‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق ‏بشر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق ‏بشر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۹ اسفند ۱۳, چهارشنبه

انقلاب ۵۷ چه بر سر اقلیت‌های مذهبی در نیروی هوایی ارتش ایران آورد

hava.jpg

• سرکوب و اخراج بهائیان، زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان در ارتش چگونه رخ داد

ایندیپندنت فارسی - بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی ـ در روزهای اخیر اخبار مربوط به سرکوب اقلیت‌های مذهبی، به‌خصوص بهائیان و تصرف اماکن مسکونی و دارایی‌هاشان به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه رسانه‌ها واقع شده است. آن امر تازگی نداشته است و ریشه در عمر ۴۲ ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد. رهبران اسلامگرا و افراطی حکومت جمهوری اسلامی ایران، همچون رهبران بسیاری از گروه‌های تروریستی چون طالبان و داعش، به سرکوب پیروان ادیان غیر از اسلام در ایران مشغول بوده‌اند. آن دسته از پرسنل نیروهای سه‌گانه ارتش که پیرو ادیانی غیر از اسلام بودند، نیز از گزند سرکوب و اخراج‌ها در سال‌های نخستین استقرار این حکومت در امان نماندند.

۱۳۹۹ بهمن ۱۷, جمعه

حسن صادقی: صدای من و همسر بیمارم باشید

خبرگزاری هرانا – حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین شده است. 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین شده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

«روز سه‌شنبه ۸ بهمن ۹۹ بعد از ماه‌ها با فرزندانم ملاقات داشتم. جویای حال مادرشان (همسرم) شدم. از دگرگون شدن آنها نگران شدم، با اصرار من با بغض توضیح دادند که “مامان در شرایط خیلی بدی است.”

پرسیدم: مگر روز یکشنبه در اوین به ملاقاتش نرفتید؟

گفتند: همین ملاقات و دیدن اوضاع و احوالش بود که ما را نگران کرده، چون نتوانسته بود به ملاقات بیاید ولی با اصرار، دو نفر زیر بغلش را گرفته و به ملاقات آورده بودند در حالیکه او نمی‌خواست ما با این وضعیت او را ببینیم و همیشه به بهانه خطر کرونا ما را از رفتن به ملاقات منع می‌کرد. الآن به همین دلیل اصرار داشتیم که ملاقات بیایم و تو را ببینیم. حال مامان خیلی وخیم است بطوری‌که رئیس درمانگاه اوین هم کتبا اعلام کرده خانم فاطمه مثنی مطلقا توان تحمل زندان (کیفر) را ندارد و این، مورد تایید مسئول بند زنان در اوین هم است.

اینجانب حسن صادقی به همراه فاطمه مثنی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و اکنون هفتمین سال زندانمان را می‌گذرانیم. در حال حاضر همسرم در چنین شرایط وخیمی است در حالیکه به دلیل ممنوعیت ملاقات و حتی تلفن از وضعیت او بی‌خبر بودم. حال در درون زندان همه وجدان‌های بیدار را مخاطب قرار می‌دهم که بدانند همسرم در چه وضعیتی است.

از من به عنوان همسرش و در کنج زندان هیچ کاری جز مطلع کردن شما و انتظار اقدامی از جانب شما، بر نمی‌آید! چرا که در قوه قضاییه و زندان اوین (که همسرم آنجاست) با کسانی مواجه هستیم که هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند و از قضا مردن یک زندانی سیاسی در زندان را غنیمت می‌شمرند.

خودشان را با بیدادگری به اسم قاضی، نماینده دادستان و اخیرا ویروس کرونا تقویت کرده و به جان مردم و زندانیان افتاده‌اند. نماینده دادستان (امین وزیری) و رئیس زندان به وضوح از وضعیت وخیم همسرم با خبر هستند و عمدا از اعزام به بیمارستان و بستری شدن او جلوگیری می‌کنند.

اعلام می‌کنم که اگر کوچک‌ترین اتفاقی برای همسرم بیافتد مسئولیت آن تماما با رئیس قوه قضاییه و به ویژه نماینده دادستان (امین وزیری) و زندان اوین است. از همه نهادهای حقوق بشری، عفو بین الملل، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و همه وجدان‌های بیدار می‌خواهم که صدای من و همسر بیمارم در زندان اوین باشند.

رونوشت:
شورای حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

حسن صادقی / چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ / زندان رجایی شهر کرج.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، حسن صادقی در بهمن ماه ۹۱ به همراه همسرش فاطمه مثنی در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند. این افراد نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

آقای صادقی، زندانی سیاسی سابق در سال ۶۰ نیز بازداشت و پس از ۶ سال از زندان آزاد شد. وی به دلیل تحمل شکنجه‌های اعمال شده در دوره‌های مختلف بازداشت و همین‌طور متاثر از شرایط بد زندان به بیماری‌های بسیاری از جمله آب سیاه چشم، شکستگی هر دو پاشنه پا، عفونت دستگاه گوارشی و زخم شدید معده مبتلا شده است. با این حال هم اکنون توسط مسئولین زندان بدون هیچ توضیحی از ادامه روند درمان و اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری می‌شود.


۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران: حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد را متوقف کنید


در حالی که گمان می‌رود حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد جوان ۳۱ ساله بلوچ به زودی اجرا شود، ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ خواستار توقف اجرای این حکم شد.

ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ روز جمعه ۲۰ بهمن در حساب توییتر خود نوشت: «ما از مقام‌ها می‌خواهیم حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد و را متوقف و پرونده او و سایر احکام اعدام را بر اساس قوانین حقوق بشری بررسی کنند.»

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که بلافاصله برنامه اعدام جاوید دهقان‌خلد را متوقف کنند.

 

 

عفو بین‌الملل با تاکید بر «مجموعه‌ تكان‌دهنده‌ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر»، از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست كه «درخواست وكیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.»

مصطفی نیلی، وکیل جاوید دهقان‌خلد روز پنجشنبه به نقل از مادر این زندانی محکوم به اعدام، خبر داد که او به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده و از خانواده خواسته شده برای «ملاقات آخر» به زندان بروند.

دهقان‌خلد در آذر ماه نیز برای اجرای حکم به همراه تعدادی دیگر از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده و با به تعویق افتادن اجرای حکم به بند بازگشته بود. در آن زمان حکم اعدام  بهنام و شعیب ریگی اجرا شد.

او در اردیبهشت ۱۳۹۶ به اتهام «محاربه» در ارتباط با عضویت ادعایی در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت در یک حمله مسلحانه، به اعدام محکوم شد.

به نوشته عفو بین‌الملل، به دنبال بازداشت جاوید دهقان‌خلد در ۱۵ خرداد ۱۳۹۴در ایرانشهر، مسئولان وضعیت و محل نگهداری او را برای مدت سه ماه از خانواده‌اش پنهان کردند و با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه حکم او را صادر کردند.

 

محکومیت اعدام‌های اخیر در ایران 

در حالی که تعداد اجرای احکام اعدام‌ در ایران طی پنج هفته اخیر افزایش داشته، ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ این اعدام‌ها از جمله اعدام شهروندان عضو گروه‌های اقلیت‌ در این کشور را محکوم کرد.

این نهاد بین‌المللی همچنین در حساب توییتر خود نوشت: «ما مجموعه اعدام‌ها از اواسط ماه دسامبر تاکنون - دست‌کم ۲۸ مورد - شامل شهروندانی از گروه‌های اقلیت را شدیدا محکوم می‌کنیم.»

این موضع‌گیری کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی است که علی مطیری، شهروند عرب ایرانی، به اتهام عضویت در داعش و کشتن دو بسیجی، روز پنجشنبه در زندان شیبان اهواز اعدام شد.

همچنین در هفته‌های گذشته چند شهروند بلوچ نیز اعدام شده‌اند و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در پنج هفته گذشته، اعدام شهروندان بلوچ روند سریع‌تری به خود گرفته است.

 

 

بر اساس آمار این سازمان، در این مدت دست‌کم ۱۹ شهروند بلوچ در شهرهای مشهد و زاهدان اعدام شده‌اند که دست‌کم چهار نفر آنان با اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند.

همچنین دوشنبه ششم بهمن‌ماه مهدی علی‌ حسینی، کشتی‌گیر ۳۰ساله اهل اندیمشک، در زندان دزفول اعدام شد. او در سال ۹۴ به اتهام ارتکاب قتل در جریان یک نزاع، بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.

چند ماه پیش، دستگاه قضایی ایران نوید افکاری، یک کشتی‌گیر دیگر را به اتهام قتل اعدام کرد که بازتاب بسیاری در جامعه جهانی داشت.

ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس آمار فعالان حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳۶ شهروند در این کشور اعدام شدند.

از جمله اعدام‌شدگان باید به اعدام دو کودک-مجرم اشاره کرد. اجرای دست‌کم یکی از اعدام‌ها نیز در ملاعام صورت گرفت.

همچنین بر اساس این گزارش، بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران اطلاع‌رسانی نمی‌شوند


۱۳۹۹ بهمن ۶, دوشنبه

مهدی علی حسینی ، کشتی گیر در دذفول اعدام شد


یک کشتی‌گیر اهل اندیمشک که در سال ۹۴ به اتهام قتل بازداشت شده بود، سحرگاه دوشنبه ششم بهمن، در زندان دزفول اعدام شد.

گزارش‌ها حاکی است که به‌رغم درخواست چهره‌های سرشناس کشتی ایران مانند حمید سوریان مبنی‌ بر توقف اعدام مهدی علی حسینی، «حکم قصاص» این کشتی‌گیر ۳۰ ساله به اجرا درآمد.

مهدی علی حسینی پنج سال پیش در جریان یک نزاع به اتهام ارتکاب قتل بازداشت و در دادگاه «مجرم» شناخته شد.

پیش از این، اجرای حکم اعدام این زندانی در تاریخ ۲۱ دی امسال با کسب مهلت هفت روزه به تعویق افتاده بود.

گزارش نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران به تناسب سرانه جمعیت و شمار احکام اعدام، در رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا قرار دارد.

نوید افکاری دیگر کشتی‌گیر اعدام‌شده در ایران ۲۲ شهریور امسال به رغم فراخوان گسترده بین‌المللی برای توقف حکم اعدام او و شبهات موجود در پرونده اتهاماتش، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به دار آویخته شد.

مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۹۷ متهم کرده بودند.

بیشتر در این باره: پیکر نوید افکاری «شبانه» و «تحت تدابیر امنیتی» به خاک سپرده شد 

اعدام این قهرمان کشتی ایران، انتقادهای جهانی گسترده‌ای به دنبال داشت و سازمان‌ها و دولت‌ها به صراحت جمهوری اسلامی را به ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای مخالفان متهم کردند. بسیاری از چهره‌های مطرح کشتی ایران نیز خواستار توقف این حکم شده بودند.

دو ماه پس از اعدام نوید افکاری و افزایش نگرانی جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ آبان‌ماه، قطعنامه‌ محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را به تصویب رساند.

این قطعنامه با پيشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود.

در این قطعنامه به مواردی همچون «افزایش اجرای حکم اعدام به‌ ویژه اعدام زندانیان سیاسی»، «اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»‌، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله دسترسی نداشتن آن‌ها به وکیل» و «اخذ اعترافات اجباری» در جمهوری اسلامی اشاره شده است.

گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر حاکی است که در یک دوره یک‌ساله (از ۱۱ دی‌ماه ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۹) دست‌کم ۲۳۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند و ۹۵ تن دیگر نیز با حکم اعدام روبه‌رو هستند.

بر اساس این گزارش، از میان اعدام‌شدگان دو مورد کودک-مجرم بودند. همچنین، بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد مهرماه سال جاری در گزارشی «نقض مکرر و شدید» حقوق بشر در ایران را «مایه نگرانی جدی» دانسته بود.

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...