کودک همسری؛ ۲۹۵ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در گیلان طی ۹ ماه

 خبرگزاری هرانا – معاون امور هویتی ثبت احوال گیلان گفت: از مجموع ازدواج های صورت گرفته طی ۹ ماه امسال در استان ؛ ۲۹۵ ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال و ۲۹۹ ازدواج برای پسران زیر ۱۹ سال ثبت شده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، حسین هاشم زاده روز شنبه در جلسه کارگروه ستاد ساماندهی جوانان در رشت اظهار داشت: طی ۹ ماه گذشته ۱۳ هزار و ۱۶۳ مورد ازدواج در استان ثبت شده که از مجموع ازدواج های صورت گرفته؛ ۲۹۵ دختر زیر ۱۵ سال و ۲۹۹ پسر زیر ۱۹ سال بوده اند.

وی همچنین به آمار طلاق در استان نیز اشاره و بیان کرد: طی ۹ ماه گذشته پنج هزار و ۲۷۳ مورد طلاق در استان ثبت شده که میزان عمومی طلاق در استان ۲.۷ در هزار و در کشور ۲.۲ در هزار می باشد.

تحصن ۸ زن زندانی در اعتراض به کشتار آبان ماه؛ نرگس محمدی به زندان زنجان منتقل شد

 به گزارش صدای آمریکا-بنابر گزارش منابع حقوق بشری، نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در ایران پس از تحصن به همراه ۷ زندانی دیگر در اعتراض به کشتار آبان ماه، به زندان زنجان منتقل شده است.

مرضیه امیری روزنامه نگار و از بازداشت شدگان روز کارگر که با قرار وثیقه به شکل موقت آزاد شده است در این باره در توئیتر خود نوشت که «هر هشت نفر آنها ممنوع‌الملاقات (کابینی، حضوری) هستند، همان تلفن هفته‌ای ۳بار،۱۰ دقیقه قطع شده، مسئولان زندان تحصن‌کنندگان را تهدید به بازشدن پرونده جدید کردند و نرگس محمدی به زندان زنجان منتقل شد.»

سپیده قلیان به دلیل حضور در اعتراضات آبان ماه به دادگاه احضار شد

 به گزارش صدای آمریکا-سپیده قلیان، فعال مدنی که به دلیل شرکت در اعترضات ‌آبان ماه در خانه پدر خود بازداشت شده بود و در حال حاضر با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد است، به دادگاه احضار شد.

این فعال مدنی با انتشار متنی در توئیتر خود اعلام کرد که طی ابلاغیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۰ دی به دلیل حضور در اعتراضات آبان ماه به دست او رسیده، بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به شعبه ۱۰۷ دادگاه دزفول احضار شده است.

بر اساس این ابلاغیه، سپیده قلیان موظف است روز دوشنبه ۱۶ دی ماه جهت رسیدگی به پرونده در شعبه مذکور حاضر شود.

سپیده قلیان که در پی افشاگری اعترافات اجباری و شکنجه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت و پس از مدتی در تاریخ ۴ آبان ماه به همراه چند فعال کارگری در ایران با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود، با حضور در اعتراضات مردمی آبان ماه روز شنبه شب ۲۵ ‌آبان ماه در خانه پدر خود مجدد بازداشت و پس از چند روز در نهایت روز ۱۲ آذر با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

این فعال مدنی به تازگی نیز در توئیتر از تجربه شخصی خود در رابطه با اعترافات تلویزیونی در زمان بازداشت یاد کرد و نوشت یکی از خبرنگاران صدا و سیما به نام «آمنه سادات ذبیح‌پور» در مراحل تولید برنامه تلویزیونی طراحی سوخته در اتاق بازجویی متنی از قبل آماده شده را برای اعتراف تلویزیونی به سپیده قلیان داده تا آن را در مقابل دوربین بخواند.

نماینده اهواز: علت مرگ بانوان در بیمارستان امام خمینی مشخص شود

 به گزارش ایسنا-نماینده مردم اهواز در مجلس از وزیر بهداشت خواست که هر چه سریع تر علت مرگ بانوان خوزستانی در بیمارستان امام خمینی مشخص شده و با مسببین آن برخورد شود.

به گزارش ایسنا، جواد کاظم نسب در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به رییس جمهور و وزیر نیرو بیان کرد: مردم خوزستان هنوز مصیبت سیلاب فروردین ۹۸ را فراموش نکردند که مصیبت دیگری به نام فاضلاب زندگی مردم اهواز و کوت عبدالله را مختل و خسارات زیادی به منازل آن ها وارد کرد. کودکان بر اساس طغیان فاضلاب راهی بیمارستان شدند، این حق استانی است که مدتی بر اثر مشکلات مختلف مانند سیلاب و طغیان فاضلاب دچار مشکل شود؟ سریعا اقدام شود.

بازداشت عوامل دایرکننده سالن تتو مختلط در غرب تهران

 به گزارش افکارنیوز، دادسرای جرائم امنیت اخلاقی پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر ارائه خدمات تتو به صورت مختلط در بستر سامانه دادسرا به با همکاری پلیس امنیت اخلاقی تهران اقدام به شناسایی و بازداشت عوامل کرد.

مقاومت در برابر لایحه «برابری دیه زن و مرد»

 شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: این لایحه در سال ۹۷ با هدف برابری دیه زن و مرد تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد.

این وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد نسبت به برخی قوانین موجود، ادامه داد: به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد پیش‌بینی شده است در جنایات اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، خانواده زن قربانی در صورت تمایل به قصاص قاتل، باید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، را به قاتل پرداخت کند تا وی قصاص شود. در صورتی که خانواده زن از تمکن مالی برخوردار نباشد، مابه التفاوت دیه قربانی از صندوق تامین خسارات بدنی (که از بودجه عمومی) تامین می‌شود، به مجرم پرداخت می‌شود تا قصاص شود، این درحالیست که خزانه و صندوق متعلق به عموم مردم است و در واقع از جیب مردم این پول به عنوان مابه التفاوت دیه زن قربانی و مرد قاتل، از سوی قربانی مورد خشونت به قاتل پرداخت می‌شود.

سه شهروند بهایی در دادگاه تجدیدنظر مجموعا به ۱۲ سال زندان محکوم شدند

 به گزارش صدای آمریکا-دادگاه تجدیدنظر احکام یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان، و بهنام اسکندریان، شهروندان بهایی ساکن سمنان، را صادر کرد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز چهارشنبه ۲۷ آذر در گزارشی اعلام کرد که، حکم زندان این سه شهروند بهایی که پیشتر از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سمنان به ریاست محمدعلی رستمی مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌ بودند در دادگاه تجدیدنظر سمنان به ۱۲ سال کاهش یافته است.

بر اساس حکم صادره که روز دوشنبه ۲۵ آذر به این شهروندان ابلاغ شده است، اردشیر فنائیان به شش سال زندان، بهنام اسکندریان به ۳ سال و شش ماه و یلدا فیروزیان به ۲ سال و شش ماه محکوم شده‌اند.

پیش از این یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفته بود که این سه شهروند بهایی زندانی در سمنان، هیچ اقدامی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام نداده‌اند و تنها به خاطر باورهای مذهبی‌شان بازداشت شده‌اند و هیچ یک از آنها در زمان بازداشت از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار نبوده‌اند.

بنا بر اطلاعات موجود پرونده اردشیر فنائیان بابت اتهامات «مباشرت در تشکیل و اداره گروه غیر قانونی در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «مشارکت در اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» و پرونده یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان نیز هر کدام بابت اتهامات «مشارکت در اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» و «عضویت در گروه غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت داخلی» در دادگاه بدوی و تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است.

مخالفت‌ها با صدور گواهینامه موتورسواری زنان در ایران ادامه دارد

 به گزارش صدای آمریکا-در حالی که پیشتر اعلام شده بود، یک شعبه دیوان عدالت اداری رای به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان داده است، این بار رئیس دیوان عدالت اداری از مخالفت یکی از شعبه‌های دیوان با صدور این گواهینامه برای زنان خبر داد.

محمدکاظم بهرامی روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به ایسنا گفت که «رای مخالف به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» در دیوان عدالت وجود دارد و این رای غیرقطعی است.

به گفته این مقام دیوان عدالت اداری، آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود.

ماجرای الزام صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان از انتشار «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری در اصفهان آغاز شد که به نفع شکایت یک زن از نیروی انتظامی رای داده بود.

اما دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۴ مردادماه اعلام کرد که رای صادر شده غیرقطعی است و نیروی انتظامی تقاضای تجدید نظر در این رای را داشته است.

طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

  

طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

بیشترین آمار ثبت شد طلاق در ایران متعلق به سال ۱۳۹۶و نزدیک به۱۷۶ هزار مورد ثبت گردیده است زیراطبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر گاه که اراده کند برای جدائی از همسر خویش تصمیم بگیرد، در مقابل زنان برای انجام این امر با موانع بسیاری روبرو می شوند و اینگونه قوانین نابرابر حقوقی بر تمامی امور زنان سایه گسترده است. چند نمونه:

• مرد حق دارد چند همسر برگزیند،
• سرپرستی فرزندان از آن مرد باشد،
• از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد،
• حق عدم اجازۀ ادامه تحصیل، کار و سفر نیز با اوست،
• تصمیم گیری درباره کلیه امور زندگی مشترک! و فرزندان حق انحصاری اوست و…

 

ولی با تاسف، زنان نه تنها از این حقوق شهروندی محرومند، بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر، نمی توانند به آسانی رهایی یابند، از اینرو در سال های اخیر درخواست حق طلاق، یکی از خواسته های مهم زنان ایران شده است.

قوانین طلاق در ایران: با پیروزی انقلاب اسلامی قانون حمایت خانواده که بر اساس آن توافق طلاق برای هر دو را ضروری دانسته بود لغوشد وبار دیگر در اختیار مردان قرار گرفت. طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید واجرای طلاق «به در خواست زوج» منوط است به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است، لذا مردانی که قصد طلاق همسر خود را دارند به راحتی می توانند دارائی های خویش را بنام دیگری ثبت نموده و حقوق مالی زن را پس از طلاق « بصورت اقساط » پرداخت کنند بدون آنکه تضمینی از نظر پرداخت بسپارند.

پس از اضافه شدن عنوان عندالاستطاعه به عنوان قبلی عندالمطالبه در دفترچه ازدواج در مورد مهریه، (که با توافق در زمان عقد نوشته میشود) در صورت عنوان جدید زنان نمی‌توانند هر زمان که بخواهند مهریه‌ خود را مطالبه نمایند، بلکه هر گاه مردان توانایی پرداخت آن را داشته باشند مهریه قابل پرداخت خواهد بود، لازمه آن اثبات توانایی مالی شوهر از جانب زن است، یعنی آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان،است که این امرهیچگونه نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.

قوانین بین المللی:

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند”.

ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان: دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است بعمل آوردند از جمله:”داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن” .

ماده ۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: “اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود”

بند ب:”زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.”

ما زنان، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با دختران و زنان ایرانی خواهان: برابری قوانین حقوق زن و مرد، آزادی بدون قید و شرط فعال حقوق زنان و اجرایی شدن تمامی قوانین بین المللی میباشیم.

اجرت المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست.به شرط آنکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، قابل پرداخت است

چهار فعال حقوق زنان در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شدند

 به گزارش صدای آمریکا-ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، چهار فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب مجوعا به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی این چهار فعال حقوق زنان که عضو انجمن «ندای زنان ایران» هستند، با انتشار متنی در فضای مجازی اعلام کردند که در تاریخ ۱۹ آذر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری هر کدام بابت اتهام «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» به مجموع چهار سال و دو ماه زندان محکوم شده‌اند.

اسرین درکاله نیز با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است که تنها سه سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

اکرم نصیریان اوایل اردیبهشت، ناهید شقاقی اواخر اردیبهشت، مریم محمدی اوایل تیر ماه، و اسرین درکاله اوایل مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. آنها در حال حاضر با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده‌اند.

مژگان احمدزاده (فدایی)، شهروند بهایی به حبس محکوم شد

 برگزاری هرانا – مژگان احمدزاده (فدایی) شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه به خانم فدایی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مژگان احمدزاده (فدایی)، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ به خانم فدایی ابلاغ شده است.

مژگان احمدزاده در تاریخ ۵ دی ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کچویی شهر ساری منتقل شد.

خانم احمدزاده ساعت ده صبح در حالی که همراه با خانواده‌شان به باغ خانوادگی‌شان در یکی از روستاهای اطراف قائم شهر رفته بودند، توسط ۴ ماشین محاصره شده و همراه با ماموران امنیتی به منزلشان در قائم شهر منتقل شدند. در زمان بازداشت ۸ نفر از مامورین منزل ایشان را تفتیش کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی و اعضای خانواده ازجمله سه دستگاه تلفن همراه، یک دستگاه تبلت، کیس کامپیوتر. چند عدد مموری استیک، سی دی، کتاب مناجات، عکس های دسته جمعی اطفال و تصاویر مذهبی را ضبط کرده با خود بردند.

این شهروند بهایی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ پس از یک هفته بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

افزایش زنان خشونت‌دیده‌ای که به اورژانس اجتماعی زنگ می‌زنند

 خبرآنلاین -رییس سابق اورژانس اجتماعی با بیان اینکه به طور میانگین، سالانه آمار گزارش‌گیری و آمار شناسایی ما از زنان خشونت‌ دیده در خانه‌ها، بین ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش داشته است، به خبرآنلاین گفت: البته این موضوع به معنی افزایش آسیب نیست بلکه به معنی امکان افزایش ظرفیت‌های ما و فرصت‌هاست برای افرادی که با ما تماس بگیرند.

لایحه محدودسازی حق طلاق مردان، همچنان سرگردان است

 ایرنا- ‌دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی این معاونت، حق طلاق شوهر محدود می شود، گفت: این لایحه همچنان اندرخم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی های لازم به قوه قضائیه ارسال شود.

در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌ بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.

خشونت علیه زنان سلامت جامعه را به خطر می اندازد

 ایسنا، در خصوص عوامل موثر بر خشونت زنان اظهار کرد: عوامل خشونت علیه خانم‌ها شامل ویژگی‌های فردی و خانوادگی، محیط و طبقه اجتماعی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت سازمان‌های پشتیبانی‌ کننده‌ زن، نقش رسانه‌ها و حمایت قانون است.

روانشناس مرکز حمایت از زنان تحت خشونت استان گیلان افزود: به طور کلی زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سراسر جهان به وجود نیاید زن نمی‌تواند بر جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه کند و ادعای رفع تبعیض و به دنبال آن رفع خشونت علیه خود را داشته باشد.

 حقوق زن = حقوق بشر حقوق انسان، امری ذاتی و مادر زادی است، که با تولد وی همراهش است انسان در بدو تولد آزاد و یکسان به دنیا می آید زیرا که: وی میتواند نفس بکشد، پس حق حیات دارد وی میتواند به بیند، پس حق دیدن واقعیت های زندگی را دارد وی میتواند بشنود، پس حق شنیدن واقعیت های زندگی را دارد وی میتواند، صحبت کند ، پس حق آزادی بیان دارد وی میتواند، رشد کند، پس حق آزادی حرکت و رشد دارد وی میتواند، بیاندیشد، پس حق آزادی عقیده دارد وی میتواند، ..... پس حق ... دارد اجرائی شدن حقوق ذاتی میشود حقوق شهروندی و حقوق شهروندی )رشد، تقویت حقوق ذاتی( از وظایف جامعه )از خانواده تا جامعه جهانی( می باشد. متاسفانه انسانها متاًثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد، دولت ، زبان، جنسیت و ... در حقوق طبیعی خود محدود و از حقوق ذاتیشان دور میشوند یکی از عوامل مهم برای نقض حقوق ذاتی تفکیک جنسیتی است که در ایران به بهانه مذهب و دین به خطر افتاده که در زیر به انها میپردازم قدمت حقوق بشر برابر با عمر انسان است قوانین مربوط به ازدواج، طالق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی . اشتغال: ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده 1114 قانون مدنی:زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اجازه خروج از کشور: بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت.... تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتبا ه تسلیم کند. ً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤالن مربوط والیت: ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر،تحت والیت قهری )سرپرستی( پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد. ماده1181قانون مدنی : هر یک از پدر و جدپدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند. ماده1183قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی ، نماینده قانونی او می باشد. ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 :اعالم و امضاء دفتر ثبت كل وقایع )براي صدور شناسنامه( به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:1 -پدر 2 )جد پدري 3 )مادر در صورت غیبت پدر و ... حضانت: ماده 1169قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف حضانت طفل با رعایت مصلخت کودک به تشخیص دادگاه می باشد . ماده 1170قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. قیمومیت: ماده 1218قانون مدنی: بر ای اشخاص زیر قیم تعیین می شود. برای صغار)کودکان نابالع( که ولی خاص)پدر و جد پدری( ندارند. ماده 1233 قانون مدنی:زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند. 4 . چندهمسری: ماده1048 قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. ماده 1049 قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خنواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود . ماده 900 قانون مدنی: فرض) سهم( دو وارث ربع ترکه) یک چهارم ترکه( است: زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد . ماده 901 قانون مدنی: ثمن)یک هشتم(، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اوالد . بهترین تصمیمی که بشر تا کنون برای خودش گرفته، 30 ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر است انسانهای آزاده ایرانی و فارسی زبان به ویژه دختران، زنان : آگاهی به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی میتواند ما را به نجا ت و رهائی از ظلم و ستم میرساند . شما با آشنائی به قوانین مردساالرانه در ایران و بویژه در دولت جمهوری اسالمنی ایران که قرنها به بهانه دین و. مذهب در ایران حاکم است میتوانید خودباور شده و خواهان حقوق فطری و ذاتی خود باشید به به همین منظور لطفا ضمن بازدید از سایت پیام آزادگی که بر اساس اعتقاد به حقوق انسان و زنان ایجاد شده com.blogspot.azadegi-payame://https /و آشنائی بیشتر از حقوق مان میتوانم موارد یاد شده را در بصورت چاپی در اختیار شما قرار داده و و یا همه روز ه از 1400 الی 2000 یا با تلفن شماره 004917664165751 و یا با ایمیل com.yahoo@raha0034 با اینجانب تماس بگیرید . دیگر اینکه در اخرین یکشنبه هر ماه از ساعت 16 الی 18 در منز ل Borchen 33178 - 1. Str Diesel-Rudolf میتوانید برای بحث و گفتگو و بررسی حقوق زنان درایران و کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان و وضعیت حقوق بشر در ایران گرد هم آییم . سمانه بیرجندی ژانویه 2