ارتداد و جرایم مذهبی دیگر از دیدگاه قوانین فعلی ایران(بخش سوم)

 

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع:ارتداد و جرایم مذهبی دیگر از دیدگاه قوانین فعلی ایران(بخش سوم)

ماهنامه شماره:249

صفحه: 37

https://bashariyat.org/?page_id=29192

علیرغم آنکه دادگاه‏های ‏‏ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده‏اند،‏‏‏  هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را می‏دهد  که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‏گوید:قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏‏‏تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد. بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید:در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‏شود. حدود جمع کلمه «حد» می‏باشد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را مجازاتی تعریف می‏کند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده باشد. در نتیجه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عملاً اظهار می‏کند که جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به آنهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمی‏‏‏گردند. این ماده، راه را برای دادستان‏ها ‏و قضات باز می‏کند تا افراد را بر پایه جرایمی که صراحتاً در هیچیک از قوانین ایران تعیین و یا حتی ذکر نشده‏اند،‏‏‏ متهم و محکوم کنند. ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‏های ‏‏عمومی و انقلاب همچنین می‏گوید قضات مکلفند به دعاوی  و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رسیدگی  کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند. این اصل که در صورت فقدان قانون مدوّن، باید قانون شرع اجرا گردد، در مورد مسایل مدنی نیز صادق است. ۲.۲.   سب‌النبی:بر خلاف ارتداد، جرم سب النبی در قانون مجازات اسلامی قید شده است. مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ این جرم را به شرح زیر تعریف می‌کنند:

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‏شود.تبصره – قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.ماده ۲۶۳- هر گاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابّ النبی محسوب نمی‏‏‏شود.تبصره – هر گاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. دقیقاً مشخص نیست که چه مواردی، اهانت به پیامبر اسلام  محسوب می‏شود و به احتمال قوی بسیاری از عبارات را می‏توان اهانت آمیز تلقی کرد. ۲.۳.   توهین به مقدسات:کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تشریح جرایم مشمول تعزیر می‏پردازد. تعزیر به گروهی از مجازات‏ها ‏گفته می‏شود که نمی‏‏‏توان آنها را در هیچیک از  گروه‏های ‏‏حدود، قصاص یا دیه طبقه بندی نمود و در مواقعی که برخی تخلفات مذهبی یا موارد دیگر نقض قانون اتفاق می‏افتد، مجازات آنها بر طبق قانون مدوّن اِعمال می‏گردد. در موارد تخلفات مذهبی، تعزیر مجازات فعلی است که از جهت مذهبی ممنوع می‏باشد اما در متون مذهبی برای آن هیچ مجازات مشخصی تعیین نگردیده است. بر طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به مقدسات جرمی است که مشمول تعزیر می‏گردد. ماده ۵۱۳ می‏گوید:هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ طاهرین (ع‌) یا حضرت صدیقه‌ طاهره (س‌) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. باید توجه داشت که ماده‏ای ‏‏که بلافاصله پس از مادۀ فوق آمده به افرادی اشاره می‏کند که به آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای، رهبر فعلی اهانت ‏کنند. ماده ۵۱۴ می‏گوید:هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و/یا مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.باز هم متن این دو ماده مشخص نمی‏‏‏کند که چه مطالبی اهانت محسوب می‏شوند. مجلس ایران در یک استفساریه سعی کرد این موضوع را مشخص نماید. مجلس در این یادداشت اظهار داشت:از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیرآنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد. توضیح فوق به طور کافی مشکل را حل نمی‏‏‏کند. مثلاً مرز میان توهین و انتقاد معلوم نیست. ضمناً به نظر می‏رسد که جمله دوم در این استفساریه با جمله نخست تناقض دارد. در حالی که جمله نخست  می‏گوید که   بعضی اعمال به خودی خود توهین تلقی می‏شوند، جمله دوم اظهار می‏دارد که تا کلمات صریحی گفته نشود، توهین تحقق نیافته است. ۲.۴.   معیارهای اثبات جرایم مذهبی:بر طبق قانون مجازات اسلامی،  اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت می‌گیرد. این بخش، روشهای رایج اثبات جرایم مذهبی که در بالا ذکر شد را مورد بررسی قرار می‏دهد. ۲.۴.۱.   ارتداد:از آنجا که قانون مجازات اسلامی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است هیچ قانون صریحی وجود ندارد که طریقه اثبات اتهام ارتداد را شرح دهد. معهذا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی روش‏های ‏‏متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر می‏کند. بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو شاهد مرد، یا «علم قاضی» هر یک می‏تواند دلیل محکومیت باشد. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم علم قاضی را به شرح زیر توضیح می‏دهد:علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیِّن در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بَیِّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. فقهای اسلام در باره اینکه آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی، کافی است یا خیر، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. اکثریت علما از جمله آیت‏الله‏‏ خمینی تصریح کرده‏اند ‏‏‏که علم قاضی در تمام شرایط قابل اِعمال است. برخی از فقها معتقدند که علم قاضی فقط هنگامی قابل اِعمال است که «حقوق خداوند» مطرح باشد. در حالی که دیدگاه دیگر این است که اِعمال [علم قاضی] باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح می‏باشد. ۲.۴.۲.   سب‌النبی:شروط اثبات محکومیت در باره سب‌النبی همان شروط اثبات جرایم دیگر است: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی. ۲.۴.۳.   توهین به مقدسات:معیار اثبات جرم اهانت به مقدسات مذهبی همان معیاری است که برای اثبات جرایم دیگر وجود دارد: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی..