبانی» و «موازین» اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب‌منصبان و سیاست‌هایی تعیین می‌کند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین [شهروندان] را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی [پروپاگاند] را بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، در حقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را در وارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا سایر جهان‌بینی‌ها گرایش پیدا می‌کنند و یا هویت خویش را برمبنای هر یک از این جهان‌بینی‌ها تعریف می‌کنند، اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ کردن این دگرگونی‌ها باز می‌ماند به منزلهٔ نقض حقوق اکثریت جامعه از سوی یک دولت برآمده از اقلیت تلقی می‌شود. اشاره دیگرم به کم نشدن حدت مناقشه بر سر مطالبات قومی و چیستی هویت ملی هاست که شاهد وضعیتی هستیم که می توان آن را «هویت ملی در بحران» نامید. مناقشه ای که به آسانی و آزادی فکری کامل نمی توان وارد آن شد، آنچنانکه بدون برچسب های سیاسی و هویتی ایی مانند «خائن»، «ایران ستیز»، «ضد ایران» یا «تجزیه طلب» بتوان گفتمان مسلط هویت ملی را به پرسش گرفت و از مطالبات قومی (اتنیکی) سخن گفت. سالهایی که تنش های سیاسی به همراه سرکوب وسیع، به شکل گیری صورتبندی سیاسی ایی انجامید که تاکنون تغییر مهمی از منظر حقوق اقوام در آن دیده نمی شود. سپس پاسخ برخی از روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی حقوق قومی درباره نگاهشان به هویت ملی را پیش روی شما می گذاریم تا ببینیم فعالان ترک، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ چه نگاهی به مطالبات قومی و هویت ملی دارندیک ترکمن میگوید ما یک ملت هستیم و در یک محدوده جغرافیایی هستیم اما هویت اصلی به نظر من هویت اتنیکی است. ترکمن ها نه از نظر زبانی و نه از نظر مذهبی هیچ نقطه مشترکی با دیگر ایرانیان ندارند و یک گروه منحصربفرد هستند. من هیچ امیدی به جمهوری اسلامی ندارم که این وضعیت درست شود یا حتی بهبود پیدا کند. ۴۰ سال زمان کمی نیست و اینها می توانستند خیلی کارها بکنند. تا همین ۲۰ سال پیش به خاطر گزینش نمی توانستیم به دانشگاه برویم. خیلی از دوستان و آشنایان من هستند که تا سالها رتبه های خوب در کنکور دانشگاهها می آوردند اما اجازه نمی دادند وارد دانشگاه شوند که بعد این مسئله توسط نماینده ترکمن ها آقای غراوی در مجلس حل شد. آقای بابایانی درباره تبعیض مذهبی، مدیرتی و زبانی می گوید: «به لحاظ مذهبی تعالیم اهل سنت از کتاب های درسی حذف شد. ما کتابی داشتیم بنام فقه حنفی که الان به ۸ صفحه کاهش یافته است. ما مجبوریم تعالیم دینی شیعیان را بخوانیم و باید آنرا در کنکور امتحان بدهیم. طی این ۴۰ سال یک استاندار ترکمن نداشتیم. معاون امور فرهنگی استانداری داشتیم اما استاندار نداشتیم در حالی که بیشتر جمعیت استان گلستان و خراسان شمالی ترکمن هستند. مشکل زبانی را بعد از چهار دهه می توانستند به راحتی حل کنند مانند تجربه شوروی سابق که زبان روسی برای همه تدریس می شد و هر اتنیکی هم زبانشان را داشتند. من دوستانی در دوره ابتدایی داشتم که فقط بخاطر مشکل زبان هر سال مردود می شدند. در حال حاضر کانون هایی هستند که زبان ترکمنی را الان آموزش می دهند اما چون زبان ترکمنی را نمی توان با الفبای فارسی بخوبی نوشت باید یا الفبای لاتین باشد یا سیریلیک بنویسیم و حکومت اجازه نمی دهد که از این الفبا استفاده کنند و دولت آنها را مجبور کرده که باید با الفبای فارسی ترکمنی را تدریس کنند.» یک معلم ترکمن می گوید که برای اینکه دانش آموزان فارسی را خوب نمی فهمیدند ریاضیات را به زبان ترکمنی تدریس می کرد و با اخطار و تهدید آموزش و پرورش مواجه شده است.


۱۴۰۰ تیر ۲۱, دوشنبه

دموکراسی و مسئله ملتها

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: دموکراسی و مسئله ملتها (بخش اول)

ماهنامه بشریت : شماره 235

صفحه 69

https://bashariyat.org/?page_id=27362

به باورنگارنده اساس حق تعيين سرنوشت ملتها را بايد بر دو پايه مورد بر رسى قرار داد. اول اينكه ما تعريف جديد از گفتمان دولت _ ملت را بشناسيم و آنرا يكى از دو پايه ى اساسى اين مقوله حق تعيين سرنوشت قرار بدهيم, و دوم اينكه روابط ميان ملتها را آنجا كه ملتهاى گوناگون در منطقه جغرافيائى واحدى سكنى دارند, از نظر حقوقى تعيين كنيم. در تعريف گفتمان دولت_ملت گفته شده است كه ملت بر خلاف امت و يا رعيت به مجموعه انسانهائى گفته ميشود كه بر اساس اصول مربوط به نحوه تاسيس دولت دموكراتيك, قادر باشند كه نظام سياسى مدرن و دموكراتيكى را ايجاد نمايند. در غير اين صورت آن مجموعه انسانى را نميتوان ملت ناميد. در تعريف كلاسيك از ملت آمده است كه مجموعه انسانهائيكه در يك واحد جغرافيائى و تحت لواى يك حكومت واحد زندگى ميكنند و علائق و خواستهاى مشتركى دارند وفرهنگى با جوهره واحد را در روابط گروهى و فردى خود به كار ميگيرند, ملت ناميده ميشوند. در اين تعريف آنچه كه ابدا اشاره اى بدان نميشود اين است كه آيا اين حكومت واحد را بايد خود اين مجموعه انسانى تشگيل بدهد و يا اينكه خير حكومت خارج از قلمرو اختيار ملت و مستقل از آن وجود دارد و ملت با تبعيت از آن است كه هويت مى يابد؟ با وجود اينكه اين نقص اساسى در تعريف فوق از مفهوم ملت وجود دارد, اما وجود اين نقص اساسا ناشى از جوهره تفكر پيشا مدرنيته از رابطه ميان دولت وملت است كه بر مى خيزد. و تا زمانيكه تفاوت ميان اين جوهره فكرى, با جوهره فكرى مدرن از اين رابطه معلوم نشده باشد,  دستيابى ملتها به مقوله  حق تعيين سرنوشت خويش هم ممكن نخواهد شد. چرا كه براى بدست آوردن يك حق ابتدا بايد آن حق را شناخت و تعريف معينى را از آن به دست داد. در تعريف كلاسيك از مفهوم ملت, اساسا ملت در تعلق به ديگرى معنا پيدا ميكند و خود فىالنفسه معنائى ندارد. و اين ديگرى يا سردارى, اميرى و از اين قبيل است كه يك حكومتى را تشگيل ميدهد و مردم به عنوان رعاياى اين حاكم مفتخر به عنوان ملت ميشوند و يا بواسطه باور به ايدئولوژى طبقه حاكم به لقب امت مفتخر ميشوند و هركس كه جزو امت باشد در رده ملت قرار ميگيرد و بقيه هم كه امت نيستند از اين نظر ملت هم محسوب نميشوند و يك ستم مضاعفى بر آنها روا شمرده ميشود. اين دسته هم از سوى حكومت مورد تعرضند و هم از سوى امت وابسته به ايدئولوژى اين حكومت. با توسعه تفكر دموكراتيك و در شرايط جوامع مدرن تعريف ملت بكلى دگرگون شده است و به جاى اينكه مبناى مسئله اصلى ملتها, فرهنگ مشترك, و يا علائق مشترك و يا زبان مشترك و غيره باشد, مسئله اصلى هويت يابى مجموعه هاى انسانى است در مقوله حاكميت آنها بر سرنوشت سياسى شان. يعنى خط فاصل ميان ملت و امت را در توانائى يك مجموعه انسانى در تاسيس نظام سياسى ميدانند.آنچه كه در گذشته وجود داشته , امت يا رعيت , دخالتى در تعيين نظام سياسى خود نداشته و حاكمان سياسى فارغ از اراده ملت بر او حكم ميرانده اند. اما مفهوم ملت زمانى شكل گرفت كه مجموعه هاى انسانى توانستند اراده خود را در تاسيس دولت دخالت بدهند و به اين ترتيب نظامهاى سياسى مدرن را پديد بياورند كه متكى به اراده و خواست ملى است. در كشورهاى كثيرالمله پيشامدرن, از جمله كشور ما, اولا يك ملت كل داريم كه خود اين ملت كل, امرى انتزاعى است و وجود مادى ندارد. چرا كه كل مجموعه خود در مرحله امت_ رعيت دست و پا ميزند. سلطنت طلبان آن در مرحله رعيت باقى مانده اند و مذهب گرايان آن از هر دسته و گروهى كه باشند, در مرحله امت.  و ثانيا امتهاى فرهنگى عينى متعددى را داريم كه به شرط توانائى در تاسيس دموكراتيك دولتهاى مدرن قابليت تبديل شدن به ملتها را دارند. اما چرا اين ملت انتزاعى در مرحله رعيت_ امت باقى مانده است؟ به دليل اينكه اجزاى تشگيل دهنده اين مجموعه كل, يعنى ملتهاى جزو, خود از مرحله امتهاى فرهنگى فراتر نرفته اند. همانطور كه يك جامعه بدون اجزاى اجتماعى خود نميتواند وجود عينىداشته باشد, يك ملت كل هم بدون اجزاى خود يعنى ملتهاى جزو نميتواند موجود باشد.

 


بررسی هدف 1 از سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری ....


صحبت خود رو امروز با معرفی خود سند 2030 یونسکو و تاریخچه اعتراض و مخالفت دولت جمهوری اس با این سند شروع میکنم. سند 2030 یونسکو ، مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایای ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. به گفتهٔ بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد: این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است. این سند دستورکاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کرهٔ زمین، خانه مشترک ماست. اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی میشدند  و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده تا سال 2030 قرار گیرند. همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند.. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای هدف ۴ اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگان‌های دیگر سازمان ملل شکل گرفت به نام آموزش ۲۰۳۰ و در ایران با نام سند ۲۰۳۰ یونسکو[معروف شد با جزئیات بیشتر و برنامه عملی برای اجرایی کردن هدف ۴ و در هماهنگی با اهداف ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ تهیه شده‌است. در آذر ماه ۱۳۹۵ سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم ایران طی یک مراسم رونمایی شد. گفته شد که این سند توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ به عنوان سند ملی آموزش ملی ۲۰۳۰ ایران تهیه و تدوین شده‌است. این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران برانگیخت .رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند. رهبر ایران این‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی ازیک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که دربارهٔ سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ همه اش هم «باید» است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت دربارهٔ پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. مصطفی آقا میرسلیم، از نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری نیز ۱۳ اردیبهشت در اهواز گفته بود: "سند ۲۰۳۰ یونسکو که رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا می‌کند، مسائل غیرفرهنگی را هم در بر می گیرد.  رهبر ایران با انتقاد از «اجرای بی‌سر وصدای» سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکوگفته بود: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست". این در حالی است که مقام های وزارت اموزش و پرورش ایران می گویند، اعضای کمیسیون آموزش مجلس در جریان اجلاس اول و دوم " آموزش برای توسعه پایدار» در سال ۲۰۱۳ در ژاپن و کره جنوبی بوده اند. پس از ادامه اعتراض رهبر ایران و امامان جمعه ایران به اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، درتاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ حسن روحانی تصویر مصوبه دولت دربارهٔ این سند را در شبکه اینستاگرام خود منتشر کرد. وی در این پیام با عنوان «دروغ‌های بزرگ دربارهٔ سند ۲۰۳۰» از جمله نوشت: «فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است."  این سند به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ نشان می‌دهد دفتر خامنه‌ای و دیگر قوا از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و رونوشت این مصوبه یک سال پیش، به دفتر خامنه‌ای، مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده‌است. امروز با هم هدف 1 از  اهداف 17 گانه این سند بین المللی و مفاد آن را مرور میکنیم تا ببینیم در این سند چه چیزی ذکر شده که دولت جمهوری اسلامی از اجبار به عمل به آن هراس دارد و ان را غربزدگی و دخالت دیگر کشورها در مسایل داخلی کشور ایران میدانند. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه ی  توسعه ی پایدار هدف یک عبارت است از : پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا. مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. ریشــه کنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون بــا مقیــاس درآمــد کمتــر از ۱/۲۵ دلار در روز ســنجیده می شــود – بــرای همــۀ انســان‌ها و در سراســر جهــان تــا ســال ۲۰۳۰. ۲- حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی می کننـد – بـا تأکیـد بـر همـۀ اشـکال فقـر، بنابـر تعاریـف ملّـی آن- تا سـال ۲۰۳۰. ۳- ایجـاد نظام هـای حفاظتـی اجتماعـی مناسـب و انجـام اقدامـات اجرایـی مناسـب بـرای تحقّـق آن هــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییــنِ جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰ . ۴- تضمیـن تحقّـق برابـریِ حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی و خدمـات پایـه، مالکیـت و کنتـرل مالکیـت از جملـه در مـورد: زمیـن و سـایر اشـکال دارایـی، ارثیـه، منابـع طبیعـی، خدمـات مناسـب جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وام هــای خــود – اشــتغالی کوتاه مــدّت بــرای همــۀ مــردان و زنــان، بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳. ۵- بالابـردن مقاومـت فقـرا و اقشـار آسـیب پذیر و کاهـش آسـیب پذیری و قـرار گرفتـن آن هـا در معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانه هــا و بلایای زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی تــا سـال ۲۰۳۰. -الـف- تضمیـن بسـیج قابـل ملاحظـۀ منابـع از خاسـتگاه‌های مختلـف؛ بـه ویـژه از طریـق ارتقـای همکاری هـای توسـعه‌ای بـا هـدف تأمیـن منابـع کافـی و قابـل پیش بینـی بـرای کشـورهای در حـال توســعه، بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، بــرای اجــرای برنامه هــا و سیاســت گذاری، بــه منظــور پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر. ب- تدویــن چارچوب هــای مطمئــن سیاســت گذاری در ســطوح ملّــی، منطقــه‌ای و بین المللــی بـر مبنـای راهبردهـای توسـعۀ جنسـیت- محـور و راهبردهـای متناسـب بـا شـرایط فقـرا بـه منظـور حمایــت از ســرمایه گذاری تسریع شــده در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــه کنی فقــر. ریشه کنی فقر که در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش های جامعه بشری و به خصوص ایران  است.. براساس تعاریف اسناد بین المللی به خصوص دستورالعمل  اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰، دو نوع فقر وجود دارد: فقر مطلق، که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات، اطلاق میشود و فقر نسبی، که به شکل های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت، گرسنگی، بیماری، بی خانمانی، تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی، نمود می یابد. بسیاری از انسانها برای برآوردن نیازهای اساسی خود غذا، مسکن، امنیت اجتماعی، رفاه و … در رنج و سختی هستند. در اعلامیه ها و کنوانسیون های  جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه ای  شده است. از جمله مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که، برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور کرامت انسان و همچنین بهره مندی از خدمات و حمایت های تامین اجتماعی را لازمه نیل به این هدف قلمداد می کند. مواد ۹ و ۱۱ از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده  ۲۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین المللی حقوق بشری هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیانگر لزوم فقر زدایی در تمام اشکال موجود در جهان می باشند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کارنامه ی ۴۰ ساله ی خود، علیرغم وجود تکالیف مشخص در اصول ۲ ، ۳ ، ۲۹   و ۳۱ و بند های ۱ و ۲ اصل ۴۳ اصل ۲۰و۲۱  و همینطور اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، نه تنها موفق به ریشه کنی فقر نشده است، بلکه با کمال تاسف بروز فاجعه هایی مانند کارتن خوابی، گورخوابی، "پشت بام خوابی" و "کانکس خوابی" ، اتوبوس خوابی، خون فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تن فروشی، قرنیه، کلیه، کبد و … فروشی حتی جنین و کودک فروشی را می توان نشانگر رشد روز افزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خود دانست. طبق گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه‌ اجتماعی : از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش «‌پایش فقر» که از سوی معاونت رفاه‌ اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته است. بر این اساس، حداقل ۲۶ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان اخیر، فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدها بیش از گذشته شده است. مسئولان سازمان پسماند از کاهش محسوس زباله تر در شش ماه نخست سال جاری خبر می‌دهند و برخی کارشناسان علت آن را کاهش قدرت خرید و مصرف مواد غذایی عنوان می‌کنند. به عبارت بهتر مردم عادی بدلیل فقر و گرسنگی ،غدای روزانه خود از سطل های زباله برمیدارند تحریم‌های وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن، سوءمدیریت سیاسی و اقتصادی، شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی است، منجر به کاهش درآمدهای ارزی ایران، رشد منفی اقتصادی و بیکاری وسیع شده است. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله گردی روی آورده و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده ها کودکان خود را برای کار به خیابان ها بفرستند فقر اقتصادی است. بیکاری، بزهکاری، دور ماندن از آموزش و تحصیل، عدم تامین مسکن ، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیب ها و عوارضی است که از ناحیه فقر متوجه اجتماع می گردد.عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی کشور موجب  گرسنه‌ترشدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌ترشدن و در نهایت معتادتر‌شدن افراد جامعه شده است. اما در واقع همانطور که همه ما میدانیم اصلی ترین علت ایجاد فقر در کشور بی کفایتی نظام سیاسی و اجتماعی  دولت ایران و در واقع بستن چشمش بر واقعیتهای حاضراست. یک مثل معروفی در زبان مادری مان داریم که میگوید: آدم خواب رو میشود بیدار کرد اما آدمی که خود را به خواب زده باشد هرگز نمیتوان بیدار کرد. مگه میشه مسایلی رو که همه مردم عادی بوضوح در زندگی روزمره شون در ایران تو خیابونها شاهدش هستند و تو رسانه های اجتماعی دارن منتشر میشن رو  دولتمرد ها نبینند، روزی نیست که  تجمعات اعتراضی اقشار مختلف در سرتاسر کشور و ناشی از فقر و گرسنگی ، عدم دریافت حقوق و مطالبات رو در رسانه همین کانون دفاع از ... خودمون منتشر نکنیم. روزی نیست که آمار خودکشی ناشی از فقر نداشته باشیم. قطعا که میبینند و میدونند. اما براشون اهمیتی نداره. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران  با وجود این همه درد و رنجی که بر مردم خودش میبینه و از سوی دیگر ثروت ملی عظیم خود در خاورمیانه تنها به دنبال گسترش مرزهای دینی خود در کشورهای سوریه و لبنان  غیره و فروش قطعه قطعه خاک ایران  به بهایی بسیار ناچیزو اقدامات بسیار زیادی که همه ما بطور عینی در شبکه های اجتماعی میخونیم و هر روزه بانگ رسوایی این دولت ناقض حقوق بشررو بلند تر میسازد. امیدوارم با توضیح همین موارد اندک  و تنها هدف اول از 17 هدف این سند تونسته باشم توضیح بدم  که چرا دولت ایران با اجرای این سند در ایران مخالف است.

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام ) مصوبه 9 دسامبر 1948 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام ) مصوبه 9 دسامبر 1948 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ :11جولای 2021

ماهنامه بشریت :235

 https://bashariyat.org/?page_id=27362

صفحه :41

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=4934

http://azadegy.de/07.2021/11.07.2021.%D9%8EAdyan/3.Samaneh.Birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=mZBVU5ogpbw



 Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot und die Bestrafung von Massenmord und sein Vergleich mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran


کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در 9 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون بین المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاریخ 20 آذر 1334 بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمیرود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نماید. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته اند، دولتهای طرف کنوانسیون: با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.. با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است. با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز. دین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد: ماده اول: دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند. ماده دوم: در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود: الف: کشتن اعضای یک گروه ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.. د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه. ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات میباشند: الف: قتل عام. ب: توطئه برای قتل عام. ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها د: کوشش برای انجام قتل عامه: شرکت در امر قتل عام. ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده ماده پنجم: دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند. ماده هفتم: عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم: هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم: اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم: متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود. ماده یازدهم: کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه 1950، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم: هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم: درهنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم: کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر 5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم: اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد. ماده شانزدهم: درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد. ماده هفدهم: دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده 11 ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12. ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13. د: انصرافهای دریافتی. بنابر ماده 14. ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15. و: تذکرات دریافتی بنابر ماده 16 ماده هیجدهم رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم: کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. و اما مغایرت این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین صورت است: طی 43 سال تاریخ حکومت جمهوری اسلامی تمامی جنایات و کشتاری که انجام شده است بنا بر قانون اساسی شکل گرفته است. که در این جا به ان اشاره میکنم. از بهمن 57 تا سال 97 حدود 26325 نفر اعدام شده اند که بخشی نیز به طور رسمی اعلام نشده است: اعدامهای اول انقلاب توسط خلخالی و جنایت سینما رکس آبادان: روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می باشد. در جریان آتش زدن سینِما رکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷ واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد حتی آیت الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش زدن سینِما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم گردید. جنایت های دهه ۶۰ و سال ۶۷ براساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان های مختلف اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ۱۳۶۷ نیز به فرمان آیت الله خمینی گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند. در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت. مقامات جمهوری اسلامی اعدام آن‌ها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد نظام در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آقای منتظری مربوط به فقط زندان اوین است. انقلاب فرهنگی و جنایات. جنایت سال ۶۷ گورستان خاوران حکومت در دانشگاههای کشور – دانشگاه صنعتی شریف: انقلاب فرهنگی ایران، مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران (به ویژه سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) بود که با هدف پاک‌سازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران، «غرب‌زده» به‌شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصلهٔ بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. برطبق منابع به همراه لیستُ نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این تعداد بیش از۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده اند که بسیاری از آنها در گورهای بی نشان نظیر خاوران دفن شده اند. جنایت های جنگ: بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هرچند که براساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند. جنایت های سال: ۷۸ وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق می‌شود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است. جنایت های سال ۸۸: در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده‌است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالیکه آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دست کم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه ها در این رابطه منتشر شده است. جنایت کهریزک: کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آن‌ها را شکنجه کردند به همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت صورت گرفته است. در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویهٔ هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری می‌شوند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل می‌شوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس می‌کنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند. بهرحال درایران صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آن‌ها جنایت های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است. جنایت های سال ۹۶: تظاهرات ۱۳۹۶ ایران اعتراضات رهبری‌نشدهٔ مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. که از۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنهٔ همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند که در بین آن‌ها ۲ دانش آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شده اند جنایت های سال ۹۸: خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آن‌ها مشخص شده‌است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن می‌باشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آن‌ها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آن‌ها انجام دهند. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روز رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصلهٔ روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نمایندهٔ مجلس اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است. در میان جان‌باختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جان‌باختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌است. جنایت در نیزار های ماهشهرنیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه: پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند ظاهرا تنها یک نفر بعنوان عامل این فاجعه و جنایت بازداشت شده است. جنایت قتل های زنجیره ای قتل‌های زنجیره‌ای، بکشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، بود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید.. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیرموضوع (اکبرگنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند جنایت کشتن دانشمندان هسته ای: ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای ایران در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ گفته می‌شود. طی این عملیات مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علیمحمدی، داریوش رضایی‌نژاد و رضا قشقایی فرد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی از سوءقصد جان سالم بدر برد. این جنایت های عمدتا توسط تیم های وزارت اطلاعات انجام شده است. با توجه به حساس بودن پروژه هسته ای ترور ها برای از میان برداشتن افرادی در پروژه هسته ای که به هر عنوان مسئله داشته اند انجام شده است. وزارت اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که یک تیم گسترده تروریستی زیر نظر آمریکا، انگلیس و اسرائیل که مسئول این ترورها بوده‌اند را در پی یک سری عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر کردند.۱۲ نفر از دستگیر شدگان نیز در مستند تلویزیونی به ترورها زیر نظر اسرائیل اعتراف اجباری کردند. در سال ۱۳۹۸ مشخص شد که دستگیرشدگان ربطی به ترورها نداشته‌اند، بلکه زیر شکنجه مجبور به پذیرش اعتراف شده‌اند اشتباه در حد جنایت رهبر در ممنوع کردن ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور: در حالی که روزانه درایران صدها نفر از کرونا می میرند، متاسفانه سید علی خامنه ای دچار یک اشتباه هولناک شده و در کاری که صلاحیت و تخصص ندارد دخالت کرده است و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرده است. این تصمیم اشتباه به بهای کشته شدن دهها هزاران نفر در کشور منجر خواهد شد که یک جنایت است. خرید و تهیه و تامین «واکسن کرونا و نحوه استفاده آن امری تخصصی است و نمی‌توان به سلیقه شخص خاصی و یا نهاد خاصی، مردم رنجور و بیمار را از حق استفاده قانونی، شرعی و عرفی از برخورداری واکسن برای درمان محروم» کرد. هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» و «جنایت» محسوب می‌شود. جنایت های زیست محیطی: مطالعات نشان می دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان خود را ازدست میدهندکه این تقریبا معادل 10 درصد موارد فوتی ها است.۴۰ هزار نفر کشته سالانه در ایران به واسطه آلودگی محیط زیست، به علت سو مدیریت کلان در کشور، عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید. سوخت در پالایشگاههای ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن و عدم بروزرسانی کیفیت تولید سوخت، همچنین عدم بروز رسانی کیفیت خودروهای تولیدی و تولید خودرو گاهی با استانداردهای ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، همچنین مصرف سوخت با کیفیت نازل و علاوه بر آن مصرف مازوت در برخی از صنایع می باشد، که بطور غیر مستقیم جنایتی است که حکومت در حق مردم ایران انجام داده است. کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، اعدام صدها تن از پیروان ادیان، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بدحجاب، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. سرکوب، شکنجه و اعدام درایران نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است وهمین علت در چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع نشده است


۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

بهائیان شیراز؛ درسا دهقانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد/ تداوم بازداشت سینا کمالی

 

خبرگزاری هرانا – درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، امروز پنجشنبه ۱۰ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. سینا کمالی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز علیرغم سپری شدن ۱۷ روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برد. این شهروندان در تاریخ ۲۴ خردادماه، به صورت جداگانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، آزاد شد.

آزادی خانم دهقانی ساعتی پیش با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. علیرغم آزادی خانم دهقانی، سینا کمالی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز که همزمان با او بازداشت شده بود، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برد.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت خانم دهقانی گفته بود؛ وی پیش از بازداشت به دلیل مشکلات پزشکی تحت درمان از طریق مصرف برخی داروها بوده که از زمان بازداشت دسترسی به داروهایش نیز نداشته است.

روز دوشنبه ۲۴ خردادماه سال جاری، سینا کمالى شهروند بهائی ساکن شیراز، توسط ماموران اطلاعات سپاه در مقابل منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران پیش از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تعدادی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

درسا دهقانی نیز، عصر همان روز توسط ماموران اطلاعات سپاه در ایستگاه قطار این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت به همراه این شهروند به محل سکونت او رفته و ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

معین محمدی، شهروند بهائی جهت تحمل حبس راهی زندان یزد شد

 


خبرگزاری هرانا – معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان این شهر شد. این شهروند بهائی علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان و پایان دوره محکومیت، با اعتراض دادستان مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، اکنون ۱۹ ماه و شانزده روز زندان قابل اجرا است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان بزد شد.

وی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری طی ابلاغیه ای، جهت اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان یزد احضار شده بود.

معین محمدی اوایل فروردین‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.

او علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، با اعتراض دادستان از بابت همین پرونده، پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا به ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است.

آقای محمدی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان؛ زنان زندانی قرص ضدبارداری می‌خواهند

مقاله با موضوع: روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان؛ زنان زندانی قرص ضدبارداری می‌خواهند سمانه بیرجندی نشریه Bashsariyat شماره: 267 صفحه:23 h...