به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ تصویب الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان با انتشار بیانیه ای گفته است: “مجلس ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) توسط رئیس جمهور، حسن روحانی، ابلاغ شد. قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد”.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، گفت: “تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند”.
خانم غزوانی افزود: “تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان آرتیکل ۱۹ در ضمن هشدار می‌دهد که اگر چه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اما اشخاص متعلق به اقلیتهای دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت. در صورت تصویب این طرح‌ها، آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از داده‌ها با محدودیت‌های جدی و افزون‌تر مواجه خواهند شد”.
در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ و البته قیاس آن با قوانین و استانداردهای بین‌المللی پرداخته شده چنین آمده است: “طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان و یا مذاهب قانونی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. مجازات در نظر گرفته شده برای مواردی که عمل جرم‌انگاری شده منجر به «خشونت یا تنش» شود دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال زندان و یا جریمه نقدی خواهد بود. محدودیت‌هایی که این ماده قانونی بر حق آزادی بیان اعمال میکند با ماهیت استثنایی محدودیت‌های مجاز بر این حق در قوانین و استانداردهای بین‌المللی منطبق نیست و «آزمون سه‌بخشیِ» قانون‌مندی، دنبال کردن هدف مشروع و لازم و متناسب بودن را رعایت نمی‌کند. ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، ماده ۵۰۰ مکرر، حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است. این ماده مجازات‌های شدیدی از جمله دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه» ،«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد”.
آرتیکا ۱۹ ضمن مطرح کردن این پرسش که «توهین» دقیقا به چه معناست و در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده است، می گوید: “این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند”.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ماده ۴۹۹ مکرر ممکن است در نگاه اول این برداشت را ایجاد کند که هدفش حفاظت از افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی است. اما در واقع با این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر روبرو هستند، و یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آن‌ها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام می‌شود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده است. این ماده در عوض فضای آزادی بیان در ایران را از همین سطح محدود کنونی نیز محدودتر میکند و می‌تواند دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض صرفا به دلیل استفاده از حقوق بشر خود شود.
سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید میکند که “استثنایی بودن محدودیت‌های مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی به این معنی نیست که دولت‌ها وظیفه‌ایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل می‌شود”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر