چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در توییتر فارسی تبدیل شود، #اعدام_نکنید پرتکرارترین موضوع در میان توییت‌های فارسی بود. این دو موضوع از یک نظر بی‌شباهت به هم‌دیگر نبودند: در هر دو مورد، پای جان انسان در میان بوده است. این شباهت بیش از هر چیز یادآور آن است که همیشه حساس‌ترین موضوع جان افراد است؛ موضوعی که به هیچ وجه نمی‌توان به سادگی با آن طرف شد و به راحتی درباره‌اش حکم صادر کرد. اما در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، در یک بازه زمانی دو ماهه یعنی از ۲۲ آبان – وقتی که اولین حکم بدوی اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شد – تا ۲۱ دی ماه – زمانی که توقف اعدام یکی دیگر از آن‌ها در خبرها منتشر شد، جامعه ایرانی به طور متوسط تقریبا هر سه روز با یک خبر مرتبط با اعدام این افراد از صدور حکم گرفته تا اجرا یا توقف آن مواجه بوده‌ که در نوع خود کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد آنچه این بار باعث شده موضوع اعدام برای افکار عمومی مهم شود، فضای سیاسی ‌اجتماعی‌ ماه‌های اخیر و تأثیر احتمالی آن در تعیین محتوای احکام است: آیا می‌توان آنچه را که از نظر حقوقی قابل دفاع نیست، از نظر سیاسی قابل دفاع تلقی کرد؟ این مسئله واکنش‌های زیادی در میان جامعه حقوقی کشور برانگیخت: آیا اتهاماتی مثل محاربه، افساد فی‌الارض و مانند آن‌ها که بر اساس آن احکام زیادی صادر شد، درست بود؟ آیا زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها صرف شده بود؟ آیا آیین دادرسی در مورد متهمان رعایت می‌شود؟ آیا متهمان به وکیل تعیینی دسترسی داشته‌اند؟ بررسی اظهار نظر کارشناسان درباره احکام اخیر نشان می‌دهد در بسیاری موارد وکلا و حقوقدانان به این پرسش‌ها پاسخ منفی داده‌اند یا دست‌کم ابهامات زیادی درباره آن داشته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد حساسیت بالای پرونده‌ها به خاطر سر و کار داشتن با جان انسان‌‌ها در بسیاری موارد حریف صدور و اجرای فوری احکام نشده است. حساسیت حکم اعدام به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکای جنوبی و شمالی گرفته تا اروپا و اقیانوسیه و آسیا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. بررسی تاریخی این پدیده در کشورها نشان می‌دهد که با جریانی ریشه‌دار و رو به رشد برای کنترل و توقف مجازات اعدام در دنیا مواجه هستیم. متن پیش رو ابتدا شیوه مواجهه کشورها با پدیده مجازات مرگ را به صورت آماری مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس استدلال‌های نه به اعدام! را بازگو می‌کند و در نهایت با بررسی رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام به پایان می‌رسد. 1. کنار گذاشتن مجازات اعدام از کی شروع شد؟ بر خلاف آنچه ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم، کنار گذاشتن مجازات اعدام در جهان چندان جدید نیست. عدم اجرای حکم اعدام حداقل دو قرن در جهان سابقه دارد. تلاش برای محدود کردن مجازات اعدام در برخی مناطق اروپا و آمریکا سابقه داشته اما این رویکرد در میانه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی شکل قانونی به خود گرفت و قانون مجازات اعدام برای نخستین بار در کشورهایی مانند سان‌مارینو، ونزوئلا، پرتغال، کاستاریکا، پاناما، اکوادور، اروگوئه و کلمبیا لغو شد. بعد از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را چه در قانون و چه در اجرا کنار گذاشتند، با سرعت بیشتری افزایش یافت و پس از چند دهه به سه چهارم کشورهای جهان رسید. 2. مجازات اعدام در جهان چه وضعیتی دارد؟ در حال حاضر ۷۳درصد از کشورهای جهان قانون مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده‌، یا در شرایط بسیار ویژه آن را به کار می‌برند. اگر کشورهایی را که بیش از ده سال از آخرین اجرای حکم اعدام در آن‌ها گذشته در نظر بگیریم، این نسبت از آنچه گفته شد نیز بیشتر شده و به ۸۳درصد می‌رسد. در میان ۱۹۵ کشور جهان، ۱۱۱ کشور تا پایان ۲۰۲۲ قانون مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده‌اند (۵۷درصد)، ۷ کشور آن را غیر از برخی موارد بسیار ویژه مانند برخی جرائم که در زمان جنگ رخ می‌دهد لغو کرده‌اند (۴درصد)، ۲۴ کشور قانون مجازات را در عمل تعلیق کرده‌اند و سیاست ثابت عدم اجرای آن را در پیش گرفته‌ و بیش از ده سال است هیچ مجازات اعدامی اجرا نکرد‌ه‌اند (۱۲درصد). در میان کشورهای جهان تنها ۵۳ کشور هستند که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند (۲۷درصد). در میان ۵۳ کشوری که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند، در ۳۳ کشور نه تنها امکان قانونی مجازات اعدام هم‌چنان وجود دارد بلکه در ده سال گذشته حداقل یک اعدام در آن‌ها اجرا شده، اما در ۲۰ کشور مانند جاماییکا، کوبا، لبنان، اوگاندا، کنگو و… آخرین اعدام به بیش از ده سال قبل بر‌می‌گردد. به بیان دیگر، تنها ۳۳ کشور از ۱۹۵ کشور در جهان هستند که در ده سال گذشته اجرای مجازات اعدام در آن‌ها گزارش شده است (۱۷درصد). بررسی جغرافیایی شیوه مواجهه با مجازات اعدام در میان کشورهای جهان نشان می‌دهد که قانون مجازات اعدام در اغلب کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا، آسیای مرکزی، بخش‌هایی از غرب و جنوب آفریقا، کانادا و استرالیا کنار گذاشته شده اما در اغلب کشورهای آسیای شرقی، شبه قاره هند، غرب آسیا، بخش‌هایی از کشورهای شرق و شمال شرق آفریقا و آمریکا هم‌چنان به کار می‌رود. با توجه به مشاهده نوعی پیوستگی جغرافیایی از آسیای شرقی تا شمال آفریقا در حفظ مجازات اعدام ممکن است عوامل فرهنگی نیز در رویکرد کشورها مؤثر قلمداد شوند. علاوه بر کشورهای عمدتاً واقع در آمریکای جنوبی که در لغو مجازات اعدام پیشگام بوده‌اند و پیش‌تر به نام آن‌ها اشاره شد می‌توان به ایسلند، آلمان، اتریش، فنلاند، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، استرالیا، نیوزیلند، کامبوج، موزامبیک، مجارستان، رومانی، چک، پاراوگوئه، سوییس، هنگ‌کنگ به عنوان برخی از کشورهایی که قانون مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، اشاره کرد. در میان کشورهایی که قانون مجازات اعدام هم‌چنان در آن‌ها به کار می‌رود و در ۱۰ سال گذشته نیز اجرای دست کم یک حکم اعدام در آن‌ها گزارش شده می‌توان به کشورهای آمریکا، مصر، سومالی، سودان جنوبی، افغانستان، بنگلادش، چین، ایران، عراق، ژاپن، کویت، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، سنگاپور، سوریه، سودان، اردن، عمان، امارات، ویتنام، هند، قطر، تایوان، بحرین، پاکستان، بلاروس، تایلند، مالزی، نیجریه و اندونزی اشاره کرد. 3. آمار صدور و اجرای احکام در کشورها: تعداد احکام اعدامی که در جهان صادر و اجرا می‌شود به طور دقیق مشخص نیست، چون ممکن است اخبار آن‌ در برخی موارد محرمانه تلقی شده یا به صورت کامل و شفاف منتشر نشود و در گزارش‌های بین‌المللی انعکاس نیابد. با این حال، سازمان عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این آمار را از مجموعه اخباری که در کشورها منتشر می‌شود جمع‌آوری و گزارش کند. به عنوان نمونه، مطابق اعلام این سازمان در سال 2022 در ۱۸ کشور اجرای حکم اعدام گزارش شده است: 1. چین: دست کم چند ۱۰۰۰ مورد، 2. ایران: دست کم 576 مورد، 3. عربستان سعودی: دست کم 196 مورد، 4. مصر: دست کم 24 مورد، 5. آمریکا: دست کم 18 مورد، 6. سنگاپور: دست کم 11 مورد، 7. عراق: دست کم 11 مورد، کویت: دست کم 7 مورد، سومالی: دست کم 6 مورد، سودان جنوبی: دست کم 5 مورد. اگرچه در یک دهه اخیر اقدامات مؤثری برای کاهش مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر در ایران انجام شده، اما هم‌چنان می‌توان نام ایران را در فهرست کشورهایی که بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام دارند مشاهده کرد. اگر این تعداد را بر جمعیت کشورها تقسیم کنیم، اختلاف ایران با سایر کشورهایی که اطلاعاتی درباره آن‌ها وجود دارد بیشتر هم می‌شود. مطابق آمار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲1 به طور متوسط از هر یک میلیون ایرانی ۳٫۵ نفر اعدام شده‌اند. همچنین عفو بین‌الملل می‌گوید آمار اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که حداقل ۵۷۶ نفر بوده در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی رشد چشمگیری نشان می‌دهد. این سازمان تعداد اعدام شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران را حداقل ۳۱۴ نفر اعلام کرده بود. این گزارش می‌گوید از ۵۷۶ اعدام شده، ۲۷۹ نفر به محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌ بودند. از افرادی که به اتهام محاربه در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند، دو نفر در ارتباط با اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند، بازداشت و سپس به دار آویخته شدند. این دو محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد هستند. اما چرا آمار اعدام در ایران زیاد است؟ اگر آمار اعدامی را که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده مبنا قرار دهیم، اختلافِ قابلِ توجهِ نسبتِ تعدادِ اعدام به جمعیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها از دو حالت بیرون نیست: 1. احکام اعدام در ایران دایره وسیع‌تری از جرائم را در بر می‌گیرند و در مجموع با سهولت بیشتری صادر و اجرا می‌شوند. 2. ایرانیان از دیگر مردمان جهان مجرم‌ترند. بررسی آمار جرائمی مانند قتل در کشورها نشان می‌دهد آمار این جرائم در ایران نه تنها بیشتر از سایر کشورها نیست، بلکه از متوسط جهانی آن نیز کمتر است. به همین دلیل، فرضیه دوم را نمی‌‌توان با واقعیت منطبق دانست. 4. روند جهانی احکام اعدام: تعداد احکام اعدامی که اجرای آن‌ها در سال 2021 در سازمان عفو بین‌الملل ثبت شده در مجموع ۲۰درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و به ۵۷۹ مورد در این سال رسیده است. این سازمان دست کم صدور ۲۰۵۲ حکم اعدام را در همین سال در کشورها ثبت کرده که نسبت به موارد گزارش شده در سال قبل از آن ۳۹درصد افزایش داشته است. بر اساس اعلام این سازمان حداقل ۲۸۶۷۰ نفر در سراسر جهان در پایان سال ۲۰۲۱ زیر حکم اعدام بوده‌اند. اختلاف آمار صدور و اجرای احکام اعدام در دنیا نشانه دیگری از این واقعیت است که اگرچه حکم اعدام هم‌چنان در برخی کشورها صادر می‌شود، اما در ارتباط با اجرای آن سخت‌گیری‌های مضاعفی وجود دارد. 5. مجازات اعدام با چه استدلال‌هایی کنار گذاشته می‌شود؟ ادامه دارد…

یک زندانی در زندان گنبدکاووس اعدام شد

 

خبرگزاری هرانا – سحرگاه یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان گنبدکاووس به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، سحرگاه امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک زندانی در زندان گنبدکاووس اعدام شد.

هویت این زندانی “منصور نارویی، حدودا ۳۶ ساله، فرزند ملک‌ شاه، متاهل و دارای سه فرزند، اهل سیستان و بلوچستان و ساکن روستای کمال‌ آباد واقع در شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان” گزارش شده است.

در این گزارش آمده است، آقای نارویی در سال ۱۳۹۳ از بابت اتهام قتل بازداشت و به زندان گنبدگاووس منتقل شد. او چندی بعد توسط دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد. نهایتا روز گذشته این زندانی برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات کرد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.

بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲، دست کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۷ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۷۲ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند. لازم به ذکر است، در همین دوره احکام بدوی ۴۹ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

توماج صالحی هنرمند معترض به اعدام محکوم شد

توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۴ آوریل ۲۰۲۴)، امیر رئیسیان یکی از وکلای توماج صالحی هنرمند معترض در گفتگویی با “شبکه شرق” اعلام کرد: ” شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.”

رئیسیان در ادامه گفته است: ” دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.”

وی پیشتر توسط همین شعبه دادگاه از بابت اتهام “افساد فی‌الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از اتهامات “توهین به خمینی”، “توهین به خامنه‌ای” و “ارتباط با دوَل متخاصم”، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی نیز، به ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

توماج صالحی، شامگاه شنبه ٢٧ آبان ماه ١٤٠٢،پس از تحمل یک سال و ۲۱ روز حبس که ۲۵۲ روز آن را در زندان انفرادی سپرد کرده بود، پس از آنکه حکم ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیریش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شده بود، با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دارسی به صورت موقت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد.

این هنرمند، روز یکشنبه ٨ آبان ماه ١٤٠١، در میانه اعتراضات جنبش انقلابی “ژن، ژیان، ئازادی” در روستای گِردبیشه، از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد شده بود.

توماج صالحی، برای بار دوم روز ٩ آذر ماه ١٤٠٢، توسط شماری از نیروهای امنیتی مسلح در شهر بابل توام با خشونت و ضرب‌وشتم شدید بازداشت و سپس، به زندان دستگرد شهر اصفهان منتقل شد و هم‌اکنون در این زندان محبوس است.

هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

سنندج؛ سوما پورمحمدی به حبس و تبعید محکوم شد

 

خبرگزاری هرانا – سوما پورمحمدی، شهروند ساکن سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به ده سال حبس و تبعید به زندان کرمانشاه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، سوما پورمحمدی به حبس و تبعید محکوم شد.

براساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “کرمی” صادر و امروز شنبه یکم اردیبهشت به خانم پورمحمدی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام “تشکیل گروه و دسته‌ جات به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس و تبعید به زندان کرمانشاه محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ بیست و نهم فروردین سال جاری در این شعبه برگزار شده بود.

در این گزارش آمده که سوما پورمحمدی، پیشتر توسط شعبه ١٠۶ دادگاه کیفری دو سنندج به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یکسال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

خانم پورمحمدی در دی ۱۴۰۱ بازداشت و پس از حدود یک ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

زندان تبریز؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وحید اصغری، نوجوان هفده ساله

 

خبرگزاری هرانا – وحید اصغری، دانش آموز هفده ساله ساکن شهر سهند، علیرغم گذشت بیش از چهل روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان تبریز بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید اصغری، دانش آموز هفده ساله کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این نوجوان با تایید این خبر به هرانا گفت: “وحید روز شنبه نوزدهم فروردین ۱۴۰۳، از یکی از بازداشتگاه های امنیتی تبریز به زندان این شهر منتقل شده است. او علیرغم گذشت چهل و یک روز از زمان بازداشت، کماکان بلاتکلیف است و تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است.”
چندی پیش نگرانی هایی در خصوص اخراج این دانش آموز از دبیرستان “امام خمینی” شهر سهند به دلیل عدم حضور در کلاس های درس و پرونده سازی علیه این نوجوان توسط بستگان وی مطرح شده بود.

این نوجوان مورخ شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر سهند بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت وی، اقدام به تفتیش منزل خانوادگی او کرده و شماری از وسایل شخصی، تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کردند.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای اصغری اطلاعی حاصل نشده است.

وحید اصغری، متولد مردادماه سال ۱۳۸۵، دانش آموز مقطع دوازدهم، فرزند یوسف و سوسن و ساکن شهر سهند است.

خبرگزاری هرانا –۱۴۰۳/۰۱/۲۸

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان خرم‌آباد

 

حکم اعدام یک زندانی به نام‌ حسن‌علی میرزانیا، اهل شهر الشتر استان لرستان در زندان مرکزی خرم‌آباد اجرا شد. او پیشتر بابت “قتل عمد” به اعدام محکوم شده بود. اجرای این حکم در ماه رمضان و بدون حق ملاقات آخر انجام گرفته است.

اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه جمعه ١٧ فروردین ماه ١٤٠٣ (۵ آوریل ٢٠٢٤)، حکم اعدام حسن‌علی میرزانیا ۳۰ ساله بدون حق ملاقات آخر با خانواده‌اش در زندان مرکزی خرم‌آباد (پارسیلون) به اجرا در آمد.

حسن‌علی میرزانیا سع سال پیش به اتهام “قتل عمد” دو برادر بازداشت و بعدها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده میرزانیا، هیچ گونه عمدی در قتل این دو برادر نبوده و حسن‌علی اشتباهی به سوی آنها شلیک کرده است.

خبر اعدام این زندانی تا زمان تنظیم این خبر در رسانه‌های حکومتی به ویژه رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه اعلان نشده است.

هه‌نگاو؛ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

سپیده قلیان در زندان اوین دست به اعتصاب زد

 

خبرگزاری هرانا – سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، از روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه، با مطالبه انتقال به زندان محل سکونت خود در اهواز دست به اعتصاب زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی در زندان اوین دست به اعتصاب زد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم قلیان از روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه، با مطالبه انتقال به زندان محل سکونت خود در اهواز، دست به اعتصاب زده است.”
این فعال مدنی پیشتر در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱، ساعاتی پس از آزادی در پی صدور بخشنامه عفو، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ بیست و هشتم اسفندماه همان سال، به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد.

خانم قلیان اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. همچنین وی در باب مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروه یا دستجات سیاسی و اجتماعی، منع استفاده از تلفن هوشمند و منع اقامت در استان تهران و استان های مجاور به مدت دو سال محکوم شد. این حکم نهایتا در اواخر تیرماه همان سال، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

این فعال مدنی با شکایت آمنه سادات ذبیح پور، بازجو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی با گشایش پرونده جدیدی مواجه شد؛ در مردادماه سال گذشته، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، به صورت غیر علنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران برگزار شد.

نهایتا وی در شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده مذکور به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

سپیده قلیان پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

خبرگزاری هرانا –۱۴۰۳/۰۱/۱۶

علیرغم گذشت نزدیک به ۱۷ ماه؛ تداوم بازداشت پروین میرآسان در زندان اوین

 

خبرگزاری هرانا – پروین میرآسان، متهم سیاسی ۶۶ ساله و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت نزدیک به هفده ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروین میرآسان کماکان در بازداشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم میرآسان علیرغم گذشت نزدیک به هفده ماه از زمان دستگیری و برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در بهمن ماه سال گذشته، در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، تاکنون حکمی برای او صادر نشده است. همچنین، وی از بیماری های دیابت، پارکینسون، مشکلات مفاصل و اختلالات عصبی رنج میبرد.“
خانم میرآسان به همراه نصراله فلاحی و فرزندانش ارغوان و اردوان فلاحی و هشت متهم سیاسی دیگر در این پرونده مشترک هستند.

پیشتر عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع پروین میرآسان به هرانا گفته بود: “خانم میرآسان در پرونده ای مشترک با اعضای خانواده فلاحی به «محاربه»، «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه کشور» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» متهم شده است. کماکان تصمیمی در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین در خصوص پرونده این افراد گرفته نشده است.” به گفته آقای کرم ویسی اتهامات “محاربه و افساد فی الارض” از عناوین اتهامی خانواده فلاحی حذف شده و در خصوص این اتهامات قرار منع تعقیب صادر گردیده است.

پروین میرآسان، متولد ۱۳۳۶، در تاریخ سیزدهم آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

خانم میرآسان در بهمن ماه همان سال به تهران منتقل گردید و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

یک کولبر پانزده ساله بر اثر سرمازدگی در مناطق مرزی سقز جان باخت

 

خبرگزاری هرانا – شامگاه یکشنبه پنجم فروردین ماه، یک کولبر پانزده ساله، بر اثر سرمازدگی در مناطق مرزی شهرستان سقز جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، شامگاه یکشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳، یک کولبر در پی گرفتار شدن در برف در مناطق مرزی “میشاو” از توابع شهرستان سقز بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

هویت این کولبر، هستیار عبدالکریم، ۱۵ ساله و اهل شهرستان دیواندره، گزارش شده است.

گفتنی است، صبح روز جاری، پیکر این نوجوان پیدا و به یکی از بیمارستان‌ های سقز منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.
در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱  کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

دادگاه تجدیدنظر؛ سعید عزیزی، شهروند ایرانی-سوئدی به حبس محکوم شد

 

خبرگزاری هرانا – حکم پنج سال حبس سعید عزیزی، زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید عزیزی، شهروند ایرانی-سوئدی به حبس محکوم شد.

رضا شفاخواه، وکیل مدافع آقای عزیزی در این خصوص اعلام کرد: “حکم پنج سال حبس سعید عزیزی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و ابرام شد.”
این زندانی دوتابیعتی پیشتر توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به پنج سال حبس محکوم شده بود.

سعید عزیزی در تاریخ بیست و یکم آبان ۱۴۰۲ درحالیکه به تازگی از سوئد به ایران سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شد.

این شهروند شصت ساله ایرانی-سوئدی که به سرطان پروستات مبتلا است، طبق گفته‌های وکیل مدافعش، توانایی تحمل زندان را ندارد. او چندی پیش در زندان از پله‌ای افتاده و وضعیت جسمانی‌اش بدتر شده است.
پیشتر وزارتخانه سوئد با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود مردی با تابعیت سوئدی-ایرانی بدون هیچ دلیل مشخصی در اواخر سال ۲۰۲۳ در ایران بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

جنایتی دیگر علیه کولبران؛ نیروهای حکومتی جسد یک کولبر را پس از قتل زیر برف پنهان کردند

 

نیروهای مسلح حکومتی مستقر در مرز “پَتکی” پیرانشهر، پس از قتل یک کولبر با شلیک مستقیم، جسد قربانی را زیر برف پنهان کرده و محل جرم را ترک کردند. هویت کولبر کشته شده محمد گَنجه و اهل پیرانشهر احراز شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهاشنبه ٢٣ اسفند ماه ١٤٠٢ (١٣ مارس ٢٠٢٤)، جسد محمد گنجه، کولبر اهل پیرانشهر پس از ٤٨ ساعت جست‌وجو زیر برف منطقه مرزی پتکی پیرانشهر یافته شد.

به گفته یک منبع مطلع، جسد این کولبر در حالی پیدا شده که یک گلوله به کتف سمت راست او اصابت کرده بود.

محمد گنجه که متاهل و پدر فرزند بوده، از روز دوشنبه ٢١ اسفند ماه پس از رفتن به مرز پتکی به قصد کولبری، ناپدید شده و پس از دو شبانه‌روز پیکر وی پیدا شده است.

هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

روز جهانی زن؛ لیست جامع زنان زندانی عقیدتی در ایران

 

۱۶.اسفند.۱۴۰۲ هرانا

روز جهانی زن، که هر ساله در هشتم مارس برگزار می‌شود، فرصتی است برای جشن گرفتن دستاوردهای زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی و تأکید بر اهمیت مبارزه برای حقوق زنان و نقش بی‌بدیل آنها در جامعه. در ایران، این روز اهمیتی دوچندان یافته، زیرا زنان ایرانی، علی‌رغم رویارویی با چالش‌های فراوانی نظیر تبعیض جنسیتی، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی و نابرابری‌های فرصت‌های شغلی و آموزشی، نقش مؤثری در رهبری جنبش‌های مدنی و اجتماعی کشور ایفا کرده و در صف اول مبارزات برای کسب حقوق خود قرار دارند. هدف از انتشار گزارش پیش رو در این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت زنان، به ویژه آن دسته از زنان که به خاطر باورهای ایدئولوژیک، سیاسی، یا دینی خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند، است. این زنان که برای دفاع از حقوق بشر و برابری اجتماعی به فعالیت پرداخته و در این راه باورها و فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کنند، نقشی کلیدی در مبارزه برای عدالت دارند. آنها نه فقط برای حقوق خویش در برابر ستم و قوانین تبعیض‌آمیز ایستادگی می‌کنند، بلکه برای بهبود وضعیت تمام زنان و دختران تلاش می‌کنند. روز جهانی زن، زمانی است برای معطوف کردن توجه و تقویت حمایت‌های جهانی نسبت به مبارزات و دشواری‌هایی که آنها با آن روبرو هستند. لازم به اشاره است وضعیت حقوق زنان در ایران، مسیری پر از چالش و مبارزه بوده. از دوران پیش از انقلاب تا به امروز، زنان ایرانی با موانع و تبعیض‌های گوناگونی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، و قانونی روبرو بوده‌اند. در حالی که پیشرفت‌هایی در زمینه دسترسی به آموزش و حضور در برخی عرصه‌های کاری حاصل شده، اما همچنان تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، و دیگر موارد، زنان را در موقعیت‌های نابرابر قرار داده است. از جمله محدودیت‌هایی که زنان با آن مواجه هستند، قوانین مربوط به حجاب اجباری است که نقض آن می‌تواند منجر به جریمه، بازداشت، و مجازات‌های سختگیرانه شود. علاوه بر این، دسترسی زنان به برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی با محدودیت‌هایی روبرو است. در زمینه حقوق خانوادگی، از جمله ارث و دیه، زنان در وضعیتی نامساوی نسبت به مردان قرار دارند.وبا این حال، در سال‌های اخیر، شاهد افزایش فعالیت‌های مدنی و اعتراضاتی هستیم که توسط زنان ایرانی به راه افتاده است. این جنبش‌ها، که علیه حجاب اجباری، خواستار برابری در قوانین خانواده، و مدافع حقوق زنان در محیط کار و جامعه هستند، بیانگر تلاش آنها برای دستیابی به حقوق برابر و مقابله با تبعیض جنسیتی است. این تلاش‌ها به ویژه در پرتو اعتراضات سراسری که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و به دنبال مرگ مهسا امینی به وقوع پیوست، بیشتر به چشم می‌خورد. زنان در این اعتراضات نقش کلیدی و پیشرو را ایفا کردند و به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر، و محدودیت‌های آزادی بیان تبدیل شدند. نقش آنها در این جنبش‌ها نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها دیده می‌شود.ددر آستانه روز جهانی زنان، انتشار فهرستی از نام‌ها و داستان‌های زنانی که به دلیل مبارزه برای حقوق خود و دفاع از ارزش‌های انسانی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، نه تنها گرامیداشتی است بر شجاعت و ایستادگی آنها، بلکه تلاشی است در راستای افزایش آگاهی جهانی درباره مبارزات مستمر برای حقوق زنان در ایران. این داستان‌ها، بیانگر روحیه نستوه و غیرقابل انکار زنانی است که با وجود تمامی سختی‌ها و محرومیت‌ها، همچنان صدای اعتراض و مطالبه‌گری خود را بلند کرده‌اند. به اشتراک گذاری این لیست، فراتر از یک اطلاع‌رسانی، دعوتی است به همبستگی بین‌المللی. این همبستگی می‌تواند پشتیبانی و حمایت‌های لازم را برای این زنان و خانواده‌هایشان به ارمغان آورد و نشان دهنده قدرت اتحاد جهانی در مواجهه با نقض حقوق بشر است. این حمایت‌ها، که از طریق آگاهی‌رسانی، فعالیت‌های حقوقی و فشارهای بین‌المللی شکل می‌گیرند، می‌توانند در نهایت به تضمین آزادی این زنان و ارتقای وضعیت حقوق زنان در ایران کمک کنند. این لیست، تنها فهرستی از نام‌ها نیست، بلکه مجموعه‌ای از داستان‌های مبارزه، امید و ایستادگی است. زنانی که در این فهرست حضور دارند، از پس‌زمینه‌های متفاوتی آمده‌اند، اما همگی آنها عوامل مشترکی در مبارزه خود برای عدالت و برابری دارند. این تنوع پس‌زمینه‌ها نشان‌دهنده وسعت و عمق مبارزات زنان در سراسر ایران است و بیانگر این حقیقت است که مطالبه برای عدالت و برابری، مرزهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. با ذکر این مقدمه، به ارائه لیست و شرح مختصری از وضعیت زنانی که در زمان تهیه این گزارش در زندانهای مختلف ایران به اتهامات عقیدتی، سیاسی یا دینی به سر می برند می ‌پردازیم. این لیست مشخصات زندانیان عقیدتی زن در ایران را نشان می‌دهد و نام، اتهامات، احکام، تاریخ تشکیل پرونده و محل زندان‌های آنها را شرح می‌دهد. اتهامات از “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” تا اتهامات شدیدتر مانند “افساد فی الارض” و جاسوسی را شامل می شود. احکام بسیار متفاوت است، از جمله حبس ابد، چندین سال زندان، و شرایط نامشخص برای کسانی که هنوز در انتظار صدور حکم هستند. بسیاری از این زنان در زندان‌های بدنامی مانند اوین نگهداری می‌شوند، پرونده‌ برخی از آنان به سالها قبل برمیگردد و ماهیت طولانی مدت این نوع مجازات ها را برجسته می‌کند.

دختر مینو مجیدی، جانباخته اعتراضات: اگر پای صندوق رای رفتی انگشت در خون مادرم زده‌ای

 

۱۰.اسفند.۱۴۰۲ایران اینترنشنا

مهسا پیرایی، دختر مینو مجیدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، در شبکه‌های اجتماعی نوشت «اگر جمعه به هر دلیل پای صندوق رای رفتی، اطمینان داشته باش که انگشت در خون مادرم زده‌ای و ما خانواده مینو مجیدی، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.»

۱۲ فعال حقوق زنان ایران روز پنج‌شنبه محاکمه می‌شوند

 

۷.اسفند.۱۴۰۲ایران وایر

جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۲ فعال حقوق زنان ساکن رشت، روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. مجموعه بیدارزنی، روز دوشنبه ۷ اسفند با اعلام این خبر نوشت دادگاه این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، برگزار خواهد شد. سارا جهانی، هومن طاهری، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، واحده خوش‌سیرت، متین یزدانی، آزاده چاوشیان، زهره دادرس، زهرا دادرس، جلوه جواهری و فروغ سمیع‌نیا ۱۲ فعال مدنی ساکن استان گیلان هستند که در موج گسترده بازداشت فعالین مدنی در ۲۵ مرداد امسال دستگیر شدند. به نوشته بیدارزنی، بازداشت گسترده‌ی این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی آنها در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن صورت گرفت. از این افراد، جلوه جواهری، یک ماه، زهره دادرس، ۴۷ روز، زهرا دادرس، یک ماه، هومن طاهری، یک ماه، سارا جهانی، ۴۷ روز، متین یزدانی، یک ماه، آزاده چاوشیان، یک ماه، فروغ سمیع نیا، ۵۰ روز، یاسمین حشدری، ۳۳ روز، شیوا شاه سیاه، ۱۱ روز، نگین رضایی، ۸ روز و واحده خوش سیرت، ۸ روز در بازداشت بودند و تا برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم نهایی، به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت این فعالین حقوق زنان با اعتراض گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو شده و در شهریور ماه امسال، حدود ۳۰۰ نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکومیت «بازداشت و تفتیش» منازل فعالان مدنی خواستار «آزادی بی قید و شرط» شهروندان و فعالان حقوق زن بازداشتی در گیلان شده بودند.

مایکروسافت: سپاه پاسداران از فناوری هوش مصنوعی برای «به دام انداختن فعالان زن استفاده کرده» بود

 

۲۵.بهمن.۱۴۰۲بی‌بی‌سی

بنابر گزارشی که مایکروسافت روز چهارشنبه – ۱۴ فوریه – منتشر کرد این شرکت مدعی است توانسته فعالیت هکرهایی را ردگیری کند که به یگان‌های جاسوسی ارتش روسیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران و دولت‌های چین و کره‌شمالی مرتبط‌ بوده‌اند.مایکروسافت می‌گوید این هکرهای دولتی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و ابزارهای شرکت اوپن ای‌آی تلاش کرده‌اند که روش‌ها و ابزارهای هک کردن خود را تکامل بخشند. برای این کار معمولا کاربران به کمک هوش مصنوعی و استفاده از حجم بزرگی از داده‌ها تلاش می‌کنند مدل‌ها زبانی که نزدیک به الگوهای زبانی و محاوره عادی انسان‌هاست را شبیه‌سازی کنند. تام برت، معاون امنیت مشتریان مایکروسافت همزمان با انتشار این گزارش و تصمیم این ابرشرکت فناوری برای ممانعت از دسترسی هکرهای دولتی به محصولات هوش مصنوعی گفته: «فارغ از این که استفاده این گروه‌ها از فناوری هوش مصنوعی ما نقض قوانین باشد یا نقض شرایط ما برای مصرف‌کنندگان باشد، مانع دسترسی این گروه‌هایی خواهیم شد چرا که می‌دانیم آنها عامل تهدیدهای گوناگونی هستند – ما نمی‌خواهیم که آنها به این فناوری دسترسی داشته باشند». مقام‌های ایران، روسیه و کره‌شمالی هنوز به این گزارش مایکروسافت پاسخی نداده‌اند اما سخنگوی سفارت چین در آمریکا اتهامات مایکروسافت علیه پکن را بی‌اساس خوانده است. لو پنگ‌یو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، گفته پکن حامی و مبلغ استفاده ایمن، قابل اطمینان و قابل کنترل از هوش مصنوعی برای بهبود شرایط زندگی برای همه اقشار بشر است. در گزارش مایکروسافت به نحوه استفاده هکرهای منسوب به سپاه پاسداران در ایران هم اشاره شده و آمده این هکرها از مدل های زبانی که به کمک هوش‌ مصنوعی و ابزار اوپن ای‌آی ساخته‌اند به دنبال تنظیم و ارسال ایمیل‌هایی بوده‌اند که محتوایی فریب‌دهنده و اغواگر دارند. مایکروسافت گفته در یک مورد از این نوع پیغام‌ها برای کشاندن «چند فعال زنان و فمینیست برجسته به یک وبسایت که نقش تله داشته» استفاده شده است. در گزارش مایکروسافت به جزییات چنین عملیاتی از سوی هکرهای سپاه پاسداران اشاره نشده اما در یک سال ونیم گذشته و پس از اعتراضات زن، زندگی، آزادی، بارها از تشدید فعالیت‌های سپاه پاسداران برای ارعاب و حتی سوءقصد به جان مخالفان جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان گزارش‌های متعددی مخابره شده است. مایکروسافت همچنین گفته که هکرهای مورد پشتیبانی دولت چین از مدل‌های زبانی برای تجسس از نهادهای اطلاعاتی رقیب، مشکلات امنیت سایبری و همچنین کسب اطلاعات درباره «افراد شناخته شده» استفاده کرده‌اند. هیچ کدام از مقام‌های شرکت اوپن ای‌آی و مایکروسافت در اظهارات خود به حجم و تعداد موارد این استفاده‌ها یا آمار حساب‌های کاربری مشکوکی که در این رابطه مسدود شده‌اند اشاره نکرده‌اند اما مایکروسافت گفته که این شرکت از سیاست «تحمل صفر و بدون گذشت» علیه چنین کاربرانی استفاده خواهد کرد.

گزارش ماهانه «هه‌نگاو» درباره نقض حقوق زنان در ایران: اعدام، بازداشت، حبس و شلاق

 

۱۸.بهمن.۱۴۰۲ صدای آمریکا

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی درباره نقض حقوق زنان ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی از اعدام یک زن، بازداشت ۱۲ فعال زن و محکومیت ۱۷ تن از زنان کنشگر به حبس و شلاق خبر داد. بنا بر این گزارش آماری، دستکم ۹ مورد زن‌کشی هم در استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، فارس، گیلان و تهران در ماه ژانویه رخ داده است. به گزارش هه‌نگاو، دستکم شش تن از زنان معترض به تاسیس کارخانه نمک نیز در میان بازداشت‌شدگان ماه گذشته میلادی قرار دارند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، آداپ، روز ۲۱ دی از بازداشت ۷۰ تن از معترضان زیست‌محیطی روستای قره ‌قشلاق به وسیله نیروهای وزارت اطلاعلات شهرستان سلماس خبر داده بود. به گزارش آماری هه‌نگاو، دستکم ۱۷ تن از زنان کنشگر از جمله دو زندانی، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و مریم اکبری‌منفرد، متهم سیاسی، به مجموعا ۵۰ سال و ۷ ماه و ۲۰ روز حبس محکوم شدند. فرزانه برزه‌کار و بهاره شیری، دو تن از مادران دادخواه، هم در میان محکومان به حبس در ماه گذشته میلادی قرار دارند. بنا بر این گزارش، فرشته مهدوی، شهروند اهل گرگان که در جریان پیگیری پرونده فرزندش بازداشت‌ شده بود علاوه بر حبس به مجازات شلاق هم محکوم شده است. بتازگی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی ، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» و برشمرده‌شدن آن به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت» شد. او در نامه‌اش خطاب به آنتونیو گوترش، و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، با اشاره به دهه‌ها «زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی» نوشته بود که جمهوری‌اسلامی «به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین ، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.» ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سفر اخیرش به ایران قرار بود به بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه «اعدام» و «حقوق زنان» بپردازد. هنوز هیچ خبری درباره نتایج سفر این مقام سازمان ملل به ایران منتشر نشده است.

ممنوعیت استفاده از چادر مسافرتی در مازندران

 

1402.11.10 رویداد۲۴

رویداد۲۴ فارس نوشت: حسین ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مازندران اظهار کرد: اولین جلسه ستاد خدمات سفر و تشکیل کمیته‌های سیزده‌گانه باتوجه به مقتضیات خود استان و تقارن با ماه مبارک رمضان برگزار شده است.

وی افزود: باتوجه به نزدیکی استان مازندران با پایتخت این استان اولین مقصد مسافران نوروزی و سایر تعطیلات هستند، همچنین پیش‌بینی جمعیت زیادی از گردشگران طی این ایام در مازندران تصمیم‌گیری لازم را در برنامه داشتیم.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه موضوع مهم بازگشایی به صورت ۲۴ ساعته مساجد استان است، افزود: از جمله برنامه‌ها سامان‌دهی سرویس‌های بهداشتی رستوران‌های بین راهی، مساجد مهم است.

ایزدی با اشاره به حضور گروه بازرسی در اقامتگاه‌های گردشگری گفت: در بحث کنترل بازار هم مقرر شد نانوایی‌ها باتوجه به حضور مسافران به‌صورت کشیک فعال باشند.

وی ادامه داد: در بحث فعالیت رستوران‌ها هم طی جلسه‌ای مقرر شد در ارتباط با فعالیت رستوران‌ها با مجوز برای ارائه خدمات به مسافران برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران با اعلام اینکه المان‌های منطبق نوروز و رمضان در ورودی و خروجی شهر‌ها باشد، تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی لازم در ارتباط با برنامه‌های خاص فرهنگی متناسب با این ایام و ارائه خدمات توسط موکب‌های مذهبی انجام شود.

ایزدی با تاکید بر ضرورت اعلام نرخ متعارف برای اقامت و ارائه خدمات به گردشگران خاطرنشان کرد: هرگونه چادرخوابی قدغن خواهد بود.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیلات سفر مختص به نوروز نباشد، یادآور شد: ستاد خدمات سفر باید به طور دائمی فعال باشد چرا که با هر تعطیلی یک روزه هم شاهد حضور مسافران در استان مازندران خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: برنامه‌ریزی لازم در ارتباط با بازارچه‌های صنایع‌دستی و همچنین تخفیفات موزه‌ها در ایام نوروز در دستور کار قرار دارد.

پرده برداری از یک راز/ دلیل اصلی تعطیلی «قهوه تلخ» مشکلات مالی بود؟

1402.11.06 خبرآنلاین

الیکا عبدالرزاقی اعلام کرد که طبق شنیده‌ها دلیل قطع ناگهانی سریال «قهوه تلخ» مسائل مالی بود اما هیچ یک از عوامل هنوز علت اصلی این اتفاق را نمی‌دانند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، الیکا عبدالرزاقی که حضور پر رنگی در سریال شبکه نمایش خانگی «قهوه تلخ »به کارگردانی مهران مدیری داشت، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین درباره علت تعطیلی ناگهانی این سریال اعلام کرد: « کاش یکی این را به ما هم بگوید. من اولین بار تعطیل شدن کارمان را از زبان راننده تاکسی شنیدم که من را نشناخته بود. سوار آژانس بودم و داشتم برمی‌گشتم به خانه که از راننده تاکسی شنیدم که کارمان تعطیل شده است بعد به سحر عفری جوزانی گفتم و کلی خندیدیم که مردم چه شایعاتی می‌گویند وشاید باورتان نشود از پس فردایش کارمان تعطیل شد. کسی به ما توضیحی نداد و مدت‌ها بود که حقوق نگرفته بودیم، اما همان زمان طبق شایعات به ما گفتند که چون پول به دستشان نرسیده نمی‌توانند ادامه‌اش را بسازند با این‌که فیلم‌نامه و بخش پایانی هم آماده بود. عده‌ای گفتند آقای مدیری کار را تعطیل کرده تا تهیه کننده پول بدهد و تهیه کننده هم گفت امکانش را نداشتیم. همه این حرف‌ها را جسته و گریخته می‌شنیدم و هیچ‌وقت جلسه‌ رسمی برای ما برگزار نشد اما هنوزهم به مردم برای این که چرا آن کار تعطیل شد جواب می‌دهیم. چیزی که من همان سال‌ها از فروشنده سوپر مارکت محله‌مان شنیدم این بود که با فروش همان سی دی ها توانسته ماشین بخرد اما به ما حقوق نمی‌دادند و می‌گفتند فعلا در مرحله آزمون وخطاست و ممکن است فروش نداشته باشد، گفت بابا به تو دروغ می‌گویند من با پول فروش سی‌دی‌های «قهوه تلخ» ماشین خریدم.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا بالاخره به شما دستمزدی دادند؟ گفت: «نه من متاسفانه در هفت ماه آخر من هیچ وقت پولی دریافت نکردم چون چک نداشتم. بعد از سال‌ها داشتم کاری انجام می‌دادم که خیلی دوستش داشتم وجزء بازیگران گران قیمت هم نبودم. در پارت دوم با من قرار داد خوبی بستند که کار متوقف شد و دیگر هیچ وقت از بخش دوم پولی دریافت نکردم اما چون آن سریال خیلی خوب دیده شده بود پیشنهادات زیادی در طول کار داشتم.»

حکم حبس روح الله نخعی، روزنامه نگار اجرا شد

 

1402.12.01 هرانا

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه یکم اسفندماه، حکم دو سال حبس روح الله نخعی، روزنامه نگار به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روح الله نخعی، روزنامه نگار راهی زندان شد.

پرتو برهانپور، وکیل دادگستری ضمن انتشار این خبر نوشت: “‏حکم ۲ سال حبس روح الله نخعی، علیرغم اینکه او مشمول بخشنامه عفو اعلامی ۱۴۰۱ میشد، امروز اجرا شد.”

این روزنامه نگار پیشتر با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس احضار شده بود.

روح الله نخعی، از روزنامه نگاران بازداشتی در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی” به دو سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هفت ماه حبس محکوم شد. این حکم اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان؛ زنان زندانی قرص ضدبارداری می‌خواهند

مقاله با موضوع: روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان؛ زنان زندانی قرص ضدبارداری می‌خواهند

مصطفی منیری

نشریه Bashsariyat

شماره: 267

صفحه:23

https://bashariyat.org/?page_id=31302#ra267

صدایی از یکی از زندانیان زن داخل زندان ارومیه در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است که نشان می‌دهد زنی جوان به نام «افسانه» اهل یکی از روستاهای اطراف «بوکان»، که در اعتراضات دستگیر شده است، در بازجویی توسط نیروهای «اطلاعات سپاه» مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به دلیل وخامت حال روحی و جسمی در زندان، به تیمارستان رازی در نزدیکی تبریز منتقل شده است. این زن جوان که گفته می‌شود ۲۲ ساله است، چند روز در بیمارستان روانی بستری شده، مجدد به زندان ارومیه بازگردانده شده و پس از آزادی، خودکشی کرده است. افسانه، زمان ورود به زندان ارومیه با داد و فریاد به زندانیان زن می‌گوید حالش بسیار وخیم است و مورد تجاوز پی‌درپی قرار گرفته و می‌خواهد هر چه سریع‌تر خانواده خود را ببیند. «فاطمه داوند»، فعال سیاسی و از زندانیان سابق زندان ارومیه، با چندتن از زندانیان قدیمی در زندان ارومیه صحبت کرده است و از قول او می‌گوید: «دست‌کم ۸ زن جوان که در بین آن‌ها یک دختر ۱۷ ساله نیز هست، به سایر زندانیان گفته‌اند که در بازجویی اولیه پیش از ورود به زندان ارومیه، مورد تجاوز نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته‌اند.» این گزارش براساس صحبت‌های فاطمه، با زندانیان محبوس در زندان ارومیه تنظیم شده است. در حالی‌که برخی گزارش‌ها از بازداشت حدود ۱۸ هزار نفر طی بیش از دو ماه نخست اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد، مجموعاً نام کمتر از سه هزار نفر از مجموع بازداشت‌شدگان اعلام شده است. ⁠نام و هویت ۵۷۷ زن دستگیر شده تاکنون توسط «ایران‌وایر» ثبت و تأیید شده است. جمعی از این دستگیرشدگان در فاصله زمانی ۲۷ شهریور تا ۵ آذر، با قید وثیقه یا از بازداشت درآمده‌اند، یا آزاد شدند.⁠ فاطمه داوند، فعال سیاسی و زندانی سابق، از قول زندانیان زندان ارومیه می‌گوید:‌ «از آغاز اعتراضات تاکنون حدود ۱۵۰ نفر زن که اکثر آن‌ها را دختران جوان تشکیل می‌دهند، از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی، شهرهایی مثل مهاباد و بوکان، به زندان ارومیه منتقل شده‌اند. دلیل این مسأله نبود زندان در این شهرها عنوان شده است. این زنان ابتدا در بازداشتگاه‌های موقت «اطلاعات سپاه» بازجویی شده‌اند و بعد به زندان ارومیه، بند نسوان منتقل شده‌اند. زندانیان قدیمی به فاطمه داوند گفته‌اند از زنان معترض زندانی در زندان ارومیه به عنوان اغتشاشگر نام ‌می‌برند و از زمان انتقال به زندان، آن‌ها را به صورت ایزوله، دور از سایر زندانیان نگهداری کرده‌اند. یکی از زندانیان زندان ارومیه به فاطمه گفته که:‌ «معترضان بازداشتی از حق هواخوری، تلفن و صحبت کردن با سایر زندانیان محروم هستند و در حالتی ایزوله شبیه قرنطینه نگهداری می‌شوند. درهای زندان را با ورود این زنان جوش داده‌اند، که زندانیان با شورش داخل زندان نتوانند این زنان را به داخل محوطه عمومی زندان ببرند.» به گفته این زندانی قدیمی، بازداشتی‌های اعتراضات را از در پشتی زندان و به صورت مخفیانه به داخل زندان برده‌اند.» فاطمه که خود زمانی در همین زندان در بازداشت به‌سر برده است می‌گوید: «تصور اینکه ۱۵۰ زن را در دو اتاق کوچک و یک راهرو جا داده‌اند، خیلی سخت است. احتمال دارد حیاط زندان را فرش کرده باشند و زندانی‌ها آن‌جا نگهداری می‌شوند. آن‌ها حتی به آشپزخانه راه داده نمی‌شوند و ظرف‌های غذا برای آن‌ها به پشت در محل نگهداری‌شان برده می‌شود تا کسی با آن‌ها برخورد و گفت‌وگو نداشته باشد. از زمان ورود زندانیان اعتراضات اخیر و از دو هفته پیش، هواخوری برای تمام زندانیان زن زندان ارومیه نیز ممنوع شده است.» به گفته خانم داوند، این زنان که اغلب آن‌ها را دختران جوان تشکیل می‌دهند، بعد از حدود دو هفته بازجویی و قرنطینه توسط اطلاعات سپاه به زندان تحویل شده‌اند: «البته زمان بازجویی‌ها، بسته به نوع اتهامی که به فرد معترض وارد کرده باشند، متفاوت است.» تنها یکی از زنان معترض دستگیر شده، به مدت ۱۰ دقیقه یا حتی کمتر، در فاصله گرفتن چای از آشپزخانه زندان توانسته به سایر زندانیان خبر دهد که حداقل ۸ نفر از زنانی که در اعتراضات دستگیر شده‌اند، تحت شکنجه و بدترین تجاوزهای جنسی در خلال بازجویی‌ها قرار گرفته‌اند. سن این زنان بین ۱۷ تا ۲۳ سال عنوان شده است. یکی از زندانیان ارومیه نیز به فاطمه داوند گفته، در جریان بازجویی زن جوان ۱۸ ساله‌ای حضور داشته، که با لباس خواب به بازداشتگاه آورده شده است. یعنی شبانه به خانه آن‌ها حمله کرده و دختر خانواده را بازداشت کرده‌اند. فاطمه می‌گوید همه زنان را در خیابان و در جریان اعتراضات دستگیر نکرده‌اند،‌ برخی را شناسایی و انتخاب کرده و با حمله به خانه‌هایشان آن‌ها را بازداشت کرده‌اند. یک نفر نماینده از میان زنان معترض بازداشتی به یکی از زندانیان قدیمی، در یک تکه کاغذ بسیار کوچک لوله شده پیامی رسانده که حاوی این درخواست بوده است: «برای زنان بازداشتی جدید یک بسته قرص ال‌دی، قرص ضدبارداری، تهیه کنید.» زندانیان قدیمی به فاطمه داوند گفته‌اند شماری از زنان دستگیر شده در اعتراضات، به خاطر تجاوز در خلال بازجویی‌ها به شدت نگران باردار شدن هستند. فاطمه داوند می‌گوید: «متأسفانه به دلیل سختگیریی‌های زیاد، تاکنون هیچ زندانی موفق نشده‌ قرص ضدبارداری به دست زنان تازه وارد به زندان برساند.» خانم داوند می‌گوید: «یک دختر ۱۷ ساله هم شماره تلفن خانواده‌اش را به زندانی معتمدی داده است و گفته به خانواده‌اش خبر دهند که داخل زندان است، به آن‌ها تجاوز شده و گفته نمی‌تواند حرف بیشتری بزند. او گفته خیلی بد مورد شکنجه قرار گرفته است.» زنان زندانی به فاطمه گفته‌اند این دختربچه خیلی ترسیده بود و مرتب سؤال می‌کرد «آیا امکانش هست باز هم مرا برگردانند بیرون زندان برای بازجویی؟» می‌ترسید از اینکه دوباره به آن‌جا (بازداشتگاه موقت اطلاعات سپاه که به او تجاوز شده) برده شود. خانم داوند می‌گوید، از تجاوز به عنوان سلاح جنگی علیه زنان جوان بازداشتی استفاده کرده‌اند. فاطمه این را هم اضافه می‌کند که خیلی از زنان از ترس آبرو و لکه ننگی که جامعه بر آن‌ها بزند و از ترس خانواده، حرفی از تجاوز نمی‌زنند، ولی نباید سکوت کرد، چون بازجوهای اطلاعات سپاه به راحتی به زنان معترض تجاوز می‌کنند. زنان معترض را چگونه در زندان ساکت می‌کنند؟ به گفته خانم داوند، هر شب ساعت ۸ به اجبار قرص خواب به زندانیان می‌دهند. به آن‌ها گفته‌اند به خاطر حفظ روحیه شما و به دلیل فشاری که این مدت بر شما وارد شده است، این قرص به شما داده می‌شود. فاطمه توضیح می‌دهد:‌ «به اکثر بازداشت شده‌هایی که خیلی داد و بیداد می‌کنند و اعتراض می‌کنند، یک آمپول می‌زنند و بعد او را به تیمارستان رازی (روانپزشکی سابق) منتقل می‌کنند. نمی‌دانیم در بیمارستان رازی چه بر سر این افراد می‌آید که بعد از دو سه روز که به زندان برگردانده می‌شوند، حالت عادی قبلی را ندارند.» به گفته فاطمه داوند، وقتی معترضان بازداشتی اعلام کردند به آن‌ها تجاوز شده، زندانیان قدیمی به حمایت از آن‌ها اعتراض می‌کنند، گارد ویژه اطلاعات وارد زندان می‌شود، حدود ۱۰ – ۱۲ نفر از زندانیان زن را به اجبار به وزارت اطلاعات برده و مورد ضرب‌وشتم وحشیانه قرار می‌دهند. برای هریک از آن‌ها، پرونده جدید در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. کارکنان زندان چنان خشونتی اعمال کردند که دیگر کسی نتواند از آن‌ها حمایت کند. تجاوز به زنان در زندان‌ها؛ ۴ دهه اجبار به تن فروشی در ازای چند روز مرخصی. روز یک در آذر ۱۴۰۱، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» با انتشار یک گزارش تحقیقی از «تعرض جنسی و تجاوز» به بعضی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر، در زندان‌های ایران خبر داد.گزارش «سی‌ان‌ان» با استناد به شهادت تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شده، یا منابع بیمارستانی منتشر شد. این گزارش تأیید کرد که زنان جوان و دختران و پسران نوجوان، در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. «سی‌ان‌ان» از ۱۱ مورد خشونت جنسی علیه معترضان در زندان‌های ایران مطلع شده و توانسته تقریباً نیمی از آن‌ها را تأیید کند. اما این مسأله در زندان‌های ایران تازگی ندارد. فاطمه داوند، زندانی سیاسی سابق، در دوران سپری کردن بازداشت خود در زندان ارومیه با زنی آشنا شده که ۱۵ سال حکم زندان داشته است. این زن به فاطمه گفته که بر اثر تجاوز بازجوها از هوش رفتم و زمانی که به هوش آمدم هیچکدام از لباس‌های زیرم تنم نبود، ۳ مأمور مردی که در اتاق بودند به من گفتند: «خودتو جمع کن.» این زندانی زن به فاطمه گفته در مکانی شبیه یک سوییت آپارتمان بوده و نمی‌دانسته که توسط چه ارگانی بازداشت شده است؛ مأموران نه از اطلاعات سپاه بودند، نه وزارت اطلاعات. این زن به فاطمه گفته است چهره‌های این افراد لباس شخصی را دیده و کاملاً به خاطر دارد. این زن زندانی مدعی شده است که هر سه مرد به او تجاوز کرده‌اند. به گفته فاطمه، تجاوز به زنان نوعی سلاح اعتراف‌گیری،‌ تهدید و ایجاد رعب و وحشت و تحقیر علیه زنان است. یکی از زندانیان زندان ارومیه هم پیش‌تر به فاطمه گفته بود، ابتدا جلوی چشمم بازجوی مرد یک بطری شیشه‌ نوشابه داخل واژن دوستم فرو کرد و مرا ترساندند و تهدید کردند. من با دیدن این صحنه داد زدم هر چیزی می‌خواهید انجام می‌دهم و هر اعترافی می‌خواهید می‌کنم. فاطمه می‌گوید مثل حیوان با زندانیان رفتار می‌کنند. نمی‌خواهند با بازداشتی‌ها رابطه جنسی داشته باشند، فقط می‌خواهند از این حربه برای ترساندن و رعب و وحشت بازداشتی‌ها استفاده کنند. می‌خواهند زنان را پست نشان دهند و بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما می‌توانیم هر کاری با شما انجام دهیم. فاطمه داوند شرایط یکی از زندانیان زن متهم به قتل که نام او نزد «ایران‌وایر» محفوظ است را چنین توصیف می‌کند:‌ «در زندان از یکی از مأموران داخل زندان حامله شد و در نهایت زمانی که با رضایت شاکی آزاد شد، توانست جنین را سقط کند. این مأمور به تازگی برای من پیام فرستاده بود و سراغ این زن را که با هم در زندان دوست شده بودیم گرفته و پرسید خبری از او داری؟» گرفتن مرخصی ده روزه و یا پابند الکترونیک، از جمله مواردی است که در صورت درخواست زندانیان در مقابل سکس با مسئول مربوطه، مورد معامله قرار می‌گیرد. فاطمه می‌گوید بسیاری از زنان زندانی به این شرایط تن نمی‌دهند، ولی برخی از آن‌ها فریب خورده یا به خاطر شرایط بسیار سختی که با آن مواجه هستند، مجبور به در اختیار گذاشتن تن خود می‌شوند. فاطمه، از مأموری در زندان ارومیه به نام «آقای فرامرزی» بازرس پرونده زندانیان و مسئول بخش اداری نام می‌برد. می‌گوید:‌ «لیلا در زندان از دوستان من بود، برای دیدن فرزندان خود درخواست مرخصی یا دادن پابند الکترونیک برای خروج از زندان داشت که آقای فرامرزی گفت این تقاضا باید در یک هیأت ۵ نفره بررسی شود و در نهایت خود فرامرزی است که باید موافقت کند و در قبال آن، از لیلا سکس می‌خواهد. لیلا قبول نکرد و نتوانست به دیدن فرزندان خود برود.» آقای فرامرزی به فاطمه هم چنین پیشنهادی کرده تا در ازای دریافت مرخصی با پابند الکترونیکی، با او رابطه جنسی خارج از زندان برقرار کند. فاطمه برای این گفته خود شاهد هم دارد و می‌گوید شماره خود را به من داد و اصرار داشت برای مرخصی که می‌روم با او تماس بگیرم. این در حالی است که این زن، سه فرزند و همسر دارد. فاطمه می‌گوید مأموران بسیاری در داخل زندان با زنان زندانی ارتباط جنسی برقرار می‌کنند. فاطمه داوند، از بازداشت‌شدگان آبان ۱۳۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان است. خانم داوند در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه به ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد و دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری کرد. او آبان ۱۴۰۰، پس از سپری کردن یک‌سوم دوران محکومیت خود، مشمول عفو مشروط شد و از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. خانم داوند که از شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان نیز بوده، در زمستان ۱۴۰۰ به دلیل فشار مداوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت.

 

زنان روستایی ایران در سه واژه: رنج، محرومیت و زندگی برده‌وار

 مقاله: زنان روستایی ایران در سه واژه: رنج، محرومیت و زندگی برده‌وار

مصطفی منیری

Bashariyat Zeitschrift Nr.282

seite:23

https://bashariyat.org/?page_id=33423#zan282

از سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد، ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر را با هدف برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در مناطق روستایی، روز جهانی زنان روستایی نامگذاری کرده است. زنان روستایی نقش مهمی در امحاء گرسنگی و فقر ایفا می‌کنند چرا که تقریباً ۴۲درصد زنان روستایی دست‌اندرکار بخش کشاورزی هستند. اکثر زنان روستایی نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند و به دامداری نیز کمک بسیاری می‌کنند. روز ۱۵ اکتبر به نام زنان روستایی نامگذاری شده تا نسبت به نقش آنها که به طور عام نادیده گرفته می‌شود و مورد قدردانی قرار نمی‌گیرد، آگاهی ایجاد شود. از این رو ۱۵ اکتبر فرصتی برای پرداختن به وضعیت زنان روستایی در ایران و حمایت از آنها و نیز تأکید بر اهمیت نقش این زنان زحمتکش است. زنان روستایی همواره با داشتن نقشی فعال در تولید کشاورزی، دامی و همچنین صنایع دستی از ارکان مهم اقتصادی بوده‌اند. این فعالیت‌ها با وجود اهمیت بالا، عموماً بدون حقوق و دستمزد است و اهمیتش در اقتصاد و اجتماع نادیده گرفته می‌شود. هم از این روست که وضعیت زنان روستایی در ایران بسیار فاجعه‌بار و قرین فقر، رنج و یک زندگی برده‌وار است. زنانی که چالش‌هایی چون ازدواج زودرس، محرومیت از تحصیل، خشونت‌های خانگی، فقر دانش حقوقی و اجتماعی، فقر بهداشت، ورشکستگی آبی، کولبری و ده‌ها مشکل دیگر راه را برای توسعه و حداقل خلاقیت بر آنها بسته است. همچنین فرهنگ حکومتی مردسالار و فرهنگ مدیریت مبتنی بر ریش سپیدی در روستاها، امکان مشارکت اجتماعی زنان را محدود کرده است. یک زن خوب، در ساختار جامعه روستایی زنی است که در چارچوب خانواده بتواند همه مشقتها را تحمل کرده، خوب کار کند، به همه خدمت کند و با فرسایش جسم و روح خود، انسجام خانواده را حفظ نماید. علاوه بر همه این معضلات، سیاست بی‌عملی رژیم وضعیت زنان روستایی در ایران را به مراتب دشوارتر و بسیار آسیب‌پذیرتر ساخته است. در گزارش حاضر به برخی جنبه‌های این وضعیت از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم. فقرای شاغل و مولدانی بی‌حقوق: هر جنبشی که بخواهد رفاه اجتماعی و نظم اقتصادی را توسعه دهد، ناگزیر از توجه و همکاری با زنان روستایی است چرا که نیمی از نیروی کار فعال در اقتصاد روستاها را زنان تشکیل می‌دهند. زنان روستایی و عشایری بخش مهمی از نیروی کار حذف شده از جریان اقتصادند. ارزش کار زنان روستایی در ایران نه تنها از کار مردان کمتر نیست، بلکه در بسیاری موارد بیشتر است،‌ اما عایدی این زنان چیزی نزدیک به صفر است تا جایی که می‌توان آنها را فقرای شاغل و مولدان بی‌حقوق نامید. این زنان به دلیل زیرساخت‌های مردسالارانه و متحجرانه در یک رژیم استبدادی و زن‌ستیز، نابرابری جنسیتی بیش از حد تصور را با پیامد‌های آسیب‌ زایش تجربه می‌کنند. اشتغال زنان روستایی به زبان آمار: مقایسه سهم اشتغال مردان و زنان نشان داده سهم زنان در بخش‌های خدمات و کشاورزی بیشتر از مردان و در بخش صنعت کمتر از آنهاست. از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل در ایران، تقریباً ۵۳ نفر در بخش خدمات، ۲۶ نفر در بخش صنعت و ۲۰ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. زمان کار روزانه زنان روستایی بین ۱۵ تا ۱۶ ساعت کار یکنواخت و سنگین است که در نتیجه فرسودگی زیاد به همراه دارد. از ۱۰ میلیون جمعیت زنان روستایی که بالغ بر ۱۲.۴ درصد جمعیت ایرانند، ۶ میلیون نفر زیر ۱۸ سال هستند. این زنان و دختران نقش برجسته‌ای در تحکیم بنیان خانواده و تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذای کشور دارند. بیش از ۷۰ درصد فعالیتهای مربوط به دام و طیور ‌کشور بر عهده‌ زنان روستایی و عشایری است و ۴۰ درصد فعالیت‌های زراعتی و باغبانی و بیش از ۸۰ درصد تولیدات محصولات کشاورزی به روش سنتی توسط زنان روستایی انجام می‌شود. طبق آمار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی، در استان‌های بوشهر و هرمزگان۵۰ درصد نیروی کاشت، ۶۰ درصد نیروی داشت و ۶۵ درصد نیروی برداشت، زنان هستند. آنها در دامداری نیز نقش اصلی را ایفا می‌کنند. به طوری که حدود ۶۳درصد نیروی کار مراقبت از دامها در گیلان و مازندران به عهده زنان است. همت باقرزاده، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی آذربایجان غربی ضمن ابراز تأسف از آمار پایین تعداد زنان روستایی شاغل در سطح استان گفت: شاید از ۱۰۰۰ زن ۴ نفر مشغول فعالیت اقتصادی هستند و دارای شغلی‌اند که منبع درآمد داشته باشند. لازم به ذکر است تعداد زیادی از زنان روستایی که علاوه بر خانه‌داری در کشاورزی، دامداری و دامپروری مشارکت دارند، در آمار رژیم،‌ خانه‌‌دار و نه شاغل اعلام شده‌اند. یک استثمار و نادیدگی بسیار عیان و آشکار! وابستگی و نداشتن امنیت شغلی، موانع توسعه صنایع دستی: نداشتن درآمد مستقل زنان روستایی را به مردان وابسته می‌کند و قدرت تصمیم‌گیری، انتخاب و مشارکت در امور مختلف را از آنها می‌گیرد. این زنان اغلب در مشاغل غیررسمی پاره‌وقت، فصلی یا خانگی با درآمد پایین اشتغال دارند و به ندرت دارای قرارداد کاری هستند. آنها در نبود امنیت شغلی همواره در التهاب از دست دادن شغلشان‌ هستند و از حقوق زمان بارداری محرومند. طبق تحقیقات محلی، بزرگترین موانع توسعه صنایع ‌دستی زنان روستایی عدم حمایت دولت، نبود زیر‌ساخت‌های اقتصادی لازم برای فروش محصولات، کوتاه‌‌ مدت بودن درآمد حاصل از فروش، کمبود منابع آموزشی برای زنان روستایی و عشایری و در دسترس نبودن مواد اولیه است.پریچهر سلطانی، دبیر کارگروه زنان روستایی عشایر و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده رژیم، گفت: به طور کلی برای صنایع دستی زنان عشایر هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ برنامه‌ای برای صنایع دستی زنان عشایر وجود ندارد. به عنوان مثال ۶۰-۷۰ هزار تومان ارزش حداقلی هر کیلو نخی است که زنان عشایر با پیلی می‌ریسند، اما به دلیل عدم دسترسی به بازارها مجبورند این نخ یا محصولات دیگرشان را به یک سوم قیمت به واسطه‌ها بفروشند. واسطه‌ها زنان روستایی و عشایر را استثمار می‌کنند. با وجود توانمندی صنایع دستی دختران روستاهای دیشموک بیشتر آنان به دلیل عدم حمایت، در خانه می‌مانند و افسرده می‌شوند. حال آنکه اگر مشاغل آنان مورد حمایت دولت قرار گیرد به عنوان یک زن شاغل در جامعه اقتصادی نقش مفید خواهند داشت. توانمندسازی زنان با صرف هزینه‌های اندک البته ممکن است اما متأسفانه به دلیل وجود رژیمی ضدمردمی و زن‌‌ستیز هیچگونه اقدامی در این راستا صورت نگرفته و نمی‌گیرد. تبعیض جنسیتی و حقوق نابرابر: وضعیت زنان روستایی در ایران با نابرابری حقوق زن با مرد و تبعیض عجین است. کشاورزان زن در حالیکه به اندازه همتایان مرد خود مولدند اما کمتر به زمین، اعتبار، نهاده‌های کشاورزی، بازارها و زنجیره‌های تأمین با ارزش بالا دسترسی دارند؛ محصولاتشان با قیمت‌ کمتری به فروش می‌رسد؛ بابت زحمت خود یا دستمزد کمتری می‌گیرند، یا اصلاً مزدی نمی‌گیرند و فقط جای خواب و غذایشان تأمین می‌شود. زنان روستایی نیروی کار هستند اما حذف شده از جریان اقتصاد! آنها پس از مرگ همسر یا پدر، توانایی تولیدی را از دست می‌دهند. در بخش‌های کارگری روزمزد و اغلب فصلی، زنان روستایی شاغلند در حالیکه تقریباً هیچ زنی در بخش کلان تولید دخالت نداشته و محیط کاملاً مردانه‌ است. همچنین در بخش کشاورزی، تعداد بسیار کمی از زنان مالک منابع و زمین و کشاورزی مستقل هستند و معمولاً در بخش خانگی فعالیت دارند. زنان روستایی نسبت به مردان از فرصت‌های آموزشی کمتر برخوردار هستند و این امر سبب دور ‌ماندن آنها از بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. این در حالی است که تجربه کم‌نظیر زنان روستایی در بعضی بخش‌های تولیدی که نشان از توانمندی آنان دارد نادیده گرفته می‌شود. نادیده گرفتن کار زنان روستایی و اخراج از کار در سایه سیاست‌های ضدمردمی و زن‌ستیزانه رژیم، شکاف‌های تبعیض جنسیتی عمیقی بر وضعیت زنان روستایی در ایران وارد شده است. اولین کسانی که در روستاها از کار اخراج می‌شوند، زنانند و تنوع شغلی برای آنها محدود است. اگرچه زنان در پیچیده‌‌ترین کارهای فنی و حتی سخت‌‌ترین کارهای کشاورزی و دامداری قادرند همپای مردان کار کنند، اما در مناسبات بازار نقشی ندارند. نقش زنان روستایی در اقتصاد خانواده بیشتر در فرآوری و فروش محدود محصولات خلاصه می‌شود و دادوستد، کاری مردانه تلقی می‌‌شود. حدود ۴۵ درصد زنان روستایی و عشایر حقوق خود را به شخصه دریافت نمی‌کنند، ۶۳ درصدشان اجازه خرج کردن به طور مستقل را ندارند. به این ترتیب فعالیت‌های این زنان منجر به تولید درآمد مستقل برایشان نمی‌شود! شیرین‌بانو رضایی از اهالی روستای کله‌جوب سیروان گفت: زحمت و تلاش زنان بیشتر از مردان است زیرا ما علاوه بر کارهای کشاورزی باید در خانه‌داری، تربیت فرزندان، تهیه مواد مصرفی و نیز تولید انواع مواد پروتئینی و لبنیات هم فعالیت کنیم. تلاش زیاد زنان روستا به چشم نمی‌آید و تنها افراد در صورتی متوجه این زحمات می‌شوند که زن روستا بمیرد و مریض شود و کارها لنگ بماند. یک زندگی برده‌وار،‌ سهم زنان روستایی: وضعیت زنان روستایی در ایران فاجعه‌بار است. در روستاها، بیشتر بار زندگی را زنان بر دوش می‌کشند. آنها علاوه بر اینکه بار اصلی کارهای کشاورزی و اقتصاد روستایی را بر دوش دارند همه کارهای مربوط به خانواده و خانه را نیز انجام می‌دهند. زنان روستایی ایران با انجام بی‌جیره و مواجب کارهایی از قبیل نگهداری و مراقبت از دام و طیور، تهیه هیزم، آوردن آب، رسیدگی به چادرها و محل زندگی، قالیبافی، تولید شیر و ماست، پخت نان، شیردوشی، نظافت خانه، پخت‌وپز، شستشوی لباس افراد خانواده، بچه داری و… زندگی بسیار سخت و برده‌واری را تجربه می‌کنند. بسیاری از آنان ساعت کارشان قبل از طلوع آفتاب شروع‌‌ می‌شود و آخرین نفری هستند که به رختخواب‌‌ می‌روند. وضعیت زنان در مناطق روستایی مختلف: طاقت‌فرسا بودن وضعیت زنان روستایی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور لرستان حکایت مشترک مناطق روستایی این استان است. جایی که کیفیت و امکانات زندگی و مسکن، بهداشت و آموزش در سطح پایین‌تری قرار دارد. تولید و نگهداری کاملاً سنتی و در نبود امکانات مکانیزه در این مناطق با حداقل سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. زندگی زنان روستایی در روستاهای شهرستان الیگودرز در دو منطقه پیش‌کوه و پشت‌کوه‌ بسا دشوار است. تابستان و آفتاب داغش، دسترسی به منابع آب و علف برای دامپروری را برای روستاییان دشوار می‌سازد. آنها با کوچ به دامنه کوهستان خانه‌های عمدتا گلی و سنگی را ترک کرده و در سیاه‌ چادرهایی که حاصل دسترنج زنان کوه‌های سر به فلک‌کشیده زاگرس است ساکن می‌شوند. داستان روستاییان زن در بخش ذلقی الیگودرز حکایتی از جنس نداشته‌های اولیه زیستن است که حتی تصور داشتنش را ندارند. فرسنگها راه خاکی و کوهستانی با پیچ‌های خطرناک، پراکندگی جغرافیایی، نبود سرپناه مناسب، کمبود آب آشامیدنی سالم، بهداشت پایین، سوء تغذیه، تکیه به دامپروری سنتی و فراوری محصولات لبنی، پخت نان و تأمین غذای حداقل، بار سنگینی بر دوش زنان روستاهای ذلقی الیگودرز است.

بجنورد؛ محکومیت سه شهروند بهائی از حبس و جزای نقدی تا محرومیت های اجتماعی

 خبرگزاری هرانا – شعله شهیدی به همراه دو فرزندش به نام های فاران ثنائی و شایان ثنائی شهروندان بهائی ساکن بجنورد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعله شهیدی شهروند بهائی ساکن بجنورد به همراه دو فرزندش به نام های فاران و شایان ثنائی، به حبس محکوم شدند.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد صادر و در تاریخ نهم دی ماه، به این شهروندان ابلاغ شده است، شایان ثنائی به دو سال و دو ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی، فاران ثنائی به دو سال و شش ماه حبس تعزیری و همچنین شعله شهیدی به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده اند.

بر اساس گزارشاتی که به دست هرانا رسیده است، این شهروندان از بابت مجازات تکمیلی، به محرومیت از خدمات اجتماعی به مدت ده سال محکوم شده و اموال شخصی آنها نیز از جمله لپ‌تاپ، تبلت، گوشی ها، قاب عکس و کتب مکشوفه توقیف شده است.

به دلیل اظهار نظر در فضای مجازی؛ دوازده شهروند در خراسان جنوبی بازداشت شدند

 

خبرگزاری هرانا – رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی ۲۷ گرداننده صفحات مجازی و بازداشت دوازده شهروند به دلیل آنچه “انتشار اخبار کذب و مطالب توهین آمیز” در رابطه با واقعه کرمان در فضای مجازی عنوان کرده است، خبر داد. به گفته وی یک واحد صنفی نیز در این ارتباط پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، بیست و هفت گرداننده صفحات مجازی شناسایی، دوازده شهروند بازداشت و یک واحد صنفی در استان خراسان جنوبی پلمب شد.

میثم بصیر توانا به دادسرا احضار شد

 

میثم بصیر توانا، برادر مهران بصیر توانا، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثم بصیر توانا، برادر مهران بصیر توانا، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ احضار شد.

بر اساس احضاریه ای که روز یکشنبه هفدهم دی ماه، توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن صادر و به آقای بصیر توانا ابلاغ شده، وی باید ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از اتهامات توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی، در این شعبه حاضر شود.

گفتنی است، مهران بصیر توانا، شهروند معترض ۲۹ ساله در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در صومعه سرا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.