۱۴۰۰ تیر ۲۱, دوشنبه

 


بررسی هدف 1 از سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری ....


صحبت خود رو امروز با معرفی خود سند 2030 یونسکو و تاریخچه اعتراض و مخالفت دولت جمهوری اس با این سند شروع میکنم. سند 2030 یونسکو ، مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایای ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. به گفتهٔ بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد: این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است. این سند دستورکاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کرهٔ زمین، خانه مشترک ماست. اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی میشدند  و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده تا سال 2030 قرار گیرند. همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند.. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای هدف ۴ اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگان‌های دیگر سازمان ملل شکل گرفت به نام آموزش ۲۰۳۰ و در ایران با نام سند ۲۰۳۰ یونسکو[معروف شد با جزئیات بیشتر و برنامه عملی برای اجرایی کردن هدف ۴ و در هماهنگی با اهداف ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ تهیه شده‌است. در آذر ماه ۱۳۹۵ سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم ایران طی یک مراسم رونمایی شد. گفته شد که این سند توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ به عنوان سند ملی آموزش ملی ۲۰۳۰ ایران تهیه و تدوین شده‌است. این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران برانگیخت .رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند. رهبر ایران این‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی ازیک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که دربارهٔ سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ همه اش هم «باید» است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت دربارهٔ پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. مصطفی آقا میرسلیم، از نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری نیز ۱۳ اردیبهشت در اهواز گفته بود: "سند ۲۰۳۰ یونسکو که رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا می‌کند، مسائل غیرفرهنگی را هم در بر می گیرد.  رهبر ایران با انتقاد از «اجرای بی‌سر وصدای» سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکوگفته بود: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست". این در حالی است که مقام های وزارت اموزش و پرورش ایران می گویند، اعضای کمیسیون آموزش مجلس در جریان اجلاس اول و دوم " آموزش برای توسعه پایدار» در سال ۲۰۱۳ در ژاپن و کره جنوبی بوده اند. پس از ادامه اعتراض رهبر ایران و امامان جمعه ایران به اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، درتاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ حسن روحانی تصویر مصوبه دولت دربارهٔ این سند را در شبکه اینستاگرام خود منتشر کرد. وی در این پیام با عنوان «دروغ‌های بزرگ دربارهٔ سند ۲۰۳۰» از جمله نوشت: «فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است."  این سند به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ نشان می‌دهد دفتر خامنه‌ای و دیگر قوا از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و رونوشت این مصوبه یک سال پیش، به دفتر خامنه‌ای، مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده‌است. امروز با هم هدف 1 از  اهداف 17 گانه این سند بین المللی و مفاد آن را مرور میکنیم تا ببینیم در این سند چه چیزی ذکر شده که دولت جمهوری اسلامی از اجبار به عمل به آن هراس دارد و ان را غربزدگی و دخالت دیگر کشورها در مسایل داخلی کشور ایران میدانند. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه ی  توسعه ی پایدار هدف یک عبارت است از : پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا. مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. ریشــه کنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون بــا مقیــاس درآمــد کمتــر از ۱/۲۵ دلار در روز ســنجیده می شــود – بــرای همــۀ انســان‌ها و در سراســر جهــان تــا ســال ۲۰۳۰. ۲- حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی می کننـد – بـا تأکیـد بـر همـۀ اشـکال فقـر، بنابـر تعاریـف ملّـی آن- تا سـال ۲۰۳۰. ۳- ایجـاد نظام هـای حفاظتـی اجتماعـی مناسـب و انجـام اقدامـات اجرایـی مناسـب بـرای تحقّـق آن هــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییــنِ جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰ . ۴- تضمیـن تحقّـق برابـریِ حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی و خدمـات پایـه، مالکیـت و کنتـرل مالکیـت از جملـه در مـورد: زمیـن و سـایر اشـکال دارایـی، ارثیـه، منابـع طبیعـی، خدمـات مناسـب جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وام هــای خــود – اشــتغالی کوتاه مــدّت بــرای همــۀ مــردان و زنــان، بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳. ۵- بالابـردن مقاومـت فقـرا و اقشـار آسـیب پذیر و کاهـش آسـیب پذیری و قـرار گرفتـن آن هـا در معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانه هــا و بلایای زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی تــا سـال ۲۰۳۰. -الـف- تضمیـن بسـیج قابـل ملاحظـۀ منابـع از خاسـتگاه‌های مختلـف؛ بـه ویـژه از طریـق ارتقـای همکاری هـای توسـعه‌ای بـا هـدف تأمیـن منابـع کافـی و قابـل پیش بینـی بـرای کشـورهای در حـال توســعه، بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، بــرای اجــرای برنامه هــا و سیاســت گذاری، بــه منظــور پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر. ب- تدویــن چارچوب هــای مطمئــن سیاســت گذاری در ســطوح ملّــی، منطقــه‌ای و بین المللــی بـر مبنـای راهبردهـای توسـعۀ جنسـیت- محـور و راهبردهـای متناسـب بـا شـرایط فقـرا بـه منظـور حمایــت از ســرمایه گذاری تسریع شــده در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــه کنی فقــر. ریشه کنی فقر که در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش های جامعه بشری و به خصوص ایران  است.. براساس تعاریف اسناد بین المللی به خصوص دستورالعمل  اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰، دو نوع فقر وجود دارد: فقر مطلق، که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات، اطلاق میشود و فقر نسبی، که به شکل های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت، گرسنگی، بیماری، بی خانمانی، تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی، نمود می یابد. بسیاری از انسانها برای برآوردن نیازهای اساسی خود غذا، مسکن، امنیت اجتماعی، رفاه و … در رنج و سختی هستند. در اعلامیه ها و کنوانسیون های  جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه ای  شده است. از جمله مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که، برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور کرامت انسان و همچنین بهره مندی از خدمات و حمایت های تامین اجتماعی را لازمه نیل به این هدف قلمداد می کند. مواد ۹ و ۱۱ از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده  ۲۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین المللی حقوق بشری هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیانگر لزوم فقر زدایی در تمام اشکال موجود در جهان می باشند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کارنامه ی ۴۰ ساله ی خود، علیرغم وجود تکالیف مشخص در اصول ۲ ، ۳ ، ۲۹   و ۳۱ و بند های ۱ و ۲ اصل ۴۳ اصل ۲۰و۲۱  و همینطور اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، نه تنها موفق به ریشه کنی فقر نشده است، بلکه با کمال تاسف بروز فاجعه هایی مانند کارتن خوابی، گورخوابی، "پشت بام خوابی" و "کانکس خوابی" ، اتوبوس خوابی، خون فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تن فروشی، قرنیه، کلیه، کبد و … فروشی حتی جنین و کودک فروشی را می توان نشانگر رشد روز افزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خود دانست. طبق گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه‌ اجتماعی : از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش «‌پایش فقر» که از سوی معاونت رفاه‌ اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته است. بر این اساس، حداقل ۲۶ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان اخیر، فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدها بیش از گذشته شده است. مسئولان سازمان پسماند از کاهش محسوس زباله تر در شش ماه نخست سال جاری خبر می‌دهند و برخی کارشناسان علت آن را کاهش قدرت خرید و مصرف مواد غذایی عنوان می‌کنند. به عبارت بهتر مردم عادی بدلیل فقر و گرسنگی ،غدای روزانه خود از سطل های زباله برمیدارند تحریم‌های وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن، سوءمدیریت سیاسی و اقتصادی، شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی است، منجر به کاهش درآمدهای ارزی ایران، رشد منفی اقتصادی و بیکاری وسیع شده است. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله گردی روی آورده و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده ها کودکان خود را برای کار به خیابان ها بفرستند فقر اقتصادی است. بیکاری، بزهکاری، دور ماندن از آموزش و تحصیل، عدم تامین مسکن ، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیب ها و عوارضی است که از ناحیه فقر متوجه اجتماع می گردد.عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی کشور موجب  گرسنه‌ترشدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌ترشدن و در نهایت معتادتر‌شدن افراد جامعه شده است. اما در واقع همانطور که همه ما میدانیم اصلی ترین علت ایجاد فقر در کشور بی کفایتی نظام سیاسی و اجتماعی  دولت ایران و در واقع بستن چشمش بر واقعیتهای حاضراست. یک مثل معروفی در زبان مادری مان داریم که میگوید: آدم خواب رو میشود بیدار کرد اما آدمی که خود را به خواب زده باشد هرگز نمیتوان بیدار کرد. مگه میشه مسایلی رو که همه مردم عادی بوضوح در زندگی روزمره شون در ایران تو خیابونها شاهدش هستند و تو رسانه های اجتماعی دارن منتشر میشن رو  دولتمرد ها نبینند، روزی نیست که  تجمعات اعتراضی اقشار مختلف در سرتاسر کشور و ناشی از فقر و گرسنگی ، عدم دریافت حقوق و مطالبات رو در رسانه همین کانون دفاع از ... خودمون منتشر نکنیم. روزی نیست که آمار خودکشی ناشی از فقر نداشته باشیم. قطعا که میبینند و میدونند. اما براشون اهمیتی نداره. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران  با وجود این همه درد و رنجی که بر مردم خودش میبینه و از سوی دیگر ثروت ملی عظیم خود در خاورمیانه تنها به دنبال گسترش مرزهای دینی خود در کشورهای سوریه و لبنان  غیره و فروش قطعه قطعه خاک ایران  به بهایی بسیار ناچیزو اقدامات بسیار زیادی که همه ما بطور عینی در شبکه های اجتماعی میخونیم و هر روزه بانگ رسوایی این دولت ناقض حقوق بشررو بلند تر میسازد. امیدوارم با توضیح همین موارد اندک  و تنها هدف اول از 17 هدف این سند تونسته باشم توضیح بدم  که چرا دولت ایران با اجرای این سند در ایران مخالف است.

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام ) مصوبه 9 دسامبر 1948 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام ) مصوبه 9 دسامبر 1948 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ :11جولای 2021

ماهنامه بشریت :235

 https://bashariyat.org/?page_id=27362

صفحه :41

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=4934

http://azadegy.de/07.2021/11.07.2021.%D9%8EAdyan/3.Samaneh.Birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=mZBVU5ogpbw



 Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot und die Bestrafung von Massenmord und sein Vergleich mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran


کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در 9 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون بین المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاریخ 20 آذر 1334 بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمیرود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نماید. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته اند، دولتهای طرف کنوانسیون: با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.. با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است. با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز. دین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد: ماده اول: دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند. ماده دوم: در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود: الف: کشتن اعضای یک گروه ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.. د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه. ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات میباشند: الف: قتل عام. ب: توطئه برای قتل عام. ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها د: کوشش برای انجام قتل عامه: شرکت در امر قتل عام. ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده ماده پنجم: دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند. ماده هفتم: عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم: هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم: اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم: متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود. ماده یازدهم: کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه 1950، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم: هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم: درهنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم: کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر 5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم: اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد. ماده شانزدهم: درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد. ماده هفدهم: دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده 11 ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12. ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13. د: انصرافهای دریافتی. بنابر ماده 14. ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15. و: تذکرات دریافتی بنابر ماده 16 ماده هیجدهم رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم: کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. و اما مغایرت این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین صورت است: طی 43 سال تاریخ حکومت جمهوری اسلامی تمامی جنایات و کشتاری که انجام شده است بنا بر قانون اساسی شکل گرفته است. که در این جا به ان اشاره میکنم. از بهمن 57 تا سال 97 حدود 26325 نفر اعدام شده اند که بخشی نیز به طور رسمی اعلام نشده است: اعدامهای اول انقلاب توسط خلخالی و جنایت سینما رکس آبادان: روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می باشد. در جریان آتش زدن سینِما رکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷ واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد حتی آیت الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش زدن سینِما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم گردید. جنایت های دهه ۶۰ و سال ۶۷ براساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان های مختلف اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ۱۳۶۷ نیز به فرمان آیت الله خمینی گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند. در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت. مقامات جمهوری اسلامی اعدام آن‌ها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد نظام در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آقای منتظری مربوط به فقط زندان اوین است. انقلاب فرهنگی و جنایات. جنایت سال ۶۷ گورستان خاوران حکومت در دانشگاههای کشور – دانشگاه صنعتی شریف: انقلاب فرهنگی ایران، مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران (به ویژه سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) بود که با هدف پاک‌سازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران، «غرب‌زده» به‌شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصلهٔ بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. برطبق منابع به همراه لیستُ نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این تعداد بیش از۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده اند که بسیاری از آنها در گورهای بی نشان نظیر خاوران دفن شده اند. جنایت های جنگ: بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هرچند که براساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند. جنایت های سال: ۷۸ وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق می‌شود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است. جنایت های سال ۸۸: در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده‌است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالیکه آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دست کم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه ها در این رابطه منتشر شده است. جنایت کهریزک: کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آن‌ها را شکنجه کردند به همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت صورت گرفته است. در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویهٔ هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری می‌شوند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل می‌شوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس می‌کنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند. بهرحال درایران صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آن‌ها جنایت های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است. جنایت های سال ۹۶: تظاهرات ۱۳۹۶ ایران اعتراضات رهبری‌نشدهٔ مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. که از۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنهٔ همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند که در بین آن‌ها ۲ دانش آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شده اند جنایت های سال ۹۸: خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آن‌ها مشخص شده‌است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن می‌باشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آن‌ها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آن‌ها انجام دهند. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روز رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصلهٔ روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نمایندهٔ مجلس اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است. در میان جان‌باختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جان‌باختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌است. جنایت در نیزار های ماهشهرنیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه: پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند ظاهرا تنها یک نفر بعنوان عامل این فاجعه و جنایت بازداشت شده است. جنایت قتل های زنجیره ای قتل‌های زنجیره‌ای، بکشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، بود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید.. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیرموضوع (اکبرگنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند جنایت کشتن دانشمندان هسته ای: ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای ایران در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ گفته می‌شود. طی این عملیات مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علیمحمدی، داریوش رضایی‌نژاد و رضا قشقایی فرد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی از سوءقصد جان سالم بدر برد. این جنایت های عمدتا توسط تیم های وزارت اطلاعات انجام شده است. با توجه به حساس بودن پروژه هسته ای ترور ها برای از میان برداشتن افرادی در پروژه هسته ای که به هر عنوان مسئله داشته اند انجام شده است. وزارت اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که یک تیم گسترده تروریستی زیر نظر آمریکا، انگلیس و اسرائیل که مسئول این ترورها بوده‌اند را در پی یک سری عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر کردند.۱۲ نفر از دستگیر شدگان نیز در مستند تلویزیونی به ترورها زیر نظر اسرائیل اعتراف اجباری کردند. در سال ۱۳۹۸ مشخص شد که دستگیرشدگان ربطی به ترورها نداشته‌اند، بلکه زیر شکنجه مجبور به پذیرش اعتراف شده‌اند اشتباه در حد جنایت رهبر در ممنوع کردن ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور: در حالی که روزانه درایران صدها نفر از کرونا می میرند، متاسفانه سید علی خامنه ای دچار یک اشتباه هولناک شده و در کاری که صلاحیت و تخصص ندارد دخالت کرده است و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرده است. این تصمیم اشتباه به بهای کشته شدن دهها هزاران نفر در کشور منجر خواهد شد که یک جنایت است. خرید و تهیه و تامین «واکسن کرونا و نحوه استفاده آن امری تخصصی است و نمی‌توان به سلیقه شخص خاصی و یا نهاد خاصی، مردم رنجور و بیمار را از حق استفاده قانونی، شرعی و عرفی از برخورداری واکسن برای درمان محروم» کرد. هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» و «جنایت» محسوب می‌شود. جنایت های زیست محیطی: مطالعات نشان می دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان خود را ازدست میدهندکه این تقریبا معادل 10 درصد موارد فوتی ها است.۴۰ هزار نفر کشته سالانه در ایران به واسطه آلودگی محیط زیست، به علت سو مدیریت کلان در کشور، عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید. سوخت در پالایشگاههای ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن و عدم بروزرسانی کیفیت تولید سوخت، همچنین عدم بروز رسانی کیفیت خودروهای تولیدی و تولید خودرو گاهی با استانداردهای ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، همچنین مصرف سوخت با کیفیت نازل و علاوه بر آن مصرف مازوت در برخی از صنایع می باشد، که بطور غیر مستقیم جنایتی است که حکومت در حق مردم ایران انجام داده است. کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، اعدام صدها تن از پیروان ادیان، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بدحجاب، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. سرکوب، شکنجه و اعدام درایران نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است وهمین علت در چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع نشده است


۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

بهائیان شیراز؛ درسا دهقانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد/ تداوم بازداشت سینا کمالی

 

خبرگزاری هرانا – درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، امروز پنجشنبه ۱۰ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. سینا کمالی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز علیرغم سپری شدن ۱۷ روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برد. این شهروندان در تاریخ ۲۴ خردادماه، به صورت جداگانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، آزاد شد.

آزادی خانم دهقانی ساعتی پیش با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. علیرغم آزادی خانم دهقانی، سینا کمالی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز که همزمان با او بازداشت شده بود، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برد.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت خانم دهقانی گفته بود؛ وی پیش از بازداشت به دلیل مشکلات پزشکی تحت درمان از طریق مصرف برخی داروها بوده که از زمان بازداشت دسترسی به داروهایش نیز نداشته است.

روز دوشنبه ۲۴ خردادماه سال جاری، سینا کمالى شهروند بهائی ساکن شیراز، توسط ماموران اطلاعات سپاه در مقابل منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران پیش از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تعدادی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

درسا دهقانی نیز، عصر همان روز توسط ماموران اطلاعات سپاه در ایستگاه قطار این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت به همراه این شهروند به محل سکونت او رفته و ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

معین محمدی، شهروند بهائی جهت تحمل حبس راهی زندان یزد شد

 


خبرگزاری هرانا – معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان این شهر شد. این شهروند بهائی علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان و پایان دوره محکومیت، با اعتراض دادستان مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، اکنون ۱۹ ماه و شانزده روز زندان قابل اجرا است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان بزد شد.

وی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری طی ابلاغیه ای، جهت اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان یزد احضار شده بود.

معین محمدی اوایل فروردین‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.

او علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، با اعتراض دادستان از بابت همین پرونده، پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا به ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است.

آقای محمدی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

 


ا موضوع ” وضعیت دین ودینداری در نیم قرن اخیر”


 حکومت ایران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، حکومت دینی نبود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران با انواع سیاست هایی که به کار برد، سعی وافری در اسلامی کردن جامعه داشت. سوال اصلی اینجاست که آیا هم زمان با فرآیندهای رسمی اسلامی کردن جامعه یا سیاست های جامعه پذیری سیاسی – مذهبی، دین داری فردی ایرانیان نیز افزایش یافت یا این که وضع به گونه دیگر است؟ نتایج بررسی های اخیر نمایانگر کاهش شدید تمایل به دین داری و بالاخص تمایل به مذهب شیعه در میان مردم ایران بعد از انقلاب است. برخی کارشناسان امور ایران، دین‌گریزی ایرانیان را نتیجه نارضایتی جمعیت وسیعی از حاکمیت در ایران می‌دانند که مدت 4 دهه از سال 1357 تا کنون، قدرت مطلق را در کشور در دست دارد و معتقدند که باعث ناکامی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها شده است. نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط موسسه «گمان» نشان می‌دهد بیش از نیمی از ایرانیان از دینداری به بی‌دینی رسیده‌اند. براساس اعلام وبگاه گمان این نظرسنجی که با عنوان «نگرش ایرانیان به دین» به مدت 2 هفته انجام شده و بیش از 50 هزار نفر در آن شرکت‌ کرده‌اند. با سطح اطمینان 95٪ و حاشیه خطای 5٪ قابل تعمیم به این جمعیت است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، 78٪ ایرانیان به خدا باور دارند. همچنین 37٪ به مفهوم زندگی بعد از مرگ، 30٪ به بهشت و جهنم، 26٪ به جن و 26٪ به «ظهور منجی برای بشریت» معتقد هستند. حدود 20٪ از جامعه نیز به هیچ‌یک از این موارد اعتقاد ندارند. مرکز نظرسنجی گمان اعلام کرد که نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد درحالیکه 32٪ جامعه خود را «مسلمان شیعه» می‌دانند، 9٪ خود را خداناباور (آتئیست)، 8٪ معنویت‌گرا، 7.5٪ زرتشتی، 7٪ ندانم‌گرا و 4.5٪ خود را مسلمان سنی فرض می‌کنند. همچنین گرایش به عرفان‌گرایی (تصوف)، انسانیت‌گرایی، مسیحیت و بهائیت در کنار گرایشات دیگر در جامعه ایران حضور دارند. حدود 22٪ جامعه نیز خود را نزدیک به هیچ یک از این گرایشات نمی‌دانند. حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشته‌اند که از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند. همچنین حدود 6٪ جامعه از یک گرایش دینی به گرایش دینی دیگر تمایل پیدا کرده‌اند. طی چهار دهه گذشته در نتیجه حمایت دولت و دستگاه رهبری، شمار روحانیون در کشور چندین برابر شد، و

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان

تاریخ: 27 جون 2021

ماهنامه بشریت :235

https://bashariyat.org/?page_id=27362#li13

صفحه :21 

لینکهای انتشار

http://azadegy.de/06.2021/27.06.2021.jonub/3.Samaneh.Birjandi.mp3audio

https://youtu.be/fMfLfI6ABjI

Analyse der Klimakonvention und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen

بخش دوم- ماده ۸: ۱. کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس کمیته نامیده می‌شود) مرکب از هجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضایی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد. ۲. اعضای کمیته با رای مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو می‌تواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند. ۳. نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام می‌گیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیرکل ملل متحد کتبا از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند. دبیرکل ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر نام دول عضوی که آن‌ها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول عاقد این قرارداد تسلیم می‌کند. ۴. انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیرکل ملل‌متحد در مقر سازمان ملل متحد دعوت می‌شوند انجام خواهد گرفت. در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت می‌شود کسانی به عضویت کمیته انتخاب می‌شوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای‌دهنده دول عضو را به دست آورند. ۵. الف- اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مع‌ذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده می‌شوند پس از دو سال منقضی می‌گردد و رییس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید. ب- برای جانشینی کارشناسی که به علل غیرمنتظره از ادامه و وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می‌کند. ۶. پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته مادامی که در کمیته انجام وظیفه می‌کنند به عهده دول عضو خواهد بود. ماده ۹: ۱. دول عاقد متعهد می‌شوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیرکل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد. الف- ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد در مورد هریک از دول. ب- متعاقبا هر دو سال یک بار و بعلاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید. کمیته می‌تواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید. ۲. کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را توسط دبیرکل به مجمع عمومی تسلیم می‌دارد و می‌تواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد. ماده ۱۰: ۱. کمیته آیین نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد. ۲. کمیته هیات رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. ۳. دبیرخانه کمیته به عهده دبیرکل ملل متحد خواهد بود.۴. جلسات کمیته عادتا در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید. ماده ۱۱: ۱. هرگاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، می‌تواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می‌کند.۲. هرگاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هریک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجددا به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد. ۳. کمیته فقط در صورتی می‌تواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد. ۴. کمیته می‌تواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع می‌شود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. ۵. در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می‌باشد هریک از دول ذینفع می‌توانند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رای در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید. ماده ۱۲: ۱. الف- پس از آن که کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رییس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد کمیسیون نامیده می‌شود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشد و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذی‌نفع به کار خواهد برد. درجلسه گذشته پیشتر به موضوع تبعیض در قومیتها پرداخه شد و در اینجا به موضوع تبعیض دردانشگاهها درمورد دانشجویان کرد دراشاره میشود وضعیت کردها در ایران از نظر تبعیض و نابرابری دهه هااست که موضوع دغدغه ها و مباحث عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است اما تجربه قومیتی کرد ها درون میدان های اجتماعی ایران از جمله دانشگاه به ندرت موضوع بررسی تجربه بوده است. بر این اساس در این پژوهش تجربه زیسته دانشجویان کرد در دانشگاه با رویکردی اکتشافی با تمرکز و تجربه‌های تبعیض و نابرابری قومی در ۴ دانشگاه تبریز، تهران، علامه و کردستان بررسی شده است. مذهب در کنار زبان دوم این عرصه و زمینه مهم برای احتمال رخداد تجربه های نابرابری و تبعیض در دانشگاه است. اما با توجه به این که مذهب رسمی کشور شیعه است در اینجا عمدتاً دانشجویان سنی مذهب دیگری و حاشیه‌ای محسوب می‌شوند بنابراین تجربه تبعیض و نابرابری نابرابری مذهبی در این پژوهش عمدتاً تجربه متعلق به دانشجویان کرد سنی مذهب است. دانشجوی کرد به خاطر مذهب متفاوت از طرف استادان یا دانشجویان شیعه غیریت سازی می شود و با گفتار یا رفتار این حس و معنا به اومنتقل می‌شود که در نظر آنها خودی محسوب نمی‌شود بلکه دیگری غیر و بیگانه است. تجربه واحدهای درسی عمومی دانشگاه به خصوص واحدهایی که محتوای شیعی و ایدئولوژیک دارند مثل معارف اسلامی تاریخ اسلام و امثال آن بعد دیگری از تجربه تبعیض و نابرابری مذهبی برای دانشجویان کرد است در اینجا نیزتبعیض مذهبی را عمدتاً دانشجویان کرد سنی‌مذهب تجربه می‌کند. مورد دیگر هم توسط یکی از قهرمانان کشتی ایران مطرح شده است. قهرمان و مربی سابق کشتی ایران اعلام کرد که ورزشکاران و مربیان تیم ملی صرفا به خاطر کرد و یا عرب بودن رد گزینش و یا ممنوع‌الخروج شده و از تیم‌های ملی حذف می‌شوند. سردار پاشایی کشتی‌گیر کرد که بارها مدال قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد، سالها پیش از کشورش به آمریکا مهاجرت کرد و پس از آن بارها انتقاداتی را نسبت به سومدیریت‌ها در ورزش ایران مطرح کرد. او پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها ازفقدان شایسته سالاری درایران انتقاد کرده و بیان کرده بود: در ایران همه تلاشت را به کار می‌گیری اما حاصلش چیزی جز سرخوردگی و بی‌انگیزگی نیست. در انتها اشاره غیر مستقیم خواهم داشت بر موضوع تبعیض در مجازات اسلامی در ایران. دیه به معنای قیمت گذاری بر جان انسان هاست. چنین امری نه تنها با نظرگاه حقوق بشری و قوانین اخلاقی انسانی مغایر است، حتی برای بسیاری از خداباوران نیز غیر قابل دفاع است. آنان می گویند در حالی که حیات و جان انسان ها امری الهی ست بر افراد عادی بشری نمی رسد که برای چیزی که از سوی خدا آمده. قیمت مادی بگذارند. اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیین کرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد. بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیرعمدی ۵۰ شتر است. خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است. خون بهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است. به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مرد نیز کمتر است. دوم تفکیک جنسیتی یعنی توهین مساوی به زن ومرد ومحروم سازی زنان از اشتغال است. این نگاه تبعیض آمیز البته با لفظ پردازی های عوام فریبانه و در جهت فریب توده های ناآگاه صورت می گیرد. چنان که شهرداری تهران وقتی امر تفکیک جنسیتی را در سازمان ها و اداره های شهرداری جاری و اعمال می کند نام آن را حمایت از طرح تکریم بانوان شاغل در شهرداری یا ارتقای امنیت روانی بانوان کارمند، الفاظ پر هیبت اما خالی از معنی دیگر قرار می دهد. اما واقعیتی که در پس این لفاظی ها وجود دارد توهین مساوی به زنان و مردانی ست که در کنار هم در محیط کار به وظیفه خود عمل می کنند. گویی زنان در کنار مردان همکار خود “امنیت روانی” ندارند و باید برای خلاصی از دست آنان و دست یابی به امنیت روانی، از آنان جدا نگه داشته شوند.


۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

سنگسار در قانون مجازات اسلام





سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: سنگسار در قانون مجازات اسلامی                                   

 نشریه آزادگی: شماره 295

صفحه: 27

https://www.azadegy.de/?page_id=27832

از آنجاییکه انسان به تنهایی خلاقیت‌های خود را نمی‌تواند ایده‌آل و بدون مشکل به منصه ظهور برساند، با انس والفت (ایلاف) با افراد به‌دلیل مدنی‌الطبع بودنش خلاقیت‌های خود را ظاهر می‌کند. می‌گوید تا دیگران بشنوند و می‌شنود چونکه دیگران می‌گویند، برای خود و دیگران عمل می‌کند و متاثر از اعمال و کردار دیگران است، عمل و کردار و گفتار بد را به‌عنوان ناهنجار کنار می‌گذارد و خوب آن را به عنوان هنجار می‌پذیرد و این قاعده به صورت یک اخلاق و منش و عمل و شیوه با انسان از زمان‌های ابتدایی تا باستان و قدیم و تاریخ گذشته و معاصر به‌همراه انسان بوده است. و به تفاوت رشد متوالی و متناوب فهم و درک آن در طول تاریخ بشر به‌صورت تدریجی نمو عقل به‌عنوان ابزار انتخاب درست و «پیامبر درونی» همیشه با انسان بوده است اما غیر متکامل به‌همراه «پیامبران ظاهری» مشق رشد تدریجی را پله پله انجام می‌داد به همراهی آنان دریاها را با عصای معجزه شکافتیم و … و هنگام رشد و نمو آخرین مرحله فکری خود «پیامبر ظاهری» از همراهی رخت بر بست و کار خود را با تمام شدن رشد فکری انسان تمام شده دانست. و ختم همراهی خود را با ما انسان‌ها اعلام کرد و ما به‌عنوان پیامبران درونی (عقل) با همان رسالت که مشق آن را دیده‌ایم مانده‌ایم تا شق‌القمر کنیم، اما این بار با «معجزه عقل» زیرا که آخرین پیامبر ظاهری با همین معجزه عقل مشق تعالی انسانی را داد متناسب با زمان مرحله رشدمان و معلم زبان «معجزه خرق عادات» که مربوط به زمان‌های اولیه وعقب افتاده رشد فکری انسان است، نبود. تا با این رسالت و دین و شیوه عقلایی زندگی کنیم. حقیقتا داستان «سیمرغ» تمثیل عالی و متعالی و صحیح و گویای درستی از ما «سی‌مرغیان» است.

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

انتخابات و جایگاه اهل سنت

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: انتخابات و جایگاه اهل سنت

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ: 13 جون 2021

ماهنامه بشریت :234

https://bashariyat.org/?page_id=27236

صفحه :46 

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=9075

https://youtu.be/SOjLYDZ6-rk

http://azadegy.de/06.2021/13.06.adyan/5.Samaneh.Birjandi.mp3


مسـاله قومیتها وپیروان ادیان در ایـران یکـی از مسـایل پیچیـده و پرکشـش بـه شـمار مـی رود. جمهوری اسلامی همـواره تاکیـد کـرده اسـت کـه در میـان شـهروندان هیـچ تمایزی بـه سـبب دیـن، مذهـب یـا نـژاد وجـود نـدارد، در حالـی کـه سـازمان هـای حقوقـی بین المللی غیـر از ایـن را مـی گوینـد. مــا در اینجــا بــه موقعیــت اهــل ســنت در ایــران بــه عنــوان نمونــه ای از نمونــه هــای ادیان ایرانـی مـی نگریـم، بـه عنـوان بزرگترین لایه مذهبـی بعـد از اکثریت مــردم ایــران کــه بــه مذهــب شــیعه گرایــش دارنــد. در ایــن پژوهش مــی کوشــیم بــه موضوع موقعیــت اهــل ســنت در حکومــت ایــران و پیوندشــان بــا نظام سیاســی ایـران و میـزان دسـتیابی بــه حقــوق سیاســی و مذهبــی شــان بپردازیم. اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل میدهند. حدود بیست تا سی درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ایران را اهل سنت و جماعت تشکیل می‌دهند. این جمعیت عظیم غالباً در نوار مرزی در چهارگوشهٔ کشور سکونت دارند و البته بخش مهمی از آنان در قالب جمعیتی بیش از یک میلیون نفری در پایتخت مستقرند. اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند. اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند. در ابتدا به تبیض هایی که در ایران در مورد این شهروندان صورت میگیردوسپس به وضعیت اهل تسنن در ایران از جهت دوره انتخابات و جایگاه اهل سنت درایران میپردازیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیمانهای بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق شهروندی این شهروندان را زیر پا میگذارد. تبعیض مذهبی در این قانون و نحوه اجرای ان نهادینه شده است. ابتدایی ترین حقوق این شهروندان 1-عدم تدریس زبان مادری در کنار زبان فارسی در هیچکدام از مراحل، از پیش دبستانی تا سطوح مختلف دانشگاهی برای اقوام ایرانی. کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های اهل سنت نیز از سر جبر و زور در همان مدرسه‌هایی درس می‌خوانند که فرزندان شیعه در آن‌ها به تحصیل اشتغال دارند. در تهران نمی‌توان مسجد و مدرسه‌ای اختصاصی را برای اهل سنت سراغ گرفت. اهل سنت حتا مرکز فرهنگی یا کتابخانهٔ اختصاصی و ویژه‌ای در اختیار ندارند و نمی‌توانند کتاب‌هایشان را آزادانه در جایی چاپ کنند و به فروش برسانند. در کتابخانه‌های عمومی وزارت ارشاد و یا کتابخانه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های کشور نیز هیچ نشانی از کتاب‌های فقهی اهل سنت به چشم نمی‌آید. استادان دولتی شیعه هم بنا به سنتی جاافتاده نیازی نمی‌بینند تا از دانشجویی بخواهند که در این خصوص تحقیق و پژوهش نماید. ناگفته نماند که در ایران حذف فرهنگی اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست تعقیب می‌گردد. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند. نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران هرچند کسب آرای اهل سنت را امتیازی ویژه برای خویش می‌شمارند، ولی همواره از برآوردن خواست‌های شهروندی ایشان سر باز می‌زنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شبانه‌روز از توهین به باورهای اهل سنت و اهانت به “خلفا” چیزی کم نمی‌گذارد. آنان در این ماجرای نامردمی به تنهایی به قاضی می‌روند و خیلی هم راضی برمی‌گردند. چراکه در رسانه‌های همگانی دولتی حق پاسخگویی را از شهروندان اهل سنت سلب نموده‌اند. همچنین دخالت ندادن اهل سنت در مدیریت صدا و سیمای ملّی و عدم اختصاص شبکه‌های ویژهٔ اهل سنت و یا عدم اختصاص ساعاتی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما برای اهل سنت، از دیگر مصادیق تبعیض نسبت به اهل سنت در نهادهای تحت فرمان رهبری است. در حالی که در بیشتر شهرها و روستاهای صددرصد سنی‌نشین، حسینیه‌ها و مساجد مربوط به اهل تشیع ساخته شده، اهل سنت از ساخت و داشتن مسجد در تهران محروم هستند و درخواست‌های رهبرانِ آنها در چهل سال گذشته، در این مورد بی‌پاسخ مانده است. از جمله موارد دیگر تبعیض ایجاد شده در حق اهل سنت توسط نهاد رهبری ایجاد مراکزی به نام مرکز بزرگ اسلامی در مناطق سنّی نشین کوردستان و غرب کشور است که برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی، فعالیت علما و طلاب و دعوتگران اهل سنت را به شدت کنترل کرده و در عزل و نصب خودسرانهٔ امامان مساجد و یا ممنوع المنبر کردن علمای متعهد و دلسوز، با کمک نیروهای امنیتی و دادگاه ویژهٔ روحانیت، دخالت غیرقانونی می کنند. عدم تشکیل دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت در مناطق اهل سنت توسط قضات و کارکنان از میان علما، طلّاب و دعوتگران شایستهٔ اهل سنت و هم چنین عدم انتخاب مدیران کل دادگستری و مسئولیت‌های مهم دیگر قضایی از میان حقوقدانان و نخبگان اهل سنت. ۴- در سازمان‌ها و نهادهای تحت نظارت مستقیم رهبری نیز می‌توان به عدم حضور علما و حقوقدانان اهل سنت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم انتخاب نمایندگان رهبری در استان‌ها، علی‌الخصوص مناطق سنی نشین از میان علمای دلسوز و خوش نام اهل سنت، عدم حضور اهل سنت در رده‌های مدیریتی عالی ارگان‌های نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات اشاره کرد. علیرغم این که ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیّت ایران اهل سنّت می‌باشند، و همچنین قومیتهایی مانند کورد، بلوچ، ترکمن و عرب نیز مجموعاً حدود نصف جمعیّت ایران را در بر می‌گیرند، با این حال از اول انقلاب تاکنون وزیر، معاونِ رئیس جمهور، استاندار، فرماندهٔ نیروی انتظامی، فرماندهٔ عالی رتبه ارتش، فرماندهٔ رده بالای سپاه پاسداران، و سفیر در کشورهای اسلامی، از میان آنان انتخاب نشده است. ونمونه هایی بیشتر از این تبعیضات وجود که که فرصت برای عنوان انها دراین جلسه کم است. حال می پردازیم به برسی قانون اساسی ایران در مورد این شهروندان وچگونگی اجرای ان: براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» اما این نوشتهٔ بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند هرگز از تعارف حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهٔ مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند. با توجه موضوعات مطرح شده در ادامه میپردازیم به موضوع انتخابات یا در واقع انتصابات ایران. موضوعی که این روزها تنور بسیار داغی دارد وبین تمام ایرانیان مورد تبادل نظر وبحث قرار گرفته است. در هر دوره انتخابات جمهوری اسلامی یکی از گروههایی که همیشه مورد استفاده جهت دریافت ارا قرار میگیرد و پس از پیروزی شخص انتخاب شده به فراموشی سپرده میشود همین اهل تسنن کشور هستند. در واقع میتوان گفت که در برای هر دوره چه مجلس چه شورای شهر و چه انتخابات ریاست جمهوری کاندید ها به سراغ اهل تسنن میروند و با وعده های بی پایه و اساس انها را به پای میزهای رای میکشانندو از انجا که میدانند درصد زیادی از ارای دریافتی اشان ازاهل سنت به دست می اید به این شیوه فریبشان میدهند و تاکنون تجربه این 4 دهه ثابت کرده است که هیچ گونه اقدامی در جهت رفع تبیضها و مشکلات این شهروندان بعد از به قدرت رسیدن اشخاص صورت نگرفته است. در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای داده‌اند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کرده‌اند که حداقل در شعارهای تبلیغاتی‌شان در مورد رفع تبعیض از اقلیت‌های مذهبی حرف زده‌اند. تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چون‌که او با شعار توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواست‌های سنی‌ها کرده بود. اگر چه در کابینه او پستی به سنی‌ها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند. در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدی‌نژاد را در آن دوره “خارج از نظام” می‌پنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامه‌ای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد. در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامه‌های اصلاح طلبانه که درخواست‌های اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدی‌نژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوق‌ها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در دوره‌های نهم و دهم سنی‌های ایران سخت‌ترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیت‌های دینی اهل سنت تحت عنوان “شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور” در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامه‌نگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به حساب می‌آید. بعد ازان دردوره انتخابات بعدی حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد و در استان کردستان ۴۳۸ هزار و در استان گلستان ۵۴۸ هزار رای آورد. روحانی به سنی‌ها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه “مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور” وعده داده می‌شود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟ وی در دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی است که باید رفع شود. همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه قومیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند. اما چه اتفاقی افتاد. نه تنها به وعده ها عمل نشد بلکه در این دوران فشارها و دستگیری ها وسرکوبها بیشتر شد وتمام وعده های داده شده فراموش شد به راستی این چنین سواستفاده ها برای رسیدن به قدرت دور از انسانیت است. یکی از علمای اهل تسنن به نام مولانا عبدالحمید در چندین بیانیه و سخن رانی به موضوع تبعیضات موجود و مشکلات این شهروندان به صراحت پرداخته است. وی در نماز عید فطر در رابطه با موضع و انتظارات اهل سنت از زمینه انتخابات و دوره پس از آن، گفت: تنها خواستهٔ جامعه اهل‌سنت از نظام جمهوری اسلامی و مسئولین امر «اجرای عدالت» است. خواسته‌های جامعه اهل‌سنت در دایرهٔ شرع، عقل، عرف و قانون است و اهل‌سنت خواسته‌ای فراتر از این اصول ندارند. هم چنین وی با بیان این که “جامعه اهل‌سنت هم ایرانی است و همهٔ ملت ایران در برابر قانون با هم مساوی هستند، اما قانون اساسی در بحث انتخاب رئیس‌جمهور استثنا قایل شده است”، در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس‌جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم‌گیری کشور در قانون اساسی هیچ استثنا و محدودیتی وجود ندارد، ولی اهل‌سنت به‌جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی، در دیگر مراکز تصمیم‌گیری حضور ندارند. عدم حضور اهل‌سنت در مراکز تصمیم‌گیری اقدامی سلیقه‌ای است که تحت تاثیر فشار تندروها انجام شده است، ایران متعلق به همهٔ ایرانیان است. ما این را قبول نداریم که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. امروز اگرچه نظام کشور، نظام جمهوری اسلامی است، اما برادران و علمای شیعهٔ ما در رأس امور هستند و علمای اهل‌سنت هیچ نقشی ندارند. عملکرد علمای شیعه در مورد جامعه اهل‌سنت در تاریخ کشور ماندگار می‌شود و دنیا در این مورد قضاوت خواهد کرد. لذا سعی کنید تاریخ درخشانی از نظامی که علمای شیعه در رأس آن قرار دارند به یادگار بگذارید و به نحوی عمل کنید که جامعه اهل‌سنت دعاگوی شما باشد، به نحوی عمل نکنید که خاطرهٔ تلخی در تاریخ به‌جا بماند. واقعا چه کسانی هستند که خودشان را بالاتر از قانون می‌دانند و مانع حضور اهل سنت در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت‌های کلان می‌شوند؟ آیا این ممانعت‌کنندگان نهاد و ارگان هستند یا اشخاص؟! باید مشکل جامعه اهل‌سنت بررسی و حل شود. امام‌جمعه زاهدان در ادامه خطاب به مسئولین امر گفت: شما می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصهٔ انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی که در حق اهل سنت وجود دارند را بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادی‌های مذهبی را برای جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را برآورده می‌کنیم. اهل‌سنت با تلاش‌های خودشان تنور انتخابات را داغ کردند، اما عزیزان بعد از اینکه در انتخابات پیروز شدند به خواسته‌ها و وعده‌هایی که به جامعه اهل‌سنت داده بودند عمل نکردند و پیگیری‌هایی که صورت گرفت را به خوبی جواب ندادند؛ این عملکرد سبب تضعیف روحیهٔ جامعه اهل سنت شده است. وسعت نظر در بحث تایید صلاحیت‌ها برای حضور جناح‌ها و سلایق مختلف در عرصهٔ انتخابات لازم است و باید مسئولان امر و دست‌اندرکاران به‌ویژه کسانی که در رأس امور هستند دید وسیع داشته باشند. رد صلاحیت چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری کارخوشایندی نیست و هیچ ایرانیِ دوراندیشی این رد صلاحیت‌های گسترده را نمی‌پسندد. لذا انتخابات را جناحی نکنیم، بلکه دایرهٔ انتخابات را وسیع قرار دهیم و بگذاریم افراد با نظرات و سلایق مختلف وارد عرصهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری بشوند. مردم گرفتار فقر و تنگدستی و بیکاری و بحران اقتصادی هستند و پول و سرمایهٔ مردم از ارزش و اعتبار افتاده است”، متاسفانه فساد اقتصادی و اختلاس هم در کشور زیاد است. طی ۴۲ سال گذشته نهادهای مسؤول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجازه نداده‌اند کسی از میان اهل سنت کشور نامزد منصب ریاست جمهوری شود. علاوه بر این در بعضی مواقع احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پا را از این فراتر نهاده و دیگر اقلیت‌های مذهبی را حتی از نامزد شدن برای شوراها ممنوع کرده‌است. بعنوان مثال چند سال پیش، جنتی با صدور ابلاغیه ای از «مراجع ذی‌ربط» خواست که در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تأیید صلاحیت نامزدهای پیروان مذاهب در انتخابات شوراها نیز جلوگیری به عمل آورند. این تبعیض برقومیت ها و مذهبیون در جمهوری اسلامی به جائی رسیده‌است که بسیاری از اهل سنت در یک حرکت اعتراضی تصمیم گرفتند در انتخابات پیشرو شرکت نکنند. بسیاری از ناظران امور ایران، این سخنان مولوی عبدالحمید را به معنای تحریم انتخابات 1400 تعبیر کردند. اما طبق اخباروگزارش های رسیده اقداماتی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه به تهدید اهل سنت جهت شرکت در انتخابات صورت گرفته است. به راستی چرا؟ اگر ما این سوال را نپرسیم حتما فرزندان ما و نسل‌های آینده می‌پرسند، چرا نباید انان در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشند؟ مگرانها ایرانی ومسلمان نیستد؟ گیرم که نباشند، مگر زاده این مرز و بوم نیستد؟ مگر انسان نیستد؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستد؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمی‌تواند رئیس جمهور شود؟ و اما در انتها هر ساله در ماه ربیع‌الاول بزرگداشت هفته ای به نام «هفتهٔ وحدت» همراه با تبلیغات فراوان در رسانه‌های مختلف، برگزار می‌شود. طبق ادعای برگزارکنندگان، علمای شیعه و سنی از داخل و خارج کشور به مهمترین مراسم این هفته، یعنی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» دعوت می‌شوند و سخنرانان، علی‌الخصوص مسئولان و مقامات مختلف ایران به ایراد سخن پرداخته و داد از وحدت میان شیعه و سنی سر می‌دهند. مثلاً امسال آقای حسن روحانی رئیس جمهور، و البته سالیان گذشته و امسال نیز رهبر انقلاب و سایر مقامات ومسئولان، جهان اسلام را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده‌اند. همه می‌دانیم که نفس این سخنان خوب و ارزشمند است امابا بررسی سخن و عمل مسئولان و برگزار کنندگان کنفرانس هفتهٔ وحدت در چندین سال گذشته، به خوبی متوجه تناقض میان قول و عمل آنان هستیم. چرا که اهل سنت ایران، نه تنها از بهره‌مندی از حقوق اندک خود محروم هستند، بلکه مورد ظلم و تبعیض آشکار نیز قرار گرفته‌اند. حال ملّت ایران و علی الخصوص اهل سنت حق دارند که ازمسئولان امر، علی الخصوص رئیس جمهور و مسئولان قضایی و مقام رهبری سئوال کنند که: شعار وحدت سر داده شده در ۴۰ سال گذشته، چقدر در داخل کشور عملاً محقق شده است؟ آیا بدون محقق شدن عملی وحدت در داخل، امکان چنین وحدتی توسط حکومت، در خارج از ایران ممکن است؟ آیا بهتر نبود به جای هزینهٔ ده‌ها میلیارد تومان سرمایه ملّی در کنفرانس‌های با نام وحدت، عملاً در راستای رفع ظلم و تبعیض و ایجاد الفت و برادری و برابری گام برداشته شود؟ با امید به این که به حقوق این شهروندان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی احترام گذاشته شود سخنرانیم رو در اینجا به پایان میرسونم.


۱۴۰۰ خرداد ۲۲, شنبه

کودکان کار واسیب های اجتماعی

 


سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: کودکان کار واسیب های اجتماعی

ماهنامه بشریت: شماره234

صفحه: 71

https://bashariyat.org/?page_id=27236

نگاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از شلاق های آفتاب گرم طاقت فرسای تابستان کودکانی توجهم را جلب کرد که به نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب آنها و گاه خانواده ای چند نفری را تامین کند، می کشند. بسته های حاوی آدامس یا پاکت های رنگارنگ فال حافظ که می شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال های آلوده که رد دوده های هزاران خودرو بر روی آنها مشهود است فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می دهد. نگاه های پر حسرت این کودکان به خودروهایی که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه هایی که میتواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز می کند. اما ناسزاگویی برخی عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند، چرا که می تواند آرام آرام کینه ای را در دل این کودکان نقش کند که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشد. آمار کودکان کار و خیابانی در استان‌های مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استان‌ها متغیر است.در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ١٠٦٣ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و۹۷ و سه ماهه اول ۹۸تعداد۹۳مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اندو برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آن‌ها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار می‌کنند.آشنایی با حقوق جهانی کودکان کار ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این، پیمان نامه حقوق کودک وکنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین‌المللی بوده است. ایران نیز سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همچنین ایران مقاوله‌نامه شماره 182 حقوق بنیادین کار را در سال 80 قبول کردعلاوه بر این طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،‌ «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» در ماده بعدی این قانون هم آمده: «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.». همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...