۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران: حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد را متوقف کنید


در حالی که گمان می‌رود حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد جوان ۳۱ ساله بلوچ به زودی اجرا شود، ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ خواستار توقف اجرای این حکم شد.

ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ روز جمعه ۲۰ بهمن در حساب توییتر خود نوشت: «ما از مقام‌ها می‌خواهیم حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد و را متوقف و پرونده او و سایر احکام اعدام را بر اساس قوانین حقوق بشری بررسی کنند.»

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که بلافاصله برنامه اعدام جاوید دهقان‌خلد را متوقف کنند.

 

 

عفو بین‌الملل با تاکید بر «مجموعه‌ تكان‌دهنده‌ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر»، از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست كه «درخواست وكیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.»

مصطفی نیلی، وکیل جاوید دهقان‌خلد روز پنجشنبه به نقل از مادر این زندانی محکوم به اعدام، خبر داد که او به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده و از خانواده خواسته شده برای «ملاقات آخر» به زندان بروند.

دهقان‌خلد در آذر ماه نیز برای اجرای حکم به همراه تعدادی دیگر از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده و با به تعویق افتادن اجرای حکم به بند بازگشته بود. در آن زمان حکم اعدام  بهنام و شعیب ریگی اجرا شد.

او در اردیبهشت ۱۳۹۶ به اتهام «محاربه» در ارتباط با عضویت ادعایی در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت در یک حمله مسلحانه، به اعدام محکوم شد.

به نوشته عفو بین‌الملل، به دنبال بازداشت جاوید دهقان‌خلد در ۱۵ خرداد ۱۳۹۴در ایرانشهر، مسئولان وضعیت و محل نگهداری او را برای مدت سه ماه از خانواده‌اش پنهان کردند و با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه حکم او را صادر کردند.

 

محکومیت اعدام‌های اخیر در ایران 

در حالی که تعداد اجرای احکام اعدام‌ در ایران طی پنج هفته اخیر افزایش داشته، ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ این اعدام‌ها از جمله اعدام شهروندان عضو گروه‌های اقلیت‌ در این کشور را محکوم کرد.

این نهاد بین‌المللی همچنین در حساب توییتر خود نوشت: «ما مجموعه اعدام‌ها از اواسط ماه دسامبر تاکنون - دست‌کم ۲۸ مورد - شامل شهروندانی از گروه‌های اقلیت را شدیدا محکوم می‌کنیم.»

این موضع‌گیری کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی است که علی مطیری، شهروند عرب ایرانی، به اتهام عضویت در داعش و کشتن دو بسیجی، روز پنجشنبه در زندان شیبان اهواز اعدام شد.

همچنین در هفته‌های گذشته چند شهروند بلوچ نیز اعدام شده‌اند و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در پنج هفته گذشته، اعدام شهروندان بلوچ روند سریع‌تری به خود گرفته است.

 

 

بر اساس آمار این سازمان، در این مدت دست‌کم ۱۹ شهروند بلوچ در شهرهای مشهد و زاهدان اعدام شده‌اند که دست‌کم چهار نفر آنان با اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند.

همچنین دوشنبه ششم بهمن‌ماه مهدی علی‌ حسینی، کشتی‌گیر ۳۰ساله اهل اندیمشک، در زندان دزفول اعدام شد. او در سال ۹۴ به اتهام ارتکاب قتل در جریان یک نزاع، بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.

چند ماه پیش، دستگاه قضایی ایران نوید افکاری، یک کشتی‌گیر دیگر را به اتهام قتل اعدام کرد که بازتاب بسیاری در جامعه جهانی داشت.

ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس آمار فعالان حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳۶ شهروند در این کشور اعدام شدند.

از جمله اعدام‌شدگان باید به اعدام دو کودک-مجرم اشاره کرد. اجرای دست‌کم یکی از اعدام‌ها نیز در ملاعام صورت گرفت.

همچنین بر اساس این گزارش، بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران اطلاع‌رسانی نمی‌شوند


محکوم شدن سه شهروند بهائی به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان

 سه شهروند بهائی خبر داد که هر یک از آنان به چهار سال و سه ماه زندان محکوم شده‌اند.

محمد هادی عرفانیان در توییتر نوشت که سپیده کشاورز، مهوش عدالتی و فرید اسماعیلی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به سه سال و ۷ ماه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس قوانین در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم ۳ سال و ۷ ماه زندان اجرا خواهد شد.

مهوش عدالتی و سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی در سال ۹۷ به دادسرا احضار و با وثیقه آزاد شده بودند. 

پس از انقلاب ۵۷ گروهی از بهائیان اعدام و صدها نفر از پیروان این آیین زندانی شدند. بهائیان در ایران از حقوقی چون تحصیل در دانشگاه و داشتن سمت‌های دولتی محروم‌اند.

۱۳۹۹ بهمن ۶, دوشنبه

برادر کسری نوری از انتقال این زندانی سیاسی به زندان اوین خبر داد


به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره انتقال کسری نوری، درویش گنابادی زندانی، از زندان عادل‌آباد شیراز به مکانی نامعلوم، خانواده این زندانی اعلام کرد مطلع شده است او به بازداشتگاه اوین تهران منتقل شده است.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، در توییتی نوشت: در تماسی کوتاه مطلع شدیم کسری به بازداشتگاه اوین منتقل شده است

پیشتر گزارش شده بود که او عصر روز شنبه، چهارم بهمن،‌ از بند سیاسی زندان عادل‌آباد به مکان نامعلومی منتقل شده است.

کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران پایگاه خبری مجذوبان نور است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شده بود.

او در جریان درگیری نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با درویشان گنابادی در گلستان هفتم خیابان پاسداران در بامداد اول اسفند سال ۹۶ همراه با صدها درویش گنابادی دیگر بازداشت شد. مادر و دو برادر کسری نوری نیز در همان روز بازداشت شدند و بعد از چند سال زندان آزاد شدند.

ماشاالله احمدزاده رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکمی کسری نوری را به تحمل ۱۲سال حبس تعزیری،۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به ثلاث باباجانی،دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال محرومیت عضویت در دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم کرده است.

کسری نوری بخش از دوره محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری کرد و در سال ۹۸ برای تحمل ادامه حکم به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. 

ماموران زندان عادل‌آباد روز شنبه، چهارم بهمن ۹۹ هنگام انتقال او عنوان کرده‌اند که کسری نوری را برای «انتقال به تهران» از بند خارج می‌کنند ولی نزدیکان کسری نوری از وضعیت و محل انتقال او خبری ندارند.

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر وقت سلسله درویشان گنابادی، در ۳۰ بهمن سال ۹۶ با دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای لباس‌شخصی به خشونت کشیده شد.

بیش از ۵۰۰ تن از درویشان گنابادی در جریان حمله نیروهای یگان ویژه و نیروهای لباس‌شخصی به گلستان هفتم در بامداد اول اسفند سال ۹۶ بازداشت شدند که ده‌ها تن از آنها همچنان در زندان و تعدادی نیز در تبعید هستند.

محمدرضا ثلاث، یکی از درویشان گنابادی، در جریان این درگیری‌ها متهم شد که با اتوبوس سه مامور یگان ویژه را زیر گرفته است. او تا زمان اعدام این اتهام را رد و اعلام کرد که راننده اتوبوس نبوده است. با این حال او در ۲۸ خرداد سال ۹۷  اعدام شد.

علاوه بر کشته شدن یک عضو بسیج در جریان این درگیری‌ها، محمد راجی یکی از درویشان گنابادی نیز حین بازداشت در بازداشتگاه و به گفته خانواده‌اش بر اثر شدت ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه کشته شد.


مهدی علی حسینی ، کشتی گیر در دذفول اعدام شد


یک کشتی‌گیر اهل اندیمشک که در سال ۹۴ به اتهام قتل بازداشت شده بود، سحرگاه دوشنبه ششم بهمن، در زندان دزفول اعدام شد.

گزارش‌ها حاکی است که به‌رغم درخواست چهره‌های سرشناس کشتی ایران مانند حمید سوریان مبنی‌ بر توقف اعدام مهدی علی حسینی، «حکم قصاص» این کشتی‌گیر ۳۰ ساله به اجرا درآمد.

مهدی علی حسینی پنج سال پیش در جریان یک نزاع به اتهام ارتکاب قتل بازداشت و در دادگاه «مجرم» شناخته شد.

پیش از این، اجرای حکم اعدام این زندانی در تاریخ ۲۱ دی امسال با کسب مهلت هفت روزه به تعویق افتاده بود.

گزارش نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران به تناسب سرانه جمعیت و شمار احکام اعدام، در رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا قرار دارد.

نوید افکاری دیگر کشتی‌گیر اعدام‌شده در ایران ۲۲ شهریور امسال به رغم فراخوان گسترده بین‌المللی برای توقف حکم اعدام او و شبهات موجود در پرونده اتهاماتش، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به دار آویخته شد.

مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۹۷ متهم کرده بودند.

بیشتر در این باره: پیکر نوید افکاری «شبانه» و «تحت تدابیر امنیتی» به خاک سپرده شد 

اعدام این قهرمان کشتی ایران، انتقادهای جهانی گسترده‌ای به دنبال داشت و سازمان‌ها و دولت‌ها به صراحت جمهوری اسلامی را به ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای مخالفان متهم کردند. بسیاری از چهره‌های مطرح کشتی ایران نیز خواستار توقف این حکم شده بودند.

دو ماه پس از اعدام نوید افکاری و افزایش نگرانی جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ آبان‌ماه، قطعنامه‌ محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را به تصویب رساند.

این قطعنامه با پيشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود.

در این قطعنامه به مواردی همچون «افزایش اجرای حکم اعدام به‌ ویژه اعدام زندانیان سیاسی»، «اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»‌، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله دسترسی نداشتن آن‌ها به وکیل» و «اخذ اعترافات اجباری» در جمهوری اسلامی اشاره شده است.

گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر حاکی است که در یک دوره یک‌ساله (از ۱۱ دی‌ماه ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۹) دست‌کم ۲۳۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند و ۹۵ تن دیگر نیز با حکم اعدام روبه‌رو هستند.

بر اساس این گزارش، از میان اعدام‌شدگان دو مورد کودک-مجرم بودند. همچنین، بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد مهرماه سال جاری در گزارشی «نقض مکرر و شدید» حقوق بشر در ایران را «مایه نگرانی جدی» دانسته بود.

محدودیت بهائیان برای دریافت کارت ملی



 محدودیت بهائیان ایران برای دریافت کارت ملی با حذف گزینه «سایر ادیان» 

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از حذف گزینه «سایر ادیان» در فرم‌های درخواست کارت ملی خبر داده‌اند که باعث می‌شود شهروندان بهائی برای دریافت کارت ملی دچار مشکل شوند.

مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار در صفحه توییتر خود، با تاکید بر این که این «قضیه جدی» است، نوشت: «گزینه‌ "سایر ادیان" از کارت ملی حذف شده و در دو ماه اخیر به بهائی‌هایی که برای گرفتن کارت مراجعه کردند، گفته شده که یکی از ادیان رسمی را باید انتخاب کنند.»

او اضافه کرد که وقتی بهائیان این پیشنهاد را نپذیرفتند کارت ملی به آنان داده نشده است. رسولی تاکید کرد: «یا باید دروغ بگی یا شهروند این کشور نیستی.»

به گفته این روزنامه‌نگار وقتی در فرم درخواست کارت ملی، متقاضی اشاره‌ای به دین نکند، «به صورت پیش‌فرض» دین او «اسلام و شیعه» ثبت می‌شود. 

همچنین بهاره هدایت، فعال مدنی نیز در صفحه توییتر خود پاسخ ثبت‌احوال را به تقاضای صدور کارت‌ملی یک شهروند بهائی منتشر کرده که در این زمینه سوال کرده بود.

ثبت احوال پاسخ داده که «دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید.»

 

 

پیشتر یکی از کاربران توییتر با نام کاربری «آتیش» که درباره حقوق بهائیان می‌نویسد نیز در توییتی نوشته بود: «مطلع شدم كه برخى از بهاييان كه قصد گرفتن كارت ملى داشتند در روزهاى اخير پس از مراجعه متوجه شدند كه گزينه ساير برداشته شده و فقط ٤ دين قابل انتخاب هستند. می‌خواهند بهائیان را به عنوان شهروند هم به رسميت نشناسند، حال چه بايد كرد؟ كسى اين مساله و عواقبش را جدى گرفته؟»

 

 

او تذکر کتبی جواد ابطحى، نماينده اصولگرای مجلس به دولت را منتشر کرده که در آن خواستار بازنگرى در كارت ملى هوشمند و حذف گزينه «ساير» در این كارت‌ها شده است.

جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و با اعمال سرکوب‌ها و محدودیت‌های شدید، پیروان این آیین را از حقوق اولیه‌شان مثل کار و آموزش محروم کرده است.

یک کاربر ایرانی ساکن خارج از کشور، در توییتی نوشت که وجود گزینه برای تعیین مذهب شهروندان فقط مشکل بهائیان نیست: «سوال من از همه ایرانی‌های خارج از ایران، و داخل، که به مذهب اعتقادی ندارند: دفعه بعد که خواستید کارت ملی بگیرید، دروغ می‌گویید و گزینه مثلا مسلمان را انتخاب می‌کنید؟ که پاسپورت‌تان تمدید شود؟ 


۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه

کولبر ایرانی

 هه‌نگاو: یک کولبر اهل ارومیه در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به شدت زخمی شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، عصر روز یک‌شنبه ۹ آذر ۹۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۰)، نیروهای سپاه پاسداران در یکی از نقاط مرزی ارومیه به سوی دسته‌ای از کولبران شلیک و یک کولبر به شدت زخمی شده است.

منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که یک کولبر با هویت آیهان خدری ۲۲ ساله و اهل روستای کوران ارومیه از ناحیه سر به شدت زخمی شده و جهت مداوا به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است.

وضعیت جسمانی این کولبر که متاهل و پدر دو فرزند نیز می‌باشد، وخیم گزارش شده است.

پیروان بهایی

 از بدو ظهور آئین جهانی بهائی ،پیروان آن در ایران پیوسته تا به امروز تحت ازار و شکنجه و سرکوب قرارگرفته اند. این فشارها با روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری یافته است. در طول این سالها دولت جمهوری اسلامی ایران با بهانه ها و اتهامات بی اساس و مختلفی همچون " تبلیغ علیه نظام و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور  ، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و فساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام و همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر اسراییل " بهاییان را  به حبس های طولانی مدت محکوم کرده وآنها را از  تمامی حقوق شهروندی از جمله کار و تحصیل محروم کرده است. علما و مراجع شیعه ایران با معرفی بهاییان در رسانه ها و اذهان عمومی با نام ها و عباراتی  همچون  فرقه ضاله بهاییت، نجس ، مرتد ، کافر وتوطیه گر " سعی در مخدوش کردن چهره آنها میان مردم عادی داشته و بهایی ستیزی را در اولویت کار خود قرار داده اند.

 

نظر علما شیعه درباره دیانت بهایی

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر‌ انقلاب اسلامی ایران  در پاسخ به استفتائی درمورد بهائیان می‌گوید: "همه پيروان فرقه گمراه بهائيت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. همه مؤمنين بايد با حيله ‏ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى کنند".

آیت‌الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سؤال که پیروان فرقه ضاله بهائیت از نظر طهارت و نجاست چگونه‌اند و آیا اجتناب از تماس با آنان لازم است گفت: " فرقه بهائیت دینی ندارند و ضال و مضل هستند و کافر می‌­باشند و نجس هستند و ازدواج با آن‌ها حرام است و همچنین تبلیغ و ترویج آن‌ها حرام و جائز نیست، مؤمنین باید با شناخت کامل از عقائد حقه شیعه اثناعشری دفاع نموده و خودشان را از شر مکائد شیطانی و دشمنان محافظت نماید و مانع فعالیت و ترویج آنان شوند. والله العالم"

آیت‌الله فاضل‌لنکرانی : بهائی‌ها مسلمان نمی‌باشند، بلکه کافر و نجس‌اند ایشان همچنین توصیه مینمایند در دست دادن و لمس آنها، باید مراقب احکام نجس و پاکی باشیدآیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی درباره وضعیت ارتباط با بهائیان می‌فرماینداعضای فره ضاله از زمره مسلمین خارجند و هر گونه رابطه ای با آنها حرام است مگر در مواردی که امید ارشاد و هدایت آنها باشد.واقعا جای بسی تعجب و حسرت است،این همه نفرت و بی عدالتی دولت ایران در برابر دینی که پیامبرش ایرانی و نه عرب بوده و از خاک مقدس ایران برخاسته و فرزند پیامبرش حضرت عبدالبهاء مکرراً نه تنها به بهائیان ایران بلکه بهائیان جهان را به خدمت و آبادانی ایران  فرا می خواند.  حضرت عبدالبها مکررا در نصوص مختلف همه را نصیحت می فرمایند ” جمیع شب و روز به آنچه سبب عزت ابدیه ایران است پردازند و در تحسین اخلاق و آداب و بذل همت و مقاصد ارجمند و الفت و محبت و ترقی و اتساع، صناعت و زراعت و تجارت سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند.”حضرت عبدالبهاء همچنین خطاب به دانشجویان ایرانی بهایی و غیر بهایی مقیم خارج ایران می فرمایند:”بلکه انشاءالله شما خدمتی به ایران نمائید، علومی تحصیل کنید که مفید به حال ایران باشد چون مراجعت می نمائید سبب حیات شوید… بلکه به تأییدات الهیه تلافی مافات شود و عزت قدیمه جلوه نماید.” متاسفانه  سالهاست که رسانه های عمومی داخل ایران از جمله روزنامه ها و سایت های اینترنتی با گرفتن دستور مستقیم از مراجع شیعه و مسیولین ذیربط پیوسته بدون هیچ گونه تحقیق و دلایل و شواهد کافی وهمچنین اطلاع و حصول اطمینان از صحت و سقم اتهاماتی که به ناحق به بهاییان اطلاق میشود، اصل صداقت و امانتداری را زیرپا گذاشته و  اقدام به انتشار این تهمتها و ادعاهای کذب در رسانه ها کرده و منجر به برانگیختن افکار عمومی وایجاد فتنه و فساد در میان افراد یک جامعه  شده اند. اتهامات بی پایه و اساس به پیروان بهایی پیش از این در قرن نوزدهم به همکاری و ارتباط با کشور روسیه ، در اوائل قرن بیستم به همکاری با دولت انگلیس وسپس در اواسط قرن بیستم به جاسوسی اسرائیل و آمریکا تغییر یافت . در واقع دلیل اصلی این اتهامات قرار گرفتن اماکن مقدسه بهائیان و مرکز اداری جهانی بهائی در کشور اسرائیل است. حضرت بهاءالله پس ازتحمل چهار ماه رنج و سختی شدید در زندان سیاه چال تهران، درحالی که  جسم و روحشان بسیار بیماراز رنج و آزار زندان بود،  به دستور علمای شیعه در ایران  برای همیشه از وطن خود، ایران، تبعید شدند. وی سپس به بغداد، استانبول، ادرنه و در نهایت در سال 1868به قلعه عکا، بدنام‌ترین تبعیدگاه دولت عثمانی واقع در کنارۀ دريای مديترانه تبعید شدند و سرانجام حضرت بهاءالله در سال ۱۸۹۲ میلادی در یکی از نواحی حومه عکا (فلسطین آن روز) دیده از این عالم فرو بستند و جسد مطهرشان در همان مکان به خاک سپرده شد .حال این مکان ،مقدس ترین زیارتگاه بهائیان عالم به شمار می آید. حضرت بهاءالله، خانواده ایشان و دیگر همراهان شان که در سال 1868 میلادی به عنوان زندانیان دولت عثمانی به فلسطین تبعید شده بودند، بعد از سقوط حکومت عثمانی در سال ۱۹۰۸ میلادی همگی از زندان آزاد شدند.  بسیاری از بهائیان. از جمله حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله که تا آن روز بیش از چهل سال از عمرشان را در سرزمین فلسطین سپری کرده بودند، تصمیم به  ماندن و گذراندن مابقی عمر خود در همان اراضی مقدسه  گرفتند. حضرت عبدالبها در سال ۱۹۲۱ میلادی وفات یافتند و در شهر حیفا در مجاورت آرامگاه حضرت باب در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده شدند. شایان ذکراست که تبعید حضرت بهالله به فلسطین ۸۰ سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل صورت گرفته و ۵۶ سال پس از فوت و دفن حضرت بهالله حکومت اسراییل بنا شد و امروز به دلیل وجود همین اماکن مقدسه بهائی است که حضور پیروان این آئین همچنان در آن مناطق ادامه یافته و بیت العدل اعظم، مرکز روحانی و اداری آئین بهائی نیز در آنجا تأسیس گشته است.. این خود دلیل واضح و محکمی است که وجود بهائیان در آن سرزمین ارتباطی با تأسیس و تشکیل دولت اسرائیل نداشته است. نکته  بسیار و مهم و قابل توجه ترآن است که بهاییان مقیم اسراییل به دستور خود دولت اسراییل  هرگز حق تبلیغ آیین شان را در آنجا دارند و فقط اجازه زیارت مکانهای مقدسه شان و اقامت در این کشور را به عنوان یک شهرند معمولی دارند. بهائیان در ایران یک گروه فرهنگی با پوشش متفاوت یا زبانی  خاص نیستند که قابل شناسایی باشند.مگر با معرفی خود وگرنه در غیر اینصورت از ظاهرشان هرگز نمی‌شود آن‌ها را شناسایی کرد. به عبارت بهتر اگر بهائیان جاسوس دول خارجی چون امریکا ،انگلیس، یا اسرائیل یا حتی ساخته سیاست‌های توطئه‌پرداز خارجی بودند ، تعالیم و آموزه های آیین شان بر ضرورت پنهان کردن عقیده دینیشان تاکید می‌داشت به صورتی که نه تنها مردم عادی بلکه دیگر هم‌کیشان شان نیز از بهائی بودنشان خبر نداشته باشند آنها میتوانستند همانند همه جاسوسان دنیا با تقیه کردن به راحتی در تمام ارگان‌های سیاسی و امنیتی ایران نفوذ کنند و برای آن کشورها جاسوسی نمایند. حال آن که در واقع،  فرهنگ تقیه ویژگی شاخص شیعه است.اتهام دولت جمهوری اسلامی ایران  به بهائیان، اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی صهیونیسم و دیگر کشورهاست.  اما نکته جالب و مضحک اینجاست که هر بهائی را با هر اتهامی که بازداشت کنند به مجرد اینکه بگوید من بهائی نیستم ازهر اتهامی معاف کرده و دیگر او را نه تنها جاسوس ندانسته بلکه وطن دوست و ضد صهیونیست می‌شمارند!  . به او اجازه تحصیل در دانشگاه و کار در ادارات دولتی می دهند ، محل کسبش را پلمب نمی کنند و او را از سایر حقوق شهروندی محروم نمی کنند. به بهائیان محکوم به مرگ این امکان را میدهند که تبری کنند و از مرگ رها شوند. این واقعیت دردناک مانند آفتاب، دروغ گویی این دولت را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که مشکل آن‌ها با بهائیان نه مسئله جاسوسی بلکه صرفا اعتقاد  و آموزه های دینی آن‌هاست.در واقع شهامت این باورمندان به اینکه خود را با وجود اعمال چنین خشونت و ظلمی  بهائی بنامند ، تقیه نکرده بلکه با شجاعت تمام از باور قلبی خود دفاع کنند است، که اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌شود. گویا در فرهنگ لغت زبانی مرتجعان، انسانیت و راستی و صداقت معنای نوینی یعنی جاسوس بودن یافته است. نتیجه منطقی و عقلانی این واقعیت بدیهی، این است که اگربه فرض یک بهائی جاسوس هم بتواند وجود داشته باشد لازم است آن شخص با تقیه و دروغ به هیچ وجه خود را بهائی معرفی نکرده، همه جا شهادتین اسلام را  گوید،  ریش گذارد و در لباس طلبه و روحانیت ظاهر شود تا بتواند واقعاً جاسوسی کند. . “آیین بهایی با تاکید بر اصل صداقت و راستگویی تحت هر شرایطی و اصل برابری حقوق زن و مرد و همچنین تساوی و دمکراسی در سطح بین‌المللی تمام مردم دنیا را دعوت به صلح جهانی و دنیایی عاری ازهرگونه  قهر و خشونت و جنگ و پرخاشگری میکند و هرگونه ظلم و جور و ناعدالتی را حرام و محکوم اعلام میکند.

هر کس که در تمام دنیا با بهائیان آشناست می‌داند که بهائیان عاشق ایرانند و با قلبی مطمین ایران را سرچشمه آزادی و رهایی تمام جهان می‌دانند و آنها هر گوشه از خاک ایران را مقدس وهمچون زیارتگاه می‌شمارند. این عشق به ایران تا بدانجاست  که هر غیر ایرانی هم که بهائی میشود ناخودآگاه شیفته و دوستدار ایران می‌گردد. احترام و عشق به کشورایران و تمامی مردم جهان در تمامی نوشته و کتب بهایی همواره موج میزند است. بهائیان نه تنها از شکست و ذلت ایران خوشحال نمی‌شوند بلکه  خدمت با جان و دل همراه با صداقت و امانت را وظیفه خود میدانند. حضرت عبدالبهاء در مورد لزوم خدمت و امانت و صداقت هر شهروند بهائی چنین حکم می کند: «هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت.این است اعتقاد و ملاک رفتار و کردار شیرمردان و زنانی که حاضرند از همه حقوق انسانی شان توسط انسان‌ستیزان محروم شوند ولی خلاف باورشان سخن نگویند و رفتار ننمایند.  اگرچه دولت آخوندی جمهوری اسلامی ایران چشم و گوش خود را به عمد بر این همه شواهد و دلایل بدیهی  دال بر ظلم و جور ناعادلانه  و اتهامات بی پایه و اساسش  به  این شهروندان بهایی در ایران بسته است، اما این مسایل از دید  کشورهای بشر دوستانه دنیا همچون آلمان و آمریکا پنهان نمانده است.  مارکوس لونینگ، مسئول حقوق بشر و کمک‌های ‌بشردوستانه دولت آلمان در اطلاعیه‌ای که  در تاریخ چهارشنبه ۱۴ نوامبر2011توسط وزارت خارجه آلمان منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی از شدت گرفتن آزار و اذیت و سرکوب بهائیان در ایران، رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران را در قبال این اقلیت مذهبی محکوم کردبه‌گفته این سیاستمدار آلمانی  گزارش‌های موجود  در زمینه اعمال محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی بر بهائیان از جمله دستگیری، اهانت و بستن مغازه‌های آن‌ها و بیرون کردن دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها بسیار نگران کننده بوده ، واین  گونه اعمال علیرغم همه اعتراض‌های بین‌المللی که به حکومت ایران می‌شود رو به وخامت گذاشته است.  کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا که یک کمیسیون دولتی مستقل و مورد حمایت هر دو حزب در آمریکا بوده و بر حق همگانی برای داشتن آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور، نظارت می‌کند، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت 1398 جدیدترین گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان، از جمله در ایران، منتشر کرد. ایران به مانند سال‌های گذشته در فهرست کشورهای «مورد نگرانی ویژه» قرار داد.ناکس تیمز ، مشاور ویژه وزارت خارجه  آمریکا در امور اقلیت های مذهبی در خاورمیانه، جنوب و مرکز آسیا، در نشست اتحادیه ضد افترا (ADL) در واشنگتن مورخه ۱۰ اردیبهشت 1398 ، ضمن انتقاد از تداوم آزار و اذیت اقلیت ها در ایران ،خواستار آزادی فوری  همه زندانیان عقیدتی  جمهوری اسلامی و احترام این دولت به آزادی مذاهب شد. وی همچنین گفت که وزارت خارجه آمریکا همه موارد آزار اقلیت‌ها در ایران از حصر خانگی رهبر دراویش تا زندانی کردن نوکیشان مسیحی، محرومیت از تحصیل و کار بهائیان و ترویج دولتیِ یهودی ستیزی را مستند می‌کند؛ این کمیسیون همچنین به دولت آمریکا پیشنهاد کرده است  طبق قانون پاسخگویی حقوق‌بشری ماگنیتسکی، ضمن شناسایی مقامات و سازمان‌های دولتی ایران که مسئول نقض جدی آزادی مذهبی هستند، ورود آن‌ها به ایالات متحده را ممنوع  کرده و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کند


زندانی ها

 خبرگزاری هرانا – مصطفی نیلی وکیل دادگستری می‌گوید، طی تماسی به خانواده یکی از موکلینش، خبر انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی جهت اجرای حکم داده شده است. او ضمن ابراز نگرانی در خصوص سلب فرصت اعاده دادرسی موکلینش که با اتهاماتی چون “بغی و عضویت در گروه های مخالف نظام” به اعدام محکوم شده‌اند می‌گوید “اگر موکلین بنده بین این زندانیان باشند، با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای آنان وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم اعدام شود”. همچنین سیدمحمدرضا فقیهی دیگر وکیل دادگستری از احتمال اینکه دو تن از موکلانش به نام های الیاس قلم‌درزهی و حسن دهواری بین این افراد باشند ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، دستکم ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان زاهدان در خطر قریب‌الوقوع‌ اجرای حکم قرار دارند.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری در این خصوص گفت: “در زندان زاهدان حداقل ۱۰ نفر به اتهام بغی و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به اعدام محکوم شده‌اند. از بین آنها، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم”.

وی افزود: “احکام اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود و تاکنون اعاده دادرسی نکرده بودند”.

نیلی تصریح کرد: “شب گذشته در تماسی که با خانواده یکی از موکلانم گرفته شده، خبردادند که پنج تن از این محکومین را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده اند. با پیگیری‌هایی که از طریق تلفن در راستای تماس با زندان زاهدان داشتم گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم. بنابراین نتوانستم صحت این خبر را از مبادی رسمی جویا شوم”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “اگر خدای ناکرده خبری که به خانواده یکی از موکلانم داده‌اند، درست باشد، مشخص نیست آیا در میان این پنج نفری که به سلول انفرادی منتقل شده اند، موکلان بنده نیز حضور دارند یا خیر، لذا با توجه به اینکه حکم اعدام، مجازاتی برگشت ناپذیر است از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا دارم که جلوی اجرای این احکام گرفته شود. با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود”.

وی افزود: “نگرانم که اگر موکلینم جزو افراد مذکور باشند، فرصت اعاده دادرسی و احقاق حق از آنها سلب شود”.

هنچنین سیدمحمدرضا فقیهی وکیل دادگستری به خبرگزاری انصاف نیوز گفت: “الیاس قلم‌درزهی و حسن دهواری دو تن از موکلان من از آن پنج نفر محکوم به اعدام هستند”.

وی افزود: “ما هیج از اینکه قرار نیست یا قرار است حکم اجرا شود خبری نداریم، با توجه به اینکه حدود قریب به چند هفته قبل وقتی آنجا بودیم کارمندان اجرای احکام عنوان کردند بنا بر اجرای حکم است. این استرس و فشار را بر روی ما و خانواده و موکلانم افزایش داده است. منتهی به مراتب تماس خانواده با عزیزانشان امکان‌پذیر نبوده و تلاش‌هایی که ما برای گفتگو با مسئولین داشتیم تاکنون به نتیجه نرسیده است”.

فقیهی با بیان اینکه ومیدواریم حداقل یک بار دیگر این پرونده در بستر اعاده دادرسی نزد دیوان عالی کشور مورد بازبینی قرار بگیرد تا امکان اثبات بی گناهی آن‌ها در مقوله بغی که به آن‌ها نسبت داده شده، فراهم شود، افزود: “اتهامی که در داسرای انقلاب زاهدان به الیاس قلم‌درزهی و حسن دهواری زده شد، ابتدا محاربه از طریق کشیدن سلاح بر ضد حکومت اسلامی و عضویت در گروه‌های غیر قانونی بود که در جریان دادرسی و دادگاه انقلاب زاهدان اتهام محاربه به اتهام بغی تغییر پیدا کرد و حکم اعدامی که صادر شد بر مبنای اتهام جدید بغی بود که این حکم در دیوان عالی کشور هم این معنا مورد موافقت قرار گرفت و فرجام خواهی زندانیان و وکلا رد و رای صادره تایید شد”.

از سوی دیگر کمپین فعالین بلوچ نیز از اعدام قریب الوقوع ۳ زندانی با جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان زاهدان خبر داده و اسامی دو تن از این افراد را “بهنام ریگی”، “شعیب ریگی” عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش با خانواده این سه زندانی بلوچ از زندان مرکزی زاهدان تماس گرفته شده و صبح امروز ۲۸ آذر ماه ملاقات آخر خانواده ها با زندانیان صورت گرفته است

۱۳۹۹ بهمن ۳, جمعه

متهم وحبس

 خبرگزاری هرانا – دو متهم در زنجان به احکام جایگزین حبس محکوم شدند. بر اساس حکم صادره این دو متهم باید ۴ هزار ماسک برای مددجویان کمیته امداد تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری فارس، دو متهم در شهرستان زنجان به احکام جایگزین حبس متهم شدند.

بر اساس این گزارش یک قاضی در شهرستان زنجان دو متهم زنجانی که دارای پرونده در محاکم قضایی شهرستان زنجان بودند را به تهیه ماسک برای نیازمندان محکوم کرد.

طبق حکم صادره این دو متهم که در شعبه ۱۰۹ کیفری ۲ زنجان محکوم شدند به تهیه ۴ هزار ماسک برای مددجویان کمیته امداد محکوم شده‌اند.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است

قتل

 خبرگزاری هرانا – بنا بر اعلام رئیس پلیس آگاهی استان خراسان شمالی، یک زن ۲۹ ساله ساکن بجنورد در پی نزاع خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، یک زن در بجنورد توسط همسرش به قتل رسید.

مقصود رستگار، رئیس پلیس آگاهی استان خراسان شمالی در این خصوص گفت: این دو ذوج بر سر مشکلات خانوادگی جر و بحث میکنند که با ادامه جدل میان این زوج مرد عصبانی کنترلش رو از دست می دهد و با دستانش گلوی همسرش را می فشرد تا او جان خودش را از دست دهد.

رستگار با بیان اینکه متهم به قتل با صحنه سازی قصد داشت وانمود کند همسرش بر اثر گاز گرفتگی جان باخته است، افزود: “در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره خفگی با گاز مونواکسید کربن خانمی ۲۹ ساله در یکی از مناطق شهرستان بجنورد و انتقال به بیمارستان، کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. با بررسی اولیه جسد و مشهود بودن آثار فشار جسم رشته ای در گردن و کبودی صورت و انگشت وسط دست راست آن، ظن اینکه قتلی انجام شده است قوت گرفت. بر این اساس ماموران برای بررسی موضوع به منزل مقتول عزیمت و اقدام به انجام تحقیقات گسترده از خانواده وی کردند.”

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان شمالی، ادامه داد: “همسر متوفی در ابتدا منکر هرگونه نزاع و درگیری بود و علت مرگ وی را با پس از دستگاری لوله و اتصالات بخاری گازگرفتگی عنوان می‌کرد. پس از تحقیقات فنی و تخصصی کارآگاهان سرانجام متهم لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد.”

به گفته وی، متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد

بازداشت سیروان رحیمی

 خبرگزاری هرانا – طی روزهای اخیر، سیروان رحیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج به مرخصی اعزام شد. آقای رحیمی از اواخر خردادماه سال جاری، در حال تحمل دوران محکومیت سیزده ماه حبس تعزیری خود است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، سیروان رحیمی از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد.

آقای رحیمی مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در دهگلان بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی در اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

این شهروند سپس در اسفند ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

سیروان رحیمی در نهایت مورخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، جهت پیگیری رای دادگاه تجدیدنظر به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرد که در آنجا بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد.

حقوق کودک

 خبرگزاری هرانا – علیرغم سپری شدن ۷ ماه از تولد یک کودک در اردبیل، اداره ثبت احوال این شهرستان، کماکان از صدور شناسنامه برای این کودک به بهانه فارسی نبودن نام او خودداری کرده است. این اداره به صورت شفاهی به والدین این کودک اعلام کرده است که باید نام دیگری را برای دختر خود برگزینند. بنا به ادعای ثبت احوال منطقه ۱ اردبیل تمامی اسامی ثبت احوال باید به تایید ۳ تن از اساتید زبان فارسی برسد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم سپری شدن ۷ ماه از تولد یک کودک، اداره ثبت احوال شهرستان اردبیل، از صدور شناسنامه برای او به بهانه فارسی نبودن نام انتخابی والدین خودداری کرده است.

سجاد جولانی، پدر این کودک از حدود دو ماه قبل برای ثبت نام فرزند خود در تلاش بوده است. اما اداره ثبت احوال اردبیل به صورت شفاهی به والدین این کودک اعلام کرده است که در عوض نام دخترانه «آییل» به معنای بیداری، باید نام دیگری را برای فرزند خود برگزینند.

بنا به ادعای ثبت احوال منطقه ۱ اردبیل تمامی اسامی ثبت احوال باید به تایید ۳ تن از اساتید زبان فارسی برسد و اکنون این اساتید با این نام مخالفت کرده‌اند.

سجاد جولانی، نوازنده ساز باغلاما و خواننده اهل و ساکن اردبیل است.

لازم به یادآوری است اداره ثبت احوال بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه می‌شود، اقدام کرده و تمامی اسامی که خارج از لیست درج شده در این کتاب باشد را اسامی غیرمجاز برمی‌شمارد. محدودیت‌ها و بینش سیاسی و مذهبی اعمال شده در این کتاب عملا بسیاری از شهروندان را از نامگذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، قومی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه های‌حقوق بشری محروم می‌کند.

در بند ۱ ماده ۷ پیمان‌نامه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت، و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار است.»

بازداشت کرد ها در ایران

 خبرگزاری هرانا – طی هفته های اخیر شهرهای مختلف استان کردستان و دیگر شهرهای کردنشین غرب کشور شاهد موج جدیدی از بازداشت، احضار و فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان و فعالان کرد بوده است. طی روزهای گذشته دستکم ۳۲ شهروند در شهرهای بوکان، پیرانشهر، سروآباد، نقده، سنندج، سقز، پاوه، کرمانشاه و مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یا به نهادهای امنیتی احضار شدند. بازداشت این شهروندان در بعضی موارد بدون ارائه حکم بازداشت و گاها به همراه ضرب و شتم، تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی صورت گرفته است. با احتساب این افراد، تعداد بازداشت و یا احضار شدگان در مناطق کرد نشین کشور طی دو هفته اخیر دستکم به ۶۴ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر شهرهای مختلف استان کردستان و دیگر شهرهای کردنشین شاهد موج جدیدی از بازداشت و احضار و فشارهای قضایی و امنیتی علیه شهروندان و فعالان کرد بوده است.

حفاظت از محیط زیست

 خبرگزاری هرانا – یک محیط بان در پارک ملی بوجاق کیاشهر در پی درگیری با شکارچیان غیر مجاز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او از ناحیه پشت سر با ضربه چوب دستی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، یک محیط بان در حین گشت زنی در محدوده پارک ملی بوجاق کیاشهر توسط شکارچیان غیر مجاز مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ساسان اکبری پور با تایید این خبر گفت :در پی برنامه ریزی انجام شده جهت اجرای گشت مشترک در محدوده پارک ملی بوجاق کیاشهر ، جهت حفظ و حراست از پرندگان مهاجر و جلوگیری از ورود شکارچیان غیر مجاز در منطقه، در حین انجام گشت وکنترل مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی ، متوجه حضور شکارچیان غیر مجاز جهت شکار پرندگان شدند که پس از دستگیری شکارچی غیر مجاز توسط مامورین اداره پارک ، متاسفانه محیطبان یعقوب رخش بهار به صورت ناجوانمردانه و از پشت سر با ضربه چوب دستی توسط چند ضارب از ناحیه سر مصدوم گردید که بلافاصله با هماهنگی انجام شده به اولین مرکز درمانی منتقل و مورد مداوا قرار گرفت.

اکبری پور در ادامه افزود: خوشبختانه حال عمومی این محیط بان زحمت کش خوب و وی در سلامت کامل است ، ضمنا با توجه به تاکید مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان و دستور وی مبنی بر پیگیری فوری پرونده و شناسایی ضارب یا ضاربین، مراتب از طریق نیروی انتظامی و واحد حقوقی پس از اخد دستور از مقام قضایی برای شناسایی و دستگیری ضاربین درحال انجام است.

افشای اطلاعات تازه درباره دیپلمات-تروریست خامنه‌ای




به گزارش رسانه‌های آلمانی، هنگام بازداشت اسداالله اسدی، دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی در اتریش مدارک زیادی کشف شده است. در اتومبیل اجاره‌ای اسدی دو دفترچه، یکی رمزگذاری شده برای طرح‌بمب‌گذاری و دفترچه دیگری مربوط به پرداخت‌های او پیدا شده است.

به گزارش دویچه وله،در اتوموبیل او یک دفترچه یادداشت سیاه پیدا شده که شامل نوشته‌هایی رمزگذاری شده است که ظاهراً دستورالعمل‌هایی برای بمب‌گذاری بودهاند. دفترچه ۲۰۰ برگ دوم، سبز رنگ با صفحات شطرنجی و شامل رسیدهایی است که نشان می‌دهد اسدالله اسدی ظاهرا پول نقد توزیع کرده است. مقامات امنیتی آلمان همچنان در حال بررسی این اسناد هستند، اسنادی که نشان می‌دهد این دیپلمات جمهوری اسلامی سفرهای زیادی در اروپا داشته است.

به عنوان مثال در یکی از یادداشت‌ها به ورودی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان محلی دیدنی اشاره شده است. مرکزی که حکومت ایران بنابر اطلاعات (BKA) از آن “برای صدور انقلاب” استفاده می‌کند. 

اسدالله اسدی پس از دستگیری گفته است که هدفش گردشگری و بازدید از مکان‌های زیبا بوده است. سازمان اطلاعات آلمان توانسته برخی از اطلاعات را بر اساس داده های GPS، رسیدهای سوختگیری و رزرو هتل بررسی کند و دریافته است که اسدی همیشه پول نقد پرداخت کرده و در برخی موارد بیش از ۱۱ هزار یورو با خود داشته است.

ظاهرا بسیاری از مطالب موجود در دفتر سبز هیچ اشاره مستقیمی به طرح بمب گذاری در فرانسه ندارند و اکنون این نیز در حال بررسی است که چرا اسدالله اسدی اینقدر به آلمان سفر می‌کرده است؟ آیا ممکن است او با افرادی دیدار می‌کرده که در اینجا استخدام شده‌اند؟

مورد دیگری که توجه پلیس را جلب کرده این است که او به هنگام دستگیری چندین قبض دریافت پول همراه داشته که پرداخت‌های نقدی را نشان می‌دهند. گیرندگان نیز با نام‌های بسیار رایج ایرانی امضا کرده‌اند و هنوز هویت آنها مشخص نشده است. به عنوان مثال یکی از آنها ۲۵۰۰ یورو دریافت کرده، دیگری ۵۰۰۰ یورو و شخص دیگری دریافت یک لپ تاپ را تایید کرده است. ماموران حدس می‌زنند که این‌ها می‌تواند مزد افرادی باشد که برای جاسوسی استخدام شده‌اند.

در حالی که مقامات امنیتی آلمان هنوز در حال بررسی سفرهای متعدد اسدالله اسدی و روشن کردن این هستند که آیا او یک حلقه جاسوسی جمهوری اسلامی را در اروپا اداره می‌کرده است، دادستان عمومی در بلژیک دادخواست خود را ارائه کرده و خواستار ۲۰ سال زندان برای او شده است. حکم دادگاه در تاریخ چهارم فوریه اعلام می شود.

بسیج حکومت خامنه‌ای برای نجات دیپلمات-تروریست

به نوشتۀ روزنامه فرانسوی لوموند، تمام سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران بسیج شده‌اند تا از محکومیت یک مأمور خود در خارج، اسدالله اسدی، به اتهام سازماندهی عملیات تروریستی در خاک فرانسه جلوگیری کنند.

به گزارش رادیو فرانسه، قرار است در ٢٢ ژانویه دادگاهی در بلژیک حکم خود را در مورد اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، صادر کند. نامبرده به ساماندهی عملیات انفجاری در تجمع مجاهدین خلق در حومۀ شهر پاریس متهم است. قرار بود در این تجمع شماری از شخصیت های خارجی حضور پیدا کنند.

به نوشتۀ لوموند تحقیقات گستردۀ دادگستری و سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک نشان می‌دهند که تصمیم‌گیری دربارۀ این عملیات نافرجام در عالیترین سطوح قدرت در ایران صورت گرفت و متهمان پرونده از مدت زمان طولانی با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده‌اند. 

رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بلژیک گفته است که عملیات انفجار با هدایت و از سوی حکومت ایران طرحریزی شده بود.

لوموند نوشته است که محاکمۀ اسدالله اسدی و سه تن از دستیاران وی در نوامبر گذشته خشم رهبران رژیم ایران را برانگیخت که در واکنش دادگاه بلژیک را فاقد صلاحیت و غیرقانونی دانستند و مدعی شدند که اسدالله اسدی به عنوان دیپلمات دارای مصونیت سیاسی بوده و باید هر چه سریعتر آزاد شود.

لوموند سپس افزوده است که یک کمیتۀ ویژه برای دنبال کردن پروندۀ اسدی در تهران تشکیل شده است. این کمیته، به نوشتۀ لوموند، دولت بلژیک را تهدید به اقدام‌های تلافی‌جویانه کرده، در صورتی که دادگستری این کشور اسدالله اسدی را به اتهام ساماندهی و اجرای عملیات تروریستی محکوم کند. دادستانی بلژیک خواستار محکومیت اسدالله اسدی به بیست سال زندان شده است.

لوموند بعید ندانسته است که محکومیت اسدالله اسدی واکنش رژیم تهران را در پی داشته باشد. لوموند تصریح می‌کند که صدور حکم اعدام علیه احمدرضا جلیلی در اصل هشداری به مقامات بلژیک بوده است. احمدرضا جلیلی، پزشک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه آزاد بروکسل، در سال ٢٠١۶ در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. در اواخر دسامبر گذشته نمایندگان مجلس بلژیک با انتشار قطعنامه‌ای خواستار آزادی احمدرضا جلیلی شدند و سیاست گروگانگیری حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند.

محاکمه بی‌سابقه تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

روزنامه فرانسوی لیبراسیون نیز پیش تر در مقالۀ مفصلی در این باره نوشته بود که در کانون این محاکمه نقش جمهوری اسلامی در ساماندهی این اقدام تروریستی بررسی می‌شود.

لیبراسیون می‌نویسد: متهمان این پرونده چهار نفر هستند و مهمترین آنان که نقش رابط وسازماندهندۀ عملیات را برعهده داشته یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اسم اسدالله اسدی است که در پوشش وابستۀ دیپلماتیک سفارت رژیم ایران در اتریش فعالیت می‌کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آژانس اطلاعاتی و امنیتی بلژیک می‌گوید که اسدالله اسدی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی عمل کرده و مواد منفجره با خود به اروپا آورده بود.

اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کل این قاره می‌داند، نخستین دیپلمات رژیم ایران و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام دست داشتن در یک اقدام تروریستی در خاک اروپا محاکمه می‌شود.

اگر اسدالله اسدی در دادگاه مجرم شناخته شود ممکن است دادگاه برای او و همدستانس بین پنج تا ۲۰ سال حبس تعیین کند. پیش بینی می‌شود که دادگاه تا اواخر دسامبر رای خود را صادر کند.

وزارت‌ خارجه آمریکا در این باره گفته : رژیم ایران همانند داعش یک حکومت تروریستی است. رژیم از طریق سپاه و یک شبکه تشکیل شده از نیروهای تروریستی نیابتی تحت کنترل خود، اقدام به ترور، آدم‌ربایی و اعدام قشر عادی مردم ایران نموده است. این رژیم به مدت ۴۰سال در توطئه‌ها و حملات تروریستی در بیش از ۴۰کشور دست داشته است. این رژیم یاغی برای انجام اعمال چرکین خود به معیارها و قوانین بین‌المللی اهمیت نمی‌دهد زیرا که از دیپلماتها و سفارتخانه‌ها به‌عنوان یک پوشش برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.

روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان؛ زنان زندانی قرص ضدبارداری می‌خواهند

مقاله با موضوع: روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان؛ زنان زندانی قرص ضدبارداری می‌خواهند سمانه بیرجندی نشریه Bashsariyat شماره: 267 صفحه:23 h...