سمانه بیرجندی
مقاله با موضوع: دموکراسی و مسئله ملتها (بخش اول)
ماهنامه بشریت : شماره 235
صفحه 69
https://bashariyat.org/?page_id=27362
به باورنگارنده اساس حق تعيين سرنوشت ملتها را بايد بر دو پايه مورد بر رسى قرار داد. اول اينكه ما تعريف جديد از گفتمان دولت _ ملت را بشناسيم و آنرا يكى از دو پايه ى اساسى اين مقوله حق تعيين سرنوشت قرار بدهيم, و دوم اينكه روابط ميان ملتها را آنجا كه ملتهاى گوناگون در منطقه جغرافيائى واحدى سكنى دارند, از نظر حقوقى تعيين كنيم. در تعريف گفتمان دولت_ملت گفته شده است كه ملت بر خلاف امت و يا رعيت به مجموعه انسانهائى گفته ميشود كه بر اساس اصول مربوط به نحوه تاسيس دولت دموكراتيك, قادر باشند كه نظام سياسى مدرن و دموكراتيكى را ايجاد نمايند. در غير اين صورت آن مجموعه انسانى را نميتوان ملت ناميد. در تعريف كلاسيك از ملت آمده است كه مجموعه انسانهائيكه در يك واحد جغرافيائى و تحت لواى يك حكومت واحد زندگى ميكنند و علائق و خواستهاى مشتركى دارند وفرهنگى با جوهره واحد را در روابط گروهى و فردى خود به كار ميگيرند, ملت ناميده ميشوند. در اين تعريف آنچه كه ابدا اشاره اى بدان نميشود اين است كه آيا اين حكومت واحد را بايد خود اين مجموعه انسانى تشگيل بدهد و يا اينكه خير حكومت خارج از قلمرو اختيار ملت و مستقل از آن وجود دارد و ملت با تبعيت از آن است كه هويت مى يابد؟ با وجود اينكه اين نقص اساسى در تعريف فوق از مفهوم ملت وجود دارد, اما وجود اين نقص اساسا ناشى از جوهره تفكر پيشا مدرنيته از رابطه ميان دولت وملت است كه بر مى خيزد. و تا زمانيكه تفاوت ميان اين جوهره فكرى, با جوهره فكرى مدرن از اين رابطه معلوم نشده باشد, دستيابى ملتها به مقوله حق تعيين سرنوشت خويش هم ممكن نخواهد شد. چرا كه براى بدست آوردن يك حق ابتدا بايد آن حق را شناخت و تعريف معينى را از آن به دست داد. در تعريف كلاسيك از مفهوم ملت, اساسا ملت در تعلق به ديگرى معنا پيدا ميكند و خود فىالنفسه معنائى ندارد. و اين ديگرى يا سردارى, اميرى و از اين قبيل است كه يك حكومتى را تشگيل ميدهد و مردم به عنوان رعاياى اين حاكم مفتخر به عنوان ملت ميشوند و يا بواسطه باور به ايدئولوژى طبقه حاكم به لقب امت مفتخر ميشوند و هركس كه جزو امت باشد در رده ملت قرار ميگيرد و بقيه هم كه امت نيستند از اين نظر ملت هم محسوب نميشوند و يك ستم مضاعفى بر آنها روا شمرده ميشود. اين دسته هم از سوى حكومت مورد تعرضند و هم از سوى امت وابسته به ايدئولوژى اين حكومت. با توسعه تفكر دموكراتيك و در شرايط جوامع مدرن تعريف ملت بكلى دگرگون شده است و به جاى اينكه مبناى مسئله اصلى ملتها, فرهنگ مشترك, و يا علائق مشترك و يا زبان مشترك و غيره باشد, مسئله اصلى هويت يابى مجموعه هاى انسانى است در مقوله حاكميت آنها بر سرنوشت سياسى شان. يعنى خط فاصل ميان ملت و امت را در توانائى يك مجموعه انسانى در تاسيس نظام سياسى ميدانند.آنچه كه در گذشته وجود داشته , امت يا رعيت , دخالتى در تعيين نظام سياسى خود نداشته و حاكمان سياسى فارغ از اراده ملت بر او حكم ميرانده اند. اما مفهوم ملت زمانى شكل گرفت كه مجموعه هاى انسانى توانستند اراده خود را در تاسيس دولت دخالت بدهند و به اين ترتيب نظامهاى سياسى مدرن را پديد بياورند كه متكى به اراده و خواست ملى است. در كشورهاى كثيرالمله پيشامدرن, از جمله كشور ما, اولا يك ملت كل داريم كه خود اين ملت كل, امرى انتزاعى است و وجود مادى ندارد. چرا كه كل مجموعه خود در مرحله امت_ رعيت دست و پا ميزند. سلطنت طلبان آن در مرحله رعيت باقى مانده اند و مذهب گرايان آن از هر دسته و گروهى كه باشند, در مرحله امت. و ثانيا امتهاى فرهنگى عينى متعددى را داريم كه به شرط توانائى در تاسيس دموكراتيك دولتهاى مدرن قابليت تبديل شدن به ملتها را دارند. اما چرا اين ملت انتزاعى در مرحله رعيت_ امت باقى مانده است؟ به دليل اينكه اجزاى تشگيل دهنده اين مجموعه كل, يعنى ملتهاى جزو, خود از مرحله امتهاى فرهنگى فراتر نرفته اند. همانطور كه يك جامعه بدون اجزاى اجتماعى خود نميتواند وجود عينىداشته باشد, يك ملت كل هم بدون اجزاى خود يعنى ملتهاى جزو نميتواند موجود باشد.
لذا وحدت كل جامعه در گرو وجود اين ملت كلى است و وجود ملت كلى در گرو وجود ملتهاى جزو است,, در اينجا نگارنده انتظار دارد كه خواننده از واژه ملت مفهوم نوين آن را در نظر داشته باشد,, . مثل ملت ايران كه خود بايد مجموعه اى باشد از اجزاى خود يعنى ملتهاى كرد, لر, بلوچ, آذرى, غيره و غيره. براى اينكه ملت ايرانى به معناى مدرن آن وجود داشته باشد ابتدا بايد ملتهاى جزو ملت ايران , كه همان ملت كل است, بصورت مدرن وجود داشته باشند. و گرنه ملت ايرنى به معناى مدرن آن وجود نخواهد داشت. آنچه كه وجود خواهد داشت و هم اكنون هم وجود دارد عملا يا رعيت ايرنى است و يا امت اسلامى. براى خروج از وضعيت رعيت وارگى و امت وارگى و ورود به عرصه ملى بايد قبول كرد كه اجزا ملت كلى كه همانا ملتهاى جزو باشند وجود داشته باشند. با انكار وجود ملتها , جائيكه جامعه كثيرالمله است لاجرم ملت كلى هم وجود نخواهد داشت.چرا كه در چنين صورتى شما مجبور هستيد هويت ملى خود را نه از تركيب ملتها , بلكه در چيزى خارج از آن جستجو كنيد. در يك فرهنگ عهد بوقى تاريخى و يا مذهب عهد قديم و يا عهد جديد و يا در پيكره قهرمانى ملى ويا سلطانى قدرتمند, كه هيچكدام از اينها هم از اجزا سازنده ملت در تعريف مدرن از آن نيستند. براى اينكه بتوانيم به عنوان يك ملت مدرن تعريف بشويم, ابتدا بايد تعريف خودمان را از مفهوم ملت, مدرن بكنيم ودر تحقق اجزاى اين تعريف عمل نمائيم. و گرنه چگونه ممكن است بارجعت به دوران شبان_ گوسفندى پادشاهى و يا دوام دوران بندگى و بردگى مذهبى بتوان خود را انسان آزادى ناميد كه لايق حمل مفهوم ملت مدرن است. در اينجا شايد كسانى بگويند كه هويت ملى از فرهنگ عمومى ملت ناشى ميشود. در اينجا بايد بلافاصله اشاره كردكه در جوامع كثيرالمله, فرهنگ ملتها كه با هم يكسان نيست تا فرهنگ عمومى اى كه داراى سرچشمه واحدى باشد بتواند عنصر تعيين كننده در تبيين هويت ملى باشد. هويت ملى امرى مركب است و نه بسيط. مركب از اين نظر كه فرهنگهاى متفاوت ملتها در يك تعامل نهائى آنجا كه ميتوانند نكات مشتركى را داشته باشند يك فرهنگ ملى عمومى را تشگيل ميدهند و در موارديكه مستقل از هم هستند و متفاوت از يكديگر,در آنجا فرهنگ عمومى ديگر كافى نيست و تفاوتهاى فرهنگى لاجرم مجموعه هاى انسانى متفاوتى را هم پديد خواهد آورد كه براى تبديل شدن به ملتهاى مدرن و متفاوت بايد بتوانند حكومتهاى دموكرات مدرنى را براى خود و به دست خود تاسيس كنند. ما با انكار ملتها در واقع اين تفاوتهاى فرهنگى را انكار كرده ايم و با انكار تفاوتهاى فرهنگى در واقع وجود ملتهاى جزو را انكار كرده ايم و با اين انكار در نهايت ملت كل ايران را هم در مفهوم مدرن و دموكراتيك آن دست نا يافتنى ميكنيم.حالا در شرايط پيشا مدرن , يعنى جائيكه مجموعه انسانى قادر به تاسيس حاكميتهاى سياسى تحت اراده خود نيستند, اين تفاوتهاى فرهنگى اقوام گوناگون را به وجود مى آورند و نه ملتهاى مختلف را. با ورود به دوران مدرن براى اينكه يك مجموعه انسانى بتواند تبديل به ملت كلى بشود بايد اجزا اين ملت كلى, يعنى اقوام داراى تفاوتهاى فرهنگى هم بتوانند تبديل به ملت جزو بشوند. يعنى بايد بتوانند حاكميتهاى سياسى تحت اراده خود را تاسيس كنند تا بتوان از آنها به جاى اقوام از لفظ ملتها ياد كرد.نتيجتا در مقوله ملت دو عنصر اساسى دخيل ميشوند. يكى عنصر فرهنگى و ديگرى عنصر قابليت تاسيس حاكميت تحت اراده خود. اينگونه است كه يك ملت جزو شكل ميكيرد و ملت كل كه امرى انتزاعى است از تركيب ملتهاى جزو, و در تركيب حكومت مركزى , يا دولت مركزى شكل حقوقى| سياسى سرتاسرى پيدا ميكند. اين از نحوه شكل گيرى ملت كل از ملتهاى جزو استاما در خصوص روابط ميان ملتها در جائيكه ملتهاى مختلفى در يك منطقه زندگى ميكنند, وضعيت به چه گونه اى ميتواند باشد؟ فرضا در منطقه اى كه در آن ملت كرد و ملت آذرى در كنار هم زندگى ميكنند؟ اگر در چنين منطقه اى اكثريت با افراد يكى از اين ملتها باشد,آنكه در اقليت قرار ميگيرد و فرهنگ يكسانى هم با اكثريت ندارد, وضعيت قانونى ناشى از فرهنگ اكثريت در باره اين اقليت به چه گونه اى عمل خواهد كرد؟اساسا دموكراسى سياسى به اين دليل به عنوان بهترين روش تنظيم رابطه ميان دولت و ملت شناخته شده است كه اين روش اجازه تعرض دولتها به حقوق ملتها را تحت هيچ عنوانى و علىالخصوص تحت عنوانهاى فرهنگى و ايدئولوژيك نميدهد. راه حل دموكراتيك به منظور صيانت از حقوق اقليتها لاجرم بايد از مجراى دموكراسى هم عبور نمايد. به نظر ميرسد كه اين راه حل به اينگونه باشد كه اولا كليه قوانينى كه از پارلمان اينگونه جمهوريها ميگذرند بايد مقيد و محدود به رعايت اصول حد اقلى شانزده گانه دموكراسى باشند. بطوريكه از چهار چوب قانون اساسى دموكراتيكى كه براى سراسر كشور تعيين ميشود تخطى ننمايد. يعنى دموكراسى حاكم بر اين جمهوريها دموكراسى اصولى باشد و نه دموكراسى عددى. و ضمنا آزادى اين اقليتها در زمينه توسعه فرهنگى خود, از طريق قوانين صريحى كه در اين رابطه تعئين ميشود, مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد و دولتهاى محلى در زمينه كمك به توسعه فرهنگى اين اقليتها از طريق تخصيص بودجه و امكانات مادى و معنوى ديگر به طريق تعيين شده در قانون ملزم و متعهد باشند.من اينجا وقتى صحبت از جمهوريها ميكنم لابد خواننده متوجه است كه منظورم حكومتهاى محلى است كه در محل سكونت اين ملتهاتشگيل خواهد شد و همانند يك حكومت مستقل به استثناى مواردى كه قانون اساسى اختيارات استثنائى را به دولت مركزى احاله ميكند و در شرح ظايف دولتهاى محلى نميگنجد, عمل خواهد كرد. مواردى از قبيل چاپ و نشر پول, مسئله ارتش سراسرى و سياست كلى خاجى و نظارت بر عملكرد دولتهاى محلى درتطبيق وظايف آنها با قانون اساسى ميتوانند منحصرا بر عهده دولت مركزى قرار گيرند. پارلمان سراسرى ميتواند از مجموعه نمايندگانى تشگيل بشود كه از طريق پارلمانهاى محلى كه خود مسقيما از طريق انتخابات آزاد تشگيل گرديده اند, به مركز اعزام ميشوند. در واقع پارلمان مركزى محل شوراى سراسرى پارلمانهاى محلى خواهدبود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر