کودک همسری؛ ۲۹۵ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در گیلان طی ۹ ماه

 خبرگزاری هرانا – معاون امور هویتی ثبت احوال گیلان گفت: از مجموع ازدواج های صورت گرفته طی ۹ ماه امسال در استان ؛ ۲۹۵ ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال و ۲۹۹ ازدواج برای پسران زیر ۱۹ سال ثبت شده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، حسین هاشم زاده روز شنبه در جلسه کارگروه ستاد ساماندهی جوانان در رشت اظهار داشت: طی ۹ ماه گذشته ۱۳ هزار و ۱۶۳ مورد ازدواج در استان ثبت شده که از مجموع ازدواج های صورت گرفته؛ ۲۹۵ دختر زیر ۱۵ سال و ۲۹۹ پسر زیر ۱۹ سال بوده اند.

وی همچنین به آمار طلاق در استان نیز اشاره و بیان کرد: طی ۹ ماه گذشته پنج هزار و ۲۷۳ مورد طلاق در استان ثبت شده که میزان عمومی طلاق در استان ۲.۷ در هزار و در کشور ۲.۲ در هزار می باشد.

تحصن ۸ زن زندانی در اعتراض به کشتار آبان ماه؛ نرگس محمدی به زندان زنجان منتقل شد

 به گزارش صدای آمریکا-بنابر گزارش منابع حقوق بشری، نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در ایران پس از تحصن به همراه ۷ زندانی دیگر در اعتراض به کشتار آبان ماه، به زندان زنجان منتقل شده است.

مرضیه امیری روزنامه نگار و از بازداشت شدگان روز کارگر که با قرار وثیقه به شکل موقت آزاد شده است در این باره در توئیتر خود نوشت که «هر هشت نفر آنها ممنوع‌الملاقات (کابینی، حضوری) هستند، همان تلفن هفته‌ای ۳بار،۱۰ دقیقه قطع شده، مسئولان زندان تحصن‌کنندگان را تهدید به بازشدن پرونده جدید کردند و نرگس محمدی به زندان زنجان منتقل شد.»

سپیده قلیان به دلیل حضور در اعتراضات آبان ماه به دادگاه احضار شد

 به گزارش صدای آمریکا-سپیده قلیان، فعال مدنی که به دلیل شرکت در اعترضات ‌آبان ماه در خانه پدر خود بازداشت شده بود و در حال حاضر با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد است، به دادگاه احضار شد.

این فعال مدنی با انتشار متنی در توئیتر خود اعلام کرد که طی ابلاغیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۰ دی به دلیل حضور در اعتراضات آبان ماه به دست او رسیده، بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به شعبه ۱۰۷ دادگاه دزفول احضار شده است.

بر اساس این ابلاغیه، سپیده قلیان موظف است روز دوشنبه ۱۶ دی ماه جهت رسیدگی به پرونده در شعبه مذکور حاضر شود.

سپیده قلیان که در پی افشاگری اعترافات اجباری و شکنجه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت و پس از مدتی در تاریخ ۴ آبان ماه به همراه چند فعال کارگری در ایران با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود، با حضور در اعتراضات مردمی آبان ماه روز شنبه شب ۲۵ ‌آبان ماه در خانه پدر خود مجدد بازداشت و پس از چند روز در نهایت روز ۱۲ آذر با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

این فعال مدنی به تازگی نیز در توئیتر از تجربه شخصی خود در رابطه با اعترافات تلویزیونی در زمان بازداشت یاد کرد و نوشت یکی از خبرنگاران صدا و سیما به نام «آمنه سادات ذبیح‌پور» در مراحل تولید برنامه تلویزیونی طراحی سوخته در اتاق بازجویی متنی از قبل آماده شده را برای اعتراف تلویزیونی به سپیده قلیان داده تا آن را در مقابل دوربین بخواند.

نماینده اهواز: علت مرگ بانوان در بیمارستان امام خمینی مشخص شود

 به گزارش ایسنا-نماینده مردم اهواز در مجلس از وزیر بهداشت خواست که هر چه سریع تر علت مرگ بانوان خوزستانی در بیمارستان امام خمینی مشخص شده و با مسببین آن برخورد شود.

به گزارش ایسنا، جواد کاظم نسب در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به رییس جمهور و وزیر نیرو بیان کرد: مردم خوزستان هنوز مصیبت سیلاب فروردین ۹۸ را فراموش نکردند که مصیبت دیگری به نام فاضلاب زندگی مردم اهواز و کوت عبدالله را مختل و خسارات زیادی به منازل آن ها وارد کرد. کودکان بر اساس طغیان فاضلاب راهی بیمارستان شدند، این حق استانی است که مدتی بر اثر مشکلات مختلف مانند سیلاب و طغیان فاضلاب دچار مشکل شود؟ سریعا اقدام شود.

بازداشت عوامل دایرکننده سالن تتو مختلط در غرب تهران

 به گزارش افکارنیوز، دادسرای جرائم امنیت اخلاقی پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر ارائه خدمات تتو به صورت مختلط در بستر سامانه دادسرا به با همکاری پلیس امنیت اخلاقی تهران اقدام به شناسایی و بازداشت عوامل کرد.

مقاومت در برابر لایحه «برابری دیه زن و مرد»

 شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: این لایحه در سال ۹۷ با هدف برابری دیه زن و مرد تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد.

این وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد نسبت به برخی قوانین موجود، ادامه داد: به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد پیش‌بینی شده است در جنایات اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، خانواده زن قربانی در صورت تمایل به قصاص قاتل، باید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، را به قاتل پرداخت کند تا وی قصاص شود. در صورتی که خانواده زن از تمکن مالی برخوردار نباشد، مابه التفاوت دیه قربانی از صندوق تامین خسارات بدنی (که از بودجه عمومی) تامین می‌شود، به مجرم پرداخت می‌شود تا قصاص شود، این درحالیست که خزانه و صندوق متعلق به عموم مردم است و در واقع از جیب مردم این پول به عنوان مابه التفاوت دیه زن قربانی و مرد قاتل، از سوی قربانی مورد خشونت به قاتل پرداخت می‌شود.

سه شهروند بهایی در دادگاه تجدیدنظر مجموعا به ۱۲ سال زندان محکوم شدند

 به گزارش صدای آمریکا-دادگاه تجدیدنظر احکام یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان، و بهنام اسکندریان، شهروندان بهایی ساکن سمنان، را صادر کرد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز چهارشنبه ۲۷ آذر در گزارشی اعلام کرد که، حکم زندان این سه شهروند بهایی که پیشتر از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سمنان به ریاست محمدعلی رستمی مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌ بودند در دادگاه تجدیدنظر سمنان به ۱۲ سال کاهش یافته است.

بر اساس حکم صادره که روز دوشنبه ۲۵ آذر به این شهروندان ابلاغ شده است، اردشیر فنائیان به شش سال زندان، بهنام اسکندریان به ۳ سال و شش ماه و یلدا فیروزیان به ۲ سال و شش ماه محکوم شده‌اند.

پیش از این یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفته بود که این سه شهروند بهایی زندانی در سمنان، هیچ اقدامی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام نداده‌اند و تنها به خاطر باورهای مذهبی‌شان بازداشت شده‌اند و هیچ یک از آنها در زمان بازداشت از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار نبوده‌اند.

بنا بر اطلاعات موجود پرونده اردشیر فنائیان بابت اتهامات «مباشرت در تشکیل و اداره گروه غیر قانونی در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «مشارکت در اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» و پرونده یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان نیز هر کدام بابت اتهامات «مشارکت در اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» و «عضویت در گروه غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت داخلی» در دادگاه بدوی و تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است.

مخالفت‌ها با صدور گواهینامه موتورسواری زنان در ایران ادامه دارد

 به گزارش صدای آمریکا-در حالی که پیشتر اعلام شده بود، یک شعبه دیوان عدالت اداری رای به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان داده است، این بار رئیس دیوان عدالت اداری از مخالفت یکی از شعبه‌های دیوان با صدور این گواهینامه برای زنان خبر داد.

محمدکاظم بهرامی روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به ایسنا گفت که «رای مخالف به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» در دیوان عدالت وجود دارد و این رای غیرقطعی است.

به گفته این مقام دیوان عدالت اداری، آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود.

ماجرای الزام صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان از انتشار «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری در اصفهان آغاز شد که به نفع شکایت یک زن از نیروی انتظامی رای داده بود.

اما دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۴ مردادماه اعلام کرد که رای صادر شده غیرقطعی است و نیروی انتظامی تقاضای تجدید نظر در این رای را داشته است.

طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

  

طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

بیشترین آمار ثبت شد طلاق در ایران متعلق به سال ۱۳۹۶و نزدیک به۱۷۶ هزار مورد ثبت گردیده است زیراطبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر گاه که اراده کند برای جدائی از همسر خویش تصمیم بگیرد، در مقابل زنان برای انجام این امر با موانع بسیاری روبرو می شوند و اینگونه قوانین نابرابر حقوقی بر تمامی امور زنان سایه گسترده است. چند نمونه:

• مرد حق دارد چند همسر برگزیند،
• سرپرستی فرزندان از آن مرد باشد،
• از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد،
• حق عدم اجازۀ ادامه تحصیل، کار و سفر نیز با اوست،
• تصمیم گیری درباره کلیه امور زندگی مشترک! و فرزندان حق انحصاری اوست و…

 

ولی با تاسف، زنان نه تنها از این حقوق شهروندی محرومند، بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر، نمی توانند به آسانی رهایی یابند، از اینرو در سال های اخیر درخواست حق طلاق، یکی از خواسته های مهم زنان ایران شده است.

قوانین طلاق در ایران: با پیروزی انقلاب اسلامی قانون حمایت خانواده که بر اساس آن توافق طلاق برای هر دو را ضروری دانسته بود لغوشد وبار دیگر در اختیار مردان قرار گرفت. طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید واجرای طلاق «به در خواست زوج» منوط است به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است، لذا مردانی که قصد طلاق همسر خود را دارند به راحتی می توانند دارائی های خویش را بنام دیگری ثبت نموده و حقوق مالی زن را پس از طلاق « بصورت اقساط » پرداخت کنند بدون آنکه تضمینی از نظر پرداخت بسپارند.

پس از اضافه شدن عنوان عندالاستطاعه به عنوان قبلی عندالمطالبه در دفترچه ازدواج در مورد مهریه، (که با توافق در زمان عقد نوشته میشود) در صورت عنوان جدید زنان نمی‌توانند هر زمان که بخواهند مهریه‌ خود را مطالبه نمایند، بلکه هر گاه مردان توانایی پرداخت آن را داشته باشند مهریه قابل پرداخت خواهد بود، لازمه آن اثبات توانایی مالی شوهر از جانب زن است، یعنی آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان،است که این امرهیچگونه نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.

قوانین بین المللی:

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند”.

ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان: دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است بعمل آوردند از جمله:”داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن” .

ماده ۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: “اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود”

بند ب:”زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.”

ما زنان، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با دختران و زنان ایرانی خواهان: برابری قوانین حقوق زن و مرد، آزادی بدون قید و شرط فعال حقوق زنان و اجرایی شدن تمامی قوانین بین المللی میباشیم.

اجرت المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست.به شرط آنکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، قابل پرداخت است

چهار فعال حقوق زنان در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شدند

 به گزارش صدای آمریکا-ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، چهار فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب مجوعا به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی این چهار فعال حقوق زنان که عضو انجمن «ندای زنان ایران» هستند، با انتشار متنی در فضای مجازی اعلام کردند که در تاریخ ۱۹ آذر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری هر کدام بابت اتهام «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» به مجموع چهار سال و دو ماه زندان محکوم شده‌اند.

اسرین درکاله نیز با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است که تنها سه سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

اکرم نصیریان اوایل اردیبهشت، ناهید شقاقی اواخر اردیبهشت، مریم محمدی اوایل تیر ماه، و اسرین درکاله اوایل مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. آنها در حال حاضر با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده‌اند.

مژگان احمدزاده (فدایی)، شهروند بهایی به حبس محکوم شد

 برگزاری هرانا – مژگان احمدزاده (فدایی) شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه به خانم فدایی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مژگان احمدزاده (فدایی)، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ به خانم فدایی ابلاغ شده است.

مژگان احمدزاده در تاریخ ۵ دی ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کچویی شهر ساری منتقل شد.

خانم احمدزاده ساعت ده صبح در حالی که همراه با خانواده‌شان به باغ خانوادگی‌شان در یکی از روستاهای اطراف قائم شهر رفته بودند، توسط ۴ ماشین محاصره شده و همراه با ماموران امنیتی به منزلشان در قائم شهر منتقل شدند. در زمان بازداشت ۸ نفر از مامورین منزل ایشان را تفتیش کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی و اعضای خانواده ازجمله سه دستگاه تلفن همراه، یک دستگاه تبلت، کیس کامپیوتر. چند عدد مموری استیک، سی دی، کتاب مناجات، عکس های دسته جمعی اطفال و تصاویر مذهبی را ضبط کرده با خود بردند.

این شهروند بهایی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ پس از یک هفته بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

افزایش زنان خشونت‌دیده‌ای که به اورژانس اجتماعی زنگ می‌زنند

 خبرآنلاین -رییس سابق اورژانس اجتماعی با بیان اینکه به طور میانگین، سالانه آمار گزارش‌گیری و آمار شناسایی ما از زنان خشونت‌ دیده در خانه‌ها، بین ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش داشته است، به خبرآنلاین گفت: البته این موضوع به معنی افزایش آسیب نیست بلکه به معنی امکان افزایش ظرفیت‌های ما و فرصت‌هاست برای افرادی که با ما تماس بگیرند.

لایحه محدودسازی حق طلاق مردان، همچنان سرگردان است

 ایرنا- ‌دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی این معاونت، حق طلاق شوهر محدود می شود، گفت: این لایحه همچنان اندرخم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی های لازم به قوه قضائیه ارسال شود.

در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌ بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.

خشونت علیه زنان سلامت جامعه را به خطر می اندازد

 ایسنا، در خصوص عوامل موثر بر خشونت زنان اظهار کرد: عوامل خشونت علیه خانم‌ها شامل ویژگی‌های فردی و خانوادگی، محیط و طبقه اجتماعی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت سازمان‌های پشتیبانی‌ کننده‌ زن، نقش رسانه‌ها و حمایت قانون است.

روانشناس مرکز حمایت از زنان تحت خشونت استان گیلان افزود: به طور کلی زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سراسر جهان به وجود نیاید زن نمی‌تواند بر جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه کند و ادعای رفع تبعیض و به دنبال آن رفع خشونت علیه خود را داشته باشد.

 حقوق زن = حقوق بشر حقوق انسان، امری ذاتی و مادر زادی است، که با تولد وی همراهش است انسان در بدو تولد آزاد و یکسان به دنیا می آید زیرا که: وی میتواند نفس بکشد، پس حق حیات دارد وی میتواند به بیند، پس حق دیدن واقعیت های زندگی را دارد وی میتواند بشنود، پس حق شنیدن واقعیت های زندگی را دارد وی میتواند، صحبت کند ، پس حق آزادی بیان دارد وی میتواند، رشد کند، پس حق آزادی حرکت و رشد دارد وی میتواند، بیاندیشد، پس حق آزادی عقیده دارد وی میتواند، ..... پس حق ... دارد اجرائی شدن حقوق ذاتی میشود حقوق شهروندی و حقوق شهروندی )رشد، تقویت حقوق ذاتی( از وظایف جامعه )از خانواده تا جامعه جهانی( می باشد. متاسفانه انسانها متاًثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد، دولت ، زبان، جنسیت و ... در حقوق طبیعی خود محدود و از حقوق ذاتیشان دور میشوند یکی از عوامل مهم برای نقض حقوق ذاتی تفکیک جنسیتی است که در ایران به بهانه مذهب و دین به خطر افتاده که در زیر به انها میپردازم قدمت حقوق بشر برابر با عمر انسان است قوانین مربوط به ازدواج، طالق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی . اشتغال: ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده 1114 قانون مدنی:زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اجازه خروج از کشور: بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت.... تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتبا ه تسلیم کند. ً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤالن مربوط والیت: ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر،تحت والیت قهری )سرپرستی( پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد. ماده1181قانون مدنی : هر یک از پدر و جدپدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند. ماده1183قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی ، نماینده قانونی او می باشد. ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 :اعالم و امضاء دفتر ثبت كل وقایع )براي صدور شناسنامه( به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:1 -پدر 2 )جد پدري 3 )مادر در صورت غیبت پدر و ... حضانت: ماده 1169قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف حضانت طفل با رعایت مصلخت کودک به تشخیص دادگاه می باشد . ماده 1170قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. قیمومیت: ماده 1218قانون مدنی: بر ای اشخاص زیر قیم تعیین می شود. برای صغار)کودکان نابالع( که ولی خاص)پدر و جد پدری( ندارند. ماده 1233 قانون مدنی:زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند. 4 . چندهمسری: ماده1048 قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. ماده 1049 قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خنواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود . ماده 900 قانون مدنی: فرض) سهم( دو وارث ربع ترکه) یک چهارم ترکه( است: زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد . ماده 901 قانون مدنی: ثمن)یک هشتم(، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اوالد . بهترین تصمیمی که بشر تا کنون برای خودش گرفته، 30 ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر است انسانهای آزاده ایرانی و فارسی زبان به ویژه دختران، زنان : آگاهی به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی میتواند ما را به نجا ت و رهائی از ظلم و ستم میرساند . شما با آشنائی به قوانین مردساالرانه در ایران و بویژه در دولت جمهوری اسالمنی ایران که قرنها به بهانه دین و. مذهب در ایران حاکم است میتوانید خودباور شده و خواهان حقوق فطری و ذاتی خود باشید به به همین منظور لطفا ضمن بازدید از سایت پیام آزادگی که بر اساس اعتقاد به حقوق انسان و زنان ایجاد شده com.blogspot.azadegi-payame://https /و آشنائی بیشتر از حقوق مان میتوانم موارد یاد شده را در بصورت چاپی در اختیار شما قرار داده و و یا همه روز ه از 1400 الی 2000 یا با تلفن شماره 004917664165751 و یا با ایمیل com.yahoo@raha0034 با اینجانب تماس بگیرید . دیگر اینکه در اخرین یکشنبه هر ماه از ساعت 16 الی 18 در منز ل Borchen 33178 - 1. Str Diesel-Rudolf میتوانید برای بحث و گفتگو و بررسی حقوق زنان درایران و کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان و وضعیت حقوق بشر در ایران گرد هم آییم . سمانه بیرجندی ژانویه 2

خندیدن ممنوع، شادی هرگز، شادابی نباید!

 

خندیدن ممنوع، شادی هرگز، شادابی نباید!

در قرن ۲۱ و در شرایطی که متخصصان و روانشناسان جهان ” قهقهه زدن بدون دلیل” را تجویز می کنند، در دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ گونه جایگاهی برای آن وجود ندارد بلکه بر اساس قوانین و باورهای مذهبی زنان و دختران را از خندیدن منع می کنند.

دراحادیث و روایات به نقل از فقهای اسلام آمده است: روابط بین یک زن و مرد باید سالم و بدون شهوترانی باشد و این شرط منوط به رعایت زن  می شود از اینرو و بمنظور پیش گیری از بروز حس (گرایش دوجانبه)،  خنده را بر زنان حرام دانسته اند.

بنا بر قواعد و قوانین جاری در دولت جمهوری اسلامی ایران که در نظام آموزشی نیز تائثیر گذار است، مربیان و آموزگاران  مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و دبستانی ها به دخترکان می آموزند که: متانت و وقار از مشخصات یک دختر شایسته است و خنده بلند در برابر پسران، زیبنده یک دختر شاسته نیست، پس بلند نخندید، سربه زیر باشید، جست و خیز در کوچه ها و در برابر دید نامحرم ممنوع است، بطورمستقیم با نامحرم صحبت نکنید، در مقابل آزار و اذیت سکوت کنید، خلاصه اینکه هیس دختران خوب هرگز قهقهه نمی زنند. اما همین کودکان را بهنگام ازدواج های اجباری، وادار به لبخند می کنند.

در قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران، میهمانی دختر و پسر حتی در محیط خانواده ممنوع، جشن های فارغ التحصیلی حتی در محیط دانشگاه نباید و برگذاری مراسم جشن تولد، جشن ازدواج و سالگردهای آن در سالن ها نیازمند مجوز است، کنسرت های مختلف اکثرا باهجوم نیروهای بسیج و لباس شخصی لغو میشود و حتی آب بازی دختران و پسران در پارک ها نیز منجر به بازداشت، ضرب و شتم و اجرای حکم شلاق می گردد و این کلیشه‌ی فرهنگی نادرست و قوانین متحجرانه درباره دختران و زنان موجب محدودیت آنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان، عدم خودباوری و ناامیدی نسبت به ادامه زندگی در آنانست و بگفته کارشناسان این تمایزهای آشکار، آسیب های روانی جدی را به دنبال خواهد داشت.

تا آنجا که دانش‌آموز دختر ۱۱ ساله مقطع پنجم ابتدایی در مدرسه اصغرزاده شهر ارومیه، اقدام به خودکشی می کند و خبرگزاری ها خودکشی دختری ۱۷ ساله اصفهانی را که با پرت کردن خود از روی پل صورت گرفته گزارش می دهند..

تا آنجا که سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد از سوی پزشکی قانونی اعلام می شود.

تا آنجا که محمدرضا عباسی معاون امور اجتماعی اداره‌ بهزیستی خوزستان از ثبت ۲۷۶ مورد کودک‌آزاری در ۶ماهه نخست سال جاری خبر می دهد.

تا آنجا که علی زاهدی نیا مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از۸۷۰ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله طی۹ ماهه اخیر گزارش مدهد.

ما فعالان حقوق بشرخواستار حرکت جامعه ایران بسوی ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان حتی در شادی ها براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ یونسکو بشرح زیرهستیم:

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین

هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران

چرا تبعیض، حجاب اجباری و سرکوب!؟

 

چرا تبعیض، حجاب اجباری و سرکوب!؟

با فرمان آیت الله خمینی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 قانون لغو حمایت از خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی کلید خورد. زنان کارمند اجازه ورود بدون حجاب به محل کارشان را نداشتند. تعداد زیادی از زنان کارمند سر کار نرفتند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه بودند، بیرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند.

8 مارس 1358 مصادف با روز جهانی زن حدود 5 تا 8 هزار زن در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار دادند.

اما این فرمان امام خمینی بصورت قانون مصوب درآمد و تا امروز که چهل سال از آن اعتراض می گذرد، همچنان دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این قانون تبعیض آمیز نه تنها پافشاری میکند بلکه پا را فراتر گذاشته است. بخصوص در چند سال هزینه های میلیاردی صرف تبلیغ و اعمال حجاب اجباری اسلامی درقالب گشت های ارشاد و نیروهای انتظامی و بسیجی های آتش به اختیار شده است.

چرا حجاب اجباری!؟

درسال گذشته سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: حجاب اجباری ظالمانه، تحقیرآمیز و تبعیض آمیز است و مقامات ایران بایستی فورا این قانون را نقد کنند. زنانی که به طور مسالمت آمیز به این قوانین اعتراض میکنند، نباید مورد آزار و اذیت قضایی قرار گیرند و هر زنی که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و ادعای حق اولیه انسانی خود بازداشت شده باید فورا و بدون هیچ قید و شرط آزاد شود .

حجاب اجباری حقوق اساسی زنان را به انواع مختلف مورد نقض قرار میدهد و به همین دلیل پرداختن به آنها از سوی مراجع بین المللی اهمیت بسیاری دارد و این موضوع باید از طریق مراجغ مختلف سازمان ملل مورد پیگیری قرار بگیرد.

حجاب اجباری در ابتدا از این جهت تبعیض آمیز است که فقط برای زنان و یک نوع خاصی از پوشش را تعریف میکند و این ناقض اصل عدم تبعیض در قوانین بین المللی است و دیگر اینکه حجاب اجباری عملا حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده و مذهب را نقض میکند، برای اینکه زنان باید آزادی داشته باشند که بر اساس عقیده و مذهب خودشان در مورد نوع پوشش خودشان تصمیم بگیرند و اعمال یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی بر زنان نقض این حق است.

بعنوان مثال زنان زرتشتی، مسیحی و ارامنه و سایر باورمندان مذهبی  دیگر که هر کدام پوشش مناسب و مخصوص به دین و فرهنگ خود دارند، همچون سایر زنان در ایران محکوم به حجاب اجباری هستند و حتی اغلب از حق تحصیل و اشتغال محروم شده اند و همچنین  از حق بر خوردی برابر در سطح جامعه.نکته مهم دیگر اینجاست آن زنانی که در حال حاضر دست به اعتراض مسالمت آمیز درباره حجاب اجباری میزنند در بیشتر از سایر زنان در معرض خطر بازداشت و دستگیری قرار میگیرند و این خود نیز از سوی مسئولین قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران با باز کردن پرونده جرم برای این زنان علاوه بر زندان و شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و بیرحمانه باعث سوسابقه کاری و شغلی در جامعه برای آنان خواهد بود.  و این برای قدرت نمائی بیشتر وکیلی که (نسرین ستوده) برای حق انتخاب پوشش معترض شده و از حقوق معترضین دفاع کرده دستگیر و با عناوین مختلف به سال ها زندان و حتی شلاق محکوم کرده است.در ایران اعمال حجاب اجباری همراه با رفتارهای خشونت آمیز که مصداق شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیر انسانی و مغایر قوانین  بین المللی، می باشد و این موضوع اهمیت پرداختن به قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران را در سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان و همچنین سازمان  عفو بین الملل دو چندان میکند ما زنان ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر حجاب و پوشش اجباری را نقض فاحش حقوق زنان و نوعی شکنجه قلمداد میکنیم و طبق ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۳: حق حیات برای همه، ماده ۵:شکنجه ممنوع و همچنین هدف پنجم سند 2030 یونسکو که به (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران تاکید دارد ) خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان و زندانیان عقیدتی و سیاسی و رفع هر گونه تبعیض و شکنجه علیه زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم

حرف‌های دردناک دختری که در ۱۳ سالگی ازدواج کرد | پدرم از شوهرم ۱۱ میلیون گرفت

 همشهری آنلاین- هنوز ۱۳ سالم کامل نشده بود که ازدواج کردم، سنم اون موقع کم بود محضر داره سه میلیون تومن از شوهرم پول گرفت منو صیغه ۹۹ ساله کرد بعدش که بزرگ‌تر شدم عقدم کرد.

روزنامه ایران با دختر۱۹ساله ای که ۶سال قبل یعنی در ۱۳سالگی ازدواج کرده مصاحبه ای انجام داده است.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

در نیمه نخست امسال؛ تشکیل ۳۷۷ پرونده همسرآزاری در کهگیلویه و بویراحمد

 خبرگزاری هرانا – مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۳۷۷ پرونده در رابطه با همسرآزاری در پزشکی قانونی استان طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت که در این مدت ۹ مورد از شکایات در رابطه با همسر آزاری مربوط به آقایان و ۳۲۸ مورد در حوزه خانم‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، کامروز امینی، مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۳۳۷ پرونده در رابطه با همسر آزاری در پزشکی قانونی استان طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

امینی با اعلام این خبر گفت: “از تعداد پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با همسر آزاری در این مدت، ۹ مورد از شکایات در رابطه با همسر آزاری مربوط به آقایان و ۳۲۸ مورد مربوط به خانم‌ها بوده است”.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد افزود: “طی ۶ ماهه نخست سال گذشته، ۴۲۹ مورد پرونده در رابطه با همسر آزاری در پزشکی قانونی این استان تشکیل شده بود. آمار جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۱ درصدی داشته است”.

برای زنان کشاورز کارِ برابر مساوی با حقوقِ نا‌برابر است/ زنان تاوان افزایش هزینه‌های تولید را می‌دهند

 به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی روایت‌های تاریخی حکایت از این دارد که زنان کاشفان بذر و اولین کشاورزان تاریخ هستند. این کشف زنان منجر به آغاز دوران یکجانشینی شده است. این اتفاق آنقدر اهمیت داشته که در آغاز این زنان بودند که به واسطه کشف خود قدرت را در دست داشتند و برخی دوران زن‌سالاری را مرتبط به کشفیات و فعالیت زنان در حوزه کشاورزی می‌دانند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد یک سوم کارگران جهان در بخش کشاورزی فعالیت دارند. زنان بخش مهمی را در نیروی کار کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند، در کشورهای توسعه یافته ۳۶درصد و در کشورهای در حال توسعه ۴۴ درصد نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند.

کاظم خاوازی (معاون وزیر جهاد کشاورزی) می‌گوید: در ایران سهم زنان از بخش کشاورزی ۱۱ درصد است.

در استان‌های مختلف کشور به تبع فعالیت بیشتر شاغلان در بخش کشاورزی، درصد زنان کشاورز نیز تغییر می‌کند. محور اقتصاد برخی از استان‌ها کشاورزی است و به این دلیل و همچنین به دلیل مسائل فرهنگی در این استان‌ها زنان کشاورز پا به پای مردان کار می‌کنند. در برخی روستا‌ها به ویژه در استان‌های شمالی تعداد زنان کشاورز بیشتر از مردان است.

زنان؛ کارگران ارزانِ بخش کشاورزی

برای بسیاری تصویر زنی چکمه پوش که در شالیزار‌ها مشغول برنج‌کاری است، تصویری است که از زن کشاورز وجود دارد. هر چند زنان فقط شالی‌کاری نمی‌کنند و در هر بخش کشاورزی از باغداری گرفته تا کاشت صیفی‌جات و حتی مواردی مانند توتون‌کاری، ذرت‌کاری، کاشت ذرت، گندم و جو می‌توان فعالیت زنان را ردگیری کرد، اما می‌توان گفت که در شمال کشور و به واسطه شالی‌کاری، زنان بیشتری روی زمین کار می‌کنند.

قاسم سوخته‌سرایی (رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان) به ایلنا می‌گوید: زنان کشاورز را باید به دو دسته تقسیم کرد. گروه اول کشاورزان زمین‌دار هستند که روی زمین خود کار می‌کنند و گروه دوم زنان کشاورز روزمزد هستند. تعداد زنان کشاورز روزمزد بیشتر از زنان زمین‌دار است.

او ادامه می‌دهد: هر چند زنان زمین‌دار هم مشکلات خاص خودشان را دارند، اما زنان کارگر روزمزد مشکلات بیشتری داشته و در زمینه دریافت دستمزد و همچنین بیمه با گرفتاری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان با اشاره به اینکه در استان گلستان شاهد فعالیت زنان کارگر روزمزد در بخش‌های مختلف کشاورزی هستیم، عنوان می‌کند: مزدی که به این زنان پرداخت می‌شود نسبت به مردان کشاورز کمتر است و به طور میانگین می‌توان عنوان کرد چه در زمینه شالی‌کاری، چه در مورد صیفی‌جات و چه در مورد محصولات باغی زنان کشاورز ۶۰ درصد مردان مزد می‌گیرند.

او در جواب این سوال که علت پرداخت دستمزد پایین به زنان چیست، می‌گوید: باید این نکته را در نظر گرفت که به ویژه در سال‌های اخیر کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو بوده‌اند. هزینه تولید در بخش کشاورزی بالا رفته است و کشاورزان به هر دری می‌زنند تا این هزینه را پایین بیاورند. آنها نمی‌توانند به مردان مزد کمتری بدهند، چون قبول نمی‌کنند که کار کنند، اما زنان به دلایل مختلف حاضر می‌شوند با دستمزد کمتر کار کنند.

سوخته‌سرایی ادامه می‌دهد: برای مثال در بخش کشاورزی ما شاهد تبلیغات وسیعی در زمینه گیاهان دارویی هستیم. تبلیغات به گونه‌ای است که انگار هر کسی در این حوزه فعالیت می‌کند سود زیادی می‌برد، اما در استان گلستان ما شاهد این هستیم که برداشت محصولی مثل گل گاو زبان اصلا به صرفه نبوده است. زنان کشاورز حاضر نیستند محصول را برای خودشان برداشت کنند، چراکه می‌دانند سودی نمی‌برند، یعنی دستمزد ناچیزی که می‌گیرند بهتر از این است که خودشان محصول را برداشت کنند.

او با تاکید بر اینکه زنان کشاورز مشکلات زیادی دارند، می‌گوید: البته مشکلات حوزه کشاورزی همه‌گیر است. برای مثال در بحث بیمه کمک‌هایی می‌شود و تامین اجتماعی استان حتی بیشتر از ظرفیت اقدام به بیمه کشاورزان کرده، اما با مشکلاتی که وجود دارد بیم آن می‌رود که همین افراد بیمه شده هم نتوانند بیمه خودشان را ادامه دهند. در این صورت امیدی به بیمه افراد تازه نیست.

دریافت وام میلیاردی راحت‌تر از وام اشتغال

در یکی دو سال اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح‌های در زمینه حمایت از مشاغل روستاییان و عشایر خبر داده است.

عفو بین الملل: ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضیه امیری را آزاد کنید

 به گزارش صدای آمریکا-عفو بین‌الملل همزمان با سالروز تولد ندا ناجی، فعال حقوق کارگری با راه اندازی کارزاری اینترنتی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته است این زندانی به همراه عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضیه امیری سه فعال دیگر حقوق کارگران، بی هیچ قید وشرطی آزاد شود.

بین الملل استرالیا در نامه ای به دادستان جدید تهران نوشته است باید اطمینان حاصل کنید این زنان فعال مدنی که در روز جهانی کارگر بازداشت شده‌اند به وکیل، حق ملاقات و خدمات پزشکی کافی دسترسی داشته باشند.

این نهاد حقوق بشری از همه فعالان سیاسی و مدنی در سراسر جهان خواسته است با پیوستن به این کارزار اینترنتی برای آزادی این چهار زن فعال و مدافع حقوق کارگران تلاش کنند.

رخساره قنبری، نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس راهی زندان کچوئی کرج شد

 خبرگزاری هرانا – رخساره (ماهرخ) قنبری، نوکیش مسیحی که پیشتر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان کچوئی کرج شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از محبت نیوز، رخساره قنبری جهت تحمل مدت محکومیت ۱ ساله، خود را به زندان کچوئی کرج معرفی کرد.

منشاء خشونت ها علیه زنان ایران: قوانین نابرابر.

 منشاء خشونت ها علیه زنان ایران: قوانین نابرابر.

قانون اساسی, قوانین مدنی و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید برموازین دینی خشونت های بی شماری را علیه زنان در قالب قانون اعمال کرده، آزادی، امنیت و رفاه زنان را تهدید می کنند بطوریکه برخی کارشناسان، قوانین جزایی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان را از “خشن‌ترین قوانین جهان” میدانند. که در تمام عرصه های  زندگی میلیونها زن ایرانی تاثیر گذار است.

بیشتر بدانیم: 

• مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.(قانون مدنی، ماده ۱۳۳)

• برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت سرپرستی طفل با پدر است مگر نسبت به دختران که فقط تا ۷ سالگی مادر می تواند این مسولیت را دارا باشد. (قانون مدنی، ماده۱۱۶۹)

• افرادی پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارج از ایران  متولد شده باشند تبعه ایران حساب می شوند. (تابعیت صرفا از طرف پدر منتقل میشود) (قانون مدنی , ماده ۹۷۶)

• زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده۱۲۳۳)

• شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا  حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده۱۱۱۷)

• زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام،  با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل  می توانند درخواست گذرنامه کنند.(بند سوم ماده ۱۸ گذرنامه)

• رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد.(اصل ۱۱۵ قانون اساسی)

• قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود،شهادت زن بهیچ وجه پذیرفتنی نیست. (قانون مجازات اسلامی,ماده ۲۳۷)

• قضات فقط از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. (قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری)

• دیه قتل زن مسلمان خواه عمد و یا غیرعمد، نصف دیه مرد مسلمان است.(قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۰ )

• اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، ارثیه زن از اموال مرد معادل یک چهارم است ودر غیر این صورت  معادل یک هشتم. (قانون مدنی , ماده ۹۴۶)

• بدحجابی و بی حجابی جرم است  و مجرم از ۱۰ روز تا ۲ ماه زندان، و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(قانون مجازات اسلامی , ماده ۶۳۸)

• سن تکلیف برای دختران ۹ سال قمری، برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی و مسئولیت کیفری برای دختران ۱۳ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. (قانون مجازات اسلامی , ماده ۱۲۱۰)

 ما ضمن اعتراض به تمامی قوانین نابرابری که در دولت جمهوری اسلامی ایران حکمفرماست و با استناد به :

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه انسانها را داری حقوق و حرمت برابر میداند و:

ماده ۲ که همه انسانها را محق به داشتن آزادی و امنیت فردی میداند و:

مواد ۶ و ۷ که اعلام میکنند همه انسانها باید در برابر قانون برابر باشند و به عنوان یک فرد (صرف نظر از جنس و نژاد و …) باید  به رسمیت شناخته شوند و:

ماده ۱۰ که همه انسانها را سزاوار دسترسی به سیستم قضایی عادل میداندو:

ماده ۱۶ که تاکید میکند زن و شوهر در زندگی مشترک باید دارای حقوق برابر باشند و:

ماده ۲۱ که شرکت در عرصه های مختلف مدیریت کشوری را حق همگان میداند و سایر مواد این اطلاعیه و اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو که موکدا حقوق و برابری انسانها را یادآوری میکنند، خواهان تغییر جدی قوانین مدنی و جزایی کشور در راستای نیل به برابری جنسیتی در تمامی عرضه ها و عدم خشونت نهادینه شده در قانون و قوه قضاییه در کشور هستیم.

برگزاری دادگاه متهمان به تجاوز به دختر ۱۴ ساله در تهران

 خبرگزاری هرانا – روز گذشته، متهمان به آزار جنسی یک دختر ۱۴ ساله در تهران که در پی شکایت پدر کودک بازداشت شده بودند، در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران مورد محاکمه قرار گرفتند. علیرغم تایید کارشناسان پزشکی قانونی مبنی بر مورد آزار قرار گرفتن لیلا و اعترافات اولیه متهمان پس از بازداشت، این دو متهم طی جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخته و همه چیز را انکار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، دیروز شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸، دو پسرخاله متهم به آزار جنسی، لیلای ۱۴ ساله، در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.

رسیدگی به این پرونده سه ماه قبل به دنبال شکایت پدر این کودک در دستور کار پلیس قرار گرفت. این مرد به ماموران گفته بود: “من، همسر و دخترم در کارگاهی در شهرک صنعتی در حاشیه تهران ساکن هستیم و همان جا کار می‌کنیم. دخترم به مدرسه رفته بود، اما خیلی دیر به خانه برگشت. من که نگران او شده بودم به دنبالش رفتم و او را در نزدیکی شهرک صنعتی پیدا کردم. لیلا گریه می‌کرد که او را به خانه برگرداندم”.

دخترم به مادرش گفته، پسری به نام “امیر” او را آزار داده است. با این شکایت، لیلا به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان اعلام کردند وی تحت آزار و اذیت قرار گرفته است. با اطلاعاتی که دختر ۱۴ ساله به پلیس داد، امیر ۲۷ ساله که در کارگاهی، همان حوالی کار می‌کرد، بازداشت شد و به جرمش اعتراف کرد.

با بازداشت متهم، دختر نوجوان اظهارات تازه‌ای را مطرح کرد. لیلا گفت: “یک ماه قبل از این ماجرا در حال بازگشت از مدرسه به خانه بودم که امیر راهم را سد کرد. چون اطراف خانه مان بیابان است، او با تهدید چاقو مرا به خانه اش در همان حوالی برد و آزارم داد و تهدیدم کرده بود در این باره با کسی حرفی نزنم. من هم از ترسم سکوت کردم. چند هفته از این ماجرا گذشت تا این که بار دیگر در راه بازگشت از مدرسه امیر را دیدم. می‌خواستم فرار کنم، اما او مرا گرفت، چشمانم را بست و با چاقو بار دیگر من را به خانه اش برد و آزارم داد. آن جا پسرخاله او به نام اسماعیل سررسید و سیلی به صورتم زد. او هم قصد داشت مرا آزار دهد که توانستم از دستش فرار کنم”.

با اظهارات جدید این دختر، اسماعیل نیز ردیابی و بازداشت شد.

بدین ترتیب این دو متهم، روز گذشته پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه لیلا برای متهمان اشد مجازات خواست. سپس امیر اتهام آزار این کودک را انکار کرد.

امیر اینگونه از خود دفاع کرد: “من و پسرخاله ام در یک کارگاه با هم کار می‌کردیم، اما صاحبکارم از کار من راضی بود و به من اضافه حقوق می‌داد. پسرخاله ام از این موضوع ناراحت شده و کینه مرا به دل گرفته بود. به همین دلیل با این دختر توطئه کرده است تا از من انتقام بگیرد. وی دختر نوجوان را اجیر کرده تا علیه من شکایت کند. من او را آزار نداده ام”.

سپس اسماعیل به دفاع پرداخت و گفت: “من آن روز به خانه پسر خاله ام رفتم و با دختر نوجوان روبه رو شدم که گریه می‌کرد. آن جا بود که فهمیدم پسرخاله ام او را اذیت کرده است. من به دختر نوجوان سیلی زدم و از او خواستم تا به خانه اش برگردد. من قصد آزار او را نداشتم و بی گناه بازداشت شده ام”.

در این میان مادر لیلا برخاست و با اشاره به اسماعیل گفت: “این پسر بار‌ها با خانه ما تماس گرفته و ما را تهدید کرده تا از شکایتمان صرف نظر کنیم. او قصد آزار دخترم را داشته است”.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

لازم به یادآوری است که در بهمن ماه ۹۷، حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از سوی مردم گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.​

یک پزشک زن به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به انجام عمل جراحی برای زنان باحجاب محکوم شد

 خبرگزاری هرانا – پزشک متخصص زنان، که با رفتن بالای خودروی پلیس، روسری خود را از سر برداشته بود توسط دادگاه عمومی بخش چهارباغ به ارائه مشاوره، ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان برای افراد مقید به حجاب کامل و بی بضاعت بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به عنوان مجازات تکمیلی به تالیف یک مقاله پژوهشی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، امروز پنجشنبه ۴ مهرماه ۹۸، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در خصوص انتشار فیلمی که در آن فردی با رفتن بر روی خودرو پلیس اقدام به برداشتن روسری خود کرده بود گفت: مجازات یک سال حبس وی با هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان دو بار در ماه برای افراد مقید به حجاب کامل و بی بضاعت جایگزین شده است.

گفته می شود اقدام این شهروند در اعتراض به توقیف خودروی وی به بهانه بی حجابی در خودروی شخصی صورت گرفته است.

رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص این پرونده اعلام کرد: متهم پس از پایان بحث و جدل با پلیس از قسمت جلوی خودروی راهور به روی سقف آن رفته و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام ماموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست می‌کند.

وی افزود: این پرونده پس از ثبت، برای رسیدگی دادگاه عمومی بخش چهارباغ ارجاع شده است که دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی از بابت تظاهر به عمل حرام(کشف حجاب و تاب دادن روسری بر روی ماشین پلیس) و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه(عدم توجه به دستوران پلیس و ممانعت از توقیف خودرو) با بررسی موضوع، مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع ابهام از اعمال حرام و تطبیق رفتار(کشف حجاب) دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اتهامات نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و در مرحله کیفردهی، عناوین اتهامی فوق را مصداق تعدد معنوی دانسته و با در نظر داشتن مجازات اشد به استناد بند سوم ماده ۶۰۷ از قانون مجازات اسلامی، حکم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد.

سوال چهار نماینده از وزیر دادگستری درباره «تخلفات احتمالی» در پرونده «دختر آبی»

 به گزارش رادیو فردا-چهار نماینده مجلس در سوالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح درباره «تخلفات احتمالی» در پرونده سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی»،‌از هنگام بازداشت در ورزشگاه آزادی تا پس از خودسوزی او شدند.

احمد مازنی، پروانه سلحشوری، محمد فیضی و طیبه سیاوشی این سوال را مطرح کرده‌اند.

۶۶ درصد زنان ایران با خشونت روبروهستند.

 روند فراینده و  پنهان ماندن خشونت علیه زنان از یک سو و وضع قوانین تبعیض آمیز از سوی دیگر، موجب نهادینه شدن خشونت و باز تولید و گردش آن در جامعه زنان ایران شده است، تاآنجا که سخن گفتن از خشونت و انتشار اینگونه اخبار امری طبیعی و بهتر بگوئیم بسیار«عادی» است اما صورت غمگین فرزندان، زنان و کبودی‌های چهره و بدن آنان نشان از یک واقعیت تلخ دارد که در چهاردیواری امن خانواده و پشت در‌های بسته رخ می دهد، خشونت هائی زیرکانه که  احساسات طرف مقابل را هدف قرارداده و در راستای به سلطه درآوردن آنان استمرار دارد، بگفته رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران : بر اساس آمار جهانی۳۳ درصد زنان جهان تحت خشونت قرار دارند اما :

۶۶ درصد زنان ایران با خشونت روبروهستند.

تا آنجا که مرد خانواده به خود اجازه می دهد قاتل همسر خود باشد و یا فرزند خویش را مورد تجاوزقرار دهد. تاسف بارتر اینکه حتی دولتمردان ایران هم به راحتی دست به قتل همسر خود می زنند و این خشونت ظالمانه را در جامعه رواج می دهند.

مروری بر آخرین خبرها:

مردی دو برادرزاده ۱۶ و ۲۷ ساله خود را به دلایل “ناموسی” به قتل رساند 

در ارومیه، پدر خانواده با میله فلزی همسر و پسر خود را به قتل رساند.

وزیر و شهردار اسبق به قتل همسرش اعتراف کرد

زندگی تلخ دختری که در ۱۱ سالگی عروس شد

مردی که زنش را در اتوبوس با چاقو کشت!

تجاوز یک مربی بە دختر ٣ سالە دربوکان

و در جامعه:

دادستان کل ایران: در نظام اسلامی نمی‌شود کسی بگوید مگر حجاب زور است . 

با معترضان به حجاب اجباری قاطعانه برخورد خواهد شد

رفتار فوق‌العاده خشن نیروی‌انتظامی با یک دختر بچه که آب‌بازی می‌کرد

ازدواج ۱۶۰۰ دختر زیر ۱۵ سال در استان همدان طی سال گذشته

بازداشت راننده تاکسی پس از آزار جنسی به  دو دختر نوجوان

تفتیش منزل و احضار سه فعال حقوق زنان به دادسرای اوین

سه فعال حقوق زنان به دادسرای اوین احضار شدند

«بهره کشی جنسی» در بند زنان زندان قرچک

در چنین شرایطی، ۴۱ ماده از ۹۲ ماده  لایحه تامین امنیت زنان  حذف می شود و لایحه منع خشونت علیه زنان نیز نزدیک به یک سال است که  بلاتکلیف در قوه مقننه معطل مانده است.

گفتنی است طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می‌شود، اما اولیای دم قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت. اولیای دم باید در مدت زمانی مشخص دیه را بپردازند در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود و به راحتی قتل این زنان به فراموشی سپرده می شود.

ما زنان، طبق هدف ۱۶از سند ۲۰۳۰ یونسکو (ترویج جوامع صلح جو) و هم چنین مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (برابری، عدم تبعیض، حق حیات و امنیت زندگی برای همه و حق امنیت اجتماعی،مالی و فرهنگی)، بمنظور برقراری امنیت برای زنان ایران و رسیدگی به قوانین تبعیض آمیز علیه آنان فعالیت می کنند و از جامعه جهانی می خواهند تا ضمن همصدائی با آنان به صورت جدی برای کاهش خشونت در ایران تلاش کنند

گزارش سه نهاد حقوق بشری: تبعیض علیه زنان در ایران ادامه دارد

 به گزارش صدای آمریکا-سه نهاد حقوق بشری اروپایی در گزارشی به وضعیت زنان در ایران پرداخته و گفتند زنان و دختران ایرانی با اشکال مختلفی از تبعیض روبرو هستند.

این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ماه منتشر شده، محصول مشترک «مرکز آشتی برای حفظ حقوق غیرنظامیان»، «مرکز حامیان حقوق بشر» و «گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها» است و با نام «فراتر از حجاب: تبعیض علیه زنان در ایران» منتشر شده است.

در ما‌ه‌های اخیر جمهوری اسلامی احکام سنگینی علیه فعالان مقابله با حجاب اجباری در ایران صادر کرده است. ولی این گزارش می‌گوید تبعیض علیه زنان در ایران بسیار گسترده‌تر است و

12 درصد ازدواج‌های استان اردبیل کودک همسری است

 به گزارش ایسنا-در نشست بررسی ابعاد مختلف پدیده طلاق در استان اردبیل با انتقاد شدید از رواج کودک همسری در برخی از شهرهای استان اردبیل آمار این ازدواج‌ها تا 12 درصد اعلام شد.

به گزارش ایسنا، در نشستی که با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، فراز جامعی از کارشناسان علوم اجتماعی اظهار کرد: همچنان آمارها در حوزه ازدواج و طلاق و آسیب‌های اجتماعی به روز نیست که ضرورت دارد در این حوزه‌ها بروزرسانی اطلاعات انجام شود.وی خاطرنشان کرد: امروز بحث طلاق عاطفی به یک معضل جدی تبدیل شده و ضرورت دارد نگرش ما به موضوع طلاق اصلاح شود و این مساله از شکل تابو خارج شود.جامعی ضرورت تبدیل ایده‌ها و تئوری‌ها را به مرحله عملیاتی شدن یادآور شد و گفت: باید در اجرای طرح‌های مختلف امکان‌سنجی و بررسی شرایط به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم به یک نتایج مناسب دست یابیم.وی در مورد آسیب جدی در حوزه کودک همسری تصریح کرد: در استان اردبیل میانگین ازدواج‌های ثبت شده در گروه سنی 10 تا 14 سال 12 درصد است که با احتساب این میانگین سنی تا 19 سالگی این رقم به 37 درصد نیز می‌رسد.

این کارشناس علوم اجتماعی ضرورت سبب شناسی در حوزه طلاق و شکسته شدن نگاه محدود به حوزه مشکلات و دغدغه‌های جنسی در موضوع طلاق زوجین گفت: در این زمینه باید به صورت شفاف مسایل و موضوعات مطرح شود چرا که روپوشانی این موضوع زمینه تشدید طلاق و به ویژه پیامدهای ناگوار فرزندان طلاق را نیز شدت می‌بخشد.جامعی ادامه داد: کاهش میل به ازدواج در جوانان و همچنین‌ بی‌رغبتی به فرزندآوری از آسیب‌های جدی است که در این زمینه باید فکری اساسی کرد.وی با ارائه دو پیشنهاد بیان کرد: تفکیک حوزه‌های اثرگذار در طلاق و ایجاد بسترهای لازم در کاهش هزینه‌های ازدواج بسیار مهم و اساسی به نظر می‌رسد، چرا که یکی از اصلی‌ترین موانع طلاق مباحث اقتصادی است.

جامعی اضافه کرد: در برخی از استان‌ها در کنار ارائه بسته‌های تشویقی به زوجین تالارهایی راه‌اندازی می‌شود تا ازدواج آسان تبلیغ شده و به نوعی زمینه حمایت از زوجین کم درآمد فراهم آید.وی ضرورت اهتمام جدی مسئولان را در عملیاتی شدن سند 2030 یادآور شد و گفت: بسیاری از کشورها با اجرای این سند تجربه موفقی را در حوزه مسایل خانوادگی داشتند و بهتر است به جای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش سند 2030 اجرا شود که یک راه حل علمی و عملیاتی محسوب می‌شود.کارشناس مسایل اجتماعی با اشاره به تفاوت علوم انسانی و علوم اسلامی اظهار کرد: بهتر است به مسایل علمی بیشتر بها دهیم هر چند که در کنار آن مسایل اسلامی و شرعی نیز در کشور ما مورد تاکید است.

دوری از آموزه‌های دینی عامل اصلی طلاق است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان اردبیل نیز از طلاق به عنوان تنها حلال منفور در پیشگاه الهی یاد کرد و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری اجرای سند 2030 به صلاح کشور نیست و ما اگر مطیع امر رهبری هستیم نباید در اجرای این سند اصرار داشته باشیم.حجت‌الاسلام عبدالله حسنی ورود دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه تدریس 6 ساعته درس اخلاق و احکام و حقوق خانواده را یادآور شد و بیان کرد: در کنار آموزش زناشویی باید این مبانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا جوانان راغب به امر ازدواج باشند.

وی افزود: به نظر می‌رسد عامل اصلی طلاق دوری از آموزه‌های دینی است و ما هر قدر به این مبانی توجه کنیم اسباب تحکیم نظام خانواده فراهم می‌آید.

مشاوره برای زنان مطلقه عملیاتی شود

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی نیز بیان کرد: تا زمانی که برنامه‌های جزیره‌ای و نگاه مقطعی به حوزه کاهش آسیب‌ها داشته باشیم نمی‌توانیم به نقطه مطلوب در فعالیت‌ها دست یابیم.

جهانی رویکردها و راهبردهای حوزه کاهش طلاق و تقویت امر ازدواج را یادآور شد و تصریح کرد: پایش و بروزرسانی اطلاعات، آموزش و فرهنگسازی، مشاوره و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: پایگاه آمار و اطلاعات پایشی از طلاق و ازدواج، پیشگیری از طلاق‌های زودرس، ایجاد مرکز جامع خدمات مشاوره‌ای، سامانه آنلاین مشاوره برای زنان مطلقه و اجرای طرح محله عاری از طلاق از جمله پیشنهاداتی است که ما برای مسئولان ارائه کردیم.

رباب غفاری از اساتید دانشگاه نیز گفت: 70 درصد طلاق‌ها در ازدواج‌های زیر 7 سال اتفاق می‌افتد و بهتر است در حوزه آموزش سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شود.

وکیل سپیده قلیان از حکم ۱۸ سال حبس برای موکلش خبر داد

 به گزارش دویچه فارسی-وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت‌شده، خبر داد که موکلش به ۱۸ سال حبس محکوم شده است. هرانا خبرگزاری حقوق بشری هم گزارش داده است که هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعالی مدنی در مصاحبه با وبسایت “انصاف نیوز” خبر داده است که حکم موکلش روز شنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) ابلاغ شده و خانم سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

وکیل قلیان گفت موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

حیدری‌منش در پاسخ به اینکه چه مقدار از این حکم قابل اجرا خواهد بود هم گفته است که “اشد مجازات که در حدود هفت سال است قابل اجرا خواهد بود. اما می‌تواند در فرصت ۲۰ روزه به آن اعتراض کند تا در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود”.

به نوشته خبرگزاری”هرانا”، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه، روز شنبه ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده و سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعلام کرده است که “در حین بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشار شده است”، از این رو اتهامات مطرح شده را قبول ندارد.

وکیل مدافع خانم قلیان در آن زمان با تاکید بر تحت فشار بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعلام کرده بود که اتهاماتی که به وی وارد کرده‌اند کذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جرم، بلکه یکی از حقوق شهروندی موکلش است.

“جای کارگر زندان نیست!” به یکی از شعارهای اصلی تجمعات اعتراضی کارگران ایران تبدیل شده است

حکم ۱۱۰ ساله حبس برای فعالان مدنی و کارگری

به نوشته هرانا هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی، در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در مرداد ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

هرانا نوشته است: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

سپیده قلیان، فعال مدنی، در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده است.

احکام سنگین دادگاه انقلاب برای فعالان مدنی، کارگری و زیست محیطی این پیام را دارد که اعتراض در شرایط کنونی قابل تحمل نیست و هرگونه نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین خواهد داشت. اما فشار بر جمهوی اسلامی ایران به ویژه از طرف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در خارج و سندیکاهای کارگری در داخل کشور هم افزایش پیدا کرده است.

حجاب اجباری؛ اقدام به خودسوزی یک زن مقابل دادگاه در تهران

 خبرگزاری هرانا – یک مقام آگاه در دادگستری تهران از خودسوزی یک زن در مقابل یکی از واحدهای قضایی این شهر خبر داد. به گفته وی، این شهروند جهت پیگیری پرونده خود در ارتباط با موضوع “حجاب” به دادگاه مراجعه کرده و این اقدام وی پس از رسیدگی نشدن به پرونده اش صورت گرفته است. وی در پی این اقدام به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون تحت مراقبت پزشکی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از میزان، یک مقام آگاه در دادگستری تهران از خودسوزی یک زن در مقابل یکی از واحدهای قضایی این شهر خبر داد.

سهم زنان در کابینه حسن روحانی همچنان صفر است؛ وزرای میراث فرهنگی و آموزش و پرورش هم مرد هستند

 به گزارش صدای آمریکا-در حالی که پیش از این خبرهایی درباره احتمال انتخاب دست کم یک وزیر زن برای کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود، نمایندگان مجلس ایران به دو مرد دیگر به عنوان وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری رای اعتماد دادند و به این ترتیب زنان هم‌چنان سهمی در کابینه روحانی نخواهند داشت.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، و علی اصغر مونسان به عنوان اولین وزیر وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی تعیین شدند.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی، پیشتر گفته بود که برخی نمایندگان زن مجلس «راجع به معرفی وزیر خانم نکاتی را مطرح کردند»، اما «انتخاب با آقای رئیس‌جمهور است و ما هم از نیات آقای رئیس‌جمهور خبری نداریم.»

در همین رابطه نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفته بود که وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش «می‌تواند زن» باشد، اما اضافه کرده بودکه معرفی یک زن برای پست وزارت «بستگی به تصمیم رییس‌جمهور» دارد.

در نهایت نیز حسن روحانی به رغم وعده های انتخاباتی از سال ۹۲، بار دیگر یک مرد را به عنوان وزیر پیشنهادی به صحن مجلس برد.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران، به تحمل بیش از ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

 به گزارش صدای آمریکا-عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران که در تجمعات روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یازده سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، عاطفه رنگریز را بابت اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

وزارت خارجه آمریکا صدور حکم ۲۴ سال زندان برای صبا کرد افشاری را محکوم کرد

 

به گزارش رادیو فردا-مورگن اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه صدور حکم ۲۴ سال زندان برای صبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، را محکوم کرد.

خانم اورتگاس گفته است:«دادگاه انقلاب ایران صبا کرد افشاری، زن ۲۰ ساله، را به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در ایران به ۲۴ سال زندان محکوم کرده است. ما این حکم‌ ناعادلانه را محکوم می کنیم و از حکومت ایران می خواهیم که به حقوق جهانی مردم خود برای داشتن آزادی بیان‌ احترام بگذارد.

حسین تاج، وکیل صبا کرد افشاری پیشتر گفته بود که دادگاه انقلاب تهران صبا کرد افشاری را به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به هفت سال و نیم و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم زندان محکوم کرده است.

طبق این گزارش، در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، ۱۵ سال از این ۲۴ سال حکم اجرا خواهد شد.

صبا کرد افشاری روز ۱۱ خردادماه ۹۸ بازداشت شد. «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» از اتهامات او اعلام شده است.

کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی «گیتی پورفاضل» شد

 به گزارش صدای آمریکا-کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «گیتی پورفاضل» حقوقدان ایرانی را که اخیرا به دلیل امضای نامه‌ درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده، آزاد کنند.

کانون نویسندگان در بیانیه خود اشاره کرده است که بازداشت افراد به دلیل انتشار و بیان نظرات خود شکلی از «سرکوب آزادی بیان» در ایران است و «دستگیری و زندان» در جمهوری اسلامی پاسخ به «معمولی‌ترین شکل آزادی بیان» است.

روز سوم شهریور ماه اعلام شد که گیتی پورفاضل، حقوقدان، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی و عضو کانون نویسندگان ایران، «پنج روز است که ناپدید شده» و مشخص نیست کدام نهاد امنیتی او را بازداشت کرده و در کجا نگهداری می‌شود.

چهار ده تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز ۲۲ خرداد سال جاری در نامه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران شده بود.

زرتشت احمدی‌راغب، محمدرضا بیات، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸)، محمد کریم‌بیگی، جواد لعل‌محمدی، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر، رضا مهرگان، محمد نوری‌زاد و عباس واحدیان شاهرودی امضاکنندگان این نامه بودند.

از این جمع تاکنون حوریه فرج‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمدحسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد و زرتشت احمدی راغب بازداشت شده‌اند.

پس از انتشار این نامه، ۱۴ کنشگر حوزه زنان هم مرداد ماه سال جاری نامه‌ای در حمایت از آن‌ها منتشر و درخواست‌هایی چون«استعفای خامنه‌ای» و «گذار کامل از جمهوری اسلامی» مطرح کردند.

شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی ، پروا (سکینه) پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی‌حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین ، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی ، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضا کنندگان این نامه بودند.

از میان این این افراد تاکنون شامل نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، شهلا انتصاری و گیتی پورفاضل و زهرا جمالی بازداشت شده‌اند.

پیشتر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده بودند. بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

 خبرگزاری هرانا – عاطفه رنگریز، فعال کارگری در زندان قرچک ورامین، طی حکمی که امروز به وکیل وی ابلاغ شد به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم رنگریز در تاریخ ۱۴ مردادماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. وی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ شهریورماه ۱۳۹۸، حکم عاطفه رنگریز صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به وکیل وی ابلاغ شد.

بر اساس این حکم، عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری کماکان تحت بازداشت هستند.

روز دوشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸، عاطفه رنگریز از زندان قرچک به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتقل و جلسه دادگاه وی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. طی این جلسه قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی برای آزادی ایشان تعیین شد. از آنجایی که خانواده این شهروند بازداشتی امکان تامین آن را نداشتند وی به زندان بازگردانده شد.

۴۰ سال خشونت و تحقیر دختران و بانوان در ایران

 

۴۰ سال خشونت و تحقیر دختران و بانوان در ایران

و این روند همچنان ادامه دارد.

همان کسانی که با انواع محدودیتها و ناعدالتی ها روبرو بوده اند.

همان کسانی که طعم تلخ تبعیض جنسیتی را در کلیه مراحل زندگی خود چشیده اند.

همان کسانی که تمام حقوق انسانی شان در برابر قوانین جاری مدنی و اجتماعی نادیده گرفته شده است.

همان کسانی که به عنوان نیمه انسان قلمداد کرده و حتی از حق ارث و قیمومیت فرزندان خویش هم محروم اند.

جمهوری اسلامی با مبنا قرار دادن اصول و قوانین شرع اسلام همواره زن را بعنوان شهروند درجه دوم به شمار اورده است و پیوسته حقوق انسانی آنهارانقض نموده است.

از یکسو وجود این قوانین ناعادلانه و فضای مردسالارانه آن، به خشونت علیه زن در جامعه دامن زده و از سوی دیگر به دلیل عدم حمایت  لازم برای دفاع ازحقوق زنان آنها را به قربانیان خاموش در خانواده ها و جامعه بدل ساخته است.

اگر چه اینگونه رفتار ناپسندعلیه زنان در سایر جوامع و خانوده ها نیز وجود دارد اما وجود قوانین حمایتی از زنان در سایر کشورها به ویژه از نظر خشونت های فیزیکی علیه آنان خواه خانوادگی یا اجتماعی، از رشد این پدیده در جامعه پیشگیری می کند حال انکه در ایران امروز، دختران و زنان بدلیل فقدان اینگونه قوانین و چنین ساز وکارهائی،  براحتی قربانی خشونت شده وحتی از ابراز آن و طرح شکایت قضایی در مورد آن  نیز منصرف میشوند .

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که سالها درمجلس و قوه قضائیه بلاتکلیف و راکد مانده بود برای نظرخواهی و تصمیم به قم رفت!!، زیرا بگفته خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده :

« مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند »

از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را تشکیل میدهد،

از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ در جامعه گردیده است،

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد،

مواد ۱ برابری ۲ عدم تبعیض، ۳ حق امنیت زندگی و ۶ برابری شخصیت حقوقی آن، همراه و همصدا خواستار رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و اعمال هرگونه خشونت علیه زنان ایران بوده، تمامی امکانات و تلاش خود را برای حذف این قوانین ضد بشری و تصویب قوانینی که متضمن سعادت بانوان وبرخورداری آنها ازحقوق انسانی خویش باشد بکار خواهیم گرفت.

غضنفرآبادی: ارسال فیلم برای مسیح علی‌نژاد تا ده سال حبس دارد

 به گزارش دویچه وله فارسی-رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران می‌گوید فرستادن هر فیلم مربوط به “کشف حجاب” به مسیح علی‌نژاد، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود. “ستاد احیای امر به معروف” این روزنامه‌نگار را به همکاری با کشور متخاصم متهم کرده است.

Islamische Bekleidung

چند روز قبل، جلیل محبی، دبیر “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” ایران، در توییتی خطاب به گرداننده کمپین “چهارشنبه‌های سفید” نوشت: «شما از کشور متخاصم با ایران حقوق دریافت می‌کنید پس همکار آنها هستید و مطابق قانون همکاری با شما جرم است و دادگاه انقلاب مانند قبل همکاران شما را محکوم می‌کند.» محبی به شهروندان هشدار داد که ارسال فیلم برای دشمن جرم است و از نظر قضایی قابل پیگرد.

دوشنبه ۷ مرداد، رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران اعلام کرد: «گرفتن فیلم از استحکامات نظامی، حریم خصوصی و فیلم‌برداری به قصد همکاری با دولت متخاصم جرم است.»

خبرگزاری فارس به نقل از موسی غضنفرآبادی نوشت: «با توجه به قرارداد همکاری علی‌نژاد با آمریکایی‌ها کسانی که از خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و به این خانم ارسال کنند مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و بین یک تا ده سال حبس برای‌شان در نظر گرفته می‌شود.»

غضنفرآبادی افزوده که موضوع تنها به فیلم در حوزه کشف حجاب بر نمی‌گردد: «بلکه هر فیلمی که هر فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی باشد و برای این خانم ارسال شود مشمول این ماده خواهد بود.»

موضوع به انتشار فیلمی بر می‌گردد که دختران معترض به حجاب اجباری از یک “آمر به معروف” در متروی صادقیه تهران منتشر کرده‌اند. صادق بیطرفان مدعی شده که پس از انتشار فیلم تذکر به این دخترها، مورد تهدید قرار گرفته است. فارس می‌نویسد: «چند روز قبل در حالی که صادق بیطرفان، فعال فرهنگی به بانوان بی‌حجاب در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران تذکر داده بود، بلافاصله فیلمی از امر به معروف او به دست گرداننده عملیات بی‌حجابی در غرب رسید تا آن فعال فرهنگی با موجی از تهدیدها مواجه شود.»

فارس مسیح علی‌نژاد را “دوست نزدیک صهیونیست‌ها” خوانده و می‌نویسد: «کمپین‌هایی نظیر “چهارشنبه‌های سفید” که از سوی دوست نزدیک صهیونیست‌ها و با حمایت دشمنان مردم ایران برای کشف حجاب صورت می‌گیرد، قصدی جز براندازی ندارند و از نوای “آزادی زنان” و “تساوی حقوق زن و مرد” یا “نه به حجاب اجباری”، فقط بوی تند دشمنی با احکام اسلام و قوانین کشور اسلامی به مشام می‌رسد.»

اعتراض و جرم‌انگاری

ستاد امر به معروف پیش از اظهارات رئیس دادگاه‌های انقلاب، ارسال فیلم آمر به معروف را جرم دانسته و گفته بود که ازبیطرفان با معرفی وکیل و تنظیم شکایت‌نامه و پیگیری‌های دیگر حمایت می‌کند. صادق بیطرفان هم می‌گوید قصد شکایت از مسیح علی‌نژاد به اینترپل را دارد و برای این کار حاضر است به اروپا برود.

خانم علی‌نژاد در فیسبوک خود جواب داده که از هر فرصتی برای معرفی “آپارتاید جنسی در جمهوری اسلامی” در دادگاه‌های بین‌المللی استقبال می‌کند. گرداننده کمپین “چهارشنبه‌های سفید”، حرف‌های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز “مصداق بارز ایجاد رعب و وحشت و نیز جرم‌انگاری جمع آوری اسناد و مدارک نقض حقوق بشر از سوی قربانیان ‌آن” خوانده و در پاسخ جلیل محبی نوشته ‌است: «… من باید از شما به جرم آزار شهروندان و تحمیل حجاب اسلامی به آنها شکایت‌نامه تنظیم کنم تا نام شما در لیست ناقضان حقوق بشر قرار گیرد. یاد بگیرید کسی حق ندارد در خیابان مزاحم دیگران شود.»

ین کنشگر حقوق زنان می‌گوید جلیل محبی با اظهارت خودش، از یک سو خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان معترض به حجاب اجباری را مجاز شمرده و از سوی دیگر، مستند کردن این خشونت‌ها را جرم دانسته است. او اعلام کرده که «از تمامی راه‌های موجود بین‌المللی برای پیگرد حقوقی و پاسخگو کردن جلیل محبی استفاده خواهد کرد».

جرم‌انگاری اعتراض به حجاب اجباری در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. در حال حاضر دستکم هشت نفر به دلیل حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید در زندان به سر می‌برند و اتهاماتی چون “ترویج فحشا و فساد”، “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” متوجه آنها شده است.

اخیرا و در واکنش به کمپین چهارشنبه‌های سفید، گروهی از بسیجی‌ها، کمپین “چهارشنبه‌های طلایی” را برای تشویق زنان به استفاده از روسری به راه انداختند. وبسایت “سلام نو” این اقدام را کپی‌کاری و مهر تایید بر موثر بودن کمپین مسیح علی‌نژاد خواند.

خانم علی‌نژاد پس از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در بهمن ۱۳۹۷ با شماتت‌های بسیار روبرو شد. دادستان کل ایران او را با لحنی اهانت‌آمیز خطاب قرار داد و جزء “جریان نفوذ” خواند. هم‌زمان شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز ملاقات او با مایک پمپئو را در شرایط تحریم ایران، بی‌مورد و زیان‌بار دانستند. این کنشگر مدنی دلیل ملاقات با پمپئو را جلب حمایت دولت آمریکا از اعتراضات مردم ایران اعلام کرد.