سخنرانی:سمانه بیرجندی
مکان: کمیته دفاع از حقوق زنان
زمان: 28 مای 2022
انتشار در نشریه بشریت
شماره :256 صفحه 5
https://bashariyat.org/?page_id=29869#zan
یکی از شاخصهای اساسی توسعه پایدار و توانمندسازی، مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیمگیریهای ملی و بینالمللی است. مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. با درک اهمیت این مشارکت، هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینههای دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصهها فراهم گردد. حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی بعنوان نیمی از نیروهای انسانی در جوامع بشری از پیش نیازهای توسعهیافتگی سیاسی به شمار میرود. مشارکت زنان از دو جنبه بهرهوری جامعه از نیروی آنان و همچنین احساس رضایت از شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان، قابل تأمل است. بحث زنان، توسعه و فعالیتهای اجتماعی زنان امروزه یکی از بحثانگیزترین مسائل جاری در جامعه محسوب میشود. و این مهم نه تنها در ایران که در سطح جهان توجه کارشناسان، سیاستمداران و دستاندرکاران مسائل جامعه شناختی را به خود جلب نموده است. آلن تورن جامعه شناس فرانسوی در کنفرانس بینالمللی جامعهشناسی سال ۲۰۰۲ تاکید میکند که قرن بیست و یکم، قرن زنان است و جامعهشناسان برای شناخت این تحول باید بیاندیشند. اما در این میان ما کی هستیم؟ و چه سهمی در دنیای متمدن امروز برای خود و جامعه خود قائلیم؟ جامعه ما در قرن بیست و یکم تا چه اندازه ای آمادگی مواجهه با این پدیده را دارد؟ پدیدهای که به دلیل شرایط خاص تاریخی، فرهنگی و دینی کشور ما و سیاست حاکم بر کشور ویژگیهای خاص خود را داراست. سؤال این است که مراکز دینی – اسلامی ما، مراکز علمی – تحقیقی ما، سیاستمداران ما، دانشگاهیان ما، جامعهشناسان ما و همه آن کسانی که در حوزات علوم انسانی قدم میزنند و قلم میزنند. امروز چه کردهاند؟ و در آینده چه خواهند کرد؟ آیا طلاب و روحانیون علوم دینی، اساتید دانشگاهها و جامعهشناسان ما تمایلی به درک پدیدهای که در جهان در حال وقوع است دارند یا خیر؟ بگذریم از این سؤال که آیا کشور جنگزده و زیر خط فقر ما آیا چنین دانشمندانی را در خود دارد یا خیر؟ و اگر دارد آیا این بزرگواران خود را به ابزارهای علمی جدید و امروزی برای پژوهش در حوزه مسائل زنان مجهز ساختهاند یا خیر؟ آنچه مسلم است رسالت اندیشمندان ما امروزه بسیار سنگینتر از دهههای گذشته است. جنبشهای اصلاحطلبانه و مساوات خواهانه زنان نه دههها که صدهها را پیموده و امروز به شکلی حرکتی فراگیر و جهان شمول درآمده است. این جنبشها نه تنها بسیاری از دادههای سنتی، فرهنگی ما را به چالش خوانده که سؤالاتی را مطرح میسازد که جواب دادن به آنها مطالعات عمیق، تحقیقی و عالمانه ای را میطلبد. مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در کشورهای مختلف جهان نیز با موانع متعددی در ابعاد روانی، شخصیتی، اقتصادی و سیاسی روبروست ولی بهنظر میرسد عوامل فرهنگی در کاهش حضور زنان در اجتماع به ویژه در سطوح مدیریتی نقش بیشتری داشته است. در ایران نیز با حضور کمرنگ زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی از این امر مستثنی نیست. عوامل فرهنگی به علت گستردگی، اشکال گوناگونی به خود میگیرد. از طرز تفکر خود زنان گرفته تا خانوادهها بینش و نگرش اجتماعی، هنجارهای مذهبی و سنتهای رایج اجتماعی هم به عنوان جلوههایی از عوامل فرهنگی به شمار میروند. به همین دلیل افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، برنامهریزی جامع فرهنگی نیاز دارد تا بر اساس آن سطح آگاهی عموم در خصوص اهمیت حضور زنان در اجتماع ارتقاء یابد و از طرفی زنان نیز از ارزشها و توانمندیهای خود شناخت بیشتری پیدا کنند و بر سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خود بیفزایند. جامعهشناسان و محققان حوزه زنان، علت حضور کمرنگ و ناچیز زنان را در مناسبات اجتماعی و سیاسی بیشتر ناشی از ایستارها و کلیشههای جنسیتی، فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار که همواره رواج دهنده باورهای سنتی و پدرسالارانه بوده است، میدانند. در واقع باورهای سنتی و فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار بر محیط خانه و اجتماع و محول نمودن امور خانه به زنان، فرصت مشارکت برابر را از آنان سلب کرده است. البته این تفکیک ویژه، تنها به ایران اختصاص ندارد زیرا تقسیم اساسی بین حوزه عمومی و خصوصی در غرب نیز صورت گرفته است. بنابراین محدود کردن زنان در چهار دیواری خانه و تحقیر افکار، عقاید و کارهای او، نبوغ و نیروهای شگرف باطنی زن را سرکوب کرده و به طوری که او را حتی از خود نیز ناامید کرده و این مطلب به نحو بسیار بارزی درجه کارآمدی او را پایین آورده است. از طرفی از آنجایی که در ایران بیشترین تعداد مدیران را مردان تشکیل میدهند، نوع نگاه مردان به زنان نیز از جمله موانع مشارکت حداکثری زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی بوده است. گفته میشود مدیران مرد ایرانی معمولاً سه نوع نگرش نسبت به زنان زیر مجموعه خود دارند که هر سه آنها مانع رشد و ارتقای زنان در حیطه کاری به بالاتر و ارتقا آنان میشود. این سه نگاه را میتوان در سه گزینه ذیل بررسی کرد: الف) نگاه ریسکنگر، ب) نگاه حمایتگرا، ج) نگاه تحقیرگرا. نگاه اول (ریسکگرا) به دلیل ارزشی که برای زنان قائل است، همواره نگران آن است که مبادا با واگذاری مسئولیت به یک یا چند زن و بروز علنی ضعف آنها تصویر عمومی نسبت به مجموعه زنان مخدوش شود. دغدغه دیگر مدیران به جز مخدوش شدن نگاه عمومی به توانایی کلی زنان، نگرانی از مسئول شناخته شدن مدیر مرد بالادست در رابطه با خطاهای احتمالی زنان زیردست است. بنابراین در چنین حالتی، مدیریت یا مسئولیتی بالاتر از حد معمول به زنان واگذار نمیشود. نگاه دوم (حمایتگرا) در رابطه با مدیرانی صادق است که زنان زیر مجموعه خود را موجوداتی برای حوزه مسئولیت خود میدانند. موجوداتی که فاقد بلند پروازی و جاهطلبیهای مردانهاند و اصولاً مشکلات خانوادگی به آنها اجازه اندیشه برای رشد و ارتقا به سطوح بالاتر مدیریتی را نمیدهد. به همین دلیل اصولاً جایی برای بروز خلاقیتها و شایستگیهای زنان زیردست خود توسط مدیر حمایتگرا ایجاد نمیشود. نگرش حاکم بر این مدیران در بکارگیری زنان مدیر بیشتر حالت نمادین و ویترینی دارد. نگاه سوم (تحقیرگرا) به دلیل نگرش فرودستی یا ارباب – رعیتی مردان نسبت به زنان، ریشه در فرهنگ مردسالارانه حاکم دارد. نگاهی که زنان را به دلیل شدت احساسات و عواطف، عقلاً و منطقاً ضعیفتر دانسته و از همینرو زنان را شایسته واگذار کردن مسئولیتهای جدی در عرصه تصمیم گیری نمیداند. هرچند این سه نگاه از سه بعد فکری فرهنگی مختلف است، اما نتیجه هر سه یکسان است و آن عدم بهرهگیری از زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری در ابعاد سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر این در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در بسیاری از مشاغل، مؤثر و مفید نمیدانند. این بینش داوری منفی از آنجا شکل میگیرد که عدهای اذعان دارند، زنان بهر حال دارای نقش همسری و مادری هستند، بنابراین در ترکیب هر دو نقش خود در خانه و بیرون از خانه معمولاً موفق نیستند. این باور تا آنجا ادامه دارد که امروزه مهارت و تخصص با جنسیت عجین شده است، معادله مرد ماهر و زن ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است که یک شغل با بودن زن درآن تضمین میکند، محتوای شغل از نظر مهارت و تفحص در درجه پایینتری است. در واقع جنسیت کسانی که کار میکنند بیش از محتوای کارشان، نشاندهنده آن است که تا چه اندازه کار تخصصی یا غیرتخصصی است. این مباحث را در واقع میتوان در ذیل تئوری تفاوتهای جنسیتی قرار داد. براساس این تئوری جایگاه و مکان زنان در اجتماع با مردان تفاوت دارد. این نوع نگاه در واقع برگرفته از کلیشههای جنسیتی و با فرایند شناخت ارتباط تنگاتنگ دارد. چرا که اجتماع به طور کلی براساس نقشهای سنتی و جنسیتی به شناخت افراد میپردازد و بر این اساس نیز از رفتار زنان و مردان انتظارات متفاوتی دارد، در نتیجه این روند به حفظ و تداوم باورهای سنتی در خصوص جایگاه زنان و مردان در جامعه منجر میشود. همچنین مطابق با این تئوری، اجتماع، مردان را با ویژگیهایی چون؛ مستقل، بیپروا، ماجراجو، مقتدر و مدیر، زنان را با شاخصهایی چون؛ وابسته، منفعل، حساس، نرم خو و لطیف میشناسد. باید خاطر نشان کرد اگر فرهنگ جامعه با زنان به شیوههای نابرابر رفتار نماید، یعنی در مقایسه با مردان آنان را با ویژگیهای ضعیف یا منفی توصیف کند یا اگر امکان دستیابی به فرصتها و منابع ارزشمند اجتماعی را به خاطر زن بودن برای آنها محدود سازد، در این صورت به تدریج این مؤلفههای جزیی از نهادهای ذهنی زنان میشود و به این ترتیب این ادراک منفی و ارزیابی ضعیف از توانمندیهای خود به شکلگیری ساختار روانی و شخصیتی آنان منجر میشود. تعدادی از اصول قانون اساسی ایران از جمله اصلهای (۲۸،۲۹،۳۰، ۳، ۲ ) تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است، به طور مثال بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی به مشارکت عام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میکند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمیشود. همچنین اصل بیست و یکم قانون اساسی که به حقوق زنان مربوط میشود، دولت را موظف کرده است. از حقوق زنان در تمامی جوانب و سطوح قانون اساسی حمایت کند. علاوه بر این اصل که به طور صریح بر حفظ حقوق اجتماعی زنان تأکید میکند. اصل بیستم قانون اساسی هم افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار میدهد و تأکید میکند، همه افراد جامعه با رعایت موازین اسلامی از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برخوردارند. اگر چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دولتمردان و برنامهریزان با تأکید بر موازین اسلامی و اصول متفرقی قانون اساسی، به منظور توسعه کمی و کیفی حضور زنان در عرصههای مختلف، برنامههای متعددی طرح ریزی کردهاند اما آمارها نشان میدهد به زنان به عنوان نیروی بنیادی در فرآیند توسعه و تعالی کشور توجه کافی نشده است و زنان ایرانی نتوانستهاند به جایگاه مناسبی در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری دست یابند. به همین منظور میتوان راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنان در عرصههای مختلف و اهمیت نقش سازمانهای غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:۱- حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کجفهمیها و دیدگاههای جنسیتی در جامعه ایجاد شده است.۲- تغییر و اصلاح قوانین و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.۳- جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان که تأثیرات منفی و پیامد این ناهنجاریها به اختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر میشود.۴- برنامهریزی بلند مدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص، جهت حمایت از طرحها و پروژههای پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان. با ملاحظه هر یک از موارد فوق میتوان کارکرد سازمانهای غیردولتی را در ایجاد موازنههای اجتماعی و تبدیل فرصتهای بالقوه به مجازی کاربردی مشاهده نمود. سازمانهای غیردولتی میتوانند با فرهنگ سازی و تقویت روحیه معنوی و عدالتخواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند. نتیجهگیری: امروزه برنامه ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شدهاند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چند گانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز و… توجه نمودهاند. پس از دو دهه از طرح موضوع زنان در توسعه در سطح بینالمللی میگذرد. پیامد آن در کشورهای مختلف جهان نهادهای خاصی از دفتر تا وزارتخانه را برای نهادی شدن امور زنان و بررسی نیاز و شرکت آنها در حیات جامعه تشکیل داده است. در سطح جهانی نیز سهمی از برنامههای بینالمللی به زنان اختصاص یافته است. در حالی که در پارهای سطوح موقعیتهایی به دست آمده و برخی نیازها شناسایی شده است، اما ارزیابی کلی موضوع محتاج دقت نظر بیشتری میباشد؛ زیرا فرآیند توسعه و شرکت زنان در آن سراسر تعارض است. همواره یک سؤال اساسی نیز مطرح است و آن اینکه مشارکت سیاسی زنان یک ضرورت توسعه انسانی و کاهش نابرابریهای بین زنان و مردان و اجرای عدالت است یا اینکه ابزاری برای استفاده از نیمی از جمعیت کشور برای تحقق هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد. در عین حال، امروزه بیش از پیش مشخص شده است که هیچ الگویی از توسعه به طور کلی قابل انطباق با تمام فرهنگها نیست. در واقع هنوز معلوم نیست که نیازهای زنان کشورهای در حال توسعه نظیر برنامههای بینالمللی باشد. در حالی که این سؤالات حائز اهمیت بسیار هستند، ولی شک نیست که برنامههای توسعه بدون حضور زنان بی معناست. براساس دستاوردها، مشخص است که زنان باید در فرایند توسعه، مشارکت برابر داشته باشند ولی نکته اساسی آن است که ماهیت گسترده مشارکت سیاسی زنان از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت بوده و فقط با شناخت عمیق و همه جانبه فرهنگها نیل به آن میسر است. از نکتههای اساسی برنامهریزی توسعه نگرشی همه جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان تأمین نخواهد شد. توازن، زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق تمایلات، بهرهوری و کارایی در فضای اجتماعی و اقتصادی ظاهر شده و نقش آفرینی کنند. بینش زنان اگرچه سعی دارد تا با راهحلهای تئوریک زمینه تسهیل اشتغال زنان را در جوامع فراهم آورد. به رغم افزایش سطح اشتغال زنان و به جهت وجود ناهنجاریهای سقف شیشهای ارتقا منزلت زنان میسر نشده است، چنانکه در صحنه اقتصاد سیاستهای اتخاذ شده مربوط به کارآفرینی زنان موجب جذب بیشتر زنان در مشاغل میانی گردیده و در حوزه تصمیم سازی اقتصادی حضور زنان کمرنگ است. در پایان باید خاطر نشان ساخت که تشویق زنان جهت ورود به عرصههای مشارکت سیاسی، نیازمند از بین بردن سقف شیشهای بوده که محدودیت آن به سادگی قابل میسر نخواهد بود. این نشان دهنده حضوری فعال در راستای ظهور خلاقیت و استعدادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.
