سخنران:سمانه بیرجندی
مکان: نمایندگی جنوب المان
زمان:31 جولای 2022
انتشار در نشریه Bashariyat
شماره 258
صفحه 18
https://bashariyat.org/?page_id=30090#jo
هدف ۱۱ توسعه پایدار با عنوان شهرها و جوامع پایدار، یکی از ۱۷ هدف توسعه پایدار است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد. این هدف در نظر دارد که اقدام در یک حوزه بر نتایج در سایر حوزه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد و هدف این است که شهرها را شامل شود به صورت ایمن، انعطاف پذیر و پایدار و این توسعه باید پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را متعادل کند. هدف ۱۱ توسعه پایدار به ۱۰ هدف و ۱۴ شاخص در سطح جهانی تقسیم شده است. هفت هدف نتیجه عبارتند از: مسکن کافی، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات اولیه و ارتقا زاغه‌ها، سیستم‌های حمل و نقل ایمن، مقرون به صرفه، در دسترس و پایدار. افزایش شهرنشینی فراگیر و پایدار و ظرفیت برای برنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه انسانی مشارکتی، یکپارچه و پایدار در همه کشورها. تقویت تلاش‌ها برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان. کاهش تعداد مرگ و میر و تعداد افراد متاثر از بلایا و کاهش خسارات اقتصادی مستقیم نسبت به تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از بلایا. کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی سرانه شهرها از جمله با توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت پسماندهای شهری و دیگر. ارائه دسترسی همگانی به فضاهای امن، فراگیر و قابل دسترس، سبز و عمومی. سه وسیله دستیابی به اهداف عبارتند از: الف: حمایت از پیوندهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بین مناطق شهری، حومه شهری و روستایی با تقویت برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای. ب: افزایش تعداد شهرها و سکونتگاه‌های انسانی که سیاست‌ها و برنامه‌های یکپارچه‌ای را اتخاذ و اجرا می‌کنند در راستای شمول، بهره‌وری منابع، کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوا، تاب‌آوری در برابر بلایا، و توسعه و اجرا، در راستای چارچوب سند برای بلایا. کاهش ریسک ۲۰۱۵-۲۰۳۰، مدیریت جامع خطر بلایا در همه سطوح. ج: حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله از طریق کمک‌های مالی و فنی، در ساخت ساختمان‌های پایدار و مقاوم با استفاده از مصالح محلی. سه هدف دستیابی شامل برنامه‌ریزی قوی توسعه ملی و منطقه‌ای، اجرای سیاست‌های گنجاندن، بهره‌وری منابع و کاهش خطر بلایا است. در حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته در ساخت و ساز پایدار و تاب آور. نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در شهرهای جهان زندگی می‌کنند. پیش‌بینی میشود که تا سال ۲۰۳۰، ۵ میلیارد نفر در شهرها زندگی کنند. شهرها در سراسر جهان تنها ۳ درصد از زمین‌های زمین را اشغال می‌کنند، اما ۶۰ تا ۸۰ درصد مصرف انرژی و ۷۵ درصد انتشار کربن را تشکیل می‌دهند. افزایش شهرنشینی مستلزم افزایش و بهبود دسترسی به منابع اولیه مانند غذا، انرژی و آب است. علاوه بر این، خدمات اولیه مانند بهداشت،، آموزش و اطلاعات مورد نیاز است. این هدف دارای یک شاخص نسبت جمعیت شهری ساکن در خانوارهای زاغه نشین است. افرادی که در محله‌های فقیر نشین زندگی می‌کنند، به آب بهبود یافته، دسترسی به سرویس بهداشتی بهبود یافته، محل زندگی کافی و مسکن بادوام دسترسی ندارند. هدف ۱۱ تضمین دسترسی به مسکن ایمن و مقرون به صرفه تا سال ۲۰۳۰ است. شاخص اندازه گیری پیشرفت به سوی این هدف، نسبت جمعیت شهری است که در محله‌های فقیرنشین یا سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۴، این نسبت از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافت. با این حال، تعداد مطلق افرادی که در محله‌های فقیر نشین زندگی می‌کنند از ۷۹۲ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۸۸۰ میلیون در سال ۲۰۱۴ تخمین زده شده است. با افزایش جمعیت و در دسترس بودن گزینه‌های مسکن بهتر، جابجایی از مناطق روستایی به شهرها تسریع شده است. یک سیستم حمل و نقل پایدار، نگرانی‌های سفر گروه‌های اجتماعی-اقتصادی مختلف را برای دستیابی به اعتبار معیارهای دسترسی در نظر می‌گیرد. طبق تحقیقات بوگوتا، برنامه‌ریزی حمل و نقل باید با برنامه‌ریزی کاربری زمین هماهنگ شود. مناطق شغلی و مسکونی نسبتا متمرکز هستند و مکان‌های شهری و حومه شهر باید به طور هماهنگ برنامه‌ریزی و بازسازی شوند. وقتی صحبت از حاشیه‌نشینی به میان می‌آید، جامعه‌شناسان آن را معضلی اجتماعی با پیامدهای ناگوار برای جامعه می‌دانند، اقتصاد دانان آن را نتیجه ی فقر و سومدیریت و بیکاری می‌دانند، سیاستمداران آن را چون باری بر دوش می‌نگرند و مردم ساکن شهرها آن را مزاحمتی برای شهر زیبایشان تلقی می‌کنند، ولی یک عده از مردم در همین هنگام در میان این معضل مزاحم ناگوار، زندگی می‌کنند. حاشیه‌نشینی که به آلونک‌نشینی و زاغه‌نشینی هم شناخته میشود، نه تنها منشا معضلات بزرگ اجتماعی از قبیل دزدی و ترویج اعتیاد و فحشا و بیماری ها برای سایر اعضای جامعه است، بلکه به طور مستقیم زندگی بیش از یک چهارم مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده و ۱۹ میلیون در ایران حاشیه‌نشینی می‌کنند. اما حاشیه‌نشینی پیش از آنکه یک معضل اجتماعی یا مساله اقتصادی باشد، یک حقیقت دردناک انسانی است و سند زنده ای از چهره ی نابرابری و بی‌عدالتی. حاشیه‌نشینی با ساختار نامناسب شغلی و عدم وجود تسهیلات بهداشتی و خدماتی، ضعف سرمایه اجتماعی، عدم احساس امنیت، حس نابرابری و جدایی از جامعه، عدم وجود امکانات آموزشی و عدم دسترسی مردم به حداقل های زندگی، منجر به ایجاد خشم و کینه نسبت به سایر ارکان جامعه شده و خاستگاه جامعه ستیزی و معضلات لاینحل اجتماعی، ناامنی و ایجاد کلونی‌های خشمگین ضد اجتماعی زیر پوستی در شهرهای بزرگ می شود. قدمت حاشیه‌نشینی در ایران با شدتی که امروز شاهد آن هستیم، به بیش از نیم قرن برمیگردد. هر چند تاکنون دستگاه‌ها و ادارات مرتبط اقدامی جدی در مقابله با این معضل خطرناک انجام ندادند و به‌رغم کمبود امکانات در استان تهران، به دلیل بیکاری در مناطق محروم ایران، همچنان شاهد روند مهاجرت از روستاها و شهرها به شهرهای بزرگ مانند تهران و تشدید حاشیه‌نشینی هستیم. به گفته محسن سالکی، پژوهشگر مسایل اجتماعی بیش از ۲۰ درصد جمعیت استان تهران را حاشیه‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند و باید ارایه خدماتی در حد شهرها در حاشیه‌ها صورت پذیرد. همچنین افراد در مناطق حاشیه‌نشین به دلیل اینکه از شهرهای کوچک و روستاهای مختلف گرد هم آمده اند، دچار نوعی تناقض فرهنگی و اقتصادی هستند و همخوانی فرهنگی میان این افراد وجود ندارد. همچنین به لحاظ ساختار به طور عمده میان ۱۶ تا ۶۵ سن دارند که به آن‌ها افراد فعال اجتماعی می‌گویند. این افراد مهاجر از لحاظ جنسی مرد هستند و در مرحله‌های بعدی خانوادههای خود را نیز به همراه می آورند. از نظر سواد نیز از پایین‌ترین سطح تحصیلات برخوردار و به درآمدهای پایین نیز قانع هستند. در واقع ساختار نواحی حاشیه ای پس از مدتی تبدیل به مراکزی برای ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی میشود. به دلیل نبود بهداشت هم سطح بیماری در میان این قشرها زیاد است و چون این افراد همواره در مراکز شهری برای برعهده گرفتن شغل‌های سطح پایین در حال تردد هستند. به طور کلی باید گفت بسیاری از اتفاق‌هایی که در سطح شهر اتفاق میافتد خاستگاه و سکونت گاه اصلی آن در مناطق حاشیه‌ای است. یکی از دلایل گسترش حاشیه نشینی، افزایش قیمت بی رویه و بی دلیل زمین و ملک در شهرهاست که با وجود درآمدهای پایین و افزایش روز افزون فاصله طبقاتی، خانه‌ها مدام بیشتر از دسترس مردم کم درآمد دور میشود. این در حالیست که تعداد بسیار زیادی از خانه‌های شهر خالی و بدون سکنه هستند. خبر خانه‌های خالی و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی مسئولان و بازی فرزندان مسئولان بالای شهر با ماشین‌های لوکس و تخصیص بودجه‌ها به امورات غیرضروری در کنار خبر حاشیه نشینی و عدم وجود مسکن و آموزش و کودکان دچار سوتغذیه و مدرسه‌های تخریب شده و محرومیت مردم حاشیه‌نشین از کمترین حق حیات اجتماعی و فقر روزافزون و خودکشی و اعتیاد و قاچاق انسان و خرید و فروش کلیه برای امرار معاش و… کافیست تا با یک نگاه اجمالی نشان بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی و فرصت‌های نابرابر و دلیل نارضایتی‌های عمیق مردم را پیدا کنیم. با این وجود به نظر نمی‌رسد که مساله فقر و حاشیه‌نشینی در ایران که گریبانگیر یک چهارم جمعیت کشور است، ناشی از کمبود ثروت و منابع باشد. این که این حجم بالای زاغه نشینی و سرایت سریع فقر و محرومیت در کشور ناشی از سوء مدیریت است یا خیانت‌ها و اختلاس‌های کلان، منابع کشور را بر باد داده و آنچه دزدان بزرگ اقتصادی از رگ‌های ملت می‌نوشند، منجر به این نتیجه شده یا نه، اینکه آیا افزایش نامتعارف قیمت زمین و خانه و عدم نظارت بر قیمت گذاری ها منجر به ایجاد گره ای در توزیع منابع شده یا نه، این که راهی برای برون رفت از این بن بست وجود دارد یا نه، پرسش‌هایی هستند که نیازمند تحقیق و تفحص کارشناسان و عزم جدی مسئولان در رفع این معضل بزرگ است. وقوع بلایا، سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد و ارائه خدمات بهداشت و درمان را با مشکلات جدی مواجه میکند. اثرات بهداشتی مستقیم به علت نیروهای فیزیکی ناشی از بلایا ایجاد می‌گردد که به طور معمول در حین حادثه رخ می‌دهند. برخی اثرات غیرمستقیم بهداشتی متعاقب بلایا ممکن است تا چندین هفته پس از وقوع فاجعه ظاهر نگردد و برخی دیگر ممکن است بلافاصله پس از وقوع فاجعه و یا حتی قبل از آن خود را نشان دهد. به طور معمول در هنگام وقوع بلایا، به علت خشونت و ناامنی، جابه جایی جمعیت و فروپاشی نظام مراقبت بهداشتی و زنجیره تأمین، وضعیت سلامت و بهداشت جامعه بسیار نامناسب میشود. نیازهای اصلی در هنگام وقوع بلایا شامل آب، غذا، بهسازی و پناهگاه میشود. از این رو اولویت مداخلات بهداشت عمومی در بلایا به ترتیب شامل بهداشت آب و فاضلاب، نظام مراقبت و اطلاعات بهداشتی، تغذیه، کنترل بیماری‌های واگیر و واکسیناسیون می‌باشد. اثرات بلایا بر جمعیت‌ها شامل مرگ فوری و معلولیت‌ها و طغیان بیماری‌های ناشی از تغییرات زیست محیطی می‌باشد. در پی وقوع بلایا، تسهیلات و زیرساخت‌های بهداشتی تا حد زیادی تخریب شده و ارائه خدمات بهداشتی روزمره و معمول به افراد جامعه مختل می‌گردد. میزان ابتلا و مرگ و میر به علت تشدید بیماری‌های مزمن مانند دیابت و آسم و بیماری‌های روانی ناشی از عدم دسترسی به خدمات مورد نیاز افزایش می‌یابد. آسیب به سیستم‌های آب و تسهیلات فاضلاب و بهسازی، سیستم‌های تأمین غذا، زیرساخت‌های بهداشتی و دیگر زیرساخت‌های اساسی می‌تواند خطر طغیان بیماری‌ها به دنبال بلایا را افزایش دهد. تجمع تعداد بسیار زیادی از افراد جابجا شده به درون پناهگاه‌ها و اردوگاه‌های مهاجران و همچنین اختلال در شرایط محیطی و افزایش تماس افراد با ناقلین بیماری مانند پشه‌ها و جوندگان و دیگر حیوانات فرصت مناسبی جهت انتقال بیماری‌ها فراهم میکند. ابتلا و مرگ و میر اغلب به علت بیماری‌های واگیر و یا سوتغذیه و یا ترکیبی از هر دو اتفاق میافتد. طغیان بیماری‌های واگیر و کمبود مواد غذایی و سوتغذیه ناشی از آن می‌تواند در نهایت منجر به افزایش آسیب پذیری، بی ثباتی و ناامنی، جابه جایی جمعیت، از دست دادن معیشت و فقر گردد. زیرساخت‌های آسیب دیده ناشی از بلایا ممکن است ارائه خدمات بهداشتی عادی، واکسیناسیون و مراقبت از بیماری‌های مزمن در جامعه را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها دچار اختلال نماید. انتقال بیماری‌ها، بیماری‌های اسهالی، کم آبی، عفونت‌های حاد تنفسی، مننژیت، سرخک، کزاز، مالاریا و. به علت فقر و تراکم جمعیت به ویژه در اردوگاه‌های پناهندگان افزایش می‌یابد. قطع برق، آب، شکست لوله‌ها و بسته شدن جاده ها می‌تواند در روند تأمین آب، غذا، دفع فاضلاب، کار امدادرسانی و دسترسی به مراقبت‌ها و امکانات پزشکی مورد نیاز برای ساعت‌ها یا روزها وقفه ایجاد کند. در بلایای طبیعی، اختالالت عملکرد تکنولوژیکی ممکن است سبب آزاد شدن مواد خطرناک در جامعه شود. مخازن فاضالب آسیب دیده و تخریب مستراح‌ها ممکن است مردم را مجبور به استفاده از روش‌های جایگزین دیگر برای دفع فضولات انسانی کند که به طور بالقوه مخاطرات محیطی بیشتری را در جامعه مطرح میکند. در بلایای طبیعی، نیاز به کمک‌های اضطراری، نسبتا کوتاه مدت است. با این حال در برخی مناطق فقیرنشین که تحت تأثیر بلایای طبیعی قرار گرفته‌اند شواهد بیشتری در مورد تأثیرات درازمدت مشکلات بهداشتی مانند سوتغذیه مزمن وجود دارد و آسیب پذیری انسان در بلایا یک پدیده پیچیده با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی است که به طور عمده می‌تواند با پیشگیری و کاهش خطرات، کاهش یابد. در میان افراد بلادیده، زنان، کودکان و افراد آسیب پذیر بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار می‌گیرند. آسیب پذیرترین افراد از نظر تغذیه در جمعیت تحت تأثیر بلایا، کودکان به ویژه نوزادان و کودکان زیر ۵ سال، زنان به ویژه بارداران و زنان شیرده، سالمندان و معلولین هستند. زنان و نوزادان ۷۵ درصد جمعیت آواره پس از بلایا را تشکیل می‌دهند، لذا ارائه مناسب و به موقع خدمات بهداشت باروری در بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر هم خوردن نظم، ایجاد ناامنی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی و تحت فشار قرار گرفتن زنان برای تهیه غذا و سرپناه در شرایط اورژانس می‌تواند آنان را در معرض سو استفاده جنسی قرار دهد که نتیجه آن بروز اختالالت روانی، افزایش موارد حاملگی‌های ناخواسته و ابتلا به بیماری‌های منتقله از راه جنسی است. با توجه به اینکه دامنه تهدیدات بهداشت عمومی در سراسر جهان، گسترده و بسیار متنوع است و شامل شیوع بیماری‌های عفونی، مواد غذایی و آب، مواد شیمیایی و آلودگی‌های پرتوی، خطرات طبیعی و تکنولوژیکی، تغییرات آب و هوایی می‌باشد، برای کمک به مقابله با این تهدیدات و سایر چالش‌های مرتبط با آن‌ها، کشورها باید تلاش کنند ظرفیت خود را برای مدیریت بلایا به ویژه بلایای طبیعی از طریق اقدامات پیشگیری، آمادگی، واکنش و بهبودی تقویت نمایند. آمادگی مؤثر، پاسخ و بازگشت جامعه به وضعیت عادی قبل از بلایا نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و تلاش یکپارچه و هماهنگ کارکنان حرفه‌ای متخصص و باتجربه در به کاربردن دانش و مهارت‌های تخصصی در موقعیت‌های بحرانی می‌باشد. حفظ دسترسی به خدمات پیشگیرانه بهداشتی در بلایا و اقدامات اصلی آمادگی شامل شناسایی مدیران مناسب، برنامه ریزی و آموزش کارکنان بهداشتی و آمادگی سیستم‌های مراقبت بهداشتی در سطوح مختلف جامعه برای کاهش اثرات نامطلوب سلامتی در بلایا ضروری است. هدف نهایی مدیریت سلامت در بلایا که به سرعت در حال تبدیل شدن به تخصص منحصر به فرد با نظریه ها و اصول حاکم بر آن در سراسر جهان است، کاهش میزان تأثیرات بلایا بر بهداشت و سلامت انسان از طریق ارائه مداخلات بهداشتی فوری و مراقبت‌های به موقع در حین و پس از وقوع بلایا می‌باشد.
