سنگسار در قانون مجازات اسلام

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: سنگسار در قانون مجازات اسلامی                                   

 نشریه آزادگی: شماره 295

صفحه: 27

https://www.azadegy.de/?page_id=27832

از آنجاییکه انسان به تنهایی خلاقیت‌های خود را نمی‌تواند ایده‌آل و بدون مشکل به منصه ظهور برساند، با انس والفت (ایلاف) با افراد به‌دلیل مدنی‌الطبع بودنش خلاقیت‌های خود را ظاهر می‌کند. می‌گوید تا دیگران بشنوند و می‌شنود چونکه دیگران می‌گویند، برای خود و دیگران عمل می‌کند و متاثر از اعمال و کردار دیگران است، عمل و کردار و گفتار بد را به‌عنوان ناهنجار کنار می‌گذارد و خوب آن را به عنوان هنجار می‌پذیرد و این قاعده به صورت یک اخلاق و منش و عمل و شیوه با انسان از زمان‌های ابتدایی تا باستان و قدیم و تاریخ گذشته و معاصر به‌همراه انسان بوده است. و به تفاوت رشد متوالی و متناوب فهم و درک آن در طول تاریخ بشر به‌صورت تدریجی نمو عقل به‌عنوان ابزار انتخاب درست و «پیامبر درونی» همیشه با انسان بوده است اما غیر متکامل به‌همراه «پیامبران ظاهری» مشق رشد تدریجی را پله پله انجام می‌داد به همراهی آنان دریاها را با عصای معجزه شکافتیم و … و هنگام رشد و نمو آخرین مرحله فکری خود «پیامبر ظاهری» از همراهی رخت بر بست و کار خود را با تمام شدن رشد فکری انسان تمام شده دانست. و ختم همراهی خود را با ما انسان‌ها اعلام کرد و ما به‌عنوان پیامبران درونی (عقل) با همان رسالت که مشق آن را دیده‌ایم مانده‌ایم تا شق‌القمر کنیم، اما این بار با «معجزه عقل» زیرا که آخرین پیامبر ظاهری با همین معجزه عقل مشق تعالی انسانی را داد متناسب با زمان مرحله رشدمان و معلم زبان «معجزه خرق عادات» که مربوط به زمان‌های اولیه وعقب افتاده رشد فکری انسان است، نبود. تا با این رسالت و دین و شیوه عقلایی زندگی کنیم. حقیقتا داستان «سیمرغ» تمثیل عالی و متعالی و صحیح و گویای درستی از ما «سی‌مرغیان» است.

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ۱۴۰۰

جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان  در خرداد 1400

ماهنامه بشریت:شماره 234

https://bashariyat.org/?page_id=27236

 

انتخابات و جایگاه اهل سنت

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: انتخابات و جایگاه اهل سنت

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ: 13 جون 2021

ماهنامه بشریت :234

https://bashariyat.org/?page_id=27236

صفحه :46 

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=9075

https://youtu.be/SOjLYDZ6-rk

http://azadegy.de/06.2021/13.06.adyan/5.Samaneh.Birjandi.mp3

مسـاله قومیتها وپیروان ادیان در ایـران یکـی از مسـایل پیچیـده و پرکشـش بـه شـمار مـی رود. جمهوری اسلامی همـواره تاکیـد کـرده اسـت کـه در میـان شـهروندان هیـچ تمایزی بـه سـبب دیـن، مذهـب یـا نـژاد وجـود نـدارد، در حالـی کـه سـازمان هـای حقوقـی بین المللی غیـر از ایـن را مـی گوینـد. مــا در اینجــا بــه موقعیــت اهــل ســنت در ایــران بــه عنــوان نمونــه ای از نمونــه هــای ادیان ایرانـی مـی نگریـم، بـه عنـوان بزرگترین لایه مذهبـی بعـد از اکثریت مــردم ایــران کــه بــه مذهــب شــیعه گرایــش دارنــد. در ایــن پژوهش مــی کوشــیم بــه موضوع موقعیــت اهــل ســنت در حکومــت ایــران و پیوندشــان بــا نظام سیاســی ایـران و میـزان دسـتیابی بــه حقــوق سیاســی و مذهبــی شــان بپردازیم. اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل میدهند. حدود بیست تا سی درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ایران را اهل سنت و جماعت تشکیل می‌دهند. این جمعیت عظیم غالباً در نوار مرزی در چهارگوشهٔ کشور سکونت دارند و البته بخش مهمی از آنان در قالب جمعیتی بیش از یک میلیون نفری در پایتخت مستقرند. اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند. اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند. در ابتدا به تبیض هایی که در ایران در مورد این شهروندان صورت میگیردوسپس به وضعیت اهل تسنن در ایران از جهت دوره انتخابات و جایگاه اهل سنت درایران میپردازیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیمانهای بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق شهروندی این شهروندان را زیر پا میگذارد. تبعیض مذهبی در این قانون و نحوه اجرای ان نهادینه شده است. ابتدایی ترین حقوق این شهروندان 1-عدم تدریس زبان مادری در کنار زبان فارسی در هیچکدام از مراحل، از پیش دبستانی تا سطوح مختلف دانشگاهی برای اقوام ایرانی. کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های اهل سنت نیز از سر جبر و زور در همان مدرسه‌هایی درس می‌خوانند که فرزندان شیعه در آن‌ها به تحصیل اشتغال دارند. در تهران نمی‌توان مسجد و مدرسه‌ای اختصاصی را برای اهل سنت سراغ گرفت. اهل سنت حتا مرکز فرهنگی یا کتابخانهٔ اختصاصی و ویژه‌ای در اختیار ندارند و نمی‌توانند کتاب‌هایشان را آزادانه در جایی چاپ کنند و به فروش برسانند. در کتابخانه‌های عمومی وزارت ارشاد و یا کتابخانه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های کشور نیز هیچ نشانی از کتاب‌های فقهی اهل سنت به چشم نمی‌آید. استادان دولتی شیعه هم بنا به سنتی جاافتاده نیازی نمی‌بینند تا از دانشجویی بخواهند که در این خصوص تحقیق و پژوهش نماید. ناگفته نماند که در ایران حذف فرهنگی اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست تعقیب می‌گردد. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند. نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران هرچند کسب آرای اهل سنت را امتیازی ویژه برای خویش می‌شمارند، ولی همواره از برآوردن خواست‌های شهروندی ایشان سر باز می‌زنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شبانه‌روز از توهین به باورهای اهل سنت و اهانت به “خلفا” چیزی کم نمی‌گذارد. آنان در این ماجرای نامردمی به تنهایی به قاضی می‌روند و خیلی هم راضی برمی‌گردند. چراکه در رسانه‌های همگانی دولتی حق پاسخگویی را از شهروندان اهل سنت سلب نموده‌اند. همچنین دخالت ندادن اهل سنت در مدیریت صدا و سیمای ملّی و عدم اختصاص شبکه‌های ویژهٔ اهل سنت و یا عدم اختصاص ساعاتی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما برای اهل سنت، از دیگر مصادیق تبعیض نسبت به اهل سنت در نهادهای تحت فرمان رهبری است. در حالی که در بیشتر شهرها و روستاهای صددرصد سنی‌نشین، حسینیه‌ها و مساجد مربوط به اهل تشیع ساخته شده، اهل سنت از ساخت و داشتن مسجد در تهران محروم هستند و درخواست‌های رهبرانِ آنها در چهل سال گذشته، در این مورد بی‌پاسخ مانده است. از جمله موارد دیگر تبعیض ایجاد شده در حق اهل سنت توسط نهاد رهبری ایجاد مراکزی به نام مرکز بزرگ اسلامی در مناطق سنّی نشین کوردستان و غرب کشور است که برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی، فعالیت علما و طلاب و دعوتگران اهل سنت را به شدت کنترل کرده و در عزل و نصب خودسرانهٔ امامان مساجد و یا ممنوع المنبر کردن علمای متعهد و دلسوز، با کمک نیروهای امنیتی و دادگاه ویژهٔ روحانیت، دخالت غیرقانونی می کنند. عدم تشکیل دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت در مناطق اهل سنت توسط قضات و کارکنان از میان علما، طلّاب و دعوتگران شایستهٔ اهل سنت و هم چنین عدم انتخاب مدیران کل دادگستری و مسئولیت‌های مهم دیگر قضایی از میان حقوقدانان و نخبگان اهل سنت. ۴- در سازمان‌ها و نهادهای تحت نظارت مستقیم رهبری نیز می‌توان به عدم حضور علما و حقوقدانان اهل سنت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم انتخاب نمایندگان رهبری در استان‌ها، علی‌الخصوص مناطق سنی نشین از میان علمای دلسوز و خوش نام اهل سنت، عدم حضور اهل سنت در رده‌های مدیریتی عالی ارگان‌های نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات اشاره کرد. علیرغم این که ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیّت ایران اهل سنّت می‌باشند، و همچنین قومیتهایی مانند کورد، بلوچ، ترکمن و عرب نیز مجموعاً حدود نصف جمعیّت ایران را در بر می‌گیرند، با این حال از اول انقلاب تاکنون وزیر، معاونِ رئیس جمهور، استاندار، فرماندهٔ نیروی انتظامی، فرماندهٔ عالی رتبه ارتش، فرماندهٔ رده بالای سپاه پاسداران، و سفیر در کشورهای اسلامی، از میان آنان انتخاب نشده است. ونمونه هایی بیشتر از این تبعیضات وجود که که فرصت برای عنوان انها دراین جلسه کم است. حال می پردازیم به برسی قانون اساسی ایران در مورد این شهروندان وچگونگی اجرای ان: براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» اما این نوشتهٔ بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند هرگز از تعارف حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهٔ مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند. با توجه موضوعات مطرح شده در ادامه میپردازیم به موضوع انتخابات یا در واقع انتصابات ایران. موضوعی که این روزها تنور بسیار داغی دارد وبین تمام ایرانیان مورد تبادل نظر وبحث قرار گرفته است. در هر دوره انتخابات جمهوری اسلامی یکی از گروههایی که همیشه مورد استفاده جهت دریافت ارا قرار میگیرد و پس از پیروزی شخص انتخاب شده به فراموشی سپرده میشود همین اهل تسنن کشور هستند. در واقع میتوان گفت که در برای هر دوره چه مجلس چه شورای شهر و چه انتخابات ریاست جمهوری کاندید ها به سراغ اهل تسنن میروند و با وعده های بی پایه و اساس انها را به پای میزهای رای میکشانندو از انجا که میدانند درصد زیادی از ارای دریافتی اشان ازاهل سنت به دست می اید به این شیوه فریبشان میدهند و تاکنون تجربه این 4 دهه ثابت کرده است که هیچ گونه اقدامی در جهت رفع تبیضها و مشکلات این شهروندان بعد از به قدرت رسیدن اشخاص صورت نگرفته است. در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای داده‌اند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کرده‌اند که حداقل در شعارهای تبلیغاتی‌شان در مورد رفع تبعیض از اقلیت‌های مذهبی حرف زده‌اند. تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چون‌که او با شعار توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواست‌های سنی‌ها کرده بود. اگر چه در کابینه او پستی به سنی‌ها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند. در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدی‌نژاد را در آن دوره “خارج از نظام” می‌پنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامه‌ای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد. در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامه‌های اصلاح طلبانه که درخواست‌های اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدی‌نژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوق‌ها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در دوره‌های نهم و دهم سنی‌های ایران سخت‌ترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیت‌های دینی اهل سنت تحت عنوان “شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور” در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامه‌نگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به حساب می‌آید. بعد ازان دردوره انتخابات بعدی حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد و در استان کردستان ۴۳۸ هزار و در استان گلستان ۵۴۸ هزار رای آورد. روحانی به سنی‌ها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه “مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور” وعده داده می‌شود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟ وی در دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی است که باید رفع شود. همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه قومیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند. اما چه اتفاقی افتاد. نه تنها به وعده ها عمل نشد بلکه در این دوران فشارها و دستگیری ها وسرکوبها بیشتر شد وتمام وعده های داده شده فراموش شد به راستی این چنین سواستفاده ها برای رسیدن به قدرت دور از انسانیت است. یکی از علمای اهل تسنن به نام مولانا عبدالحمید در چندین بیانیه و سخن رانی به موضوع تبعیضات موجود و مشکلات این شهروندان به صراحت پرداخته است. وی در نماز عید فطر در رابطه با موضع و انتظارات اهل سنت از زمینه انتخابات و دوره پس از آن، گفت: تنها خواستهٔ جامعه اهل‌سنت از نظام جمهوری اسلامی و مسئولین امر «اجرای عدالت» است. خواسته‌های جامعه اهل‌سنت در دایرهٔ شرع، عقل، عرف و قانون است و اهل‌سنت خواسته‌ای فراتر از این اصول ندارند. هم چنین وی با بیان این که “جامعه اهل‌سنت هم ایرانی است و همهٔ ملت ایران در برابر قانون با هم مساوی هستند، اما قانون اساسی در بحث انتخاب رئیس‌جمهور استثنا قایل شده است”، در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس‌جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم‌گیری کشور در قانون اساسی هیچ استثنا و محدودیتی وجود ندارد، ولی اهل‌سنت به‌جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی، در دیگر مراکز تصمیم‌گیری حضور ندارند. عدم حضور اهل‌سنت در مراکز تصمیم‌گیری اقدامی سلیقه‌ای است که تحت تاثیر فشار تندروها انجام شده است، ایران متعلق به همهٔ ایرانیان است. ما این را قبول نداریم که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. امروز اگرچه نظام کشور، نظام جمهوری اسلامی است، اما برادران و علمای شیعهٔ ما در رأس امور هستند و علمای اهل‌سنت هیچ نقشی ندارند. عملکرد علمای شیعه در مورد جامعه اهل‌سنت در تاریخ کشور ماندگار می‌شود و دنیا در این مورد قضاوت خواهد کرد. لذا سعی کنید تاریخ درخشانی از نظامی که علمای شیعه در رأس آن قرار دارند به یادگار بگذارید و به نحوی عمل کنید که جامعه اهل‌سنت دعاگوی شما باشد، به نحوی عمل نکنید که خاطرهٔ تلخی در تاریخ به‌جا بماند. واقعا چه کسانی هستند که خودشان را بالاتر از قانون می‌دانند و مانع حضور اهل سنت در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت‌های کلان می‌شوند؟ آیا این ممانعت‌کنندگان نهاد و ارگان هستند یا اشخاص؟! باید مشکل جامعه اهل‌سنت بررسی و حل شود. امام‌جمعه زاهدان در ادامه خطاب به مسئولین امر گفت: شما می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصهٔ انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی که در حق اهل سنت وجود دارند را بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادی‌های مذهبی را برای جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را برآورده می‌کنیم. اهل‌سنت با تلاش‌های خودشان تنور انتخابات را داغ کردند، اما عزیزان بعد از اینکه در انتخابات پیروز شدند به خواسته‌ها و وعده‌هایی که به جامعه اهل‌سنت داده بودند عمل نکردند و پیگیری‌هایی که صورت گرفت را به خوبی جواب ندادند؛ این عملکرد سبب تضعیف روحیهٔ جامعه اهل سنت شده است. وسعت نظر در بحث تایید صلاحیت‌ها برای حضور جناح‌ها و سلایق مختلف در عرصهٔ انتخابات لازم است و باید مسئولان امر و دست‌اندرکاران به‌ویژه کسانی که در رأس امور هستند دید وسیع داشته باشند. رد صلاحیت چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری کارخوشایندی نیست و هیچ ایرانیِ دوراندیشی این رد صلاحیت‌های گسترده را نمی‌پسندد. لذا انتخابات را جناحی نکنیم، بلکه دایرهٔ انتخابات را وسیع قرار دهیم و بگذاریم افراد با نظرات و سلایق مختلف وارد عرصهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری بشوند. مردم گرفتار فقر و تنگدستی و بیکاری و بحران اقتصادی هستند و پول و سرمایهٔ مردم از ارزش و اعتبار افتاده است”، متاسفانه فساد اقتصادی و اختلاس هم در کشور زیاد است. طی ۴۲ سال گذشته نهادهای مسؤول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجازه نداده‌اند کسی از میان اهل سنت کشور نامزد منصب ریاست جمهوری شود. علاوه بر این در بعضی مواقع احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پا را از این فراتر نهاده و دیگر اقلیت‌های مذهبی را حتی از نامزد شدن برای شوراها ممنوع کرده‌است. بعنوان مثال چند سال پیش، جنتی با صدور ابلاغیه ای از «مراجع ذی‌ربط» خواست که در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تأیید صلاحیت نامزدهای پیروان مذاهب در انتخابات شوراها نیز جلوگیری به عمل آورند. این تبعیض برقومیت ها و مذهبیون در جمهوری اسلامی به جائی رسیده‌است که بسیاری از اهل سنت در یک حرکت اعتراضی تصمیم گرفتند در انتخابات پیشرو شرکت نکنند. بسیاری از ناظران امور ایران، این سخنان مولوی عبدالحمید را به معنای تحریم انتخابات 1400 تعبیر کردند. اما طبق اخباروگزارش های رسیده اقداماتی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه به تهدید اهل سنت جهت شرکت در انتخابات صورت گرفته است. به راستی چرا؟ اگر ما این سوال را نپرسیم حتما فرزندان ما و نسل‌های آینده می‌پرسند، چرا نباید انان در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشند؟ مگرانها ایرانی ومسلمان نیستد؟ گیرم که نباشند، مگر زاده این مرز و بوم نیستد؟ مگر انسان نیستد؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستد؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمی‌تواند رئیس جمهور شود؟ و اما در انتها هر ساله در ماه ربیع‌الاول بزرگداشت هفته ای به نام «هفتهٔ وحدت» همراه با تبلیغات فراوان در رسانه‌های مختلف، برگزار می‌شود. طبق ادعای برگزارکنندگان، علمای شیعه و سنی از داخل و خارج کشور به مهمترین مراسم این هفته، یعنی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» دعوت می‌شوند و سخنرانان، علی‌الخصوص مسئولان و مقامات مختلف ایران به ایراد سخن پرداخته و داد از وحدت میان شیعه و سنی سر می‌دهند. مثلاً امسال آقای حسن روحانی رئیس جمهور، و البته سالیان گذشته و امسال نیز رهبر انقلاب و سایر مقامات ومسئولان، جهان اسلام را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده‌اند. همه می‌دانیم که نفس این سخنان خوب و ارزشمند است امابا بررسی سخن و عمل مسئولان و برگزار کنندگان کنفرانس هفتهٔ وحدت در چندین سال گذشته، به خوبی متوجه تناقض میان قول و عمل آنان هستیم. چرا که اهل سنت ایران، نه تنها از بهره‌مندی از حقوق اندک خود محروم هستند، بلکه مورد ظلم و تبعیض آشکار نیز قرار گرفته‌اند. حال ملّت ایران و علی الخصوص اهل سنت حق دارند که ازمسئولان امر، علی الخصوص رئیس جمهور و مسئولان قضایی و مقام رهبری سئوال کنند که: شعار وحدت سر داده شده در ۴۰ سال گذشته، چقدر در داخل کشور عملاً محقق شده است؟ آیا بدون محقق شدن عملی وحدت در داخل، امکان چنین وحدتی توسط حکومت، در خارج از ایران ممکن است؟ آیا بهتر نبود به جای هزینهٔ ده‌ها میلیارد تومان سرمایه ملّی در کنفرانس‌های با نام وحدت، عملاً در راستای رفع ظلم و تبعیض و ایجاد الفت و برادری و برابری گام برداشته شود؟ با امید به این که به حقوق این شهروندان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی احترام گذاشته شود سخنرانیم رو در اینجا به پایان میرسونم.

کودکان کار واسیب های اجتماعی

 

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: کودکان کار واسیب های اجتماعی

ماهنامه بشریت: شماره234

صفحه: 71

https://bashariyat.org/?page_id=27236

نگاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از شلاق های آفتاب گرم طاقت فرسای تابستان کودکانی توجهم را جلب کرد که به نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب آنها و گاه خانواده ای چند نفری را تامین کند، می کشند. بسته های حاوی آدامس یا پاکت های رنگارنگ فال حافظ که می شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال های آلوده که رد دوده های هزاران خودرو بر روی آنها مشهود است فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می دهد. نگاه های پر حسرت این کودکان به خودروهایی که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه هایی که میتواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز می کند. اما ناسزاگویی برخی عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند، چرا که می تواند آرام آرام کینه ای را در دل این کودکان نقش کند که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشد. آمار کودکان کار و خیابانی در استان‌های مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استان‌ها متغیر است.در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ١٠٦٣ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و۹۷ و سه ماهه اول ۹۸تعداد۹۳مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اندو برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آن‌ها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار می‌کنند.آشنایی با حقوق جهانی کودکان کار ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این، پیمان نامه حقوق کودک وکنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین‌المللی بوده است. ایران نیز سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همچنین ایران مقاوله‌نامه شماره 182 حقوق بنیادین کار را در سال 80 قبول کردعلاوه بر این طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،‌ «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» در ماده بعدی این قانون هم آمده: «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.». همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق

انتشار رنجنامه حسین هاشمی؛ تلاش حفاظت اطلاعات زندان تهران بزرگ برای پرونده‌سازی با بازجویی از وی

 حسین هاشمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، امروز سه شنبه ۴ خردادماه، پس از انتقال به حفاظت اطلاعات این زندان تحت بازجویی قرار گرفت. او که هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود است در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه در رنج نامه ای از مشکلاتی گفته بود که زندانیان و علی الخصوص بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ با آن روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰، حسین هاشمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، به حفاظت اطلاعات این زندان منتقل شد.

حسین هاشمی پس از انتقال به این محل، با محوریت رنج‌نامه این زندانی در خصوص مشکلات زندانیان زندان تهران بزرگ و علی الخصوص بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، تحت بازجویی قرار گرفت و پس از ساعاتی به بند بازگردانده شد.

این رنج نامه که در روزهای اخیر منتشر شده است واکنش بسیاری را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.

دادگاه انقلاب برازجان؛ ۶ شهروند بهائی مجموعا به ۷۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند / سند

 برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس دادنامه ای که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به مستشاری علیرضا کیانی صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

---

همچنین به موجب این دادنامه کلیه اسناد، مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی که در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود، ضبط خواهد شد.

دادگاه در خصوص صدور این احکام به فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” خوانده شده، استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

سایه بازداشت و زندان بر سر هنرمندان

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: سایه بازداشت و زندان بر سر هنرمندان 

مکان: کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

تاریخ :20مای 2021

ماهنامه بشریت :234

https://bashariyat.org/?page_id=27236

صفحه :16 

لینکهای انتشار

https://english.bashariyat.org/?p=8855

https://youtu.be/Y0ekKlgHyR8

http://azadegy.de/05.2021/20.05.2021.Honarmandan/5.samaneh.birgandi.mp3

در دورانی که ما زندگی می‌کنیم نوشتن در مورد هنر و هنرمند و همچنین حیطه کاری و جنبه‌های مختلف هنری، کاری بسیار دشوار به چند دلیل. یک هنرمند آنچه را که در اعماق وجود خود درک می‌کند و به آگاهی می رسد از طریق مختلف مثل نمایش تصویر صدا قلم و یا نوشتار و غیر ه آن را بیان می‌کند و بازتاب می‌دهد، می‌تواند این مسئله مربوط به معضلات و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و یا دردهای جامعه باشد که به نحوی در پی ابراز آن برمی‌آید. برای ابراز این ادراک به یک ابزار مهم نیاز است آن هم آزادی است. یعنی آزادی بیان درابرازانچه که به صورت عقیده، فکر، ایده و غیره در ذهنن وی به نقطه‌درک و آگاهی رسیده است. آزادی بیان معیارهای اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است و نقض آن همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوق بشریت منجر گردد. چرا که عدم رعایت آن به به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم است. همان طور که گفتم بیان در مفهوم عام شامل بیان های زبانی و غیر زبانی نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و طبق قوانین حقوق بشر انسان‌ها به خاطر انسان بودن شان حق آزادی بیان دارند و به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم حقوق طبیعی دارد. اما مسئله آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی ابعاد مختلف دارد. از آنجا که حکومت ایران تعیین کننده سرنوشت مردمان ایران زمین است توانسته است به همراهی و همکاری بعضی از کسانی که منافع در حفظ وضعیت کنونی دارند با ارائه چهره های وارونه از واقعیت‌های جاری تصاویر مجازی را به عنوان واقعیت معرفی کند، بدین ترتیب هر گونه تلاشی برای جستجو و بیان آنکه واقعا اتفاق افتاده و هر صدای حقیقت جو به راحتی در میان هیاهوی هیستریکه جمعی خفه می شود.یکی از ابزار حکومت‌که تمام ابزار مهم اقتصادی و سیاست گرفته تا فرهنگ را کنترل دارد برای تحکیم موقعیت خود استفاده از تبلیغات است، یعنی تلاش سیستماتیک برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و جلب رضایت در نظر و در عمل در سطح گسترده. زمانی که همه دستگاه ها از فرهنگ و هنر گرفته تا مطبوعات در خدمت دستگاه دولتی ایدئولوژیک قرار گیرند می توان به راحتی از واقعیت فجیع و غیر انسانی جاری تصویری کاملاً دروغ را ارائه کرد و از این طریق می‌توان به همه کسانی که در این دستگاه عظیم در پوشاندن واقعیت نقش بازی کردن پی برد. که متاسفانه در کشور ما در این چهار دهه همین اتفاق افتاداست. استفاده ابزاری از هنر یکی از شیوه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی است موقعیت و امکاناتی که دولت برای همراهان و همسویان خود ایجاد می کندکه اکثریتی با چنین سیستم هایی همراه شوندکه در سطح مختلف انجام می‌شود. از تولید آثار تبلیغات ایدئولوژیکی گرفته تا تولید آثار صرفاً سرگرم کننده و کاملا بی ضرر و ارائه تصاویر مخدوش انسان‌ها، از تولید آثار به ظاهر انتقادی که با کمی دقت می‌توان تبلیغات نهان در این آثار را دریافت گرفته تا شرکت در شوراهای بازبینی و اعمال سانسور گرفته تا حاضر شدن به انجام مصاحبه هایی که در آنها چهره های بی ضرر از دستگاه‌های به واقع مخوف کنترل و اعمال سانسور ارائه می‌شود. در چنین سیستم‌های هرکسی به نحو ی به سیستم تبلیغاتی یاری می‌رساند به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت الحمایه دولت قرار میگیرد وهرکسی که حاضر به همکاری نشود به نوعی حذف می‌شوند. در این سیستمها هنرمندان تاریخ مصرف دارند. تا زمانی که موفقیت‌های آنها را بتوان به عنوان نشانه های عظیم شکوه و گشاده دستی دولت مورد استفاده قرار داد و در جایی که مطرح کردن آنها منفعتی هرچند مقطعی برای چهره های داخلی و خارجی حکومت داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد و زمانی که حکومت همراهان تازه نفس بیابد و یا این موفقیت ها رو به افول بگذارد به راحتی کنار گذاشته خواهد شد. یکی دیگر از روش‌هایی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه هنر و مطبوعات، ادبیات و دیگر عرصه های عمومی استفاده می‌کند کنترل محتوا ی اطلاعات و دریافت‌های بیان شده است. حذف اطلاعات و زوایای نگاهی که از نظر دولت نباید به دیگران رسانده شود و از سوی دیگر پخش اطلاعات از زاویه نگاه رسمی و دولتی است. این دو رکن جدایی ناپذیر یعنی کنترل وسانسور در سیستم دیکتاتور دولت است و زمانی که به صورت سیستماتیک در جامعه اعمال می‌شود عواقبی چون زندان شکنجه حذف وممنوعیت شغلی برای اهل قلم و هنر پدید می‌آورد و نیز منجر به خودسانسوری می‌شود. به معنای محدودیت‌هایی که اهل قلم، مطبوعات، اهل هنر برخویش اعمال می‌کند و به عبارتی می‌توان گفت این مسئله از یک جهت کار را بر دولت و نمایندگان آسان می‌کند و آنها دیگر نیاز به وارد شدن به عرصه نمی بیند چرا که خودگروهای اجتماعی کار دولت را انجام می‌دهند.یعنی اهالی هنر در چنین شرایطی از طریق خودسانسوری پیشقدم می‌شوند به امیداینکه بتوانند حداقل بخشی از حرف‌های خود را با مخاطب در میان بگذارند اما وجود هراس از دست دادن موقعیت و امنیت شغلی اجتماعی اقتصادی نقش مهمی در پدیده خودسانسوری بازی می‌کند که موجب حذف برخی از موضوعات اجتماعی و موضوعات ممنوعه و یا به طرح آنها به صورتی که نتیجه گیری به سوی نقطه نظر رسمی حکومت گران باشد منتهی می‌شود. سانسور و ایجاد محدودیت در آزادی بیان شیوه حکومت داری جمهوری اسلامی است که از بیان آزادانه هراس دارد و موقعیت خویش را در خطر می‌بیند. این موضوع قتل عمد حقوق شهروندی در آزادی بیان و اطلاع رسانی و برخورداری از اطلاعات است. وقتی دولت تلاش می‌کند تا افراد جامعه را کاملاً تحت کنترل دستگاه حکومتی قرار دهدو به این معنا کلیه تضمینات مربوط به آزادی‌های فردی را مردود اعلام کند، هدف تصاحب و کنترل تمام افکار و عقاید بر مبنای اصول حاکمیت تعریف می‌شود و این گونه سرکوب فضاهای آزاد و خصوصی مثل آزادی مذهب و یا آزادی پوشش و همچنین کنترل تمامی شهروندان در همه عرصه‌ها از خصوصی گرفته اجتماعی سیاسی در دستور کار دولت قرار دارد. روش خاموش سازی و سرکوب هنرمندان به طور مداوم و به اشکال مختلف در ایران صورت می‌گیرد که برخلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شامل مجازات های غیر قانونی بازداشت های خودسرانه و یا سایر اشکال ارعاب و سرکوب هستند. بعضی نیز به بهانه‌های واهی حفاظت از قوانین دولتی اخلاق عمومی، هنجارهای اجتماعی و مذهبی مورد پیگرد قرار می‌گیرندو دستگیر زندان و گاه ناپدید می شود. در حقیقت می‌توان به سادگی گفت که نظام ولایت دهآنها را به خدمت گرفته و یا دوخته است. وجود چنین سیستم کنترل و محدود کننده و استبدادی برای اهالی هنر طبیعتاً قربانیان نیز در بر خواهد داشت. یکی از قربانیان در این ۴۳ سال ادیبان و نویسندگانی بودند که در قالب آثار ادبی مثل کتاب مقاله و شعر غیره با استفاده از ادبیات به نقد قدرت و معضلات اجتماعی، بیان حقایق دردآور جامعه پرداختند. نگاه کوتاه می اندازیم به تاریخچه گروه از هنرمندان کشورو معضلات وسرکوب وفشارهای که بر آنها تحمیل شده است. مهمترین مسئله آنها آزادی بیان و رهایی از فشار سانسور و سرکوب دولتی و ایجاد تشکلی برای ایستادگی برابر منویات حکومت بوده است که بسیاری از آنها در این مسیر جان خود را از دست دادند. در حدود ۵۳ سال پیش کا نونی در ایران به نام کانون نویسندگان با انگیزه حمایت از آزادی خواهی وآزادی بیان را بدون هیچ محدودیتی برای مبارزه با سانسور توسط جمعی از نویسندگان شکل گرفت که تاریخچه سرکوب اعضای کانون طی دوران فعالیت آن در ۵ مقطع زمانی قابل بررسی است. اما شدیدترین سرکوب ها در سه مقطع ابتدایی دهه شصت و اوایل دهه هفتاد و سه سال اخیر اتفاق افتاده است. اوایل دهه شصت اعدام زندان ضرب و شتم اعضای کانون و در دهه هفتاد قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از این اعضا که دو نویسنده به نامهای محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود وهم چنین تلاش دستگاه امنیتی حکومت برای قتل دسته جمعی شان در ماجرای اتوبوس ارمنستان تدارکدیده شد. این سال‌های اخیر موج یورش به منزل اعضای کانون ضرب و شتم آن‌ها در مکان‌های عمومی و پرونده‌سازی و صدور احکام زندان طولانی مدت اتفاق افتاده است، به شکلی که در حال حاضر بیش از ۱۰ نفر از اعضای کانون با احکام ۱ تا ۶ سال و نیز حکم یازده سال در زندان هستند و هم چنین برخوردهایی شامل ممنوع القلم کردن اعضا، بیکار کردن، پلمپ کردن منازل به بهانه برگزاری جلسه مشورتی، اظهار دائم به نهادهای امنیتی و تهدید سپرده شدن پرونده افراد به اطلاعات سپاه، تهدید ضمنی اعضا به قتل به روش‌های غیر قابل ردیابی، شایعه سازی علیه افراد موثر، ضرب و شتم اعضا در مراسم ختم دیگر نویسندگان و سالگرد اعضای درگذشته فشار بر خانواده درگذشتگان کانون در خصوص تغییر محل خاکسپاری و نحوه برگزاری مراسم ختم، منحله، غیرقانونی و ضد انقلابی معرفی کردن کانون و اعضای آن توسط سایت ها و نشریات وابسته به حکومت و رسانه ملی، پرونده سازی و صدور احکام زندان برای اعضا و کسانی که به هر شکل با کانون در موضوع چاپ و نشر و انتشار بیانیه ها و تاریخچه کانون همکاری داشتند. در حال حاضر با وجود همه فشارها و سرکوب ها همچنان این افراد در نبرد بی امان خود برای آزادی بیان و اندیشه ایستادگی می‌کنند. نویسندگان و هنرمندان و فعالان سیاسی اجتماعی به طور کلی آحاد مردم می خواهند حرف بزنند دردهایشان را بیان کنند. کنشگر و و چالش گرا باشند، عوامل عقب ماندگی را نشان دهند و براعمال و رفتار دولتها نظارت و نقد داشته باشند. اطلاع رسانی وآگاهی پراکنی کنند، پلی میان حیات جامعه با لنده با مخاطبان باشند. در طی این سال‌ها یک تضاد پایه ای در جامعه ما وجود داشته که مبنای همه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی بوده است این تضاد مطرح شده در طی این چهار دهه روشنایی زندگی روزمره مردم تاریک رانگهداشته سانسور سیستماتیک و سلطه‌گری ضد آزادی و افسارگسیخته جمهوری اسلامی است. اعمال سانسور و سرکوب همچنین سبب شده است که کتابخوانی روزنامه خوانی در ایران فاجعه‌بار باشد. به طور مداوم تیراژ کتاب روزانه در ایران افت پیدا کند، شرایطی که به تدریج به رسانه‌ها تحمیل شده باعث شد که مرجعیت شان را از دست بدهند و نتوانند برای مخاطب کارکرده رسانه‌ای شان راکه اطلاع‌رسانی است انجام دهد. در دورانی که کتاب‌های نویسندگان سرشناس با استعداد کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد برای دریافت پروانه چاپ خاک می خورند و شور و شوق نویسندگان شان به تولید اثر های فرهنگی و ارزشی به نابودی کشانده می شود، نویسندگان گمنامی و یا به اصطلاح جمهوری اسلامی ارزشی در یک بازه زمانی مثلاً ده ساله ده‌ها کتاب مینویسند.کتابهای با پشتیبانی دولت و وزارت ارشادو ناشرانی همچون انتشارات کتاب جمکران، انتشارات زائر رضوی و رانت خوارانی از این دست چاپ و منتشر شده است. وضعیتی که براستی شگفتی آور و دردناک و فاجعه‌بار است. در زمانی که اختناق و سانسور همه راه های نفس کشیدن جامعه را بسته و هر روزنه و دریچه‌ای برای نشر و توزیع اندیشه‌های پیشرو و بالنده و پویا در جامعه را سد کرده است چگونه کتاب های خرافی و بی محتوای و کودک و نوجوان در چند هفته به چاپ دوم و سوم می‌رسد؟ سرکوب و سانسور اختناق در ایران آنچنان گسترده و سهمگین است که هر هر اندیشه تازه، شکفته نشده و گل نداده پرپر جوان مرگ میشود. تیغ سانسور بر نویسنده کتاب چنان تیز و برنده است که انتشار حرف نظر و سخن نو و هوای تازه را نشنیدنی کرده است. هنگامی که در جامعه هنر و اندیشه پیشرو سرکوب می‌شوند از شکوفایی جلوگیری می‌شود مسلم است که به ناچار باید تنها وابسته حاکمیت آن است که با فرهنگ رانتی و با هدف عوام‌فریبی دولتی به بازار عرضه می‌شود. یک مثال در مورد کتاب‌های رانتی در مورد کتاب مخفی کتاب منتشره از سوی انتشارات جمکران با نویسندگی مجید پورولی است: در سال ۹۹ خبرگزاری فارس پس از گذشت دو روز پس از انتشار کتاب مخفی برای سومین بار به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب در یک گفت و گو گفته است ما معتقدیم حتی تاریخ را هم باید از اهل بیت گرفت چون اهل بیت در همه چیز عصمت دارد و یکی از آن همه چیز تاریخ است. به این ترتیب به نظر می‌رسد نویسنده خود را تاریخ دان می‌داند. کتاب دیگر این نویسنده به نام باغ مخفی ازبیانات مقام معظم رهبری درباره ائمه معصومین است که در شمارگان ۳۰۰۰ برای اولین بار چاپ شد. چاپ کتاب از همان آغاز در اختیار یک نهاد سرکوبگر و تحت امر حکومت مانند وزارت ارشاد اسلامی قرار گرفت و ممیزهای ارشادچه بسابدتر از تفتیش عقاید کنندگان قرون وسطا کتاب‌ها را لت و پار کردند، تانامی از آزادی و تفکر آزاد در آنها نباشد. این اداره ممیزی به طور رسمی مسئولیت سانسور کتاب ها در اختیار دارد. به ندرت کتابی از این فیلتر عبور کرده و به بازار توزیع و جامعه راه پیدا کند. اکنون حکومت با نسل‌های روبروست که نه تنها هیچ سنخیتی با فرهنگ و القائات وآموزه‌ها و باور داشت های آنان ندارند بلکه در رویاروی همه جانبه با آنها هستند. این رویارویی فرهنگی که عمیقاپا در نفی افکار خرافی و ارتجاعی دارد متولیان سانسور در آموزش و پرورش را بر آن داشته است تا با دست بردن در کتاب‌های درسی تصاویر و مطالب مورد نظر خود را در آنها به بگنجاند و از این طریق در ذهن سپید کودکان دبستانی نفوذ کند. حفظ حذف آثاری مانند غزل جوانی از رهی معیری، شعر داروگ نیما یوشیج وداستان سیاحت نامه ابراهیم بیگ، شعر مادر ایرج میرزا و نیز حذف سرودهای برخی شاعران شهیر ایرانی از کتاب‌های ادبیات فارسی. با وجود همه آنچه گفته شد تلاش هایمان را برای آزادی بیان و اندیشه و فعالیت متشکل برای همگان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی واجتماعی به طور پیگیرگسترش دهیم زیرا که تاریخ سیاسی ایران از نامهای شاعران، پژوهشگران ونویسندگان و روزنامه نگارانی که به خاطر سلطه و استبداد و سرکوب تبعید و یاکشته شده اند یا زندانی پر است. چه بسیارگروهی از این دست در رویارویی با استعداد وانجمادفکری جهل و فقر و استعمار و همچنین سانسور و سرکوب احساس مسئولیت اجتماعی کردند و در این مبارزه علیه دیکتاتوری و رکود سیاسی اجتماعی حاکم بر کشور تا پای مرگ پیش رفتند.

گورستان خاوران و اجساد اعدامیان دهه شصت

 

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: گورستان خاوران و اجساد اعدامیان دهه شصت

 ماهنامه بشریت:شماره 233

صفحه  70

https://bashariyat.org/?page_id=26863

۳۳ سال پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به نظر می‌رسد همچنان یک پرسش پا برجاست: اجساد این اعدامیان کجاستخانواده اعدامیان در جستجوی پاسخی برای این سوال، گورهای دسته جمعی خاوران را کشف کردند. حالا اما جامعه بین‌المللی بهاییان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های امنیتی به آنها گفته‌اند گورهای جمعی تخلیه شده است و از آنان خواسته‌اند متوفیان خود را در این محل به خاک بسپارندسیمین فهندژ سخنگو و نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد گفته است مقامات حراست سازمان بهشت زهرا با تهدید کردن بهاییان دو گزینه پیش روی آنها گذاشته‌اند: یا از فضایی باریک میان گورهای فعلی بهاییان استفاده کنند یا از زمین محل دفن گورهای دسته جمعی استفاده کنندمقامات امنیتی ادعا کردند اخیرا این محل تخلیه شده و بهاییان می‌توانند متوفیان خود را آنجا خاک کننداما بهاییان نمی‌خواهند که به کسی بی‌احترامی کرده باشندچون درد خاکسپاری بدون احترام را چشیده‌اندهمزمان با فشار برپیروان بهایی ایران شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان دهه شصت نیز از تغییراتی در گورستان خاوران خبر داده‌اندمجموعه بیداران که اعضای آن را شماری از خانواده‌های مخالفان سیاسی کشته‌شده در ایران تشکیل می‌دهند اعلام کرداز چند روز پیش چهار قبرجدید درخاوران مشاهده شده است بیداران در بیانیه خود نوشته گفته می‌شود که این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند. می‌شنویم که آنها نه تنها تمایلی نسبت به دفن مردگان خود بر روی مردگان دیگر نداشته و ندارند بلکه به این دستور اعتراض هم کرده‌اندبیداران درباره نابودی خاوران هشدار داده و نوشته است ما نسبت به هر تغییری در این خاک شریف حساس هستیم و نمی‌گذاریم این سرزمین عزیز را که هزاران سرگذشت سر به نیست شده را در سینه نهفته دارداز ما بگیرندخاوران که محل دفن زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ شمسی است دو قطعه دارددر یک بخش نزدیک به در اصلی ورودی افراد و اجساد اعدامیان سال‌های دهه شصت بعضا به صورت انفرادی

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: بهایی گزاف برای باورهای مذهبی در ایران

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ :9 مای 2021

ماهنامه بشریت :233

https://bashariyat.org/?page_id=26863

صفحه :25

لینکهای انتشار:

https://deutsch.bashariyat.org/?p=4603  

http://azadegy.de/05.2021/09.05.2021.Adyan/6.Samaneh.Birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=Pd7DX81gy0M&t=4806s

 Exorbitanter Preis für religiöse Überzeugungen im Iran

 بررسی کارنامه جمهوری اسلامی درسالهای گذشته دربرخورد با مسیحیان نشان می دهد که مسیحیت ستیزی سازمان یافته شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان بود و جمهوری اسلامی در صف نخستین کشورهایی قرار دارد که وضعیت حقوق شهروندان در آن حال و روز خوبی ندارد. منع شکنجه، منع برده داری، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، آزادی فکر و عقیده مذهب و آزادی بیان از جمله حقوق تفکیک ناپذیر انسان است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است در ایران همانقدر که قومیت ها و دگراندیشان و منتقدان سیاسی و فعالین مدنی و اجتماعی و روزنامه نگاران تحت فشار هستند پیروان ادیان هم با همان سرکوب و محدودیت‌هایی روبرو می‌شود. طبق آخرین آمار چندین نفر مسیحی در ایران یا در زندان و یا بلاتکلیف در انتظار برگزاری دادگاه شان به سر می‌برند و در واقع این آمار مربوط به آن دسته از زندانیان ای است که گزارش دستگیری آنها به طور رسمی منتشر شده و یا از طریق خانواده های آنها اطلاع رسانی شده است. یعنی کسانی هستند که هیچ آمار و گزارشی در مورد آنها در دست نیست اما به راستی چرا این بهای گزاف فقط برای داشتن عقیده و اعتقاد یک انسان به نظر بسیار گران می آید. من در این پژوهش سعی دارم که به این موضوع که از کی و چه زمانی موجب فشار بر مسیحیان و سایر پیروان ادیان به اوج خود رسیده و تاکنون ادامه دارد بپردازم. ابتدا نگاه کوتاهی داریم به تاریخ وضعیت پیروان ادیان در ایران در آغاز انقلاب ۵۷. تاکنون دگر اندیشان دینی از بهایی و یهودیان و مسیحیان و نوکیشان و زرتشتیان تا اهل سنت و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و غیره با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بودند، با گرویدن مسلمانان ایرانی به مسیحیت بعضی از رهبران کلیسا مانند کشیش هوسپیان و کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان به طرز وحشتناکی به قتل رسیدن وبا ترتیب دادن یک نمایش امنیتی، سه دختررا که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند به عنوان مسئول این قتلها اعلام شدند. صدها نوکیش مسیحی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد و بسیاری از نسخه‌های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و مشروبات الکلی به آتش کشیده شد. این فشارها تقریباً در سالهای دولت اصلاحات تا حدی کاهش یافته بود اما از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد افزایش یافت. اما این فشارها برمسیحیان و یهودیان و بهائیان و درویشان و دین باوران پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز ۲۷ مهرماه سال ۸۹ در اولین سفر ۹ روزه وی به قم، ضمن اعلام آن که فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروب‌های سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد گفت: دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایرانی تضعیف کنند و برای این کار از جمله به اشاعه بی بند و باری و اباحی گری، ترویج عرفان های های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی کلید خورد. در پی آن مقام های سیاسی و مذهبی دیگر نیز با سخنان به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند به صورتی سازمان یافته به دیگر باوران هجوم آورند. طی سالهای گذشته به خاطر ممنوع شدن خدمات کلیسا به زبان فارسی و بسته شدن آنها مسیحیان ونوکیشان برای انجام مراسم خود به ناچار در خانه ها جمع می شدند که به این صورت کلیسای خانگی یا زیرزمینی شکل گرفت و بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای بسیاری از روحانیون ومسئولین جمهوری اسلامی به پشتیبانی رهبرشان و دیگر مقام های مذهبی در این باره نظراتی دادند که خود باعث شد تا دامنه فشار بردیگر باوران گسترش پیدا کند. علاوه بر بازداشت ها و اعمال محدودیت ها اصلی ترین شاخص جمهوری اسلامی، مسیحیت ستیزی سازمان یافته بود که خود را به عنوان جریان تکامل یافته بروز داد. محور نخستین جریان این بود که برای نخستین بار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی سلسله برنامه‌های علیه مسیحیت به طور خاص تولید و پیوسته در طول سال منتشر شد. برنامه‌های به طور کامل یکطرفه و بدون حضور کارشناسان مسیحی که طلاب و حوزویان در مباحثی یک طرفه در جهت تحلیل وتحقیق بلکه با اسناد و روایتی تعریف شده وغیر واقعی دست به تخریب مسیحیت می زدند. محور دوم بسیج مراجع و مبلغین با استفاده از سرمایه های کلان برای برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک با مسیحیان بودند که در خدمت سیاست و دولت‌های متبوعشان نظیر روسیه، بلاروس، کرواسی، لبنان و غیره عمل می‌کردند. جمهوری اسلامی با هدف جذب کشیشان و اسطوره‌های واخورده از کلیشه های خاص تحت نظارت دولت های دوست از جهت منافع سیاسی به صورت مشترک نشست های اسلامی مسیحی برگزار کرد و از این بابت پول زیادی به حساب سازمان‌های وابسته مثل بنیاد تقریب مذاهب و اتاق‌های دوستی واریز شد. در جهت تخریب مسیحیان واقعی با قدرت پیگیری شد. این کار یک نوع ویترین سازی از طریق مسیحیان حکومتی دوستهای دولت بود. محور سوم اخبار و گزارش‌های رسانه‌های مسیحیان فارسی زبان خارج از کشور وتخریب همزمان چهره‌های مشهور دنیای مسیحیت فارسی‌زبان مبشرین بود. نهادهای به ظاهر رسانه‌ای با پشتیبانی سرویس‌های امنیتی با اطلاعات ناقص و تحریف شده جریان عظیم پرونده سازی علیه مسیحیان خارج از کشور را راه انداختند و به طور شاخص در پرونده آنها انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و مالی را درج کردند و با استفاده از رسانه‌های خود به دنبال تخریب جامعه مسیحیان فارسی زبان بودند. اما محور چهارم مقابله جمهوری اسلامی با کتاب هایی بود که در حوزه عرفان روانشناسی الهیات و رمان با مضامین مسیحی منتشر می‌شد. بسیاری از کتاب‌های مسیحی که سالها تجدید چاپ می‌شد در آن زمان حتی اجازه فروش آن در نمایشگاه کتاب داده نشد. در مقابل چندین جلد کتاب بی هویت و ضد مسیحیت با اسناد جعلی تاریخی با هدف تخریب منتشر شد که نمونه بارز آن، انتشار کتاب خشونت در پناه مسیحیت بود. از طرفی چندین گزارش در رسانه های داخلی منتشر شد که نشان می‌داد حتی نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی که وظیفه صادرات و واردات و مسائل گمرکی بر عهده آنها هست هم برای مسیحیت ستیزی بسیج شده‌اند، نمونه آن ها توزیع جزوه‌ها و برگه هایی بود که معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس علیه مسیحیان چاپ و بین مسافران ایرانی در مرز آذربایجان و ارمنستان توزیع شد. و اما محور پنجم و شاید سیاسی ترین اقدامات جمهوری اسلامی در راستای مسیحیت ستیزی دستگیری شهروندان مسیح خارجی و ایرانی دوتابعیتی بود که برای سفر به صورت موقت به ایران سفر کرده بودند. جمهوری اسلامی با دستگیری این افراد از آنان به عنوان ابزاری برای باج گیری و چانه زنی بین المللی استفاده می‌کرد در قبال آزادی آنها یا پول‌های بلوکه شده خود در تحریم‌ها را طلب می‌کرد و یا از آن برای مبادله حکومتی های زندانی در خارج از کشور بهره می‌گرفت. در جمهوری اسلامی جریانی به راه افتاد که در گام اول مسیحیت پروتستان بشارتی را به عنوان یک تشکیلات سکولار مطرح کند و سپس آن را در مقابل نظریه ولایت فقیه قرار دهد. بر اساس اصل آزادی عقیده تفسیر، تحلیل و حتی گرایش و حمایت از مکتب و آیینی که ضدیتی با اصول انسانی نداشته باشد منعی وجود ندارد. پیروان و حامیان نظریه ولایت فقیه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. حتی انتقاد به دیگران اگر در چارچوب صلح و بی خطر باشد هم در دنیای دموکراسی تعریف شده است، اما متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها در ایران برای پیروان دیگر مذاهب محدودیت‌های شدیدی را اعمال می‌کند بلکه از طریق همین جلسات نقد و بررسی برای مقابله شدیدتر با دگراندیشان عقیدتی و دینی بسترسازی می کند. همزمان چون به طور مشخص برای ایجاد چنین موج هایی در جامعه که منجر به برخورد امنیتی می‌شود یک اتاق فکر تصمیم گیری می‌کند، بعد از یک دوره زمانی کوتاه یا دو سه روزه چندین نشست و جلسه و هم‌اندیشی ضد مسیحیت با سکولاریسم برگزار می شود. سخنرانان در مباحث یک طرفه هر آنچه باید برای تفسیر و تحلیل در ضد با آیین‌ها و مذاهب غیر اسلامی بگویند درست یا غلط بیان می‌کنند و در گام دوم دستگاههای تبلیغاتی و خبرگزاری های حکومتی صدا و سیما با حجم گسترده آنها را منتشر و تبلیغ کرده و در نهایت چند ماه بعد آثار آن را در قالب دستگیری و احضار جمع زیادی ازنوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی و حتی در ابعاد دیگر حمله به بهائیان و دراویش ودستگیری دو تابعیتی ها ودریافت بودجه برای مقابله فرهنگی و پدیده نفوذ می‌بینیم، وقتی گفته می‌شود سکولاریسم خواستار گسترش جریان تصوف در برابر فقاهت است و تلقی یکسان از این جنبه با مسیحیت دارد و همچنین اعتقاد بر این می رود که آنهایی که معتقد به جدایی دین از دولت هستند نقش نفوذی را بازی می‌کنند. بازتاب آن نوعی تحریک کردن نهادهای تصمیم‌گیری و امنیتی و یکی از پروژه‌های اصلی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی طبق فرمان سید علی خامنه ای برای جلوگیری از نفوذ می‌شود دامنه نفوذ را هم آنقدر گسترده تعریف کردند که حتی یک فیلم سینمایی و انتشار یک کتاب خلاف ایده‌های اسلامی ممکن است با اتهامات امنیتی و جاسوسی روبه‌رو شود. در چنین فضایی نتیجه جلسات اندیشمندان اسلامی و حکومتی ضد مسیحیت منتهی به پرونده سازی و فضاسازی علیه مسیحیان به ویژه نوکیشان می‌شود و چون قوه قضاییه از این تفکرات تاثیر پذیر است دستور برخورد می دهد و نیروهای امنیتی وارد کارزار می‌شود و در نتیجه دها دگر اندیش پشت میله های زندان قرار می‌گیرند. در آستانه انتخابات در سال ۹۲ حسن روحانی با بیانیه ۱۰ ماده‌ای وعده داده بود که به خواسته‌های پیروان ادیان و قومیت رسیدگی خواهد کرد وی در این بیانیه عنوان کرده بود که تعهد می‌دهد که ایران را با مشارکت ایرانیان آزاد و آباد کند، حال با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی به کارنامه هشت ساله دولت وی در خصوص نحوه تعامل باپیروان ادیان به ویژه مسیحیان به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها تدبیری برای رفع مشکلات پیروان ادیان اندیشیده نشده بلکه این امیدها همه نقش بر آب شد و این وعده ها تنها در شعارهای انتخابی باقی مانده و سرکوب پیروان دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت و آمار بازداشت ها وعدامها نسبت به سال های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. وی همچنین منشور حقوق شهروندی که تدوین آن سه سال طول کشید را ابلاغ کرد. ولی از همان آغاز باور بر این بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و در گذر زمان همین مسئله ثابت شد که هیچ گره‌ای از مشکلات پیروان ادیان باز نکرد. به عنوان مثال در این منشور آمده است توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی ممنوع است ولی آیا براستی چنین بود؟ چون بارها از سوی مسئولان نظام واژه‌هایی مانند مسیحیت صهیونیستی، فرقه ضاله بهاییت و بسیاری موارد نفرت پراکنی دیگر را شنیده و بسیاری از پیروان ادیان تنها به دلیل باور خود بازداشت زندان، توهین و تحقیر شدند و همچنان تبعیض ها در قانون مدنی ایران وجود دارد. به چند مورد از این تبعیض‌ها اشاره می کنم: موانع شغلی پیروان ادیان اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر ریاست جمهوری و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قانون تبعیض آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان می داند. برای معلم شدن فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه توسط آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای پیروان ادیان غیرممکن می‌کند، یکی از این شرایط اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه هستند که در فرمهای استخدامی از دین ومذهب افراد سوال می شود. موانع در ازدواج؛ بر اساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی یک مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی و بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. مگر اینکه بر اساس شریعت اسلام انجام شود. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان؛ پیروان ادیان اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند یک مورد اخیر که در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است، بر اساس حکم قاضی بوشهر فقط به دلیل اینکه این کودک مسلمان زاده است زوج مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی توانند سرپرستی اش را به عهده بگیرند و پس از دو سال کودک باید به پرورشگاه تحویل داده شود، با وجودی که این کودک بیمار است و بازگشت او به پرورشگاه آینده نامعلومی را برای او رقم می‌زند. احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به فرزندی قبول کنند به خاطر شرایط بیماری اش صفر است. غیرمسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند، بسیاری از پیروان ادیان در جنگ کشته شده و جان خود را فدای کشورشان ایران کردند. ولی این قانون تبعیض همچنان پابرجاست. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته می‌شود اما در همین قانون اگر مقتول غیر مسلمان باشد مجازات قاتل دیه است، هرچند که اعدام و قصاص خلاف حقوق بشر است ولی همین ماده تفاوت در حق حیات بین مسلمانان وواقعیت‌های دین در ایران را نشان می‌دهد. حجاب اسلامی که برای برای تمام زنان ایران از جمله مسلمان و غیرمسلمان اجباری است و اما قانون دیگری که بسیار عجیب است. نگاه حکومت ایران را به پیروان ادیان نشان ماده ۸۸۱ قانون مدنی است. بر اساس این قانون کافراز مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفی کافر مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برد. گذشته از اینکه قانون بسیار تبعیض آمیز است و پیروان ادیان را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد می‌شود. به گفته کوروش نیکنام نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس آنها نه تنها ما را شهروند درجه یک نمی‌دانند بلکه درجه ۲ و در جلسه هم نیستیم و فقط کافر محسوب می‌شویم، به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی می توانیم به زندان تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل، کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی و سلب حق به داشتن فرزند خواندگی را نام برد و مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه تبدیل و تخریب و مصادره مراکز دینی خود بوده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر می‌برند. با وجود آماری چون ۱۱۵ مسیحی دستگیر شده و اجبار حدود یک میلیون دلار وثیغه و ۴۴۰ مسیحی که در مجموع به ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید، می‌توان نتیجه گرفت که هر یک از این عددها در مورد جان و جهان یک انسان و خانواده است که رنج های بسیاری را تنها به دلیل داشتن باورهای متفاوت متحمل شده است. حکومت ایران باید تمامی ادیان دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط آزاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شود. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به امید روزی که شهروندان درجه یک و درجه دو در ایران نداشته باشیم و به قول شاملو ،من آن روز را انتظار می کشم، حتی روزی که نباشم.،

وضعیت اقوام در ایران

 

سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: وضعیت اقوام در ایران

مکان: کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

تاریخ : 8 مای 2021

ماهنامه بشریت : 233

https://bashariyat.org/?page_id=26863#jalaseye 

صفحه :16

لینکهای انتشار

https://youtu.be/Cg99BWiGitY

https://english.bashariyat.org/?p=8750

http://azadegy.de/05.2021/08.05.2021.Aghvam/5.Samaneh.Birjandi.mp3

Untersuchung der Situation der iranischen Volksgruppen und Nationen

 امروزه کمتر کشوری وجود دارد که همه افراد آن کشور از یک نژاد بوده و دارای فرهنگ و قومیت و واحد زبان یکسان باشد. دراین کشورها که به کشورهای چند ملیتی معروف اند جوامع و گروه هایی وجود دارد که در مسائل زبان، فرهنگی و تاریخی ویژگی های مشترک خود را دارند وهمچنین مسئله رعایت حقوق قومیت‌ها و عدم تبعیض میان اقلیت ها و اکثریت ها مورد توجه ملت‌ها و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بوده است. بر همین اساس مقررات و تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها و تامین امنیت و زندگی مسالمت آمیز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است. در جهان امروز شاهد برخوردهای خشونت‌بار و خصمانه و ویرانگر گروه‌های مختلف و یا اقدامات خلاف حقوق بشر گروه اکثریت علیه اقلیت برای پاکسازی قومی، نابودی هویت و تاریخ قوم خاص و غیره بوده ایم. یکی از اصول بنیادی حقوق بشر این است که همه انسانها آزاده زاده می شوند و باید از حرمت و حقوق برخوردار باشند. تبعیض در اصطلاح علم جامعه شناسی موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردارند. با توجه به اینکه ایران کشوری است متشکل از اقوام مختلف که در این سرزمین سکنی گزیده اند. این مقاله درصدد مطالعه سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های قومی و بررسی وضعیت شرایط و موقعیت کنونی اقوام در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران می باشد. آمار و شواهد در ایران وجود نابرابری های بین اقوام را نشان می‌دهد. در این باره با در نظر گرفتن سه حوزه اصلی در سطح جامعه یعنی حوزه اقتصادی حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی اجتماعی به بررسی نابرابری های موجود می پردازیم. سرکوب دولتی قومیت های ایران که خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر خود بوده‌اند در سال‌های اخیر تشدید شده است. جامعه بلوچ در ایران در حدود یک تا سه درصد جماعت ایران را در بر میگیرد و بیشتر بلوچ‌ها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنندو تعداد کمتری از آنان در استان کرمان. ولی بلوچ‌ها در جستجوی کار به سایر نقاط ایران بخصوص تهران مهاجرت کردند. بسیاری از آنان با جوامع بلوچ در کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان پیوندهای محکم قبیله‌ای و خانوادگی دارند و اعتقاد بر این است که صدها هزار نفر از آنان در جستجوی کار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت کرده اند. زبان اول بلوچها عمدتاً بلوچی است و و تعداد کمی از آنها براهویی صحبت می‌کنند، بیشتر آنها مسلمان سنی هستند اگرچه اکثریت ایرانیان شیعه هستند و تقریباً ۲۰ هزار نفر از ساکنان این استان چادرنشین هستند. سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و محروم ترین استان های ایران است. در سال‌های اخیر خشکسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته است، شاخص‌های طول عمر قابل انتظار، سواد بزرگسالان، ثبت نام مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب و مرگ و میر کودکان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است. زنان و دختران در بلوچستان برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشکلات خاصی روبرو هستند ازدواج زودهنگام دختران غالباً از سن ۱۲ سالگی رواج دارد نرخ ثبت نام کودکان در مدارس این استان ۵.۷۱ درصد وبرای دختران ۸.۸۱ درصد وبرای پسران خیلی پایین تر از میانگین ملی است. یک رویه که به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر می‌شود گزینش است که یک روند گزینش، ایدئولوژیک که بر اساس آن ماموران و کارمندان دولتی باید در بین چیزهای دیگر التزام به اسلام جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را که مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان می دهند. در قانون این روندکه بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی به برابری فرصت یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه کسانی که در بخش خصوصی تقاضای کار می‌کند لطمه می‌زند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممکن است مشمول روند گزینه شود. بر اساس مقررات گزینشی ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. اگر یک بلوچ بخواهد مغازه‌ای باز کند اول باید به سراغ حکومت برود و پاسداران و سرویس‌های امنیتی عقاید سیاسی او را کاملا بررسی کنند. آنها می‌پرسند شما برای جمهوری اسلامی چه کاری کرده اید؟ در جنگ ایران و عراق شرکت کرده‌اید؟ ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنی ها ولایت فقیه را قبول ندارد، این مسئله با اعتقادات بلوچ‌ها در تضاد است و چون آنها به تقیه که آنرا دروغگویی می‌دانند اعتقاد دارند باید راست بگویند، نتیجه اینکه به سنیها جواز باز کردن مغازه داده نمی شود، به آنها کار نمی‌دهند، به دانشگاه راه نمی یابد، مگر اینکه آنها قول دهند که برای نیروی امنیتی خبرچینی کند. این سخنان نقل شده از یک روحانی بلوچ است. دانشجویان دانشگاه بلوچستان در زاهدان فقط ۱۰ تا ۱۵ نفر شان بلوچ هستند. حتی طبق قانون باید ۷۵ درصد باشد ولی اکنون ۹۹% غیر بلوچ هستند. اکنون بعد از ۴۲ سال از حکومت داری روحانیان و رفت و آمده روسای جمهوری و مجلس درسیستان و بلوچستان این استان پهناور تنها موفق به دریافت لقب پایتخت محرومیت ایران شده و هر سال شاهد کشته شدن و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان بلوچ هستیم. کشته شدن تعداد زیادی از سوختبرآن، افزایش چشمگیرآمار اعدام ها و بازداشت و تهدید شهروندان بلوچ در کنار رشد آماره محرومیت و فقر در این استان در ماه های اخیر بر شدت و میزان نگرانی ها افزوده است. آمارها نشان می‌دهد ۸۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان جزو دو دهک آخر در درآمدی هستند و ۷۵ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می کنند. آمار بیکاری ۵۰ درصد پایین و درتمام شاخص‌های دیگر استان ها عقب مانده است. در سراوان و نیکشهر با نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سرانه تخت‌های بیمارستان حدود نیم است یعنی به ازای هر هزار نفر تنها نصف تخت در دسترس است. این در حالی است که بر اساس استانداردها باید به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۵ تا ۷ تخت بیمارستانی وجود داشته باشد. اگرچه اطلاعات مربوط به نواحی بلوچ نشین در ایران همیشه به سختی قابل دریافت و تایید است اماعفو بین الملل مواردی از نقض حقوق بشر علیه بلوچ ها را که به این سازمان رسیده در طول سال‌های مستند کرده است. تعدادی از بلوچ ها از جمله روحانیون سنی در شرایط مشکوکی در داخل یا خارج کشور کشته شدند و مرگ مشابه سایر پیروان مذهبی یا مخالفان مقامات ایران از وجود یک برنامه های اعدام های فرا قضایی به وسیله مقامات ایران حکایت میکند. سالهای اخیر با وجود باز شدن محتاطانه فضای فرهنگی برای بلوچها اتهامات گسترده‌ای از نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها در چارچوب پاسخ رسمی به وضعیت امنیتی رو به وخامت مناطق بلوچ نشین گزارش می‌شود. نگاهی به نقشه سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که اعتراض‌های مردمی در این استان با توجه به آمار تکان دهنده، فقر، بیماری، بیکاری، کودک‌همسری و شهروندان بدون شناسنامه، فقر عمرانی و تحصیلی موضوع چندان عجیبی نیست. به خصوص آنکه در ابتدای سال گذشته ۵۰ اقتصاددان با توجه به شرایط تحریم و اوضاع اقتصادی در ایران درباره شکل‌گیری اعتراض‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ و استان‌های محروم تذکر داده بودند. مردم در سیستان و بلوچستان حداقل معیشت و کار می خواهند، اما منتقدان می گویند که جمهوری اسلامی هر بار با شلیک گلوله و سرکوب به درخواست های آنان پاسخ داده است