موضوع: انتخابات و جایگاه اهل سنت
مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
تاریخ: 13 جون 2021
ماهنامه بشریت :234
https://bashariyat.org/?page_id=27236
صفحه :46
لینکهای انتشار
https://english.bashariyat.org/?p=9075
http://azadegy.de/06.2021/13.06.adyan/5.Samaneh.Birjandi.mp3
مسـاله قومیتها وپیروان ادیان در ایـران یکـی از مسـایل پیچیـده و پرکشـش بـه شـمار مـی رود. جمهوری اسلامی همـواره تاکیـد کـرده اسـت کـه در میـان شـهروندان هیـچ تمایزی بـه سـبب دیـن، مذهـب یـا نـژاد وجـود نـدارد، در حالـی کـه سـازمان هـای حقوقـی بین المللی غیـر از ایـن را مـی گوینـد. مــا در اینجــا بــه موقعیــت اهــل ســنت در ایــران بــه عنــوان نمونــه ای از نمونــه هــای ادیان ایرانـی مـی نگریـم، بـه عنـوان بزرگترین لایه مذهبـی بعـد از اکثریت مــردم ایــران کــه بــه مذهــب شــیعه گرایــش دارنــد. در ایــن پژوهش مــی کوشــیم بــه موضوع موقعیــت اهــل ســنت در حکومــت ایــران و پیوندشــان بــا نظام سیاســی ایـران و میـزان دسـتیابی بــه حقــوق سیاســی و مذهبــی شــان بپردازیم. اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل میدهند. حدود بیست تا سی درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ایران را اهل سنت و جماعت تشکیل میدهند. این جمعیت عظیم غالباً در نوار مرزی در چهارگوشهٔ کشور سکونت دارند و البته بخش مهمی از آنان در قالب جمعیتی بیش از یک میلیون نفری در پایتخت مستقرند. اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند. اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند. در ابتدا به تبیض هایی که در ایران در مورد این شهروندان صورت میگیردوسپس به وضعیت اهل تسنن در ایران از جهت دوره انتخابات و جایگاه اهل سنت درایران میپردازیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیمانهای بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق شهروندی این شهروندان را زیر پا میگذارد. تبعیض مذهبی در این قانون و نحوه اجرای ان نهادینه شده است. ابتدایی ترین حقوق این شهروندان 1-عدم تدریس زبان مادری در کنار زبان فارسی در هیچکدام از مراحل، از پیش دبستانی تا سطوح مختلف دانشگاهی برای اقوام ایرانی. کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های اهل سنت نیز از سر جبر و زور در همان مدرسه‌هایی درس می‌خوانند که فرزندان شیعه در آنها به تحصیل اشتغال دارند. در تهران نمی‌توان مسجد و مدرسه‌ای اختصاصی را برای اهل سنت سراغ گرفت. اهل سنت حتا مرکز فرهنگی یا کتابخانهٔ اختصاصی و ویژه‌ای در اختیار ندارند و نمی‌توانند کتاب‌هایشان را آزادانه در جایی چاپ کنند و به فروش برسانند. در کتابخانه‌های عمومی وزارت ارشاد و یا کتابخانه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های کشور نیز هیچ نشانی از کتاب‌های فقهی اهل سنت به چشم نمی‌آید. استادان دولتی شیعه هم بنا به سنتی جاافتاده نیازی نمی‌بینند تا از دانشجویی بخواهند که در این خصوص تحقیق و پژوهش نماید. ناگفته نماند که در ایران حذف فرهنگی اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست تعقیب می‌گردد. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند. نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران هرچند کسب آرای اهل سنت را امتیازی ویژه برای خویش می‌شمارند، ولی همواره از برآوردن خواستهای شهروندی ایشان سر باز می‌زنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شبانه‌روز از توهین به باورهای اهل سنت و اهانت به “خلفا” چیزی کم نمی‌گذارد. آنان در این ماجرای نامردمی به تنهایی به قاضی میروند و خیلی هم راضی برمی‌گردند. چراکه در رسانه‌های همگانی دولتی حق پاسخگویی را از شهروندان اهل سنت سلب نموده‌اند. همچنین دخالت ندادن اهل سنت در مدیریت صدا و سیمای ملّی و عدم اختصاص شبکه‌های ویژهٔ اهل سنت و یا عدم اختصاص ساعاتی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما برای اهل سنت، از دیگر مصادیق تبعیض نسبت به اهل سنت در نهادهای تحت فرمان رهبری است. در حالی که در بیشتر شهرها و روستاهای صددرصد سنی‌نشین، حسینیه‌ها و مساجد مربوط به اهل تشیع ساخته شده، اهل سنت از ساخت و داشتن مسجد در تهران محروم هستند و درخواست‌های رهبرانِ آنها در چهل سال گذشته، در این مورد بی‌پاسخ مانده است. از جمله موارد دیگر تبعیض ایجاد شده در حق اهل سنت توسط نهاد رهبری ایجاد مراکزی به نام مرکز بزرگ اسلامی در مناطق سنّی نشین کوردستان و غرب کشور است که برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی، فعالیت علما و طلاب و دعوتگران اهل سنت را به شدت کنترل کرده و در عزل و نصب خودسرانهٔ امامان مساجد و یا ممنوع المنبر کردن علمای متعهد و دلسوز، با کمک نیروهای امنیتی و دادگاه ویژهٔ روحانیت، دخالت غیرقانونی می کنند. عدم تشکیل دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت در مناطق اهل سنت توسط قضات و کارکنان از میان علما، طلّاب و دعوتگران شایستهٔ اهل سنت و هم چنین عدم انتخاب مدیران کل دادگستری و مسئولیت‌های مهم دیگر قضایی از میان حقوقدانان و نخبگان اهل سنت. ۴- در سازمان‌ها و نهادهای تحت نظارت مستقیم رهبری نیز میتوان به عدم حضور علما و حقوقدانان اهل سنت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم انتخاب نمایندگان رهبری در استان‌ها، علی‌الخصوص مناطق سنی نشین از میان علمای دلسوز و خوش نام اهل سنت، عدم حضور اهل سنت در رده‌های مدیریتی عالی ارگان‌های نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات اشاره کرد. علیرغم این که ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیّت ایران اهل سنّت می‌باشند، و همچنین قومیتهایی مانند کورد، بلوچ، ترکمن و عرب نیز مجموعاً حدود نصف جمعیّت ایران را در بر می‌گیرند، با این حال از اول انقلاب تاکنون وزیر، معاونِ رئیس جمهور، استاندار، فرماندهٔ نیروی انتظامی، فرماندهٔ عالی رتبه ارتش، فرماندهٔ رده بالای سپاه پاسداران، و سفیر در کشورهای اسلامی، از میان آنان انتخاب نشده است. ونمونه هایی بیشتر از این تبعیضات وجود که که فرصت برای عنوان انها دراین جلسه کم است. حال می پردازیم به برسی قانون اساسی ایران در مورد این شهروندان وچگونگی اجرای ان: براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» اما این نوشتهٔ بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند هرگز از تعارف حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهٔ مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند. با توجه موضوعات مطرح شده در ادامه میپردازیم به موضوع انتخابات یا در واقع انتصابات ایران. موضوعی که این روزها تنور بسیار داغی دارد وبین تمام ایرانیان مورد تبادل نظر وبحث قرار گرفته است. در هر دوره انتخابات جمهوری اسلامی یکی از گروههایی که همیشه مورد استفاده جهت دریافت ارا قرار میگیرد و پس از پیروزی شخص انتخاب شده به فراموشی سپرده میشود همین اهل تسنن کشور هستند. در واقع میتوان گفت که در برای هر دوره چه مجلس چه شورای شهر و چه انتخابات ریاست جمهوری کاندید ها به سراغ اهل تسنن میروند و با وعده های بی پایه و اساس انها را به پای میزهای رای میکشانندو از انجا که میدانند درصد زیادی از ارای دریافتی اشان ازاهل سنت به دست می اید به این شیوه فریبشان میدهند و تاکنون تجربه این 4 دهه ثابت کرده است که هیچ گونه اقدامی در جهت رفع تبیضها و مشکلات این شهروندان بعد از به قدرت رسیدن اشخاص صورت نگرفته است. در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای داده‌اند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کرده‌اند که حداقل در شعارهای تبلیغاتی‌شان در مورد رفع تبعیض از اقلیت‌های مذهبی حرف زده‌اند. تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چون‌که او با شعار توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواستهای سنیها کرده بود. اگر چه در کابینه او پستی به سنیها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند. در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدی‌نژاد را در آن دوره “خارج از نظام” می‌پنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامه‌ای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد. در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامه‌های اصلاح طلبانه که درخواست‌های اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدی‌نژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوق‌ها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در دوره‌های نهم و دهم سنی‌های ایران سخت‌ترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیت‌های دینی اهل سنت تحت عنوان “شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور” در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامه‌نگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به حساب می‌آید. بعد ازان دردوره انتخابات بعدی حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد و در استان کردستان ۴۳۸ هزار و در استان گلستان ۵۴۸ هزار رای آورد. روحانی به سنیها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه “مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور” وعده داده میشود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟ وی در دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی است که باید رفع شود. همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه قومیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند. اما چه اتفاقی افتاد. نه تنها به وعده ها عمل نشد بلکه در این دوران فشارها و دستگیری ها وسرکوبها بیشتر شد وتمام وعده های داده شده فراموش شد به راستی این چنین سواستفاده ها برای رسیدن به قدرت دور از انسانیت است. یکی از علمای اهل تسنن به نام مولانا عبدالحمید در چندین بیانیه و سخن رانی به موضوع تبعیضات موجود و مشکلات این شهروندان به صراحت پرداخته است. وی در نماز عید فطر در رابطه با موضع و انتظارات اهل سنت از زمینه انتخابات و دوره پس از آن، گفت: تنها خواستهٔ جامعه اهل‌سنت از نظام جمهوری اسلامی و مسئولین امر «اجرای عدالت» است. خواسته‌های جامعه اهل‌سنت در دایرهٔ شرع، عقل، عرف و قانون است و اهل‌سنت خواستهای فراتر از این اصول ندارند. هم چنین وی با بیان این که “جامعه اهل‌سنت هم ایرانی است و همهٔ ملت ایران در برابر قانون با هم مساوی هستند، اما قانون اساسی در بحث انتخاب رئیس‌جمهور استثنا قایل شده است”، در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس‌جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم‌گیری کشور در قانون اساسی هیچ استثنا و محدودیتی وجود ندارد، ولی اهل‌سنت به‌جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی، در دیگر مراکز تصمیم‌گیری حضور ندارند. عدم حضور اهل‌سنت در مراکز تصمیم‌گیری اقدامی سلیقه‌ای است که تحت تاثیر فشار تندروها انجام شده است، ایران متعلق به همهٔ ایرانیان است. ما این را قبول نداریم که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. امروز اگرچه نظام کشور، نظام جمهوری اسلامی است، اما برادران و علمای شیعهٔ ما در رأس امور هستند و علمای اهل‌سنت هیچ نقشی ندارند. عملکرد علمای شیعه در مورد جامعه اهل‌سنت در تاریخ کشور ماندگار میشود و دنیا در این مورد قضاوت خواهد کرد. لذا سعی کنید تاریخ درخشانی از نظامی که علمای شیعه در رأس آن قرار دارند به یادگار بگذارید و به نحوی عمل کنید که جامعه اهل‌سنت دعاگوی شما باشد، به نحوی عمل نکنید که خاطرهٔ تلخی در تاریخ به‌جا بماند. واقعا چه کسانی هستند که خودشان را بالاتر از قانون میدانند و مانع حضور اهل سنت در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت‌های کلان می‌شوند؟ آیا این ممانعت‌کنندگان نهاد و ارگان هستند یا اشخاص؟! باید مشکل جامعه اهل‌سنت بررسی و حل شود. امام‌جمعه زاهدان در ادامه خطاب به مسئولین امر گفت: شما می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصهٔ انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی که در حق اهل سنت وجود دارند را بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادی‌های مذهبی را برای جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را برآورده می‌کنیم. اهل‌سنت با تلاش‌های خودشان تنور انتخابات را داغ کردند، اما عزیزان بعد از اینکه در انتخابات پیروز شدند به خواسته‌ها و وعده‌هایی که به جامعه اهل‌سنت داده بودند عمل نکردند و پیگیری‌هایی که صورت گرفت را به خوبی جواب ندادند؛ این عملکرد سبب تضعیف روحیهٔ جامعه اهل سنت شده است. وسعت نظر در بحث تایید صلاحیت‌ها برای حضور جناح‌ها و سلایق مختلف در عرصهٔ انتخابات لازم است و باید مسئولان امر و دست‌اندرکاران به‌ویژه کسانی که در رأس امور هستند دید وسیع داشته باشند. رد صلاحیت چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری کارخوشایندی نیست و هیچ ایرانیِ دوراندیشی این رد صلاحیت‌های گسترده را نمی‌پسندد. لذا انتخابات را جناحی نکنیم، بلکه دایرهٔ انتخابات را وسیع قرار دهیم و بگذاریم افراد با نظرات و سلایق مختلف وارد عرصهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری بشوند. مردم گرفتار فقر و تنگدستی و بیکاری و بحران اقتصادی هستند و پول و سرمایهٔ مردم از ارزش و اعتبار افتاده است”، متاسفانه فساد اقتصادی و اختلاس هم در کشور زیاد است. طی ۴۲ سال گذشته نهادهای مسؤول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجازه نداده‌اند کسی از میان اهل سنت کشور نامزد منصب ریاست جمهوری شود. علاوه بر این در بعضی مواقع احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پا را از این فراتر نهاده و دیگر اقلیت‌های مذهبی را حتی از نامزد شدن برای شوراها ممنوع کرده‌است. بعنوان مثال چند سال پیش، جنتی با صدور ابلاغیه ای از «مراجع ذی‌ربط» خواست که در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تأیید صلاحیت نامزدهای پیروان مذاهب در انتخابات شوراها نیز جلوگیری به عمل آورند. این تبعیض برقومیت ها و مذهبیون در جمهوری اسلامی به جائی رسیده‌است که بسیاری از اهل سنت در یک حرکت اعتراضی تصمیم گرفتند در انتخابات پیشرو شرکت نکنند. بسیاری از ناظران امور ایران، این سخنان مولوی عبدالحمید را به معنای تحریم انتخابات 1400 تعبیر کردند. اما طبق اخباروگزارش های رسیده اقداماتی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه به تهدید اهل سنت جهت شرکت در انتخابات صورت گرفته است. به راستی چرا؟ اگر ما این سوال را نپرسیم حتما فرزندان ما و نسل‌های آینده می‌پرسند، چرا نباید انان در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشند؟ مگرانها ایرانی ومسلمان نیستد؟ گیرم که نباشند، مگر زاده این مرز و بوم نیستد؟ مگر انسان نیستد؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستد؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمی‌تواند رئیس جمهور شود؟ و اما در انتها هر ساله در ماه ربیع‌الاول بزرگداشت هفته ای به نام «هفتهٔ وحدت» همراه با تبلیغات فراوان در رسانه‌های مختلف، برگزار میشود. طبق ادعای برگزارکنندگان، علمای شیعه و سنی از داخل و خارج کشور به مهمترین مراسم این هفته، یعنی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» دعوت می‌شوند و سخنرانان، علی‌الخصوص مسئولان و مقامات مختلف ایران به ایراد سخن پرداخته و داد از وحدت میان شیعه و سنی سر میدهند. مثلاً امسال آقای حسن روحانی رئیس جمهور، و البته سالیان گذشته و امسال نیز رهبر انقلاب و سایر مقامات ومسئولان، جهان اسلام را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده‌اند. همه می‌دانیم که نفس این سخنان خوب و ارزشمند است امابا بررسی سخن و عمل مسئولان و برگزار کنندگان کنفرانس هفتهٔ وحدت در چندین سال گذشته، به خوبی متوجه تناقض میان قول و عمل آنان هستیم. چرا که اهل سنت ایران، نه تنها از بهره‌مندی از حقوق اندک خود محروم هستند، بلکه مورد ظلم و تبعیض آشکار نیز قرار گرفته‌اند. حال ملّت ایران و علی الخصوص اهل سنت حق دارند که ازمسئولان امر، علی الخصوص رئیس جمهور و مسئولان قضایی و مقام رهبری سئوال کنند که: شعار وحدت سر داده شده در ۴۰ سال گذشته، چقدر در داخل کشور عملاً محقق شده است؟ آیا بدون محقق شدن عملی وحدت در داخل، امکان چنین وحدتی توسط حکومت، در خارج از ایران ممکن است؟ آیا بهتر نبود به جای هزینهٔ ده‌ها میلیارد تومان سرمایه ملّی در کنفرانس‌های با نام وحدت، عملاً در راستای رفع ظلم و تبعیض و ایجاد الفت و برادری و برابری گام برداشته شود؟ با امید به این که به حقوق این شهروندان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی احترام گذاشته شود سخنرانیم رو در اینجا به پایان میرسونم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر