سخنران:سمانه بیرجندی
مکان: کمیته دفاع از حقوق هنر وهنرمندان
زمان :14 آپریل 2022
انتشار در نشریه بشریت
شماره 253 صفحه 8
https://bashariyat.org/?page_id=29604#hon
مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق به این هدف انجام دهند: الف- (دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و برقراری دسترسی زنان به منابع مالی، ارثیه و منابع طبیعی) ب- (ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان. ج- (تقویت و اتخاذ سیاستهای مطمئن و مناسب و وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در کلیه سطوح که متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق به این اهداف بسیار کوتاهی می‌کند و شاهد ظلم به زنان و انواع تبعیضات جنسی هستیم. تبعیض جنسیتی چیست؟ هر گونه پیش داوری بر اساس جنس یک فرد را تبعیض جنسیتی می‌گویند. در جوامع سنتی که در آنها فرهنگ و احکام نقش اساسی در قوانین دارند تبعیض جنسیتی و شکاف جنسیتی بسیاری وجود دارد. جوامع بین‌المللی برای تأکید بر از بین رفتن شکاف‌های جنسیتی قوانینی را در کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی نظیر زیر وضع کرده‌اند: ۱) مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲) ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ۳) مواد ۲-۷ -۱۱ -۱۳ -۱۶ کنوانسیون حقوق کودک. اما با کمال تأسف بر اساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. قابل توجه است که ایران رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهای مالی، عربستان سعودی، ساحل عاج، مراکش، چاد، سوریه دارد. حال نگاهی به قانون اساسی ایران در مورد زنان و برابری جنسیتی می‌اندازیم: در قانون اساسی یک اصل به زنان تعلق دارد و آن اصل ۲۱ است. طبق این اصل: دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت قوانین موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴) ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵) اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبود ولی شرعی. در اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق برابری هیچ اشاره‌ای نشده ولی در اصل ۲۰ و بند ۴ اصل ۳ حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است. اما متأسفانه اصل برابری در: دیه زنان، ارثیه، بحث طلاق، خروج از کشور زنان متأهل، اجازه همسر برای کار، مجازاتهای اسلامی و هزاران نمونه دیگر. در قوانین مجازات اسلامی برای مردان و زنان وظایف و قوانین متفاوتی با مجازاتهای نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین و مجازاتهای نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازاتهای اسلامی افراد نه به عنوان انسان بلکه به عنوان زن و مرد و دختر و پسر زیر سن دسته‌بندی می‌کند. این قوانین بر اساس مسلماًن یا نامسلماًن بودن افراد نیز تفاوت قائل است. لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در برخی م وارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند. از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» می‌شوند را از مجازاتهای سنگین معاف کند. طرح جامع جمعیت و تعالی: نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران، همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه بوده است. دغدغه‌ای که در یک سال گذشته، با تصویب قوانین و ارائه لایحه‌هایی محدود کننده و خشونت‌آمیز علیه زنان به مسئله‌ای نگران کننده تبدیل شده است. بخشی از این قوانین در راستای ابلاغیه «سیاستهای کلی جمعیت» از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تهیه یا تصویب شدند. ابلاغیه‌ای که با تأکید بر افزایش جمعیت و نرخ باروری در ایران، امر اشتغال زنان را محدود کرده و حریم شخصی آنها را نقض می‌کند. بخشی دیگر از این قوانین اما به اعمال محدودیت و خشونت علیه زنان از طریق دخالت در مسئله پوشش آنها می‌پردازد. «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، از جمله طرح‌هایی بود که مورد اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق زنان قرار گرفت. در فاصله کمی پس از تصویب این طرح و در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم ارائه طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» بودند، اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان اتفاق افتاد. نهادهای حقوق بشری در واکنش به این مسأله، تصویب چنین قوانینی را یکی از علت‌های زمینه‌ساز این اسید پاشی‌ها دانستند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: در مقدمه این طرح بر «ضرورت حمایت قانونی» از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، در «مقابله با افرادی که با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض» کرده‌اند، تأکید شده است. همچنین بر اساس ماده واحده این طرح، «هر گاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود». تبصره‌های این ماده نیز، بر تشدید و اعمال حداکثر مجازات نسبت به کسانی که مرتکب «رفتار مجرمانه» یا «جنایت» نسبت به «آمر به معروف و ناهی از منکر» می‌شوند، تأکید دارد. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت: بر اساس ماده یک این طرح، تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است و اگر شاغلین حرفه‌های پزشکی این حکم را رعایت نکنند، به عنوان متخلف مطابق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد. بر اساس تبصره ۱ این ماده، موارد تهدید کننده سلامتی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند. همچنین ماده ۲ این طرح، هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از
بارداری و کاهش فرزندآوری در همه رسانه‌ها ممنوع است. بر اساس این ماده، رسانه متخلف مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد. (طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب) در صورت تصویب: (به موجب این طرح، ساعتهای کار زنان نه تنها محدود شده، بلکه «باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. » در صورت اشتغال در ساعتهای شبانه، این مسأله مشروط به دریافت مجوز از نیروی انتظامی شده. در این طرح، همچنین، مجازاتهای جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب پیش‌بینی شده است. واکنش خامنه‌ای به سند ۲۰۳۰ یونسکو: رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ، ویرانگرِ و فاسد غربی بتواند در اینجا اینجور اِعمال نفوذ کند» سید علی خامنه‌ای این گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؛ همه‌اش هم «باید» است. » سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در۱۰ خرداد ۱۳۹۶ وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای بشرح زیر انتشار داد: «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضاء نشده است. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده است. در ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. مبنای آموزش و پرورش و نظام آموزشی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری‌های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی بر دختران و زنان روا می‌دارد. دروس و رشته‌ها کنترل نمی‌شود تا خواسته‌های ایدئولوژی این نهادها تأمین و برگزار شود. در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می‌گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی را به این واحد دارد. راهکارهای کاهش و از بین بردن شکاف و تبعیض جنسیتی راهکارها: ۱) افزایش آگاهی جامعه. ۲) تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ۳) رشد سازمان‌های غیرانتفاعی زنان.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر