سمانه بیرجندی
مقاله با موضوع: فقدان مجازات مناسب
قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد یا افرادی که متهم به اهانت به پیامبر
هستند
ماهنامه بشریت:شماره 251
کشتار فراقضایی افراد مرتد و یا افرادی که معلوم شده است به پیامبر اسلام اهانت نمودهاند یا آنکه فقط متهم به ارتکاب اهانت شدهاند توسط بسیاری از فقهای اسلامی قابل قبول است. برای مثال آیتالله خمینی میگوید شخصی که بشنود شخص دیگری به پیامبر اهانت میکند، موظف است وی را بکشد آیتالله محمد صادق روحانی هم اظهار داشته است که هر کسی حق دارد شخص مرتد را بکشد و نیاز به کسب اجازه از حاکم شرع ندارد قانون ایران کشتن فراقضایی مرتد یا ساب النبی را مجاز نمیداند. با وجود این، قانون ایران از شخصی که یک مرتد یا ساب النبی را بکشد، در برابر اعدام محافظت میکند. ماده 302 (الف) قانون مجازات اسلامی تصریح میکند اگر مقتول مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد، مرتکب شامل قصاص یا مجازات اعدام نمیگردد در عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزیرات مجازات می‌شود. ماده مربوطه در قانون تعزیرات میگوید:هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. در نتیجه فردی که شخص مرتد یا ساب النبی را بکشد، در صورت برقرار بودن شرایط فوق، ممکن است به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم شود.
موارد
قابل توجه ارتداد و سب‌النبی در ایران:از زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بسیاری از افراد به ارتداد متهم شدهاند. اما در اکثر
قریب به اتفاق این موارد متهمین به ارتداد به جرایم مربوط به امنیت ملی از قبیل
محاربه با خدا و رسول نیز متهم گردیده بودند. از آنجا که این متهمین در طی محاکمات
شتابزده مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند، موضوع ارتداد در مراحل
دادرسی این افراد به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. بلکه اتهام ارتداد هم
در میان یک فهرست بلند و بالای اتهامات علیه این افراد ظاهر شده بود.در سال ۱۳۶۷
آیتالله خمینی فتوایی صادر کرد که زمینه را برای قتل عام هزاران زندانی سیاسی
مهیا نمود. این فتوا ارتداد را به عنوان یکی از دلایل اعدام اعضاء سازمان مجاهدین
خلق ایران عنوان نمود. اعضاء گروههای مارکسیستی مخالف نیز در طی
کشتار ۱۳۶۷ اعدام شدند. از زندانیان چپگرا میپرسیدند آیا مسلمان
هستند، آیا نماز میخوانند و آیا جمهوری اسلامی را قبول دارند هزاران زندانی که پاسخ منفی دادند اعدام شدند بر طبق خاطرات آیتالله منتظری، که در آن زمان به جانشینی
آیتالله خمینی برگزیده شده بود، ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و در حدود ۵۰۰ زندانی سیاسی غیر مذهبی در طی این قتل عام جان خود را از
دست دادند. قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دو گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نامهای
«فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷
ایران» و «به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷» به طور مفصل مستند گردیده و مورد بحث قرار گرفته است. این گزارشها
موارد جدی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نسبت به گروههای مخالف را تشریح
میکند.ارتداد سالها قبل از کشتار 1367 به موضوعی سیاسی
تبدیل شده بود. در سال ۱۳۶۰
هنگامی که رهبران جبهه ملی مخالفت خود را با اجرای قانون قصاص ابراز داشتند،
آیتالله خمینی جبهه ملی را به ارتداد متهم نمود. جبهه ملی علیه اجرای قصاص در قانون کیفری ایران اعتراض کرد و
لایحه قصاص را لایحه‌ای غیر انسانی خواند. جبهه ملی مردم را به برگزاری تظاهراتی
در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ دعوت نمود
در همان روز آیتالله خمینی طی یک
سخنرانی اعضاء جبهه ملی را مرتد اعلام کرد:جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است. در موارد مذهبی انگیزۀ اصلی
ممکن است سیاسی باشد، اما در این موارد وقایعی که منجر به طرح اتهام می‌شود با
موارد سیاسی تفاوت زیادی دارد. ضمناً در موارد مذهبی در مقایسه با موارد سیاسی به
کار گیری فقه اسلامی نقش بارزتری را ایفا میکند. این گزارش به بررسی چند پروندۀ
ارتداد که انگیزه مذهبی داشته است میپردازد تا موارد نقض حقوق بشر که اختصاص به
آنها دارد را روشن سازد. ۳.۱. اتهام ارتداد علیه مسلمانان۳.۱.۱.
حسن یوسفی اشکوری: حسن یوسفی
اشکوری، از نمایندگان سابق مجلس ایران، در سال ۱۳۷۹ به جرم ارتداد به اعدام محکوم گردید. مجازات اعدام وی سرانجام لغو شد
و او پس از تحمل چهار سال و نیم حبس برای جرایم دیگر از زندان آزاد شد.حسن یوسفی
اشکوری پس از شرکت در یک کنفرانس جنجال برانگیز در شهر برلین در سال ۱۳۷۹ به
ارتداد متهم شد.
پرونده اشکوری به دلیل موقعیت وی به عنوان یک روحانی و نیز پیامدهای سیاسی پس از
کنفرانس برلین، یکی شناخته شده‌ترین موارد ارتداد در ایران میباشد. اشکوری به مدت
۱۵ سال
در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت و لباس روحانیت به تن کرد اشکوری هم از جهت سیاسی و هم از جهت مذهبی از پیروان آیتالله خمینی
بود و در جنبش انقلاب اسلامی شرکت داشت. پس از سرکوب خشونت آمیز گروههای مخالف
توسط حکومت در اوایل دهه ۱۳۶۰، وی از نظام سیاسی دلسرد و
مأیوس شد. پس از یک دوره نمایندگی در مجلس ایران، او سیاست را ترک گفت و به تحقیق
و نویسندگی روی آورد. او از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در
دانشگاه علامه طباطبائی به تدریس تاریخ اسلام و فقه اسلامی اشتغال داشت وی پس از ایراد
سخنرانی در مجلس ترحیم دکتر کاظم سامی از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی منع
گردید. در سال ۱۳۷۸ اشکوری برای شرکت در یک کنفرانس در
باره آینده ایران به برلین دعوت شد. این کنفرانس که «ایران پس از انتخاب عمومی»
نامیده شد، توسط بنیاد هاینریش بل پشتیبانی شده و قرار بود در ماه فروردین ۱۳۷۹ و
به دنبال انتخابات مجلس برگزار شود تعدادی از اندیشمندان و فعالان ایرانی از جمله عزت الله سحابی،
مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی، جمیله کدیور، اکبر گنجی، محمود دولت آبادی و علی
افشاری، همراه با تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران آلمانی در میان شرکت کنندگان در
مباحث میزگرد بودند. اشکوری تنها فرد روحانی بود که به این کنفرانس دعوت شده بود..این کنفرانس به
وسیله تعدادی از ایرانیان مقیم خارج که با جمهوری اسلامی مخالف بودند، دچار اختلال
شد و برخی از میز گردها لغو گردید . به دنبال بازگشت شرکت کنندگان کنفرانس برلین، مقامات ایران چندین
تن از ایشان را دستگیر نمودند. اشکوری پس از گذراندن چهار ماه در پاریس برای انجام
درمانهای پزشکی، در روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۹ به
ایران بازگشت یک روز پس از بازگشت اشکوری، مأموران دادگاه ویژه روحانیت به محل
اقامت اشکوری در تهران رفتند تا وی را دستگیرکنند. سپس اشکوری را به دادگاه ویژه روحانیت که به آن احضار شده بود
بردند.
پس از آن وی به بند ۳۲۵ زندان اوین برده شد. این بند به
زندانیانی اختصاص دارد که توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم و مجازات شدهاند.روز
بعد بازجویی اشکوری آغاز شد. وی فوراً درخواست وکیل نمود اما با درخواست وی موافقت نشد .در طی بخشی از بازجویی،
اشکوری اظهار داشت که یک مسلمان باید از این حق برخوردار باشد که در صورت تمایل،
بتواند اسلام را نپذیرد و یا به دیانت دیگری روی آورد. به گفته اشکوری، نکونام از
این سخن وی خشمناک شده و گفت: «اگر دست من بود، همین جا تو را اعدام میکردم!ا شکوری به چندین
جرم از جمله ارتداد متهم گردیده بود. متن کیفرخواست وی که به تاریخ ۲۳
شهریور ۱۳۷۹ میباشد و در وبسایت شخصی وی منتشر گردیده، فهرست اتهامات وی را به
شرح زیر اعلام میکند: ۱- توهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلّمات دین مبین اسلام و احکام
جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزایی اسلام و
قرآن و همچنین با رادیوهای بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول
القول فی الارتداد تحریر الوسیله حضرت امام و ماده ۵۱۳
قانون تعزیرات) ۲- افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت و سردمداری
جمعیتی که محاربه و شعار تغییر نظام دینی فعالیت
نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانیهای ضد نظام و شرکت در
جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از
کشور (موضوع مواد ۱۸۶ و۴۹۸ از قانون مجازات اسلام) ۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویش
اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیوهای
بیگانه (موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸
قانون مجازات اسلامی) ۴- اهانت و افتراء
به حضرت امام «رض» از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد ۵۱۴ و ۶۹۷
قانون مجازات اسلامی) ۵- هتک شدید حیثیت
روحانیت از طریق ارتکاب اعمال فوقالاشاره. اتهام
ارتداد که در ردیف نخست کیفرخواست ذکر شده بود، بر پایه برگشتن اشکوری از اسلام و
یا وی به پیامبر اسلام نبود. بلکه دعوی مطروحه در کیفرخواست این بود که اشکوری به
دلیل انکار و رد ضروریات و مسلمات اسلام ، مرتد شناخته شده است. این کیفرخواست
واضحاً دارای لحنی سیاسی بود. کیفرخواست مزبور در توضیح اتهام ارتداد اشکوری، مطلب
را با گرایش سیاسی وی آغاز میکند: کیفرخواست
ضمن اشاره به آنچه که انکار و رد ضروریات اسلام از جانب اشکوری نامیده میشد از وی
نقل قول کرد که گفته است کلیه قوانین اسلامی، «قوانین اجتماعی» هستند و بنابراین
قابل تغییرند، حتی اگر در قرآن ذکر شده باشند بخصوص گفته میشد که اشکوری قوانین «ابدی» اسلامی از قبیل حجاب زنان،
قطع دست سارق، قضاوت زنان و قوانین ارث را نیز جزء قوانین تغییرپذیر محسوب نموده
است. کیفرخواستِ یاد شده از اشکوری نقل قول کرده بود که گفته است قوانین نازله بر
حضرت محمد قرار نبوده است ابدی باشند بلکه آنها در آن هنگام برای حل مشکلی خاص بر
وی نازل شدند.
اگر اینها تغییر پذیر هستند پس اسلامی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دین باشد و
حلال و حرامش تا روز قیامت تغییر ناپذیر باشد کدام است و آیا اینها انکار احکام
دین نیست؟.
غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل وقت که در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود
اظهار داشت حکم اشکوری صادر شده است اما اشاره کرد که وی با حکم دادگاه در باره
اتهامات ردیف اول و دوم مخالف است. اما وی از علنی ساختن حکم دادگاه خودداری نمود.در
روز ۱ آذر ۱۳۷۹، اشکوری را به دفتر دادستانی در دادگاه ویژه روحانیت بردند و به او
گفتند حکمش صادر شده است. نکونام به اشکوری گفت که قاضی سلیمی اشکوری را به
اعدام محکوم ساخته است اما این حکم قرار نیست اجرا شود زیرا دادستان کل، محسنی
اژهای با این مجازات مخالف است.
اشکوری در تمام موارد اتهامات وارده گناهکار تشخیص داده شده بود مگر اتهام ردیف
چهارم که مربوط به اهانت به آیتالله خمینی بود. در نتیجه وی به اعدام و تحمل دو سال حبس و خلع دائمی لباس روحانیت
محکوم شده بود. در محاکمه جدید که در تابستان ۱۳۸۱ برگزار گردید،
اتهامات ارتداد، محاربه و افساد فی الارض دیگر مطرح نشد. اگرچه هیچگونه دلیل رسمی برای حذف اتهامات مزبور داده نشد، اما اشکوری
اظهار میکند که آیتالله خامنهای با مجازات اعدام وی مخالف بوده است.با وجود
این اشکوری به دلیل آنکه اجباری بودن حجاب را مورد سؤال قرار داده بود، در مورد
اهانت به مقدسات اسلامی گناهکار شناخته شد اشکوری به دلیل این اتهام به تحمل چهار سال حبس محکوم شد. علاوه بر آن
به جرم نشر اکاذیب به تحمل دو سال و به دلیل شرکت در کنفرانس برلین به یک سال حبس
محکوم گردید سرانجام در روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۳
اشکوری پس از تحمل چهار سال و نیم حبس از دورۀ مجازات خود، بر طبق ماده ۳۸
قانون مجازات اسلامی سابق، از زندان آزاد شد. این ماده اجازه میداد زندانیان پس
از طی دو سوم دوره مجازات خود، موقتاً آزاد شوند. اشکوری ایران را پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ترک
کرد و از اعتراضات پس از انتخابات که به جنبش سبز موسوم شد، حمایت ۳.۱.۴.
روح الله توانا در آبان ماه ۱۳۹۰ مامورانی که گمان میرود از اداره
اطلاعات آمده بودند، روح الله توانا را در خانه اش در مشهد دستگیر کردند. توانا ،
مهندس کنترل کیفیت و متولد ۱۳۵۷، به سب‌النبی متهم شده بود.
این اتهام ناشی از سخنانی بود که گفته میشد وی در یک ویدئوی خصوصی اظهار داشته است.علاوه بر اتهام
اصلی که همان سب‌النبی بود، وی به جرایم دیگری از قبیل مصرف مواد مخدر، مصرف الکل
و تولید مشروبات الکلی، زنای محصنه، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی ،
و تشویش اذهان عمومی هم متهم شده بود. توانا به مدت سه ماه و نیم در حبس انفرادی
بود. مجازات اعدام وی به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.در طی این مدت
وی هیچگونه دسترسی به وکیل نداشت. در روز ۲۵
بهمن ۱۳۹۲ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز مجازات اعدام او
را ابرام نمود و در نتیجه مجازات وی اکنون هر زمان میتواند اجرا شود. فخری جمالی، مادر توانا
وقایعی را که منجر به دستگیری وی شد تعریف کرده است. به گفته وی یکی از دوستان
توانا با اداره اطلاعات مشهد تماس گرفته و گفت توانا در خانه خود اطلاعاتی دارد که
«ضد انقلاب» و «علیه رهبر ایران» میباشد. عوامل اطلاعات بدون داشتن حکم بازرسی، خانه توانا را مورد تفتیش قرار
دادند. آنها تمام کتابها، لوازم شخصی و کامپیوتر او را جستجو کردند. مادر توانا میگوید این
فیلم خصوصی بوده و هیچکس به جز توانا و برادرش در آن نبودند. وکلای توانا در
دفاعیه خود اظهار داشتند که توانا هرگز مرتکب جرایم فوق الذکر نشده است زیرا
گفتههای او خصوصی بوده‌اند. دوم اینکه گفتههای او صراحتاً به پیامبر اسلام
یا پیامبر دیگری اشاره نمیکند؛ بنابراین نمیتوان آن را اهانت دانست. سوم
اینکه وکلای توانا استدلال میکنند که بر پایه سنت پیامبر اسلام، مجازات اعدام
باید فقط در مواقعی به کار بسته شود که شخص مکرراً به پیامبر اسلام اهانت
نماید.
چهارم آنکه اظهارات توانا هنگامی ابراز شد که وی تحت تأثیر مصرف الکل بوده و از
اختلالات روانی رنج میبرده است. و بالاخره آنکه وکلای توانا استدلال نمودند
که توانا در مورد اهمیت این موضوع دینی اطلاعات و آگاهی کافی نداشته است. دادگاه دلایل وکلا را
نپذیرفت. دادگاه معتقد بود که میزان الکل مصرف شده توسط توانا به حدی نبوده است که
وی را مسلوب الاراده نماید اما باید توجه داشت که بر طبق ماده ۲۶۳
قانون مجازات اسلامی هنگامی که شخص متهم به سب‌النبی اظهار میدارد وی این
اظهارات را در حال مستی کرده است، نباید اعدام شود. بلکه اگر این سخنان توهین آمیز
باشد، متخلف باید به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر