درخیال خود به ناله هایی میاندیشم که در زمان شکنجه و آزار توسطعاملان وظالمان از انسان‌ها به آسمان رفته است. از کسانی که فقط از حقانسان‌ها سخن گفته اند از کسانی که خود را سپر بلای دیگران کردهاندتا شاید بتوانند صدای ظلم و ناحقی را به گوش جهانیانبرسانند.هموطنم با تو صحبت میکنم با تویی که ایرانی بودنمان ما رابهم پیوند میدهد فرق نمیکند زن هستید یا مرد، پیر یا جوان، داخل و یاخارج از ایران سال‌هاست بدون اینکه به حق وحقوق خود آگاه باشیمزیر پرچم جمهوری اسلامی به سختی و مشکلات زنده مانی کرده ایمسالهاست که شاهد شکنجه ها وازار در زندانها به انسان‌هایی که درمقابل ظلم و پایمال شدن حق انسان‌ها سکوت نکرده اند ونیز شاهدوقایع و اتفاقات وحشتناک و درد اور و ویران شدن احترام به کرامتانسانی بوده ایم و اما بی خبر از اینکه بدانیم ماده۵ اعلامیه جهانیحقوق بشر که هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار و یاتحت مجازات غیر انسانی ویا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقامانسانی گردد و همچنین ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۴۸ این عملرا که عبارت است از ایراد عمدی هرگونه فعلی با درد و یا رنج شدیدفیزیکی یا روحی یک فرد از جانب مامور رسمی و یا با تحریک یا اجازهسکوت او و یا شخصی دیگر که در سمت رسمی است عمل میکند بهمنظور اخذ اطلاعات یا اقرار شخص و یا اشخاص و مجازات بابتعملی که شخص یا اشخاصی به آن مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آنهستند یک جرم مستقل محسوب می‌شودو بر طبق آن دولت‌ها علاوه براجتناب از صدور و مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم باید از وقوع آننیز پیشگیری کنند. در این چند دهه دولت جمهوری اسلامی ایرانهمواره به شکنجه وازار انسان‌ها به تکرار متوسل شده و این یک امررایج است وبه صورت فراگیر سازمان یافته در زندانهای ایران اعمالمی‌شود که این جرم به هیچ وجه توجیح پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسانیمحسوب میشود.اگر نگاهی به قانون اساسی ایران به اصل ۳۸ که حکماقرار ناشی از شکنجه بیندازید خواهید دید که طبق این اصل اجبارشخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقراریا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانونمجازات میشود.و همینطور در اصل ۳۹ که حتک حرمت وحیثیت کسیکه به حکم قانون دستگی یا بازداشت ویا زندانی شده باشد به هرصورت ممنوع می باشد. اما متاسفانه باید بگویم که که این دو اصلحتی با تلاش برخی از نمایندگان مجلس هرگز به تایید شورای نگهبانبرای عادی شدن این قانون نرسید.طی چهار دهه افرادی در زندانهایجمهوری اسلامی کشته شده اند که رسانه و وکلای آنها شکنجه را عاملمرگشان دانسته اند. آیا زمان آن نرسیده است که همه به این حق که هیچکس نمیتواند انسانی را مورد شکنجه و آزار قرار دهد و کرامت انسانیوی را از بین ببرد آگاه شویم؟ آیا زمان آن نرسیده تا تمام جهان ببینندبرخی انسان‌های به ظاهر انسان یا انسان نمایان چگونه لبریز از نفرتوکینه هستند و کینه و نفرت آنها را به اعمال وحشیانه ای با پیکر دیگرهموطنان خود وادار میکند
۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه
شکنجه و آزار تا به کی؟
۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه
قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران
سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، اول اسفند ماه ۹۹، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب میشود.»
مجلس شورای اسلامی، در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تأیید شورای نگهبان رسید.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران،پنجشنبه،۳۰ بهمن ماه، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
ابراهیم فیروزی،فعال مدنی و نوکیش مسیحی تبعیدی
این شهروند مسیحی، ۱۳ بهمن ماه ۹۹، با انتشار پیامی ویدئویی که در یوتیوب منتشر شده، خبر داد که وزارت اطلاعات علیه وی دوباره دست به «پرونده‌سازی» زده و بدون مستندات وی را متهم به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» کرده‌است.
ابراهیم فیروزی افزود «اعضای خانواده‌اش از جمله برادرش که مسیحی نیست، مورد تفتیش عقاید قرار گرفته‌اند.» تفتیش عقاید در قانون اساسی ممنوع است و آقای فیروزی می‌گوید «سیستمی که خودش قوانینش را نقض میکند، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مجرمین را ندارد تا چه برسد به من که مجرم نیستم.»
اموال این شهروند مسیحی از جمله موبایل و لپ تاپش همچنان توقیف است. دادستان که پیشتر پرونده را «مختومه» خوانده بود، «در پشتیبانی از وزارت اطلاعات»، به آقای فیروزی گفته «من گفتم پرونده «مفتوحه» است و نه «مختومه».
این فعال مدنی در پیامش اشاره کرده بود «هراسی ندارد که دوباره برای گفتن حقایق به زندان برگردانده شود چرا که گذشته نشان داده وزارت اطلاعات از این افشاگری‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد ولی وی حاضر است برای عدالت‌خواهی به زندان بازگردد.»
این شهروند مسیحی که در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان در تبعید بسر می‌برد، می‌گوید وی «همیشه خواسته مسایل را در چارچوب قوانین حل و فصل کند ولی چون تلاش و پیگیری قانونی وی به دلیل حمایت قوه قضاییه از وزارت اطلاعات، بی‌نتیجه مانده، تصمیم به انتشار این ویدیو گرفته تا حقایق گفته شود.» آقای فیروزی می‌گوید «بارها گفته‌ام اگر اتهامی هست دادگاهیم کنید و اگر نه، پرونده را مختومه اعلام کنید.»
این نوکیش مسیحی که سه بار بازداشت شده و به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی حدود هفت سال را در زندان گذرانده و سپس برای دو سال به تبعید فرستاده شده، می‌گوید «هیچ چیز، نه تهدید وزارت اطلاعات و نه پول و … وی را از عشق مسیح دور کند.»
زمانی که وزارت اطلاعات انجیل «جاسازی» میکند
ابراهیم فیروزی در بخشی از پیامش می‌گوید توسط یکی از «نفوذی‌های اطلاعاتی» بسته پستی برای من ارسال میشود که محتویاتش کتاب‌هایی است که من از تهران سفارش داده بودم. در این بسته چند انجیل و کتاب مقدس «جاسازی» شده بود.
این فعال مدنی افزود «طبق اطلاعاتی که به دست من رسیده، وزارت اطلاعات از اداره پست خواسته بود، قبل از آنکه من بسته را تحویل بگیرم به وزارت اطلاعات خبر دهند تا در آنجا حضور داشته باشند.»
وی می‌افزاید «وقتی برای تحویل گرفتن بسته رفتم، مأموران اطلاعات در انتظارم بودند و بدون حکم قانونی و تفهیم اتهام، با یک خودروی مأموران انتظامی به منزلم آمدند:، لپ تاپ، موبایل، کتاب‌هایی که برای دروس آن لاین الهیات لازم داشتم و حتی کتاب‌های منتشر شده با مجوز وزارت ارشاد را توقیف کردند. چندتا از کتاب مقدس‌هایم را نیز ضبط کردند ولی نگذاشتم یکی از آنها را ببرنند و گفتم در سامانه قوه قضاییه به عنوان مسیحی ثبت شدم و شما وارد خانه یک مسیحی شدید و این حق من است کتاب مقدس داشته باشم.»
آقای ابراهیم فیروزی، بدون تفهیم اتهام، چند ساعت مورد بازجویی قرار می‌گیرد. آین فعال مدنی می‌گوید «در زمان بازجویی نسبت به رفتار حکومت با نوکیشان مسیحی، پرونده سازی که موجب پنج سال زندان شده و به شهادت رسیدن رهبران مسیحی اعتراض کرده‌است.»
این نوکیش مسیحی می‌گوید پس از این بازجویی که در مرداد ماه ۹۹ اتفاق افتاده، «شبانه مأموران اطلاعات به درب خانه من آمدند و برگه ای را به من دادند که در آن اتهامات «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» را به من تفهیم کردند که من آنها را نپذیرفتم و رد کردم.»
این نوکیش مسیحی می‌گوید «وزارت اطلاعات رودست خورده و اطلاعات این سازمان براساس گزارش‌های یک نفوذی اطلاعات است که من برای محک زدنش اطلاعات اشتباه به وی دادم و الان وزارت اطلاعات پرونده‌ای خالی دارد.»
وی افزود «من اول ژانویه به دادستانی شهرستان راسک مراجعه کردم و گفتم مستندات علیه مرا ارایه دهید یا حکم منع تعقیب صادر کنید، گفتند اول فوریه برگرد.»
آقای فیروزی مأموران اطلاعات را به چالش کشیده و به آنها می‌گوید «بروید با تمام کسانی که من در ارتباطم تماس بگیرید در راسک و ببینید که آیا من توهین به مقدسات کرده‌ام یا نه.»
پرونده »مختومه« ای که «مفتوحه» شد
طبق گزارش‌های منتشر شده، ششم مهرماه ۹۸، فقط پس از ده دقیقه پرسش و پاسخ، دادستان پرونده را مختومه اعلام شد.
آقای فیروزی در این رابطه پیشتر گفته بود که تنها ادعایی که علیه من وجود داشت، گزارش‌های بی اساس وزارت اطلاعات بود که برای اثبات آن هیچ مدرک و سندی نداشتند.»
این نوکیش مسیحی در پیام ویدئویی می‌گوید یک هفته پس از انتشار این خبر به دادسرا رفته و در کمال تعجب، دادستان به وی گفته «من گفتم مفتوحه و نه مختومه.»
این شهروند مسیحی می‌گوید «متأسفانه قوه قضاییه تمام و کمال از وزارت اطلاعات حتی اگر عملکردش غیرقانونی باشد، پشتیبانی میکند و پرونده بدون سند و مدرک باز گذاشته‌است.»
وی افزود «این پرونده که براساس گزارش وزارت اطلاعات و بدون مستندات، «مفتوحه» مانده، می‌تواند به سه سال زندان دیگر ختم شود».
این فعال مدنی همچنین می‌افزاید «اموالم را که از خانه ام دزدیده بودند پس نداده و می‌گویند محتویات آنها را هنوز بررسی نکردیم. با این کار مانع ادامه تحصیل آن لاینم شدم.»
«دعای من این است که مسئولین عدالت حقیقی را درپی بگیرند»
ابراهیم فیروزی خطاب به مسئولین می‌گوید «کلیسای ایران هرگز در پی جنگ با حکومت نبوده، ما ایماندران هستیم به عیسی مسیح خداوند و طبق باروهای کتاب مقدسی می‌خواهیم زندگی آرام و قانونمندی داشته باشیم.»
وی افزود «من به عنوان یک شهروند ایرانی مسیحی از حق و حقوق قانونی خود می‌خواهم برخوردار شوم و شما با توقیف وسایل الکترونیکی، مرا از تحصیل منع کردید، همین کاری که با بهایی‌ها برای ادامه تحصیل دانشگاه انجام می‌دهید.»
وی خطاب به مسئولان گفت «قدرت محبت مسیح برای ما تا حدی است که هیچ قدرتی نمیتواند ما را از آنچه باور داریم منحرف کند. شما شاید بتوانید به ما آزار برسانید و حتی جسم ما را نابد کنید ولی نمی‌توانید به روح ما آسیب برسانید.»
در پایان این فعال مدنی می‌گوید دعایش این است که «مسئولین عدالت حقیقی را درپی بگیرند تا ایران ما سربلند شود.»
ابراهیم فیروزی، که از سال ۱۳۹۲ در زندان به سر می‌برد، روز شنبه، چهارم آبان ماه ۹۸، پس از تحمل دوران محکومیتش از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. آقای فیروزی همچنین به دو سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان، پس از پایان دوران حبس محکوم شده‌است که در حال تحمل آن است. پس از مدتی، با بهانه‌های مختلف، ۱۱ ماه نیز به این دوران تبعید اضافه شد.
این زندانی عقیدتی سابق ساکن رباط کریم، که به فعالیت تراشکاری اشتغال داشت، به دلیل گرویدن به مسیحیت و فعالیت دینی تاکنون سه بار بازداشت شده‌است. آقای فیروزی می‌گوید که ۱۲ سال است «پای شوم وزارت اطلاعات به زندگیش باز شده و و هفت سال را تاکنون در زندان گذرانده‌است و سومین بازداشتش پرونده سازی اطلاعات بوده‌است.»
سازمان «درهای باز» اخیراً ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان خواند. گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در نامه ای به دولت ایران نگرانی شدید خود را از «جفای سیستماتیک مسیحیان» ابراز داشتند.
ابراهیم فیروزی برای فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی هفت سال در زندان و تبعید به سر برده‌است.
طبق گزارش‌های رسیده به سازمان «ماده ۱۸ُ»، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹، به اعتصاب غذای خود، پس از آنکه مقامات به وی قول «آزادی قریب‌الوقوع» و بررسی «جدی» پرونده اش را دادند، پایان داد.
این شهروند مسیحی همچنین از زندان چابهار به زندان زاهدان منتقل شده‌است.
درپی اعتصاب غذای این شهروند مسیحی، «ماده ۱۸» از مسیحیان ایرانی و غیرایرانی دعوت کرد که ویدیوها و پیام‌های خود را در پشتیبانی از آقای فیروزی به این نهاد برای انتشار ارسال کنند. ویدیوهای متعددی بر شبکه‌های اجتماعی ماده ۱۸ در این رابطه منتشر شده‌است.
این نوکیش مسیحی در تبعید، روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، اعلام کرد در زندان چابهار دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زند.
آقای فیروزی خواستار تبرئه کامل از «اتهامات ساختگی» وزارت اطلاعات شد. این شهروند مسیحی در پیام ویدیویی خود گفته‌است «اگر به جرمی متهم شدم، دادگاهیم کنید براساس مستندات، وگرنه پرونده را ببندید.»
منصور برجی، مدیر سازمان ،«ماده ۱۸» در این مورد می‌گوید «ما از خبر آینکه آزادی ابراهیم فیروزی که گفته شده قریب‌الوقوع است، استقبال می‌کنیم. همچنین بسیار دلگرم کننده بود که ندای عدالت‌خواهی وی شنیده شد و بسیاری با باورهای مختلف،از نقاط مختلف جهانُ این ندا را بازتاب دادند. در همین حال، ما، تا آزادی ابراهیم فیروزی، نگران وی هستیم. وضعیت ابراهیم بازگو کننده بازتاب دهنده وضعیت بسیاری از مسیحیانی است که باه طور غیرعادلانه با آنها برخورد شده و سال‌ها است در زندان بسر می‌برند از جمله ناصر نورد، یوسف ندرخانی و صاحب «زمان» فدائی.»
آقای فیروزی که پس از آزادی به شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان تبعید شده، ۱۳ بهمن ماه ۹۹، پیش از احضار و بازداشت، با انتشار پیامی ویدئویی، خبر داد که وزارت اطلاعات علیه وی دست به «پرونده‌سازی» زده و بدون مستندات وی را متهم به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» کرده‌است.
مدت کوتاهی پس از انتشار توضیحات آقای فیروزی، دادسرای سرباز، نوزدهم بهمن ماه، برای این نوکیش مسیحی ابلاغیه ای فرستاده و به وی دستور داده، در ظرف پنج روز برای ارائه توضیحات در مورد «تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» در این دادسرا حضور یابد.
این نوکیش مسیحی یک روز پیش از رفتن به دادسرا در پیامی نوشت که «از مسیحیان تقاضا دارم برای تیریه من دعا نکنید بلکه برای جلال نام عظیم خداوند در دادگاه دعا کنند.»
آقای فیروزی روز دوشنبه، بیستم بهمن ماه، پس از حضور در دادسرای سرباز بازداشت و به زندان چابهار منتقل شده‌است. ابراهیم فیروزی، قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت را رد کرده و گفته‌است ترجیح میدهد در زندان بماند و علیه «اتهامات بی اساس» مبارزه کند. منابع نزدیک به آقای فیروزی به «ماده ۱۸» از وضعیت سلامت این نوکیش مسیحی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند «حتی پیش از زندانی شدن، نگرانی‌هایی در مورد سلامت وی وجود داشت.»
این شهروند مسیحی همچنین در پیام ویدیویی خود گفته بود اموالش از جمله موبایل، لپ تاپ، کتاب مقدس و حتی کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده، همچنان توقیف است و این امر موجب شده که وی از ادامه تحصیل آن لاین بازماند.
طبق گفته آقای فیروزی، اعضای خانواده این شهروند مسیحی از جمله برادرش که مسیحی نیست، مورد تفتیش عقاید قرار گرفته‌اند و تحت فشار وزارت اطلاعات هستند. تفتیش عقاید در قانون اساسی ممنوع است.
ابراهیم فیروزی برای فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی هفت سال در زندان و تبعید به سر برده‌است.
سازمان مسیحی «درهای باز» اخیراً ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان خواند. گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در نامه ای به دولت ایران نگرانی شدید خود را از «جفای سیستماتیک مسیحیان» ابراز داشتند
۱۳۹۹ سازمان آرتیکل ۱۹، الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را که امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید میکند محکوم کرد
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ تصویب الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان با انتشار بیانیه ای گفته است: “مجلس ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) توسط رئیس جمهور، حسن روحانی، ابلاغ شد. قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد”.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، گفت: “تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند”.
خانم غزوانی افزود: “تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آنها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان آرتیکل ۱۹ در ضمن هشدار میدهد که اگر چه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اما اشخاص متعلق به اقلیتهای دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت. در صورت تصویب این طرح‌ها، آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از داده‌ها با محدودیت‌های جدی و افزون‌تر مواجه خواهند شد”.
در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ و البته قیاس آن با قوانین و استانداردهای بین‌المللی پرداخته شده چنین آمده است: “طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان و یا مذاهب قانونی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. مجازات در نظر گرفته شده برای مواردی که عمل جرم‌انگاری شده منجر به «خشونت یا تنش» شود دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال زندان و یا جریمه نقدی خواهد بود. محدودیت‌هایی که این ماده قانونی بر حق آزادی بیان اعمال میکند با ماهیت استثنایی محدودیت‌های مجاز بر این حق در قوانین و استانداردهای بین‌المللی منطبق نیست و «آزمون سه‌بخشیِ» قانونمندی، دنبال کردن هدف مشروع و لازم و متناسب بودن را رعایت نمیکند. ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، ماده ۵۰۰ مکرر، حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است. این ماده مجازات‌های شدیدی از جمله دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه» ،«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد”.
آرتیکا ۱۹ ضمن مطرح کردن این پرسش که «توهین» دقیقا به چه معناست و در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده است، می گوید: “این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند”.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ماده ۴۹۹ مکرر ممکن است در نگاه اول این برداشت را ایجاد کند که هدفش حفاظت از افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی است. اما در واقع با این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر روبرو هستند، و یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آنها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام میشود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده است. این ماده در عوض فضای آزادی بیان در ایران را از همین سطح محدود کنونی نیز محدودتر میکند و می‌تواند دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض صرفا به دلیل استفاده از حقوق بشر خود شود.
سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید میکند که “استثنایی بودن محدودیت‌های مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی به این معنی نیست که دولت‌ها وظیفه‌ایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل میشود”.
چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)
در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...
-
بازداشت سعید مدنی، جامعهشناس برجسته و استاد دانشگاه در ساعات گذشته، بازتاب گسترده و انتقادات زیادی را در میان افکار عمومی به دنبال داشته ...
-
درپی انتشار توضیحات ویدئویی ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی در تبعید و زندانی سابق عقیدتی، در مورد «پرونده‌سازی» وزارت اطلاعات، شعبه دادیاری داد...
-
ویرایش در گزارش سال ۱۳۹۳ آمریکا دربارهٔ آزار اقلیتهای دینی در جهان، هشدار داد. گزارش سالانه این کشور دربارهٔ آزادیهای دینی، حاکی از آزا...
-
ارسال شده در بهمن ۳, ۱۳۹۹ by mahziarblack به گزارش رسانههای آلمانی، هنگام بازداشت اسداالله اسدی، دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی در ...
-
حامد اسماعلیون، دبیر و سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در تجمع ایرانیان تورنتو کانادا در همبستگی با مردم آبادان و حمایت از اعت...
-
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس دبیران مرد در تمامی دبیرستانهای دخترانه ایران خبر داد. محمدمهدی کاظمی، معاون آموز...
-
در ادامه سیاست سرکوب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه نوکیشان مسیحی، دادگاه تجدیدنظر استان گیلان احکام سنگین صادر شده برای ۳ نوکیش مسیحی را...
-
محمدعلی زم در "دومین" یادداشت درباره پسرش در اینستاگرام نوشت یکی از "شرکای واقعی" در اعدام روحالله زم، "شورایعالی ... -
خبرگزاری هرانا – شش شهروند بهائی به نامهای شهناز ثابت، صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی، قاسم معصومی، فرهام ثابت و فرزان معصومی، دوران محکومیت خ... -
شماری از اعضای خانوادههای جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ علی‌رغم گذشت یک هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه های امنیتی در بازداشت و ب...
