۱۳۹۹ سازمان آرتیکل ۱۹، الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را که امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید میکند محکوم کرد

اسفند ۲, ۱۳۹۹ 

سازمان آرتیکل ۱۹، الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را که امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید میکند محکوم کرد

خبرگزاری هرانا – سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ با انتشار بیانیه‌ای تصویب طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در مجلس که حقوق آزادی بیان، و امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید می کند را محکوم کرد. این سازمان از مقامات ایران خواست که بلافاصله این مواد را لغو کنند و دست به اقداماتی برای هماهنگ ساختن چارچوب حقوقی ایران با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور بزنند. در بخشی از این بیانیه سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ گفته است که “تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ تصویب الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد.

این سازمان با انتشار بیانیه ای گفته است: “مجلس ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) توسط رئیس ‌جمهور، حسن روحانی، ابلاغ شد. قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد”.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، گفت: “تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند”.

خانم غزوانی افزود: “تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان آرتیکل ۱۹ در ضمن هشدار می‌دهد که اگر چه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اما اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت. در صورت تصویب این طرح‌ها،‌ آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از داده‌ها با محدودیت‌های جدی و افزون‌تر مواجه خواهند شد”.

در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ و البته قیاس آن با قوانین و استانداردهای بین‌المللی پرداخته شده چنین آمده است: “طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان و یا مذاهب قانونی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. مجازات در نظر گرفته شده برای مواردی که عمل جرم‌انگاری شده منجر به «خشونت یا تنش» شود دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال زندان و یا جریمه نقدی خواهد بود. محدودیت‌هایی که این ماده قانونی بر حق آزادی بیان اعمال می‌کند با ماهیت استثنایی محدودیت‌های مجاز بر این حق در قوانین و استانداردهای بین‌المللی منطبق نیست و «آزمون سه‌بخشیِ» قانون‌مندی، دنبال کردن هدف مشروع  و لازم و متناسب بودن را رعایت نمی‌کند. ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، ماده ۵۰۰ مکرر، حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است. این ماده مجازات‌های شدیدی از جمله دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه» ،‌«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»،‌ مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد”.

آرتیکا ۱۹ ضمن مطرح کردن این پرسش که «توهین» دقیقا به چه معناست و در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده است، می گوید: “این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند”.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ماده ۴۹۹ مکرر ممکن است در نگاه اول این برداشت را ایجاد کند که هدفش حفاظت از افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و  مذهبی است. اما در واقع با این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر روبرو هستند، و یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آن‌ها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام می‌شود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده است. این ماده در عوض فضای آزادی بیان در ایران را از همین سطح محدود کنونی نیز محدودتر می‌کند و  می‌تواند دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض صرفا به دلیل استفاده از حقوق بشر خود شود.

سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید می‌کند که “استثنایی بودن محدودیت‌های مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی به این معنی نیست که دولت‌ها وظیفه‌ایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل می‌شود”.

۱۳۹۹ مصادره اموال بهائیان در روستای ایول؛ اعتراض برخی چهره‌های مذهبی و مقامات سیاسی جهان

اسفند ۲, ۱۳۹۹ 

مصادره اموال بهائیان در روستای ایول؛ اعتراض برخی چهره‌های مذهبی و مقامات سیاسی جهان

خبرگزاری هرانا – تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقام‌های رسمی چند کشور جهان به مصادره‌ املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران اعتراض کردند. دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می گوید “اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”. حکم صادره که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازه تصرف املاک افراد را می دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده ها خانواده را آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جامعه جهانی بهایی با صدور اطلاعیه ای از حمایت و اعتراض تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقامات رسمی چند کشور جهان در خصوص مصادره املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران خبر داده است.

دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهاییان روستای ایول را نشانگر آن دانسته که “استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”.

متن کامل این اطلاعیه در ادامه می آید:

“ژنو – رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان به اعتراض فزاینده به مصادره ناعادلانه املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند. این حکم که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازه تصرف املاک افراد را میدهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

کنگره اسلامی آمریکا، شورای ائمه کانادا، رئیس بنیاد فضایل اخلاقی و یکی از برجسته ترین فضلای اسلامی در بریتانیا، شیخ ابراهیم موگرا، آل اندیا تنظیم فلاح المسلمین و آل اندیا سیفی اسوسیشن از هندوستان با صدور بیانیه هایی در حمایت از بهائیان ایول، نگرانی عمیق خود را از مصادره املاک بیان کرده اند.

در بیانیه کنگره اسلامی آمریکا آمده است: “ما از دادگاه عالی مازندران و همه کارکنان مسئول می خواهیم که به کمک جامعه بهائی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام نمایند. شورای ائمه کانادا با تکرار چنین دیدگاهی “نگرانی عمیق خود را از حکم صادره توسط دادگاهی در ایران مبنی بر مصادره املاک ۲۷ بهائی در روستای کشاورزی ایول ابراز می دارد. شیخ ابراهیم موگرا با اشاره به این بی عدالتی، رئیس قوه قضاییه ایران، ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده و اضافه کرده است “اسلام به دولت اجازه نمی دهد که زمین شهروندان را صرفا به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند.

خانم دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: نگرش رهبران مسلمان در سراسر جهان که با چنین موج چشمگیری از حمایت به کمک دوستان بهائی خود در ایران می آیند، نشان قدرتمندی برای جمهوری اسلامی است که مسلمانان اقدامات آنها را محکوم می کنند.

خانم علائی افزود: اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند.

در نمود دیگری از حمایت جهانی از بهائیان ایران، مقامات دولتی نیز در سراسر جهان رأی دادگاه ایران را محکوم کرده اند. وزیر امور خارجه کانادا، مارک گارنو Marc Garneau اظهار داشت که دولت کانادا از این حکم نگران است و از ایران خواست که به هر گونه تبعیض دینی یا عقیدتی پایان دهد. این فراخوان توسط مقامات کشورهای آلمان، هلند، سوئد، انگلستان، برزیل، ایالات متحده، پارلمان اروپا و سازمان ملل نیز تکرار شده است. در سوئد، ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگان منتخب نیز قاطعانه از ایران خواسته اند که زمینهای بهائیان ایول را پس دهد.

جوس دوما Jos Douma فرستاده ویژه دین و مذهب هلند، اظهار داشت: مصادره املاک بهائیان در روستای ایول را متوقف کنید و بهاییان را به عنوان یک جامعه مذهبی به رسمیت بشناسید.

کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب، مارکوس گروبل Markus Grübel نیز از ایران خواست که بهائیان را به عنوان یک جامعه مذهبی در ایران به رسمیت بشناسد و از تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت جامعه بهائی دست بردارد.

مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمانی که به خاطر فعالیت های حقوق بشر در دوران آپارتاید معروف است، نیز با صدور نامه ای مصادره املاک بهائیان را محکوم کرده است.

مصادره املاک بهائیان ایول از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۰ ، خانه های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه های آباء و اجدادی خود شدند. طی سالهای گذشته، بهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بوده اند و با ارائه شکایت های خود به مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپسگیری زمینهای خود انجام داده اند. اما این اقدامات هیچ نتیجه ای در پی نداشته است.

خانم علائی می گوید: جهان با دقت به اوضاع می نگرد و از بی عدالتی های آشکار دولت ایران به جامعه بهائی خشمگین و ناخشنود است. بی گناهی بهائیان بیش از هر زمان دیگری برای جامعه بین المللی مشهود شده و دولت ایران باید پاسخگوی بیداد آشکاری باشد که به جامعه بهائیان ایران وارد کرده است. دولت با انجام اقدامات لازم باید نه تنها زمین های بهائیان ایول را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد.

 امروز شنبه ۱۵ آذرماه سه زندانی از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. سپیده فرهان و مژگان کشاورز از جمله این منتقل شدگان هستند. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از زنان زندانی از بند سیاسی زنان اوین به زندان‌های دیگر فرستاده شده‌اند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹، سه زندانی از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید

بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.
دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد.

در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.

بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد. این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.
ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه بیان میکند (هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد)

اهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هر کسی که در نتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد.

 خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۱۹ آبان، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، از تخریب کلیسای ادوِنتیست‌ها در تهران خبر داد. به گفته وی؛ سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران در تخریب این کلیسا نقش دارند. تخریب کلیساها، آرامگاه‌‌ها و بناهای متعلق به مسیحیان، بهاییان و قبور دگر اندیشان در شهرهای مختلف ایران طی سالهای گذشته پرسابقه است و اغلب این تخریب‎ها با چراغ سبز مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مدارا، روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، از تخریب کلیسای ادوِنتیست‌ها در تهران خبر داد.

 

بهمن ماه سال گذشته اجرای طرح هادی روستایی منجر به تخریب بخشی از بافت تاریخی روستای کنگ شد که با پیگیری‌های برخی سمن‌های گردشگری، فعالان محیط زیستی و اهالی روستا روند تخریب ها متوقف شد.

اما حالا بار دیگر شاهد آغاز موجی از تخریب‌ها در بخش‌هایی از روستای سه‌هزار ساله کنگ هستیم و این امر نگرانی درباره از بین رفتن هویت تاریخی یکی از قدیمی‌ترین بافت‌های روستایی کشور را در میان دوست‌داران میراث فرهنگی تشدید کرده است.
روستای پلکانی «کنگ» در یکی از دامنه‌های شمال شرقی ارتفاعات بینالود و ۲۹ کیلومتری مشهد قرار دارد که با معماری پلکانی به ماسوله خراسان رضوی مشهور است.

حسن صادقی: صدای من و همسر بیمارم باشید

خبرگزاری هرانا – حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین شده است. 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین شده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

«روز سه‌شنبه ۸ بهمن ۹۹ بعد از ماه‌ها با فرزندانم ملاقات داشتم. جویای حال مادرشان (همسرم) شدم. از دگرگون شدن آنها نگران شدم، با اصرار من با بغض توضیح دادند که “مامان در شرایط خیلی بدی است.”

پرسیدم: مگر روز یکشنبه در اوین به ملاقاتش نرفتید؟

گفتند: همین ملاقات و دیدن اوضاع و احوالش بود که ما را نگران کرده، چون نتوانسته بود به ملاقات بیاید ولی با اصرار، دو نفر زیر بغلش را گرفته و به ملاقات آورده بودند در حالیکه او نمی‌خواست ما با این وضعیت او را ببینیم و همیشه به بهانه خطر کرونا ما را از رفتن به ملاقات منع می‌کرد. الآن به همین دلیل اصرار داشتیم که ملاقات بیایم و تو را ببینیم. حال مامان خیلی وخیم است بطوری‌که رئیس درمانگاه اوین هم کتبا اعلام کرده خانم فاطمه مثنی مطلقا توان تحمل زندان (کیفر) را ندارد و این، مورد تایید مسئول بند زنان در اوین هم است.

اینجانب حسن صادقی به همراه فاطمه مثنی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و اکنون هفتمین سال زندانمان را می‌گذرانیم. در حال حاضر همسرم در چنین شرایط وخیمی است در حالیکه به دلیل ممنوعیت ملاقات و حتی تلفن از وضعیت او بی‌خبر بودم. حال در درون زندان همه وجدان‌های بیدار را مخاطب قرار می‌دهم که بدانند همسرم در چه وضعیتی است.

از من به عنوان همسرش و در کنج زندان هیچ کاری جز مطلع کردن شما و انتظار اقدامی از جانب شما، بر نمی‌آید! چرا که در قوه قضاییه و زندان اوین (که همسرم آنجاست) با کسانی مواجه هستیم که هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند و از قضا مردن یک زندانی سیاسی در زندان را غنیمت می‌شمرند.

خودشان را با بیدادگری به اسم قاضی، نماینده دادستان و اخیرا ویروس کرونا تقویت کرده و به جان مردم و زندانیان افتاده‌اند. نماینده دادستان (امین وزیری) و رئیس زندان به وضوح از وضعیت وخیم همسرم با خبر هستند و عمدا از اعزام به بیمارستان و بستری شدن او جلوگیری می‌کنند.

اعلام می‌کنم که اگر کوچک‌ترین اتفاقی برای همسرم بیافتد مسئولیت آن تماما با رئیس قوه قضاییه و به ویژه نماینده دادستان (امین وزیری) و زندان اوین است. از همه نهادهای حقوق بشری، عفو بین الملل، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و همه وجدان‌های بیدار می‌خواهم که صدای من و همسر بیمارم در زندان اوین باشند.

رونوشت:
شورای حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

حسن صادقی / چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ / زندان رجایی شهر کرج.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، حسن صادقی در بهمن ماه ۹۱ به همراه همسرش فاطمه مثنی در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند. این افراد نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

آقای صادقی، زندانی سیاسی سابق در سال ۶۰ نیز بازداشت و پس از ۶ سال از زندان آزاد شد. وی به دلیل تحمل شکنجه‌های اعمال شده در دوره‌های مختلف بازداشت و همین‌طور متاثر از شرایط بد زندان به بیماری‌های بسیاری از جمله آب سیاه چشم، شکستگی هر دو پاشنه پا، عفونت دستگاه گوارشی و زخم شدید معده مبتلا شده است. با این حال هم اکنون توسط مسئولین زندان بدون هیچ توضیحی از ادامه روند درمان و اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری می‌شود.

طی دو هفته اخیر؛ احضار ۱۱ خانواده مسیحی به اداره اطلاعات در استان البرز

بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ 

خبرگزاری هرانا – طی دو هفته اخیر، ۱۱ خانواده مسیحی در استان البرز به اداره اطلاعات احضار شدند. در پی این احضار، از نوکیشان خواسته شده است که تعهد نامه ای مبنی بر خودداری از برقراری ارتباط با دیگر مسیحیان را امضا کنند. گفته می شود ماموران امنیتی این نوکیشان را به حبس و ترک کشور در صورت خودداری از امضای تعهد نامه مذکور تهدید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، طی دو هفته اخیر، ۱۱ خانواده مسیحی در استان البرز به اداره اطلاعات احضار شدند.

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات، نوکیشان احضار شده را تحت فشار قرار داده است تا تعهدنامه ای مبنی بر خودداری از برقراری ارتباط و رفت و آمد با دیگر مسیحیان را امضا کنند.

مأموران اداره اطلاعات نوکیشان مسیحی را در صورت خودداری از امضای تعهد نامه مذکور، به حبس ‌های طولانی و ترک کشور تهدید کرده اند.

ماموران امنیتی در این خصوص گفته اند: “حتی تماس با مسیحیان در فضای مجازی و آنلاین ممنوع است”.

تعدادی از نوکیشان مسیحی احضار شده به وزارت اطلاعات از جمله افرادی هستند که منزلشان ۲۱ آبان‌ماه، در فردیس مورد تفتیش توسط ماموران امنیتی قرار گرفت.

در این گزارش به هویت و تعداد افراد احضار شده اشاره ای نشده است.

دادگاه تجدید نظر؛ سه نوکیش مسیحی در بوشهر به حبس، تبعید و محرومیت از کار محکوم شدند

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹ 

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، نوکیشان مسیحی، در دادگاه تجدیدنظر بوشهر عینا تایید شد. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹، به همراه ۴ نوکیش مسیحی دیگر توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، تبعید و محرومیت از کار محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، حکم محکومیت ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، نوکیشان مسیحی، در دادگاه تجدیدنظر بوشهر عینا تایید شد.

ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، اول تیرماه امسال به همراه ۴ نوکیش مسیحی دیگر، توسط دادگاه انقلاب بوشهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شده بودند.

بر اساس حکم صادره، سام خسروی، ساسان خسروی و حبیب حیدری هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. در کنار مجازات حبس سام و ساسان خسروی به مدت دو سال از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست و همچنین اقامت در بوشهر نیز محروم شدند.

گفتنی است که این شهروندان روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر بوشهر بازداشت شدند و پس از دو هفته، هر کدام از این شهروندان مسیحی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شدند.

آنها در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگه داشته شدند و از دسترسی به وکیل محروم بوده و از آنها مقابل دوربین اعتراف اجباری گرفته شده ‌است.

این شهروندان پیشتر به «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم علیه نظام» نیز متهم شده بودند، که از این اتهامات تبرئه شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد