۱۴۰۱ خرداد ۷, شنبه

محرومیت زنان ایرانی در توسعه وسیاست

سخنرانی:سمانه بیرجندی

مکان: کمیته دفاع از حقوق زنان

زمان: 28 مای 2022

انتشار در نشریه بشریت 

شماره :256 صفحه 5

https://bashariyat.org/?page_id=29869#zan

 یکی از شاخص‌های اساسی توسعه پایدار و توانمند‌سازی، مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی است. مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. با درک اهمیت این مشارکت، هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینه‌های دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه‌ها فراهم گردد. حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی بعنوان نیمی از نیروهای انسانی در جوامع بشری از پیش نیازهای توسعه‌یافتگی سیاسی به ‌شمار می‌رود. مشارکت زنان از دو جنبه بهره‌وری جامعه از نیروی آنان و همچنین احساس رضایت از شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان، قابل تأمل است. بحث زنان، توسعه و فعالیت‌های اجتماعی زنان امروزه یکی از بحث‌انگیز‌ترین مسائل جاری در جامعه محسوب می‌شود. و این مهم نه تنها در ایران که در سطح جهان توجه کارشناسان، سیاستمداران و دست‌اندرکاران مسائل جامعه شناختی را به خود جلب نموده است. آلن تورن جامعه شناس فرانسوی در کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی سال ۲۰۰۲ تاکید می‌کند که قرن بیست و یکم، قرن زنان است و جامعه‌شناسان برای شناخت این تحول باید بیاندیشند. اما در این میان ما کی هستیم؟ و چه سهمی در دنیای متمدن امروز برای خود و جامعه خود قائلیم؟ جامعه ما در قرن بیست و یکم تا چه اندازه ای آمادگی مواجهه با این پدیده را دارد؟ پدیده‌ای که به دلیل شرایط خاص تاریخی، فرهنگی و دینی کشور ما و سیاست حاکم بر کشور ویژگی‌های خاص خود را داراست. سؤال این است که مراکز دینی – اسلامی ما، مراکز علمی – تحقیقی ما، سیاستمداران ما، دانشگاهیان ما، جامعه‌شناسان ما و همه آن کسانی که در حوزات علوم انسانی قدم می‌زنند و قلم می‌زنند. امروز چه کرده‌اند؟ و در آینده چه خواهند کرد؟ آیا طلاب و روحانیون علوم دینی، اساتید دانشگاه‌ها و جامعه‌شناسان ما تمایلی به درک پدیده‌ای که در جهان در حال وقوع است دارند یا خیر؟ بگذریم از این سؤال که آیا کشور جنگ‌زده و زیر خط فقر ما آیا چنین دانشمندانی را در خود دارد یا خیر؟ و اگر دارد آیا این بزرگواران خود را به ابزارهای علمی جدید و امروزی برای پژوهش در حوزه مسائل زنان مجهز ساخته‌اند یا خیر؟ آنچه مسلم است رسالت اندیشمندان ما امروزه بسیار سنگین‌تر از دهه‌های گذشته است. جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و مساوات خواهانه زنان نه دهه‌ها که صده‌ها را پیموده و امروز به شکلی حرکتی فراگیر و جهان شمول درآمده است. این جنبش‌ها نه تنها بسیاری از داده‌های سنتی، فرهنگی ما را به چالش خوانده که سؤالاتی را مطرح می‌سازد که جواب دادن به آن‌ها مطالعات عمیق، تحقیقی و عالمانه ای را می‌طلبد. مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در کشورهای مختلف جهان نیز با موانع متعددی در ابعاد روانی، شخصیتی، اقتصادی و سیاسی روبروست ولی به‌نظر می‌رسد عوامل فرهنگی در کاهش حضور زنان در اجتماع به ‌ویژه در سطوح مدیریتی نقش بیشتری داشته است. در ایران نیز با حضور کم‌رنگ زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی از این امر مستثنی نیست. عوامل فرهنگی به علت گستردگی، اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد. از طرز تفکر خود زنان گرفته تا خانواده‌ها بینش و نگرش اجتماعی، هنجارهای مذهبی و سنت‌های رایج اجتماعی هم به عنوان جلوه‌هایی از عوامل فرهنگی به ‌شمار می‌روند. به همین دلیل افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، برنامه‌ریزی جامع فرهنگی نیاز دارد تا بر اساس آن سطح آگاهی عموم در خصوص اهمیت حضور زنان در اجتماع ارتقاء یابد و از طرفی زنان نیز از ارزش‌ها و توانمندی‌های خود شناخت بیشتری پیدا کنند و بر سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خود بیفزایند. جامعه‌شناسان و محققان حوزه زنان، علت حضور کمرنگ و ناچیز زنان را در مناسبات اجتماعی و سیاسی بیشتر ناشی از ایستارها و کلیشه‌های جنسیتی، فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار که همواره رواج دهنده باورهای سنتی و پدرسالارانه بوده است، می‌دانند. در واقع باورهای سنتی و فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار بر محیط خانه و اجتماع و محول نمودن امور خانه به زنان، فرصت مشارکت برابر را از آنان سلب کرده است. البته این تفکیک ویژه، تنها به ایران اختصاص ندارد زیرا تقسیم اساسی بین حوزه عمومی و خصوصی در غرب نیز صورت گرفته است. بنابراین محدود کردن زنان در چهار دیواری خانه و تحقیر افکار، عقاید و کارهای او، نبوغ و نیروهای شگرف باطنی زن را سرکوب کرده و به ‌طوری که او را حتی از خود نیز ناامید کرده و این مطلب به نحو بسیار بارزی درجه کارآمدی او را پایین آورده است. از طرفی از آنجایی که در ایران بیشترین تعداد مدیران را مردان تشکیل می‌دهند، نوع نگاه مردان به زنان نیز از جمله موانع مشارکت حداکثری زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. گفته می‌شود مدیران مرد ایرانی معمولاً سه نوع نگرش نسبت به زنان زیر مجموعه خود دارند که هر سه آن‌ها مانع رشد و ارتقای زنان در حیطه کاری به بالاتر و ارتقا آنان می‌شود. این سه نگاه را می‌توان در سه گزینه ذیل بررسی کرد: الف) نگاه ریسک‌نگر، ب) نگاه حمایت‌گرا، ج) نگاه تحقیرگرا. نگاه اول (ریسک‌گرا) به دلیل ارزشی که برای زنان قائل است، همواره نگران آن است که مبادا با واگذاری مسئولیت به یک یا چند زن و بروز علنی ضعف آن‌ها تصویر عمومی نسبت به مجموعه زنان مخدوش شود. دغدغه دیگر مدیران به جز مخدوش شدن نگاه عمومی به توانایی کلی زنان، نگرانی از مسئول شناخته شدن مدیر مرد بالادست در رابطه با خطاهای احتمالی زنان زیردست است. بنابراین در چنین حالتی، مدیریت یا مسئولیتی بالاتر از حد معمول به زنان واگذار نمی‌شود. نگاه دوم (حمایت‌گرا) در رابطه با مدیرانی صادق است که زنان زیر مجموعه خود را موجوداتی برای حوزه مسئولیت خود می‌دانند. موجوداتی که فاقد بلند پروازی و جاه‌طلبی‌های مردانه‌اند و اصولاً مشکلات خانوادگی به آنها اجازه اندیشه برای رشد و ارتقا به سطوح بالاتر مدیریتی را نمی‌دهد. به همین دلیل اصولاً جایی برای بروز خلاقیت‌ها و شایستگی‌های زنان زیردست خود توسط مدیر حمایت‌گرا ایجاد نمی‌شود. نگرش حاکم بر این مدیران در بکارگیری زنان مدیر بیشتر حالت نمادین و ویترینی دارد. نگاه سوم (تحقیر‌گرا) به دلیل نگرش فرودستی یا ارباب – رعیتی مردان نسبت به زنان، ریشه در فرهنگ مردسالارانه حاکم دارد. نگاهی که زنان را به دلیل شدت احساسات و عواطف، عقلاً و منطقاً ضعیف‌تر دانسته و از همین‌رو زنان را شایسته واگذار کردن مسئولیت‌های جدی در عرصه تصمیم گیری نمی‌داند. هرچند این سه نگاه از سه بعد فکری فرهنگی مختلف است، اما نتیجه هر سه یکسان است و آن عدم بهره‌گیری از زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ابعاد سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر این در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در بسیاری از مشاغل، مؤثر و مفید نمی‌دانند. این بینش داوری منفی از آنجا شکل می‌گیرد که عده‌ای اذعان دارند، زنان بهر حال دارای نقش همسری و مادری هستند، بنابراین در ترکیب هر دو نقش خود در خانه و بیرون از خانه معمولاً موفق نیستند. این باور تا آنجا ادامه دارد که امروزه مهارت و تخصص با جنسیت عجین شده است، معادله مرد ماهر و زن ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است که یک شغل با بودن زن درآن تضمین می‌کند، محتوای شغل از نظر مهارت و تفحص در درجه پایین‌تری است. در واقع جنسیت کسانی که کار می‌کنند بیش از محتوای کارشان، نشان‌دهنده آن است که تا چه اندازه کار تخصصی یا غیرتخصصی است. این مباحث را در واقع می‌توان در ذیل تئوری تفاوت‌های جنسیتی قرار داد. براساس این تئوری جایگاه و مکان زنان در اجتماع با مردان تفاوت دارد.  این نوع نگاه در واقع برگرفته از کلیشه‌های جنسیتی و با فرایند شناخت ارتباط تنگاتنگ دارد. چرا که اجتماع به ‌طور کلی براساس نقش‌های سنتی و جنسیتی به شناخت افراد می‌پردازد و بر این اساس نیز از رفتار زنان و مردان انتظارات متفاوتی دارد، در نتیجه این روند به حفظ و تداوم باورهای سنتی در خصوص جایگاه زنان و مردان در جامعه منجر می‌شود. همچنین مطابق با این تئوری، اجتماع، مردان را با ویژگی‌هایی چون؛ مستقل، بی‌پروا، ماجراجو، مقتدر و مدیر، زنان را با شاخص‌هایی چون؛ وابسته، منفعل، حساس، نرم خو و لطیف می‌شناسد. باید خاطر نشان کرد اگر فرهنگ جامعه با زنان به شیوه‌های نابرابر رفتار نماید، یعنی در مقایسه با مردان آنان را با ویژگی‌های ضعیف یا منفی توصیف کند یا اگر امکان دستیابی به فرصت‌ها و منابع ارزشمند اجتماعی را به خاطر زن بودن برای آنها محدود سازد، در این صورت به تدریج این مؤلفه‌های جزیی از نهادهای ذهنی زنان می‌شود و به این ترتیب این ادراک منفی و ارزیابی ضعیف از توانمندی‌های خود به شکل‌گیری ساختار روانی و شخصیتی آنان منجر می‌شود. تعدادی از اصول قانون اساسی ایران از جمله اصل‌های (۲۸،۲۹،۳۰، ۳، ۲ ) تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است، به‌ طور مثال بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی به مشارکت عام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. همچنین اصل بیست و یکم قانون اساسی که به حقوق زنان مربوط می‌شود، دولت را موظف کرده است. از حقوق زنان در تمامی جوانب و سطوح قانون اساسی حمایت کند. علاوه بر این اصل که به ‌طور صریح بر حفظ حقوق اجتماعی زنان تأکید می‌کند. اصل بیستم قانون اساسی هم افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و تأکید می‌کند، همه افراد جامعه با رعایت موازین اسلامی از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برخوردارند. اگر‌ چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دولتمردان و برنامه‌ریزان با تأکید بر موازین اسلامی و اصول متفرقی قانون اساسی، به منظور توسعه کمی و کیفی حضور زنان در عرصه‌های مختلف، برنامه‌های متعددی طرح ریزی کرده‌اند اما آمارها نشان می‌دهد به زنان به‌ عنوان نیروی بنیادی در فرآیند توسعه و تعالی کشور توجه کافی نشده است و زنان ایرانی نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری دست یابند. به همین منظور می‌توان راهکارهای استراتژیک توانمند‌سازی زنان در عرصه‌های مختلف و اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:۱- حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کج‌فهمی‌ها و دیدگاه‌های جنسیتی در جامعه ایجاد شده است.۲- تغییر و اصلاح قوانین و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.۳- جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان که تأثیرات منفی و پیامد این ناهنجاری‌ها به اختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر می‌شود.۴- برنامه‌ریزی بلند مدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص، جهت حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان. با ملاحظه هر یک از موارد فوق می‌توان کارکرد سازمان‌های غیردولتی را در ایجاد موازنه‌های اجتماعی و تبدیل فرصت‌های بالقوه به مجازی کاربردی مشاهده نمود. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با فرهنگ سازی و تقویت روحیه معنوی و عدالت‌خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند. نتیجه‌گیری: امروزه برنامه ‌ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان در پیش‌برد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به‌ طور فزاینده‌ای به نقش چند گانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز و… توجه نموده‌اند. پس از دو دهه از طرح موضوع زنان در توسعه در سطح بین‌المللی می‌گذرد. پیامد آن در کشورهای مختلف جهان نهادهای خاصی از دفتر تا وزارتخانه را برای نهادی شدن امور زنان و بررسی نیاز و شرکت آنها در حیات جامعه تشکیل داده است. در سطح جهانی نیز سهمی از برنامه‌های بین‌المللی به زنان اختصاص یافته است. در حالی‌ که در پاره‌ای سطوح موقعیت‌هایی به دست آمده و برخی نیازها شناسایی شده است، اما ارزیابی کلی موضوع محتاج دقت نظر بیشتری می‌باشد؛ زیرا فرآیند توسعه و شرکت زنان در آن سراسر تعارض است. همواره یک سؤال اساسی نیز مطرح است و آن اینکه مشارکت سیاسی زنان یک ضرورت توسعه انسانی و کاهش نابرابری‌های بین زنان و مردان و اجرای عدالت است یا اینکه ابزاری برای استفاده از نیمی از جمعیت کشور برای تحقق هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. در عین حال، امروزه بیش از پیش مشخص شده است که هیچ الگویی از توسعه به طور کلی قابل انطباق با تمام فرهنگ‌ها نیست. در واقع هنوز معلوم نیست که نیازهای زنان کشورهای در حال توسعه نظیر برنامه‌های بین‌المللی باشد. در حالی ‌که این سؤالات حائز اهمیت بسیار هستند، ولی شک نیست که برنامه‌های توسعه بدون حضور زنان بی معناست. براساس دستاوردها، مشخص است که زنان باید در فرایند توسعه، مشارکت برابر داشته باشند ولی نکته اساسی آن است که ماهیت گسترده مشارکت سیاسی زنان از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و فقط با شناخت عمیق و همه جانبه فرهنگ‌ها نیل به آن میسر است. از نکته‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه نگرشی همه جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان تأمین نخواهد شد. توازن، زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق تمایلات، بهره‌وری و کارایی در فضای اجتماعی و اقتصادی ظاهر شده و نقش آفرینی کنند. بینش زنان اگرچه سعی دارد تا با راه‌حل‌های تئوریک زمینه تسهیل اشتغال زنان را در جوامع فراهم آورد. به رغم افزایش سطح اشتغال زنان و به جهت وجود ناهنجاری‌های سقف شیشه‌ای ارتقا منزلت زنان میسر نشده است، چنانکه در صحنه اقتصاد سیاست‌های اتخاذ شده مربوط به کار‌آفرینی زنان موجب جذب بیشتر زنان در مشاغل میانی گردیده و در حوزه تصمیم سازی اقتصادی حضور زنان کم‌رنگ است. در پایان باید خاطر نشان ساخت که تشویق زنان جهت ورود به عرصه‌های مشارکت سیاسی، نیازمند از بین بردن سقف شیشه‌ای بوده که محدودیت آن به ‌سادگی قابل میسر نخواهد بود. این نشان دهنده حضوری فعال در راستای ظهور خلاقیت و استعدادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

حسین روئین‌ تن؛ ۱۰ سال زندان به اتهام توهین به مقدسات و رهبری

 


دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، حسین رویین‌تن، روزنامه نگار و فعال سیاسی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. از جمله اتهامات آقای رویین‌تن، «توهین به حضرت سکینه و زینب» و نیز توهین به رهبری اعلام شده است.


به نوشته هرانا، بر اساس حکم صادره برای آقای روئین تن، وی بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس، بابت اتهام «توهین به مقدسات و ائمه اطهار، اهل بیت، حضرت سکینه و زینب» به ۵ سال حبس محکوم شده است.

گزارش تلویزیون حکومتی از «ارتباط» دو توریست فرانسوی با فعالان کارگری و معلمان

 

تلویزیون حکومتی ایران دوشنبه شب، ۲۶ اردیبهشت، در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را به «ارتباط‌گیری» با فعالان معلم و کارگر متهم کرد.


به گزارش رادیو فردا، این دو تبعه فرانسه به نام‌های سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش «جاسوس فرانسوی» معرفی شده و حتی صفحه مشخصات پاسپورت آنها نیز نمایش داده می‌شود.


یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت دو «اروپایی» به اتهام تلاش برای ایجاد «آشوب» و «بی‌ثبات‌سازی جامعه» خبر داد، پاریس تأیید کرد که این دو شهروند فرانسه هستند.

سندیکای شرکت واحد «نشر اکاذیب از طرف نیروهای سرکوب» را محکوم کرد

 



سندیکای کارگران شرکت واحد روز دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت، در بیانیه‌ای در واکنش به موج جدید بازداشت فعالان کارگری و معلم «‌پرونده‌سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب» را محکوم کرد.


به نظر می‌رسد این بیانیه واکنشی باشد به گزارش تلویزیون حکومتی ایران از دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران که به «ارتباط‌گیری» با فعالان معلم و کارگر متهم شده‌اند.

سعید مدنی در سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شود

 


بازداشت سعید مدنی، جامعه‌شناس برجسته و استاد دانشگاه در ساعات گذشته، بازتاب گسترده و انتقادات زیادی را در میان افکار عمومی به دنبال داشته است.


مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل سعید مدنی در گفتگویی با امتداد با اشاره به نحوه بازداشت این استاد دانشگاه، اظهار داشت: سعید مدنی، روز گذشته(دوشنبه) با حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت و توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده است. صبح روز گذشته، بنده به اتفاق ایشان بابت پیگیری شکایت سعید مدنی از وزارت ارشاد بابت ممنوع‌القلم شدن و عدم اجازه تجدید چاپ آثار قبلی و همچنین، عدم صدور مجوز برای انتشار کتب جدید به دادسرای کارکنان دولت مراجعه داشتیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از بازداشت 12 راننده خبر داد

 



کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با 3 هزار عضو اعلام کرد: صبح امروز 12 تن از رانندگان سامانه 6 خط اتوبوسرانی تهران بازداشت شدند.


همچنین در این گزارش از اعتصاب رانندگان عصر کار سامانه یک و دو خط اتوبوسرانی تهران خبر داده است.

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی زاهدان

 


سحرگاه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، سه زندانی در زندان مرکزی زاهدان به اتهام قتل اعدام شدند.هویت این سه زندانی "فرشاد گمشاد زهی" فرزند محمدنعیم اهل منطقه کوثر زاهدان، "اسماعیل جهانتیغ" فرزند غلامرضا اهل زاهدان و "منصور براهویی" فرزند حسن اهل روستای ده ناصر شهرستان زهک عنوان شده است.گفته می شود فرشاد گمشادزهی در سال ۹۹ که ۱۷ سال سن داشته به اتهام قتل بازداشت شده و پس از آن حکم اعدام برایش صادر شده است. اسماعیل جهانتیغ در شهرستان اردکان و منصور براهویی نیز در آزادشهر استان گلستان به اتهام قتل بازداشت شده و پس از آن به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده اند.

عدم دسترسی لیلا چگینی به پزشک، بدلیل مخالفت زندانبانان زندان نوشهر.


 

عدم دسترسی لیلا چگینی به پزشک، بدلیل مخالفت زندانبانان زندان نوشهر.

 ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۱، زندانی سیاسی لیلا چگینی محبوس در زندان نوشهر، علیرغم تهدید فلج هر دو پا اما امکان دسترسی به پزشک ندارد. این زندانی بدلیل آسیب جدی از ناحیه کمر و کبودی پا و ورم بدنش، بارها درخواست مراجعه به پزشک کرده و حتی هزینه مراجعه به پزشک را قبول کرده اما مسئولان زندان از فرستادن او به دکتر ممانعت کرده اند.درد این زندانی به حدی است که وی توان خوابیدن ندارد و مسئولان زندان نوشهر مانع از دسترسی او به داروی مسکن میشوند.


اهداف سند ۲۰۳۰یونسکو :

هدف ۳-تضمین زندگی توام با سلامت برای همه

هدف ۱۶-ارتقای جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه و فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارا،قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح


مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۶-ارزش انسانی در همه جا

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹-عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی

ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی

ماده ۲۵-حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی



خودکشی دختر جوان

 


سهیلا رستمی ۲۵ ساله و اهل شهرستان #ایوانغرب از توابع استان #ایلام به دلیل اختلافات خانوادگی خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان داد.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۳, جمعه

بازداشت گسترده در تجمع اعتراضی معلمان یاسوج

 




پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در جریان تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در یاسوج بیش از ۲۰ تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در جریان تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در یاسوج بیش از ۲۰ تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.


هویت تعدادی از این شهروندان “یعقوب زارع، رحیم زارع، هجیر حجتی، خدیجه مبارکی، بهنام آصف جاه، کوروش جلیل، سعید طاهری، ثریا آقایی، ساسان ضرغامپور و خانم پوزش (نام کوچک نامعلوم)” توسط هرانا احراز شده است.

هویت سایر بازداشت شدگان کماکان توسط هرانا در حال بررسی است.

رضا شهابی و ریحانه انصاری، فعالان کارگری بازداشت شدند

 


رضا شهابی و ریحانه انصاری از فعالان کارگری بازداشت شدند. دستگیری این فعالان کارگری در ادامه بازداشت‌های گسترده اخیر فعالان صنفی صورت گرفته است. رضا شهابی پیش از این از پیام‌های تهدیدآمیزی که دریافت می کرد، خبر داده بود.

بنا بر اعلام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، صبح ۲۲ اردیبهشت رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی ماموران وزرات اطلاعات بازداشت شد.


هم زمان با دستگیری رضا شهابی، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز از دستگیری ریحانه انصاری، از فعالان کارگری در ایران خبر داد.

گسترده‌‌ترشدن دامنه اعتراضات به فشارهای معیشتی و سیاسی

ویدئوها و خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در شامگاه پنجشبنه، ۲۲ اردیبهشت،نشان می‌‌دهند که اعتراضات به فشارهای معیشتی و سیاسی به ویژه در برخی از شهرهای استان خوزستان دامنه گسترده‌تری گرفته است.

این اعتراضات حالا ظاهراً به خوزستان هم محدود نمانده‌اند و به مناطقی مانند شهر کرد و درود در استان‌های چهارمحال بختیاری و لرستان نیز سرایت کرده است.

در برخی از ویدئوهای بعضا درگیری ماموران امنیتی با تظاهرات‌‌کنندگان مشاهده می‌شود. شعارها هم به مسائل مربوط به فشارهای معیشتی محدود نمانده و نوک هرم سیاسی را نشانه رفته  و کناررفتن آنها را مطالبه می‌کنند: "رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن" یا "رئیسی دروغگو، حاصل وعده‌هات کو".


در ایذه برخی گزارش‌ها از آتش‌زدن یک مسجد و برخی اماکن عمومی حکایت داشته‌اند که بحث

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

حکم ارتداد

 سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: حکم ارتداد 

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ : 8 مای 2022

ماهنامه بشریت : 253

صفحه :37

لینکهای انتشار

https://bashariyat.org/?page_id=29604


بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک گوید و یا به مذهب دیگری گرایش یابد می‏تواند متهم به ارتداد شود. به علاوه، اگر هر شخصی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام، دیگر چهره‏های ‏‏مقدس شیعه، یا پیامبران دیگر توهین آمیز تلقی گردد، می‏توان اتهام «سبّ‌النبی» را متوجه وی ساخت.هم ارتداد و هم سب‌النبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب می‏شوند. در حالی که توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است. با وجود این، بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری می‏شود. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا می‏کند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع، افراد را به ارتداد متهم نماید.با اینکه قرآن صریحاً ابراز نمی‏‏‏کند که ارتداد مستحق مجازات است، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود. این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار دارد که به پیامبر اسلام نسبت داده شده‌اند.همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران می‏باشد، روایات منسوب به ائمه شیعه، که به عقیدۀ شیعیان جانشینان برحق پیامبر اسلام هستند، از جهت اِعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد، حائز اهمیت می‏باشند.موارد ارتداد و سب‌النبی در ایران نادر هستند. با وجود این، افرادی از گروههای گوناگون و متفاوت به اینگونه جرائم مذهبی محکوم شده‏اند.‏‏‏ افراد مسلمان زاده‏ای ‏‏که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام را به چالش می‏کشند، و افراد دیگری که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارند، توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته و به محاکمه کشیده شده‏اند.‏‏‏ در برخی از مواقع، موارد ارتداد واضحاً زمینه سیاسی دارند در حالی که در مواردی دیگراین پرونده‌ها بیشتر دارای ماهیت مذهبی می‏باشند. این گزارش به بررسی تعدادی از موارد ارتداد پرداخته و زمینه و شرایط موجود در هر یک از این موارد را توضیح می‏دهد تا نشان دهد که قوانین ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته شده‏اند.‏‏‏بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت نماید. قوانین ایران در مورد ارتداد، توهین به مقدسات و نیز جرم خفیفتر توهین به مقدسات، تعهدات بین‌المللی ایران در مورد ‏‏حقوق بشر را نقض می‏کند. ضمناً اِعمال مجازات اعدام برای جرائم مذهبی ناقض قوانین بین‏المللی ‏‏است، زیرا قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد «شدید ترین جنایات» محدود می‏کند و ارتداد در زمره چنین جرائمی محسوب نمی‌شود.قائل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین بین زنان و مردان، و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون، از دیگر موارد نقض موازین حقوق بین‌الملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است.قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمی‏‏‏کند. با این وجود قانون مزبور اظهار می‏دارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوۀ قضاییه ایران را قادر می‏سازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که می‏تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اِعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. جرایم «سب‌النبی» و «توهین به مقدسات» که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم می‏باشند زیرامعلوم نیست چه اظهاراتی را می‏توان به اندازه کافی توهین آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه نماید.از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که دیدگاه‏هایی ‏‏متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‏باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‏اند.‏‏‏ در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‏های ‏‏حبس طویل‏المدت محکوم گردیده‏اند.‏‏‏.«شرع» کلاً به معنای «قانون مذهبی اسلامی» تعریف می‏شود.اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری می‏باشند و اسلام شیعی، مذهب رسمیِ تعیین شده توسط حکومت ایران می‏باشد. در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط می‏کند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‏گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت می‏باشد که می‏توان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده  امام دیگر نسبت داده می‏شود. به این روایات، حدیث گفته می‏شود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‏دهند.منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی داررند.منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی می‏باشد.قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمی‏‏‏کند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شده‏اند ‏‏‏که از آنها این گونه استنباط می‌شود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه می‏کند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.» (کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی ثمر مى‏شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه.‌‌ق.) در تفسیر آیۀ مزبور می‏گوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا» (کردارهایشان در دنیا … تباه و بی ثمر می‏شود) می‏باشد. آنطور که آیت‏الله‏‏ محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح می‏دهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی ارزش است. در نتیجه می‏توان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد.. بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است . رساله‏ای ‏‏که توسط محسن کدیور نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار می‏دهد. آیه ۲۵۶ سوره بقره می‏گوید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرّشد من الغی فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لهاواالله سمیع علیم.» (در دین هیچ زور و اجبارى نیست و راه حق از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست.) کدیور استدلال می‏ورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند. آیت‏الله‏‏ سید حسین صدر، روحانی شیعۀ ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند.علیرغم آنکه دادگاه‏های ‏‏ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده‏اند،‏‏‏  هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را می‏دهد  که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‏گوید:قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏‏‏تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد. بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید:در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‏شود. حدود» جمع کلمه «حد» می‏باشد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را مجازاتی تعریف می‏کند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده باشد. در نتیجه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عملاً اظهار می‏کند که جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به آنهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمی‏‏‏گردند. این ماده، راه را برای دادستان‏ها ‏و قضات باز می‏کند تا افراد را بر پایه جرایمی که صراحتاً در هیچیک از قوانین ایران تعیین و یا حتی ذکر نشده‏اند،‏‏‏ متهم و محکوم کنند. ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‏های ‏‏عمومی و انقلاب همچنین می‏گوید قضات مکلفند به دعاوی  و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رسیدگی  کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند. این اصل که در صورت فقدان قانون مدوّن، باید قانون شرع اجرا گردد، در مورد مسایل مدنی نیز صادق است. معیارهای اثبات جرایم مذهبی:بر طبق قانون مجازات اسلامی،  اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت می‌گیرد. این بخش، روشهای رایج اثبات جرایم مذهبی که در بالا ذکر شد را مورد بررسی قرار می‏دهد. ارتداد از آنجا که قانون مجازات اسلامی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است هیچ قانون صریحی وجود ندارد که طریقه اثبات اتهام ارتداد را شرح دهد. معهذا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی روش‏های ‏‏متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر می‏کند. بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو شاهد مرد، یا «علم قاضی» هر یک می‏تواند دلیل محکومیت باشد. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم علم قاضی را به شرح زیر توضیح می‏دهد:علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیِّن در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بَیِّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.فقهای اسلام در باره اینکه آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی، کافی است یا خیر، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. اکثریت علما از جمله آیت‏الله‏‏ خمینی تصریح کرده‏اند ‏‏‏که علم قاضی در تمام شرایط قابل اِعمال است. برخی از فقها معتقدند که علم قاضی فقط هنگامی قابل اِعمال است که «حقوق خداوند» مطرح باشد. در حالی که دیدگاه دیگر این است که اِعمال [علم قاضی] باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح می‏باشد سب‌النبی:شروط اثبات محکومیت در باره سب‌النبی همان شروط اثبات جرایم دیگر است: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی. توهین به مقدساتمعیار اثبات جرم اهانت به مقدسات مذهبی همان معیاری است که برای اثبات جرایم دیگر وجود دارد: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی..هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی بیان می‏‏کنند که نمی‏‏‏توان شخصی را به جرم  ارتکاب عملی که در زمان انجام غیر قانونی محسوب نمی‏‏‏شده مجرم شناخت. ماده ۱۱،۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵،۱ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی اظهار می‏‏دارند که «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‏‏‏شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت در بارۀ احدی اجرا نخواهد شد. دادگاه  حقوق بشراروپا اصل قطعیت قانون را در چند مورد از تصمیمات خود مورد بحث قرار داده است. ماده ۷ کنوانسیون حقوق بشراروپا دقیقاً با همان لحن به کار گرفته شده در ماده ۲-۱۱  اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱-۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی، سخن می‏‏گوید.تبصره ۱ ماده ۷ کنوانسیون به ممنوع ساختنِ عطف قانون کیفری به ما سبق، به طوری که به ضرر شخص متهم تمام شود، محدود نمی‏‏‏گردد. قانون مزبور نمایانگر این اصل است که تنها قانون می‏‏تواند جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نماید و نیز این اصل را در بر دارد که قانون کیفری را نباید تا به آن درجه، مثلاً با مقایسه و تمثیل، تعبیر و تفسیر کرد  که به ضرر فرد متهم تمام شود؛ مقصود این است که تخلف باید به وضوح در قانون تعریف شود. چنین شرطی در صورتی برقرار می‏‏شود که شخص بتواند عبارات مندرج در موارد مربوطه را بداند و در صورت لزوم با طلب اعانت از تفاسیر و تعابیر دادگاه درک کند که انجام و یا عدم انجام چه اعمالی برای او مسئولیت ایجاد خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با قوانین ضد تروریسم در مورد آزادی‏های ‏‏اساسی گفته است: «ممنوعیتی که «توسط قانون مقرر شده» باید به شکلی بیان شود که: این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشد، به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند قانون چه محدودیت‏هایی ‏‏در مورد رفتار آنها قائل شده است و نیز اینکه عبارات به کار گرفته شده در قانون به اندازه کافی دقیق باشد به طوری که افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند. قوانین ارتداد ایران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهم می‏‏باشند و نه به اندازه کافی دقیق و صریح هستند. ایران دارای نظام قانون مدنی می‏‏باشد؛ بنا بر این فقدان وضوح و دقت در قوانین موضوعه در مقایسه با کشوری که دارای نظام رویه قضایی می‏‏باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می‏‏کند. تقریباً تمامی جرایم حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‏اند ‏‏‏و بر طبق آن قابل مجازات هستند. حتی جرم قذف که به معنای  متهم نمودن دروغین شخصی به ارتکاب زنای محصنه یا لواط می‏‏باشد و شاید هیچگاه هم عملا مورد دادرسی قرار نگرفته است، در قانون مجازات اسلامی قید شده است. ارتداد تنها مورد استثناء می‏‏باشد و با وجود بازبینی‏های ‏‏مکرر قانون مجازات اسلامی،جرم ارتداد به این قانون افزوده نشده است.بر طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد،  قانون شرع حاکم خواهد بود. بنابراین تبعیت ایران از ماده ۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی به این بستگی دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانون شرع تعریف شده باشد. همانطور که قبلاً در بخش اول این گزارش مورد بحث قرار گرفت، تفاوت نظرها و ابهامات قابل توجهی در باره آنچه که باعث ارتداد می‏‏شود، وجود دارد. هر چند که فقها عموما با یکدیگر هم عقیده‏اند ‏‏‏که ترک اسلام و گرایش به دینی دیگر یا الحاد، موجب ارتداد می‏‏شود اما در باره اینکه چه اعمال خاصی باعث ارتداد هستند دیدگاههای ‏‏متفاوتی دارند. به علاوه در مورد چگونگی تأثیر قوانین ارتداد بر مسلمانان اهل تسنن که پنج تا ده درصد جمعیت ایران را تشکیل می‏‏دهند، ابهامات قابل ملاحظه‏ای ‏‏موجود است. با توجه به اینکه اعتقادات اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت دارد، این مطلب واضح نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب می‏‏شود و یا فقه سنی. علاوه بر آن، معلوم نیست اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاورد وی را می‏‏توان مرتد محسوب کرد یا خیر.نتیجه گیری:قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگرچه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب می‏‏گردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها می‏‏تواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنا براین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیت‏ها ‏عاقبت لغو شده‏اند ‏‏‏که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد می‏‏باشد.دادرسی‏ها ‏و محکومیت‏هایی ‏‏که بر پایه اتهامات ارتداد و سب‌النبی می‏‏باشند با قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به  اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‏‏نماید. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا می‏‏گذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را می‏‏توان نقض این شرط دانست که محکومیت‏های ‏‏کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشته‏اند.‏‏‏


۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

سهم هر ایرانی روزانه ۲۵۰ گرم نان

 


در ادامه خبرهای متناقض درباره نان و یارانه‌ای شدن آن، وزیر اقتصاد رژیم گفت این طرح در چند استان اجرا می‌شود و یک نماینده مجلس رژیم هم گفت در این طرح، سهمیه هر نفر ۲۵۰ گرم نان در روز است. همزمان روزنامه همشهری از گرانی روغن و بنزین در مرحله بعد خبر داده است.


احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز شنبه در توییتی نوشت که اجرای طرح «هوشمندسازی یارانه» نان از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود.

گزارشی از آخرین وضعیت شش شهروند بهائی در زندان عادل آباد شیراز

 





خبرگزاری هرانا – شش شهروند بهائی به نام‌های شهناز ثابت، صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی، قاسم معصومی، فرهام ثابت و فرزان معصومی، دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری میکنند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهناز ثابت، صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی، قاسم معصومی، فرهام ثابت و فرزان معصومی، شهروندان بهائی دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری میکنند.صدیقه اقدسی در حالی که مدتی قبل، پس از آنکه از زندان به بیمارستان منتقل شد، دچار سکته قلبی شده و پس از ۴ روز بستری در بخش ccu و علیرغم نیاز به رسیدگی مناسب پزشکی، مجددا راهی زندان شده است. از سوی دیگر شهناز ثابت به بیماری‌های متعددی از جمله کمر درد و سنگ کلیه مبتلاست. همچنین بهروز فرزندی که از مجروحان و اسرای سابق جنگ ایران و عراق است بیش از ۲۵ سال گذشته را به دلیل بیماری قلبی و مشکلات عصبی و شنوایی ناشی از موج انفجار در جنگ تحت مراقبت های پزشکی بوده است. مشکلات جسمی و بیماری این شهروندان باعث افزایش نگرانی خانواده آنان شده است.

تعیین زمان و شعبه دادگاه تجدیدنظر سه نوکیش مسیحی در رشت

 


جلسه دادگاه تجدیدنظر احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری سه نوکیش مسیحی ساکن رشت، روز دوشنبه ۲ خردادماه در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برگزار خواهد شد. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی هر یک به ۵ سال و یک روز حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه تجدیدنظر احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که به تازگی صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این افراد ابلاغ شده است، جلسه دادگاه تجدیدنظر این سه نوکیش مسیحی، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲ خردادماه در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برگزار خواهد شد.

احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، در فروردین ماه امسال توسط دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهاماتی از جمله “تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با عوامل تبشیری صهیونیستی و فرقه برانهامیست در خارج از کشور”، هریک به ۵ سال و یک روز حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی به استناد ماده ۵۰۰ مکرر محکوم شدند.

وزیر آموزش و پرورش معلمان شرکت‌کننده در تجمعات را به اخراج تهدید کرد

 


هم‌زمان با ادامه بازداشت ۱۷ معلم، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش معلمان شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی را به اخراج تهدید کرد.یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، گفت که هیات تخلفات اداری می‌تواند معلمان را به دلیل شرکت در «تجمعات غیرقانونی» از کار اخراج کند.او روز پنجشنبه در سفر به مریوان گفت که معلمان «خواسته‌هایی نیز داشته‌اند که باید بیان و به درخواست‌های آنان رسیدگی شود.»بر اساس ویدیوهای منتشر شده، معلمان حاضر در نشست با وزیر آموزش و پرورش، نسبت به بازداشت معلمان، از جمله اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، اعتراض کردند.در روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت دست‌کم ۱۷ معلم در شهرهای مختلف بازداشت شدند.

وزارت خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال: ایران از خارجی‌ها به عنوان اهرم سیاسی بهره می‌برد

 



وزارت خارجه آمریکا در پیامی به ایران اینترنشنال، اعلام کرد که درباره «پرونده فاحش بازداشت خودسرانه» احمدرضا جلالی، محقق ایرانی-‌سوئدی زندانی در ایران، و تصمیم ایران برای اعدام او آگاه است و ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت، خواستار آزادی این پژوهشگر زندانی شد.


در پیام وزارت خارجه آمریکا به ایران‌ اینترنشنال آمده است: «ایران سابقه طولانی در حبس ناعادلانه اتباع خارجی برای استفاده به عنوان اهرم سیاسی دارد و همچنان درگیر طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر است.»

اجرای طرح آزمایشی یارانه نان از این هفته؛ سهم هر نفر در روز ۲۵۰ گرم

 


در ادامه خبرهای متناقض درباره نان و یارانه‌ای شدن آن، وزیر اقتصاد گفت این طرح در چند استان اجرا می‌شود و یک نماینده مجلس هم گفت در این طرح، سهمیه هر نفر ۲۵۰ گرم نان در روز است. همزمان روزنامه همشهری از گرانی روغن و بنزین در مرحله بعد خبر داده است.


احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز شنبه در توییتی نوشت که اجرای طرح «هوشمندسازی یارانه» نان از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود.


به گفته خاندوزی، در این طرح قیمت نان افزایش نمی‌یابد و «به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود».

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

مهدی سدیدی مدیری با پرونده فساد و حکم قطعی 15 سال انفصال از خدمات دولتی: در دولت روحانی و در دولت رئیسی



‏آقای مهدی سدیدی هستند


مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی بانک‌ها و عضو سازمان بورس که در پرونده رسوایی کشف ماینرها در بورس،حکم ۱۵سال انفصال از خدمات دولتی گرفت.


حالا در دولت رئیسی برگشته و دبیر «پیشرانان پیشرف ایران» شده!

فعال در فولاد مبارکه،صنایع مس،هلدینگ خلیج فارس و نفت و گاز پارسیان!/احسان سلطانی توئیتر


شنیده ها حاکی از حمایت فرهاد رهبر از شخص مهدی سدیدی است، آن طور که پیداست در زمانی که سدیدی در دولت روحانی در قدرت بود فرهاد رهبر مشاورش بود حالا در دولت رئیسی جبران خدمت آقای سدیدی می‌شود.

آقای علم‌الهدی باختید؛ تتلو برنده شد!

 


روزگاری که باید التماس و تلاش می‌کردیم که فرزندان ما «آستان جان» و «به یاد عارف» گوش کنند، با آن موسیقیِ فاخر در حد صُوَرِ قبیحه برخورد کردیم و حال صورت قبیح بر روی سِن برایمان فحاشی می‌خواند و فرزندان ما برای ورود به کنسرتش گیت‌های ورودی را می‌شکنند!به گزارش تازه نیوز، چهارسال پیش محبوب‌ترین خواننده موسیقی پاپ جهان عرب در اوج شهرت و اقبال، اعلام بازنشستگی کرد و گفت که دیگر نخواهد خواند. امل حجازی، بانوی خوش الحان لبنانی ترانه‌ای را در ستایش حضرت محمّد(ص) خواند و در صفحه اش نوشت:

توماج صالحی هنرمند معترض به اعدام محکوم شد

توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” ...