۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

 


ا موضوع ” وضعیت دین ودینداری در نیم قرن اخیر”


 حکومت ایران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، حکومت دینی نبود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران با انواع سیاست هایی که به کار برد، سعی وافری در اسلامی کردن جامعه داشت. سوال اصلی اینجاست که آیا هم زمان با فرآیندهای رسمی اسلامی کردن جامعه یا سیاست های جامعه پذیری سیاسی – مذهبی، دین داری فردی ایرانیان نیز افزایش یافت یا این که وضع به گونه دیگر است؟ نتایج بررسی های اخیر نمایانگر کاهش شدید تمایل به دین داری و بالاخص تمایل به مذهب شیعه در میان مردم ایران بعد از انقلاب است. برخی کارشناسان امور ایران، دین‌گریزی ایرانیان را نتیجه نارضایتی جمعیت وسیعی از حاکمیت در ایران می‌دانند که مدت 4 دهه از سال 1357 تا کنون، قدرت مطلق را در کشور در دست دارد و معتقدند که باعث ناکامی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها شده است. نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط موسسه «گمان» نشان می‌دهد بیش از نیمی از ایرانیان از دینداری به بی‌دینی رسیده‌اند. براساس اعلام وبگاه گمان این نظرسنجی که با عنوان «نگرش ایرانیان به دین» به مدت 2 هفته انجام شده و بیش از 50 هزار نفر در آن شرکت‌ کرده‌اند. با سطح اطمینان 95٪ و حاشیه خطای 5٪ قابل تعمیم به این جمعیت است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، 78٪ ایرانیان به خدا باور دارند. همچنین 37٪ به مفهوم زندگی بعد از مرگ، 30٪ به بهشت و جهنم، 26٪ به جن و 26٪ به «ظهور منجی برای بشریت» معتقد هستند. حدود 20٪ از جامعه نیز به هیچ‌یک از این موارد اعتقاد ندارند. مرکز نظرسنجی گمان اعلام کرد که نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد درحالیکه 32٪ جامعه خود را «مسلمان شیعه» می‌دانند، 9٪ خود را خداناباور (آتئیست)، 8٪ معنویت‌گرا، 7.5٪ زرتشتی، 7٪ ندانم‌گرا و 4.5٪ خود را مسلمان سنی فرض می‌کنند. همچنین گرایش به عرفان‌گرایی (تصوف)، انسانیت‌گرایی، مسیحیت و بهائیت در کنار گرایشات دیگر در جامعه ایران حضور دارند. حدود 22٪ جامعه نیز خود را نزدیک به هیچ یک از این گرایشات نمی‌دانند. حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشته‌اند که از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند. همچنین حدود 6٪ جامعه از یک گرایش دینی به گرایش دینی دیگر تمایل پیدا کرده‌اند. طی چهار دهه گذشته در نتیجه حمایت دولت و دستگاه رهبری، شمار روحانیون در کشور چندین برابر شد، و

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان

تاریخ: 27 جون 2021

ماهنامه بشریت :235

https://bashariyat.org/?page_id=27362#li13

صفحه :21 

لینکهای انتشار

http://azadegy.de/06.2021/27.06.2021.jonub/3.Samaneh.Birjandi.mp3audio

https://youtu.be/fMfLfI6ABjI

Analyse der Klimakonvention und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen

بخش دوم- ماده ۸: ۱. کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس کمیته نامیده می‌شود) مرکب از هجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضایی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد. ۲. اعضای کمیته با رای مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو می‌تواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند. ۳. نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام می‌گیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیرکل ملل متحد کتبا از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند. دبیرکل ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر نام دول عضوی که آن‌ها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول عاقد این قرارداد تسلیم می‌کند. ۴. انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیرکل ملل‌متحد در مقر سازمان ملل متحد دعوت می‌شوند انجام خواهد گرفت. در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت می‌شود کسانی به عضویت کمیته انتخاب می‌شوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای‌دهنده دول عضو را به دست آورند. ۵. الف- اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مع‌ذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده می‌شوند پس از دو سال منقضی می‌گردد و رییس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید. ب- برای جانشینی کارشناسی که به علل غیرمنتظره از ادامه و وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می‌کند. ۶. پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته مادامی که در کمیته انجام وظیفه می‌کنند به عهده دول عضو خواهد بود. ماده ۹: ۱. دول عاقد متعهد می‌شوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیرکل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد. الف- ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد در مورد هریک از دول. ب- متعاقبا هر دو سال یک بار و بعلاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید. کمیته می‌تواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید. ۲. کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را توسط دبیرکل به مجمع عمومی تسلیم می‌دارد و می‌تواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد. ماده ۱۰: ۱. کمیته آیین نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد. ۲. کمیته هیات رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. ۳. دبیرخانه کمیته به عهده دبیرکل ملل متحد خواهد بود.۴. جلسات کمیته عادتا در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید. ماده ۱۱: ۱. هرگاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، می‌تواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می‌کند.۲. هرگاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هریک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجددا به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد. ۳. کمیته فقط در صورتی می‌تواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد. ۴. کمیته می‌تواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع می‌شود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. ۵. در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می‌باشد هریک از دول ذینفع می‌توانند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رای در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید. ماده ۱۲: ۱. الف- پس از آن که کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رییس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد کمیسیون نامیده می‌شود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشد و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذی‌نفع به کار خواهد برد. درجلسه گذشته پیشتر به موضوع تبعیض در قومیتها پرداخه شد و در اینجا به موضوع تبعیض دردانشگاهها درمورد دانشجویان کرد دراشاره میشود وضعیت کردها در ایران از نظر تبعیض و نابرابری دهه هااست که موضوع دغدغه ها و مباحث عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است اما تجربه قومیتی کرد ها درون میدان های اجتماعی ایران از جمله دانشگاه به ندرت موضوع بررسی تجربه بوده است. بر این اساس در این پژوهش تجربه زیسته دانشجویان کرد در دانشگاه با رویکردی اکتشافی با تمرکز و تجربه‌های تبعیض و نابرابری قومی در ۴ دانشگاه تبریز، تهران، علامه و کردستان بررسی شده است. مذهب در کنار زبان دوم این عرصه و زمینه مهم برای احتمال رخداد تجربه های نابرابری و تبعیض در دانشگاه است. اما با توجه به این که مذهب رسمی کشور شیعه است در اینجا عمدتاً دانشجویان سنی مذهب دیگری و حاشیه‌ای محسوب می‌شوند بنابراین تجربه تبعیض و نابرابری نابرابری مذهبی در این پژوهش عمدتاً تجربه متعلق به دانشجویان کرد سنی مذهب است. دانشجوی کرد به خاطر مذهب متفاوت از طرف استادان یا دانشجویان شیعه غیریت سازی می شود و با گفتار یا رفتار این حس و معنا به اومنتقل می‌شود که در نظر آنها خودی محسوب نمی‌شود بلکه دیگری غیر و بیگانه است. تجربه واحدهای درسی عمومی دانشگاه به خصوص واحدهایی که محتوای شیعی و ایدئولوژیک دارند مثل معارف اسلامی تاریخ اسلام و امثال آن بعد دیگری از تجربه تبعیض و نابرابری مذهبی برای دانشجویان کرد است در اینجا نیزتبعیض مذهبی را عمدتاً دانشجویان کرد سنی‌مذهب تجربه می‌کند. مورد دیگر هم توسط یکی از قهرمانان کشتی ایران مطرح شده است. قهرمان و مربی سابق کشتی ایران اعلام کرد که ورزشکاران و مربیان تیم ملی صرفا به خاطر کرد و یا عرب بودن رد گزینش و یا ممنوع‌الخروج شده و از تیم‌های ملی حذف می‌شوند. سردار پاشایی کشتی‌گیر کرد که بارها مدال قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد، سالها پیش از کشورش به آمریکا مهاجرت کرد و پس از آن بارها انتقاداتی را نسبت به سومدیریت‌ها در ورزش ایران مطرح کرد. او پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها ازفقدان شایسته سالاری درایران انتقاد کرده و بیان کرده بود: در ایران همه تلاشت را به کار می‌گیری اما حاصلش چیزی جز سرخوردگی و بی‌انگیزگی نیست. در انتها اشاره غیر مستقیم خواهم داشت بر موضوع تبعیض در مجازات اسلامی در ایران. دیه به معنای قیمت گذاری بر جان انسان هاست. چنین امری نه تنها با نظرگاه حقوق بشری و قوانین اخلاقی انسانی مغایر است، حتی برای بسیاری از خداباوران نیز غیر قابل دفاع است. آنان می گویند در حالی که حیات و جان انسان ها امری الهی ست بر افراد عادی بشری نمی رسد که برای چیزی که از سوی خدا آمده. قیمت مادی بگذارند. اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیین کرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد. بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیرعمدی ۵۰ شتر است. خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است. خون بهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است. به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مرد نیز کمتر است. دوم تفکیک جنسیتی یعنی توهین مساوی به زن ومرد ومحروم سازی زنان از اشتغال است. این نگاه تبعیض آمیز البته با لفظ پردازی های عوام فریبانه و در جهت فریب توده های ناآگاه صورت می گیرد. چنان که شهرداری تهران وقتی امر تفکیک جنسیتی را در سازمان ها و اداره های شهرداری جاری و اعمال می کند نام آن را حمایت از طرح تکریم بانوان شاغل در شهرداری یا ارتقای امنیت روانی بانوان کارمند، الفاظ پر هیبت اما خالی از معنی دیگر قرار می دهد. اما واقعیتی که در پس این لفاظی ها وجود دارد توهین مساوی به زنان و مردانی ست که در کنار هم در محیط کار به وظیفه خود عمل می کنند. گویی زنان در کنار مردان همکار خود “امنیت روانی” ندارند و باید برای خلاصی از دست آنان و دست یابی به امنیت روانی، از آنان جدا نگه داشته شوند.


۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

سنگسار در قانون مجازات اسلام





سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: سنگسار در قانون مجازات اسلامی                                   

 نشریه آزادگی: شماره 295

صفحه: 27

https://www.azadegy.de/?page_id=27832

از آنجاییکه انسان به تنهایی خلاقیت‌های خود را نمی‌تواند ایده‌آل و بدون مشکل به منصه ظهور برساند، با انس والفت (ایلاف) با افراد به‌دلیل مدنی‌الطبع بودنش خلاقیت‌های خود را ظاهر می‌کند. می‌گوید تا دیگران بشنوند و می‌شنود چونکه دیگران می‌گویند، برای خود و دیگران عمل می‌کند و متاثر از اعمال و کردار دیگران است، عمل و کردار و گفتار بد را به‌عنوان ناهنجار کنار می‌گذارد و خوب آن را به عنوان هنجار می‌پذیرد و این قاعده به صورت یک اخلاق و منش و عمل و شیوه با انسان از زمان‌های ابتدایی تا باستان و قدیم و تاریخ گذشته و معاصر به‌همراه انسان بوده است. و به تفاوت رشد متوالی و متناوب فهم و درک آن در طول تاریخ بشر به‌صورت تدریجی نمو عقل به‌عنوان ابزار انتخاب درست و «پیامبر درونی» همیشه با انسان بوده است اما غیر متکامل به‌همراه «پیامبران ظاهری» مشق رشد تدریجی را پله پله انجام می‌داد به همراهی آنان دریاها را با عصای معجزه شکافتیم و … و هنگام رشد و نمو آخرین مرحله فکری خود «پیامبر ظاهری» از همراهی رخت بر بست و کار خود را با تمام شدن رشد فکری انسان تمام شده دانست. و ختم همراهی خود را با ما انسان‌ها اعلام کرد و ما به‌عنوان پیامبران درونی (عقل) با همان رسالت که مشق آن را دیده‌ایم مانده‌ایم تا شق‌القمر کنیم، اما این بار با «معجزه عقل» زیرا که آخرین پیامبر ظاهری با همین معجزه عقل مشق تعالی انسانی را داد متناسب با زمان مرحله رشدمان و معلم زبان «معجزه خرق عادات» که مربوط به زمان‌های اولیه وعقب افتاده رشد فکری انسان است، نبود. تا با این رسالت و دین و شیوه عقلایی زندگی کنیم. حقیقتا داستان «سیمرغ» تمثیل عالی و متعالی و صحیح و گویای درستی از ما «سی‌مرغیان» است.

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

انتخابات و جایگاه اهل سنت

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: انتخابات و جایگاه اهل سنت

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ: 13 جون 2021

ماهنامه بشریت :234

https://bashariyat.org/?page_id=27236

صفحه :46 

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=9075

https://youtu.be/SOjLYDZ6-rk

http://azadegy.de/06.2021/13.06.adyan/5.Samaneh.Birjandi.mp3


مسـاله قومیتها وپیروان ادیان در ایـران یکـی از مسـایل پیچیـده و پرکشـش بـه شـمار مـی رود. جمهوری اسلامی همـواره تاکیـد کـرده اسـت کـه در میـان شـهروندان هیـچ تمایزی بـه سـبب دیـن، مذهـب یـا نـژاد وجـود نـدارد، در حالـی کـه سـازمان هـای حقوقـی بین المللی غیـر از ایـن را مـی گوینـد. مــا در اینجــا بــه موقعیــت اهــل ســنت در ایــران بــه عنــوان نمونــه ای از نمونــه هــای ادیان ایرانـی مـی نگریـم، بـه عنـوان بزرگترین لایه مذهبـی بعـد از اکثریت مــردم ایــران کــه بــه مذهــب شــیعه گرایــش دارنــد. در ایــن پژوهش مــی کوشــیم بــه موضوع موقعیــت اهــل ســنت در حکومــت ایــران و پیوندشــان بــا نظام سیاســی ایـران و میـزان دسـتیابی بــه حقــوق سیاســی و مذهبــی شــان بپردازیم. اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل میدهند. حدود بیست تا سی درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ایران را اهل سنت و جماعت تشکیل می‌دهند. این جمعیت عظیم غالباً در نوار مرزی در چهارگوشهٔ کشور سکونت دارند و البته بخش مهمی از آنان در قالب جمعیتی بیش از یک میلیون نفری در پایتخت مستقرند. اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند. اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند. در ابتدا به تبیض هایی که در ایران در مورد این شهروندان صورت میگیردوسپس به وضعیت اهل تسنن در ایران از جهت دوره انتخابات و جایگاه اهل سنت درایران میپردازیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیمانهای بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق شهروندی این شهروندان را زیر پا میگذارد. تبعیض مذهبی در این قانون و نحوه اجرای ان نهادینه شده است. ابتدایی ترین حقوق این شهروندان 1-عدم تدریس زبان مادری در کنار زبان فارسی در هیچکدام از مراحل، از پیش دبستانی تا سطوح مختلف دانشگاهی برای اقوام ایرانی. کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های اهل سنت نیز از سر جبر و زور در همان مدرسه‌هایی درس می‌خوانند که فرزندان شیعه در آن‌ها به تحصیل اشتغال دارند. در تهران نمی‌توان مسجد و مدرسه‌ای اختصاصی را برای اهل سنت سراغ گرفت. اهل سنت حتا مرکز فرهنگی یا کتابخانهٔ اختصاصی و ویژه‌ای در اختیار ندارند و نمی‌توانند کتاب‌هایشان را آزادانه در جایی چاپ کنند و به فروش برسانند. در کتابخانه‌های عمومی وزارت ارشاد و یا کتابخانه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های کشور نیز هیچ نشانی از کتاب‌های فقهی اهل سنت به چشم نمی‌آید. استادان دولتی شیعه هم بنا به سنتی جاافتاده نیازی نمی‌بینند تا از دانشجویی بخواهند که در این خصوص تحقیق و پژوهش نماید. ناگفته نماند که در ایران حذف فرهنگی اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست تعقیب می‌گردد. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند. نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران هرچند کسب آرای اهل سنت را امتیازی ویژه برای خویش می‌شمارند، ولی همواره از برآوردن خواست‌های شهروندی ایشان سر باز می‌زنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شبانه‌روز از توهین به باورهای اهل سنت و اهانت به “خلفا” چیزی کم نمی‌گذارد. آنان در این ماجرای نامردمی به تنهایی به قاضی می‌روند و خیلی هم راضی برمی‌گردند. چراکه در رسانه‌های همگانی دولتی حق پاسخگویی را از شهروندان اهل سنت سلب نموده‌اند. همچنین دخالت ندادن اهل سنت در مدیریت صدا و سیمای ملّی و عدم اختصاص شبکه‌های ویژهٔ اهل سنت و یا عدم اختصاص ساعاتی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما برای اهل سنت، از دیگر مصادیق تبعیض نسبت به اهل سنت در نهادهای تحت فرمان رهبری است. در حالی که در بیشتر شهرها و روستاهای صددرصد سنی‌نشین، حسینیه‌ها و مساجد مربوط به اهل تشیع ساخته شده، اهل سنت از ساخت و داشتن مسجد در تهران محروم هستند و درخواست‌های رهبرانِ آنها در چهل سال گذشته، در این مورد بی‌پاسخ مانده است. از جمله موارد دیگر تبعیض ایجاد شده در حق اهل سنت توسط نهاد رهبری ایجاد مراکزی به نام مرکز بزرگ اسلامی در مناطق سنّی نشین کوردستان و غرب کشور است که برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی، فعالیت علما و طلاب و دعوتگران اهل سنت را به شدت کنترل کرده و در عزل و نصب خودسرانهٔ امامان مساجد و یا ممنوع المنبر کردن علمای متعهد و دلسوز، با کمک نیروهای امنیتی و دادگاه ویژهٔ روحانیت، دخالت غیرقانونی می کنند. عدم تشکیل دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت در مناطق اهل سنت توسط قضات و کارکنان از میان علما، طلّاب و دعوتگران شایستهٔ اهل سنت و هم چنین عدم انتخاب مدیران کل دادگستری و مسئولیت‌های مهم دیگر قضایی از میان حقوقدانان و نخبگان اهل سنت. ۴- در سازمان‌ها و نهادهای تحت نظارت مستقیم رهبری نیز می‌توان به عدم حضور علما و حقوقدانان اهل سنت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم انتخاب نمایندگان رهبری در استان‌ها، علی‌الخصوص مناطق سنی نشین از میان علمای دلسوز و خوش نام اهل سنت، عدم حضور اهل سنت در رده‌های مدیریتی عالی ارگان‌های نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات اشاره کرد. علیرغم این که ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیّت ایران اهل سنّت می‌باشند، و همچنین قومیتهایی مانند کورد، بلوچ، ترکمن و عرب نیز مجموعاً حدود نصف جمعیّت ایران را در بر می‌گیرند، با این حال از اول انقلاب تاکنون وزیر، معاونِ رئیس جمهور، استاندار، فرماندهٔ نیروی انتظامی، فرماندهٔ عالی رتبه ارتش، فرماندهٔ رده بالای سپاه پاسداران، و سفیر در کشورهای اسلامی، از میان آنان انتخاب نشده است. ونمونه هایی بیشتر از این تبعیضات وجود که که فرصت برای عنوان انها دراین جلسه کم است. حال می پردازیم به برسی قانون اساسی ایران در مورد این شهروندان وچگونگی اجرای ان: براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» اما این نوشتهٔ بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند هرگز از تعارف حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهٔ مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند. با توجه موضوعات مطرح شده در ادامه میپردازیم به موضوع انتخابات یا در واقع انتصابات ایران. موضوعی که این روزها تنور بسیار داغی دارد وبین تمام ایرانیان مورد تبادل نظر وبحث قرار گرفته است. در هر دوره انتخابات جمهوری اسلامی یکی از گروههایی که همیشه مورد استفاده جهت دریافت ارا قرار میگیرد و پس از پیروزی شخص انتخاب شده به فراموشی سپرده میشود همین اهل تسنن کشور هستند. در واقع میتوان گفت که در برای هر دوره چه مجلس چه شورای شهر و چه انتخابات ریاست جمهوری کاندید ها به سراغ اهل تسنن میروند و با وعده های بی پایه و اساس انها را به پای میزهای رای میکشانندو از انجا که میدانند درصد زیادی از ارای دریافتی اشان ازاهل سنت به دست می اید به این شیوه فریبشان میدهند و تاکنون تجربه این 4 دهه ثابت کرده است که هیچ گونه اقدامی در جهت رفع تبیضها و مشکلات این شهروندان بعد از به قدرت رسیدن اشخاص صورت نگرفته است. در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای داده‌اند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کرده‌اند که حداقل در شعارهای تبلیغاتی‌شان در مورد رفع تبعیض از اقلیت‌های مذهبی حرف زده‌اند. تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چون‌که او با شعار توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواست‌های سنی‌ها کرده بود. اگر چه در کابینه او پستی به سنی‌ها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند. در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدی‌نژاد را در آن دوره “خارج از نظام” می‌پنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامه‌ای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد. در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامه‌های اصلاح طلبانه که درخواست‌های اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدی‌نژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوق‌ها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در دوره‌های نهم و دهم سنی‌های ایران سخت‌ترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیت‌های دینی اهل سنت تحت عنوان “شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور” در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامه‌نگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به حساب می‌آید. بعد ازان دردوره انتخابات بعدی حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد و در استان کردستان ۴۳۸ هزار و در استان گلستان ۵۴۸ هزار رای آورد. روحانی به سنی‌ها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه “مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور” وعده داده می‌شود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟ وی در دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی است که باید رفع شود. همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه قومیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند. اما چه اتفاقی افتاد. نه تنها به وعده ها عمل نشد بلکه در این دوران فشارها و دستگیری ها وسرکوبها بیشتر شد وتمام وعده های داده شده فراموش شد به راستی این چنین سواستفاده ها برای رسیدن به قدرت دور از انسانیت است. یکی از علمای اهل تسنن به نام مولانا عبدالحمید در چندین بیانیه و سخن رانی به موضوع تبعیضات موجود و مشکلات این شهروندان به صراحت پرداخته است. وی در نماز عید فطر در رابطه با موضع و انتظارات اهل سنت از زمینه انتخابات و دوره پس از آن، گفت: تنها خواستهٔ جامعه اهل‌سنت از نظام جمهوری اسلامی و مسئولین امر «اجرای عدالت» است. خواسته‌های جامعه اهل‌سنت در دایرهٔ شرع، عقل، عرف و قانون است و اهل‌سنت خواسته‌ای فراتر از این اصول ندارند. هم چنین وی با بیان این که “جامعه اهل‌سنت هم ایرانی است و همهٔ ملت ایران در برابر قانون با هم مساوی هستند، اما قانون اساسی در بحث انتخاب رئیس‌جمهور استثنا قایل شده است”، در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس‌جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم‌گیری کشور در قانون اساسی هیچ استثنا و محدودیتی وجود ندارد، ولی اهل‌سنت به‌جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی، در دیگر مراکز تصمیم‌گیری حضور ندارند. عدم حضور اهل‌سنت در مراکز تصمیم‌گیری اقدامی سلیقه‌ای است که تحت تاثیر فشار تندروها انجام شده است، ایران متعلق به همهٔ ایرانیان است. ما این را قبول نداریم که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. امروز اگرچه نظام کشور، نظام جمهوری اسلامی است، اما برادران و علمای شیعهٔ ما در رأس امور هستند و علمای اهل‌سنت هیچ نقشی ندارند. عملکرد علمای شیعه در مورد جامعه اهل‌سنت در تاریخ کشور ماندگار می‌شود و دنیا در این مورد قضاوت خواهد کرد. لذا سعی کنید تاریخ درخشانی از نظامی که علمای شیعه در رأس آن قرار دارند به یادگار بگذارید و به نحوی عمل کنید که جامعه اهل‌سنت دعاگوی شما باشد، به نحوی عمل نکنید که خاطرهٔ تلخی در تاریخ به‌جا بماند. واقعا چه کسانی هستند که خودشان را بالاتر از قانون می‌دانند و مانع حضور اهل سنت در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت‌های کلان می‌شوند؟ آیا این ممانعت‌کنندگان نهاد و ارگان هستند یا اشخاص؟! باید مشکل جامعه اهل‌سنت بررسی و حل شود. امام‌جمعه زاهدان در ادامه خطاب به مسئولین امر گفت: شما می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصهٔ انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی که در حق اهل سنت وجود دارند را بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادی‌های مذهبی را برای جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را برآورده می‌کنیم. اهل‌سنت با تلاش‌های خودشان تنور انتخابات را داغ کردند، اما عزیزان بعد از اینکه در انتخابات پیروز شدند به خواسته‌ها و وعده‌هایی که به جامعه اهل‌سنت داده بودند عمل نکردند و پیگیری‌هایی که صورت گرفت را به خوبی جواب ندادند؛ این عملکرد سبب تضعیف روحیهٔ جامعه اهل سنت شده است. وسعت نظر در بحث تایید صلاحیت‌ها برای حضور جناح‌ها و سلایق مختلف در عرصهٔ انتخابات لازم است و باید مسئولان امر و دست‌اندرکاران به‌ویژه کسانی که در رأس امور هستند دید وسیع داشته باشند. رد صلاحیت چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری کارخوشایندی نیست و هیچ ایرانیِ دوراندیشی این رد صلاحیت‌های گسترده را نمی‌پسندد. لذا انتخابات را جناحی نکنیم، بلکه دایرهٔ انتخابات را وسیع قرار دهیم و بگذاریم افراد با نظرات و سلایق مختلف وارد عرصهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری بشوند. مردم گرفتار فقر و تنگدستی و بیکاری و بحران اقتصادی هستند و پول و سرمایهٔ مردم از ارزش و اعتبار افتاده است”، متاسفانه فساد اقتصادی و اختلاس هم در کشور زیاد است. طی ۴۲ سال گذشته نهادهای مسؤول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجازه نداده‌اند کسی از میان اهل سنت کشور نامزد منصب ریاست جمهوری شود. علاوه بر این در بعضی مواقع احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پا را از این فراتر نهاده و دیگر اقلیت‌های مذهبی را حتی از نامزد شدن برای شوراها ممنوع کرده‌است. بعنوان مثال چند سال پیش، جنتی با صدور ابلاغیه ای از «مراجع ذی‌ربط» خواست که در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تأیید صلاحیت نامزدهای پیروان مذاهب در انتخابات شوراها نیز جلوگیری به عمل آورند. این تبعیض برقومیت ها و مذهبیون در جمهوری اسلامی به جائی رسیده‌است که بسیاری از اهل سنت در یک حرکت اعتراضی تصمیم گرفتند در انتخابات پیشرو شرکت نکنند. بسیاری از ناظران امور ایران، این سخنان مولوی عبدالحمید را به معنای تحریم انتخابات 1400 تعبیر کردند. اما طبق اخباروگزارش های رسیده اقداماتی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه به تهدید اهل سنت جهت شرکت در انتخابات صورت گرفته است. به راستی چرا؟ اگر ما این سوال را نپرسیم حتما فرزندان ما و نسل‌های آینده می‌پرسند، چرا نباید انان در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشند؟ مگرانها ایرانی ومسلمان نیستد؟ گیرم که نباشند، مگر زاده این مرز و بوم نیستد؟ مگر انسان نیستد؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستد؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمی‌تواند رئیس جمهور شود؟ و اما در انتها هر ساله در ماه ربیع‌الاول بزرگداشت هفته ای به نام «هفتهٔ وحدت» همراه با تبلیغات فراوان در رسانه‌های مختلف، برگزار می‌شود. طبق ادعای برگزارکنندگان، علمای شیعه و سنی از داخل و خارج کشور به مهمترین مراسم این هفته، یعنی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» دعوت می‌شوند و سخنرانان، علی‌الخصوص مسئولان و مقامات مختلف ایران به ایراد سخن پرداخته و داد از وحدت میان شیعه و سنی سر می‌دهند. مثلاً امسال آقای حسن روحانی رئیس جمهور، و البته سالیان گذشته و امسال نیز رهبر انقلاب و سایر مقامات ومسئولان، جهان اسلام را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده‌اند. همه می‌دانیم که نفس این سخنان خوب و ارزشمند است امابا بررسی سخن و عمل مسئولان و برگزار کنندگان کنفرانس هفتهٔ وحدت در چندین سال گذشته، به خوبی متوجه تناقض میان قول و عمل آنان هستیم. چرا که اهل سنت ایران، نه تنها از بهره‌مندی از حقوق اندک خود محروم هستند، بلکه مورد ظلم و تبعیض آشکار نیز قرار گرفته‌اند. حال ملّت ایران و علی الخصوص اهل سنت حق دارند که ازمسئولان امر، علی الخصوص رئیس جمهور و مسئولان قضایی و مقام رهبری سئوال کنند که: شعار وحدت سر داده شده در ۴۰ سال گذشته، چقدر در داخل کشور عملاً محقق شده است؟ آیا بدون محقق شدن عملی وحدت در داخل، امکان چنین وحدتی توسط حکومت، در خارج از ایران ممکن است؟ آیا بهتر نبود به جای هزینهٔ ده‌ها میلیارد تومان سرمایه ملّی در کنفرانس‌های با نام وحدت، عملاً در راستای رفع ظلم و تبعیض و ایجاد الفت و برادری و برابری گام برداشته شود؟ با امید به این که به حقوق این شهروندان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی احترام گذاشته شود سخنرانیم رو در اینجا به پایان میرسونم.


۱۴۰۰ خرداد ۲۲, شنبه

کودکان کار واسیب های اجتماعی

 


سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: کودکان کار واسیب های اجتماعی

ماهنامه بشریت: شماره234

صفحه: 71

https://bashariyat.org/?page_id=27236

نگاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از شلاق های آفتاب گرم طاقت فرسای تابستان کودکانی توجهم را جلب کرد که به نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب آنها و گاه خانواده ای چند نفری را تامین کند، می کشند. بسته های حاوی آدامس یا پاکت های رنگارنگ فال حافظ که می شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال های آلوده که رد دوده های هزاران خودرو بر روی آنها مشهود است فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می دهد. نگاه های پر حسرت این کودکان به خودروهایی که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه هایی که میتواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز می کند. اما ناسزاگویی برخی عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند، چرا که می تواند آرام آرام کینه ای را در دل این کودکان نقش کند که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشد. آمار کودکان کار و خیابانی در استان‌های مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استان‌ها متغیر است.در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ١٠٦٣ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و۹۷ و سه ماهه اول ۹۸تعداد۹۳مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اندو برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آن‌ها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار می‌کنند.آشنایی با حقوق جهانی کودکان کار ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این، پیمان نامه حقوق کودک وکنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین‌المللی بوده است. ایران نیز سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همچنین ایران مقاوله‌نامه شماره 182 حقوق بنیادین کار را در سال 80 قبول کردعلاوه بر این طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،‌ «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» در ماده بعدی این قانون هم آمده: «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.». همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

انتشار رنجنامه حسین هاشمی؛ تلاش حفاظت اطلاعات زندان تهران بزرگ برای پرونده‌سازی با بازجویی از وی




 حسین هاشمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، امروز سه شنبه ۴ خردادماه، پس از انتقال به حفاظت اطلاعات این زندان تحت بازجویی قرار گرفت. او که هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود است در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه در رنج نامه ای از مشکلاتی گفته بود که زندانیان و علی الخصوص بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ با آن روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰، حسین هاشمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، به حفاظت اطلاعات این زندان منتقل شد.

حسین هاشمی پس از انتقال به این محل، با محوریت رنج‌نامه این زندانی در خصوص مشکلات زندانیان زندان تهران بزرگ و علی الخصوص بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، تحت بازجویی قرار گرفت و پس از ساعاتی به بند بازگردانده شد.
این رنج نامه که در روزهای اخیر منتشر شده است واکنش بسیاری را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.

دادگاه انقلاب برازجان؛ ۶ شهروند بهائی مجموعا به ۷۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند / سند

 برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس دادنامه ای که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به مستشاری علیرضا کیانی صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.


همچنین به موجب این دادنامه کلیه اسناد، مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی که در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود، ضبط خواهد شد.

دادگاه در خصوص صدور این احکام به فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” خوانده شده، استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

سایه بازداشت و زندان بر سر هنرمندان

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: سایه بازداشت و زندان بر سر هنرمندان 

مکان: کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

تاریخ :20مای 2021

ماهنامه بشریت :234

https://bashariyat.org/?page_id=27236

صفحه :16 

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=8855

https://youtu.be/Y0ekKlgHyR8

http://azadegy.de/05.2021/20.05.2021.Honarmandan/5.samaneh.birgandi.mp3

در دورانی که ما زندگی می‌کنیم نوشتن در مورد هنر و هنرمند و همچنین حیطه کاری و جنبه‌های مختلف هنری، کاری بسیار دشوار به چند دلیل. یک هنرمند آنچه را که در اعماق وجود خود درک می‌کند و به آگاهی می رسد از طریق مختلف مثل نمایش تصویر صدا قلم و یا نوشتار و غیر ه آن را بیان می‌کند و بازتاب می‌دهد، می‌تواند این مسئله مربوط به معضلات و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و یا دردهای جامعه باشد که به نحوی در پی ابراز آن برمی‌آید. برای ابراز این ادراک به یک ابزار مهم نیاز است آن هم آزادی است. یعنی آزادی بیان درابرازانچه که به صورت عقیده، فکر، ایده و غیره در ذهنن وی به نقطه‌درک و آگاهی رسیده است. آزادی بیان معیارهای اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است و نقض آن همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوق بشریت منجر گردد. چرا که عدم رعایت آن به به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم است. همان طور که گفتم بیان در مفهوم عام شامل بیان های زبانی و غیر زبانی نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و طبق قوانین حقوق بشر انسان‌ها به خاطر انسان بودن شان حق آزادی بیان دارند و به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم حقوق طبیعی دارد. اما مسئله آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی ابعاد مختلف دارد. از آنجا که حکومت ایران تعیین کننده سرنوشت مردمان ایران زمین است توانسته است به همراهی و همکاری بعضی از کسانی که منافع در حفظ وضعیت کنونی دارند با ارائه چهره های وارونه از واقعیت‌های جاری تصاویر مجازی را به عنوان واقعیت معرفی کند، بدین ترتیب هر گونه تلاشی برای جستجو و بیان آنکه واقعا اتفاق افتاده و هر صدای حقیقت جو به راحتی در میان هیاهوی هیستریکه جمعی خفه می شود.یکی از ابزار حکومت‌که تمام ابزار مهم اقتصادی و سیاست گرفته تا فرهنگ را کنترل دارد برای تحکیم موقعیت خود استفاده از تبلیغات است، یعنی تلاش سیستماتیک برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و جلب رضایت در نظر و در عمل در سطح گسترده. زمانی که همه دستگاه ها از فرهنگ و هنر گرفته تا مطبوعات در خدمت دستگاه دولتی ایدئولوژیک قرار گیرند می توان به راحتی از واقعیت فجیع و غیر انسانی جاری تصویری کاملاً دروغ را ارائه کرد و از این طریق می‌توان به همه کسانی که در این دستگاه عظیم در پوشاندن واقعیت نقش بازی کردن پی برد. که متاسفانه در کشور ما در این چهار دهه همین اتفاق افتاداست. استفاده ابزاری از هنر یکی از شیوه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی است موقعیت و امکاناتی که دولت برای همراهان و همسویان خود ایجاد می کندکه اکثریتی با چنین سیستم هایی همراه شوندکه در سطح مختلف انجام می‌شود. از تولید آثار تبلیغات ایدئولوژیکی گرفته تا تولید آثار صرفاً سرگرم کننده و کاملا بی ضرر و ارائه تصاویر مخدوش انسان‌ها، از تولید آثار به ظاهر انتقادی که با کمی دقت می‌توان تبلیغات نهان در این آثار را دریافت گرفته تا شرکت در شوراهای بازبینی و اعمال سانسور گرفته تا حاضر شدن به انجام مصاحبه هایی که در آنها چهره های بی ضرر از دستگاه‌های به واقع مخوف کنترل و اعمال سانسور ارائه می‌شود. در چنین سیستم‌های هرکسی به نحو ی به سیستم تبلیغاتی یاری می‌رساند به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت الحمایه دولت قرار میگیرد وهرکسی که حاضر به همکاری نشود به نوعی حذف می‌شوند. در این سیستمها هنرمندان تاریخ مصرف دارند. تا زمانی که موفقیت‌های آنها را بتوان به عنوان نشانه های عظیم شکوه و گشاده دستی دولت مورد استفاده قرار داد و در جایی که مطرح کردن آنها منفعتی هرچند مقطعی برای چهره های داخلی و خارجی حکومت داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد و زمانی که حکومت همراهان تازه نفس بیابد و یا این موفقیت ها رو به افول بگذارد به راحتی کنار گذاشته خواهد شد. یکی دیگر از روش‌هایی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه هنر و مطبوعات، ادبیات و دیگر عرصه های عمومی استفاده می‌کند کنترل محتوا ی اطلاعات و دریافت‌های بیان شده است. حذف اطلاعات و زوایای نگاهی که از نظر دولت نباید به دیگران رسانده شود و از سوی دیگر پخش اطلاعات از زاویه نگاه رسمی و دولتی است. این دو رکن جدایی ناپذیر یعنی کنترل وسانسور در سیستم دیکتاتور دولت است و زمانی که به صورت سیستماتیک در جامعه اعمال می‌شود عواقبی چون زندان شکنجه حذف وممنوعیت شغلی برای اهل قلم و هنر پدید می‌آورد و نیز منجر به خودسانسوری می‌شود. به معنای محدودیت‌هایی که اهل قلم، مطبوعات، اهل هنر برخویش اعمال می‌کند و به عبارتی می‌توان گفت این مسئله از یک جهت کار را بر دولت و نمایندگان آسان می‌کند و آنها دیگر نیاز به وارد شدن به عرصه نمی بیند چرا که خودگروهای اجتماعی کار دولت را انجام می‌دهند.یعنی اهالی هنر در چنین شرایطی از طریق خودسانسوری پیشقدم می‌شوند به امیداینکه بتوانند حداقل بخشی از حرف‌های خود را با مخاطب در میان بگذارند اما وجود هراس از دست دادن موقعیت و امنیت شغلی اجتماعی اقتصادی نقش مهمی در پدیده خودسانسوری بازی می‌کند که موجب حذف برخی از موضوعات اجتماعی و موضوعات ممنوعه و یا به طرح آنها به صورتی که نتیجه گیری به سوی نقطه نظر رسمی حکومت گران باشد منتهی می‌شود. سانسور و ایجاد محدودیت در آزادی بیان شیوه حکومت داری جمهوری اسلامی است که از بیان آزادانه هراس دارد و موقعیت خویش را در خطر می‌بیند. این موضوع قتل عمد حقوق شهروندی در آزادی بیان و اطلاع رسانی و برخورداری از اطلاعات است. وقتی دولت تلاش می‌کند تا افراد جامعه را کاملاً تحت کنترل دستگاه حکومتی قرار دهدو به این معنا کلیه تضمینات مربوط به آزادی‌های فردی را مردود اعلام کند، هدف تصاحب و کنترل تمام افکار و عقاید بر مبنای اصول حاکمیت تعریف می‌شود و این گونه سرکوب فضاهای آزاد و خصوصی مثل آزادی مذهب و یا آزادی پوشش و همچنین کنترل تمامی شهروندان در همه عرصه‌ها از خصوصی گرفته اجتماعی سیاسی در دستور کار دولت قرار دارد. روش خاموش سازی و سرکوب هنرمندان به طور مداوم و به اشکال مختلف در ایران صورت می‌گیرد که برخلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شامل مجازات های غیر قانونی بازداشت های خودسرانه و یا سایر اشکال ارعاب و سرکوب هستند. بعضی نیز به بهانه‌های واهی حفاظت از قوانین دولتی اخلاق عمومی، هنجارهای اجتماعی و مذهبی مورد پیگرد قرار می‌گیرندو دستگیر زندان و گاه ناپدید می شود. در حقیقت می‌توان به سادگی گفت که نظام ولایت دهآنها را به خدمت گرفته و یا دوخته است. وجود چنین سیستم کنترل و محدود کننده و استبدادی برای اهالی هنر طبیعتاً قربانیان نیز در بر خواهد داشت. یکی از قربانیان در این ۴۳ سال ادیبان و نویسندگانی بودند که در قالب آثار ادبی مثل کتاب مقاله و شعر غیره با استفاده از ادبیات به نقد قدرت و معضلات اجتماعی، بیان حقایق دردآور جامعه پرداختند. نگاه کوتاه می اندازیم به تاریخچه گروه از هنرمندان کشورو معضلات وسرکوب وفشارهای که بر آنها تحمیل شده است. مهمترین مسئله آنها آزادی بیان و رهایی از فشار سانسور و سرکوب دولتی و ایجاد تشکلی برای ایستادگی برابر منویات حکومت بوده است که بسیاری از آنها در این مسیر جان خود را از دست دادند. در حدود ۵۳ سال پیش کا نونی در ایران به نام کانون نویسندگان با انگیزه حمایت از آزادی خواهی وآزادی بیان را بدون هیچ محدودیتی برای مبارزه با سانسور توسط جمعی از نویسندگان شکل گرفت که تاریخچه سرکوب اعضای کانون طی دوران فعالیت آن در ۵ مقطع زمانی قابل بررسی است. اما شدیدترین سرکوب ها در سه مقطع ابتدایی دهه شصت و اوایل دهه هفتاد و سه سال اخیر اتفاق افتاده است. اوایل دهه شصت اعدام زندان ضرب و شتم اعضای کانون و در دهه هفتاد قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از این اعضا که دو نویسنده به نامهای محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود وهم چنین تلاش دستگاه امنیتی حکومت برای قتل دسته جمعی شان در ماجرای اتوبوس ارمنستان تدارکدیده شد. این سال‌های اخیر موج یورش به منزل اعضای کانون ضرب و شتم آن‌ها در مکان‌های عمومی و پرونده‌سازی و صدور احکام زندان طولانی مدت اتفاق افتاده است، به شکلی که در حال حاضر بیش از ۱۰ نفر از اعضای کانون با احکام ۱ تا ۶ سال و نیز حکم یازده سال در زندان هستند و هم چنین برخوردهایی شامل ممنوع القلم کردن اعضا، بیکار کردن، پلمپ کردن منازل به بهانه برگزاری جلسه مشورتی، اظهار دائم به نهادهای امنیتی و تهدید سپرده شدن پرونده افراد به اطلاعات سپاه، تهدید ضمنی اعضا به قتل به روش‌های غیر قابل ردیابی، شایعه سازی علیه افراد موثر، ضرب و شتم اعضا در مراسم ختم دیگر نویسندگان و سالگرد اعضای درگذشته فشار بر خانواده درگذشتگان کانون در خصوص تغییر محل خاکسپاری و نحوه برگزاری مراسم ختم، منحله، غیرقانونی و ضد انقلابی معرفی کردن کانون و اعضای آن توسط سایت ها و نشریات وابسته به حکومت و رسانه ملی، پرونده سازی و صدور احکام زندان برای اعضا و کسانی که به هر شکل با کانون در موضوع چاپ و نشر و انتشار بیانیه ها و تاریخچه کانون همکاری داشتند. در حال حاضر با وجود همه فشارها و سرکوب ها همچنان این افراد در نبرد بی امان خود برای آزادی بیان و اندیشه ایستادگی می‌کنند. نویسندگان و هنرمندان و فعالان سیاسی اجتماعی به طور کلی آحاد مردم می خواهند حرف بزنند دردهایشان را بیان کنند. کنشگر و و چالش گرا باشند، عوامل عقب ماندگی را نشان دهند و براعمال و رفتار دولتها نظارت و نقد داشته باشند. اطلاع رسانی وآگاهی پراکنی کنند، پلی میان حیات جامعه با لنده با مخاطبان باشند. در طی این سال‌ها یک تضاد پایه ای در جامعه ما وجود داشته که مبنای همه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی بوده است این تضاد مطرح شده در طی این چهار دهه روشنایی زندگی روزمره مردم تاریک رانگهداشته سانسور سیستماتیک و سلطه‌گری ضد آزادی و افسارگسیخته جمهوری اسلامی است. اعمال سانسور و سرکوب همچنین سبب شده است که کتابخوانی روزنامه خوانی در ایران فاجعه‌بار باشد. به طور مداوم تیراژ کتاب روزانه در ایران افت پیدا کند، شرایطی که به تدریج به رسانه‌ها تحمیل شده باعث شد که مرجعیت شان را از دست بدهند و نتوانند برای مخاطب کارکرده رسانه‌ای شان راکه اطلاع‌رسانی است انجام دهد. در دورانی که کتاب‌های نویسندگان سرشناس با استعداد کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد برای دریافت پروانه چاپ خاک می خورند و شور و شوق نویسندگان شان به تولید اثر های فرهنگی و ارزشی به نابودی کشانده می شود، نویسندگان گمنامی و یا به اصطلاح جمهوری اسلامی ارزشی در یک بازه زمانی مثلاً ده ساله ده‌ها کتاب مینویسند.کتابهای با پشتیبانی دولت و وزارت ارشادو ناشرانی همچون انتشارات کتاب جمکران، انتشارات زائر رضوی و رانت خوارانی از این دست چاپ و منتشر شده است. وضعیتی که براستی شگفتی آور و دردناک و فاجعه‌بار است. در زمانی که اختناق و سانسور همه راه های نفس کشیدن جامعه را بسته و هر روزنه و دریچه‌ای برای نشر و توزیع اندیشه‌های پیشرو و بالنده و پویا در جامعه را سد کرده است چگونه کتاب های خرافی و بی محتوای و کودک و نوجوان در چند هفته به چاپ دوم و سوم می‌رسد؟ سرکوب و سانسور اختناق در ایران آنچنان گسترده و سهمگین است که هر هر اندیشه تازه، شکفته نشده و گل نداده پرپر جوان مرگ میشود. تیغ سانسور بر نویسنده کتاب چنان تیز و برنده است که انتشار حرف نظر و سخن نو و هوای تازه را نشنیدنی کرده است. هنگامی که در جامعه هنر و اندیشه پیشرو سرکوب می‌شوند از شکوفایی جلوگیری می‌شود مسلم است که به ناچار باید تنها وابسته حاکمیت آن است که با فرهنگ رانتی و با هدف عوام‌فریبی دولتی به بازار عرضه می‌شود. یک مثال در مورد کتاب‌های رانتی در مورد کتاب مخفی کتاب منتشره از سوی انتشارات جمکران با نویسندگی مجید پورولی است: در سال ۹۹ خبرگزاری فارس پس از گذشت دو روز پس از انتشار کتاب مخفی برای سومین بار به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب در یک گفت و گو گفته است ما معتقدیم حتی تاریخ را هم باید از اهل بیت گرفت چون اهل بیت در همه چیز عصمت دارد و یکی از آن همه چیز تاریخ است. به این ترتیب به نظر می‌رسد نویسنده خود را تاریخ دان می‌داند. کتاب دیگر این نویسنده به نام باغ مخفی ازبیانات مقام معظم رهبری درباره ائمه معصومین است که در شمارگان ۳۰۰۰ برای اولین بار چاپ شد. چاپ کتاب از همان آغاز در اختیار یک نهاد سرکوبگر و تحت امر حکومت مانند وزارت ارشاد اسلامی قرار گرفت و ممیزهای ارشادچه بسابدتر از تفتیش عقاید کنندگان قرون وسطا کتاب‌ها را لت و پار کردند، تانامی از آزادی و تفکر آزاد در آنها نباشد. این اداره ممیزی به طور رسمی مسئولیت سانسور کتاب ها در اختیار دارد. به ندرت کتابی از این فیلتر عبور کرده و به بازار توزیع و جامعه راه پیدا کند. اکنون حکومت با نسل‌های روبروست که نه تنها هیچ سنخیتی با فرهنگ و القائات وآموزه‌ها و باور داشت های آنان ندارند بلکه در رویاروی همه جانبه با آنها هستند. این رویارویی فرهنگی که عمیقاپا در نفی افکار خرافی و ارتجاعی دارد متولیان سانسور در آموزش و پرورش را بر آن داشته است تا با دست بردن در کتاب‌های درسی تصاویر و مطالب مورد نظر خود را در آنها به بگنجاند و از این طریق در ذهن سپید کودکان دبستانی نفوذ کند. حفظ حذف آثاری مانند غزل جوانی از رهی معیری، شعر داروگ نیما یوشیج وداستان سیاحت نامه ابراهیم بیگ، شعر مادر ایرج میرزا و نیز حذف سرودهای برخی شاعران شهیر ایرانی از کتاب‌های ادبیات فارسی. با وجود همه آنچه گفته شد تلاش هایمان را برای آزادی بیان و اندیشه و فعالیت متشکل برای همگان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی واجتماعی به طور پیگیرگسترش دهیم زیرا که تاریخ سیاسی ایران از نامهای شاعران، پژوهشگران ونویسندگان و روزنامه نگارانی که به خاطر سلطه و استبداد و سرکوب تبعید و یاکشته شده اند یا زندانی پر است. چه بسیارگروهی از این دست در رویارویی با استعداد وانجمادفکری جهل و فقر و استعمار و همچنین سانسور و سرکوب احساس مسئولیت اجتماعی کردند و در این مبارزه علیه دیکتاتوری و رکود سیاسی اجتماعی حاکم بر کشور تا پای مرگ پیش رفتند.


۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

گورستان خاوران و اجساد اعدامیان دهه شصت

 



سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: گورستان خاوران و اجساد اعدامیان دهه شصت

 ماهنامه بشریت:شماره 233

صفحه  70

https://bashariyat.org/?page_id=26863

۳۳ سال پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به نظر می‌رسد همچنان یک پرسش پا برجاست: اجساد این اعدامیان کجاستخانواده اعدامیان در جستجوی پاسخی برای این سوال، گورهای دسته جمعی خاوران را کشف کردند. حالا اما جامعه بین‌المللی بهاییان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های امنیتی به آنها گفته‌اند گورهای جمعی تخلیه شده است و از آنان خواسته‌اند متوفیان خود را در این محل به خاک بسپارندسیمین فهندژ سخنگو و نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد گفته است مقامات حراست سازمان بهشت زهرا با تهدید کردن بهاییان دو گزینه پیش روی آنها گذاشته‌اند: یا از فضایی باریک میان گورهای فعلی بهاییان استفاده کنند یا از زمین محل دفن گورهای دسته جمعی استفاده کنندمقامات امنیتی ادعا کردند اخیرا این محل تخلیه شده و بهاییان می‌توانند متوفیان خود را آنجا خاک کننداما بهاییان نمی‌خواهند که به کسی بی‌احترامی کرده باشندچون درد خاکسپاری بدون احترام را چشیده‌اندهمزمان با فشار برپیروان بهایی ایران شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان دهه شصت نیز از تغییراتی در گورستان خاوران خبر داده‌اندمجموعه بیداران که اعضای آن را شماری از خانواده‌های مخالفان سیاسی کشته‌شده در ایران تشکیل می‌دهند اعلام کرداز چند روز پیش چهار قبرجدید درخاوران مشاهده شده است بیداران در بیانیه خود نوشته گفته می‌شود که این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند. می‌شنویم که آنها نه تنها تمایلی نسبت به دفن مردگان خود بر روی مردگان دیگر نداشته و ندارند بلکه به این دستور اعتراض هم کرده‌اندبیداران درباره نابودی خاوران هشدار داده و نوشته است ما نسبت به هر تغییری در این خاک شریف حساس هستیم و نمی‌گذاریم این سرزمین عزیز را که هزاران سرگذشت سر به نیست شده را در سینه نهفته دارداز ما بگیرندخاوران که محل دفن زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ شمسی است دو قطعه دارددر یک بخش نزدیک به در اصلی ورودی افراد و اجساد اعدامیان سال‌های دهه شصت بعضا به صورت انفرادی

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...