سخنران:سمانه بیرجندی
موضوع: بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام ) مصوبه 9 دسامبر 1948 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
تاریخ :11جولای 2021
ماهنامه بشریت :235
https://bashariyat.org/?page_id=27362
صفحه :41
لینکهای انتشار
https://deutsch.bashariyat.org/?p=4934
http://azadegy.de/07.2021/11.07.2021.%D9%8EAdyan/3.Samaneh.Birjandi.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=mZBVU5ogpbw
Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot und die Bestrafung von Massenmord und sein Vergleich mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در 9 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون بین المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاریخ 20 آذر 1334 بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمیرود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نماید. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته اند، دولتهای طرف کنوانسیون: با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.. با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است. با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز. دین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد: ماده اول: دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند. ماده دوم: در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود: الف: کشتن اعضای یک گروه ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.. د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه. ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات میباشند: الف: قتل عام. ب: توطئه برای قتل عام. ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها د: کوشش برای انجام قتل عامه: شرکت در امر قتل عام. ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده ماده پنجم: دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند. ماده هفتم: عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم: هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم: اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم: متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود. ماده یازدهم: کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه 1950، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم: هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم: درهنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم: کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر 5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم: اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد. ماده شانزدهم: درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد. ماده هفدهم: دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده 11 ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12. ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13. د: انصرافهای دریافتی. بنابر ماده 14. ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15. و: تذکرات دریافتی بنابر ماده 16 ماده هیجدهم رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم: کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. و اما مغایرت این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین صورت است: طی 43 سال تاریخ حکومت جمهوری اسلامی تمامی جنایات و کشتاری که انجام شده است بنا بر قانون اساسی شکل گرفته است. که در این جا به ان اشاره میکنم. از بهمن 57 تا سال 97 حدود 26325 نفر اعدام شده اند که بخشی نیز به طور رسمی اعلام نشده است: اعدامهای اول انقلاب توسط خلخالی و جنایت سینما رکس آبادان: روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می باشد. در جریان آتش زدن سینِما رکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷ واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد حتی آیت الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش زدن سینِما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم گردید. جنایت های دهه ۶۰ و سال ۶۷ براساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان های مختلف اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ۱۳۶۷ نیز به فرمان آیت الله خمینی گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند. در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. مقامات جمهوری اسلامی اعدام آنها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد نظام در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آقای منتظری مربوط به فقط زندان اوین است. انقلاب فرهنگی و جنایات. جنایت سال ۶۷ گورستان خاوران حکومت در دانشگاههای کشور – دانشگاه صنعتی شریف: انقلاب فرهنگی ایران، مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران (به ویژه سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) بود که با هدف پاک‌سازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران، «غرب‌زده» به‌شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌سازی دانشگاههای مدرن و از بین بردن فاصلهٔ بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. برطبق منابع به همراه لیستُ نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این تعداد بیش از۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده اند که بسیاری از آنها در گورهای بی نشان نظیر خاوران دفن شده اند. جنایت های جنگ: بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هرچند که براساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند. جنایت های سال: ۷۸ وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق میشود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است. جنایت های سال ۸۸: در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده‌است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالیکه آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دست کم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه ها در این رابطه منتشر شده است. جنایت کهریزک: کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آنها را شکنجه کردند به همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت صورت گرفته است. در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویهٔ هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری میشوند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل میشوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس میکنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند. بهرحال درایران صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آنها جنایت های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است. جنایت های سال ۹۶: تظاهرات ۱۳۹۶ ایران اعتراضات رهبری‌نشدهٔ مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. که از۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنهٔ همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند که در بین آنها ۲ دانش آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شده اند جنایت های سال ۹۸: خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده‌است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن میباشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آنها انجام دهند. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روز رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصلهٔ روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نمایندهٔ مجلس اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است. در میان جان‌باختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جان‌باختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌است. جنایت در نیزار های ماهشهرنیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه: پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند ظاهرا تنها یک نفر بعنوان عامل این فاجعه و جنایت بازداشت شده است. جنایت قتل های زنجیره ای قتل‌های زنجیره‌ای، بکشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، بود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتلها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید.. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیرموضوع (اکبرگنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتلها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتلها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند جنایت کشتن دانشمندان هسته ای: ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای ایران در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ گفته میشود. طی این عملیات مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علیمحمدی، داریوش رضایی‌نژاد و رضا قشقایی فرد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی از سوءقصد جان سالم بدر برد. این جنایت های عمدتا توسط تیم های وزارت اطلاعات انجام شده است. با توجه به حساس بودن پروژه هسته ای ترور ها برای از میان برداشتن افرادی در پروژه هسته ای که به هر عنوان مسئله داشته اند انجام شده است. وزارت اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که یک تیم گسترده تروریستی زیر نظر آمریکا، انگلیس و اسرائیل که مسئول این ترورها بوده‌اند را در پی یک سری عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر کردند.۱۲ نفر از دستگیر شدگان نیز در مستند تلویزیونی به ترورها زیر نظر اسرائیل اعتراف اجباری کردند. در سال ۱۳۹۸ مشخص شد که دستگیرشدگان ربطی به ترورها نداشته‌اند، بلکه زیر شکنجه مجبور به پذیرش اعتراف شده‌اند اشتباه در حد جنایت رهبر در ممنوع کردن ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور: در حالی که روزانه درایران صدها نفر از کرونا می میرند، متاسفانه سید علی خامنه ای دچار یک اشتباه هولناک شده و در کاری که صلاحیت و تخصص ندارد دخالت کرده است و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرده است. این تصمیم اشتباه به بهای کشته شدن دهها هزاران نفر در کشور منجر خواهد شد که یک جنایت است. خرید و تهیه و تامین «واکسن کرونا و نحوه استفاده آن امری تخصصی است و نمی‌توان به سلیقه شخص خاصی و یا نهاد خاصی، مردم رنجور و بیمار را از حق استفاده قانونی، شرعی و عرفی از برخورداری واکسن برای درمان محروم» کرد. هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» و «جنایت» محسوب میشود. جنایت های زیست محیطی: مطالعات نشان می دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان خود را ازدست میدهندکه این تقریبا معادل 10 درصد موارد فوتی ها است.۴۰ هزار نفر کشته سالانه در ایران به واسطه آلودگی محیط زیست، به علت سو مدیریت کلان در کشور، عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید. سوخت در پالایشگاههای ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن و عدم بروزرسانی کیفیت تولید سوخت، همچنین عدم بروز رسانی کیفیت خودروهای تولیدی و تولید خودرو گاهی با استانداردهای ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، همچنین مصرف سوخت با کیفیت نازل و علاوه بر آن مصرف مازوت در برخی از صنایع می باشد، که بطور غیر مستقیم جنایتی است که حکومت در حق مردم ایران انجام داده است. کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، اعدام صدها تن از پیروان ادیان، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بدحجاب، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. سرکوب، شکنجه و اعدام درایران نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است وهمین علت در چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع نشده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر