زیتون – علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره میزان موفقیت و ویژگی‌های بارز دولت رئیسی، به ذکر مواردی پرداخت که تطابق آن با وضعیت واقعی زندگی مردم و کیفیت حکمرانی دولت، ناممکن است.
خامنه‌ای صبح روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، اعلام کرد: «به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم است، مجموع عملکرد دولت چه شخص رئیس‌جمهور محترم، چه مسئولین در بخشهای مختلف به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش می‌کند.»
پول نفت برای ابقا در سمت
با دستور خجسته مهربانی شرکت ملی نفت مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال جهت کمک به ستاد اربعین ایلام مصوب گردید
از زمان شروع پیاده روی اربعین تا کنون اهدا این بودجه به ستاد اربعین ایلام بی سابقه بوده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران قوه قضائیه ایران در حکمی، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی را برای سه ماه از ملاقات محروم کرده است.
خانم منفرد دراوایل شهریور ماه توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و گفته شده جکم صادر شده در همین ارتباط است.سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «یک منبع مطلع» گفته است: «مریم اکبری منفرد در حالی از ملاقات با خانواده‌اش محروم میشود که او از تماس تلفنی عادی و معمولی مثل سایر زندانیان محروم است و تماس های‌تلفنی این زندانی سیاسی با خانواده اش در حضور مامور حراست زندان صورت می‌گیرد»
در ادامه واکنش نهادها و شخصیت‌های حکومتی در شیراز به دعوای شخصی چهار زن بر سر حجاب اجباری و پس از پلمب شدن پاساژِ محل این دعوا، روز سه‌شنبه هشتم شهریور یک تجمع رسمی نیز در حمایت از آمرین به حجاب در مقابل این پاساژ برگزار شد.
به گزارش رادیو فردا، همزمان فرمانده انتظامی استان فارس نیز از بازداشت دو خواهر ۲۸ و ۳۹ ساله خبر داد با این اتهام که این دو «عاملین ضرب و شتم و هتاکی به همسر شهید منصور خادم صادق» بوده‌اند.
سه شهروند مسیحی جهت اجرای حکم حبس احضار شدند
ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به دادسرای اوین احضار شدند.
به گزارش هرانا، بر اساس ابلاغیه ی که روز دوشنبه ۷ شهریورماه، توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اوین صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۱ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا در شعبه مذکور حاضر شوند.
سخنران: سمانه بیرجندی
مکان: کمیته دفاع از حقوق زنان
زمان:27 اگوست 2022
انتشار در نشریه بشریت
شماره 261
صفحه :11
https://bashariyat.org/?page_id=30473#za27
شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی: در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت، سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد. سیاست درهای باز اقتصادی، بازبینی سیاست‌های غیرمدرن، از جمله در مورد زنان را نیز الزامی می‌کرد. از طرف دیگر پس از سرکوب‌های دهه شصت و از بین رفتن سازمان‌های سیاسی و به تبع آن سازمان‌های زنان، بعد از یک فطرت چند ساله نیروهای باقی‌مانده از این جریانات جانی تازه گرفتند و به بازسازی و ترمیم خود پرداختند. حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی که به واسطه سرکوب‌ها، اخراج‌ها و پاکسازی‌های دهه ۶۰ بسیار کاهش یافته بود مجددا افزایش یافت و نرخ ثبت‌نام زنان و دختران جوان در کلیه مقاطع تحصیلی رشد چشمگیری داشت. زنان علاوه بر حضور هرچه بیشتر در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سیاست‌های سنتی در مورد خود را به چالش گرفته و به طرح مطالبات پرداختند. جنگ طولانی بین ایران و عراق گروه دیگری از زنان را نیز به عرصه عمومی و متعاقبا به عرصه مبارزات جنسیتی کشاند، زنانی که در پشت جبهه‌ها فعالیت می‌کردند و تا پایان یافتن جنگ با حاکمیت اسلامی احساس هم هویتی می‌کردند، با پایان یافتن جنگ بسیاری از سیاست‌های جاری در مورد زنان را با حقوق انسانی خود در تناقض دیدند و به طرح مطالباتی در چارچوب باورهای خود پرداختند. بنابراین در این دوره نه تنها حضور بخشهای مختلف زنان در عرصه عمومی بسیار افزایش یافته بود، بلکه زنان به نقد شرایط خود نیز می‌پرداختند و خواستار بهبود شرایط و وضعیت خود بودند و رشد تحرکات و فعالیت زنان مزید بود بر سیاست‌های درهای باز اقتصادی که بازبینی سیاست‌های سنتی به ویژه درمورد زنان را الزامی می‌کرد. به همین دلیل در این دوره شاخص توسعه جنسیتی رشد چشمگیری داشت و تغییراتی در قوانین به نفع زنان صورت گرفت. مصوبه‌هایی همچون استفاده بانوان از معذوریت خدمتی در دوران بارداری، برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، حمایت از زنان و دختران بی‌سرپرست و اصلاح مقررات مربوط به طلاق و محاسبه مهریه به نرخ روز، قانون قاضی مشاور، قانون سختی کار برای پرستاران و همسران جانبازان، احیای پلیس زن و… ایجاد دوره‌ی آموزش مدیریت دولتی برای زنان و ورود زنان به دانشکده وزارت امور خارجه از اقداماتی بود که در سطح قوانین به نفع زنان صورت گرفت.اما به رغم حضور بیشتر زنان در عرصه‌ی فرهنگی و مطبوعاتی و افزایش تعداد مجلات و فصلنامه‌های زنان توسط گرایش‌های همسو با سیاست‌های کلی حاکمیت، محدودیتی که از اوایل قدرت‌گیری حاکمیت جدید بر روزنامه‌های زنان سکولار آغاز شده بود همچنان با ابعاد گسترده تا محو کامل آنها ادامه یافت. تاسیس تشکل‌های زیست محیطی و خدماتی زنان و کودکان، تولد نهاد رابطین بهداشت برای کمک به زنان روستاها وشهرهای دورافتاده در وزارت بهداشت، وشرکت زنان درمسابقات ورزشی بین‌المللی از جمله تاثیرات تعامل میان نهادهای مستقل زنان و زنان در دولت در این دوران بود. قبل از دوره «سازندگی» زنان حضور بسیار کمرنگی در عرصه قدرت سیاسی داشتند که از آن جمله میتوان به تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دهۀ ۶۰، حضور منیره گرجی در مجلس خبرگان قانون اساسی، حضور اعظم طالقانی ومرضیه حدیدچی دباغ در مجلس اشاره کرد. در دوره «سازندگی» این حضور پررنگ‌تر شد. از جمله شکل‌گیری دفتر امور زنان در ریاست جمهوری بود که در واقع اولین تشکیلات اجرایی زنان در جمهوری اسلامی است. تا پایان دوره رفسنجانی این تشکیلات در اکثر دستگاه‌های اجرایی دفتر داشت و به مسایل زنان می‌پرداخت. از قوه قضاییه نیز یک نماینده (دختر آیت‌الله یزدی) در دفتر امور زنان حضور داشت که به قول خانم حبیبی ثمره آن تصویب قوانینی به نفع زنان بود. احیای بخش پژوهش در حوزه زنان و طرح تهیه شناسنامه زنان جهان با هدف آشنایی با وضعیت زنان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… از دیگر اقدامات این تشکیلات بود. تعداد نمایندگان زن در مجلس این دوره نیز افزایش یافته و به ۱۴ کرسی رسیده بود. در دوره سازندگی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران آمد اما وضعیت زنان ایرانی را در گزارش خود محکوم نکرد. شرکت زنان منتخبِ حاکمیت در کنفرانس جهانی زنان در پکن اولین حضور گروهی از زنان ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی در رابطه با زنان بود و احتمالا تاثیراتی نیز بر اندیشه این زنان در مورد حقوق جنسیتی داشته است. پس از کسب قدرت، حکومت اسلامی برای تثبیت قدرت خود به حذف و سرکوب مخالفان از عرصههای سیاسی و اجتماعی پرداخت و جنگ ایران و عراق از این بابت فرصت مناسب را در اختیارش قرار داد. نیروهای مخالف اعم از چپ، سکولار و حتی نیروهای اسلامی مخالفِ رژیم در قدرت سرکوب و حذف شدند، بسیاری نیز به خارج گریختند. مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی یا تعطیل شدند یا به دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت تبدیل شدند، بنابراین عرصه عمومی بسیار محدود شد. سازمان‌های نوپای زنان و مطالبات آنها که در دوره انتقالی قدرت به رژیم اسلامی، از طریق زنان چپگرا، لیبرال دمکرات و ملی‌گرایان ایجاد شده بود نیز در دوره سرکوب به همراه سایر جریان‌های اجتماعی سرکوب و حذف شدند و «جنبش زنان» بار دیگر دچار افول شد. عواملی که باعث این افول شد. هم‌سرنوشتی و وابستگی نظری تشکل‌های زنانه و مبارزات آنان به جریان‌های سیاسی اپوزیسیون از یک طرف باعث فقدان گفتمان فمینیستی مستقل از ایدئولوژی‌های سیاسی این سازمان‌ها و غالب بودن ایدئولوژی‌ها و اولویت مبارزه کلان بر کنش‌های جنسیتی در این جریانات زنانه بود و از طرف دیگر باعث شد به همراه سازمان‌های مادر سرکوب شده و یا متلاشی شوند از طرف دیگر به حاشیه رانده شدن زنان فعال و یا تنزل منزلت اجتماعی و حذف تدریجی آنان از عرصه عمومی توسط حکومتِ اسلامی که از طریق اعمال حجاب اجباری، پاکسازی زنان نخبه، رد صلاحیت قضات زن و مجبور کردن زنان کارمند به بازنشستگی پیش از موعد آغاز شد و تا تعطیلی نشریات زنان و محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان مخالف حکومت پیش رفت، بخش زیادی از زنان را از عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حذف کرد و مجموعه این عوامل باعث شد که نه فقط زنان فعال که بخش زیادی از کل زنان جامعه از صحنه جامعه خارج شده و تا سال‌ها زنان، فعالیت‌ها و مطالباتشان نامرئی شود.اما خروج اجباری زنان از عرصههای عمومی، فرصتی ناگزیر برای بازاندیشی و بازنگریِ خود، به ویژه برای زنان فعال بود. در این دوره افول، زنان مبارز فرصت مناسبی برای استقلال از سازمان‌هایی یافتند که مسئله جنسیتی جزو الویت‌هایشان نبود و فرصت یافتند تفسیرهای فمینیستی برخاسته از پرسش‌های خود را کشف و یا ابداع کنند. در واقع فرصتی بود برای ایجاد رویکردی انتقادی به گفتمان‌های مسلط مردانه. زنان اعم از اسلامی، چپ و یا به طور عام سکولار در صدد تبیین خود و موقعیتشان برآمدند و مخاطب اصلی انتقادات خود را همان نظریاتی قرار دادند که قبلا از آن متاثر بودند. به عنوان مثال زنان مسلمان (منتقد قدرت حاکم) به نقد قوانین و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی که سیاست مردان برآنان تحمیل کرده بودند، پرداختند و گفتار انتقادی خود را در چارچوب مفاهیم درون‌دینی عرضه کردند. زنان چپ با نقد مکاتب مختلف و عملکرد مردسالارانه‌ی گروه‌های سیاسی چپ، درچارچوب مفاهیم مارکسیستی گفتمانی جدید برای خود اتخاذ کردند. زنان سکولار (غیرمارکسیست و غیرمسلمان) عموما با رویکردی سکولار به نقد قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی، درچارچوب حقوق بشر برآمدند و سعی کردند گفتمان ویژه خود را توسعه دهند. بنابراین در این دوره دستِ‌کم سه گفتمان در «جنبش زنان» به وجود آمد: گفتمان سوسیالیستی، گفتمان لیبرالی (متاثر از آموزه‌های حقوق بشر) و گفتمان اسلام‌گرایان منتقد. این سه گفتمان هریک بنا به دوری و نزدیکی‌شان به سیاست‌های حاکم و داشتن یا نداشتن حاشیه امنیتی، برای فعالیت‌ها و طرح مطالباتشان سیاست‌های نسبتا متفاوتی را در پیش گرفتند: محافل زنانه: یکی از اولین انگیزه‌های شکل‌گیری محافل زنانه، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و رسیدگی به آنان تحت عنوان دوره‌های زنانه بود. این دوره‌ها کم‌کم تبدیل به محافل شدند که در روند رشد خود با نگاه انتقادی به روابط جنسیتی در احزاب و سازمان‌های مادر و انتقاد به حاشیه‌ای بودن مسائل زنان در این سازمان‌ها و احزاب، به فرودست بودن زنان توجه کرده و هدف اصلی خود را جایگزین‌کردن آرمان‌های زنانه به جای آرمان سیاسی چپ و یا تلفیق آرمان‌های زنانه با آرمان‌های چپ تعیین کردند. بنابراین مسئله زنان در مرکز توجه محافل قرار گرفت. زنانی که از عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی رانده شده بودند در روند فعالیت محفلی هویت جمعی از دست رفته خود را تجدید کرده و به تدریج به حساسیت و خودآگاهی جنسیتی دست یافتند. این محافل تلاش می‌کردند با ارائه یک بدیل آرمانی شکست جنبش چپ و خلاءهای عقلانی و تئوریک ایجاد شده پس از این شکست را جبران کنند و در شرایطی که فضا بسیار امنیتی شده بود فضاهایی برای فعالیت جمعی زنان فراهم کنند. بنابراین حساسیت و آگاهی جنسیتی بیش از آن که انگیزه شکل‌گیری این محافل باشد دستاورد آن بود که در روند فعالیت محافل به دست آمد و مسئله زنان به تدریج به موضوع اصلی فعالیت محافل تبدیل شد.این محافل که به واسطه شرایط اختناق بدون ارتباط با هم شکل گرفته بودند در اوایل دهه ۷۰ به تدریج به وجود یک‌دیگر پی‌برده و روابط بینِ‌محفلی ایجاد کردند. آشنایی محافل با یک‌دیگر بتدریج و از طریق شرکت در مراسم بین محفلی ۸ مارس بود و بتدریج و به موازات بازشدن فضا، آمد و شد اعضای محافل به مراسم یک‌دیگر افزایش یافت. محافل در طی زمان تنوع شکلی پیدا کردند و دچار تحولاتی ساختاری وموضوعی شدند. در نیمه‌ی دوم ۶۰ محفل‌ها عمدتا به صورت مراسم تفریحی و جشن‌های فرهنگی و هنری موقت بودند وسپس به تدریج جمع‌های ثابت‌تری به شکل اردوهای دوره‌ای فرهنگی- تفریحی نیز پدیدار شده و سرانجام در ابتدای دهه ۷۰ فرم‌های تکامل‌یافته آن به صورت هسته‌های ثابت مطالعاتی پدیدار شدند. بنابراین این محافل، نهادهای خودجوش، غیرعلنی، عموما تک جنسیتی و جنسیت محور بودند و هدف نهایی آنها عموما «آگاه سازی» زنان بود و خروجی خاصی هم به جز اعضای «آگاه شده» نداشتند. تغییر سیاست‌های حاکم در دهه ۷۰ تاثیر مستقیمی بر محتوا و چگونگی گسترش فعالیت این محافل داشت.
مقاله: با جمهوری اسلامی ایران خشونت علیه زنان ایران ادامه دارد
سمانه بیرجندی
نشریه آزادگی
شماره 309
صفحه:9
https://www.azadegy.de/?page_id=35584#ba
سازمان ملل متحد روز25 نوامبررا روزجهانی منع خشونت علیه زنان اعلام داشته است. پدیده زشت خشونت علیه زنان، مواردی ازآنرا حتی درجوامع پیشرفته هم میتوان مشاهد کرد، اما تعمیم ومقایسه پدیده خشونت غیردولتی علیه زنان که بدون شک نمونه هائی ازآن درجواع پیشرفته نیز وجود دارد با آپارتایدجنسیتی وخشونت دولتی که درایران علیه زنان اعمال میشود اصلاً قابل قیاس نیست وخطااست اگرآنچه که با استقرارجمهوری اسلامی وطی 42سال گذشته برسرزنان آمده است را درمقوله خشونت عام علیه زنان مورد بررسی قرارداد. برخلاف تحلیل های عوافریبانه واصلاح طلبانه، ستمی که حکومت وقوانین جمهوری اسلامی برزنان ایران اعمال کرده ومیکند فقط ناشی از یکسری تبعیص ها وکمبودهای قانونی نیست که اگراصلاحاتی دراین زمینه صورت گیرد واین تبعیض ها به “تدریج” برداشته شوند! زنان ایران به حقوق خود دست یابند! کسانیکه با عمومیت دادن رواج خشنونت علیه زنان به همه جوامع بشری تلاش دارند جنایات وخشونت فاشیسم مذهبی مردسالاروزن ستیزحاکم برایران را کم رنگ جلوه دهند یا نادان اند ویا اینکه هنوزگوشه چشمی دارند به اصلاح حکومت داعشی جمهوری اسلامی.آری همه روزه مواردی ازخشونت علیه زنان حتی درپیشرفته ترین جوامع دیده میشود، ولی تفاوتش با ایران دراین است که درآنجا همه چیزاعم ازقانون وفرهنگ وآموزش وپرورش وکل جامعه وحکومت برضد خشونت علیه زنان است ومجرمین به شدیدترین وجه مجازات میشوند، اما درایران زیرسلطه فاشیسم مذهبی مردسالارجمهوری اسلامی گذشته ازاینکه ساختارحکومتی وحقوقی وفرهنگی وآموزشی حکومت اسلامی خشونت زا وحشونت پرور، سنت های عقب مانده قبیله ای وعشیره ای نیزدرخدمت حکومت زن ستیزاسلامی قرارگرفته اند تا درقرن 21 چهره وحشیانه حکومتی ر ا به نمایش بگذارند که علناً وبا بی پروائی درمقابل دیدگان بشریت متمدن، با وقاحت به این خشونت ورزی علیه زنان افتخارمیکند وآنرا اجرای “قوانین الهی” میداند!برشمردن موارد خشونت وشرح جنایاتی که جمهوری اسلامی طی 42 سال حکمرانی خود درحق زنان ایرانزمین مرتکب شده است، وبرشمردن نام هزاران زن آزاده ای به جرم حق خواهی وعدالت جوئی دستگیروزندانی و شکنجه واعدام شده اند دراین مختصرنمی گنجد که آن داستان غمبار،مثنوی صدمن کاغذ است. دراینجا فقط میخواهم به بهانه روزجهانی منع خشونت علیه زنان به سه نکته اساسی اشاره کنم.خشونت علیه زنان ایران ذات جمهوری اسلامی است و تا این حکومت وجودداردخشونت علیه زنان نیزوجودخواهدداشت. پایه ویکی ازاصول بنیادی انقلاب اسلامی خصلت زن ستیزی و به اسارت درآوردن زنان ایران بوده وهست. تبدیل زنان به ابزاروتابعی ازاراده مردان جانمایه تفکر پوسیده حکومتگران اسلامی است که متأسفانه حتی جامعه روشنفکری ایران واحزاب وگروههای سیاسی ایران چه پیش وچه پس ازقدرت گیری فاشیسم مذهبی درایران نتوانستند این واقعیت را درست ببیند ونتیجه این شدکه جنبش زنان روشنفکرومبارزایران که درست چندهفته پس ازتسلیم شدن نظام گذشته به آخوندهای معمم ومکلاپرچم قیام علیه خمینی را برافراشته بود تنها گذاشته شد.دراعمال خشونت حکومت اسلامی علیه زنان ایران، فقط حکومت زن ستیز وخشونت پرورنیست که صحنه گردان تداوم خشونت علیه زنان درجامعه است، بلکه عدم حساسیت وبی تفاوتی مردان جامعه نیزنقش مهمی درادامه وترویج خشونت علیه زنان ایران دارد واین بی تفاوتی مردان نسبت به ظلم وستم مضاعفی که برزنان ایران تحمیل شده است، حکومتگران جمهوری اسلامی را درخشونت ورزی علیه زنان گستاخ ترکرده است. بنابراین مردان ایرانی اگرنمیخواهند شریک جرم خشونت حکومت داعشی جمهوری اسلامی علیه مادران، همسران،خواهران ودختران خودباشند میبایستی درهرحال وهمه جا مدافع حقوق پایمال شده زنان ایران باشند. با توجه به اینکه خصلت زن ستیزی وخشونت ورزی ذات وسرشت جمهوری اسلامی است، برای جنبش زنان ایران ومبارزه حق طلبانه آنان، گذرازاین حکومت زن ستیزتنها گزینه موجود درراه آزادی و استقلال وبرابری است. مطالبات وخواسته زنان ایران مطالباتی نیست که درچهارچوب جمهوری اسلامی قابل تحقق باشد. روی همین اصل است که مبارزه زنان ایران دربرچیدن نظام اسارت باروزن ستیز جمهوری اسلامی نقش برجسته ای دارد وبی تردید درساختن ایران نوین وپی ریزی یک دمکراسی پایدار، زنان آزاده ایرانزمین نقش اساسی ایفا خواهندکرد . قتل های ناموسی – در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” میشوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. همچنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر (سه تا ده سال زندان)، بسیاری از قتل های ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتا توسط دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود.این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.خشونت علیه زنان و دختران – ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.نهایتا با تلاش شماری از فعالین حقوق زنان لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اردیبهشت ماه امسال از عدم اعلام وصول لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. اخیرا نیز شیوا قاسمی پور، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که این لایحه توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده و در حال بررسی در این قوه است.حق زن بر بدن – بهمن ماه امسال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه ای، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور را ممنوع و مشروط به تجویز پزشک اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. این امر بخشی از اجرای طرح کارشناسی نشده «جوانی جمعیت» است. در این طرح مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین مطرح شده است.ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است بلکه باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی میشود.حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، بر اساس آماری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، تنها در آن تاریخ ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده از تحصیل بازمانده بودند.آماری که گمان نمی رود شاهد کاهش جدی آن در یکسال گذشته باشیم.حقوق فرهنگی – برخلاف روح ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق مشارکت تمامی شهروندان جامعه در زندگی فرهنگی تاکید کرده است، رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است.همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی کماکان ورود زنان با ممانعت و مانع تراشی های بسیاری مواجه میشود.ازدواج و خانواده – مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند.به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند.همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود
توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” ...
