امیر بیگوند فعال تلگرامی پس از انتشار مطالبی در باره قتل آسیه پناهی و پویا بختیاری احضار و تحت فشار قرار گرفت. به وی ابلاغ شده که کانال تلگرامی او مسدود خواهد شد.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت،روز ۴ شهریورماه ۹۹، امیر بیگوند ادمین کانال تلگرامی سنقر آنلاین نیوز، برای دومین بار احضار و مورد تهدید و فشار قرار گرفت.

نوری زاده دادستان سنقر شخصا از وی بازجویی نموده و او را تهدید به تشکیل پرونده قضایی و حبس کرده است. در این جلسه بازجویی، امیر بیگوند تحت فشار قرار گرفته و به تندی مواخذه شد که چرا خبر احضار و بازجویی از او در رسانه ها منتشر شده است. همچنین دادستان نوری زاده به پلیس فتا دستور داده که کانال تلگرامی او را ببندند.

امیر بیگوند در کانال تلگرامی خود به نام سنقر آنلاین نیوز در پستی به قتل آسیه پناهی و پویا بختیاری اعتراض کرده بود. آسیه پناهی زن بی پناهی که در تخریب منزلش توسط شهرداری کشته شد و پویا بختیاری شهید اعتراضات آبان ۹۸ است.

وی همچنین در پست دیگری عکسی از آیت الله طالقانی منتشر کرده بود که در آن آیت‌الله طالقانی نسبت به ایجاد مزاحمت برای خانم های بی حجاب اخطار می‌دهد.

لازم به ذکر است که شاکیان پرونده امیر بیگوند اداره اطلاعات سنقر و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان می باشند.

گفته می شود اداره اطلاعات سنقر پس از رسانه ای شدن خبر از مورد اتهام دادن این شهروند عقب نشینی کرده است.

امیر بیگوند، ۲۷ ساله ، اهل شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه است.​

Share this:

 محمد حبیبی و فرهاد میثمی دو تن از زندانیان سیاسی ممنوع الملاقات شدند. این دو زندانی به اعمال محدودیت‌های غلامرضا ضیایی، رئیس جدید زندان اوین نسبت به زندانیان سیاسی اعتراض کرده‌ بودند.

غلامرضا ضیایی پیش از این ریاست زندان رجایی‌شهر کرج را بر عهده داشت که به شرایط نامناسب برای زندانیان شهرت دارد. وی همچنین در سال ۱۳۸۸ و در زمان وقوع جنایات کهریزک، رئیس این بازداشتگاه بود.

این زندانیان سیاسی در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال خطاب به مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در یک نامه اعتراضی نوشته بودند که تا زمان رفع محدودیت‌های غیرقانونی نسبت به زندانیان، «از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانه ‌زندان‌های شما نمی‌دانیم.»

آنها همچنین به کاهش ملاقات‌های حضوری زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز و محدودیت تماس تلفنی اشاره کرده‌ بودند.

اکنون پس از گذشت یک ماه «هیچ یک از مسئولین زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدارو گفتگو نکرده‌اند و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات ‌کردن این دو زندانی برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده است.»

ماموران زندان اوین روز شنبه ۱۸ آبان‌ماه ۹۸، فرهاد میثمی را همراه با وسایل شخصی‌ اش از بند ۴ اوین به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند.

فرهاد میثمی، پزشک، فعال مدنی و مدیر مسئول نشریه اندیشه‌سازان در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به ۶ سال زندان و محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان به ۷ سال و نیم زندان محکوم هستند.

خانواده‌های این دو زندانی سیاسی طی دو هفته گذشته برای ملاقات با آنها به زندان اوین مراجعه کرده‌اند؛ اما مسئولان زندان اجازه ملاقات به آنها نداده‌اند. به خانواده محمد حبیبی گفته شده که او از ۲۹ مهر تا ۲۱ آبان از سوی رئیس زندان ممنوع الملاقات شده است./ ایران-کارگر

 

دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی شاهین برزگر، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. آقای برزگر پیشتر توسط دادگاه انقلاب تبریز به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی شاهین برزگر، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی صادر و ابلاغ شده است، آقای برزگر از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
دادگاه در خصوص صدور این حکم نوشته است: “در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین یوسفی به وکالت از آقای شاهین برزگر… که به موجب آن نامبرده به اتهام تبلیغی علیه نظام به تحمل یک ‌سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، اعضای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه رای صادره بر اساس موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی ایشان مشمول هیج ‌یک از بندها مندرج از ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده، النهایه دادگاه، تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حبس نامبرده را به تحمل ۳ ماه تقلیل و یا تحویز تبصره ماده ۳۷ همان قانون و با رعایت مواد ۶۴ و ۶۷ و بند پ ماده ۸۳ و بند پ ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی جایگزین سه‌ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و اعلام می‌دارد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره را به کیفیت فوق تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است”.

شاهین برزگر پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای برزگر همچنین از اتهام “عضویت در گروه گاماج (طیف مستقل آذربایجان)” نیز تبرئه شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاهین برزگر در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال در شعبه ۱ دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد.

آقای برزگر در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی پیری از اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” تبرئه شد.

شاهین برزگر در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۷۷ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

شاهین برزگر، فرزند نصرالله دانشجوی مهندسی عمران و دانشجوی کارشناسی حقوق در دانشگاه پیام نور واحد تبریز است.

اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸
اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.​

 

روز یکشنبه ۲ شهریورماه، یک شهروند اهل روستای شهردراز از توابع شهرستان ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت این شهروند به علت تلاش وی جهت ممانعت از تصرف زمین‎‌های کشاورزی ساکنان این روستا توسط شرکت گاز صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل روستای شهردراز، از توابع بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند، “محمد شهردرازی، فرزند قاسم، اهل روستای شهردراز” عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “ماموران امنیتی پاسگاه شهردراز، با هماهنگی شرکت گاز بدون حکم قضایی به زمین‌های کشاورزی مردم جهت تصرف زمین‌ها مراجعه و برای متفرق کردن مردم اقدام به تیراندازی کرده‌اند. با تیراندازی ماموران و ایجاد رعب و وحشت، کشاورزان اعتراض کرده و نیروهای امنیتی محمد را بازداشت کرده و با خود برده‌اند”.

وی افرود: “طی جلسه‌ای که شرکت گاز و سازمان‌های دولتی با کشاورزان داشتند، قرار بر این بود که در قبال انتقال خط لوله گاز، زمین‌هایی که در مسیر آن قرار دارند را خریداری کند و پول آن به کشاورزان پرداخت شود اما چند روز پس از نتیجه جلسه، شرکت گاز بد عهدی کرده است”.

به گفته این منبع مطلع، پیش از مراجعه ماموران امنیتی برای تصرف زمین‌های کشاورزی مردم، پرسنل شرکت گاز به کشاورزان اعلام و تهدید کرده بودند که در صورت جلوگیری از ادامه کار، آن‌ها را بازداشت و برعلیه آنها پرونده سازی خواهند کرد.

گفته می‌شود که ماموران امنیتی پس از بازداشت و انتقال محمد به بازداشتگاه او را مورد ضرب و شتم نیز قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹، شرکت گاز به همراه ماموران امنیتی برای انتقال خط لوله گاز به پاکستان، کشاورزان شهردراز شهرستان ایرانشهر را تحت فشار قرار داده است

 یک ٫فعالـکارگری می‌گوید: ما با ٫دستمزد منطقه‌ای مخالف هستیم. افزایش دستمزد منطقه‌ای آثار منفی فراوانی دارد و یکی از این آثار، #مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است. افزایش دستمزد منطقه‌ای مرکزنشینی را افزایش می‌دهد.

به گزارش کارگر نیوز، ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار در ایران است. جامعه بزرگ کارگری ایران و فعالان کارگری بر این باور هستند که قانون کار، «قانون حداقل‌ها» است. فعالان کارگری از اهمیت این روز آگاهی دارند و خواستار مطرح شدن مطالبات کارگری در ۲۹ آبان هستند. یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری، «امنیت شغلی» و افزایش دریافتی با توجه به نرخ تورم در کشور است.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) گفت: ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار است. قانون کار،  قانون حداقل‌ها است. وقتی قانون کار «توافقی» شود، کارگران از حداقل‌ها محروم می‌شوند. شرایط فعلی جامعه ایران بحرانی است و قانون کار توافقی به هیچ وجه مناسب نیست.

وی  ادامه داد: ما باید مطالبات خود را به صورت جدی در ۲۹ آبان مطرح کنیم. یکی از درخواست‌های ما امنیت شغلی است که دو محور دارد: یکی از این محورها بحث حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و محور دوم، حذف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است.

این فعال کارگری مطالبات معیشتی کارگران را تشریح کرد: در عین حال، ما فعالان کارگری خواهان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۹۹ هستیم. ما به دلیل بی‌ثباتی نرخ تورم، افزایش حقوق را مطالبه می‌کنیم.

حبیبی با تاکید بر ماده ۴۱ قانون کار گفت: براساس این ماده قانونی، افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی امسال، دستمزد بسیار کمتر از تورم رسمی افزایش یافت یعنی قانون زیر پا گذاشته شد و به همین دلیل ما خواستار ترمیم دستمزد در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستیم.

این فعال کارگری با استناد با ماده ۱۶۸ قانون کار گفت: شورای عالی کار،  متولی تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد است. شورا موظف است حداقل ماهی یک جلسه برگزار کند. اگر اهمیت یک موضوع زیاد باشد، سه نفر از اعضای شورا می‌توانند برگزاری جلسه فوق‌العاده را درخواست کنند که این درخواست به وزارت کار ارائه شده است. دولت و قوه‌ قضاییه مساعدت کنند تا شورای عالی کار تشکیل شود و نمایندگان کارگری درخواست افزایش حقوق را مطرح کنند.

وی افزود: به دلیل اینکه چتر حمایتی قانون کار از بین می‌رود، با هرگونه اصلاح در شرایط حاضر مخالف هستیم. ما همچنین با مزد منطقه‌ای مخالف هستیم و کارگران باید به این موضوع توجه کنند. کشور ایران زیرساخت‌های مناسب برای مزد منطقه‌ای را ندارد. شرایط اقتصادی تهران با استانی مثل سیستان و بلوچستان متفاوت است. اگر نرخ تورم در تهران ۳۵ درصد است شاید نرخ تورم در استان سیستان و بلوچستان ۲۵ باشد. اگر دریافتی منطقه‌ای اجرا شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد و مرکزنشینی رشد خواهد کرد. واضح و روشن است هر منطقه که دریافتی بیشتری داشته باشد، جمعیت در آن منطقه متراکم می‌شود.

وی ادامه داد: توجه به تامین اجتماعی یکی دیگر از درخواست‌های ما کارگران است. سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است. اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید، حمایت‌های بیمه‌ای کارگران مانند سایر شهروندان کشور باید از منابع عمومی تامین شود ولی منابع سازمان از حق بیمه ۷ درصدی کارگران، ۲۳ درصدی کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری تامین می‌شود  و به دولت تعلق ندارد. امروزه مدیریتِ منابع متعلق به کارگران متاسفانه در دست دولت است و این  بزرگترترین فساد است. منابع سازمان باید به دست صاحبان اصلی آن برسد و توسط جامعه‌ی ذینفعان اصلی و صاحبان آن، مدیریت و نظارت شود.

حبیبی در پایان گفت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع قادر به پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیست. دلیل کسری منابع چیست؟ دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. چرا این بدهی پرداخت نمی‌شود؟

 کارگران صنایع غذایی رزبشار یاسوج که از ۸ سال پیش تعطیل شده است، از بی‌نتیجه بودن تلاش خود برای بازگشایی مجدد این کارخانه خبر دادند.

کارخانه صنایع غذایی رزبشار از سال ۹۱ به دلایل نامعلومی تعطیل شد و کارگران این واحد تولیدی، پس از ۸ سال همچنان بیکار هستند و تاکنون پیگیری‌هایی که از کارفرما برای بازگشایی این واحد تولیدی انجام داده‌اند، بی‌نتیجه مانده است.

منابع کارگری در صنایع غذایی رزبشار یاسوج عنوان کرده‌اند: « کارخانه غذایی رزبشار که در شهر صنعتی یاسوج با نام تجاری بامس فعالیت داشت، اوایل سال ۹۱ با ۲۰ کارگر خود، به دلیل مشکلات کمبود مواد اولیه تعطیل و تمامی کارگران آن تاکنون بیکار هستند.»

کارگران بیکار شده این کارخانه تولیدی که بر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، افزودند: «این واحد تولیدی حدود ۲۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند که بعد از اعلام تعطیلی در دو مرحله اخراج شدند؛ تعداد زیادی از این کارگران هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند و به دنبال بازگشایی مجدد کارخانه تلاش می‌کنند.»

کارگران صنایع غذایی رزبشار چشم‌انتظار حمایت دولت برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه هستند و در ادامه گفتند: «با توجه به شرایط جسمی و سنی کارگران این واحد تولیدی، هم اکنون در بازار نامتعادل کار هیچ شانسی برای یافتن شغل جدیدی نداریم، اما اگر دولت از بازگشایی این کارخانه تازه تاسیس که در زمینه تولید انواع آب میوه فعالیت دارد؛ حمایت کند، می‌توانیم به کار قبلی خود برگردیم و در کنار آن امکان شغل برای جوانان بیکار هم فراهم می‌شود.»

بنا به گفته کارگران، این واحد صنعتی در شرایطی تعطیل اعلام شد که سال‌ها تولید و بازار فروش خوبی داشت و در حال حاضر همه خطوط تولیدی کارخانه آماده تولید هستند و تنها نیاز به حمایت دارند.

کارگران عنوان کردند:

«کارفرمای صنایع غذایی رزبشار چندین بار با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و جدید اقدام به بازگشایی کارخانه نموده است، اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت برخی مسئولان استان تا هم ‌اکنون اقدام او عملی نشده است.»

کارگران در ادامه افزودند: «تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و دولتی استان کهکیلویه و بویراحمد در یاسوج مراجعه کردیم، اما در مورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخ مشخصی به ما داده نشده است.»

کارگران صنایع غذایی رزبشار که خواهان بازگشایی مجدد کارخانه هستند، در پایان از مسئولان درخواست کردند که در خصوص برطرف کردن مشکلات این واحد تولیدی و بازگشت به کار کارگران آن که اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند، همکاری لازم را داشته باشند.

 بنا به گفته رئیس مرکز اورژانس اردستان، انفجار مهیب در یک کارخانه صنعتی اردستان واقع در استان اصفهان، مرگ یک کارگر ۳۰ ساله و قطع عضو کارگر دیگری با ۷۰ درصد سوختگی را به دنبال داشت.

ساعت ۱۲.۱۸ دقیقه ظهر روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۹، انفجار مهیبی در یکی از کارخانه‌های اردستان که گویا کارخانه ذوب فلز بوده است، به وقوع پیوست.

متاسفانه در این حادثه یک جوان ۳۰ ساله در دم جان باخت و یک کارگر دیگر دچار قطع عضو و بیش از ۷۰ درصد سوختگی شده است.

جواد مطیعی، رئیس مرکز اورژانس اردستان، علت این حادثه در کارخانه صنعتی اردستان را انفجار کپسول اکسیژن عنوان کرده است.

بنا به گفته رئیس مرکز اورژانس اردستان، ایمنی این کارخانه صنعتی بسیار ضعیف بوده است و در این واحد صنعتی بارها شاهد اتفاقات تلخ مشابه بوده‌اند که منجر به زخمی و کشته شدن کارگران گردیده است.

وی افزود: «با وجود تذکراتی کتبی و شفاهی که در خصوص وضعیت ایمنی این کارخانه صنعتی از طرف اورژانس و شبکه بهداشت درمان داده شده بود، ولی هنوز تغییر خاصی انجام نشده است.»

همچنین رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان، با اشاره به این که بازرسی از واحدهای صنعتی به صورت دوره‌ای انجام می‌شود، گفت:‌ «تاکنون بارها به این واحد صنعتی تذکرات کتبی و شفاهی در خصوص وضعیت ایمنی داده شده است، ولی متاسفانه باز هم شاهد اتفاقات تلخ بودیم.»

مهدی خانی، در رابطه با جزئیات بیشتر این حادثه گفت:‌

«نیروهای امدادی همچنان در محل کارخانه حضور دارند و علت دقیق حادثه با نظر کارشناسان و شاهدان اعلام خواهد شد.»

کارگر مصدوم توسط نیروهای امدادی به یکی از بیمارستان‌های محل منتقل شده است.

شهرستان اردستان با جمعیتی بیش از ۴۲ هزار نفر، در فاصله نزدیک به ۱۱۸ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

 شرایط سخت دستفروشان در تعطیلی دو هفته‌ای یکی از #بحران‌های معیشتی این قشر محروم در شرایط سرخ کرونایی است. از یک سو بدلیل محدودیت‌های قرنطینه کرونا اجازه فعالیت به دستفروشان داده نمی‌شود، از سوی دیگر دولت و متولیان امر، هیچ برنامه خاصی نیز برای کمک به این #قشرمحروم #جامعه تدارک ندیده‌اند.

تعطیلی دو هفته‌ای در تهران و خیلی از شهرهایی که با وضعیت قرمز ویروس کرونا مواجه هستند، وضعیت معیشت کارگران غیررسمی و گروه‌های محروم جامعه را با سختی‌های بسیار مواجه کرده‌است.

از جمله این گروه‌های محروم، دستفروشان هستند که با اعمال محدودیت‌ها زندگی و معیشت آنها در خطر جدی قرار گرفته‌است. شرایط سخت دستفروشان که با پهن کردن چند قلم جنس در حاشیه بازارها و محل‌های پرتردد شهرها، نان سفره‌شان را تامین می‌کنند، قلب عموم مردم را به درد می‌آورد اما علیرغم این وضعیت، دولت و نهادهای دولتی کماکان، هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این قشر جامعه ندارند.

یکی از دستفروشان که سالیان طولانی است در محدوده بازار بزرگ تهران مشغول به کار بوده است، می‌گوید: «اگر چند روز یا دو هفته کار نکنم، زندگی خانواده‌ام با دشواری مواجه خواهد شد؛ من سال‌ها است که با همین پهن کردن بساط و فروش اجناس به صورت دستفروشی زندگی‌ام را می‌گذرانم و راه دیگری برای تامین امرار معاش ندارم.»

دستفروشان

وی ادامه می‌دهد: «در حالی که نسبت به خطر کرونا آگاه هستم، اما چاره‌ای ندارم و مجبور هستم به خیابان بیایم و در هر شرایطی اجناسم را برای فروش پهن کنم.»

پیش‌تر، ۲۸ آبان ماه، زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره تعطیلی دو هفته‌ای پایتخت به دلیل شرایط کرونا، به مشکلات مالی برخی از خانواده‌ها مانند دستفروشان و کارگران اشاره کرده و گفته است:

«دولت باید کمک‌های لازم معیشتی و مالی را به این افراد انجام دهد و مدیریت شهری هم تلاش کند اقدامی در راستای فعالیت‌های خود انجام دهد.»

وی تعطیلی دو هفته‌ای در تهران را شامل دستفروشان نیز دانسته و در ادامه گفت: «درخواست‌هایی از بنیاد مستضعفان برای کمک به برخی دستفروشان داشته‌ایم، اما بدون پاسخ مانده است که امیدواریم در این خصوص اقداماتی انجام شود.»

با وجود محدودیت‌های دو هفته‌ای کرونایی، اما دستفروشان که هیچ‌گونه حمایتی از جانب دولت و نهادهای مربوطه دریافت نمی‌کنند، مجبور هستند برای تامین هزینه‌های زندگی، جان خود را به خطر انداخته و به کارشان در هر شرایطی ادامه دهند.

بنا به گفته منابع مختلف اگر این قشر محروم جامعه، کمک بلاعوض و کافی دریافت نکنند تا بتوانند هزینه ماهانه خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند، در شرایطی که بدلیل ممنوعیت، نمی‌توانند بساط پهن کنند، خود و خانواده‌شان با بحران جدی معیشتی مواجه می‌شوند

 معلمان خرید خدمات آموزشی سال ۹۳ به بعد، با انتشار بیانیه‌ای به تصویب و ابلاغ سیاست نحوه‌ی جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، #معلمان خرید خدمات آموزشی در شروع این بیانیه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس، را خطاب قرار دادند. #نویسندگان این بیانیه با یادآوری تصویب سیاست نحوه‌ی جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، تاکید کردند که این سیاست نشان از میزان کیفیت و منطق تصمیم‌گیرندگان حوزه‌ی آموزش و پرورش دارد و پاسخ بسیاری از پرسش‌های دلسوزان این حوزه را مشخص می‌کند.

به اعتقاد نویسندگان این بیانیه، سیاست جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش، نشان دهنده ضعف نظام آموزشی کشور است. 

آنها در ادامه با اشاره به درخواست دولت برای جذب معلم در سال ۱۳۹۳ یادآور شدند: در سال ۱۳۹۳ فراخوان جذب معلم دادید که کلاس‌هایمان خالی است و کمبود معلم داریم و نیاز به یاری شما جوانان که با مدارک کارشناسی تا دکترا از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم هستید، داریم؛ اما طرح ننگین خرید خدمات آموزشی را با آزمون ورودی و مصاحبه، انواع گزینش‌ و صدها ساعت کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی (با هزینه‌ی خود جوانان) ترتیب داده و این نیروها را با گذراندن از فیلترهای مختلف، در مدارس دولتی و مقطع ابتدایی (به صورت تمام وقت و همسان معلمین رسمی) جذب نمودید. آن‌ها را به مناطق مرزی، عشایری، محروم و صعب‌العبور فرستادید که کلاسی خالی نماند.

معلمان حق التدریس بودجه این بخش را فرصتی برای دلالان آموزشی توصیف کردند و خطاب به مسئولان وزارت آموزش و پرورش نوشتند: ۶ سال بودجه‌ کشور را به دلال‌های آموزش دادید و باعث شدید در ۲۲ استان، ۲۲ قرارداد بیمه‌ای و حقوقی متفاوت بین معلمین و این دلال‌ها منعقد شود. باعث شدید یک معلم در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان حقوق دریافت کند، آن هم بعد از یک سال تعویق! باعث شدید بی‌هویتی و بی‌احترامی برای معلم خرید خدمات به واسطه‌ی دلال‌های آموزشی نهادینه شود. نظارتی بر این کار نداشتید، چون می‌دیدید این جوانان خوش خیال سنگ تمام گذاشته و با حقوق و بیمه‌ی نامتعارف و شش ماهه و چهارماهه ساخته‌اند و خوش می‌درخشند و وجدان کاری دارند. گزارش‌های بازرس‌های وزارتخانه می‌رسید که این معلمان کیفیت آموزشی و پرورشی را بالا برده‌اند. در سال آخر دولتتان هم شیوه‌نامه‌ی نمایشی را ابلاغ کردید که حقوق و بیمه‌ی این معلمان مظلوم کامل و سی روزه باشد که دیدیم کاغذپاره‌ای بیش نبود. نهاد حاکمیتی آموزش و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی بردید. سیاستی را تصویب کردید که معلم خرید خدمات بعد از سال‌ها خون دل خوردن و برده بودن و امید داشتن به بهبود و تبدیل وضعیت به واسطه‌ی گذراندن دوره‌ی یک ساله‌ی دانشگاه فرهنگیان و آزمون پایان دوره و مصاحبه، در آزمون استخدامی ماده‌ی ۲۸ دانشگاه فرهنگیان با آن ظرفیت بسیار محدود و در کنار دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده و تمامی گروه‌های معلمی دیگر رقابتی یکسان داشته باشد! آفرین به این تفکرات که مرزهای بی‌عدالتی و تبعیض را جا به جا کردند!

نمایندگان مجلس! شما هم نشان دادید که از مجلس فقط ساختمانش مانده و دیگر هیچ. فقط شعار مقابله با بی‌عدالتی سر می‌دهید و بس… اعضای کمیسیون آموزش! چرا طرح الحاق تبصره‌ی ۱۱ به ماده‌ی ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین که از مجلس دهم ارائه گردید و در مجلس یازدهم و قریب به سه ماه پیش به کمیسیون آموزش اعلام وصول شد را بررسی نکردید؟ طرحی که برای ۱۳۲۰۰ معلم خریدخدمات، پیشنهاد دوره‌ی دانشگاه فرهنگیان داده و آزمون در آن گنجانده شده و عمده‌ی بودجه‌ی لازم برای این طرح، تأمین گردیده و در آن به وضوح قید شده است. لطفاً از وعده و وعیدهای گوناگون نیز دست بردارید که عاقل و بالغ هستیم و اهمیت مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌دانیم که خارج از این چارچوب نمی‌توانید وعده‌ای دهید. مگر خرید خدمات بعد از سال ۹۳ با دو تا هفت سال سابقه چه تفاوتی با خرید خدمات قبل از سال ۹۱ دارد که با یک سال و دو سال سابقه طبق تبصره‌ی 10 استخدام شدند؟ چرا ما باید چوب ندانم کاری مصوبین تبصره 10 را بخوریم که هر که را رسیدند اضافه و استخدام کردند؟ منتظریم تا نمایندگان مجلس و بالاخص اعضای کمیسیون آموزش ثابت کنند که هنوز مجلس در رأس امور است. منتظریم تا فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد تکریم معلم را جدی بگیرید و بعد از سال‌ها جهاد معلمان خرید خدمات، همه را با یک چشم نگاه نکنید و حق آن‌ها را تضییع نکنید. منتظریم تا ضمن اصلاح تبصره‌ی دو این سیاست مضحک جذب نیروی انسانی، طرح الحاق تبصره‌ی ۱۱ به ماده‌ی ۱۷ را در اولین جلسه‌ی اخیر کمیسیون آموزش به تصویب رسانده و در اسرع وقت تبدیل به قانون کنید که اگر غیر از این باشد، لزومی نمی‌بینیم تا به طرح خرید خدمات ادامه دهیم. قطعاً دولت و مجلس به این معلمان نیاز داشته که ۷ سال آن‌ها را در مدارس دولتی خود به کار گرفته و برای آن‌ها بودجه در نظر گرفته است. منتظر اولین جلسه‌ی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌مانیم. 

 با کاهش قدرت ارزش‌افزایی #زعفران ایران، #کشاورزان و نیروی کار این حوزه توان اقتصادی خود را به‌طور کامل از دست داده و زمین‌ها را رها می‌کنند. حالا دیگر ایران به عنوان صادرکننده اول دنیا، قدرت ارزش‌افزایی به زعفران خام خود را ندارد.

به گزارش خبرنگار #کاروکارگر ، «همه روی پیل از کران تا کران / پر از مشک بود و زعفران»این بیت یکی از کهن‌ترین نمونه‌های شعر پارسی محسوب می‌شود که به زیور «طلای سرخ» آراسته شد. شاید رنگ ارغوانی زعفران خراسان و لعاب خوش عطر آن، حکیم طوس را واداشت که در سرایش پیروزی رستم بر افراسیاب، کیخسرو را مشتاق به پیش‌کشی مشک و زعفران به رستم توصیف کند. از سرایش شاهنامه، زمانی بس طولانی گذاشته است و دیگر طبع خراسانی‌ها با یاد زعفران چندان هم شاعرانه نمی‌شود. زعفران برای آن دسته که هنوز اثر فاخر و سترگ فردوسی را ورق می‌زنند، تداعی‌کننده «اندوهی تاریخی» است. شاید اگر امروز بار دیگر رستم و افراسیاب از دل کاخ اسطوره‌ای فردوسی ظهور می‌کردند و پنجه در پنجه یکدیگر می‌انداختند، دیگر کسی برای پیروزی رستم، زر به هوا نمی‌ریخت و با زعفران کیلویی ۱۱ میلیون تومان! جشن نمی‌گرفت. جدا از اینکه، کام‌گشایی بر زعفران اصیل خراسان مانند پنجه انداختن با افراسیاب است که تنها پهلوان اسطوره‌ای حکیم طوس توان بازگشایی آن را در بازو داشت. امروز حتی تولید و عرضه آن دست‌کمی از «هفت خوان رستم» ندارد؛ تا جایی که تولیدکنندگان طلای سرخ، عرضه آن را به دست «دلال» سپرده‌اند. 

از آنجا که حجم تولید زعفران کشور به سالی ۵۰۰ هزار کیلوگرم می‌رسد، حاکمیت دلالان بلامنازع است؛ هرچند دولت هم خریدار است؛ خریداری که مانند دلال دست به نقد نیست و هنوز طلب سال ۹۸ و ۹۹ زعفران‌کاران را پرداخت نکرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت که حدود از ۸۰ درصد از زعفران کشور در خراسان رضوی و بیش از ۱۰ درصد از آن در خراسان جنوبی تولید می‌شود، می‌توان گفت که این دو استان در میان سایر استان‌ها در تولید زعفران سرآمد هستند؛ اما سهم خرده کشاورزان و کارگرانی که این زمین‌ها را زیر کشت و برداشت می‌برند، تقریبا هیچ است. حدود ۱۲۰ هزار خانوار (کارگر و زمین‌دار) اهل این دو استان که ساکن شهرستان‌های تربت حیدریه، زاوه، تربت جام، تایباد، باخرز، فریمان، کاشمر، مه‌ولات و قائن هستند، از زعفران اعاشه می‌کنند.