سخنران:سمانه بیرجندی
موضوع: بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ومقایسه آن با قانون اساسی جهموری اسلامی
مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان
تاریخ : 25 جولای 2021
ماهنامه بشریت : 236
https://bashariyat.org/?page_id=27622
صفحه : 39
لینکهای انتشار
https://deutsch.bashariyat.org/?p=5559
http://azadegy.de/07.2021/25.07.2021.Jonub/3.Samane.Birjandi.mp3
Analyse der Klimakonvention und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen
ماده ۱۵ 1. تا نیل به هدف‌های اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هیچ وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به آنان اعطا گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد. الف -کمیته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد را که مشغول به مسایلی می‌باشد که با اصول و هدف‌های قرارداد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومت و یا غیر خودمختار و یا به طور کلی از سایر سرزمین‌های مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسایل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگان‌های مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی می‌نمایند اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه‌هایی به عمل خواهد آورد. ب -کمیته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانون‌گذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیما به اصول و هدف‌های این قرارداد مربوط می‌شود و توسط قوای اجرایی سرزمین‌های مذکوره در جزء (الف) این بند معمول گردیده است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگان‌های مزبور خواهد رسانید. 3- گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارش‌های رسیده از ارگان‌های ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیه‌های کمیته در خصوص عرایض و گزارش‌های مذکور خواهد بود. 4. کمیته از دبیرکل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدف‌های این قرارداد و همچنین هرگونه اطلاعاتی که راجع به سرزمین‌های مذکوره در بند ۲ (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد. ماده ۱۶: مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف و رسیدگی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا اسناد مربوط به تاسیس موسسات تخصصی آن و یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا می‌شود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند. ماده ۱۷.1 – قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود.2. قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. ماده ۱۸. 1- قرارداد حاضر برای الحاق هریک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود. 2. الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیرکل ملل متحد انجام می‌گیرد. ماده ۱۹.1- قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد. 2. قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیرکل ملل متحد تسلیم نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۲۰. 1-دبیرکل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالا دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قایل شوند دریافت داشته و به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتبا اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخ اطلاعیه مذکور به دبیرکل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نمی‌پذیرد.2. به قید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیرقابل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگان‌های مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی می‌گردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.3. قیود و شروط قایله را می‌توان هر موقع به اطلاع کتبی به دبیرکل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۲۱: هریک از دول عاقد می‌تواند این قرارداد را با اطلاع کتبی به دبیرکل ملل متحد فسخ کند. فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیرکل نافذ خواهد بود. ماده ۲۲: اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هریک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رای دهد مشروط بر اینکه طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند. ماده ۲۳. 1-هریک از دول عاقد می‌تواند هر موقع کتبا از دبیرکل ملل متحد تقاضای تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.2. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضایی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت. ماده ۲۴: دبیرکل سازمان ملل متحد جزییات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید: الف- امضا و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸ ب -تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹. ج- اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳. د -موارد فسخ طبق ماده ۲۱. ماده 1.۲۵. قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.2. دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است. اغلب مردم جهان بر این باورند که نژاد پرستی خطرناک ترین آفت عصر حاضر و یکی از عوامل عقب ماندگی در کشورهای گرفتار تبعیض نژادی یا دینی – مذهبی به شمار می رود. از نظر جامعه شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی این آفت به عنوان نخستین مانع برای توسعه در همه کشورهای جهان تلقی می شود اما در عین حال تشخیص دقیق میزان آن بسیار دشوار به نظر می رسد، چرا که نژاد پرستی در موارد بسیاری به شکل غیر علنی انجام می شود. زیرا برخی در نظر سنجی ها هم به نژاد پرست بودن خود اقرار نمی کنند. افرادی هستند که اصلا نمی دانند که نژاد پرست هستند. در باره ایران که یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه است خیلی‌ها این سوال را مطرح می کنند که چرا ایران از قاتلی جنایتکار همچون بشار اسد علنا دفاع می کند مگر نه اینکه ایران با حزب بعث عراق در جنگ و ستیز بود؟ یا چرا در عراق به هرج و مرج و کشتار قشر بزرگی از عراقی ها دست زده است؟ یا اینکه دخالت ایران در یمن و کشورهای عربی خلیج از کجا ریشه می گیرد؟ چه بسا پاسخ همه سوال ها را می توان در مسئله نگاه نژادپرستانه و سیاست تبعض مذهبی دولت ایران یافت. نسبت دادن تبعیض نژادی یا تبعیض مذهبی در عملکرد سیاسی ایران تنها یک ادعا خالی از حقیقت یا یک ترفند تبلیغاتی نیست بلکه تحقیقات و نظر سنجی های معتبر طی گزارش هایی پرده از این واقعیت تلخ برداشتتند. درجلسات قبل ما به مقایسه این کنوانسیون با قانون اساسی از لحظ قومیت در ایران پرداختیم و به تنیض هایی مثل مذهب، زبان مادری، محرومیتها آموزش و پرورش تحصیل در دانشگاه شغلهای اداری ویا پستهای دولتی کاندیدای ریاست جمهوری و همچنسن اشاره ای به تبعیض جنسیتی داشتیم. در انتها به طور غیر مستقیم اشاره خواهیم داشت به تبعیضات در مورد معلولین در ایران. افراد دارای معلولیت نه تنها با تبعیض و بدرفتاری در ایران مواجه هستند، بلکه محیط اطراف آنها نیز دسترس پذیر نیست. افراد دارای معلولیت در ایران بطور مداوم با رفتار کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض از سوی مددکاران دولتی و کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه می‌شوند. بسیاری از آنها به نوعی در خانه‌های خود زندانی هستند چرا که زندگی مستقل و یکسان با دیگران برای آنها امکان پذیر نیست. مقامات ایرانی باید قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز موجود را در اسرع وقت اصلاح و برای دسترس پذیری خدمات عمومی برنامهٔ مشخصی تدوین کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر