با جمهوری اسلامی ایران خشونت علیه زنان ایران ادامه دارد

 مقاله: با جمهوری اسلامی ایران خشونت علیه زنان ایران ادامه دارد

سمانه بیرجندی

نشریه آزادگی

شماره 309

صفحه:9

https://www.azadegy.de/?page_id=35584#ba

سازمان ملل متحد روز25 نوامبررا روزجهانی منع خشونت علیه زنان اعلام داشته است. پدیده زشت خشونت علیه زنان، مواردی ازآنرا حتی درجوامع پیشرفته هم میتوان مشاهد کرد، اما تعمیم ومقایسه پدیده خشونت غیردولتی علیه زنان که بدون شک نمونه هائی ازآن درجواع پیشرفته نیز وجود دارد با آپارتایدجنسیتی وخشونت دولتی که درایران علیه زنان اعمال میشود اصلاً قابل قیاس نیست وخطااست اگرآنچه که با استقرارجمهوری اسلامی وطی 42سال گذشته برسرزنان آمده است را درمقوله خشونت عام علیه زنان مورد بررسی قرارداد. برخلاف تحلیل های عوافریبانه واصلاح طلبانه، ستمی که حکومت وقوانین جمهوری اسلامی برزنان ایران اعمال کرده ومیکند فقط ناشی از یکسری تبعیص ها وکمبودهای قانونی نیست که اگراصلاحاتی دراین زمینه صورت گیرد واین تبعیض ها به “تدریج” برداشته شوند! زنان ایران به حقوق خود دست یابند! کسانیکه با عمومیت دادن رواج خشنونت علیه زنان به همه جوامع بشری تلاش دارند جنایات وخشونت فاشیسم مذهبی مردسالاروزن ستیزحاکم برایران را کم رنگ جلوه دهند یا نادان اند ویا اینکه هنوزگوشه چشمی دارند به اصلاح حکومت داعشی جمهوری اسلامی.آری همه روزه مواردی ازخشونت علیه زنان حتی درپیشرفته ترین جوامع دیده میشود، ولی تفاوتش با ایران دراین است که درآنجا همه چیزاعم ازقانون وفرهنگ وآموزش وپرورش وکل جامعه وحکومت برضد خشونت علیه زنان است ومجرمین به شدیدترین وجه مجازات میشوند، اما درایران زیرسلطه فاشیسم مذهبی مردسالارجمهوری اسلامی گذشته ازاینکه ساختارحکومتی وحقوقی وفرهنگی وآموزشی حکومت اسلامی خشونت زا وحشونت پرور، سنت های عقب مانده قبیله ای وعشیره ای نیزدرخدمت حکومت زن ستیزاسلامی قرارگرفته اند تا درقرن 21 چهره وحشیانه حکومتی ر ا به نمایش بگذارند که علناً وبا بی پروائی درمقابل دیدگان بشریت متمدن، با وقاحت به این خشونت ورزی علیه زنان افتخارمیکند وآنرا اجرای “قوانین الهی” میداند!برشمردن موارد خشونت وشرح جنایاتی که جمهوری اسلامی طی 42 سال حکمرانی خود درحق زنان ایرانزمین مرتکب شده است، وبرشمردن نام هزاران زن آزاده ای به جرم حق خواهی وعدالت جوئی دستگیروزندانی و شکنجه واعدام شده اند دراین مختصرنمی گنجد که آن داستان غمبار،مثنوی صدمن کاغذ است. دراینجا فقط میخواهم به بهانه روزجهانی منع خشونت علیه زنان به سه نکته اساسی اشاره کنم.خشونت علیه زنان ایران ذات جمهوری اسلامی است و تا این حکومت وجودداردخشونت علیه زنان نیزوجودخواهدداشت. پایه ویکی ازاصول بنیادی انقلاب اسلامی خصلت زن ستیزی و به اسارت درآوردن زنان ایران بوده وهست. تبدیل زنان به ابزاروتابعی ازاراده مردان جانمایه تفکر پوسیده حکومتگران اسلامی است که متأسفانه حتی جامعه روشنفکری ایران واحزاب وگروههای سیاسی ایران چه پیش وچه پس ازقدرت گیری فاشیسم مذهبی درایران نتوانستند این واقعیت را درست ببیند ونتیجه این شدکه جنبش زنان روشنفکرومبارزایران که درست چندهفته پس ازتسلیم شدن نظام گذشته به آخوندهای معمم ومکلاپرچم قیام علیه خمینی را برافراشته بود تنها گذاشته شد.دراعمال خشونت حکومت اسلامی علیه زنان ایران، فقط حکومت زن ستیز وخشونت پرورنیست که صحنه گردان تداوم خشونت علیه زنان درجامعه است، بلکه عدم حساسیت وبی تفاوتی مردان جامعه نیزنقش مهمی درادامه وترویج خشونت علیه زنان ایران دارد واین بی تفاوتی مردان نسبت به ظلم وستم مضاعفی که برزنان ایران تحمیل شده است، حکومتگران جمهوری اسلامی را درخشونت ورزی علیه زنان گستاخ ترکرده است. بنابراین مردان ایرانی اگرنمیخواهند شریک جرم خشونت حکومت داعشی جمهوری اسلامی علیه مادران، همسران،خواهران ودختران خودباشند میبایستی درهرحال وهمه جا مدافع حقوق پایمال شده زنان ایران باشند. با توجه به اینکه خصلت زن ستیزی وخشونت ورزی ذات وسرشت جمهوری اسلامی است، برای جنبش زنان ایران ومبارزه حق طلبانه آنان، گذرازاین حکومت زن ستیزتنها گزینه موجود درراه آزادی و استقلال وبرابری است. مطالبات وخواسته زنان ایران مطالباتی نیست که درچهارچوب جمهوری اسلامی قابل تحقق باشد. روی همین اصل است که مبارزه زنان ایران دربرچیدن نظام اسارت باروزن ستیز جمهوری اسلامی نقش برجسته ای دارد وبی تردید درساختن ایران نوین وپی ریزی یک دمکراسی پایدار، زنان آزاده ایرانزمین نقش اساسی ایفا خواهندکرد . قتل های ناموسی – در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. همچنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر (سه تا ده سال‌ زندان)، بسیاری از قتل های ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتا توسط دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.خشونت علیه زنان و دختران – ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.نهایتا با تلاش شماری از فعالین حقوق زنان لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اردیبهشت ماه امسال از عدم اعلام وصول لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. اخیرا نیز شیوا قاسمی پور، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که این لایحه توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده و در حال بررسی در این قوه است.حق زن بر بدن – بهمن ماه امسال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه ای، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور را ممنوع و مشروط به تجویز پزشک اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. این امر بخشی از اجرای طرح کارشناسی نشده «جوانی جمعیت» است. در این طرح مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین مطرح شده است.ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است بلکه باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی میشود.حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، بر اساس آماری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، تنها در آن تاریخ ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده از تحصیل بازمانده بودند.آماری که گمان نمی رود شاهد کاهش جدی آن در یکسال گذشته باشیم.حقوق فرهنگی – برخلاف روح ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق مشارکت تمامی شهروندان جامعه در زندگی فرهنگی تاکید کرده است، رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است.همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی کماکان ورود زنان با ممانعت و مانع تراشی های بسیاری مواجه میشود.ازدواج و خانواده – مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند.به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند.همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود