۱۳۹۸ شهریور ۹, شنبه

وزارت خارجه آمریکا صدور حکم ۲۴ سال زندان برای صبا کرد افشاری را محکوم کرد

 


به گزارش رادیو فردا-مورگن اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه صدور حکم ۲۴ سال زندان برای صبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، را محکوم کرد.

خانم اورتگاس گفته است:«دادگاه انقلاب ایران صبا کرد افشاری، زن ۲۰ ساله، را به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در ایران به ۲۴ سال زندان محکوم کرده است. ما این حکم‌ ناعادلانه را محکوم می کنیم و از حکومت ایران می خواهیم که به حقوق جهانی مردم خود برای داشتن آزادی بیان‌ احترام بگذارد.

حسین تاج، وکیل صبا کرد افشاری پیشتر گفته بود که دادگاه انقلاب تهران صبا کرد افشاری را به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به هفت سال و نیم و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم زندان محکوم کرده است.

طبق این گزارش، در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، ۱۵ سال از این ۲۴ سال حکم اجرا خواهد شد.

صبا کرد افشاری روز ۱۱ خردادماه ۹۸ بازداشت شد. «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» از اتهامات او اعلام شده است.

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی «گیتی پورفاضل» شد

 به گزارش صدای آمریکا-کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «گیتی پورفاضل» حقوقدان ایرانی را که اخیرا به دلیل امضای نامه‌ درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده، آزاد کنند.


کانون نویسندگان در بیانیه خود اشاره کرده است که بازداشت افراد به دلیل انتشار و بیان نظرات خود شکلی از «سرکوب آزادی بیان» در ایران است و «دستگیری و زندان» در جمهوری اسلامی پاسخ به «معمولی‌ترین شکل آزادی بیان» است.


روز سوم شهریور ماه اعلام شد که گیتی پورفاضل، حقوقدان، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی و عضو کانون نویسندگان ایران، «پنج روز است که ناپدید شده» و مشخص نیست کدام نهاد امنیتی او را بازداشت کرده و در کجا نگهداری می‌شود.


چهار ده تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز ۲۲ خرداد سال جاری در نامه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران شده بود.


زرتشت احمدی‌راغب، محمدرضا بیات، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸)، محمد کریم‌بیگی، جواد لعل‌محمدی، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر، رضا مهرگان، محمد نوری‌زاد و عباس واحدیان شاهرودی امضاکنندگان این نامه بودند.


از این جمع تاکنون حوریه فرج‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمدحسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد و زرتشت احمدی راغب بازداشت شده‌اند.


پس از انتشار این نامه، ۱۴ کنشگر حوزه زنان هم مرداد ماه سال جاری نامه‌ای در حمایت از آن‌ها منتشر و درخواست‌هایی چون«استعفای خامنه‌ای» و «گذار کامل از جمهوری اسلامی» مطرح کردند.


شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی ، پروا (سکینه) پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی‌حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین ، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی ، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضا کنندگان این نامه بودند.


از میان این این افراد تاکنون شامل نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، شهلا انتصاری و گیتی پورفاضل و زهرا جمالی بازداشت شده‌اند.


پیشتر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده بودند. بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

 خبرگزاری هرانا – عاطفه رنگریز، فعال کارگری در زندان قرچک ورامین، طی حکمی که امروز به وکیل وی ابلاغ شد به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم رنگریز در تاریخ ۱۴ مردادماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. وی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ شهریورماه ۱۳۹۸، حکم عاطفه رنگریز صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به وکیل وی ابلاغ شد.


بر اساس این حکم، عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری کماکان تحت بازداشت هستند.

روز دوشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸، عاطفه رنگریز از زندان قرچک به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتقل و جلسه دادگاه وی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. طی این جلسه قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی برای آزادی ایشان تعیین شد. از آنجایی که خانواده این شهروند بازداشتی امکان تامین آن را نداشتند وی به زندان بازگردانده شد.

۱۳۹۸ مرداد ۲۲, سه‌شنبه

۴۰ سال خشونت و تحقیر دختران و بانوان در ایران

 


۴۰ سال خشونت و تحقیر دختران و بانوان در ایران

و این روند همچنان ادامه دارد.

همان کسانی که با انواع محدودیتها و ناعدالتی ها روبرو بوده اند.

همان کسانی که طعم تلخ تبعیض جنسیتی را در کلیه مراحل زندگی خود چشیده اند.

همان کسانی که تمام حقوق انسانی شان در برابر قوانین جاری مدنی و اجتماعی نادیده گرفته شده است.

همان کسانی که به عنوان نیمه انسان قلمداد کرده و حتی از حق ارث و قیمومیت فرزندان خویش هم محروم اند.

جمهوری اسلامی با مبنا قرار دادن اصول و قوانین شرع اسلام همواره زن را بعنوان شهروند درجه دوم به شمار اورده است و پیوسته حقوق انسانی آنهارانقض نموده است.

از یکسو وجود این قوانین ناعادلانه و فضای مردسالارانه آن، به خشونت علیه زن در جامعه دامن زده و از سوی دیگر به دلیل عدم حمایت  لازم برای دفاع ازحقوق زنان آنها را به قربانیان خاموش در خانواده ها و جامعه بدل ساخته است.

اگر چه اینگونه رفتار ناپسندعلیه زنان در سایر جوامع و خانوده ها نیز وجود دارد اما وجود قوانین حمایتی از زنان در سایر کشورها به ویژه از نظر خشونت های فیزیکی علیه آنان خواه خانوادگی یا اجتماعی، از رشد این پدیده در جامعه پیشگیری می کند حال انکه در ایران امروز، دختران و زنان بدلیل فقدان اینگونه قوانین و چنین ساز وکارهائی،  براحتی قربانی خشونت شده وحتی از ابراز آن و طرح شکایت قضایی در مورد آن  نیز منصرف میشوند .

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که سالها درمجلس و قوه قضائیه بلاتکلیف و راکد مانده بود برای نظرخواهی و تصمیم به قم رفت!!، زیرا بگفته خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده :

« مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند »

از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را تشکیل میدهد،

از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ در جامعه گردیده است،

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد،

مواد ۱ برابری ۲ عدم تبعیض، ۳ حق امنیت زندگی و ۶ برابری شخصیت حقوقی آن، همراه و همصدا خواستار رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و اعمال هرگونه خشونت علیه زنان ایران بوده، تمامی امکانات و تلاش خود را برای حذف این قوانین ضد بشری و تصویب قوانینی که متضمن سعادت بانوان وبرخورداری آنها ازحقوق انسانی خویش باشد بکار خواهیم گرفت.

۱۳۹۸ مرداد ۱۲, شنبه

غضنفرآبادی: ارسال فیلم برای مسیح علی‌نژاد تا ده سال حبس دارد

 به گزارش دویچه وله فارسی-رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران می‌گوید فرستادن هر فیلم مربوط به “کشف حجاب” به مسیح علی‌نژاد، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود. “ستاد احیای امر به معروف” این روزنامه‌نگار را به همکاری با کشور متخاصم متهم کرده است.

Islamische Bekleidung

چند روز قبل، جلیل محبی، دبیر “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” ایران، در توییتی خطاب به گرداننده کمپین “چهارشنبه‌های سفید” نوشت: «شما از کشور متخاصم با ایران حقوق دریافت می‌کنید پس همکار آنها هستید و مطابق قانون همکاری با شما جرم است و دادگاه انقلاب مانند قبل همکاران شما را محکوم می‌کند.» محبی به شهروندان هشدار داد که ارسال فیلم برای دشمن جرم است و از نظر قضایی قابل پیگرد.

دوشنبه ۷ مرداد، رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران اعلام کرد: «گرفتن فیلم از استحکامات نظامی، حریم خصوصی و فیلم‌برداری به قصد همکاری با دولت متخاصم جرم است.»

خبرگزاری فارس به نقل از موسی غضنفرآبادی نوشت: «با توجه به قرارداد همکاری علی‌نژاد با آمریکایی‌ها کسانی که از خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و به این خانم ارسال کنند مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و بین یک تا ده سال حبس برای‌شان در نظر گرفته می‌شود.»

غضنفرآبادی افزوده که موضوع تنها به فیلم در حوزه کشف حجاب بر نمی‌گردد: «بلکه هر فیلمی که هر فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی باشد و برای این خانم ارسال شود مشمول این ماده خواهد بود.»

موضوع به انتشار فیلمی بر می‌گردد که دختران معترض به حجاب اجباری از یک “آمر به معروف” در متروی صادقیه تهران منتشر کرده‌اند. صادق بیطرفان مدعی شده که پس از انتشار فیلم تذکر به این دخترها، مورد تهدید قرار گرفته است. فارس می‌نویسد: «چند روز قبل در حالی که صادق بیطرفان، فعال فرهنگی به بانوان بی‌حجاب در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران تذکر داده بود، بلافاصله فیلمی از امر به معروف او به دست گرداننده عملیات بی‌حجابی در غرب رسید تا آن فعال فرهنگی با موجی از تهدیدها مواجه شود.»

فارس مسیح علی‌نژاد را “دوست نزدیک صهیونیست‌ها” خوانده و می‌نویسد: «کمپین‌هایی نظیر “چهارشنبه‌های سفید” که از سوی دوست نزدیک صهیونیست‌ها و با حمایت دشمنان مردم ایران برای کشف حجاب صورت می‌گیرد، قصدی جز براندازی ندارند و از نوای “آزادی زنان” و “تساوی حقوق زن و مرد” یا “نه به حجاب اجباری”، فقط بوی تند دشمنی با احکام اسلام و قوانین کشور اسلامی به مشام می‌رسد.»

اعتراض و جرم‌انگاری

ستاد امر به معروف پیش از اظهارات رئیس دادگاه‌های انقلاب، ارسال فیلم آمر به معروف را جرم دانسته و گفته بود که ازبیطرفان با معرفی وکیل و تنظیم شکایت‌نامه و پیگیری‌های دیگر حمایت می‌کند. صادق بیطرفان هم می‌گوید قصد شکایت از مسیح علی‌نژاد به اینترپل را دارد و برای این کار حاضر است به اروپا برود.

خانم علی‌نژاد در فیسبوک خود جواب داده که از هر فرصتی برای معرفی “آپارتاید جنسی در جمهوری اسلامی” در دادگاه‌های بین‌المللی استقبال می‌کند. گرداننده کمپین “چهارشنبه‌های سفید”، حرف‌های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز “مصداق بارز ایجاد رعب و وحشت و نیز جرم‌انگاری جمع آوری اسناد و مدارک نقض حقوق بشر از سوی قربانیان ‌آن” خوانده و در پاسخ جلیل محبی نوشته ‌است: «… من باید از شما به جرم آزار شهروندان و تحمیل حجاب اسلامی به آنها شکایت‌نامه تنظیم کنم تا نام شما در لیست ناقضان حقوق بشر قرار گیرد. یاد بگیرید کسی حق ندارد در خیابان مزاحم دیگران شود.»

ین کنشگر حقوق زنان می‌گوید جلیل محبی با اظهارت خودش، از یک سو خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان معترض به حجاب اجباری را مجاز شمرده و از سوی دیگر، مستند کردن این خشونت‌ها را جرم دانسته است. او اعلام کرده که «از تمامی راه‌های موجود بین‌المللی برای پیگرد حقوقی و پاسخگو کردن جلیل محبی استفاده خواهد کرد».

جرم‌انگاری اعتراض به حجاب اجباری در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. در حال حاضر دستکم هشت نفر به دلیل حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید در زندان به سر می‌برند و اتهاماتی چون “ترویج فحشا و فساد”، “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” متوجه آنها شده است.

اخیرا و در واکنش به کمپین چهارشنبه‌های سفید، گروهی از بسیجی‌ها، کمپین “چهارشنبه‌های طلایی” را برای تشویق زنان به استفاده از روسری به راه انداختند. وبسایت “سلام نو” این اقدام را کپی‌کاری و مهر تایید بر موثر بودن کمپین مسیح علی‌نژاد خواند.

خانم علی‌نژاد پس از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در بهمن ۱۳۹۷ با شماتت‌های بسیار روبرو شد. دادستان کل ایران او را با لحنی اهانت‌آمیز خطاب قرار داد و جزء “جریان نفوذ” خواند. هم‌زمان شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز ملاقات او با مایک پمپئو را در شرایط تحریم ایران، بی‌مورد و زیان‌بار دانستند. این کنشگر مدنی دلیل ملاقات با پمپئو را جلب حمایت دولت آمریکا از اعتراضات مردم ایران اعلام کرد.

۱۳۹۸ مرداد ۱۱, جمعه

بیانیه سازمان عفو بین الملل در خصوص وخامت وضعیت جسمانی سپیده قلیان در پی اعتصاب غذا

 خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل امروز با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمانی نامناسب سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه در پی اعتصاب غذا در زندان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی و اسماعیل بخشی شد. سپیده قلیان به دلیل بدرفتاری مسئولان با خانواده او و در اعتراض به شرایط ناگوار زندان شهر ری از اول مرداد ماه امسال دست به اعتصاب غذا زده است. وضعیت جسمانی وی پس از اعتصاب غذا نگران کننده گزارش شده به طوری که تا حدی توان راه رفتن از او سلب شده است. قرار است جلسه دادگاه او به همراه دیگر متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۲ مرداد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.


به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز جمعه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمانی وخیم سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه در پی اعتصاب غذا در زندان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و اسماعیل بخشی شد.


در بخشی از این بیانیه با اشاره بی اساس بودن اتهامات مطروحه علیه این دو سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و همچنین شرایط نامناسب نگهداری زندانیان در زندان قرچک ورامین، آمده است: “این زندانیان عقیدتی صرفاً به دلیل استفاده صلح آمیز از حقوق خود برای برخورداری از آزادی بیان و برگزاری تجمع صلح آمیز به زندان افتاده‌اند. خواهشمندیم کسب اطمینان کنید که این زندانیان، تا زمان آزادی شان، از حق ملاقات مستمر با خانواده ها و وکلایشان برخوردار می شوند، و سپیده قلیان از مراقبت های پزشکی لازم، مطابق با موازین اخلاق پزشکی، از جمله رازداری، استقلال رأی و عمل، و رضایتِ آگاهانه، برخوردار خواهد شد. همچنین، خواهشمندم به منظور بهبود شرایط زندان شهر ری، اقدامات فوری و مبتنی بر قوانین و موازین بین المللی به عمل بیاورید و امکان حضور ناظران بین المللی برای بازدید و بازرسی را فراهم کنید”.


متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

جناب آقای القاصی مهر، دادستان محترم تهران؛


“سپیده قلیان، فعال حقوق کارگران، به دلیل بدرفتاری مسئولان زندان با خانواده اش و همچنین در اعتراض به شرایط ناگوار محل بازداشت خود، زندان شهر ری، از اول مرداد ۱۳۹۸ به اعتصاب غذا دست زده است. او بر اثر اعتصاب غذا به سرگیجه، افت شدید فشار خون و ضعف مفرط دچار شده تا حدی که توان راه رفتن از او سلب شده و همچنین اسید معده بالا می آورد. چهارم مرداد، در پی از هوش رفتن سپیده قلیان، او را به بهداری زندان منتقل کردند. اما او متعاقباً اعلام کرد که به دلیل برخورد ناشایست و توهین آمیز پرستار بهداری، دیگر حاضر به مراجعه به بهداری زندان نیست. مسئولان از او خواسته اند که برگ های مبنی بر این امضا کند که به خواست خودش از دریافت مراقبتهای پزشکی امتناع می کند.


اول مرداد، خانواده سپیده قلیان بعد از ۱۳ ساعت رانندگی از استان خوزستان به تهران رسیدند تا بعد از یک ماه، دوباره با او ملاقات کنند. در محل زندان، مسئولان بر سر پدر و مادر او فریاد کشیده و به آنان توهین کرده و آنان را از قرار معلوم به شکل غیرمعمول و بیش از اندازه مورد تفتیش بدنی قرار داده اند. بعد از آن، در اتاق ملاقات، مسئولان در حضور پدر و مادر سپیده قلیان بر سر او هم فریاد کشیده اند به این بهانه که او موها و بدن خود را به نحو مناسب نپوشانده است. با اعتراض او به این بدرفتاری، جو تنش تشدید شد. در پاسخ، مسئولان تنها پنج دقیقه بعد از شروع ملاقات، به دیدار سپیده قلیان با پدر و مادرش خاتمه دادند و او را به زور از اتاق بیرون بردند، که موجب پریشان حالی پدر و مادرش شد. متعاقباً، سپیده قلیان در اعتراض به این اقدام به اعتصاب غذا دست زد. او در نامه ای که روز دوم مرداد نوشته، اعلام کرده است که اعتصاب غذای او به علاوه در اعتراض به شرایط “خوفناک” زندان شهر ری نیز هست. در این نامه، او به “تهدید مداوم توسط زندانبانان، نداشتن امنیت جانی، محرومیت از داشتن حداقل نیازهای بهداشتی و قطعی مکرر آب ” اشاره کرده است. شکایت های دیگری که از شرایط این زندان شده شامل جمعیت بیش از ظرفیت زندان، گرمای شدید هوا به دلیل فقدان وسایل مناسب تهویه هوا، آب شور و نامناسب برای آشامیدن و غذای غیرقابل خوردن می شود.


محاکمه سپیده قلیان و یکی دیگر از فعالان حقوق کارگران، اسماعیل بخشی، قرار است ۱۲ مرداد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. این دو زندانی به اتهامات واهی در خصوص اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند؛ این اتهامات علناً به دلیل مشارکت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در اعتراضات صلح آمیز کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان و همچنین اظهارات صریح این دو زندانی مبنی بر شکنجه شدن بعد از اولین بازداشتشان در پاییز ۱۳۹۷ مطرح شده است.


عفو بین الملل مصرانه از شما درخواست می کند سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را فوراً و بدون قیدوشرط آزاد کنید، چرا که این زندانیان عقیدتی صرفاً به دلیل استفاده صلح آمیز از حقوق خود برای برخورداری از آزادی بیان و برگزاری تجمع صلح آمیز به زندان افتاده اند. خواهشمندیم کسب اطمینان کنید که این زندانیان، تا زمان آزادی شان، از حق ملاقات مستمر با خانواده ها و وکلایشان برخوردار می شوند، و سپیده قلیان از مراقبت های پزشکی لازم، مطابق با موازین اخلاق پزشکی، از جمله رازداری، استقلال رأی و عمل، و رضایتِ آگاهانه، برخوردار خواهد شد. همچنین، خواهشمندم به منظور بهبود شرایط زندان شهر ری، اقدامات فوری و مبتنی بر قوانین و موازین بین المللی به عمل بیاورید و امکان حضور ناظران بین المللی برای بازدید و بازرسی را فراهم کنید”


اطلاعات تکمیلی

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در روز ۳۰ دی ماه در شهر اهواز به صورت خشونت آمیزی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو تن مبنی بر تحمل شکنجه در زمان بازداشت خود در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی تا ۸اردیبهشت ۱۳۹۸ به ترتیب در زندان های سپیدار و شیبان اهواز نگهداری شده و بعد به زندان اوین منتقل شدند. سپیده قلیان ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ به زندان شهر ری منتقل شد. این دو فعال حقوق کارگران با چندین اتهام از جمله» اخلال در نظم عمومی «و» نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی «،» تبلیغ علیه نظام «،» اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی «رو به رو شده اند. این اتهامات تنها به این دلیل علیه این فعالان مطرح شده است که در تجمعات مسالمت آمیز کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان، شرکت کرده اند و همچنین در خصوص شکنجه و آزارهایی که از قرار معلوم در طی بازداشت در آبان و آذر ماه ۱۳۹۷ متحمل شدند شجاعانه اطلاع رسانی کرده اند.


سپیده قلیان هم به لحاظ امنیت و هم به لحاظ سلامت با خطرات جدی در زندان شهر ری مواجه است. در این زندان، زنانی که متهم یا محکوم به ارتکاب جرایم سنگین و خشونت بار شده اند، در فضای پرتراکم و غیر بهداشتی نگهداری می شوند. گزارشهای مکرری از خشونت علیه زندانیان در این زندان، چه از جانب سایر زندانیان و چه از جانب کارکنان زندان و همچنین شیوع بیماریهای روانی، خودزنیِ زندانیان و رواج مصرف مواد مخدر منتشر شده است. بنا به گزارشها، آب زندان شور است و قابل آشامیدن نیست و هیچ راهی برای زندانیان به جز این نمی ماند که بطریهای آب آشامیدنی را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت اصلی از فروشگاه زندان بخرند. غذای زندان هم غیرقابل خوردن گزارش شده است و بسیاری از زندانیان ترجیح می دهند غذایشان را از فروشگاه زندان خریداری کنند، که عمدتاً شامل محصولات کنسرو شده است. زندانیان معمولاً از خانواده هایشان کمک مالی می گیرند یا در زندان کار می کنند تا بتوانند آب و غذا بخرند. شمار دیگری از مشکلات رایج به این شرح است: قطع مکرر برق و آب، فقدان وسایل تهویه هوا و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، دستشویی های کثیف و ناکافی، فشار بسیار کم آب در حمام ها و کمبود شدید تخت، به طوری که بسیاری از زندانیان روی زمین می خوابند. زندانیان به خدمات پزشکی مناسب نیز دسترسی ندارند و این موجب شیوع امراض مسری مانند سل و هپاتیت عفونی شده است. بنا به قوانین بین المللی که در «استانداردهای حداقلیِ سازمان ملل برای برخورد با زندانیان» (مقررات موسوم به «نلسون ماندلا») منعکس شده است، مسئولان زندان باید خوراک مغذی و همچنین آب آشامیدنی و فضای پاکیزه و بهداشتی برای زندانیان فراهم کنند.


سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نخستین بار در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ پس از شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز در برابر فرمانداری شوش بازداشت شدند. این تجمع در اعتراض به دستمزد پرداخت نشده کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برگزار شده بود. پس از آزادی با قرار وثیقه در اوائل دی ماه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به صورت عمومی اعلام کردند که توسط پلیس امنیت و ماموران وزارت اطلاعات در شوش و اهواز شکنجه شده اند. آنها گفتند که بارها و بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، به دیوار کوبیده شده و به زمین پرت شدند، مورد انواع دشنام ها و توهین ها قرار گرفتند و به شلاق، تعرض جنسی و قتل تهدید شدند. مقامات ابتدا وعده دادند که در خصوص ادعای شکنجه اسماعیل بخشی تحقیقات انجام خواهند داد اما کمتر از چند روز بعد، مقامات بالای حکومتی اظهار کردند که ادعای شکنجه اسماعیل بخشی کذب است و تهدید کردند که از اسماعیل بخشی به خاطر زیر سوال بردن نظام شکایت می کنند.


روز ۲۹ دی، تنها یک روز پیش از بازداشت این دو فعال، صدا و سیما ویدیو » اعترافاتی « را پخش کرد که به گفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و بی رحمانه گرفته شده بود. در این برنامه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همکاری با گروه های مارکسیست و کمونیست خارج از ایران و تلاش برای براندازی نظام از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری «اعتراف» می کنند. بر اساس گفته های اسماعیل بخشی، مسئولان پیش از فیلمبرداری موهای او را شانه زده، ریشش را اصلاح کرده و متن اعترافات اجباری را به او داده بودند. او گفت بازجویان موقع فیلمبرداری مرتب «کات می دادند» و فریاد می زدند که «حالت پشیمانی» به قدر کافی در چهره اش نیست. سپیده قلیان گفته است که فشار برای اعتراف روی او آن قدر زیاد بوده است که در طول بازجویی ها فریاد می زده، ناخوداگاه می لرزیده و به صورتش چنگ می زده است. با اخذ و پخش اعترافات اجباری، مقام های ایرانی حقوق مربوط به دادرسی منصفانه را نقض می کنند، از جمله حق سکوت در زمان بازجویی و حق بهره مندی از اصل برائت.


محاکمه سپیده قلیان و اسماعیل بخشی قرار است ۱۲ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. همزمان قرار است یک نفر دیگر از فعالان حقوق کارگران به نام علی نجاتی و همچنین چهار روزنامه نگار، به نام های ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی و عسل محمدی، مورد محاکمه قرار بگیرند. علی نجاتی، رئیس پیشین و از اعضای فعلی سندیکای کارگران هفت تپه، ۸ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شده و ۸ بهمن به قید وثیقه، تا زمان برگزاری محاکمه، آزاد شد. چهار روزنامه نگاری که اسامی شان در بالا آمد همه از اعضای تحریریه یک نشریه اینترنتی با عنوان «گام» هستند که در خصوص مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، از جمله حقوق کارگران، خبررسانی می کند. ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد و امیر امیرقلی از دی ماه ۱۳۹۷ در بازداشت به سر می برند. عسل محمدی ۱۷ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شده و ۱۵ دی به قید وثیقه، تا زمان برگزاری محاکمه، آزاد شد. اتهامات امنیتی که علیه این روزنامه نگاران مطرح شده تنها به این دلیل است که به صورت مسالمت آمیز از حق آزادی بیان خود و حق تجمع و اجتماع آزادانه استفاده کرده اند تا در مورد تجمعات کارگران در مجتمع نیشکر هفت تپه خبررسانی کنند”.


سپیده قلیان، فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.


سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۷ به زندان سپیدار، در اردیبهشت ماه ۹۸ به زندان اوین و در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی از تاریخ ۱ مردادماه دست به اعتصاب زده و در تاریخ ۲ مردادماه طی نامه‌ای دلایل اعتصاب غذای خود را “اعتراض به سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی، اعتراض به وضعیت خوفناک زندانیان در زندان قرچک ورامین و بدرفتاری با خانواده اش در هنگام ملاقات و در حمایت از امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری” اعلام کرد.

۱۳۹۸ مرداد ۱۰, پنجشنبه

آیا ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران آزاد شده است؟

 

به گزارش دویچه وله فارسی -یک مقام وزارت ورزش ایران از آزادی ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال “با رعایت ملاحظات اخلاقی” خبر داد. وزیر ورزش با تاکید برای “تلاش” خود در این مسیر اما گفت زنان “فعلا” فقط می‌توانند برای بازی‌های ملی به استادیوم بروند.

مازیار ناظمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ایران، دیروز شنبه پنجم مرداد (۲۸ ژوئیه) در پیامی توییتری خبر از توافق این وزارتخانه با فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) بر سر آزادی ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال داد. هم‌زمان خبرآنلاین این خبر را نشانه رسیدن این ماجرا “به مراحل پایانی خود” دانست و نوشت: «احتمالا درهای آزادی به روی دختران هوادار فوتبال به زودی باز خواهد شد.»

مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در توییتر نوشته بود: «با هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های ذی‌ربط و رعایت ملاحظات فرهنگی و اخلاقی، بانوان می‌توانند وارد استادیوم‌های فوتبال شوند.»

آقای ناظمی جمعه گذشته نیز در پیام توییتری دیگری خبر از امکان ورود زنان به استادیوم‌ها برای “تماشای بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران” داده و از قول وزیر ورزش و جوانان ایران نوشته بود: «امسال مهرماه در تهران تیم ملی بازی دارد و بازی خانگی بعدی فروردین برگزار خواهد شد. برای بانوان؛ ورودی جدا، مکان جدا، خدمات جدا و انتظامات جدا در استادیوم مشخص می‌کنیم.»

اما پیام توییتری جدید این مقام وزارت ورزش ایران تنها بر سر حضور زنان در دیدارهای مقدماتی جام جهانی در تهران نیست، بلکه این پیام به شکلی عمومی از ورود زنان به “استادیوم‌های فوتبال” خبر می‌دهد.

آیا “مشکل طولانی فوتبال ایران” حل شده است؟

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، حدود یک ماه پیش طی نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، از او خواسته بود تا امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ را باز کند. اینفانتینو همچنین ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی در عمل نکردن به وعده آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، تا روز ۲۵ تیرماه به ایران مهلت داده بود تا زمینه حضور زنان ایرانی و غیرایرانی در دیدارهای مقدماتی جام جهانی را فراهم کند.

فیفا که از مدت‌ها پیش پیگیر آزادی ورود زنان با ورزشگاه‌ها در ایران است، فدراسیون فوتبال ایران را تهدید کرده است که در صورت عملی نشدن چنین خواسته‌ای، این فدراسیون را تعلیق خواهد کرد.

خبرآنلاین روز گذشته با استناد به توییت مازیار ناظمی نوشت که فدراسیون فوتبال ایران “به کمک نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت ورزش تمام توان خود را به کار گرفت تا بتواند این مشکل را حل کند” و اینک «نخستین بازی ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در تهران که مهرماه مقابل کامبوج برگزار می شود، با حضور بانوان خواهد بود.»

این سایت خبری همچنین در مورد “رعایت ملاحظات فرهنگی و اخلاقی” مورد اشاره مازیار ناظمی نوشت که «به نظر تمامی آن‌ها رعایت خواهد شد و این مشکل طولانی فوتبال ایران بالاخره حل خواهد شد.»

فیفا اواخر تیرماه گذشته اعلام کرد که رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای با ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران برای تماشای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قطر موافقت کرده است.

مهدی تاج همچنین اعلام کرده بود که موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها با وزیر ورزش و جوانان ایران بررسی خواهد شد. یکی از سخنگویان فیفا در همین ارتباط گفته بود که «تمام توافقات و موافقت‌های لازم حاصل شده است تا بانوان ایرانی بتوانند بازی‌های تیم ملی کشورشان را از نزدیک ببینند.»

حضور زنان “فعلا فقط در بازی‌های ملی”

وزیر ورزش و جوانان ایران اما دیروز شنبه از “تلاش” خود برای حضور زنان در بازی مهرماه خبر داد و با قطعیت از آن سخن نگفت. مسعود سلطانی‌فر همچنین تأکید کرد که زنان “فعلا” فقط قرار است در بازی‌های ملی به ورزشگاه‌ها بروند.

سلطانی‌فر گفت: «تلاش می‌کنیم که این هماهنگی را به وجود بیاوریم تا زنان در بازی‌های ملی به ورزشگاه بروند. ممکن است در دیدارهای باشگاهی کمی فضا نامناسب باشد. ما هم تأیید می‌کنیم و فعلا تصمیمی در این رابطه نداریم. فعلا تنها دیدارهای ملی را بررسی می‌کنیم، آن هم برای برخی رشته‌ها مشکلی نداریم. در حال حاضر درباره مسابقات داخل سالنی مثل والیبال، تقریبا بحث ورود بانوان در حال اجرا شدن است.»

وزیر ورزش و جوانان ایران ضمن رد تهدید فیفا به “تعلیق” فدراسیون فوتبال ایران، تصریح کرد: «در دیدارهایی که به صورت جداگانه با آقای اینفانتینو داشتم و آقای رئیس جمهوری جداگانه داشتند، ایشان این تقاضا را مطرح کردند. ما هم همین بحث را گفتیم که داریم هماهنگی لازم را انجام می‌دهیم تا شرایط حضور بانوان را فراهم نماییم. ما برای حضور بانوان‌مان ورودی جدا، معبر جدا، مکان جدا، سرویس و خدمات جدا و همه این موارد را در استادیوم‌های‌مان پیش‌‌بینی می‌کنیم. الان در سینماها خانم‌ها و آقایان می‌روند کنار هم می‌نشینند و کسی مانع‌شان نمی‌شود. در استادیوم‌ها اما می‌گوییم معبر جدا، ورودی جدا، مکان جدا، سرویس و خدمات جدا، انتظامات جدا در یک گوشه استادیوم مشخص می‌کنیم، اینها هم می‌روند می‌نشینند.»

سلطافی‌فر ضمن انتقاد از ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: «این چه چیزی است که ما جلوی آن را می‌گیریم و برای نظام جمهوری اسلامی هزینه‌ای ایجاد می‌کنیم به‌عنوان تنها کشوری که در دنیا به خانم‌ها اجازه حضور در استادیوم‌هایش را نمی‌دهد. من که سراغ ندارم دیگر کشوری به غیر از ما باقی مانده باشد.»

پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ حضور زنان در ورزشگاه‌ها به شدت محدود و در مواردی مثل بازی فوتبال به کلی ممنوع شد. از آن پس اجازه ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای بازی‌ها از نزدیک به یکی از مطالبات اصلی فعالان حقوق زنان و کنشگران جامعه مدنی بدل شد و یک فیلم سینمایی به نام “آفساید” به کارگردانی جعفر پناهی به آن اختصاص یافت. اما تلاش‌ها برای تحقق این خواسته تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، این موضوع را در دستور کار دولت خود قرار داد، اما به دلیل واکنش‌های منفی گسترده‌ای که میان روحانیون و مراجع سنتی شیعه برانگیخت، به سرانجامی نرسید. پس از آن دولت حسن روحانی نیز تلاش کرد تا شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم آورد، اما این بار نیز مخالفت تندروها این تلاش‌ها را به شکست کشاند.

تلاش برای رفع ممنوعیت حضور تماشاگران زن در استادیوم‌های ورزشی از سال‌ها پیش آغاز شده و کارزارهای مختلف و گاه پردامنه‌ای هم در این رابطه جریان داشته است. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در عین حال با انتقادهای بین‌المللی نیز مواجه بوده است.

ادامه اظهار نظرهای متناقض مقامات قضایی، ۲۰۰ روز پس از مرگ مشکوک زهرا نویدپور

 خبرگزاری هرانا – دویست روز پس از مرگ مشکوک زهرا نویدپور، زن جوانی که مدعی شده بود مورد تجاوز سلمان خدادادی، نماینده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، مقامات مسئول کماکان به تناقض گویی های خود ادامه می دهند. تنها چند روز پس از مرگ مشکوک خانم نویدپور مقامات قضایی محلی مرگ او را حاصل خودکشی با قرض برنج اعلام کرده بودند، مدتی بعد مقامات و رسانه های محلی نزدیک به نماینده مجلس مدعی شدند خانم نویدپور به قتل رسیده است، تناقضات خبری از دستگیری یک تا سه نفر به ظن قتل خبر می داد تا اینکه مقامات محلی مجددا مدعی شدند برادر خانم نوید پور متهم قتل ناموسی خواهر خود است و اکنون دربند است، مادر خانواده نویدپور در همین رابطه با انتشار ویدیویی گفت که “میخواهند با اخذ اعترافات اجباری تحت فشار از پسرش، قتل “زهرا” را به گردن او بیاندازند”. مدتی از این حوادث نگذشته بود که در هفته اخیر دادستان ملکان در اظهار نظر جدیدی مدعی شد هنوز علت و نحوه جان باختن خانم نویدپور مشخص نشده است. اظهار نظرهای متفاوت مقامات محلی شائبه تحریف واقعیات در پرونده مرگ مشکوک زهرا نویدپور را بیش از پیش تقویت می کند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستان ملکان روز ۸ مرداد در گفتگو با پایگاه خبری اخبار ملکان، مدعی شد که علت اصلی مرگ زهرا نویدپور تاکنون مشخص نشده است.


در حالی مهدی علیمرادی، دادستان ملکان در گفتگوی ۸ مرداد خود، دیگران را بابت اظهارات متناقض و غیرموثق سرزنش کرد که خود این مقام قضایی پیشتر بارها اظهار نظر خود را در این خصوص تغییر داده است. او اواخر سال گذشته گفته بود که برادر زهرا نویدپور به اتهام “قتل ناموسی” خواهر خود در بازداشت است. بازداشت این فرد در حالی ادامه دارد که پیشتر شائبه قتل زهرا نویدپور در بررسی‌های اولیه توسط دادستانی رد شده و دلیل مرگ او “خودکشی” اعلام شده بود. رسانه‌های محلی نیز با استناد به این اظهارنظرها از خودکشی وی با قرص برنج خبر داده بودند.

با این حال رسانه های محلی نزدیک به سلمان خدادادی، در اقدامی که به نظر هماهنگ و یکپارچه می آید با هدف تبرئه سلمان خدادادی که با شکایت خانم نویدپور در دادگاه نیز به اتهام رابطه نامشروع محکوم شده است با انتشار محتواهایی خانم نویدپور را به عنوان فردی شهره به روابط جنسی خارج از ازدواج معرفی کرده و مدعی شده بودند وی بارها به همین دلیل از محل کارش اخراج شده است. این ادعا که در هیچ مرحله ای حتی در دادگاه نیز مطرح نشده بود و پس از مرگ خانم نویدپور درحالی مطرح شده که وی دیگر در قید حیات نبوده و امکان دفاع از خود را نداشته است.


مادر زهرا نویدپور در فروردین ماه سال جاری با انتشار ویدئویی ضمن دادخواهی از مردم و رئیس قوه قضاییه گفته بود که خانواده اش تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته و پسرش نیز تحت فشار برای “به گردن گرفتن” قتل خواهرش -زهرا نویدپور- است.

وی در این ویدئو با اشاره به اینکه پس از طرح شکایت در تهران ماموران آگاهی به منزل وی آمده و او را تهدید کرده‌اند گفته بود: “من مادر زهرا نویدپور هستم. چهار ماه است فرزندم را از دست داده‌ام. فرزندم را از دستم گرفتند. حالا مامورین حاج سلمان (خدادادی) و آگاهی تهدید می‌کنند و نمی‌گذارند دردم را بگویم. قسمتان می‌دهم به هرکسی که به آن اعتقاد دارید به داد من برسید. پسرم را زندانی کرده‌اند. خودم و دخترم را هم بازداشت کرده بودند و نهایتا آزاد کردند ولی پسرم هنوز در زندان است. گناه ما چیست؟ به اجبار به ما می گویند باید یکی از شما به گردن بگیرید و تا زمانی که گردن نگرفته‌اید دست از سرتان بر نمی‌داریم. ای ملت ایران شما را قسم می‌دهم به اعتقادتان به ما کمک کنید. آقای رئیسی؛ خواهش می‌کنم به درد و گرفتاری ما برسید. اینجا ما را له می‌کنند. من از خانواده شهدا هستم. کسی به درد من نمی‌رسد. نه عریضه نویس‌ها برایم می‌نویسند. نه وکلا به حرفم گوش می‌دهند. یک روز رفته بود تهران برای طرح شکایت. صبحش ماموران آگاهی به منزل ما ریختند و گفتند با اجازه چه کسی و چرا رفته بودید؟ نه افراد سلمان خدادادی راحتمان می‌گذارند و نه ماموران اطلاعات. شما را قسم می‌دهم رسیدگی کنید و به درد ما برسید”.


گفتنی است در چنین وضعیتی رسانه های مستقل که اخبار محلی منطقه ملکان را پوشش می‌دهند نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته اند. در همین رابطه مهدی کوخیان، فعال مدنی و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” بزرگترین کانال خری مستقل شهر ملکان نیز روز دوشنبه ۱۹ فروردین ماه سال جاری بازداشت شد. بسیاری بازداشت وی را مرتبط با اعمال نفوذ سلمان خدادادی به هدف تاثیر گذاشتن بر جریان خبررسانی پیرامون ماجرای پرونده خانم نویدپور می دانند. وی هم اکنون نیز علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و نیاز به درمان، بدون رسیدگی پزشکی در زندان مراغه به سر می برد.


لازم به بادآوری است هرانا برای نخستین بار در خردادماه سال ۹۷ از ادعای زنی پرده برداشت که مدعی بود مورد تجاوز و سوءاستفاده نماینده پرنفوذ مجلس از ملکان قرار گرفته است. این خبرگزاری در تیرماه سال ۹۷ در قالب یک فایل صوتی به نشر عمومی برش‌هایی از فایل گفتگوی این نماینده مجلس با قربانی تجاوز جنسی مبادرت کرد.

پیکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. او که پیش از مرگ طی نامه ای قاضی رسیدگی کننده به شکایتش را از وجود تهدیدات از جانب نماینده بانفوذ مجلس مطلع کرده بود، تلاش فراوانی برای اثبات اینکه مورد تجاوز و سواستفاده جنسی سلمان خدادادی قرار گرفته بود به خرج داد.


پس از مرگ مشکوک زهرا نویدپور، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سلمان خدادادی را از تجاوز مبرا دانسته و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند و بر همین اساس حکم ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق را علیه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر کردند

توماج صالحی هنرمند معترض به اعدام محکوم شد

توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” ...