سخنران: سمانه بیرجندی
مکان: کمیته دفاع از حقوق زنان
زمان: 24 سپتامبر 2022
انتشار در نشریه Bashariyat
شماره:262
صفحه 28
https://bashariyat.org/?page_id=30661#zan24
دوران «اصلاحات» ٨٣-١٣٧۶شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: دولت اصلاحات در راستای ادامه سیاست درهای باز که از «دوران سازندگی» آغاز شده بود، به اقداماتی از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی دست زد، اما و به رغم این اصلاحات نرخ اشتغال در این دوره به طورکلی پایین آمد و به تبع آن نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافت.در این دوره نیز در راستای سیاست‌های درهای باز و بازبینی سیاست‌های سنتی در برخی قوانین اصلاحاتی جزئی به نفع زنان صورت گرفت. از جمله اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج (از ٩ سال به ١٣ سال)، تعیین مصادیق عسر وحرج تغییر قانون سن حضانت که با تلاش تشکل‌های مستقل حامی کودک، ازسه سال به هفت سال رسید و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهم‌ترین فعالیت‌های حقوقی این دوره بود. درخواست نهادها و گروه‌های مستقل زنان برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع همه شکل‌های تبعیض علیه زنان، بالاخره باعث شد که این کنوانسیون از طریق فراکسیون زنان مجلس در دولت نهم، به مجلس راه یابد. اما به رغم تمامی تلاش‌ها در شورای نگهبان متوقف ماند و حتی به شکل مثله شده هم تصویب نشد. درعین حال قوانین مربوط به حضانت، ارث، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، شرایط طلاق، تابعیت زن، امکان فسخ ازدواج توسط زن، مهریه و نفقه از مهم‌ترین مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان باقی ماند و دولت اصلاحات تا پایان دوره ۸ ساله خود (به جز موردی جزئی در زمینه‌ی حضانت) نتوانست هیچ لایحه‌ای را برای اصلاح این قوانین به مجلس ببرد. در این رابطه تنها کاری که انجام شد تشکیل یک کمیته‌ی حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد. آن‌طور که از گفته‌های رئیس وقت مرکز مشارکت امور زنان زهرا شجاعی برمی‌آید مهم‌ترین فعالیت این کمیته انتشار دوجلد کتاب نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است. این طرح آماده شد اما دیرتر از آن که دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه بدهد.یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که درپی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصههای عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و احیانا چشم‌انداز حضور پرقدرت‌تر در عرصههای مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا حضور پررنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشمگیر آنان در میان پذیرفته‌شدگان کنکور بود، به گونه‌ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ٨٣ رشد ۴٧ درصدی را نشان داد. اما و به رغم تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران محدودیت‌ها و ممنوعیت علیه زنان همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشت.مشارکت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی زنان، از آن بابت که عمدتا ناشی از تلاش خود زنان بوده است، در دو دوره ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان رشد چشمگیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ٧۶ تا ٧٩ بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ٣٠٠ درصد بوده است. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز در این سال‌ها افزایش چشمگیری داشتند.حمایت غرب از سیاست‌های نیم‌بند حاکمیت و رشد آمارها به نفع زنان نیز، راه را برای تلاش‌های زنان هموارتر می‌کرد. جایزه‌ی صلح نوبل به شیرین عبادی در سال ٨٢ به نوعی حمایت و تشویق غرب از این سیاست‌ها و توجه به رشد آمارها به نفع زنان بود. رشد چشمگیر ان.جی.او‌های زنان در جهت کانالیزه کردن مطالبات روز‌افزون زنان و حضور گسترده زنان در فضای مجازی و رشد وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها در این دوره، نیز از علائم مشخصه‌ی تلاش زنان برای حضور بیشتر در عرصه‌ی عمومی و سیاست‌های نسبتا روادار حاکمیت در این مورد بود.با این همه عرصههای عمومی برای زنان بسیار محدود بود و آنچه به دست می‌آمد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. خاتمی نام هیچ وزیر زنی را به مجلس نداد و تنها ریاست سازمان محیط زیست تمامی ٨ سال ریاست جمهوری وی در دست معصومه ابتکار بود.مرکز مشارکت امور زنان از مراکزی بود که در این دوران تاسیس شد و در آبان ٧۶ با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست آن از همان موقع به مدت ٨ سال به زهرا شجاعی سپرده شد. زهرا شجاعی در این مورد اظهار داشت: «یکی از کارهای این مرکز وارد کردن مباحث زنان به برنامه‌ی سوم و ایجاد محتوی جنسیتی در برنامه چهارم توسعه بود. در برنامه‌ی پنج ساله سوم فقط یک ماده راجع به زنان داشتیم، یعنی ماده‌ی ١۵٨، اما در برنامه چهارم بیش از ۴٣ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود داشت. در واقع در دوره خاتمی نوعی جریان‌سازی جنسیتی اتفاق افتاد در حالی که در برنامه‌‌های اول و دوم توسعه در دولت رفسنجانی هیچ قانون و ماده‌ای در باره‌ی زنان وجود نداشت.» اما تاکنون تکلیف این ۴٣ بند و ماده به سرانجام نرسیده است. شجاعی در آن زمان اظهار داشت که این قانون‌ها مصوب مجلس است و هر دولتی سرکار بیاید موظف به اجرای آن‌هاست اما تا به حال کسی خود را موظف به اجرای آن‌ها ندانسته است. اما و به واقع جریان‌سازی جنسیتی که زهرا شجاعی به آن اشاره می‌کند عمدتا از پایین و بیشتر توسط خود زنان اتفاق افتاد و حاکمیت که برای جلب حمایت و تشویق غرب از آن بهره می‌برد تا حدی آن را روا داشت.تعداد زنان داوطلب برای انتخاب در مجلس افزایش یافت؛ در انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا درصد نامزدهای زنان بسیار چشمگیر بود و همه این‌ها بیش از اینکه ربطی به وضع قوانین و ایجاد امکانات به نفع زنان داشته باشد حاصل تلاش‌های خود زنان بوده است. دولت به رغم شعار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان، همچنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار و تاکید می‌ورزید: «زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است. زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری است و خواسته‌های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین تغییراتی که در این دوره در مورد زنان انجام شد مثل دوره قبل بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند: تبعیض در تمامی عرصه‌ها.جنبش دموکراسی خواهی، دولت «اصلاحات» و سازمان‌های غیردولتی نادیده گرفتن حقوق زنان و حتی بازپس گرفتن آنچه داشتند مطمئنا یکی از دلایل اصلی حضور زنان در عرصه مبارزه و تداوم این حضور بود. همانطور که گفته شد آن گروه از زنان چپ که پس از تحمل زندان و محرومیت‌های بسیار جان سالم به در بردند به همراه زنانی دیگر که با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید خانه‌نشین شدند یا در جامعه و خانواده محدودیت‌های جدیدی به آنان تحمیل شد، ابتدا با ایجاد محافل و تشکل‌های غیررسمی به طرح مطالبات زنان و ضرورت ایجاد جنبش مستقل زنان پرداختند و تجربه کار مستقل و زنانه را به آزمایش گذاشتند.با پایان یافتن جنگ ایران و عراق که همواره توجیه کننده تمامی کاستی‌ها، سرکوب‌ها و خفقان‌های موجود بود و گذشت یک دهه از آن و عدم پاسخگویی حاکمیت جدید به منافع گروه‌ها و طبقات، به ویژه زنان، در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، نارضایتی‌های مردم از شرایط حاکم به اوج خود رسید. در این دوره شاهد رشد گروه‌ها، محافل و تشکلات علنی هستیم. درست در همین زمان است که زنان آماده ترک محافل خانگی شدند؛ حضور خود را علنی کرده و مطالبات خود را مطرح کردند. و همانطور که گفته شد یکی از نقاط عطف آن برگزاری علنی ٨ مارس در شهر کتاب و طرح مطالبت‌شان بود. در این دوره شاهد عملکردهای متناقضی بودیم: از یک جانب تلاش‌هایی توسط «افراد سرخود» برای حذف عناصر رادیکال جنبش‌ها: اقداماتی همچون «قتل‌های زنجیره‌ای» و مشابه آن؛ و از جانب دیگر ترغیب و سپس اجبار گروه‌های معتدل‌تر جنبش به محدود کردن فعالیت‌هایشان در چارچوب ان. جی. او‌ها. بنابراین محافل و گروه‌ها ملزم به ثبت خود به شکل ان.جی. او (سازمان غیردولتی) شدند. گرچه بودند گروه‌های بسیاری که هرگز این کار را نکردند.به این ترتیب دولت حاکم تلاش کرد جنبشی را که می‌رفت از دستش خارج شود مهار کرده و در اختیار خود بگیرد. دولت جدید که شعار جامعه مدنی و گفتگوی تمدن‌ها را می‌داد برای مهار کردن جنبش اعتراضی مردم و کانالیزه کردن آن در جهت اهداف خود راهکار ان.جی.او را مناسب یافت. این سازمان‌ها از اواخر قرن ۱۹ کم‌کم شکل گرفتند و در عصر جهانی‌سازی اهمیت بسیار یافتند و با بودجه‌های کلانی از جانب نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی اداره می‌شوند. هدف و رسالت این سازمان‌ها در کاهش نقش حکومت و برجسته شدن نقش بازار، ظاهرا تقویت دموکراسی است. اما در اصل هدف آن‌ها میانجی‌گری بین دولت و مردم است و احتمالا رسیدن به راه حلی میانه، کنترل و یا کانالیزه کردن اعتراضات مردمی در مسیری «کم دردسرتر» و غیررادیکال. بنابراین، سازمان‌های غیردولتی نهادهایی هستند که به موازات و برمتن جنبش‌های اجتماعی موجود و جایی شکل می‌گیرند که جنبشی وجود داشته باشد و هدف همانطور که گفته شد کنترل و کانالیزه کردن پتانسیل جنبش است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر