۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

کنکور ۱۴۰۰؛ محرومیت تعدادی از شهروندان بهائی از تحصیل

 تعدادی از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “مردود” و “مردود صلاحیت عمومی” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.



به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  تعدادی از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

اسامی ۵ تن از این شهروندان بهائی “الینا قلیزاده روشنکوهی متولد ۱۳۸۲، نورا نبی پورکلنکاری متولد ۱۳۸۱، مصباح میثاقی و پارسا چرخند، از ساکنین ساری و فروزان نیکوکار رتبه ۷۹۰۰ ساکن تهران” توسط هرانا احراز شده است. هرانا پیشتر در گزارش‌هایی از محرومیت از تحصیل نسیم شهریاری و مهسا فروهری دیگر شهروندان بهائی خبر داده بود.

این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “مردود” و “مردود صلاحیت عمومی” از تحصیل محروم شده‌اند.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بازداشت شیدا تایید، شهروند بهائی در قائمشهر




 شیدا تایید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر روز پنج‌شنبه ۱ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لوازم الکترونیک، کتب، عکس‌ها و دست‌نوشته‌های وی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای جوانان را به 'جهاد' در فضای مجازی فراخواند

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در یک سخنرانی ویدیویی جوانان را به "جهاد" در فضای مجازی فراخواند.او در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در دانشگاه تهران خطاب به دانشجویان گفت: "شما امروز در فضای مجازی می‌توانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می‌توانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید".


 رهبر حکومت ایران از جوانان خواست "هجمه‌های تبلیغاتی" را که به گفته او "دشمنان علیه ملت ایران" به کار می‌گیرند "خنثی کند".

قدرت در ایران

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: قدرت در ایران

مکان: نمایندگی منطقه جنوب آلمان

تاریخ :27 سپتامبر 2021

ماهنامه بشریت :239

https://bashariyat.org/?page_id=27966

صفحه :16

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5142

https://www.youtube.com/watch?v=2k2l_mtY_dk

http://azadegy.de/09.2021/26.09.2021.Jonoob/5.Samaneh.Birjandi.mp3

Kraft im Iran

قانون اساسی جمهوری اسلام آکنده از تضادها و ناهمواریهاست. از میان همه این تضادها دو تضاد اهمیت بنیادین دارند. از این جهت که اولاً نمایانگر واقعیت متضاد در درون جامعه سیاسی و حکومت ایران در چهل و چند سال اخیر هستند و ثانیاً از آنرو که تأثیر آنها، به نحوی که در ادامه گفته خواهد شد، در تحولات حکومت اسلامی در این دوران تعیین کننده بوده است. یکی از این دو تضاد در رویارویی عناصر اسلامی شرعی قانون اساسی با عناصر عرفی آن انعکاس می‌یابد و تضاد دوم عناصر ضد دموکراتیک آن قانون را به مصاف عناصر دموکراتیک می‌فرستد. بنابراین در این قانون می‌توان سه عنصر را از یکدیگر متمایز ساخت که شرح جداگانه هریک از آنها آن طور که در متن مصوب ۱۳۵۸ قانون اساسی به چشم می‌خورد، به ترتیب می‌آید. عناصر شرعی به ترتیب زیر است: حکومتی که در نتیجه انقلاب به وجود آمده است، به معنی شرعی شیعی آن است. وظایف و هدف‌های جمهوری اسلامی را بنا برموازین شرع تعریف می‌کنند. رهبری حکومت را به دست فقهای شیعه می‌سپارد. تعیین قوانین ومقررات و مصوبات وآیین نامه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی را مقید به عدم مغایرت و یا انطباق با شرع می‌سازد. برای حقوق دموکراتیک مردم و شهروندان حدودی بر مبنای شرع تعیین می‌کنند. ایجاد نهادهایی را مقرر می‌دارند که وظیفه آنها حفظ خصلت اسلامی شرعی حکومت است. عناصر دموکراتیک در قانون اساسی به شرح زیر می‌باشد: به رغم خصلت اسلامی شرعی می‌توان به برخی عناصر دموکراتیک را هم در آن پیدا کرد. این عناصر در این سند نتیجه امتیازی بود که حامیان ولایت فقیه در مجلس خبرگان با ملاحظه جو سیاسی موجود درجامعه، درزمان تدوین قانون اساسی، به مخالفان خود در درون و بیرون از این مجلس دادند. انگیزه دیگر آنها در اعطای این امتیاز، بهره تبلیغاتی‌ای بود که می‌توانستند از تأکید بر مطابقت حکومت مطلوب خود با خواست ملت ببرند. عناصر شرعی قانون اساسی و نظامی که بر پایه آنها تشکیل می‌شود متکی بر این ادعاست که شریعت اسلامی به واسطه ارتباطی که با منبع بیکرانه دانش خداوندی دارد و به سبب کمال که از این راه نصیبش شده است قادر به پاسخگویی به همه مسائل اجتماع و افراد انسانی در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. نخستین گام برای تدوین قانون اساسی را حسن حبیبی هنگام اقامت رهبر انقلاب در پاریس و بنا به دستور او برداشت. تهیه طرح در دوم بهمن ۵۷ به اتمام رسید و همراه رهبر انقلاب در ۱۲ بهمن همان سال روانه ایران شد. در پیشنویس قانون اساسی برخلاف متن نهایی نه سخنی از رهبر است و نه اثری از ولایت فقیه. تنها استثنا از این قاعده شورای نگهبان است که از سه قاضی دیوانعالی کشور و پنج مجتهد تشکیل می‌شود. همانطور که در قبل گفته شد در قانون اساسی هیچ صحبتی از رهبری شخص آقای خمینی میان نبود و حتی در بسیاری از مصاحبه‌ها در خارج از ایران که آیا علما خود حکومت خواهند کرد گفته شده بود که علما حکومت نخواهند کرد و آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همه مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.پس از آن که پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان تصویب شد نوبت به تبلیغ علنی ولایت فقیه رسید. این کار مورد نقد شدیدی قرارگرفت. آقای خمینی حتی پیش از انتشار پیش‌نویس کسانی را که خواهان جدایی بین اسلام و سیاست،جدایی بین سیاست و روحانیت، یا طرفدار اسلام بدون روحانیت و آزادی خارج از حدود اسلام بودند خائن خوانده بود. اگر او پیش از این تاریخ با کسانی که خواهان جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند برخوردی احتیاط‌آمیز می‌کرد، حالا دیگر آنها دشمن ما نامیده می‌شوند. تاریخ جمهوری اسلامی به یک معنا تاریخ تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در ارگان رهبری و منتصبان آن باواسطه یا بی‌واسطه آن است. این روند هنگامی به اوج خود رسید که خمینی در دیماه ۱۳۶۷ رسماً حکم مطلقیت ولایت فقیه را صادرکرد. خمینی علاوه بر اعمال تغییرات در حوزه قانون اساسی در دایره قانون‌گذاری خارجی نیز تصرف می‌کرد. مثل دخالت در مسئله یکسان کردن تعزیرات که از موارد اختلاف بین قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان بود و دوم تجویز قاضی ماذون به جای مجتهد مطلقه که طبق شرع صلاحیت قضاوت تنها از آن اوست. موضوع بعدی هم حاکمیت خمینی در زمینه قوه اجرایی گاه تا مرز جزئیات هم پیش رفت. در زمینه سیاست خارجی وی هم مرجع تعیین ضوابط اصلی بود، و هم تدابیر لازم در جهت اجرای آن ضوابط را تعیین می‌کرد. انتصاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی درست هنگامی صورت گرفت که شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان خمینی تشکیل شده و کار بازنگری را آغاز کرده بود. یکی از وظایف این شورا تدوین و تحریر و تخصیص اختیارات رهبر در قانون اساسی به همان اندازه و وسعتی بود که خمینی در عمل اعمال می‌کرد. در آن هشت سال از تدوین و تصویب نسخه اول قانون اساسی گذشته و برخی از موانع سیاسی طرح ولایت مطلقه در قانون اساسی از بین رفته بودند. ولایت مطلقه فقیه را در عمل اجرا کرده و مردم را با ابعاد آن آشنا ساخته بودند. وجوه تحدید اختیارات مردم و نمایندگان آنها به شرحی که در دو فصل اول این بخش تضییقاتی است که حاکمان جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌های دموکراتیک شهروندان وارد کرده‌اند. حدود این تضییقات از آنچه به نام اسلام آزادی، استقلال و وحدت ملی در قانون اساسی آمده بسیار فراتر رفته است. شرح تمامی ستمی که از این راه بر مردم روا داشته‌اند از حوصله این کار خارج است. به علاوه درباره این موضوع نوشته‌های فراوانی هست و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز اسناد این تضییقات را مرتب منتشر می‌کنند. بنابراین در اینجا به شرح چند نمونه از این بسنده می‌شود. اصل ۲۶ قانون اساسی اعلام می‌کند که احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و یا پیروان ادیان دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در پی سخنان خمینی درباره احزاب مطبوعات را هم شامل می‌شد. عاملان، در اجرای تهدیدی که او می‌کرد تعجیل کردند و در مرداد ۱۳۵۸ اولین ضربه را وارد کردند. بعد از آیندگان ۲۲ نشریه یکجا طعمه توقیف شد. ضربه‌ای در این سال‌ها بر مطبوعات مستقل وارد شد از دو قانون مطبوعات ناشی می‌شد. ممنوعیت احزاب مخالف و سرکوب مطبوعات انتقادی یا مخالف همانطور که از طبیعت عمل برمی‌خیزد با پیگرد، بازداشت، شکنجه، و در موارد بسیار، اعدام روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی یعنی کارکنان و گردانندگان مطبوعات و احزاب همراه بوده است. ممنوعیت و سرکوب البته محدود به این نوع کسان نمی‌شود. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد. یکی از شاخص‌های اصلی حکومت در جمهوری اسلامی اعمال انواع تبعیضات نسبت به اقلیت‌های دینی قومی و همچنین زنان است. تبعیضات از متن قانون اساسی شروع می‌شوند و در بقیه امور کشور ادامه می‌یابند. حق برابری آحاد مردم در بطن قانون اساسی وضع شده است. اعلام اسلامیت جمهوری حق برابری را نه تنها از غیرمسلمانان بلکه حتی از مسلمانان غیرشیعه واز شیعیات غیر معتقد به ولایت فقیه نیز سلب می‌کند. جمهوری اسلامی حکومت فقهای شیعی دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه است. ملت این حکومت ،بدون این که برخوردار از حقوق ملت باشد ملت شیعه اثنی‌عشری ولایت فقهایی است یا به عبارت دقیق‌تر امت این شاخه از این مذهب است. دراین قانون مذاهب سنت دارای احترام کامل و ادیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی ادیان شناخته شده است. در قانون اساسی ادیان دیگر یا بی‌دینی،نه محترم است و نه به رسمیت شناخته شده چه برسد به این که پیروان آن صاحب حقی باشد. نقض برابری در قانون اساسی، در تبعیض در زمینه قوانین عادی ادامه می‌یابد. مثال بارز آن در قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است. تا اینجا به نابرابری حقوق ادیان پرداختیم اما تبعیض شامل حقوق قومیت‌ها نیز می‌شود. آنجا که مانند سنی مذهبان کرد، دین و قوم درهم می‌آمیزند تبعیض مضاعف می‌شود. نفی برابری قومی بیش از هرچیز به شکل تحدید استقلال فرهنگی اقوام غیرفارس، به ویژه به صورت ممانعت از آموزش به زبان خود آنها در مدارس انجام می‌گیرد. نوع دیگر حکومت از واگذاری اداره مناطق محل سکونت قومیت‌ها به خود آنها خودداری می‌کند و مبارزه در راه تأمین را سرکوب می‌کند. تبعیض در حقوق زنان نیز از همان قانون اساسی شروع می‌شوند. اصل ۱۹ که از تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سخن می‌راند، تساوی زن و مرد را مسکوت می‌گذارد. تبعیضات درمحدوده قوانین اجرایی آنچنان زیاد است که شرح آن دست کم، به فصلی جداگانه نیاز دارد. اخراج زنان از خدمات اداری و دولتی یکی از اولین اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی بود که دامنه‌اش تا دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. بسیار تبعیضات دراین حکومت اعمال می‌شود که در اینجا کوتاه اشاره‌ای به بعضی از آنها شد. در انتها به موضع قدرت اشاره خواهیم داشت. تحقق انحصار قدرت و توسعه آن و اجرای کارکردهای لازم برای تأمین این اهداف کاری نبود که تنها به وسیله دستگاه حکومتی به ارث رسیده از نظام پیشین ممکن باشد. بایستی علاوه بر تصفیه آن دستگاه و انطباق آن با امیال حاکمان جدید نهادها و ارگان‌های حکومتی تازه‌ای هم ایجاد می‌کردند که در درجه اول و به طور مستقیم در خدمت این اهداف باشد.این نهادها و ارگانها را میتوان به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضائی ،تبلیغاتی،نظارتی و اقتصادی و مالی تقسیم کرد. اینها همه علاوه بر آن ارگان‌هایی هستند که در چهارچوب قانون اساسی در جهت تحکیم ولایت فقها عمل می‌کنند. مانند شورای نگهبان مجلس و خبرگان رهبری،قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذکرشده زیر نظر مستقیم خامنه‌ای هستند و در واقع در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که در ایران یک نظام دیکتاتور حاکم است و کلیه تصمیمات در ایران توسط یک نفر گرفته می‌شود.


۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

راه طولانی مشارکت سیاسی زنان؛ از شعار تا عمل

 

 


سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع: راه طولانی مشارکت سیاسی زنان؛ از شعار تا عمل

 نشریه آزادگی: شماره:298

صفحه: 29

https://www.azadegy.de/?page_id=27110

زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در تعیین نتیجه هر انتخاباتی دارند. از این رو دفاع از مطالبات زنان در بزنگاه‌ های انتخاباتی به ابزاری برای رای ‌آوری بدل می‌شود. اما آیا  باز هم توجه به حق  زنان در عرصه سیاست به شعارهای طرح شده از سوی نامزدها محدود خواهد شد؟یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان نیمی از  جمعیت را تشکیل می دهند و  مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت است؛ به نحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. به هر روی مشارکت  زنان در امور سیاست، یکی از شاخصه های مهم جهانی شدن در ابعاد سیاسی است و زنان در کشور ما همچنان برای رسیدن به نسبت قابل قبولی از آمار حضور در چرخه سیاسی در حال تلاش هستند. خرداد ماه ۱۴۰۰، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست ‌جمهوری در کشور برگزار و احتمالا از اردیبهشت ماه به بعد، رقابت نامزدها به طور جدی آغاز می شود. به رسم معمول یکی از سرفصل ‌های رقابت نامزدهای راه یافته به انتخابات، پرداختن به مطالبات زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … را به خود  اختصاص خواهد داد. در یازدهمین و دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، روحانی هم مانند دیگر نامزد ها وعده‌هایی در خصوص بانوان مطرح کرد؛ وعده‌هایی که تلاش کرد در راستای تحقق آنها گام بردارد. در ادامه به برخی کارهای انجام شده و نشده در ارتباط با مشارکت و حضور زنان در عرصه های سیاسی می پردازیم.گامی مهم به سوی مطالبات زنان در دولت روحانی زنان یکی از پایگاه‌های رای قابل توجه در هر انتخاباتی به شمار می‌روند که به گفته رییس ‌جمهوری در مراسم بزرگداشت روز زن،  اگر در هر انتخاباتی، تصمیم بگیرند با هم وارد صحنه شوند، در هر انتخاباتی باشد آن کسی را که مورد نظر آنها هست، می‌توانند پیروز کنند.روحانی در این زمینه گفت: ۵۰ درصد جامعه خانم‌ها هستند و در انتخابات‌ها زنان حضور دارند و فعال هستند. هم در رای دادن، هم در تبلیغ کردن، هم در تبیین مسیر و هم برای کاندیداها. الان می‌بینید در انتخابات‌های گوناگون، شورای شهر و روستا، مجلس، در هر انتخاباتی، در ریاست جمهوری، حضور زن‌ها بسیار پررنگ است و نقش آنها نقش بسیار زیادی است. این بسیار مهم است. یعنی در سرنوشت آینده کشور زنان جامعه ما هم پای مردان هستند.دولت یازدهم و دوازدهم در راستای برآورده کردن مطالبات زنان به رغم وجود موانع، تلاش بسیاری کرد. رئیس‌جمهوری بخشی از این اقدامات را درمراسم روز زن تبیین کرد.به گفته او، در بخش اداره کشور در استان‌ها، بخش‌ها و فرمانداری‌ها حضور زنان و عدد خانم‌هایی که فعال بودند خیلی کم و محدود بود. در این دولت می‌بینیم که در بسیاری از استان‌ها در

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش سوم

 


سخنران:سمانه بیرجندی

موضوع: کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی

مکان: کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان

تاریخ :16 سپتامبر

ماهنامه بشریت :238

https://bashariyat.org/?page_id=27908  

صفحه :17

لینکهای انتشار

https://deutsch.bashariyat.org/?p=5153

http://azadegy.de/09.2021/16.09.2021.Honar/3.samaneh.birjandi.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=Yx1AhzvW644

Übereinkommen zur Förderung der Vielfalt kultureller Erscheinungsformen Und es mit der Verfassung der Islamischen Republik Iran vergleichen(III)

ماده ۱۸: صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی: ۱. تأسیس صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی که از این پس صندوق نامیده می‌شود. ۲. صندوق باید به عنوان صندوق وام در ودیعه و طبق مقررات مالی یونسکو تشکیل شود. ۳. منابع مالی صندوق به طرق زیر تأمین خواهد شد: الف) حق عضویت دولت‌های عضو. ب) کمک‌هایی که کنفرانس عمومی یونسکو به این منظور اختصاص می‌دهد. ج) کمک‌های مالی، هدایا و کمک‌های دیگر کشورها، سازمان‌ها و برنامه‌های نظام ملل متحد، سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مجامع دولتی و خصوصی و یا افراد. د) کلیۀ منافع یا سود حاصله از منابع مالی صندوق. هـ) منابع مالی که از طریق اجرای برنامه به نفع صندوق جمع‌آوری شده باشد. و) سایر منابع که مقررات صندوق آنها را مجاز می‌داند. ۴. تصمیم‌گیری در مورد استفاده از منابع صندوق بر مبنای دستورالعمل کنفرانس دولت‌های عضو موضوع ماده ۲۲ کنوانسیون بر عهده کمیته بین دولتی است. ۵. کمیته بین‌ دولتی می‌تواند کمک‌های مالی و سایر کمک‌ها را برای اهداف کلی و خاص مربوط به طرح‌های ویژه بپذیرد، مشروط به اینکه این طرح‌ها را قبلاً کمیته پذیرفته باشد. ۶. کمک مالی به صندوق نباید مشروط به شرط اقتصادی و سیاسی و یا قیدهای مغایر با اهداف کنوانسیون باشد. ۷. دولت‌های عضو برای تحقق اهداف کنوانسیون باید حق عضویت خود را به طور منظم پرداخت نمایند. ماده ۱۹: مبادله، تحلیل و انتشار اطلاعات: ۱. اعضا توافق می‌کنند که در زمینه جمع‌آوری داده‌ها و آمارهای مربوط به بیان‌های فرهنگی و بهترین رویه‌های حفظ و ترویج آنها به مبادله اطلاعات و تبادل تجربیات بپردازند. ۲. یونسکو باید با استفاده از سازوکارهای موجود در دبیرخانه، کلیه داده‌ها، اطلاعات و بهترین رویه‌ها را جمع‌آوری، تحلیل و منتشر کند. ۳. یونسکو باید، یک بانک اطلاعاتی از بخش‌ها، سازمان‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی متفاوت در حوزه بیان‌‎های فرهنگی تأسیس و آن را روزآمد کند. ۴. یونسکو برای تسهیل جمع‌آوری داده‌ها، باید توجهی ویژه به ظرفیت‌سازی و تقویت کارشناسی دولت‌های عضو خواستارچنین کمک‌هایی مبذول دارد. ۵. مجموعه اطلاعات موضوع این ماده باید مکمل مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده در ماده ۹ باشد. پنج) ارتباط کنوانسیون با سایر اسناد حقوقی بین‌المللی. ماده ۲۰: ارتباط با سایر معاهدات: حمایت‌های دوجانبه، تکمیلی و عدم وابستگی. ۱. اعضا می‌پذیرند که با حسن نیت تعهدات خود را نسبت به این کنوانسیون و دیگر معاهداتی که عضو آن هستند انجام دهند، بدون اینکه این کنوانسیون از سایر معاهدات تبعیت کند. الف) اعضا باید پشتیبانی و حمایت متقابل کنوانسیون را با سایر معاهداتی که در آنها عضو هستند تقویت کنند. ب) کشورهای عضو باید مقررات این کنوانسیون را به هنگام تفسیر و اجرای معاهدات دیگری که در آنها عضویت دارند و عضویت در سایر تعهدات بین‌المللی مدنظر قرار دهند. ۲. مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که باعث تغییر حقوق و تعهدات اعضا در قبال سایر معاهداتی شود که در آنها عضویت دارند. ماده ۲۱: مشاوره و هماهنگی بین‌المللی: اعضا می‌پذیرند که اهداف و اصول این کنوانسیون را در دیگر مجامع بین‌المللی، ترویج دهند. برای این منظور باید به نحو مقتضی و با در نظر گرفتن این اهداف و اصول با یکدیگر مشورت کنند. شش) ساختار کنوانسیون ماده ۲۲: مجمع عمومی کشورهای عضو: ۱. تأسیس مجمع عمومی کشورهای عضو. این مجمع، ارگان عمومی و عالی کنوانسیون خواهد بود. ۲. جلسه عادی مجمع عمومی هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. در صورت تمایل مجمع عمومی، و یا درخواست یک‌سوم دولت‌های عضو که باید به کمیته بین‌دولتی تسلیم شود، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود. ۳. مجمع عمومی کشورهای عضو مقررات و آیین‌نامه را تعیین خواهد کرد. ۲. وظایف مجمع عمومی: ۱. انتخاب اعضای کمیته بین دولتی ۲. دریافت و بررسی گزارش کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم شده از سوی کمیته بین ‌دولتی تهیه می‌شود. ۳. پذیرش دستورالعمل‌های اجرایی که به درخواست مجمع توسط کمیتۀ بین‌ دولتی تهیه می‌شود. ۴. تعیین برنامه‌های دیگری که برای پیشبرد اهداف این کنوانسیون ضروری تشخیص داده می‌شود. ماده ۲۳: کمیته بین ‌دولتی: ۱. تشکیل کمیته بین‌ دولتی برای حمایت و ترویج تنوع بیان فرهنگی (که از این پس کمیته بین‌ دولتی نامیده خواهد شد.) این کمیته متشکل از نمایندگان هجده کشور عضو خواهد بود که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، طبق مادۀ ۲۹ توسط مجمع عمومی کشورهای عضو برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. ۲. کمیته بین ‌دولتی، اجلاس‌های سالانه تشکیل خواهد داد. ۳. کمیته بین ‌دولتی با نظارت و هدایت مجمع عمومی فعالیت خواهد کرد و در قبال مجمع عمومی پاسخگو است. ۴. پس از افزایش تعداد اعضای کنوانسیون به ۵۰ عضو، کمیته بین ‌دولتی دارای ۲۴ عضو خواهد شد. ۵. اعضای کمیته بین دولتی با رعایت اصل توزیع جغرافیایی برابر و اصل چرخش انتخاب خواهند شد. ۶. کمیته بین ‌دولتی بدون آنکه به مسئولیت‌های دیگری که این کنوانسیون برای آن در نظر گرفته خدشه‌ای وارد شود وظایف زیر را نیز بر عهده دارد: الف) ترویج اهداف این کنوانسیون و تشویق و نظارت بر اجرای آن؛ ب) تهیه دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز برای تحقق و اجرای مفاد این کنوانسیون و تسلیم آن به مجمع عمومی برای تصویب؛ ج) انتقال گزارش‌های اعضای کنوانسیون همراه با توصیه‌ها و خلاصه‌ای از محتوای آنها به مجمع عمومی. د) ارائه توصیه‌های مناسب در موقعیت‌های خاص به اعضا، طبق مقررات کنوانسیون، به‌ ویژه ماده ۸ آن؛ هـ) تدوین آیین‌نامه‌ها و سایر سازوکارهای مشورتی به منظور ترویج اصول این کنوانسیون در محافل بین‌المللی دیگر؛ و) انجام سایر وظایف به درخواست مجمع عمومی؛ ز) کمیته بین ‌دولتی طبق مقررات آیین‌نامه خود، می‌تواند هر زمان از سازمان‌های عمومی و خصوصی یا افراد برای شرکت در جلسات خاص مشورتی دعوت به عمل آورد؛ ح) کمیته بین ‌دولتی مقررات آیین‌نامه خود را تدوین و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد. ماده ۲۴: دبیرخانه یونسکو: ۱. دبیرخانه یونسکو، به تشکیلات کنوانسیون کمک خواهد کرد. ۲. دبیرخانه باید اسناد مجمع عمومی و کمیته بین‌ دولتی و همچنین دستور کار جلسات آنها را آماده و در تحقق مصوبات مساعدت کند و گزارش دهد. هفت) مواد نهایی. ماده ۲۵: حل و فصل اختلافات: ۱. در صورت بروز اختلاف میان دولت‌های عضو در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون، طرفین باید اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. ۲. اگر دولت‌های ذی‌ربط نتوانند با مذاکره به توافق برسند، باید به طور مشترک از کشور ثالث درخواست مساعی جمیله یا میانجی‌گری کنند. ۳. اگر مساعی جمیله یا میانجی‌گری صورت نگیرد و اختلاف از این طریق حل و فصل نشود، طرفین باید طبق آیین‌نامه ضمیمه این کنوانسیون به رویه سازش رجوع کنند. طرفین باید با حسن ‌نیت پیشنهاد کمیسیون سازش را برای رفع اختلاف مورد بررسی قرار دهند. ۴. هر عضو می‌تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق اعلام کند که رویه سازش را نمی‌پذیرد. هر یک از اعضا که چنین نظری را اعلام کرده باشد می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاع به مدیر کل یونسکو نظر خود را مسترد کند. ماده ۲۶: تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورهای عضو: ۱. تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورهای عضو یونسکو به این کنوانسیون مطابق با رویه‌های قانون اساسی آنها صورت می‌گیرد. ۲. اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون باید به مدیر کل یونسکو تسلیم شود. ماده ۲۷: الحاق: ۱. کنوانسیون برای الحاق دولت‌هایی که در یونسکو عضویت ندارند، اما عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از نهادهای تخصصی وابسته به آن هستند و از سوی کنفرانس عمومی یونسکو برای الحاق به کنوانسیون از آنها دعوت شده باشد مفتوح است. ۲. همچنین سرزمین‌هایی که از خودمختاری کامل و مورد پذیرش رسمی سازمان ملل متحد بهره‌مندند اما طبق قطعنامۀ شماره ۱۵۱۴ (۷٪) مجمع عمومی هنوز به استقلال کامل دست نیافته‌اند و درخصوص موضوعات مورد نظر این کنوانسیون از جمله انعقاد قرارداد در خصوص محورهای کنوانسیون صلاحیت دارند می‌توانند به کنوانسیون ملحق شوند. ۳. مقررات زیر در مورد سازمان‌های منطقۀ همگرایی اقتصادی به کار برده می‌شود: الف) هر سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی، طبق مقررات زیر و با پذیرش کامل تعهدات مندرج در کنوانسیون همانند کشورهای عضو، می‌تواند به این کمیسیون ملحق شود. ب) در صورتی که یک یا چند کشور عضو چنین سازمانی، خود عضو کنوانسیون باشد، سازمان کشور یا کشورهای عضو در مورد مسئولیت اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون تصمیم خواهند گرفت. این تقسیم مسئولیت، پس از اتمام اقدامات مندرج زیر پاراگراف به مورد اجرا گذارده می‌شود. سازمان و کشورهای عضو، نمی‌توانند به طور هم‌زمان از حقوق کنوانسیون استفاده کنند. در ضمن سازمان‌های منطقه‌ای همگرایی اقتصادی در چارچوب صلاحیت خود به تعداد کشورهای عضوی که عضو کنوانسیون نیز هستند دارای حق رأی هستند. در صورتی که یکی از کشورهای عضو سازمان از حق رأی خود استفاده کند سازمان دیگر حق رأی ندارد و یا بالعکس. ج) سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی کشور یا کشورهای عضو آن، زمانی که در مورد تقسیم مسئولیت، موضوع زیر پاراگراف (ب) توافق کنند، باید اعضا را از تقسیم مسئولیت پیشنهادی به یکی از مسئولیت‌های مربوط به مفاد کنوانسیون را اعلام کند. در صورت اصلاح مسئولیت‌ها، سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی باید هر نوع اصلاح مسئولیت‌ها را به امین اسناد اطلاع دهد و امین اسناد نیز باید به نوبۀ خود اعضا را از اصلاحات آگاه کند. د) فرض بر این است که کشورهای عضو یک سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی عضو این کنوانسیون صلاحیت خود را در مواردی که انتقال صلاحیت آنها به سازمان به صراحت اعلام شده و یا به امین اسناد اطلاع داده نشده بود حفظ کنند. هـ) سازمان‌های منطقۀ هم‌گرایی اقتصادی به سازمان‌هایی گفته می‌شود که به وسیلۀ کشورهای مستقل عضو سازمان ملل یا هر یک از نهادهای وابسته به آن تأسیس شده است و کشورها صلاحیت خود را در خصوص موضوعات این کنوانسیون به آن واگذار کرده‌اند و طبق آیین‌نامه‌های داخلی خود مجاز است که به عضویت آن درآیند. ۴. اسناد الحاق باید به مدیر کل یونسکو تسلیم شود. ماده ۲۸: رابط: دولت‌ها پس از الحاق به کنوانسیون به موجب مادۀ ۹ یک رابط تعیین خواهند کرد. ماده ۲۹: لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون: ۱. این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سی‌امین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، برای آن دسته از کشورهایی که اسناد مربوط به تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن را در آن تاریخ یا قبل از آن تاریخ تودیع نموده‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.۲. طبق این ماده، اسنادی که از سوی سازمان‌های منطقۀ همگرایی اقتصادی تودیع می‌شود، نباید اضافه بر اسنادی تلقی شود که از سوی کشورهای عضو آن سازمان تودیع شده است. ماده ۳۰: نظام‌های قانونی اساسی فدرال یا غیربسیط با تصدیق اینکه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اعضای آنها را بدون توجه به نظام‌های قانونی آنها، متعهد می‌سازد، شرایط زیر در مورد دولت‌های متعهدی که تابع نظام قانون اساسی فدرال یا غیربسیط هستند، اعمال می‌شود: الف) در مورد مفاد کنوانسیون که در چارچوب قلمرو قانونی دولت فدرال یا قوۀ مقننه مرکزی، اجرا می‌شود، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همان تعهدات دولت‌های متعهدی است که نظام فدرالی ندارند. ب) درخصوص مفاد کنوانسیون که اجرای آن در حوزۀ صلاحیت قانونی ایالت‌ها، نواحی، استان‌ها یا کانتون‌های منفرد که ملزم به اتخاذ اقدامات تضمینی براساس نظام قانون اساسی فدراسیون نیستند، دولت فدرال در صورت لزوم مقامات این ایالت‌ها، نواحی، استان‌ها و کانتون‌ها را مطلع کرده و تصویب آنها را توصیه می‌کند. ماده ۳۱: خروج از کنوانسیون: ۱. دولت متعاهد می‌تواند از این کنوانسیون خارج شود. ۲. خروج از کنوانسیون باید به طور مکتوب اعلام شود و سند مربوط به آن نزد مدیر کل یونسکو تودیع شود. ۳. خروج از کنوانسیون، دوازده ماه پس از دریافت سند خروج رسمیت می‌یابد. در هر حال خروج تا زمانی که پذیرفته نشده باشد به هیچ وجه در تعهدات مالی دولت متعاهد متقاضی خروج تأثیر نخواهد گذارد. ماده ۳۲: وظایف مربوط به تودیع اسناد توافق: مدیر کل یونسکو به عنوان تودیع‌ کنندۀ اسناد این کنوانسیون باید تودیع همۀ اسناد تصویب پذیرش، تأیید و الحاق مذکور در مواد ۲۵ و ۲۶ و همچنین اسناد خروج از پیمان مذکور در مادۀ ۳۰ را به دولت‌های عضو سازمان، کشورهای غیرعضو سازمان موضوع مادۀ ۲۶ و نیز سازمان ملل متحد اطلاع دهد. ماده ۳۳: إصلاحات: ۱. هر یک از دولت‌های متعاهد این کنوانسیون می‌تواند پیشنهاد اصلاح آن را به طور مکتوب به مدیر کل اعلام نماید. مدیر کل باید این پیشنهاد کتبی را به همۀ دولت‌های متعاهد اعلام کند. اگر ظرف ۶ ماه پس از تاریخ اعلام این پیشنهاد، کمتر از نصف دولت‌های متعاهد به این خواسته جواب مثبت دادند، مدیر کل، این پیشنهاد را در جلسۀ بعدی مجمع عمومی مطرح خواهد کرد تا مورد بحث قرار گیرد و احتمالاً تصویب شود. ۲. برای تصویب اصلاحات، وجود رأی اکثریت دوسوم دولت‌های متعاهد حاضر و رأی‌دهنده ضروری است. ۳. اصلاحات مصوب این کنوانسیون، باید برای تصویب پذیرش، تأیید و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده شوند. ۴. اصلاحات برای دولت‌های متعاهدی که آن را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار داده‌اند سه ماه پس از تودیع اسناد ذکر شده در پاراگراف ۳ این ماده، توسط دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا می‌شود. پس از آن برای هر دولت متعاهدی که اصلاحات را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار می‌دهد، اصلاح مذکور سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن دولت متعاهد لازم‌الاجراست. ۵. آیین‌نامه مقرر در بندهای ۳ و ۴ برای اصلاحات در مورد ماده ۲۳ مربوط به تعداد کشورهای عضو کمیتۀ بین‌ دولتی، قابل اعمال نیست، بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌شوند. ۶. دولت یا سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی موضوع ماده ۲۷ که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحاتی، عضو کنوانسیون شده باشد، طبق پاراگراف ۴ این ماده، در صورت عدم امکان ابراز نیت متفاوت خود: الف) دولت عضو کنوانسیون اصلاح شده شناخته می‌شود و یا ب) دولت عضو کنوانسیون اصلاح نشده، همچون اعضای دیگری که هنوز اصلاحات کنوانسیون را نپذیرفته‌اند. ماده ۳۴: متون معتبر: این کنوانسیون به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است و هر شش متن دارای اعتبار یکسان است. ماده ۳۵: ثبت: طبق مادۀ ۱۰۲ منشور سازمان ملل، این کنوانسیون به درخواست مدیر کل یونسکو در دبیرخانۀ سازمان ملل متحد، ثبت خواهد شد.


۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین به تاریخ ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۸ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ایت الله رییسی، رئیس قوه ‌قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظورجمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. این دستوراز یک مقام ارشد قضایی و شخصی که سرنوشت مردم کشوری را با رای و امضایش رقم می زند، چیزی بیش از یک ادعای کاذب و دورغ نیست. جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که ژن های برترش حتی با وجود مدارک و شواهد قطعی و اثبات جرم های سنگین، قتل و غارت اموال مردم بیگناه، اختلاس های چند میلیارد دلاری، و مکیدن خون مردم بیگناه با بند و تبصره ای از حکم حبس و قصاص و جریمه به راحتی بخشیده می شوند واز چنگال حق فرار میکنند. اما مردم عادی و بیگناهش به دلیل تلاش برای داشتن حق مسلم و طبیعی خود از قبیل تغییرمذهب فردی، افشای ظلم و جور مجریان قانون، گرانی های سهمگین و هراس انگیز مایحتاج زندگی، اعتراض به چرای نگرفتن حقوق کارگری ماهیانه، و دیگر حقوقی که درهمه جای دنیا به عنوان حقوق انسانی و طبیعی افراد برشمرده میشود و حتی گاهی اوقات اجبار با شکنجه و شلاق به اعتراف جرمی که هرگز مرتکب نشده اند هر لحظه از زندگی شان را در ترس و هراس بازداشت های ناگهانی و حبس های طولانی مدت و نهایتا اعدام بسر می برند. فارغ از اتهمات کاذب و منتسبه سیاسی، عقیدتی، امنیتی از جمله: مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم زندان، عضویت وارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق، توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، که همیشه بازجویان و مامورین امنیتی از پیش آنها را نوشته و آماده داشته تاهمچون برچسبی برای توجیه و دلیل بازداشتهای بی مورد و صدورحکم موردنظرشان درمورد این معترضین به قضات پرونده داشته باشند، این معترضین در زمان بازداشت با

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

اعدام، شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی از آزادی عقیده

 



سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع:اعدام، شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی از آزادی عقیده

ماهنامه بشریت :شماره 238

صفحه: 30

https://bashariyat.org/?page_id=27908

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، غیرمسلمانان تحت فشار و تبعیض رسمی قرار گرفتند. اما حساسیت  روی مسلمان‌زاده‌‌هایی که دین و آیین دیگری گزیده بودند، دو چندان شد.حقوق شهروندی درحالی از نوکیشان مسیحی سلب شده است که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیان یکی از چهار اقلیت دینی رسمی و پذیرفته شده در ایران هستند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی مسیحیت را تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه، آشوریان و کلدانیان) و آن دسته از افرادی می‌داند که می‌توانند ثابت کنند خود یا خانواده‌‌هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیحی بوده‌اند؟این گزارش در گفت‌وگو با «فرد پطروسیان»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر به ‌دنبال پاسخی برای این پرسش است.گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از سرکوب نوکیشان مذهبی منتشر کرده، نشان می‌دهد حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف سلب شده است. جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی کشور و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به آن‌ها متعهد شده است، حق حیات، آزادی اندیشه، آزادی مذهب و بیان را از نوکیشان مسیحی سلب می‌کند.فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در گفت‌وگو با ایران‌وایر با تایید اینکه نقض حقوق شهروندی همه اقلیت‌های دینی در ایران امری تکرارشونده است؛ می‌گوید: «نوکیشان مسیحی گروهی هستند که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند. نظام حاکم بر جمهوری اسلامی خودش را پرچمدار اسلام شیعه می‌داند و نوکیشان با روی گرداندن از آنچه  اساس این نظام بر آن استوار است؛ یعنی اسلام، برای مسئولان یک چالش دشوار به حساب می‌آیند.»این روزنامه‌نگار در تشریح این چالش برای نظام جمهوری اسلامی اضافه می‌کند: «نوکیشان مسیحی نه حاضر به تقیه هستند و نه حاضر به نفی هویتشان. آن‌ها با علم به اینکه ممکن است از ارثیه خانوادگی محروم شوند، با علم به دانستن همه مخاطراتی که این تغییر عقیده برای آن‌ها به دنبال دارد، آن را اعلام می‌کنند و همین مجوزی است برای نظام جمهوری اسلامی تا به اشکال مختلف در عرصه خصوصی و اجتماعی آن‌ها را در زندگی محدود کند.»تحدید آزادی عقیده برای نوکیشان مسیحی:بهنام ایرانی، از نوکیشان مسیحی ایرانی که سابقه بازداشت طولانی‌مدت در ایران را دارد، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفته بود که جمهوری اسلامی مسیحیان فارسی‌زبان را به شدت رصد می‌کند: «جمهوری اسلامی در اولین اقدامات خود برای سرکوب نوکیشان مسیحی افراد تاثیرگذار و رهبران نوکیشان را بازداشت کرد و تلاش کرد، کلیساهای خانگی را شناسایی کند تا از ترویج مسیحیت در میان مسلمانان جلوگیری به عمل آورد.»به گفته این کشیش فارسی‌زبان در جریان بازداشت‌های متعدد نوکیشان مسیحی عموما هیچ حکم تفتیشی ارائه داده نمی‌شود. وسایل ضبط شده از افراد معمولا بازگردانده نمی‌شود، نهاد بازداشت‌کننده در ابتدای امر مشخص نیست و در بسیاری موارد بازداشت با ضرب‌وجرح و برخوردهای فیزیکی همراه است.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران که به بازداشت یک زوج مسیحی در شیراز پرداخته است، این ادعا را تایید می‌کند.  بنابراین گزارش، «بیژن فرخ‌پور حقیقی» و «مرضیه راحمی» در خانه خود همراه با جمعی از هم‌کیشان برای عبادت دور هم جمع شده بودند که ماموران امنیتی به خانه آن‌ها حمله و بدون ارائه حکم بازرسی، اقدام به تفتیش منزل و افراد حاضر در محل کردند. وسایل حاضران از جمله تلفن‌های همراه، کارت‌های شناسایی، اشیا با ارزش و انجیل را توقیف و برخی نشانه‌های کلیسا را تخریب کردند. این اعمال ماموران با خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده است. اتهام ارتداد و خطر مرگ برای نوکیشان :مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به اسلام رو بیاورد، نه‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال او خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث حتی می‌تواند مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران از «حسین سودمند» به عنوان تنها نوکیش مسیحی نام برده شده است که به جرم ارتداد اعدام شد. او از سال ۱۳۵۰ عضو کلیسای جماعت ربانی بود و علی‌رغم آنکه مقامات در ابتدا به او اجازه برگزاری جلسات مذهبی در خانه‌اش را دادند، اما در مهرماه ۱۳۶۹ دستگیر شد.این کشیش تهدید شد که در صورتی که توبه کرده و اداره امور کلیسا را رها کند، آزاد خواهد شد؛ اما در نهایت دوماه بعد از بازداشت به جرم «ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشته‏‌های مسیحی و برپا کردن کلیسای غیرقانونی» در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد.«یوسف ندرخانی»‏ یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است که در شبکه‌‏ای ‏‏از کلیساها

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...