پیام آزادگی

حقوق بین‌الملل عمومی، هیچ‏ گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‌‏تابد و براساس اعلامیه حقوق بشر جهانی و میثاق‏‌های بین‌المللی، همه آحاد بشر صرف‏‌نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر می‌‏گوید: «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. همین مضمون در بند دوم ماده ١٨ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. حقوق داخلی همه نظام‏‌های دموکراتیک نیز با قبول اصل جدایی دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف حکم می‌‏کند. به عکس، نظام‏‌های دینی از جمله زرتشتی‌‏گری، مسیحیت و اسلام به‏‌طور سنتی تنها تدین به دین خود را موجب نجات ابدی می‌‏دانند. بنابراین، اختلاف بین نظام حقوق‌ بشر جهانی و حقوق بشر دینی (از جمله حقوق اسلامی) از حیث آزادی مذهبی، غیر قابل انکار است. نظام حقوق بشر جهانی، بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تأکید دارد. چنان‏ که «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ٢۵ نوامبر ١٩٨١ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‌‏کند و با پذیرش اصل کثرت‌‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. معنا این که، چون بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود ندارد، نظام حقوق ‌بشر جهانی قائل به پلورالیزم و کثرت‌‏گرایی دینی است. مهم‏تر آن که بند سوم ماده ٢١ اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی مورخ ١٩٩٨ اعلام می‌‏دارد که، دولت‌‏های امضاء کننده این معاهده باید در روابط درون‏‌مرزی و برون‏‌مرزی خود بدون هیچ گونه تبعیضی چه براساس تعلقات مذهبی و چه جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و غیره معیارهای حقوق بشر جهانی را رعایت کنند. بر این اساس حقوق بشر جهانی هیچ‌ گونه تبعیض مذهبی را برنمی‌‏تابد. اگر یک نظام حقوقی با اعلام دینی معین به عنوان دین رسمی کشور و اعلام ادیان دیگر به عنوان ادیان غیررسمی یا غیرمجاز، قائل باشد که تمام حقیقت انحصاراً متعلق به دین رسمی است و دیگر ادیان فاقد کل یا بعض از آن حقیقتند، حصرگرایانه نه تنها هر گونه عقیده مخالفی را محکوم می‌‏کند، بل، ناگزیر برای شهروندان پیرو دین رسمی حقوق ممتاز قائل می‌‏شود. هنوز هم در بعضی نظام‏‌های حقوقی، به ویژه در کشورهای اسلامی (مانند ایران) با کلی‌نگری ، مطلق‏‌گرایی و حصرگرایی دینی، ادیان غیررسمی را بی‌‏اعتبار می‌‏شناسند. به بیان دیگر، در حقوق بشر جهانی، اصل بر تفاهم و حل اختلاف با قبول مواضع متفاوت است، اما در نظام‏‌های دینی حصرگرا اصل بر تحمیل عقیده یا اجبار به اجماع است. رویکرد حکومت اسلامی با ولایت مطلقه متفاوت است. مذهب رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به این که حکومتی دینی و مبتنی بر تئوری ولایت فقیه است در تمام زمینه‌ها به نحوی شدید اعمال و اجرا می‌شود و راه را بر تمام آزادی‌های اجتماعی و قانون‌گذاری مدرن با اسلوب و متد غربی مسدود می‌نماید. اقلیت‌های به رسمیت شناخته ‌شده را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و امنیت اجتماعی و قضایی را از اقلیت‌های به رسمیت شناخته ‌نشده به‌ طور کلی و یا به میزان زیادی سلب می نماید. زیرا دلیل ورود طبقه‌ی روحانیون به رهبری انقلاب و سپس تشکیل حکومت، این بوده که آنچه را تصور می‌کنند که در تعارض و تضاد با مذهب رسمی است و پهلوی‌ها به آن رسمیت بخشیده‌اند به کلی بی‌اعتبار کنند. متأسفانه علیرغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه به شدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد: حکومت ایران جمهوری اسلامی است، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. پر واضح است که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است. بر اساس اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری‌ می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساساً پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج می‌شوند. اما اصلی‌ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل‏ دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد ‎‎‎‎‎: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏باشند…» هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون‌گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملاً نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است. می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی و قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی‌عشری (دوازده امامی)، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است. از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که اقلیت‌های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است. بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل سال قبل است. یعنی در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آئین‌ بهایی در ایران به چاپ رسیده است. تنها در یک وبسایت شمار آنها ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده. اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند. در همین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و براساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود. ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این ‌که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌ دهنده است. برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند. از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت. در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. بنابر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی. این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است. همچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه‌های حکومتی دارند، صادر شده است. همچنین، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده‌ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند. تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است. تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود. اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد تا سرانجام در حصر هم فوت کرد. لائیسیته یا جدایی دین از سیاست مفهومی است که اولین بار در سال ۱۹۰۵ در فرانسه تبدیل به قانون شد. بعد از قرن‌ها کشمکش قدرت بین کلیسا و نهاد قدرت که از قرن چهاردهم با سرپیچی فیلیپ چهارم از دستورات پاپ آغاز شد، در نهایت قانون‌گذاران فرانسوی به این نتیجه رسیدند که تحت مفهوم لائیسیته حکومت سیاسی باید به صورت کامل از دین جدا شود. به این مفهوم که دولت سکولار نه طرفدار هیچ دینی است و نه با دین خاصی ضدیت دارد. این دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی‌ است که طرفدار شیعه اثنی عشری است و با بهاییت و بسیاری از اندیشه‌ها غیر از قرائت رسمی شیعی، از جمله مکتب دراویش، ضدیت دارد. آنچه سکولاریسم مروج آن است خنثی بودن حکومت در قبال مسأله مذهب است. نه دولت دین خاصی را تبلیغ می‌کند و نه با طرفداران دین خاصی دشمنی می‌ورزد و در عوض سعی می‌کند با حمایت از آزادی مذهب، به حقوق اولیه شهروندان خود احترام گذارد. براساس قرائن و شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آئین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی به سر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند. اما سؤال اینجا است که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متأسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن ‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است. چرا که براساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد ثابت و غیر قابل تغییر است. بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود. از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد. برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد. یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساساً نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند. لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم.

۱۴۰۱ مهر ۹, شنبه

آزادی‌ بیان اندیشه، اولین قربانی انقلاب 57

مقاله باموضوع:آزادی‌ بیان اندیشه، اولین قربانی انقلاب 57

نشریه آزادگی

اکتبر 2022

شماره: 311

صفحه:29

https://www.azadegy.de/?page_id=37443#azaav

«اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.» این عبارت و جملاتی از این دست با موضوع آزادی بیان یا دفاع از ارزشهای لیبرالیزم اجتماعی، تقریبا در تمام دیدارها، نشست‌ها و گفتگوهای آیت الله خمینی با رسانه‌های جهان آزاد در آخرین ماه‌های اقامتش در نوفل‌لوشاتوی فرانسه مطرح شد.دفاع از آزادی بیان و لزوم وجود آزادی اندیشه، شاه‌بیت دعوت روح‌الله خمینی از مردم ایران بود تا او را در قیامش علیه محمدرضا شاه همراهی کنند.تاکید او بر اهمیت آزادی رسانه‌ها به حدی بود که نه تنها در مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه از سانسور مطبوعات در ایران انتقاد کرد که در هفدهم دی ۱۳۵۷ طی پیامی از نوفل لوشاتو از اعتصاب مطبوعات در برابر فشارهای دولت حمایت کرد:

«از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتورى نرفتند، تشکر مى‌کنم. و اکنون که دولت غیر قانونى جدید مدعى برداشتن سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند…» حضور مامورانی از سوی فرمانداری نظامی در تحریریه روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به منظور بررسی مطالب پیش از چاپ در ۱۹ مهرماه ۵۷، باعث بروز اعتصاب چندروزه در مطبوعات شد. سرانجام با فشار اصحاب مطبوعات و رایزنی با مقامات، دولت شریف‌امامی در ۲۳ مهرماه، با صدوربیانیه‌ای، لغو سانسور و آزادی مطبوعات برابر قانون اساسی را از سوی دولت اعلام کرد.بسیاری باور دارند این لغو سانسور و آزادی که مطبوعات برای انعکاس رخدادها و درگیری‌ها پیدا کردند، کاتالیزوری بود که روند انقلاب را تسریع کرد. فضای ایجاد شده و امیدهایی که در ماههای منجر به انقلاب در جامعه دمیده شده بود باعث شد که تنها در ۵ ماهه‌ اول‌ انقلاب‌ ۶۷ عنوان‌ روزنامه‌ جدید منتشر شود.اگرچه تردیدی وجود ندارد که فضای آزادی‌های مدنی ایران آن روز، از آزادی‌های لیبرال دموکراسی‌های غربی مثل فرانسه‌ای که آیت‌الله خمینی در آن پناه گرفته بود، بسیار فاصله داشت اما آرمان تصویر شده در برابر دیدگان مردم،‌ اما به فاصله چندماه به ناگاه قربانی انقلابی شد که شاکله کارزارش بر اساس صیانت از خود این آزادی شکل گرفته بود.تکثر عقاید و امکان نشر دیدگاه‌های مختلف اما چندان نپایید و در مرداد سال‌ ۵۸ تومار قریب‌ به‌ ۲۲ روزنامه‌ و مجله‌ از جمله پیكار، كار، مردم‌، جوان‌، كارگر، بهلول‌، حاجی‌بابا، امید ایران‌، تهران‌ مصور، یولداش‌، تهران‌، آزاد، آزادی‌ و گزارش‌‌روز در هم پیچیده شد.روح‌الله خمینی که حالا امام انقلاب اسلامی شناخته می‌شد در کسوتی متفاوت با آنچه در پاریس از خود نشان داده در ۲۶ مرداد ۵۸ در سخنرانی روز قدس خود در قم از لزوم برخورد قاطع با اندیشه‌های مخالف، صحبت کرد: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این‌ سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد…»نابردباری در برابر مطبوعات: بیان چنین دیدگاه تندی به دنبال تصویب نخستین‌ مقررات‌ مطبوعاتی‌ از سوی شورای‌ انقلاب،‌ که به نظر اکثر ناظران، با دستپاچگی و شیوه‌ای غیراصولی تنظیم شده بود، عملا باعث شد تا جایگاه‌ مطبوعات به یکباره و‌ به‌شدت تنزل یافته و در نبود نظام‌ مطبوعاتی‌ در جامعه‌ و همچنین تفسیرهای‌ سلیقه‌‌ای‌ و تنگ‌نظرانه‌ از این مصوبه، سانسور و توقیف‌ دوباره به جامعه بازگردد. این در حالی‌ است که خود این اتفاق، روند محدودسازی آزادی‌های اجتماعی را نیز کلید می‌زند. از این پس شاهد هستیم که بسیاری از گزاره‌های آرمانی روزهای قیام رنگ می‌بازد و حتی دایره تعریف بعضی از واژه‌ها دستخوش تغییر می‌شود. «لیبرال» به انگی سیاسی تبدیل می‌شود که از آن برای منکوب کردن غیرانقلابیون استفاده می‌شود و «حقوق‌بشر» به دستاویز و دستمایه غرب، برای دخالت در کشورهای انقلابی و بهره‌کشی از آنان تفسیر می‌شود.در ماه‌های بعد، تسویه شدید سیاسی و درگیری‌ بر سر غنائم انقلاب، چنان فضا را متشنج می‌کند که دیگر جایی برای بیان گفتمانهای معطوف به آزادی بیان و روزنامه‌ها باقی نمی‌گذارد. این فضا کماکان تا پاییز ۵۹ و آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد.از پاییز ۵۹ تا تابستان‌ ۶۷ به‌ دلیل‌ شرایط‌ ویژه‌ جنگ‌، اعمال محدودیت بر مطبوعات، شدت‌ بیشتری‌ یافت‌. تعداد بیشتری از‌ نشریات‌ مرتبط با سازمان‌های‌ سیاسی‌ و چند روزنامه‌ دیگر به بهانه دفاع از ارزشهای انقلاب و انسجام در برابر دشمن، تعطیل‌ شدند.شرایط جنگ بهانه دیگری به دست دولتمردان انقلابی داد تا بتوانند بیش از پیش بر مطبوعات و رسانه‌ها تسلط پیدا کنند و از همین رو است که در فروردین‌ ۱۳۶۰، وزارت‌ ارشاد بر اساس‌ اطلاعیه‌ای،‌ الزام تجدید اجازه‌ انتشار برای تداوم فعالیت را باب می‌کند.اما این همه داستان نیست و هنوز هم آن یک دستی و همسویی که مدنظر است پدیدار نشده است.در اقدام انقلابی دیگری در خرداد ۶۰، براساس حكم‌ دادستانی‌ انقلاب‌ و به‌ توصیه‌ شورای‌ میانجیگری‌ مطبوعات‌، شش روزنامه‌ و نشریه‌ هفتگی‌ به بهانه وابستگی‌ به‌ گروه‌های‌ مخالف‌ تعطیل‌ شدند. شورای میانجیگری مطبوعات که برای صیانت از روزنامه‌نگاری و دفاع از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود، عملا به عنوان تیغه‌ی دیگر قیچی درکنار اهرم قضایی قرارمی‌گیرد و اینگونه می‌شود که تعداد نشریات‌ کل کشور به‌ طرز باورنکردنی‌ ریزش می‌کند.روزنامه‌های اصلی پایتخت محدود به ۴ عنوان روزنامه می‌شود دو روزنامه‌ صبح اعم از «جمهوری‌ اسلامی»‌ و «آزادگان» و دو روزنامه‌ عصر به نامهای «اطلاعات»‌ و «كیهان.» در این‌ دوره تنها می‌توان ۸ نشریه‌ هفتگی‌ شامل‌ سروش‌، جوانان‌ امروز، اطلاعات‌ هفتگی‌ و راه‌ زینب‌ و زن‌ روز و همچنین‌ امت‌، اتحاد و اتحاد مردم‌ را دید. این درحالی است كه‌ سه‌ نشریه‌ اخیر هم‌ سال بعد را تجربه‌ نمی‌کنند و چند ماه‌ بعد تعطیل‌ می‌شوند.سرکوب شدید اجتماعی و نبود تنوع رسانه‌ها، کاهش استقبال از مطبوعات سری‌دوزی شده را به دنبال می‌آورد به گونه‌ای که حتی شمارگان روزنامه‌های‌ اطلاعات‌ و كیهان‌، كه‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ هر كدام‌ مدتی‌ بیش‌ از یك‌ میلیون‌ نسخه‌، منتشر می‌کردند، به‌ چیزی بیش از یک‌صدهزار نسخه تقلیل‌ شمارگان می‌دهند.قانون سختگیرانه مطبوعات که در زمستان ۶۴ به تصویب می‌رسد کار را به مراتب دشوارتر می‌کند و بسان «شمشیرداموکلس» بر بالای سر مطبوعات‌چی‌ها قرارمی‌گیرد.فضای حاکم کماکان تا پایان جنگ و مرگ آیت‌الله خمینی ادامه پیدا می‌کند هرچند که با تجدید نظر در قانون‌ اساسی‌ در سال ۶۷ و به دنبال آن، تاسیس‌ معاونت‌ مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌ وزارت‌ ارشاد، بارقه‌هایی از امید در میان مطبوعات میدرخشد. این مهم اما همچنان در معرض آزمون و خطاست.درحالیکه جامعه خود را با شرایط جدید بازسازی اقتصادی بعد ازجنگی هشت ساله و «پروسترویکا»ی مدل رفسنجانی تطبیق می‌دهد، تعداد بیشتری از رسانه‌ها نیز شرایط جدید را سبک سنگین می‌کنند.انتشار روزنامه‌ سلام‌ در سال‌ ۱۳۷۰ توسط‌ سید محمد خویینی‌ها، که طرز فکری متفاوت‌تر از طیف حاکم داشت، اتفاق بسیار متفاوتی در فضای سیاسی آن روز بود. انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری زیرنظر شهرداری تهران در پاییز ۷۱ که به لحاظ گرافیک و بصری، وهمچنین رویه حرفه‌ای بسیار از فضای روزنامه‌های آن روز متفاوت بود، نیز نقطه عطفی در مطبوعات آن روز به شمار می‌رفتدر فاصله‌ سال‌های‌ ۷۱ تا ۷۳ با گفتمان تبلیغاتیی «آزادی فضای اجتماعی» روبرو می‌شویم. صدور مجوزها آسان‌تر می‌شود و به ناگاه تعداد نشریات‌ كشور به‌ بیش از ۵۰۰ عنوان می‌رسد درحالیکه این برهه اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد و آن کنترل زیرپوستی فضای مطبوعات است. ابزار حمایت خاص از نشریات خودی، از طریق‌ توزیع‌ كاغذ ارزان‌قیمت‌ و همچنین‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ تجهیزات‌ فنی‌ چاپ،‌ به کار گرفته می‌شود تا به موازات رشد تکنوکراتها، حامیانشان هم بتوانند افکار عمومی را با برنامه‌هایشان همراه کنند.نکته جالب این است که در این دوران علی ‌خامنه‌ای که در تلاش است تا خود را به نوعی از زیر سایه هاشمی رفسنجانی بیرون بکشد هم از این گشایش فضا استقبال می‌کند. او در سخنرانی اردیبهشت ۷۵ خود با مدیران مطبوعات تاکید می‌کند که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی، یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست. «بنابراین، افزایش آن، تنوّع آن، کیفیّت یافتن آن، و اگر خطایی دارد، تصحیح آن، جزو کارهای اساسی در این نظام است. این گشایش نسبی و بطئی در فضای مطبوعات تا دوره انتخابات‌ هفتمین‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در دوم‌ خرداد ۱۳۷۶ و آغاز زمامداری‌ خاتمی‌ تداوم می‌یابد و همراه با كثرت‌گرایی‌ نسبی در مطبوعات ایران منجر به تحولاتی در فضای مطبوعات می‌شود که مسبوق به سابقه نیست.تشكیل‌ نخستین‌ انجمن‌ حرفه‌ای‌ روزنامه‌نگاران‌، تغییر تركیب‌ اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ دادگاه‌های مطبوعاتی‌، برگزاری نشست ادواری هیات نظارت در کنار افزایش چشمگیر تعداد روزنامه‌ها در ایران از جمله اتفاقاتی است که دراین دوره رخ می‌دهد.اما این ماه عسل مطبوعات خیلی ماندگار نیست. درحالیکه کفه قدرت به سمت اصلاح‌طلبان درحال سنگین شدن است، نوک تیز پیکان حمله رسانه‌ها را نشانه می‌رود. توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. دو روز بعد اما روزنامه‌ای جدید با نام توس و با تیتر «توس به جای جامعه» منتشر شد. توس یک روز توقیف شد، اما در همان یک روز هم محتویات روزنامه زیرلوگوی آفتاب امروز چاپ شد. این اتفاقات باعث شد که مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه‌ای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات بدهد. طبق این قانون اگرچه انتشار نشریه‌ای همانند نشریه توقیف شده ممنوع اعلام شد که برخلاف روال همیشگی در صورت ارتکاب خطا علاوه بر مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم می‌بایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد.اصلاح‌طلبان اما امیدوار بودند با پیروزی که در مجلس ششم به دست آورده بودند بتوانند این قانون را اصلاح کنند اما رهبر جمهوری اسلامی با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد.خامنه‌ای اما به این بسنده نکرد و با سخنرانی تندی علیه مطبوعات پایان دوره انگبینی مطبوعات بعد از انقلاب را اعلام کرد: «من يك بار ديگر هم در اوايل امسال اين هشدار را دادم، اين هم بار دوم است. من با مسئولين اتمام حجت مي كنم، مسئولين بايد در اين مورد اقدام بكنند، ببينند كدام روزنامه است كه از حدود آزادی پا را فراتر مي گذارد. آنچه كه براي اين ملت مفيد است، آنچه كه آزادي حقيقي است، آنچه كه بيان رأي بدون توطئه است، آن را از توطئه و خيانت و اضلال و نااميد كردن مردم جدا كنند. به دنبال این سخنرانی، قوه قضائیه با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد، تعطیلی فله‌ای مطبوعات را در دستورکار قرار داد و علاوه بر حبس ده‌ها روزنامه نگار، صدها روزنامه‌نگار دیگر را نیز از کار بیکار کرد.به نظر برخی از کارشناسان مسایل ایران، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و بی‌رمقی اصلاح‌طلبان، محصول حذف مطبوعات و رسانه‌های مستقل بود اما این روند علیرغم پیروزی چهره‌ای اصولگرا مثل احمدی‌نژاد متوقف نشد.توقیف نشریه‌های منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان، به موازات تهدید و بازداشت خبرنگاران از نخستین ماه‌های آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. این فشارها در سال‌های بعد زمامداری احمدی‌نژاد بازهم افزایش یافت و از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وارد مرحله‌ی جدیدی شد که در آن حتی رسانه‌های خودی هم از گزند ترکش‌هایش در امان نماندند.این موج تهدید و فشار به روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ اما به مراتب تشدید بیشتری پیدا می‌کند. به موازات دستگیری بیشتر روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل و برخی از اعضای فعالش دستگیرمی‌شوند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور می‌گوید وزنامه‌نگاران باید «توبه» کنند. در همین حال چند منبع خبری هم گزارش می‌دهند که تعدادی از روزنامه‌نگاران دستگیرشده برای عذر خواهی از رهبر جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.گزارشگران بدون مرز در گزارش اسفند ۱۳۸۸ خود از بازداشت بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار طی هشت ماه خبر می‌دهد و میگوید که «نزدیک به ٢٠ نشریه نیز توقیف شده است. این اتفاق، در کنار رانت دولت احمدی‌نژاد برای روزنامه‌های خودی عملا بقیه روزنامه را به سمت خاکسترنشینی هل می‌دهد. در کشوری که روزنامه‌هایش به شدت وابسته به کمک‌های دولتی هستند، توزیع نامتوازن کمک از سوی دولت مورد حمایت خامنه‌ای عملا ترجمه‌ای جز نابودی غیرخودی‌ها ندارد. گزارش توزیع رایانه‌های روزنامه‌ها در دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که روزنامه‌های همسوعلاوه بر دریافت‌های دلاری، هر کدام بیش از ۱۰ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند. همچنین این گزارش منتشره از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱، یک‌سوم کل یارانه‌ی اعطایی به هفت نشریه‌ خاص و دوسوم مابقی به ۱۶۴ نشریه‌ دیگر تعلق یافته است.

۱۴۰۱ مهر ۳, یکشنبه

کشتار دگر اندیشان و ستیز با فراموشی

مقاله با موضوع کشتار دگر اندیشان و ستیز با فراموشی

سمانه بیرجندی

اکنبر 2022

نشریه Bashariyat

شماره 261

صفحه 34

https://bashariyat.org/?page_id=30473#kode

حکومت اسلامی ایران در حیات 43 ساله اش مرتکب 8 کشتارجمعی از دگراندیشان سیاسی و عقیدتی شده است. کشتار سال های 59-57 کشتار در خارج از کشور( از سال 1358 آغاز شد). کشتار سال های 63-60. کشتار بزرگ تابستان سال 67. کشتار روشنفکران فرهنگی و سیاسی ( قتل های زنجیره ای). کشتار سال 1388 ( جنبش سبز). کشتار دی ماه 1396. کشتار آبان‌ ماه 1398. و…. کشتار قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی. از اصلی‌ترین عوامل این کشتارها و جنایت‌ها عدم تحمل دگراندیشی سیاسی و عقیدتی، و عدم تحمل مخالفت سیاسی و عقیدتی است. آمران و عاملان این کشتارها تصورشان این بوده و هست که صاحبان حقیقت مطلق‌اند و دیگران باطل، و وظیفه آنها است که «حقیقت» خود را نه فقط به هموطنان شان که به جهان و جهانیان حقنه کنند. باطل اگر حق را نپذیرد می‌باید حذف شود، و این سرآغاز عدم تحمل و خشونت های ناشی از آن است. دو عامل اساسی و تمایل کلی در پیدایی و تداوم پدیده‌ی عدم تحمل دیگری ایفای نقش می‌کنند: عامل انسانی( روانی و زیست‌شناسانه) و عامل محیطی (یا اجتماعی). سالیانی ست که درباره نقش این دو عامل بحث و جدل وجود دارد، و هر کدام نیز پیروان و طرفدارانی دارند. برخی نیز ترکیب این دو عامل را سبب‌سازِ پدیده‌ی عدم تحمل می‌دانند. از میان عوامل متعدد اجتماعی، مذاهب و ادیان و ایدئولوژی های مذهب گونه بزرگترین عوامل بروز عدم تحمل در تاریخ بشری‌اند، به ویژه ادیانی چون یهودیت و مسیحیت و اسلام. البته یهودیت و مسیحیت با اصلاحات و به زمانه شدن، خود را جمع و جور و تعدیل کرده‌اند اما اسلام سیاسی هنوز بر بنیاد این توهم جا خوش کرده که حقیقت محض است و دیگران باطل محض. در رابطه با جامعه‌ی ما نقش اساسی در عدم تحمل و خشونت ناشی از آن را بینش و روش مذهبی، به ویژه مذهب تشیع و ایدئولوژی های مذهب گونه به عهده داشته‌اند. ایدئولوژی‌ها‌ی مذهب گونه، که برخی از آن ها حتی مخالف و دشمن مذهب ( دین) می‌‍نمایند، در عدم تحمل دیگری، راه ادیان رفته‌اند و می‌روند. اینان نیز نشان داده‌اند ذهنیتی که خودش را انبار و انبان حق و حقیقت بپندارد، با دیگران با زبان و رفتار متفاوت مواجه خواهد شد، با زبان تحکم و خطاب و عتاب و امر، و با رفتاری که سرانجام‌اش خشونت خواهد بود. سیاست نیز به ویژه اگر با دین درآمیزد عدم تحمل را به عرصه مفاهیم سیاسی و سیاست نیز می‌کشاند و دامنه‌ی دگراندیش ستیزی را گسترده‌تر می‌کند، ارتداد دینی «مذهبی» به ارتداد سیاسی نیز تسری می‌یابد. تمامیت خواهی در عرصه سیاست نقش مهمی در بروز عدم تحمل دارد. تبعیض نیز در این معنا که خود یا گروه اجتماعی خود را برتر و ممتازتر از دیگران پنداشتن، و خواستن حق و امتیاز ویژه برای خود و گروه اجتماعی خود قائل شدن، از عوامل بروز عدم تحمل و خشونت است. این برتری طلبی که می‌تواند دینی «مذهبی»، قومی «اتنیکی»، جنسیتی، سیاسی، اقتصادی و… باشد پیامدی جز عدم تحمل و دشمنی و خشونت نمی‌تواند داشته شد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی سبب بروز عدم تحمل‌اند، عدم‌تحملی که گاه به صورت خشونتی سبعانه بروز کرده است «رفتاری که حکومت اسلامی با زنان تن فروش و یا معتادان و…داشته است».کشتار دگراندیشان، اگر نخواهیم تکرار شوند نمی‌باید فراموش شوند. قدرت‌های سیاسی و دینی در کنار دستبرد و دستکاری حافظه فردی، جمعی و تاریخی، در راستای تقویت فرایند فراموشی رخدادها، وقایع و سوژه‌هائی که یادآوری آن‌ها به زیان‌شان است، تلاش و عمل کرده‌اند. بی‌توجهی، انحراف و مشغول سازی اذهان و افکار برای دور شدن از آن رخدادها و وقایع، ایجاد ارعاب و وحشت در رابطه با یادآوری آن رخدادها و وقایع، دستکاری و نابودی خاطرات و همه مظاهری که در پیوند با خاطرات و حافظه جمعی و تاریخی و فرهنگی قرار دارند، تلاش و عمل قدرت‌های سیاسی و دینی برای ایجاد فراموشی است. فراموشی فقدان حافظه نیست، انتقال ادراک‌های جایگزین شده از حافظه نزدیک و عملی به حافظه دور است، حافظه‌ای که گفته‌اند «خاصیت چسبندگی‌اش» قوی ست. فراموشی فرایندی باز دارنده است که با مراحل مختلف حافظه رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. نقص و خطا در هر یک از مراحل سه‌گانه حافظه سبب خواهند شد دریافت‌ها و داده‌های ذخیره و آموخته شده به خوبی بازیابی نشوند. فراموشی اتفاق‌های دردآور و ناگوار، و احساس‌های منفی‌ و نامطبوع امری ارادی است. گاه آنچه مورد قبول و یا مطلوب نیست نیز به بوته فراموشی گزینشی سپرده می‌شود. فراموشی خود خواسته و ارادی ببیشتر در رابطه با حافظه فردی عمل می‌کند. فراموشی جمعی می‌تواند به دلیل گذشت زمانی طولانی از یک رخداد و واقعه و سوژه، و فقدان محرکه‌های یادآوری و بازآفرینی به وجود بیاید. رخدادهائی که نسلی که هنوز زنده است تجربه کرده و در حافظه دارد، می‌توانند قابل دستکاری و تحریف باشند اما به سختی به فراموشی سپرده می‌شوند. رخدادها و جریان‌های اجتماعی از حافظه فردی و جمعی شاهدان و ناظران آن رخدادها و جریان‌ها به سرعت زدوده نخواهد شد حتی اگر به گذشته و به آن‌ها فکر نشود، و تلاش و وانمود شود شاهد و ناظر در زمان حال سیر و سیاحت می‌کند. حافظه، به ویژه حافظه جمعی که تبلور کیفیتی ویژه است با خاطره پیوند و میانه نزدیکی دارد. محرکه‌ها می‌توانند کلید بازیافت و دستیابی به حافظه جمعی و خاطره‌ها باشند. فقدان محرکه و فقدان برقراری رابطه حسی و عاطفی با رخداد و سوژه، فراموشی و بیگانگی نسبت به آن حافظه و خاطره ساخته و پرداخته شده در ذهن را به وجود می‌آورد. محرکه‌های فرایند یادآوری، در اشکال و ژانرها و انواع گونه‌گون، علیه فراموشی عمل خواهند کرد و سبب تقویت حافظه فردی و جمعی خواهند شد. رخدادها و تجربه‌های تاریخی گاه فجایعی مصیبت بارو تلخ‌اند که یادآوری و چالش با آن‌ها عذاب‌آور و دردناک خواهد بود، و می‌باید هوشیارانه از بازیابی‌ها و یادآوری‌ها استفاده شود تا به بروز و تقویت کینه و نفرت و تکرار دامن نزند. به همین خاطر می‌باید یادآوری‌ها و بازیابی‌ها را به سوی شناخت چرائی‌ها و اوامر و عوامل اصلی، و راه‌های جلوگیری از تکرار رخدادهای ناگوار و فجایع سوق داد، با این هدف که تأمین و اجرای عدالت، همزیستی مسالمت‌آمیز و دور از خشونت و قرارداد‌های شهروندی و به سازی انسان و زندگی امروز و فردای‌ او ملکه فکر باشد. ستیز با فراموشی، بدون درک و فهم اهمیت یادآوردی، و تمرین و تکرار محرکه‌های فرایند یادآوری ممکن نخواهد شد. در بازیابی و تقویت فرایند یادآوری در برابر فراموشی راه برای یافتن چرائی بروز و پیدائی یک رخداد و فاجعه، چگونگی آن، و راه جلوگیری و پیشگیری از تکرارش گشوده خواهد شد. رخدادها و فجایعی که می‌بایست به حافظه جمعی و تاریخی، به بخشی از افکار و آگاهی عمومی، به نگرش، ارزش و باور، و شعور اجتماعی بدل شوند. حافظه جمعی‌ای که آرمانی انسانی ذخیره کرده است، باید نو و پرورده شود، چرا که عامل خلاقیتهای اجتماعی و موجب انسجام جمع می‌‌شود. حفظ چنین حافظه‌ای با ستیزعلیه فراموشی متحقق خواهد شد. حافظه جمعی و تاریخی بازیافت و بازآفرینی گذشته مشترک است، بازآفرینیِ دگرگون شده و تغییر یافته بدون پیوند با زمان، مکان، واقعیت و حقیقت رخداد و واقعه‌ای که در گذشته به وقوع پیوسته است. حافظه جمعی یک ملت (حافظه جمعی ملی)، در پیوند با حافظه فردی شکل می‌گیرد اما ساختار این حافظه جمع‌جبری حافظه‌های فردیِ یک گروه یا ملت نیست. حافظه جمعی پدیده‌ای اکتسابی ست. برآیند حافظه‌های فردی، محرکه‌های عینی و ذهنی، الگوهای تاریخی و اجتماعی، سلطه اندیشه و افکار نیاکان بر ذهن، الگوها و یا ایده‌های تجربه نشده، احساس تعلق مشترک، ارزش‌ها‌ی متفاوت و کنش‌ها و واکنش‌های حافظه فردی با عوامل گوناگون، این حافظه را شکل می‌دهند. به همین دلائل حافظه جمعی به کیفیت و روند پیوسته‌ای بدل می‌شود که بازیافت آن به سان یک جریان فکری در جمع به سرعت قابل تحقق است. حافظه جمعی و تاریخی را پدیده‌ای زنده و پویا دانسته‌اند. در این میانه صاحب نظرانی بودند و هستند که بین حافظه جمعی و حافظه تاریخی تفاوت قائل‌اند و به نقش و تأثیر راهبردی فردی و اجتماعی حافظه تاریخی به عنوان ذخیره رخدادهای منقطع سیاسی و فرهنگی در ذهن، باور ندارند. هر نوع حافظه اجتماعی «جمعی، تاریخی فرهنگی و…» در پیوند با رخداد‌ها و وقایع نمود می‌یابند و واکنش‌هائی را سبب می‌شوند، بهره‌‍وری از این واکنش‌ها نیازمند آموزش و درایت جمع و بستگی به ویژگی‌های شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه دارد. در شرایطی مناسب جامعه با درک تأثیر و تأثرهای وارد بر خود و در روند فراگیری جایگزینی و یادآوری آن‌ها را به حافظه جمعی بدل می‌کند و به یاری حافظه تاریخی و عناصر شکل دهنده هویت تاریخی و حافظه فرهگی، به آگاهی و ظرفیت عملی «استعداد» بدل خواهد کرد. حافظه جمعی راهنمای زندگی‌ای بهتر خواهد بود، اگر تحریف و دستکاری نشده بازآفریده شود و برای دستیابی به شناخت و تغییر مورد استفاده قرارگیرد، حافظه‌ای که این انتظار را می‌باید داشت که در بطن خود تناقض‌ها و تضادها بسیار داشته باشد قدرت‌های استبدادی و مذهب، حافظه جمعی و تاریخی را دست کاری و دفورمه و قالب‌گیری می‌کنند، ضمن اینکه نقشی مهم در تقویت فراموشیِ فجایعی که به بار آورده‌اند، دارند. اینان حافظه جمعی و تاریخی خود خواسته می‌سازند، هویت‌سازی می‌کنند، و حافظه سازی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دینی مورد قبول و نیازشان را با به کارگیری اهرم‌های مختلف، از جمله امکان‌های رسانه‌ای و تبلیغی و ترویجی، و نهادهای مختلف کنترل و تقویت می‌کنند. حافظه جمعی و تاریخی تضعیف شده قابلیت دستکاری دارد، به همین خاطر در تلاش‌اند تا با ساختن حافظه جمعی و تاریخی مورد قبول‌شان به زندگی مردم معنای مورد نظر‌شان را بدهند. دموکراسی فراهم آورنده شرایطی ست که حافظه جمعی گروه‌های اجتماعی مختلف، زنان دگراندیشان سیاسی و عقیدتی، و اقلیت‌های دینی و قومی و نژادی پای به میدان اثرگذاری اجتماعی و سیاسی بگذارند. زندگی در محیطی دموکراتیک حافظه جمعی و تاریخی و فرهنگی را در مسیر ایفای‌نقش راهبردی همه گروه‌های اجتماعی در راستای حل مشکلات و اعتلای فردی و اجتماعی تقویت می‌کند. آموزش و آگاهی پیرامون درک اهمیت رخدادها و تجربه‌های تاریخیِ تکراری و چگونگی بدل کردن‌شان به حافظه جمعی و تاریخی در برابر ترفندهائی که حافظه جمعی و تاریخی را در راستای منافع مادی و معنوی‌شان تغییر می‌دهند، پر اهمیت هستند. حافظه جمعی یا «قدرت روح جامعه، که در خودآگاه و ناخودآگاه جمع ذخیره شده است» را حفظ گذشته در زمان حال یا حفظ زمان حال درگذشته و یادآوری گذشته‌ای که با جمع و گروه در میان گذاشته و یا جمع و گروه درآن گذشته مشترک زیسته اند و یا رمز گردانی و ذخیره گذشته مشترکی که گروه یا ملتی را به یکدیگر پیوند می‌دهد تعریف کرده‌اند. حافظه جمعی، تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از مردم میهمان، این توده‌ی 80 میلیونی حافظ گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی چندهزارساله، چگونه رمز گردانی و جایگزین شده است که قاتلی همچون سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور یک کشور می‌شود. چگونه منافع معنوی و مالی، جهت‌گیری ذهنیت‌ها، شیوه ارزیابی رویدادها و حال نگری‌ها غبار فراموشی بر حافظه جمعی و خاطره‌ها می‌نشانند؟ و 8 کشتار از دگراندیشان و مخالفان را از محرک حافظه جمعی و تاریخی بودن و امی دارند؟ آیا ریشه‌های کاهش تعهد به خواست‌های آزادی‌خواهانه و آزاداندیشانه، ناپایداری حافظه جمعی یا خاطره‌ها به دلیل گسست‌های تاریخی و هویتی است یا توفان بحران هویت فردی و جمعی حافظه‌ها را به تاراج برده، آن حد که دیگر حافظه یا خاطره‌ای فردی و جمعی در این ذهن‌ها برجای نمانده، یا اگر هست خردینه‌هائی دفورمه شده‌اند؟ ماندگاری در حافظه و ذهن، به تکرار و عامل محرک نیاز دارد، به همین خاطر می‌توان مانع از بروز فرایند‌های بازدارنده، به ویژه درمورد رخدادهای تاریخی بود. فراموشی زمینه‌ساز تکرار شدن رخداد فراموش شده خواهد شد.

۱۴۰۱ مهر ۲, شنبه

مبارزات زنان (بخش دوم)

سخنران: سمانه بیرجندی

مکان: کمیته دفاع از حقوق زنان

زمان: 24 سپتامبر 2022

انتشار در نشریه Bashariyat

شماره:262

صفحه 28

https://bashariyat.org/?page_id=30661#zan24

دوران «اصلاحات» ٨٣-١٣٧۶شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: دولت اصلاحات در راستای ادامه‌ سیاست درهای باز که از «دوران سازندگی» آغاز شده بود، به اقداماتی از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی دست زد، اما و به رغم این اصلاحات نرخ اشتغال در این دوره به طورکلی پایین آمد و به تبع آن نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافت.در این دوره نیز در راستای سیاست‌های درهای باز و بازبینی سیاست‌های سنتی در برخی قوانین اصلاحاتی جزئی به نفع زنان صورت گرفت. از جمله اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج (از ٩ سال به ١٣ سال)، تعیین مصادیق عسر وحرج تغییر قانون سن حضانت که با تلاش تشکل‌های مستقل حامی کودک، ازسه سال به هفت سال رسید و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهم‌ترین فعالیت‌های حقوقی این دوره بود. درخواست نهادها و گروه‌های مستقل زنان برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع همه شکل‌های تبعیض علیه زنان، بالاخره باعث شد که این کنوانسیون از طریق فراکسیون زنان مجلس در دولت نهم، به مجلس راه یابد. اما به رغم تمامی تلاش‌ها در شورای نگهبان متوقف ماند و حتی به شکل مثله شده هم تصویب نشد. درعین حال قوانین مربوط به حضانت، ارث، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، شرایط طلاق، تابعیت زن، امکان فسخ ازدواج توسط زن، مهریه و نفقه از مهم‌ترین مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان باقی ماند و دولت اصلاحات تا پایان دوره ۸ ساله خود (به جز موردی جزئی در زمینه‌ی حضانت) نتوانست هیچ لایحه‌ای را برای اصلاح این قوانین به مجلس ببرد. در این رابطه تنها کاری که انجام شد تشکیل یک کمیته‌ی حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد. آن‌طور که از گفته‌های رئیس وقت مرکز مشارکت امور زنان زهرا شجاعی برمی‌آید مهم‌ترین فعالیت این کمیته انتشار دوجلد کتاب نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است. این طرح آماده شد اما دیرتر از آن که دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه بدهد.یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که درپی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصه‌های عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و احیانا چشم‌انداز حضور پرقدرت‌تر در عرصه‌های مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا حضور پررنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشم‌گیر آنان در میان پذیرفته‌شدگان کنکور بود، به گونه‌ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ٨٣ رشد ۴٧ درصدی را نشان داد. اما و به رغم تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران محدودیت‌ها و ممنوعیت علیه زنان همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشت.مشارکت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی زنان، از آن بابت که عمدتا ناشی از تلاش خود زنان بوده است، در دو دوره‌ ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان رشد چشمگیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ٧۶ تا ٧٩ بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ٣٠٠ درصد بوده است. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز در این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشتند.حمایت غرب از سیاست‌های نیم‌بند حاکمیت و رشد آمارها به نفع زنان نیز، راه‌ را برای تلاش‌های زنان هموارتر می‌کرد. جایزه‌ی صلح نوبل به شیرین عبادی در سال ٨٢ به نوعی حمایت و تشویق غرب از این سیاست‌ها و توجه به رشد آمارها به نفع زنان بود. رشد چشمگیر ان.جی.او‌های زنان در جهت کانالیزه کردن مطالبات روز‌افزون زنان و حضور گسترده زنان در فضای مجازی و رشد وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها در این دوره، نیز از علائم مشخصه‌ی تلاش زنان برای حضور بیشتر در عرصه‌ی عمومی و سیاست‌های نسبتا روادار حاکمیت در این مورد بود.با این همه عرصه‌‌های عمومی برای زنان بسیار محدود بود و آنچه به دست می‌آمد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. خاتمی نام هیچ وزیر زنی را به مجلس نداد و تنها ریاست سازمان محیط زیست تمامی ٨ سال ریاست جمهوری وی در دست معصومه ابتکار بود.مرکز مشارکت امور زنان از مراکزی بود که در این دوران تاسیس شد و در آبان ٧۶ با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست آن از همان موقع به مدت ٨ سال به زهرا شجاعی سپرده شد. زهرا شجاعی در این مورد اظهار داشت: «یکی از کارهای این مرکز وارد کردن مباحث زنان به برنامه‌ی سوم و ایجاد محتوی جنسیتی در برنامه‌ چهارم توسعه بود. در برنامه‌ی پنج ساله سوم فقط یک ماده راجع به زنان داشتیم، یعنی ماده‌ی ١۵٨، اما در برنامه‌ چهارم بیش از ۴٣ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود داشت. در واقع در دوره خاتمی نوعی جریان‌سازی جنسیتی اتفاق افتاد در حالی که در برنامه‌‌های اول و دوم توسعه در دولت رفسنجانی هیچ قانون و ماده‌ای در باره‌ی زنان وجود نداشت.» اما تاکنون تکلیف این ۴٣ بند و ماده به سرانجام نرسیده است. شجاعی در آن زمان اظهار داشت که این قانون‌ها مصوب مجلس است و هر دولتی سرکار بیاید موظف به اجرای آن‌هاست اما تا به حال کسی خود را موظف به اجرای آن‌ها ندانسته است. اما و به واقع جریان‌سازی جنسیتی که زهرا شجاعی به آن اشاره می‌کند عمدتا از پایین و بیشتر توسط خود زنان اتفاق افتاد و حاکمیت که برای جلب حمایت و تشویق غرب از آن بهره می‌برد تا حدی آن را روا داشت.تعداد زنان داوطلب برای انتخاب در مجلس افزایش یافت؛ در انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا درصد نامزدهای زنان بسیار چشمگیر بود و همه این‌ها بیش از اینکه ربطی به وضع قوانین و ایجاد امکانات به نفع زنان داشته باشد حاصل تلاش‌های خود زنان بوده است. دولت به رغم شعار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان، همچنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار و تاکید می‌ورزید: «زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است. زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری است و خواسته‌های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین تغییراتی که در این دوره در مورد زنان انجام شد مثل دوره قبل بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند: تبعیض در تمامی عرصه‌ها.جنبش دموکراسی خواهی، دولت «اصلاحات» و سازمان‌های غیردولتی نادیده گرفتن حقوق زنان و حتی بازپس گرفتن آنچه داشتند مطمئنا یکی از دلایل اصلی حضور زنان در عرصه‌ مبارزه و تداوم این حضور بود. همانطور که گفته شد آن گروه از زنان چپ که پس از تحمل زندان و محرومیت‌های بسیار جان سالم به در بردند به همراه زنانی دیگر که با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید خانه‌نشین شدند یا در جامعه و خانواده محدودیت‌های جدیدی به آنان تحمیل شد، ابتدا با ایجاد محافل و تشکل‌های غیررسمی به طرح مطالبات زنان و ضرورت ایجاد جنبش مستقل زنان پرداختند و تجربه کار مستقل و زنانه را به آزمایش گذاشتند.با پایان یافتن جنگ ایران و عراق که همواره توجیه کننده‌ تمامی کاستی‌ها، سرکوب‌ها و خفقان‌های موجود بود و گذشت یک دهه از آن و عدم پاسخگویی حاکمیت جدید به منافع گروه‌ها و طبقات، به ویژه زنان، در اواخر دهه‌ ۶۰ و اوایل دهه‌ ۷۰، نارضایتی‌های مردم از شرایط حاکم به اوج خود رسید. در این دوره شاهد رشد گروه‌ها، محافل و تشکلات علنی هستیم. درست در همین زمان است که زنان آماده ترک محافل خانگی شدند؛ حضور خود را علنی کرده و مطالبات خود را مطرح کردند. و همانطور که گفته شد یکی از نقاط عطف آن برگزاری علنی ٨ مارس در شهر کتاب و طرح مطالبت‌شان بود. در این دوره شاهد عملکردهای متناقضی بودیم: از یک جانب تلاش‌هایی توسط «افراد سرخود» برای حذف عناصر رادیکال جنبش‌ها: اقداماتی همچون «قتل‌های زنجیره‌ای» و مشابه آن؛ و از جانب دیگر ترغیب و سپس اجبار گروه‌های معتدل‌تر جنبش به محدود کردن فعالیت‌هایشان در چارچوب ان. جی. او‌ها. بنابراین محافل و گروه‌ها ملزم به ثبت خود به شکل ان.جی. او (سازمان غیردولتی) شدند. گرچه بودند گروه‌های بسیاری که هرگز این کار را نکردند.به این ترتیب دولت حاکم تلاش کرد جنبشی را که می‌رفت از دستش خارج شود مهار کرده و در اختیار خود بگیرد. دولت جدید که شعار جامعه‌ مدنی و گفتگوی تمدن‌ها را می‌داد برای مهار کردن جنبش اعتراضی مردم و کانالیزه کردن آن در جهت اهداف خود راهکار ان.جی‌.او را مناسب یافت. این سازمان‌ها از اواخر قرن ۱۹ کم‌کم شکل گرفتند و در عصر جهانی‌سازی اهمیت بسیار یافتند و با بودجه‌های کلانی از جانب نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی اداره می‌شوند. هدف و رسالت این سازمان‌ها در کاهش نقش حکومت و برجسته شدن نقش بازار، ظاهرا تقویت دموکراسی است. اما در اصل هدف آن‌ها میانجی‌گری بین دولت و مردم است و احتمالا رسیدن به راه حلی میانه، کنترل و یا کانالیزه کردن اعتراضات مردمی در مسیری «کم دردسرتر» و غیررادیکال. بنابراین، سازمان‌های غیردولتی نهادهایی هستند که به موازات و برمتن جنبش‌های اجتماعی موجود و جایی شکل می‌گیرند که جنبشی وجود داشته باشد و هدف همانطور که گفته شد کنترل و کانالیزه کردن پتانسیل جنبش است.

۱۴۰۱ شهریور ۱۰, پنجشنبه

"بزرگترین ناپدید شدن قهری در ایران" در تابستان ۱۳۶۷

عفو بین‌الملل، اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در ایران را ناپدیدشدگان قهری قلمداد کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا ساز و کاری برای تحقیق در این زمینه فراهم آورد.

به گزارش دویچه وله، سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری، در گزارش مفصلی به موضوع ناپدیدشدگان قهری در کشورهای ایران، سوریه، آرژانتین، سریلانکا و زیمبابوه پرداخته است.

بیشتر نشان دادن »