پیام آزادگی

من سمانه بیرجندی فعال حقوق بشرهستم و در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران عضومیباشم. و درباره ،حقوق جوان و دانشجو،حقوق زنان،حقوق پیروان ادیان،حقوق هنروهنرمندان،....در ایران فعالیت میکنم. عضو شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران (آزادگی)

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

کنکور ۱۴۰۰؛ محرومیت تعدادی از شهروندان بهائی از تحصیل

تعدادی از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “مردود” و “مردود صلاحیت عمومی” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

اسامی ۵ تن از این شهروندان بهائی “الینا قلیزاده روشنکوهی متولد ۱۳۸۲، نورا نبی پورکلنکاری متولد ۱۳۸۱، مصباح میثاقی و پارسا چرخند، از ساکنین ساری و فروزان نیکوکار رتبه ۷۹۰۰ ساکن تهران” توسط هرانا احراز شده است. هرانا پیشتر در گزارش‌هایی از محرومیت از تحصیل نسیم شهریاری و مهسا فروهری دیگر شهروندان بهائی خبر داده بود.

این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “مردود” و “مردود صلاحیت عمومی” از تحصیل محروم شده‌اند.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بازداشت شیدا تایید، شهروند بهائی در قائمشهر

شیدا تایید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر روز پنج‌شنبه ۱ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لوازم الکترونیک، کتب، عکس‌ها و دست‌نوشته‌های وی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

خواندن مطالب دیگر »

آیت‌الله خامنه‌ای جوانان را به 'جهاد' در فضای مجازی فراخواند

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در یک سخنرانی ویدیویی جوانان را به "جهاد" در فضای مجازی فراخواند.او در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در دانشگاه تهران خطاب به دانشجویان گفت: "شما امروز در فضای مجازی می‌توانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می‌توانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید".

رهبر حکومت ایران از جوانان خواست "هجمه‌های تبلیغاتی" را که به گفته او "دشمنان علیه ملت ایران" به کار می‌گیرند "خنثی کند".

خواندن مطالب دیگر »

قدرت در ایران

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: قدرت در ایران

مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان

تاریخ :27 سپتامبر 2021

ماهنامه بشریت :239

https://bashariyat.org/?page_id=27966

صفحه :16

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5142

https://www.youtube.com/watch?v=2k2l_mtY_dk

http://azadegy.de/09.2021/26.09.2021.Jonoob/5.Samaneh.Birjandi.mp3

Kraft im Iran

قانون اساسی جمهوری اسلام آکنده از تضادها و ناهمواریهاست. از میان همه این تضادها دو تضاد اهمیت بنیادین دارند. از این جهت که اولاً نمایانگر واقعیت متضاد در درون جامعه سیاسی و حکومت ایران در چهل و چند سال اخیر هستند و ثانیاً از آنرو که تأثیر آنها، به نحوی که در ادامه گفته خواهد شد، در تحولات حکومت اسلامی در این دوران تعیین کننده بوده است. یکی از این دو تضاد در رویارویی عناصر اسلامی شرعی قانون اساسی با عناصر عرفی آن انعکاس می‌یابد و تضاد دوم عناصر ضد دموکراتیک آن قانون را به مصاف عناصر دموکراتیک می‌فرستد. بنابراین در این قانون می‌توان سه عنصر را از یکدیگر متمایز ساخت که شرح جداگانه هریک از آنها آن طور که در متن مصوب ۱۳۵۸ قانون اساسی به چشم می‌خورد، به ترتیب می‌آید. عناصر شرعی به ترتیب زیر است: حکومتی که در نتیجه انقلاب به وجود آمده است، به معنی شرعی شیعی آن است. وظایف و هدف‌های جمهوری اسلامی را بنا برموازین شرع تعریف می‌کنند. رهبری حکومت را به دست فقهای شیعه می‌سپارد. تعیین قوانین ومقررات و مصوبات وآیین نامه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی را مقید به عدم مغایرت و یا انطباق با شرع می‌سازد. برای حقوق دموکراتیک مردم و شهروندان حدودی بر مبنای شرع تعیین می‌کنند. ایجاد نهادهایی را مقرر می‌دارند که وظیفه آنها حفظ خصلت اسلامی شرعی حکومت است. عناصر دموکراتیک در قانون اساسی به شرح زیر می‌باشد: به رغم خصلت اسلامی شرعی می‌توان به برخی عناصر دموکراتیک را هم در آن پیدا کرد. این عناصر در این سند نتیجه امتیازی بود که حامیان ولایت فقیه در مجلس خبرگان با ملاحظه جو سیاسی موجود درجامعه، درزمان تدوین قانون اساسی، به مخالفان خود در درون و بیرون از این مجلس دادند. انگیزه دیگر آنها در اعطای این امتیاز، بهره تبلیغاتی‌ای بود که می‌توانستند از تأکید بر مطابقت حکومت مطلوب خود با خواست ملت ببرند. عناصر شرعی قانون اساسی و نظامی که بر پایه آنها تشکیل می‌شود متکی بر این ادعاست که شریعت اسلامی به واسطه ارتباطی که با منبع بیکرانه دانش خداوندی دارد و به سبب کمال که از این راه نصیبش شده است قادر به پاسخگویی به همه مسائل اجتماع و افراد انسانی در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. نخستین گام برای تدوین قانون اساسی را حسن حبیبی هنگام اقامت رهبر انقلاب در پاریس و بنا به دستور او برداشت. تهیه طرح در دوم بهمن ۵۷ به اتمام رسید و همراه رهبر انقلاب در ۱۲ بهمن همان سال روانه ایران شد. در پیشنویس قانون اساسی برخلاف متن نهایی نه سخنی از رهبر است و نه اثری از ولایت فقیه. تنها استثنا از این قاعده شورای نگهبان است که از سه قاضی دیوانعالی کشور و پنج مجتهد تشکیل می‌شود. همانطور که در قبل گفته شد در قانون اساسی هیچ صحبتی از رهبری شخص آقای خمینی میان نبود و حتی در بسیاری از مصاحبه‌ها در خارج از ایران که آیا علما خود حکومت خواهند کرد گفته شده بود که علما حکومت نخواهند کرد و آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همه مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.پس از آن که پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان تصویب شد نوبت به تبلیغ علنی ولایت فقیه رسید. این کار مورد نقد شدیدی قرارگرفت. آقای خمینی حتی پیش از انتشار پیش‌نویس کسانی را که خواهان جدایی بین اسلام و سیاست،جدایی بین سیاست و روحانیت، یا طرفدار اسلام بدون روحانیت و آزادی خارج از حدود اسلام بودند خائن خوانده بود. اگر او پیش از این تاریخ با کسانی که خواهان جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند برخوردی احتیاط‌آمیز می‌کرد، حالا دیگر آنها دشمن ما نامیده می‌شوند. تاریخ جمهوری اسلامی به یک معنا تاریخ تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در ارگان رهبری و منتصبان آن باواسطه یا بی‌واسطه آن است. این روند هنگامی به اوج خود رسید که خمینی در دیماه ۱۳۶۷ رسماً حکم مطلقیت ولایت فقیه را صادرکرد. خمینی علاوه بر اعمال تغییرات در حوزه قانون اساسی در دایره قانون‌گذاری خارجی نیز تصرف می‌کرد. مثل دخالت در مسئله یکسان کردن تعزیرات که از موارد اختلاف بین قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان بود و دوم تجویز قاضی ماذون به جای مجتهد مطلقه که طبق شرع صلاحیت قضاوت تنها از آن اوست. موضوع بعدی هم حاکمیت خمینی در زمینه قوه اجرایی گاه تا مرز جزئیات هم پیش رفت. در زمینه سیاست خارجی وی هم مرجع تعیین ضوابط اصلی بود، و هم تدابیر لازم در جهت اجرای آن ضوابط را تعیین می‌کرد. انتصاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی درست هنگامی صورت گرفت که شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان خمینی تشکیل شده و کار بازنگری را آغاز کرده بود. یکی از وظایف این شورا تدوین و تحریر و تخصیص اختیارات رهبر در قانون اساسی به همان اندازه و وسعتی بود که خمینی در عمل اعمال می‌کرد. در آن هشت سال از تدوین و تصویب نسخه اول قانون اساسی گذشته و برخی از موانع سیاسی طرح ولایت مطلقه در قانون اساسی از بین رفته بودند. ولایت مطلقه فقیه را در عمل اجرا کرده و مردم را با ابعاد آن آشنا ساخته بودند. وجوه تحدید اختیارات مردم و نمایندگان آنها به شرحی که در دو فصل اول این بخش تضییقاتی است که حاکمان جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌های دموکراتیک شهروندان وارد کرده‌اند. حدود این تضییقات از آنچه به نام اسلام آزادی، استقلال و وحدت ملی در قانون اساسی آمده بسیار فراتر رفته است. شرح تمامی ستمی که از این راه بر مردم روا داشته‌اند از حوصله این کار خارج است. به علاوه درباره این موضوع نوشته‌های فراوانی هست و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز اسناد این تضییقات را مرتب منتشر می‌کنند. بنابراین در اینجا به شرح چند نمونه از این بسنده می‌شود. اصل ۲۶ قانون اساسی اعلام می‌کند که احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و یا پیروان ادیان دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در پی سخنان خمینی درباره احزاب مطبوعات را هم شامل می‌شد. عاملان، در اجرای تهدیدی که او می‌کرد تعجیل کردند و در مرداد ۱۳۵۸ اولین ضربه را وارد کردند. بعد از آیندگان ۲۲ نشریه یکجا طعمه توقیف شد. ضربه‌ای در این سال‌ها بر مطبوعات مستقل وارد شد از دو قانون مطبوعات ناشی می‌شد. ممنوعیت احزاب مخالف و سرکوب مطبوعات انتقادی یا مخالف همانطور که از طبیعت عمل برمی‌خیزد با پیگرد، بازداشت، شکنجه، و در موارد بسیار، اعدام روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی یعنی کارکنان و گردانندگان مطبوعات و احزاب همراه بوده است. ممنوعیت و سرکوب البته محدود به این نوع کسان نمی‌شود. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد. یکی از شاخص‌های اصلی حکومت در جمهوری اسلامی اعمال انواع تبعیضات نسبت به اقلیت‌های دینی قومی و همچنین زنان است. تبعیضات از متن قانون اساسی شروع می‌شوند و در بقیه امور کشور ادامه می‌یابند. حق برابری آحاد مردم در بطن قانون اساسی وضع شده است. اعلام اسلامیت جمهوری حق برابری را نه تنها از غیرمسلمانان بلکه حتی از مسلمانان غیرشیعه واز شیعیات غیر معتقد به ولایت فقیه نیز سلب می‌کند. جمهوری اسلامی حکومت فقهای شیعی دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه است. ملت این حکومت ،بدون این که برخوردار از حقوق ملت باشد ملت شیعه اثنی‌عشری ولایت فقهایی است یا به عبارت دقیق‌تر امت این شاخه از این مذهب است. دراین قانون مذاهب سنت دارای احترام کامل و ادیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی ادیان شناخته شده است. در قانون اساسی ادیان دیگر یا بی‌دینی،نه محترم است و نه به رسمیت شناخته شده چه برسد به این که پیروان آن صاحب حقی باشد. نقض برابری در قانون اساسی، در تبعیض در زمینه قوانین عادی ادامه می‌یابد. مثال بارز آن در قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است. تا اینجا به نابرابری حقوق ادیان پرداختیم اما تبعیض شامل حقوق قومیت‌ها نیز می‌شود. آنجا که مانند سنی مذهبان کرد، دین و قوم درهم می‌آمیزند تبعیض مضاعف می‌شود. نفی برابری قومی بیش از هرچیز به شکل تحدید استقلال فرهنگی اقوام غیرفارس، به ویژه به صورت ممانعت از آموزش به زبان خود آنها در مدارس انجام می‌گیرد. نوع دیگر حکومت از واگذاری اداره مناطق محل سکونت قومیت‌ها به خود آنها خودداری می‌کند و مبارزه در راه تأمین را سرکوب می‌کند. تبعیض در حقوق زنان نیز از همان قانون اساسی شروع می‌شوند. اصل ۱۹ که از تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سخن می‌راند، تساوی زن و مرد را مسکوت می‌گذارد. تبعیضات درمحدوده قوانین اجرایی آنچنان زیاد است که شرح آن دست کم، به فصلی جداگانه نیاز دارد. اخراج زنان از خدمات اداری و دولتی یکی از اولین اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی بود که دامنه‌اش تا دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. بسیار تبعیضات دراین حکومت اعمال می‌شود که در اینجا کوتاه اشاره‌ای به بعضی از آنها شد. در انتها به موضع قدرت اشاره خواهیم داشت. تحقق انحصار قدرت و توسعه آن و اجرای کارکردهای لازم برای تأمین این اهداف کاری نبود که تنها به وسیله دستگاه حکومتی به ارث رسیده از نظام پیشین ممکن باشد. بایستی علاوه بر تصفیه آن دستگاه و انطباق آن با امیال حاکمان جدید نهادها و ارگان‌های حکومتی تازه‌ای هم ایجاد می‌کردند که در درجه اول و به طور مستقیم در خدمت این اهداف باشد.این نهادها و ارگانها را میتوان به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضائی ،تبلیغاتی،نظارتی و اقتصادی و مالی تقسیم کرد. اینها همه علاوه بر آن ارگان‌هایی هستند که در چهارچوب قانون اساسی در جهت تحکیم ولایت فقها عمل می‌کنند. مانند شورای نگهبان مجلس و خبرگان رهبری،قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذکرشده زیر نظر مستقیم خامنه‌ای هستند و در واقع در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که در ایران یک نظام دیکتاتور حاکم است و کلیه تصمیمات در ایران توسط یک نفر گرفته می‌شود.

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

راه طولانی مشارکت سیاسی زنان؛ از شعار تا عمل

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: راه طولانی مشارکت سیاسی زنان؛ از شعار تا عمل

نشریه آزادگی: شماره:298

صفحه: 29

https://www.azadegy.de/?page_id=27110

زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در تعیین نتیجه هر انتخاباتی دارند. از این رو دفاع از مطالبات زنان در بزنگاه‌ های انتخاباتی به ابزاری برای رای ‌آوری بدل می‌شود. اما آیا باز هم توجه به حق زنان در عرصه سیاست به شعارهای طرح شده از سوی نامزدها محدود خواهد شد؟یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت است؛ به نحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. به هر روی مشارکت زنان در امور سیاست، یکی از شاخصه های مهم جهانی شدن در ابعاد سیاسی است و زنان در کشور ما همچنان برای رسیدن به نسبت قابل قبولی از آمار حضور در چرخه سیاسی در حال تلاش هستند. خرداد ماه ۱۴۰۰، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست ‌جمهوری در کشور برگزار و احتمالا از اردیبهشت ماه به بعد، رقابت نامزدها به طور جدی آغاز می شود. به رسم معمول یکی از سرفصل ‌های رقابت نامزدهای راه یافته به انتخابات، پرداختن به مطالبات زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … را به خود اختصاص خواهد داد. در یازدهمین و دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، روحانی هم مانند دیگر نامزد ها وعده‌هایی در خصوص بانوان مطرح کرد؛ وعده‌هایی که تلاش کرد در راستای تحقق آنها گام بردارد. در ادامه به برخی کارهای انجام شده و نشده در ارتباط با مشارکت و حضور زنان در عرصه های سیاسی می پردازیم.گامی مهم به سوی مطالبات زنان در دولت روحانی زنان یکی از پایگاه‌های رای قابل توجه در هر انتخاباتی به شمار می‌روند که به گفته رییس ‌جمهوری در مراسم بزرگداشت روز زن، اگر در هر انتخاباتی، تصمیم بگیرند با هم وارد صحنه شوند، در هر انتخاباتی باشد آن کسی را که مورد نظر آنها هست، می‌توانند پیروز کنند.روحانی در این زمینه گفت: ۵۰ درصد جامعه خانم‌ها هستند و در انتخابات‌ها زنان حضور دارند و فعال هستند. هم در رای دادن، هم در تبلیغ کردن، هم در تبیین مسیر و هم برای کاندیداها. الان می‌بینید در انتخابات‌های گوناگون، شورای شهر و روستا، مجلس، در هر انتخاباتی، در ریاست جمهوری، حضور زن‌ها بسیار پررنگ است و نقش آنها نقش بسیار زیادی است. این بسیار مهم است. یعنی در سرنوشت آینده کشور زنان جامعه ما هم پای مردان هستند.دولت یازدهم و دوازدهم در راستای برآورده کردن مطالبات زنان به رغم وجود موانع، تلاش بسیاری کرد. رئیس‌جمهوری بخشی از این اقدامات را درمراسم روز زن تبیین کرد.به گفته او، در بخش اداره کشور در استان‌ها، بخش‌ها و فرمانداری‌ها حضور زنان و عدد خانم‌هایی که فعال بودند خیلی کم و محدود بود. در این دولت می‌بینیم که در بسیاری از استان‌ها در

خواندن مطالب دیگر »

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان مهرماه 1400

جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1400

ماهنامه بشریت:شماره 239

https://bashariyat.org/?page_id=27966

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور۱۴۰۰

ماهنامه بشریت:شماره 237

https://bashariyat.org/?page_id=27866

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش سوم

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی

مکان: کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان

تاریخ :16 سپتامبر

ماهنامه بشریت :238

https://bashariyat.org/?page_id=27908

صفحه :17

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5153

http://azadegy.de/09.2021/16.09.2021.Honar/3.samaneh.birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=Yx1AhzvW644

Übereinkommen zur Förderung der Vielfalt kultureller Erscheinungsformen Und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen(III)

ماده ۱۸: صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی: ۱. تأسیس صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی که از این پس صندوق نامیده می‌شود. ۲. صندوق باید به عنوان صندوق وام در ودیعه و طبق مقررات مالی یونسکو تشکیل شود. ۳. منابع مالی صندوق به طرق زیر تأمین خواهد شد: الف) حق عضویت دولت‌های عضو. ب) کمک‌هایی که کنفرانس عمومی یونسکو به این منظور اختصاص می‌دهد. ج) کمک‌های مالی، هدایا و کمک‌های دیگر کشورها، سازمان‌ها و برنامه‌های نظام ملل متحد، سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مجامع دولتی و خصوصی و یا افراد. د) کلیۀ منافع یا سود حاصله از منابع مالی صندوق. هـ) منابع مالی که از طریق اجرای برنامه به نفع صندوق جمع‌آوری شده باشد. و) سایر منابع که مقررات صندوق آنها را مجاز می‌داند. ۴. تصمیم‌گیری در مورد استفاده از منابع صندوق بر مبنای دستورالعمل کنفرانس دولت‌های عضو موضوع ماده ۲۲ کنوانسیون بر عهده کمیته بین دولتی است. ۵. کمیته بین‌ دولتی می‌تواند کمک‌های مالی و سایر کمک‌ها را برای اهداف کلی و خاص مربوط به طرح‌های ویژه بپذیرد، مشروط به اینکه این طرح‌ها را قبلاً کمیته پذیرفته باشد. ۶. کمک مالی به صندوق نباید مشروط به شرط اقتصادی و سیاسی و یا قیدهای مغایر با اهداف کنوانسیون باشد. ۷. دولت‌های عضو برای تحقق اهداف کنوانسیون باید حق عضویت خود را به طور منظم پرداخت نمایند. ماده ۱۹: مبادله، تحلیل و انتشار اطلاعات: ۱. اعضا توافق می‌کنند که در زمینه جمع‌آوری داده‌ها و آمارهای مربوط به بیان‌های فرهنگی و بهترین رویه‌های حفظ و ترویج آنها به مبادله اطلاعات و تبادل تجربیات بپردازند. ۲. یونسکو باید با استفاده از سازوکارهای موجود در دبیرخانه، کلیه داده‌ها، اطلاعات و بهترین رویه‌ها را جمع‌آوری، تحلیل و منتشر کند. ۳. یونسکو باید، یک بانک اطلاعاتی از بخش‌ها، سازمان‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی متفاوت در حوزه بیان‌‎های فرهنگی تأسیس و آن را روزآمد کند. ۴. یونسکو برای تسهیل جمع‌آوری داده‌ها، باید توجهی ویژه به ظرفیت‌سازی و تقویت کارشناسی دولت‌های عضو خواستارچنین کمک‌هایی مبذول دارد. ۵. مجموعه اطلاعات موضوع این ماده باید مکمل مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده در ماده ۹ باشد. پنج) ارتباط کنوانسیون با سایر اسناد حقوقی بین‌المللی. ماده ۲۰: ارتباط با سایر معاهدات: حمایت‌های دوجانبه، تکمیلی و عدم وابستگی. ۱. اعضا می‌پذیرند که با حسن نیت تعهدات خود را نسبت به این کنوانسیون و دیگر معاهداتی که عضو آن هستند انجام دهند، بدون اینکه این کنوانسیون از سایر معاهدات تبعیت کند. الف) اعضا باید پشتیبانی و حمایت متقابل کنوانسیون را با سایر معاهداتی که در آنها عضو هستند تقویت کنند. ب) کشورهای عضو باید مقررات این کنوانسیون را به هنگام تفسیر و اجرای معاهدات دیگری که در آنها عضویت دارند و عضویت در سایر تعهدات بین‌المللی مدنظر قرار دهند. ۲. مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که باعث تغییر حقوق و تعهدات اعضا در قبال سایر معاهداتی شود که در آنها عضویت دارند. ماده ۲۱: مشاوره و هماهنگی بین‌المللی: اعضا می‌پذیرند که اهداف و اصول این کنوانسیون را در دیگر مجامع بین‌المللی، ترویج دهند. برای این منظور باید به نحو مقتضی و با در نظر گرفتن این اهداف و اصول با یکدیگر مشورت کنند. شش) ساختار کنوانسیون ماده ۲۲: مجمع عمومی کشورهای عضو: ۱. تأسیس مجمع عمومی کشورهای عضو. این مجمع، ارگان عمومی و عالی کنوانسیون خواهد بود. ۲. جلسه عادی مجمع عمومی هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. در صورت تمایل مجمع عمومی، و یا درخواست یک‌سوم دولت‌های عضو که باید به کمیته بین‌دولتی تسلیم شود، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود. ۳. مجمع عمومی کشورهای عضو مقررات و آیین‌نامه را تعیین خواهد کرد. ۲. وظایف مجمع عمومی: ۱. انتخاب اعضای کمیته بین دولتی ۲. دریافت و بررسی گزارش کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم شده از سوی کمیته بین ‌دولتی تهیه می‌شود. ۳. پذیرش دستورالعمل‌های اجرایی که به درخواست مجمع توسط کمیتۀ بین‌ دولتی تهیه می‌شود. ۴. تعیین برنامه‌های دیگری که برای پیشبرد اهداف این کنوانسیون ضروری تشخیص داده می‌شود. ماده ۲۳: کمیته بین ‌دولتی: ۱. تشکیل کمیته بین‌ دولتی برای حمایت و ترویج تنوع بیان فرهنگی (که از این پس کمیته بین‌ دولتی نامیده خواهد شد.) این کمیته متشکل از نمایندگان هجده کشور عضو خواهد بود که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، طبق مادۀ ۲۹ توسط مجمع عمومی کشورهای عضو برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. ۲. کمیته بین ‌دولتی، اجلاس‌های سالانه تشکیل خواهد داد. ۳. کمیته بین ‌دولتی با نظارت و هدایت مجمع عمومی فعالیت خواهد کرد و در قبال مجمع عمومی پاسخگو است. ۴. پس از افزایش تعداد اعضای کنوانسیون به ۵۰ عضو، کمیته بین ‌دولتی دارای ۲۴ عضو خواهد شد. ۵. اعضای کمیته بین دولتی با رعایت اصل توزیع جغرافیایی برابر و اصل چرخش انتخاب خواهند شد. ۶. کمیته بین ‌دولتی بدون آنکه به مسئولیت‌های دیگری که این کنوانسیون برای آن در نظر گرفته خدشه‌ای وارد شود وظایف زیر را نیز بر عهده دارد: الف) ترویج اهداف این کنوانسیون و تشویق و نظارت بر اجرای آن؛ ب) تهیه دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز برای تحقق و اجرای مفاد این کنوانسیون و تسلیم آن به مجمع عمومی برای تصویب؛ ج) انتقال گزارش‌های اعضای کنوانسیون همراه با توصیه‌ها و خلاصه‌ای از محتوای آنها به مجمع عمومی. د) ارائه توصیه‌های مناسب در موقعیت‌های خاص به اعضا، طبق مقررات کنوانسیون، به‌ ویژه ماده ۸ آن؛ هـ) تدوین آیین‌نامه‌ها و سایر سازوکارهای مشورتی به منظور ترویج اصول این کنوانسیون در محافل بین‌المللی دیگر؛ و) انجام سایر وظایف به درخواست مجمع عمومی؛ ز) کمیته بین ‌دولتی طبق مقررات آیین‌نامه خود، می‌تواند هر زمان از سازمان‌های عمومی و خصوصی یا افراد برای شرکت در جلسات خاص مشورتی دعوت به عمل آورد؛ ح) کمیته بین ‌دولتی مقررات آیین‌نامه خود را تدوین و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد. ماده ۲۴: دبیرخانه یونسکو: ۱. دبیرخانه یونسکو، به تشکیلات کنوانسیون کمک خواهد کرد. ۲. دبیرخانه باید اسناد مجمع عمومی و کمیته بین‌ دولتی و همچنین دستور کار جلسات آنها را آماده و در تحقق مصوبات مساعدت کند و گزارش دهد. هفت) مواد نهایی. ماده ۲۵: حل و فصل اختلافات: ۱. در صورت بروز اختلاف میان دولت‌های عضو در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون، طرفین باید اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. ۲. اگر دولت‌های ذی‌ربط نتوانند با مذاکره به توافق برسند، باید به طور مشترک از کشور ثالث درخواست مساعی جمیله یا میانجی‌گری کنند. ۳. اگر مساعی جمیله یا میانجی‌گری صورت نگیرد و اختلاف از این طریق حل و فصل نشود، طرفین باید طبق آیین‌نامه ضمیمه این کنوانسیون به رویه سازش رجوع کنند. طرفین باید با حسن ‌نیت پیشنهاد کمیسیون سازش را برای رفع اختلاف مورد بررسی قرار دهند. ۴. هر عضو می‌تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق اعلام کند که رویه سازش را نمی‌پذیرد. هر یک از اعضا که چنین نظری را اعلام کرده باشد می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاع به مدیر کل یونسکو نظر خود را مسترد کند. ماده ۲۶: تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورهای عضو: ۱. تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورهای عضو یونسکو به این کنوانسیون مطابق با رویه‌های قانون اساسی آنها صورت می‌گیرد. ۲. اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون باید به مدیر کل یونسکو تسلیم شود. ماده ۲۷: الحاق: ۱. کنوانسیون برای الحاق دولت‌هایی که در یونسکو عضویت ندارند، اما عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از نهادهای تخصصی وابسته به آن هستند و از سوی کنفرانس عمومی یونسکو برای الحاق به کنوانسیون از آنها دعوت شده باشد مفتوح است. ۲. همچنین سرزمین‌هایی که از خودمختاری کامل و مورد پذیرش رسمی سازمان ملل متحد بهره‌مندند اما طبق قطعنامۀ شماره ۱۵۱۴ (۷٪) مجمع عمومی هنوز به استقلال کامل دست نیافته‌اند و درخصوص موضوعات مورد نظر این کنوانسیون از جمله انعقاد قرارداد در خصوص محورهای کنوانسیون صلاحیت دارند می‌توانند به کنوانسیون ملحق شوند. ۳. مقررات زیر در مورد سازمان‌های منطقۀ همگرایی اقتصادی به کار برده می‌شود: الف) هر سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی، طبق مقررات زیر و با پذیرش کامل تعهدات مندرج در کنوانسیون همانند کشورهای عضو، می‌تواند به این کمیسیون ملحق شود. ب) در صورتی که یک یا چند کشور عضو چنین سازمانی، خود عضو کنوانسیون باشد، سازمان کشور یا کشورهای عضو در مورد مسئولیت اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون تصمیم خواهند گرفت. این تقسیم مسئولیت، پس از اتمام اقدامات مندرج زیر پاراگراف به مورد اجرا گذارده می‌شود. سازمان و کشورهای عضو، نمی‌توانند به طور هم‌زمان از حقوق کنوانسیون استفاده کنند. در ضمن سازمان‌های منطقه‌ای همگرایی اقتصادی در چارچوب صلاحیت خود به تعداد کشورهای عضوی که عضو کنوانسیون نیز هستند دارای حق رأی هستند. در صورتی که یکی از کشورهای عضو سازمان از حق رأی خود استفاده کند سازمان دیگر حق رأی ندارد و یا بالعکس. ج) سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی کشور یا کشورهای عضو آن، زمانی که در مورد تقسیم مسئولیت، موضوع زیر پاراگراف (ب) توافق کنند، باید اعضا را از تقسیم مسئولیت پیشنهادی به یکی از مسئولیت‌های مربوط به مفاد کنوانسیون را اعلام کند. در صورت اصلاح مسئولیت‌ها، سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی باید هر نوع اصلاح مسئولیت‌ها را به امین اسناد اطلاع دهد و امین اسناد نیز باید به نوبۀ خود اعضا را از اصلاحات آگاه کند. د) فرض بر این است که کشورهای عضو یک سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی عضو این کنوانسیون صلاحیت خود را در مواردی که انتقال صلاحیت آنها به سازمان به صراحت اعلام شده و یا به امین اسناد اطلاع داده نشده بود حفظ کنند. هـ) سازمان‌های منطقۀ هم‌گرایی اقتصادی به سازمان‌هایی گفته می‌شود که به وسیلۀ کشورهای مستقل عضو سازمان ملل یا هر یک از نهادهای وابسته به آن تأسیس شده است و کشورها صلاحیت خود را در خصوص موضوعات این کنوانسیون به آن واگذار کرده‌اند و طبق آیین‌نامه‌های داخلی خود مجاز است که به عضویت آن درآیند. ۴. اسناد الحاق باید به مدیر کل یونسکو تسلیم شود. ماده ۲۸: رابط: دولت‌ها پس از الحاق به کنوانسیون به موجب مادۀ ۹ یک رابط تعیین خواهند کرد. ماده ۲۹: لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون: ۱. این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سی‌امین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، برای آن دسته از کشورهایی که اسناد مربوط به تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن را در آن تاریخ یا قبل از آن تاریخ تودیع نموده‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.۲. طبق این ماده، اسنادی که از سوی سازمان‌های منطقۀ همگرایی اقتصادی تودیع می‌شود، نباید اضافه بر اسنادی تلقی شود که از سوی کشورهای عضو آن سازمان تودیع شده است. ماده ۳۰: نظام‌های قانونی اساسی فدرال یا غیربسیط با تصدیق اینکه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اعضای آنها را بدون توجه به نظام‌های قانونی آنها، متعهد می‌سازد، شرایط زیر در مورد دولت‌های متعهدی که تابع نظام قانون اساسی فدرال یا غیربسیط هستند، اعمال می‌شود: الف) در مورد مفاد کنوانسیون که در چارچوب قلمرو قانونی دولت فدرال یا قوۀ مقننه مرکزی، اجرا می‌شود، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همان تعهدات دولت‌های متعهدی است که نظام فدرالی ندارند. ب) درخصوص مفاد کنوانسیون که اجرای آن در حوزۀ صلاحیت قانونی ایالت‌ها، نواحی، استان‌ها یا کانتون‌های منفرد که ملزم به اتخاذ اقدامات تضمینی براساس نظام قانون اساسی فدراسیون نیستند، دولت فدرال در صورت لزوم مقامات این ایالت‌ها، نواحی، استان‌ها و کانتون‌ها را مطلع کرده و تصویب آنها را توصیه می‌کند. ماده ۳۱: خروج از کنوانسیون: ۱. دولت متعاهد می‌تواند از این کنوانسیون خارج شود. ۲. خروج از کنوانسیون باید به طور مکتوب اعلام شود و سند مربوط به آن نزد مدیر کل یونسکو تودیع شود. ۳. خروج از کنوانسیون، دوازده ماه پس از دریافت سند خروج رسمیت می‌یابد. در هر حال خروج تا زمانی که پذیرفته نشده باشد به هیچ وجه در تعهدات مالی دولت متعاهد متقاضی خروج تأثیر نخواهد گذارد. ماده ۳۲: وظایف مربوط به تودیع اسناد توافق: مدیر کل یونسکو به عنوان تودیع‌ کنندۀ اسناد این کنوانسیون باید تودیع همۀ اسناد تصویب پذیرش، تأیید و الحاق مذکور در مواد ۲۵ و ۲۶ و همچنین اسناد خروج از پیمان مذکور در مادۀ ۳۰ را به دولت‌های عضو سازمان، کشورهای غیرعضو سازمان موضوع مادۀ ۲۶ و نیز سازمان ملل متحد اطلاع دهد. ماده ۳۳: إصلاحات: ۱. هر یک از دولت‌های متعاهد این کنوانسیون می‌تواند پیشنهاد اصلاح آن را به طور مکتوب به مدیر کل اعلام نماید. مدیر کل باید این پیشنهاد کتبی را به همۀ دولت‌های متعاهد اعلام کند. اگر ظرف ۶ ماه پس از تاریخ اعلام این پیشنهاد، کمتر از نصف دولت‌های متعاهد به این خواسته جواب مثبت دادند، مدیر کل، این پیشنهاد را در جلسۀ بعدی مجمع عمومی مطرح خواهد کرد تا مورد بحث قرار گیرد و احتمالاً تصویب شود. ۲. برای تصویب اصلاحات، وجود رأی اکثریت دوسوم دولت‌های متعاهد حاضر و رأی‌دهنده ضروری است. ۳. اصلاحات مصوب این کنوانسیون، باید برای تصویب پذیرش، تأیید و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده شوند. ۴. اصلاحات برای دولت‌های متعاهدی که آن را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار داده‌اند سه ماه پس از تودیع اسناد ذکر شده در پاراگراف ۳ این ماده، توسط دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا می‌شود. پس از آن برای هر دولت متعاهدی که اصلاحات را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار می‌دهد، اصلاح مذکور سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن دولت متعاهد لازم‌الاجراست. ۵. آیین‌نامه مقرر در بندهای ۳ و ۴ برای اصلاحات در مورد ماده ۲۳ مربوط به تعداد کشورهای عضو کمیتۀ بین‌ دولتی، قابل اعمال نیست، بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌شوند. ۶. دولت یا سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی موضوع ماده ۲۷ که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحاتی، عضو کنوانسیون شده باشد، طبق پاراگراف ۴ این ماده، در صورت عدم امکان ابراز نیت متفاوت خود: الف) دولت عضو کنوانسیون اصلاح شده شناخته می‌شود و یا ب) دولت عضو کنوانسیون اصلاح نشده، همچون اعضای دیگری که هنوز اصلاحات کنوانسیون را نپذیرفته‌اند. ماده ۳۴: متون معتبر: این کنوانسیون به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است و هر شش متن دارای اعتبار یکسان است. ماده ۳۵: ثبت: طبق مادۀ ۱۰۲ منشور سازمان ملل، این کنوانسیون به درخواست مدیر کل یونسکو در دبیرخانۀ سازمان ملل متحد، ثبت خواهد شد.

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین به تاریخ ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۸ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ایت الله رییسی، رئیس قوه ‌قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظورجمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. این دستوراز یک مقام ارشد قضایی و شخصی که سرنوشت مردم کشوری را با رای و امضایش رقم می زند، چیزی بیش از یک ادعای کاذب و دورغ نیست. جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که ژن های برترش حتی با وجود مدارک و شواهد قطعی و اثبات جرم های سنگین، قتل و غارت اموال مردم بیگناه، اختلاس های چند میلیارد دلاری، و مکیدن خون مردم بیگناه با بند و تبصره ای از حکم حبس و قصاص و جریمه به راحتی بخشیده می شوند واز چنگال حق فرار میکنند. اما مردم عادی و بیگناهش به دلیل تلاش برای داشتن حق مسلم و طبیعی خود از قبیل تغییرمذهب فردی، افشای ظلم و جور مجریان قانون، گرانی های سهمگین و هراس انگیز مایحتاج زندگی، اعتراض به چرای نگرفتن حقوق کارگری ماهیانه، و دیگر حقوقی که درهمه جای دنیا به عنوان حقوق انسانی و طبیعی افراد برشمرده میشود و حتی گاهی اوقات اجبار با شکنجه و شلاق به اعتراف جرمی که هرگز مرتکب نشده اند هر لحظه از زندگی شان را در ترس و هراس بازداشت های ناگهانی و حبس های طولانی مدت و نهایتا اعدام بسر می برند. فارغ از اتهمات کاذب و منتسبه سیاسی، عقیدتی، امنیتی از جمله: مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم زندان، عضویت وارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق، توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، که همیشه بازجویان و مامورین امنیتی از پیش آنها را نوشته و آماده داشته تاهمچون برچسبی برای توجیه و دلیل بازداشتهای بی مورد و صدورحکم موردنظرشان درمورد این معترضین به قضات پرونده داشته باشند، این معترضین در زمان بازداشت با

خواندن مطالب دیگر »

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

اعدام، شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی از آزادی عقیده

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع:اعدام، شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی از آزادی عقیده

ماهنامه بشریت :شماره 238

صفحه: 30

https://bashariyat.org/?page_id=27908

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، غیرمسلمانان تحت فشار و تبعیض رسمی قرار گرفتند. اما حساسیت روی مسلمان‌زاده‌‌هایی که دین و آیین دیگری گزیده بودند، دو چندان شد.حقوق شهروندی درحالی از نوکیشان مسیحی سلب شده است که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیان یکی از چهار اقلیت دینی رسمی و پذیرفته شده در ایران هستند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی مسیحیت را تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه، آشوریان و کلدانیان) و آن دسته از افرادی می‌داند که می‌توانند ثابت کنند خود یا خانواده‌‌هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیحی بوده‌اند؟این گزارش در گفت‌وگو با «فرد پطروسیان»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر به ‌دنبال پاسخی برای این پرسش است.گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از سرکوب نوکیشان مذهبی منتشر کرده، نشان می‌دهد حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف سلب شده است. جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی کشور و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به آن‌ها متعهد شده است، حق حیات، آزادی اندیشه، آزادی مذهب و بیان را از نوکیشان مسیحی سلب می‌کند.فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در گفت‌وگو با ایران‌وایر با تایید اینکه نقض حقوق شهروندی همه اقلیت‌های دینی در ایران امری تکرارشونده است؛ می‌گوید: «نوکیشان مسیحی گروهی هستند که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند. نظام حاکم بر جمهوری اسلامی خودش را پرچمدار اسلام شیعه می‌داند و نوکیشان با روی گرداندن از آنچه اساس این نظام بر آن استوار است؛ یعنی اسلام، برای مسئولان یک چالش دشوار به حساب می‌آیند.»این روزنامه‌نگار در تشریح این چالش برای نظام جمهوری اسلامی اضافه می‌کند: «نوکیشان مسیحی نه حاضر به تقیه هستند و نه حاضر به نفی هویتشان. آن‌ها با علم به اینکه ممکن است از ارثیه خانوادگی محروم شوند، با علم به دانستن همه مخاطراتی که این تغییر عقیده برای آن‌ها به دنبال دارد، آن را اعلام می‌کنند و همین مجوزی است برای نظام جمهوری اسلامی تا به اشکال مختلف در عرصه خصوصی و اجتماعی آن‌ها را در زندگی محدود کند.»تحدید آزادی عقیده برای نوکیشان مسیحی:بهنام ایرانی، از نوکیشان مسیحی ایرانی که سابقه بازداشت طولانی‌مدت در ایران را دارد، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفته بود که جمهوری اسلامی مسیحیان فارسی‌زبان را به شدت رصد می‌کند: «جمهوری اسلامی در اولین اقدامات خود برای سرکوب نوکیشان مسیحی افراد تاثیرگذار و رهبران نوکیشان را بازداشت کرد و تلاش کرد، کلیساهای خانگی را شناسایی کند تا از ترویج مسیحیت در میان مسلمانان جلوگیری به عمل آورد.»به گفته این کشیش فارسی‌زبان در جریان بازداشت‌های متعدد نوکیشان مسیحی عموما هیچ حکم تفتیشی ارائه داده نمی‌شود. وسایل ضبط شده از افراد معمولا بازگردانده نمی‌شود، نهاد بازداشت‌کننده در ابتدای امر مشخص نیست و در بسیاری موارد بازداشت با ضرب‌وجرح و برخوردهای فیزیکی همراه است.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران که به بازداشت یک زوج مسیحی در شیراز پرداخته است، این ادعا را تایید می‌کند. بنابراین گزارش، «بیژن فرخ‌پور حقیقی» و «مرضیه راحمی» در خانه خود همراه با جمعی از هم‌کیشان برای عبادت دور هم جمع شده بودند که ماموران امنیتی به خانه آن‌ها حمله و بدون ارائه حکم بازرسی، اقدام به تفتیش منزل و افراد حاضر در محل کردند. وسایل حاضران از جمله تلفن‌های همراه، کارت‌های شناسایی، اشیا با ارزش و انجیل را توقیف و برخی نشانه‌های کلیسا را تخریب کردند. این اعمال ماموران با خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده است. اتهام ارتداد و خطر مرگ برای نوکیشان :مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به اسلام رو بیاورد، نه‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال او خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث حتی می‌تواند مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران از «حسین سودمند» به عنوان تنها نوکیش مسیحی نام برده شده است که به جرم ارتداد اعدام شد. او از سال ۱۳۵۰ عضو کلیسای جماعت ربانی بود و علی‌رغم آنکه مقامات در ابتدا به او اجازه برگزاری جلسات مذهبی در خانه‌اش را دادند، اما در مهرماه ۱۳۶۹ دستگیر شد.این کشیش تهدید شد که در صورتی که توبه کرده و اداره امور کلیسا را رها کند، آزاد خواهد شد؛ اما در نهایت دوماه بعد از بازداشت به جرم «ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشته‏‌های مسیحی و برپا کردن کلیسای غیرقانونی» در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد.«یوسف ندرخانی»‏ یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است که در شبکه‌‏ای ‏‏از کلیساها

خواندن مطالب دیگر »

جایگاه زن از منظر ادیان

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: جایگاه زن از منظر ادیان

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ :12 سپتمامبر 2021

ماهنامه بشریت :238

https://bashariyat.org/?page_id=27908

صفحه :4

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5159

http://azadegy.de/09.2021/12.09.2021.Adyan/4.Samaneh.Birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=T0vCK18BqMw

Der Status der Frau aus der Perspektive der Religionen

زن هیچ چیز از مرد کم ندارد.جامعه بدون زن همانند پرنده ای تک بال است. سخنهایی از این قبیل فرهنگ تمام ملتها را پرکرده است.امروز بندرت تحصیلکرده هایی را میتوان یافت که اگر نه از ته دل بلکه در ظاهر خود را طرفدار تام وتمام حقوق زن قلمداد نکند. از حق نگذریم خیلیها هم هستند در بیرون از خانه پرچم برابری و در خانه چماق بی امان علیه زن برداشته اند.در هر حال مساله زن و جایگاهش در جامعه مسئله مهمی است که همیشه بحث وتحقیق در این باب را میپذیرد.بجز عصر کوتاهی در تاریخ کهن بشری که زن در آن صاحب مقام نخست در جامعه های بسیار ساده و ابتدایی بود از آن به بعد همیشه اسیر خانه وتحت فرمان مرد بوده است.این ستم تا به امروز هم در اکثر نقاط جهان بردوش وی سنگینی می کند.با نگاهی به تاریخ سرگذشت زن میتوان بیشتر این تغییرو تحولات جامعه و حد تکامل ان را دریافت. بهار اقتدار زن عمر کوتاهی داشت طولی نکشید زن به طرز بدی کفه ترازو را به نفع مرد سنگین نمود.وپشت سرهم اختیاراتش را از دست داد. در اکثر جاها به کالای ارزانی تبدیل شد.کلفتی کنیزی و اگر احیانا چهره زیبایی می داشت حداکثر به صورت عروسک یا رقاصه مرد در میامد.برای رسیدن به درک بهتر به دوران قبل از ظهور ادیان و مذاهب میرویم و بعد از آن تغییرات جایگاه زنان را بعد از پیدایش دین و مذهب بررسی خواهیم کرد.آنچه در این پژوهش بیان میشود گزیده ای است از چندین کتاب واثر نویسندگانی که کتابهایشان در این دوره جز کتابهای ممنوعه محسوب میشود.نگاه من دراین پژوهش کاملا نسبت کلیه ادیان گفته شده بی طرف است وبیان آن به معنی تائید و یا تکذیب نمی باشد.و حتما این را در نظر بگیرید که دراین زمانه اگر زنان در بعضی کشورها درجایگاه درستی قرار گرفته اند دلیل بر آن نیست که ادیان و مذاهب تغییر کرده اند بلکه جامعه در روند این تغییرات به دور از ذهنیت مذهبی و آداب کهن وهمچنین زنان مبارزی که در رسیدن به جا و منزلت خود مطالبه گری کرده اند کمک کرده اند تا امروزه نسلهای جدید نسبتا در جامعه در جایگاه درست خود قرار بگیرند.طبق مطالعات ، کشف آثار و نشانه های باستان شناسی ونیز بررسی های اسطوره شناسی که در دوران های پیش از پیدایش دین های تک خدایی یا سامی مردمان باستان دارای خدایان زن یا الاهه بوده اند و انها را ستایش می کردند.باستانی ترین یا کهن ترین کیش یا آیین زن پرستی بوده و زنان پرستیدنی دارای عنوان ایزد بانو یا الاهه بوده اند.برخی از این کیشها و آیین ها حتی در 25000 سال پیش نیز وجود داسته اند.مردمان دوران باستان در سرزمین هایی مثل مصر بابل و کنعان ویونان وحتی بخشهایی از استرالیا و افریقا و چین پرستنده الاهه ها یا ایزد زنان گوناگون بوده اند.آثار کشف شده در سرزمینهایی که هم اکنون خاورمیانه نامیده میشود و نیز اثار کهن متعلق به قومهای باستانی که در مصر و ایران و چین برخی دیگر از نقاط جهان که از دل خاک بیرون آمده اند همگی گواه آن را میدهند که ملتها و قومهای باستانی الاهه های فراوان داشته اندو همچنین به جنس زن با دید ستایش و حتی پرستش می نگریسنه اند.خدایان سرزمینهای خاورمیانه و خاور نزدیک دارای لقب ملکه اسمانها بوده اند.در اسطوره ها و یا افسانه ها آفریننده هستی و الاهه زمین واسمان زن بوده است.زیرا که انها بر این باور بودند که زن نماد یا مظهر افرینندگی ،زایش،زیبایی،مهربانی و دانایی و آرامش است.بسیاری از بتها و مجسمه های پرستیدنی در دوران پیش از یهودیت زن بودند از نمونه هایی که میتوان نام برد ایشتا ابر بانواز ارجمندترین الاهگان بوده است.میتوان نمادهاو باورهایی مثل نور و گرما وزایش و عشق و مظهر شکار وباروری و فراوانی در کشاورزی و همچنین آورندگان قانون ،آموزگاران راستی و درستی در پرستش بتها نام برد.حتما اسمهایی مثل ای سیس و ارتمیس ویا دی می ترو اتنارا شنیده اید.نام الاهه های آن دوران بوده است.در اسطوره های زرتشت در ایران باستان از شش امشاسپند یا فرشتگان مقدس، سه فرشته بزرگ زن بوده اند.یکی از این فرشتگان، دختر اهورا مزدا به شمار میرفته و مادر زمین لقب داشته.آناهیتا یا ناهید در آیین زرتشتی ابر فرشته ای است که نگهبانی از آب با اوست و هم اوست که جریان شیر را در سینه های زنان باردار روان میسازد.در کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته شده است که در زمان زرتشت پیغمبر، زنان همان گونه که عادت پیشیان بود منزلتی عالی داشتند.باکمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم رفت آمد میکردند و صاحب ملک و زمین میشدندو در آن تصرفات مالکانه داشتندو مثل زنان روزگار حاضر به نام شوهر خود یا به وکالت از طرف او به کارهای مربوط به او رسیدگی میکردند.پژوهشها نشان میدهد که زنان ایرانی در دوران فرمانروایی هخامنشیان از قید وبندهایی مانند حجاب ویا خود پوشانی آزاد بودند و فقط زنان وابسته به حاکمان محدودیت هایی داشتند.حال میپردازیم به به موضوع اصلی یعنی جایگاه زنان از منظر ادیان:پژوهش های علمی که به وسیله دین شناسان به انجام رسیده است همگی نشان میدهد که که کتابهای دینی یا مذهبی که به نام کتاب مقدس نامیده میشوند به وسیله مردان نوشته شده اند.این نویسندگان خدایشان را در اندیشه مرد یا مذکر پنداشته اند.به همین دلیل است که این خدای مرد ساخته نخست جنس مرد یا مذکر را می آفریند از نفس خود به او میدمد و مرد را به شکل خود می افریند.براساس نوشته های تورات و انجیل در سفر پیدایش آفرینش نخستین مرد یا آدم از دیدگاه خدا هدف است.اما این نخستسن مرد یا آدم احساس تنهایی میکند وبه همدم یار یا جفت نیاز دارد.براساس این نیاز و برای اسایش آدم ،حوا یا نخستین زن نیز افریده میشود.به این ترتیب آفرینش حوا برخلاف آدم که هدف بود فقط وسیله است.در واقع افسانه افرینش آدم وحوا از همان آغاز با نا برابری نمایان تبعیض همراه است.افزون بر اینکه برای آفرینش یک زن کامل یک دنده مرد کافی است و بدین ترتیب خدای نویسندگان مرد با بیرون کشیدن یک دنده نخستین مرد از بدن او زن را خلق میکند.در بدن آدم روح خدا دمیده شده اما زن موجود ناقص است وزمانی کامل می شود که یار وجفت آدم شود وبا او بیامیزد.حوا زنی است ساده و آماده فریب خوردن و به همین دلیل مار اورا میفریبد و نخستین زن با خوردن میوه ممنوعه از فرمان خدا سرپیچی میکندوهمچنین حوا نخستین مرد یا آدم را فریب میدهد و سبب می شود که او میوه ممنوعه را خورده وهر دوبه علت گناه از ارش کبریا به زمین سقوط کنند.حوا نخستین گناهکار بزرگ تاریخ است.نویسنده کتاب نامه های بهشت مارلین استور میگوید یکی از اهداف بزرگ افسانه آدم و هوا سرکوبی اندیشه زن خدایی،زن سالاری و پرستش ایزد بانوانی بوده است که بین ملتها و قومهای باستانی رایج بود.آموزه ها و احکام تورات برتری بی چون وچرایی مرد را بر زن اعلام میکند.جلاالدین آشتیانی در کتاب تحقیقی در دین یهود مینویسد:در کتاب تورات همیشه مخاطب مردانند و اصولا فقط بنی اسرائیل یا پسران اسرائیل مطرح هستندو از دختران اسرائیل هرگز سخن نیست. این کتاب اصولا مردانه است نقش زنان جز موارد محدود دارای اهمیت نیست.(در بعضی از قسمتها زنان عاملین فریب وشکست پادشاهان یاد شده اند)چند تن از خشکه مقدسان مسحیت وفیلسوفان مذهبی کاتولیک و بسیاری از بزرگان مسیحیت و بنیانگذاران کلیسا در مورد دلیل برتری کامل مرد بر زن چنین استدلال میکند: سر هر مرد مسیح است،سر زن مرد است،سر مسیح خداست.ویازن را موجودی معیوب،ناقص،زیردست مرد و ناتوان میدانند.آنان زن را سرچشمه فریب اغواگری و بیداری شهوت های بدنی و گرایش های زشت لذت جویی میدانستند.در عرفان مسیحیت رهبران پیدایش حکومت الاهی را برروی زمین نزدیک می دانستند همین موضوع باعث شد که کسانی که میخواستند در راه خدا خدمت کنند واز شرایط عارف شدن ،آنان که زن و بچه داشتن به ترک کردنشان وکسانی که زن نداشتن از داشتن زن محروم شدند.در عرفان یهودیت اندیشه بی زنی وجود نداشت و یک قرن پیش از پیدایش مسیحیت وارد آن شد.یهودیان برخلاف مسیحیان زناشویی را امری خدایی میدانستند زیرا بر اساس نوشته های تورات انسانها باید زیاد شوند وزمین را پرکنند.مسحیت در همان آغاز برخلاف رسم وآیین رایج زمان ،چند زنی و طلاق را که حتی در یهودیت معمول بود ممنوع میکند.در یهودیت مردان به سادگی حتی به دلیل سوخته شدن غذا و یا علاقه مندی به زنی زیباتر از همسر خود میتوانستد همسر خود را طلاق دهد.اگر زن به مرد خیانت میکرد حق کشتن او بر مرد آزاد بود.این در سنت ها و آموزشهای یهودی و آسوریان رایج بود.این که زنان باید خود را بپوشانند واز جواهرات و زینت های گوناگون دوری وخود را غیرجذاب بنمایند ودر زمان دعا سرخود را بپوشانند در غیر این صورت سرش را بترشاد.در مجلس های مذهبی خاموش باشد و اگر پرسشی دارد از همسرش بپرسد.در واقع پرهیزکاری زن کافی نیست و باید از نظر کشش جنسی نیز ناخوشایند به نظر آید.مارتین لوتر بنیان گذار مذهب پروتستان هم براین باور بود که جای زن درخانه و ظیفه زن خانه داری و یاری با مرد است.در واقع پروتسان تاحدودی اصلاحاتی در مسیحیت متعصب و دراندیشه های خشکه مقدسان پدید آورد.عمده نابرابری هایی که درزمینه مسائل اجتماعی ،اقتصادی سبب شد تا زنان مذهبی از زن بودن خود احساس گناه و شرمساری کنند.زبونی وخفت جنس زن را فرمان الاهی دانسته و آنرا پذیرا بودند.همانطور که در ابتدا اشاره کردم در قرن بیستم برخی کشورهای اروپایی یا آمریکا به دوران جامعه پس از مسیحیت گام نهاده و جامعه مدنی ،جامعه دینی را کنار زده و زنان در سایه مبارزات طولانی خود به برخی از حقوق انسانی دست یافته اند.و اما در اسلام:در اسلام نیز مانند یهودیت و مسیحیت برتری مرد بر زن بی چون و چراست.اینکه زن باید از مرد فرمانبرداری و پیروی کند و از آنجا که اسلام از این دو دین و ودیگردین سامی یا خاورمیانه ای سرچشمه گرفته و از آنجا که در حقیقت بسیاری از آموزشها و فرمانهای آنها را تکرار کرده شباهت بسیاری با آن دینها مخصوصا با یهودیت دارد.در دوران قبل از پیدایش اسلام طبق مطالعات انجام شده توسط محققان و نویسندگان واسلام شناسان وضعیت زنان و دختران به مراتب بهتر از آنچه اسلام برای زنان به ارمغان آورده است بوده است.در آن زمان دختران شوهران خود را انتخاب میکردند،درجنگ شرکت میکردند،به شغل بازرگانی و قضاوت میپرداختند .حق طلاق داشتند.از آزادی مذهبی برخوردار بودند و مجبور به پیروی از اعتقادات همسر خود نبودند.از شیوه زندگی و جایگاه اجتماعی خدیجه نخستین همسر محمد به عنوان یکی از نمونه های چگونگی مقام زن در جامعه عربستان پیش از اسلام بوده است.موضوع زنده به گور کردن دختران بحثی جدا از این موضوع است که در انتها به آن اشاره خواهم کرد. زن در اسلام به مانند کالا،یا متاعی شد که متعلق به مرد است.مرد مالک زن است دختر تا قبل از ازدواج متعلق به پدر است و یکی از اموال آن به شمارمیرود.زن پس از زناشویی به اموال شوهر اضافه میشودو به هر ترتیبی که بخواهند میتوانند در آنها دخل وتصرف کنند. اگر زنی به همسرش خیانت کند مرد حق کشتن آن را دارد.از دیدگاه محمد پیامبر اسلام زن بهترین هدیه خدا است زیرا که برخلاف بی زنی و ترک دنیایی و راهبگی رایج در مسیحیت به آمیزش زن و مرد اشارات بسیار دارد.در مورد برتری مرد بر زن آیاتی در سوره نسا میگوید:مردان بر زنان حق تسلط و نگهبانی دارند به علت اینکه خدا بعضی از شما رابرتر از بعضی دیگر مقرر داشته و هم چنین به علت اینکه مردان باید به زنان از مال خود نفقه بدهند.و در پایان به مردان اجازه میدهد که زنان را در صورت نافرمانی در آخرین مرحله به تنبیه بدنی بپردازدواورا مضروب کند.مسئله حجاب هم در واقع از نسلهای سوم وچهارم پس از بنیان گذار اسلام رواج پیداکرد و مسیحیان بیزانتین رایج شدن حجاب را سبب شدن و بروی مسلمآنان به خاطر رفت وآمد زیاد تاثیر گذاشتند. مسلمانان به تقلید از آنان پوشش یا حجاب را الزامی دانستند.ریشه پیدایش حجاب اسلامی را باید در سنت ها وآداب مسیحیان سخت گیر و خشکه مقدس جستجو کرد.یکی دیگر از موارد پدیده چند همسری است.این پدیده غیر انسانی بزرگترین وخفت بارترین عمل را درباره جنس زن روا داشته است.در کتاب حرمسرا در پس دنیای حجاب یاد آور میشود:اسلام اهمیت اندکی برای زن در نظرگرفته است اورا از نظر عقل و هوش پایین ترازمرد دانسته ارزش اورا در یارمرد بودن ورسانیدن لذت جنسی به او درنظرگرفته و برتری مرد بر زن را از احکام و فرامین خدا میداند.درزمینه ارزش انسانی و احترام به زن در دین اسلام به چند جنبه دیگر اشاره میکنیم:سهم ارث دختران نصف پسر خانواده است.مسئله شهادت زنان که دو زن برابر با یک مرد است.زن حق طلاق ندارد حتی میتواند مرد در غیبت زن او را طلاق دهد.در هرسه دین سامی یا خاورمیانه ای یهودیت و مسیحیت و اسلام زن هرگز شایستگی برگزیدگی از سوی خدا را به عنوان پیام آور ندارد و اصولا چنین تصوری هرگز به خاطر مومنان نمی گذرد.درهرسه دین زنان از دخالت در امور روحانیت و داشتن مقام به عنوان فردی روحانی کاملا کنار گذاشته اند(پذیرش برخی زنان برای انجام مراسم دعا و نیایش در مسیحیت یکی از موارد جدید در پایان قرن بیستم است.دراسلام هرگز زن نمیتواند جانشین پیام آور یا خلیفه مسلمآنان باشد.در مذهب شیعه تصوراینکه یک زن امام شیعیان باشد از مغز مسلمانان نباید گذرکند.زنان شایستگی رسیدن به مقام روحانیت را ندارندو نمیتواند اصولا ماموریت روحانی داشته باشد.روحانیت کلا ویژه مردان است.زن در اسلام شایستگی وحق قضاوت وداوری را ندارد.درکتاب بازشناسی قرآن آمده است که امام اول شیعیان به فرزند ارشدش در نهج البلاعه گفته است:زنهار درهیچ کاری با زنان مشورت مکن چه رای آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف و سست است.در پایان همانگونه در قبل گفته شد به مسئله کشتن وزنده به گورکردن دختران میپردازم.در کتاب خود اختگان حکومت آسمانی آمده است پدیده کشتن نوزادان دختر یا پسر درتمدن های باستانی به ویژه در صورت ناقص بودن آنها تا حدی رایج بوده است.رومیان و در چهار قرن پیدایش وگسترش مسیحیت کشتن نوزادان ناخواسته و معیوب جریان داشته.مسیحیت کشتن نوزادان را محکوم کرده زیرا در آغاز، مسیحیت شورشی بود علیه سنت های کافران و یهودیت درباری گمراه.در جاهلیت اعراب هم این امر در تمام قومها رایج نبوده و برخلاف نویسندگان اسلامی .دلایل مطرح شده یک: ادامه رسم قربان کردن انسان در مذهب شرک بوده و نشانه تحقیر زن نبوده زیرا اعراب هم در گذشته الهگان را میپرستیدند وبه جنس زن با نظر ستایش مینگرستند. این اعراب ایزد زنانی به نام های قریش لات و منات و آنان را غرانیق عالم علیا می نامیدند.ودو بیشتر از سرفقر و تهیدستی قوم یا گروهی بوده که به این عمل دست میزدند.

جایگاه زن از نظر اسلام

سخنران:سمانه بیرجندی

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

زمان:12 سپتامبر 2021

نشریه بشریت شماره 238 صفحه 4

https://bashariyat.org/?page_id=27908#w2

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

حقوق پیروان ادیان در افغانستان

افغانستان کشوری است که 99 درصد مردم آن مسلمانند.از نظر مذهبی و نحله‌های دینی این جمعیت مسلمان ، به دو گروه سنی و شیعه تقسیم می‌شوند. اکثریت مردم افغانستان سنی مذهبند و یک سوم نیز شیعه مذهبند. غالب مردم مسلمان افغانستان از پیروان مذهب حنفی هستند، گرچه در این زمینه، آمار دقیق رسمی وجود ندارد، اما آنچه بیشتر پژوهشگران، بطور تقریبی ارایه کردند، پیروان مذهب حنفی را بین 65 تا 70 درصد از کل جمعیت افغانستان اعلام داشته‌اند که از اقوام پشتون، تاجیک، ترکمن، عرب، بلوچ، ایماق، قرقیز، قزاق، نورستانی، هزاره و… ترکیب یافته است. پیروان مذاهب دیگر اهل سنت مثل شافعی، حنبلی و مالکی یا وجود ندارند و یا این که در خفا‌اند و کسی به پیروی از این گونه مذاهب شهرت نیافته است. حدود ۹۰ درصد پیروان مذهبی اهل تشیع از قوم هزاره هستند. علاوه بر هزاره‌ها، قزلباش، اقلیتی از ترکمن و تاجیک‌ها نیز پیرو مذهب اهل تشیع می‌باشند. دین در جامعه افغانستان دارای جایگاه خاصی می‌باشد، قضاوت‌های مردم افغانستان در پذیرش بسیاری از پدیده‌ها و مقوله‌ها بر اساس دین سنجیده می‌شود. دین ملاک قضاوت‌ها و مبنای اعمال و کردار و یگانه منبع وحدت بخش اقوام ساکن در افغانستان است. همچنین اسلام مهم‌ترین منبع مشروعیت تصمیمات و رفتارها در تمام دوره‌های تاریخی این کشور بوده است. نفوذ اسلام در ذهنیت، رفتار و فرهنگ اجتماعی مردم کشور افغانستان امری کاملا محسوس است. بهاییان: بنابر آمار غیررسمی، بهائیان حدود ۱۳ هزار نفر از جمعیت مردم افغانستان را تشکیل می‌دادند. البته باید توجه داشت که هیچ‌گاه آماری رسمی از جمعیت واقعی آنها ارائه نشده است. در ماه می سال ۲۰۱۵، ریاست عمومی فتوا و شرعیات افغانستان، اعلام کرد که بهاییان فرقه‌ای “مرتد و کفرآمیز” هستند. اگرچه صدور چنین فتواهایی متاثر از نوع برخورد جمهوری اسلامی ایران با بهاییان بوده، اما نباید فراموش کرد که زمانی دیانت بهایی در این کشور یک آیین عرفان‌گرا به شمار می‌رفت. در اوایل سده بیستم، دکتر «عطاءالله خان»، از اشراف افغان به دیانت بهایی گروید. او نخستین بهایی در خاک افغانستان بود. رفته رفته نیز بر تعداد آنها افزوده شد. بنابر باور بهائیان، افغانستان یکی از سرزمین‌هایی بود که پیشوای دینی بهایی‌ها، « حضرت عبدالبهاء» از آن یاد کرده است. «ارض خاء» عبارتی بوده که او برای اشاره به “افغانستان، خراسان، سیستان، زابلستان و مرو” به کار برده است. گفتنی است که طی سالیان اخیر برخی از افغان‌هایی که به ایران مهاجرت کرده‌‌اند، به آیین بهایی روی آورده‌اند. ارمنیان: جامعه ارامنه افغانستان نیز از دیگر اقلیت‌های دینی این کشور است که آمار مشخصی از پیروان آن در دست نیست. البته بسیاری از مردم افغانستان از دیرباز «ارمنی» و «مسیحی» را به یک معنا به کار می‌بردند. به عنوان نمونه، زمانی که بریتانیا در سال ۱۸۳۹ شاه «شجاع‌المک درانی» را بر تخت سلطنت نشاند، روی سکه‌ای که به نام او ضرب شد، چنین آمده بود: «سکه زد بر سیم و زر، روشن‌تر از خورشید و ماه / نــور چشم “درّ درّان” شـــه شجـــاع‌الملک شـاه.». عبارت «درّ درّان» یکی از القاب پدر کلان شاه شجاع، احمدشاه درانی (۱۷۴۷-۱۷۷۲) بود که از بنیانگذاران افغانستان به شمار می‌رفت. به روایت تاریخ سلطانی، مردم کابل برای اعتراض سیاسی، آن شعر را به این صورت تحریف کردند: «سکه بر سیم و طلا زد ، شـه شجــاع ارمــنی / نـور چشم “لارد” و “برنس” ، خاک پای “کمپنی.». در اینجا «لارد» به لرد اوکلند، فرمانروای هندی بریتانیایی، «برنس» به سر الکساندر برنس، یکی از معماران جنگ اول افغانستان-انگلستان و «کمپنی» به شرکت هند شرقی اشاره دارد. ارمنی در این بیت به معنای مسیحی است که بیانگر تاثیر پررنگ ارامنه در فرهنگ عمومی ‌کابل قدیم است. از سوی دیگر، حوادثی مثل این نشان می‌دهد که هرچند مردم کابل با اقلیت ارمنی بدرفتاری نکردند، ولی درباره مذهب مسیحیت نگاه مثبتی نداشتند. در شعر یادشده، با ارمنی/مسیحی خواندن شاه شجاع، تلاش شده است که او را انسانی نامسلمان و، در نتیجه، نامناسب برای حکم راندن بر کشوری اسلامی ‌معرفی کنند. مسیحیان: از لحاظ تاریخی دیانت مسیحی در افغانستان پیروان اندکی داشته ‌است. برخی از منابع قدیمی، مانند کتاب قوانین کشورها، از گسترش مسیحیت پیش از پایان سلسلۀ پارت‌ها در سال ۲۲۴ میلادی در نواحی که امروزه افغانستان نامیده می‌شود، نوشته‌اند. همچنین برخی اسناد تاریخی مربوط به سدۀ ششم میلادی از وجود مسیحیان در شهرهای هرات و بلخ، و برخی اسناد دیگر به وجود جوامع مسیحی میان سده‌های هفتم تا یازدهم در این مناطق اشاره دارند. اما تعداد مسیحیان ساکنِ این مناطق تا سدۀ دهم به طرز چشمگیری کاهش یافت. منابع گوناگون، از دلایلی مانند فشارهای اقتصادی و اجتماعی مسلمانان و نیز دور بودنِ این مناطق از جوامع مسیحی ساکن غرب نام برده‌اند. حدود ۲۱۰ مسیحی کاتولیک امروز، البته تا شاید فروپاشی این کشور، در میان جمعیت ۳۶ میلیونی افغانستان زندگی می‌کردند. تبلیغ دین مسیحیت در بیشتر دوره‌های تاریخی در این کشور که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ممنوع بوده ‌است. در سال‌های اخیر و پس از حملۀ نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان، حساسیت‌هایی در مورد فعالیت امدادگران و مبلغان مسیحی در این کشور به وجود آمده و واکنش‌ ملاهای مسلمان و نیز تهدیدهای گروه افراطی مثل طالبان را به همراه داشته‌است. بنا بر اعلام وزارت خارجۀ آمریکا شمار مسیحیان افغانستان بین ۵۰۰ تا ۸٬۰۰۰ نفر است. مسیحیان افغانستان وضعیت سختی دارند، علاوه بر حکومت که به شدت برای تغییر دین به خصوص گرویدن به مسیحیت احکام سنگین صادر می‌کنند ، آنها در ولایت های مختلف نیز تحت فشار مجاهدین و طالبان قرار دارند. در آن نقاطی که تحت سلطه طالبان است گرایش به مسیحیت بسیار کمتر است. مقابله با مسیحیت در افغانستان به حدی است که چند سال پیش یکی از نمایندگان پارلمان در کابل پیشنهاد داد تا برای جلوگیری از گسترش مسیحیت بین افغان‌ها شهروندانی که از اسلام به مسیحیت گرویدند اعدام شوند. برای برگزاری مراسم مختلف، مثل غسل تعمید آنها به نقاطی امن و حتی بعضی موارد برای غسل تعمید باید به کشور «پاکستان» بروند و در نقاطی که امنیت بیشتری دارند نوکیشان را غسل تعمید بدهند. با این حال آنها نمی‌توانند آشکارا عبادت کنند و از داشتن کلیسا محروم هستند. دیانت یهودی : یهودیان بیش از ۲۵۰۰ سال در افغانستان زندگی کردند و جمعیت شان به ده ها هزار نفر می رسید که اکثریت شان در شهر هرات ساکن بودند. تا مدت‌ها، هرات خانه‌ای برای یکی از بزرگ‌ترین جامعه‌های یهودی آسیا بود. در قسمت‌های غربی کشور، یهودیان محلی به لحاظ فرهنگی با یهودیان ایران در ارتباط بودند. علاوه بر این، ۲۰۰ خانواده یهودی مشهدی در ایران در پی اجبار برای تغییر دین به اسلام در طی سال‌های ۱۸۴۰-۱۸۳۸ میلادی در هرات ساکن شدند. این مهاجران جدید به استحکام موسسات یهودی کمک نموده و به طور کلی با زندگی یهودیان در افغانستان آمیحته شدند. در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، هرات اصلی‌ترین جامعه یهودی افغانستان بود. با وجود این، تغییر سرنوشت، یهودیان را مجبور به ترک آن شهر کرد. زندگی یهودیان در هرات در دهه‌های گذشته سازمان یافته نبود. در سال ۱۹۷۸، به دنبال حفاری‌های باستان‌شناسی که در هرات جریان داشت، چهار کنیسه کشف شد که همه آنها در قسمت‌های قدیمی شهر باردورانی و موماندا، ناحیه‌ای که در گذشته به «همسایگی یهودیان» معروف بود، قرار داشتند. در واقع این کنیسه ها شاهدی بر حضور باستانی این اجتماع در افغانستان می‌باشد. نام این کنیسه ها مُلا آشور، یوآو، غول و چهارمی بدون نام بود. از کنیسه ملاآشور در سال ۱۹۷۸ میلادی به عنوان مکتب، یعنی مدرسه ابتدایی اسلامی برای پسران، استفاده می‌شد. ساختمانی که قبلاً به نام کنیسه غول معروف بود به خانه‌ای اسلامی برای نماز تبدیل شد و مسجد بلال نام گرفت. تنها کنیسه یوآوبا اکثر مشخصات اصلی‌اش حفظ شده است. این کنیسه در موماندا، همسایه قدیمی شهر هرات قرار دارد و از یک بنای آجری گلی دو طبقه و یک حیاط درونی تشکیل شده است. صندوق ” تورا” د دیوار غربی این کنیسه و در مقابل اورشلیم ساخته شده و تأثیر معماری ایرانی بر معماری تمام این کنیسه ها بسیار واضح است. لباس سنتی یهودیان شبیه مسلمانان بود به استثناء نوعی کلاه مشکی که مردان یهودی می‌پوشیدند. که این کلاه مشکی بنا بر سنت، نشانه سوگواری برای ویرانی بیت المقدس بود. برخی عقیده دارند که یهودی‌ها مجبور بودند این کلاه را به عنوان نشانه‌ای برای متمایز کردن خودشان از مسلمانان بپوشند. بسیاری از یهودیان افغانی در تجارت نخ و ابریشم به خصوص در رنگرزی فعال بودند. درست کردن رنگ که از باقیمانده خشک شده حشرات ماده، قرمزدانه تهیه می‌شد و دسته‌های پیشه‌وران آن را عمل می‌آوردند، دست‌ها را رنگین می‌کرد، که همین باعث شد بسیاری به غلط گمان کنند که این مشخصه یهودیان افغانستان است. یهودیان افغانستان برای نماز و مطالعات مذهبی از زبان عبری استفاده می‌کردند اما زبان اصلی آنها برای مکالمات روزمره فارسی بود. در هرات یهودیان حداقل به سه لهجه صحبت می‌کردند. لهجه اصلی فارسی بود. مهاجرانی که از مشهد آمده بودند و نسل‌های بعدی آنها لهجه محلی اصلی خود را ترجیح می‌دادند و کسانی که از یزد و شهرهای دیگر ایران آمده بودند، نیز به لهجه خودشان صحبت می‌کردند. دیانت هندو: آئین هندو در افغانستان، قرن‌ها پیش از ورود اسلام به این کشور وجود داشته ‌است. حضور هندو‌ها در افغانستان، تاریخ چندصد ساله یا چند هزارساله دارد. تاریخ بیهقی، که در قرن پنجم هجری نوشته شده، نخستین بار حضور هندو‌ها را در افغانستان استناد کرده است. اما آثار تاریخی کشف شده در اثر کاوش‌های باستان‌شناسی، نشان می‌دهد که هندو‌ها حتی قبل از زمان کوشانی‌ها، یعنی در قرن سوم پیش از میلاد هم در افغانستان حضور داشته‌‌اند. هندوها از جمله اقلیت‌های دینی در افغانستان بودند که در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقشی اساسی ایفا کردند؛ اما حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با آغاز جنگ‌های داخلی از میان رفت. اغلب هندوهای افغان، اصالتی پنجابی، سیندی، کابلی و قندهاری دارند. آمار سال ۱۳۶۹ شمسی تعداد هندوهای افغانستان را نزدیک به ۳۰ هزار نفر تخمین زده بود. با این حال، این آمار امروز به حدود ۵۰۰ نفر رسیده است. هند، مقصد بسیاری از این مهاجران هندوی افغان بوده و از اجتماع هفتصد نفری هندو‌ها و سیک‌هایی که در افغانستان زندگی می‌کنند، تنها پانصد نفر باقی مانده است. سیک ها: سیک‌ها از قرن شانزدهم میلادی به این سو در افغانستان حضور داشته‌‌اند. سیک‌ها در روند پیشرفت افغانستان نقش بارزی ایفا کرده‌اند؛ به طور مثال «دیوان نرنجن داس» یکی از سیک‌های این کشور، به عنوان وزیر دارایی دولت امان الله تعیین شده بود. سیک‌ها علاوه بر تلاش برای آشتی جامعه افغانستان با توسعه و صنعت، در تجارت نیز نقش اساسی ایفا کردند. آنها نه تنها در کابل حضور داشتند، بلکه در شهر‌هایی چون هلمند، قندهار، هرات و حتی سمت شمال افغانستان نیز پراکنده بودند. براساس آمار‌های موجود، در دهه شصت شمسی تعداد هندو‌ها و سیک‌هایی که در افغانستان مانده بودند به ۳۰ هزار تن می‌رسید.با سقوط حکومت دکتر نجیب‌الله و روی کار آمدن مجاهدین، جنگ‌های داخلی خانمان‌براندازی اتفاق افتاد که یکی از گروه‌های قربانی آن سیک‌ها بودند.، سیک‌های افغانستان از جنگ‌های داخلی آسیب زیادی دیدند. بسیاری از آنان مجبور شدند از ترس جنگ ، افغانستان را ترک کنند. آن تعدادی هم که با سرسختی مقاومت کردند و در افغانستان ماندند، با برخورد‌های تند و تبعیض‌آمیز طالبان روبه‌رو شدند. در زمان رژیم طالبان، علمای دین با صدور فتوا، همه غیرمسلمانان افغان را ملزم به پوشیدن پارچه زرد بر روی پیراهن ها و جیب های خود کردند. این فرمان در ۲۲ مارس توسط مولوی عبدالولی از رادیو «صدای شریعت» اعلام شد. این فرمان سیک‌ها را در بر نمی‌گرفت چون سیک‌ها دستار (توربان)مخصوص به خود را داشتند که می‌شد آن‌ها را به راحتی از دیگران تشخیص داد. زنان در این دوران مجبور به استفاده از چادری همانند دیگر زنان افغان بودند. تا پیش از سقوط طالبان تعداد انگشت‌شماری از جامعه سیک افغان در این کشور باقی مانده بودند؛ با این حال پس از سقوط طالبان و آمدن حکومت دموکراتیک، تعداد زیادی از سیک‌هایی که به کشور‌های همسایه رفته بودند. به افغانستان بازگشتند. بخش اعظم نظام قضایی افغانستان بر اساس قوانین مذهبی بنا نهاده شده است، براساس قانون اساسی جدید افغانستان که بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید خروج از دین ممنوع و برای از دین برگشتگان مجازات اعدام در نظر گرفته شده که البته به دستور حاکم شرع حکم حبس ابد برای آنان نیز صادر شده است. مگر آنکه شخص توبه کرده و به اسلام برگردد. کشور افغانستان جز لیست امضاکنندگان و متعهدین به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده، هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد و همچنین ماده 19 حق آزادی بیان، هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. لذا طرفداران حقوق بشر ضمن استناد به قانون اساسی جدید افغانستان که در آن از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی دین به صراحت یاد شده، اعدام افراد به خاطر تغییر دینشان را غیر قانونی دانسته اند. ناظران حقوق بشر از تناقض میان ماده ۳ و ماده ۷ قانون اساسی افغانستان سخن می گویند.به موجب ماده ۳ قانون اساسی این کشور هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند بر خلاف باورهای اسلامی باشد. ولی بنا بر ماده ۷ قانون اساسی قوانین کشور باید بر مبنای معیارهای بین المللی از جمله آزادی دین و آزادی بیان، باشند. سام ظریفی کارشناس سازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک می گوید مقامات افغان از وجود تناقض ماده ۳ و ۷ آگاه هستند ولی به خاطر مصلحت های سیاسی نمی توانند به آن برخورد کنند. قانون جزا به محاکم اجازه می دهد تا به آن عده از قوانینی، که در قانون اساسی و قانون جزا به صورت واضح گنجانیده نشده اند، مانند ترک مذهب و عقیده و تغییر مذهب و عقیده، به شریعت تمکین نمایند که نشان داده است متهمین بنابر چنین اتهاماتی به مرگ محکوم می گردند. به رهبران مذهبی و سیستم قضایی که دولت آن ها را حمایت می کند، صلاحیت داده شده تا به صورت خود سرانه اصول و مبانی اسلام و شریعت را تعبیر نمایند و آنها را بر شهروندان تحمیل نمایند که در بعضی موارد به تعبیرات اجحاف آمیز و سوء استفاده آمیز از مذهب منجر می گردد.کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی USCIRFیک نهاد جداگانه و مجزا از وزارت امور خارجه این کشور است. این نهاد توسط کنگره ایالات متحده ایجاد گردیده و بخش مستقل مشورت دهی است که مورد حمایت هر دو حزب در دولت ایالات متحده آمریکا می باشد و وظیفه اش نظارت در امور آزادی مذهبی در سراسر جهان است که سیاست های پیشنهادی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، و کنگره عرضه می دارد. طبق گزارش این کمیسیون شرایط آزادی مذهبی برای دگراندیشان که عقاید آنها با دولت افغانستان و رسم و سنت اجتماعی اختلاف دارند و همچنان مسلمانان شیعه مذهب ، هندو ها، سیک ها، و همچنان جمعیت قلیل مسیحیان، و بهاییان افغان پیوسته وخیم تر می شود. در جریان تهیه این گزارش، ماموریت رسمی ایالات متحده در افغانستان به پایان رسید و دولت جدید در افغانستان تشکیل شد. طالبان به حملات وحشت انگیز خویش ادامه دادند تا نشان بدهند که دولت افغانستان قادر نیست شهروندانش را در مقابل خشونت و هراس محافظت نماید. افراد طالبان و حامیان آنان به سه ارگان امداد رسانی مسیحی حمله ور شدند چون این ارگان ها را “غیر اسلامی” توصیف نمودند. سیستم قضایی افغانستان هنوز هم عمیقاً ناکارآمد است چون قانون اساسی افغانستان به صورت واضح در محفوظ نگهداشتن حقوق مذهبی و اعتقادی افراد ناکام بوده و است و قوانینی که فعلاً در کشور حاکم است به قسمی طرح ریزی شده اند که با معیار های حقوق بشر جهانی ناسازگارند و آن را نقض می کنند.