سخنران:سمانه بیرجندی
موضوع: قدرت در ایران
مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان
تاریخ :27 سپتامبر 2021
ماهنامه بشریت :239
https://bashariyat.org/?page_id=27966
صفحه :16
لینکهای انتشار
https://deutsch.bashariyat.org/?p=5142
https://www.youtube.com/watch?v=2k2l_mtY_dk
http://azadegy.de/09.2021/26.09.2021.Jonoob/5.Samaneh.Birjandi.mp3
Kraft im Iran
قانون اساسی جمهوری اسلام آکنده از تضادها و ناهمواریهاست. از میان همه این تضادها دو تضاد اهمیت بنیادین دارند. از این جهت که اولاً نمایانگر واقعیت متضاد در درون جامعه سیاسی و حکومت ایران در چهل و چند سال اخیر هستند و ثانیاً از آنرو که تأثیر آنها، به نحوی که در ادامه گفته خواهد شد، در تحولات حکومت اسلامی در این دوران تعیین کننده بوده است. یکی از این دو تضاد در رویارویی عناصر اسلامی شرعی قانون اساسی با عناصر عرفی آن انعکاس می‌یابد و تضاد دوم عناصر ضد دموکراتیک آن قانون را به مصاف عناصر دموکراتیک می‌فرستد. بنابراین در این قانون میتوان سه عنصر را از یکدیگر متمایز ساخت که شرح جداگانه هریک از آنها آن طور که در متن مصوب ۱۳۵۸ قانون اساسی به چشم می‌خورد، به ترتیب می‌آید. عناصر شرعی به ترتیب زیر است: حکومتی که در نتیجه انقلاب به وجود آمده است، به معنی شرعی شیعی آن است. وظایف و هدف‌های جمهوری اسلامی را بنا برموازین شرع تعریف می‌کنند. رهبری حکومت را به دست فقهای شیعه می‌سپارد. تعیین قوانین ومقررات و مصوبات وآیین نامه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی را مقید به عدم مغایرت و یا انطباق با شرع می‌سازد. برای حقوق دموکراتیک مردم و شهروندان حدودی بر مبنای شرع تعیین می‌کنند. ایجاد نهادهایی را مقرر می‌دارند که وظیفه آنها حفظ خصلت اسلامی شرعی حکومت است. عناصر دموکراتیک در قانون اساسی به شرح زیر می‌باشد: به رغم خصلت اسلامی شرعی میتوان به برخی عناصر دموکراتیک را هم در آن پیدا کرد. این عناصر در این سند نتیجه امتیازی بود که حامیان ولایت فقیه در مجلس خبرگان با ملاحظه جو سیاسی موجود درجامعه، درزمان تدوین قانون اساسی، به مخالفان خود در درون و بیرون از این مجلس دادند. انگیزه دیگر آنها در اعطای این امتیاز، بهره تبلیغاتی‌ای بود که می‌توانستند از تأکید بر مطابقت حکومت مطلوب خود با خواست ملت ببرند. عناصر شرعی قانون اساسی و نظامی که بر پایه آنها تشکیل می‌شود متکی بر این ادعاست که شریعت اسلامی به واسطه ارتباطی که با منبع بیکرانه دانش خداوندی دارد و به سبب کمال که از این راه نصیبش شده است قادر به پاسخگویی به همه مسائل اجتماع و افراد انسانی در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. نخستین گام برای تدوین قانون اساسی را حسن حبیبی هنگام اقامت رهبر انقلاب در پاریس و بنا به دستور او برداشت. تهیه طرح در دوم بهمن ۵۷ به اتمام رسید و همراه رهبر انقلاب در ۱۲ بهمن همان سال روانه ایران شد. در پیشنویس قانون اساسی برخلاف متن نهایی نه سخنی از رهبر است و نه اثری از ولایت فقیه. تنها استثنا از این قاعده شورای نگهبان است که از سه قاضی دیوانعالی کشور و پنج مجتهد تشکیل می‌شود. همانطور که در قبل گفته شد در قانون اساسی هیچ صحبتی از رهبری شخص آقای خمینی میان نبود و حتی در بسیاری از مصاحبه‌ها در خارج از ایران که آیا علما خود حکومت خواهند کرد گفته شده بود که علما حکومت نخواهند کرد و آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همه مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.پس از آن که پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان تصویب شد نوبت به تبلیغ علنی ولایت فقیه رسید. این کار مورد نقد شدیدی قرارگرفت. آقای خمینی حتی پیش از انتشار پیشنویس کسانی را که خواهان جدایی بین اسلام و سیاست،جدایی بین سیاست و روحانیت، یا طرفدار اسلام بدون روحانیت و آزادی خارج از حدود اسلام بودند خائن خوانده بود. اگر او پیش از این تاریخ با کسانی که خواهان جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند برخوردی احتیاط‌آمیز می‌کرد، حالا دیگر آنها دشمن ما نامیده می‌شوند. تاریخ جمهوری اسلامی به یک معنا تاریخ تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در ارگان رهبری و منتصبان آن باواسطه یا بی‌واسطه آن است. این روند هنگامی به اوج خود رسید که خمینی در دیماه ۱۳۶۷ رسماً حکم مطلقیت ولایت فقیه را صادرکرد. خمینی علاوه بر اعمال تغییرات در حوزه قانون اساسی در دایره قانون‌گذاری خارجی نیز تصرف می‌کرد. مثل دخالت در مسئله یکسان کردن تعزیرات که از موارد اختلاف بین قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان بود و دوم تجویز قاضی ماذون به جای مجتهد مطلقه که طبق شرع صلاحیت قضاوت تنها از آن اوست. موضوع بعدی هم حاکمیت خمینی در زمینه قوه اجرایی گاه تا مرز جزئیات هم پیش رفت. در زمینه سیاست خارجی وی هم مرجع تعیین ضوابط اصلی بود، و هم تدابیر لازم در جهت اجرای آن ضوابط را تعیین می‌کرد. انتصاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی درست هنگامی صورت گرفت که شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان خمینی تشکیل شده و کار بازنگری را آغاز کرده بود. یکی از وظایف این شورا تدوین و تحریر و تخصیص اختیارات رهبر در قانون اساسی به همان اندازه و وسعتی بود که خمینی در عمل اعمال می‌کرد. در آن هشت سال از تدوین و تصویب نسخه اول قانون اساسی گذشته و برخی از موانع سیاسی طرح ولایت مطلقه در قانون اساسی از بین رفته بودند. ولایت مطلقه فقیه را در عمل اجرا کرده و مردم را با ابعاد آن آشنا ساخته بودند. وجوه تحدید اختیارات مردم و نمایندگان آنها به شرحی که در دو فصل اول این بخش تضییقاتی است که حاکمان جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌های دموکراتیک شهروندان وارد کرده‌اند. حدود این تضییقات از آنچه به نام اسلام آزادی، استقلال و وحدت ملی در قانون اساسی آمده بسیار فراتر رفته است. شرح تمامی ستمی که از این راه بر مردم روا داشته‌اند از حوصله این کار خارج است. به علاوه درباره این موضوع نوشته‌های فراوانی هست و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز اسناد این تضییقات را مرتب منتشر می‌کنند. بنابراین در اینجا به شرح چند نمونه از این بسنده می‌شود. اصل ۲۶ قانون اساسی اعلام می‌کند که احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و یا پیروان ادیان دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در پی سخنان خمینی درباره احزاب مطبوعات را هم شامل می‌شد. عاملان، در اجرای تهدیدی که او می‌کرد تعجیل کردند و در مرداد ۱۳۵۸ اولین ضربه را وارد کردند. بعد از آیندگان ۲۲ نشریه یکجا طعمه توقیف شد. ضربه‌ای در این سال‌ها بر مطبوعات مستقل وارد شد از دو قانون مطبوعات ناشی می‌شد. ممنوعیت احزاب مخالف و سرکوب مطبوعات انتقادی یا مخالف همانطور که از طبیعت عمل برمی‌خیزد با پیگرد، بازداشت، شکنجه، و در موارد بسیار، اعدام روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی یعنی کارکنان و گردانندگان مطبوعات و احزاب همراه بوده است. ممنوعیت و سرکوب البته محدود به این نوع کسان نمی‌شود. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد. یکی از شاخص‌های اصلی حکومت در جمهوری اسلامی اعمال انواع تبعیضات نسبت به اقلیت‌های دینی قومی و همچنین زنان است. تبعیضات از متن قانون اساسی شروع می‌شوند و در بقیه امور کشور ادامه می‌یابند. حق برابری آحاد مردم در بطن قانون اساسی وضع شده است. اعلام اسلامیت جمهوری حق برابری را نه تنها از غیرمسلمانان بلکه حتی از مسلمانان غیرشیعه واز شیعیات غیر معتقد به ولایت فقیه نیز سلب می‌کند. جمهوری اسلامی حکومت فقهای شیعی دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه است. ملت این حکومت ،بدون این که برخوردار از حقوق ملت باشد ملت شیعه اثنی‌عشری ولایت فقهایی است یا به عبارت دقیق‌تر امت این شاخه از این مذهب است. دراین قانون مذاهب سنت دارای احترام کامل و ادیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی ادیان شناخته شده است. در قانون اساسی ادیان دیگر یا بی‌دینی،نه محترم است و نه به رسمیت شناخته شده چه برسد به این که پیروان آن صاحب حقی باشد. نقض برابری در قانون اساسی، در تبعیض در زمینه قوانین عادی ادامه می‌یابد. مثال بارز آن در قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است. تا اینجا به نابرابری حقوق ادیان پرداختیم اما تبعیض شامل حقوق قومیت‌ها نیز می‌شود. آنجا که مانند سنی مذهبان کرد، دین و قوم درهم می‌آمیزند تبعیض مضاعف می‌شود. نفی برابری قومی بیش از هرچیز به شکل تحدید استقلال فرهنگی اقوام غیرفارس، به ویژه به صورت ممانعت از آموزش به زبان خود آنها در مدارس انجام می‌گیرد. نوع دیگر حکومت از واگذاری اداره مناطق محل سکونت قومیت‌ها به خود آنها خودداری می‌کند و مبارزه در راه تأمین را سرکوب می‌کند. تبعیض در حقوق زنان نیز از همان قانون اساسی شروع می‌شوند. اصل ۱۹ که از تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سخن می‌راند، تساوی زن و مرد را مسکوت می‌گذارد. تبعیضات درمحدوده قوانین اجرایی آنچنان زیاد است که شرح آن دست کم، به فصلی جداگانه نیاز دارد. اخراج زنان از خدمات اداری و دولتی یکی از اولین اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی بود که دامنه‌اش تا دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. بسیار تبعیضات دراین حکومت اعمال می‌شود که در اینجا کوتاه اشاره‌ای به بعضی از آنها شد. در انتها به موضع قدرت اشاره خواهیم داشت. تحقق انحصار قدرت و توسعه آن و اجرای کارکردهای لازم برای تأمین این اهداف کاری نبود که تنها به وسیله دستگاه حکومتی به ارث رسیده از نظام پیشین ممکن باشد. بایستی علاوه بر تصفیه آن دستگاه و انطباق آن با امیال حاکمان جدید نهادها و ارگان‌های حکومتی تازه‌ای هم ایجاد می‌کردند که در درجه اول و به طور مستقیم در خدمت این اهداف باشد.این نهادها و ارگانها را میتوان به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضائی ،تبلیغاتی،نظارتی و اقتصادی و مالی تقسیم کرد. اینها همه علاوه بر آن ارگان‌هایی هستند که در چهارچوب قانون اساسی در جهت تحکیم ولایت فقها عمل می‌کنند. مانند شورای نگهبان مجلس و خبرگان رهبری،قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذکرشده زیر نظر مستقیم خامنه‌ای هستند و در واقع در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که در ایران یک نظام دیکتاتور حاکم است و کلیه تصمیمات در ایران توسط یک نفر گرفته می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر