حکم ارتداد

 سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: حکم ارتداد 

مکان: کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

تاریخ : 8 مای 2022

ماهنامه بشریت : 253

صفحه :37

لینکهای انتشار

https://bashariyat.org/?page_id=29604

بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک گوید و یا به مذهب دیگری گرایش یابد می‏تواند متهم به ارتداد شود. به علاوه، اگر هر شخصی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام، دیگر چهره‏های ‏‏مقدس شیعه، یا پیامبران دیگر توهین آمیز تلقی گردد، می‏توان اتهام «سبّ‌النبی» را متوجه وی ساخت.هم ارتداد و هم سب‌النبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب می‏شوند. در حالی که توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است. با وجود این، بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری می‏شود. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا می‏کند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع، افراد را به ارتداد متهم نماید.با اینکه قرآن صریحاً ابراز نمی‏‏‏کند که ارتداد مستحق مجازات است، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود. این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار دارد که به پیامبر اسلام نسبت داده شده‌اند.همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران می‏باشد، روایات منسوب به ائمه شیعه، که به عقیدۀ شیعیان جانشینان برحق پیامبر اسلام هستند، از جهت اِعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد، حائز اهمیت می‏باشند.موارد ارتداد و سب‌النبی در ایران نادر هستند. با وجود این، افرادی از گروههای گوناگون و متفاوت به اینگونه جرائم مذهبی محکوم شده‏اند.‏‏‏ افراد مسلمان زاده‏ای ‏‏که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام را به چالش می‏کشند، و افراد دیگری که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارند، توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته و به محاکمه کشیده شده‏اند.‏‏‏ در برخی از مواقع، موارد ارتداد واضحاً زمینه سیاسی دارند در حالی که در مواردی دیگراین پرونده‌ها بیشتر دارای ماهیت مذهبی می‏باشند. این گزارش به بررسی تعدادی از موارد ارتداد پرداخته و زمینه و شرایط موجود در هر یک از این موارد را توضیح می‏دهد تا نشان دهد که قوانین ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته شده‏اند.‏‏‏بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت نماید. قوانین ایران در مورد ارتداد، توهین به مقدسات و نیز جرم خفیفتر توهین به مقدسات، تعهدات بین‌المللی ایران در مورد ‏‏حقوق بشر را نقض می‏کند. ضمناً اِعمال مجازات اعدام برای جرائم مذهبی ناقض قوانین بین‏المللی ‏‏است، زیرا قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد «شدید ترین جنایات» محدود می‏کند و ارتداد در زمره چنین جرائمی محسوب نمی‌شود.قائل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین بین زنان و مردان، و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون، از دیگر موارد نقض موازین حقوق بین‌الملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است.قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمی‏‏‏کند. با این وجود قانون مزبور اظهار می‏دارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوۀ قضاییه ایران را قادر می‏سازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که می‏تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اِعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. جرایم «سب‌النبی» و «توهین به مقدسات» که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم می‏باشند زیرامعلوم نیست چه اظهاراتی را می‏توان به اندازه کافی توهین آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه نماید.از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که دیدگاه‏هایی ‏‏متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‏باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‏اند.‏‏‏ در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‏های ‏‏حبس طویل‏المدت محکوم گردیده‏اند.‏‏‏.«شرع» کلاً به معنای «قانون مذهبی اسلامی» تعریف می‏شود.اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری می‏باشند و اسلام شیعی، مذهب رسمیِ تعیین شده توسط حکومت ایران می‏باشد. در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط می‏کند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‏گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت می‏باشد که می‏توان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده  امام دیگر نسبت داده می‏شود. به این روایات، حدیث گفته می‏شود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‏دهند.منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی داررند.منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی می‏باشد.قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمی‏‏‏کند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شده‏اند ‏‏‏که از آنها این گونه استنباط می‌شود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه می‏کند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.» (کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی ثمر مى‏شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه.‌‌ق.) در تفسیر آیۀ مزبور می‏گوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا» (کردارهایشان در دنیا … تباه و بی ثمر می‏شود) می‏باشد. آنطور که آیت‏الله‏‏ محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح می‏دهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی ارزش است. در نتیجه می‏توان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد.. بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است . رساله‏ای ‏‏که توسط محسن کدیور نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار می‏دهد. آیه ۲۵۶ سوره بقره می‏گوید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرّشد من الغی فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لهاواالله سمیع علیم.» (در دین هیچ زور و اجبارى نیست و راه حق از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست.) کدیور استدلال می‏ورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند. آیت‏الله‏‏ سید حسین صدر، روحانی شیعۀ ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند.علیرغم آنکه دادگاه‏های ‏‏ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده‏اند،‏‏‏  هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را می‏دهد  که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‏گوید:قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏‏‏تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد. بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید:در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‏شود. حدود» جمع کلمه «حد» می‏باشد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را مجازاتی تعریف می‏کند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده باشد. در نتیجه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عملاً اظهار می‏کند که جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به آنهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمی‏‏‏گردند. این ماده، راه را برای دادستان‏ها ‏و قضات باز می‏کند تا افراد را بر پایه جرایمی که صراحتاً در هیچیک از قوانین ایران تعیین و یا حتی ذکر نشده‏اند،‏‏‏ متهم و محکوم کنند. ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‏های ‏‏عمومی و انقلاب همچنین می‏گوید قضات مکلفند به دعاوی  و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رسیدگی  کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند. این اصل که در صورت فقدان قانون مدوّن، باید قانون شرع اجرا گردد، در مورد مسایل مدنی نیز صادق است. معیارهای اثبات جرایم مذهبی:بر طبق قانون مجازات اسلامی،  اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت می‌گیرد. این بخش، روشهای رایج اثبات جرایم مذهبی که در بالا ذکر شد را مورد بررسی قرار می‏دهد. ارتداد از آنجا که قانون مجازات اسلامی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است هیچ قانون صریحی وجود ندارد که طریقه اثبات اتهام ارتداد را شرح دهد. معهذا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی روش‏های ‏‏متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر می‏کند. بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو شاهد مرد، یا «علم قاضی» هر یک می‏تواند دلیل محکومیت باشد. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم علم قاضی را به شرح زیر توضیح می‏دهد:علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیِّن در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بَیِّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.فقهای اسلام در باره اینکه آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی، کافی است یا خیر، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. اکثریت علما از جمله آیت‏الله‏‏ خمینی تصریح کرده‏اند ‏‏‏که علم قاضی در تمام شرایط قابل اِعمال است. برخی از فقها معتقدند که علم قاضی فقط هنگامی قابل اِعمال است که «حقوق خداوند» مطرح باشد. در حالی که دیدگاه دیگر این است که اِعمال [علم قاضی] باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح می‏باشد سب‌النبی:شروط اثبات محکومیت در باره سب‌النبی همان شروط اثبات جرایم دیگر است: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی. توهین به مقدساتمعیار اثبات جرم اهانت به مقدسات مذهبی همان معیاری است که برای اثبات جرایم دیگر وجود دارد: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی..هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی بیان می‏‏کنند که نمی‏‏‏توان شخصی را به جرم  ارتکاب عملی که در زمان انجام غیر قانونی محسوب نمی‏‏‏شده مجرم شناخت. ماده ۱۱،۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵،۱ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی اظهار می‏‏دارند که «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‏‏‏شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت در بارۀ احدی اجرا نخواهد شد. دادگاه  حقوق بشراروپا اصل قطعیت قانون را در چند مورد از تصمیمات خود مورد بحث قرار داده است. ماده ۷ کنوانسیون حقوق بشراروپا دقیقاً با همان لحن به کار گرفته شده در ماده ۲-۱۱  اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱-۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی، سخن می‏‏گوید.تبصره ۱ ماده ۷ کنوانسیون به ممنوع ساختنِ عطف قانون کیفری به ما سبق، به طوری که به ضرر شخص متهم تمام شود، محدود نمی‏‏‏گردد. قانون مزبور نمایانگر این اصل است که تنها قانون می‏‏تواند جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نماید و نیز این اصل را در بر دارد که قانون کیفری را نباید تا به آن درجه، مثلاً با مقایسه و تمثیل، تعبیر و تفسیر کرد  که به ضرر فرد متهم تمام شود؛ مقصود این است که تخلف باید به وضوح در قانون تعریف شود. چنین شرطی در صورتی برقرار می‏‏شود که شخص بتواند عبارات مندرج در موارد مربوطه را بداند و در صورت لزوم با طلب اعانت از تفاسیر و تعابیر دادگاه درک کند که انجام و یا عدم انجام چه اعمالی برای او مسئولیت ایجاد خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با قوانین ضد تروریسم در مورد آزادی‏های ‏‏اساسی گفته است: «ممنوعیتی که «توسط قانون مقرر شده» باید به شکلی بیان شود که: این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشد، به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند قانون چه محدودیت‏هایی ‏‏در مورد رفتار آنها قائل شده است و نیز اینکه عبارات به کار گرفته شده در قانون به اندازه کافی دقیق باشد به طوری که افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند. قوانین ارتداد ایران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهم می‏‏باشند و نه به اندازه کافی دقیق و صریح هستند. ایران دارای نظام قانون مدنی می‏‏باشد؛ بنا بر این فقدان وضوح و دقت در قوانین موضوعه در مقایسه با کشوری که دارای نظام رویه قضایی می‏‏باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می‏‏کند. تقریباً تمامی جرایم حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‏اند ‏‏‏و بر طبق آن قابل مجازات هستند. حتی جرم قذف که به معنای  متهم نمودن دروغین شخصی به ارتکاب زنای محصنه یا لواط می‏‏باشد و شاید هیچگاه هم عملا مورد دادرسی قرار نگرفته است، در قانون مجازات اسلامی قید شده است. ارتداد تنها مورد استثناء می‏‏باشد و با وجود بازبینی‏های ‏‏مکرر قانون مجازات اسلامی،جرم ارتداد به این قانون افزوده نشده است.بر طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد،  قانون شرع حاکم خواهد بود. بنابراین تبعیت ایران از ماده ۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی به این بستگی دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانون شرع تعریف شده باشد. همانطور که قبلاً در بخش اول این گزارش مورد بحث قرار گرفت، تفاوت نظرها و ابهامات قابل توجهی در باره آنچه که باعث ارتداد می‏‏شود، وجود دارد. هر چند که فقها عموما با یکدیگر هم عقیده‏اند ‏‏‏که ترک اسلام و گرایش به دینی دیگر یا الحاد، موجب ارتداد می‏‏شود اما در باره اینکه چه اعمال خاصی باعث ارتداد هستند دیدگاههای ‏‏متفاوتی دارند. به علاوه در مورد چگونگی تأثیر قوانین ارتداد بر مسلمانان اهل تسنن که پنج تا ده درصد جمعیت ایران را تشکیل می‏‏دهند، ابهامات قابل ملاحظه‏ای ‏‏موجود است. با توجه به اینکه اعتقادات اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت دارد، این مطلب واضح نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب می‏‏شود و یا فقه سنی. علاوه بر آن، معلوم نیست اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاورد وی را می‏‏توان مرتد محسوب کرد یا خیر.نتیجه گیری:قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگرچه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب می‏‏گردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها می‏‏تواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنا براین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیت‏ها ‏عاقبت لغو شده‏اند ‏‏‏که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد می‏‏باشد.دادرسی‏ها ‏و محکومیت‏هایی ‏‏که بر پایه اتهامات ارتداد و سب‌النبی می‏‏باشند با قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به  اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‏‏نماید. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا می‏‏گذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را می‏‏توان نقض این شرط دانست که محکومیت‏های ‏‏کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشته‏اند.‏‏‏