۱۳۹۸ آذر ۲۶, سه‌شنبه

مخالفت‌ها با صدور گواهینامه موتورسواری زنان در ایران ادامه دارد

 به گزارش صدای آمریکا-در حالی که پیشتر اعلام شده بود، یک شعبه دیوان عدالت اداری رای به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان داده است، این بار رئیس دیوان عدالت اداری از مخالفت یکی از شعبه‌های دیوان با صدور این گواهینامه برای زنان خبر داد.


محمدکاظم بهرامی روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به ایسنا گفت که «رای مخالف به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» در دیوان عدالت وجود دارد و این رای غیرقطعی است.


به گفته این مقام دیوان عدالت اداری، آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود.


ماجرای الزام صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان از انتشار «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری در اصفهان آغاز شد که به نفع شکایت یک زن از نیروی انتظامی رای داده بود.


اما دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۴ مردادماه اعلام کرد که رای صادر شده غیرقطعی است و نیروی انتظامی تقاضای تجدید نظر در این رای را داشته است.

طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

  


طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

بیشترین آمار ثبت شد طلاق در ایران متعلق به سال ۱۳۹۶و نزدیک به۱۷۶ هزار مورد ثبت گردیده است زیراطبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر گاه که اراده کند برای جدائی از همسر خویش تصمیم بگیرد، در مقابل زنان برای انجام این امر با موانع بسیاری روبرو می شوند و اینگونه قوانین نابرابر حقوقی بر تمامی امور زنان سایه گسترده استچند نمونه:

  • مرد حق دارد چند همسر برگزیند،
  • سرپرستی فرزندان از آن مرد باشد،
  • از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد،
  • حق عدم اجازۀ ادامه تحصیل، کار و سفر نیز با اوست،
  • تصمیم گیری درباره کلیه امور زندگی مشترک! و فرزندان حق انحصاری اوست و

 

ولی با تاسف، زنان نه تنها از این حقوق شهروندی محرومند، بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر، نمی توانند به آسانی رهایی یابند، از اینرو در سال های اخیر درخواست حق طلاق، یکی از خواسته های مهم زنان ایران شده است.

قوانین طلاق در ایران: با پیروزی انقلاب اسلامی قانون حمایت خانواده که بر اساس آن توافق طلاق برای هر دو را ضروری دانسته بود لغوشد وبار دیگر در اختیار مردان قرار گرفتطبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنیمرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید واجرای طلاق «به در خواست زوج» منوط است به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است، لذا مردانی که قصد طلاق همسر خود را دارند به راحتی می توانند دارائی های خویش را بنام دیگری ثبت نموده و حقوق مالی زن را پس از طلاق « بصورت اقساط » پرداخت کنند بدون آنکه تضمینی از نظر پرداخت بسپارند.

پس از اضافه شدن عنوان عندالاستطاعه به عنوان قبلی عندالمطالبه در دفترچه ازدواج در مورد مهریه، (که با توافق در زمان عقد نوشته میشود) در صورت عنوان جدید زنان نمی‌توانند هر زمان که بخواهند مهریه‌ خود را مطالبه نمایند، بلکه هر گاه مردان توانایی پرداخت آن را داشته باشند مهریه قابل پرداخت خواهد بود، لازمه آن اثبات توانایی مالی شوهر از جانب زن است، یعنی آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان،است که این امرهیچگونه نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.

قوانین بین المللی:

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند”.

ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان: دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است بعمل آوردند از جمله:”داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن” .


ماده ۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: “اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود

بند ب:”زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.”

ما زنان، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با دختران و زنان ایرانی خواهان: برابری قوانین حقوق زن و مرد، آزادی بدون قید و شرط فعال حقوق زنان و اجرایی شدن تمامی قوانین بین المللی میباشیم.

اجرت المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست.به شرط آنکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، قابل پرداخت است

۱۳۹۸ آذر ۲۴, یکشنبه

چهار فعال حقوق زنان در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شدند

 به گزارش صدای آمریکا-ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، چهار فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب مجوعا به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.


بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی این چهار فعال حقوق زنان که عضو انجمن «ندای زنان ایران» هستند، با انتشار متنی در فضای مجازی اعلام کردند که در تاریخ ۱۹ آذر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری هر کدام بابت اتهام «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» به مجموع چهار سال و دو ماه زندان محکوم شده‌اند.


اسرین درکاله نیز با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است که تنها سه سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.



اکرم نصیریان اوایل اردیبهشت، ناهید شقاقی اواخر اردیبهشت، مریم محمدی اوایل تیر ماه، و اسرین درکاله اوایل مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. آنها در حال حاضر با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده‌اند.

۱۳۹۸ آذر ۱۶, شنبه

مژگان احمدزاده (فدایی)، شهروند بهایی به حبس محکوم شد

 برگزاری هرانا – مژگان احمدزاده (فدایی) شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه به خانم فدایی ابلاغ شده است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مژگان احمدزاده (فدایی)، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ به خانم فدایی ابلاغ شده است.


مژگان احمدزاده در تاریخ ۵ دی ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کچویی شهر ساری منتقل شد.

خانم احمدزاده ساعت ده صبح در حالی که همراه با خانواده‌شان به باغ خانوادگی‌شان در یکی از روستاهای اطراف قائم شهر رفته بودند، توسط ۴ ماشین محاصره شده و همراه با ماموران امنیتی به منزلشان در قائم شهر منتقل شدند. در زمان بازداشت ۸ نفر از مامورین منزل ایشان را تفتیش کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی و اعضای خانواده ازجمله سه دستگاه تلفن همراه، یک دستگاه تبلت، کیس کامپیوتر. چند عدد مموری استیک، سی دی، کتاب مناجات، عکس های دسته جمعی اطفال و تصاویر مذهبی را ضبط کرده با خود بردند.


این شهروند بهایی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ پس از یک هفته بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

۱۳۹۸ آذر ۱۴, پنجشنبه

افزایش زنان خشونت‌دیده‌ای که به اورژانس اجتماعی زنگ می‌زنند

 خبرآنلاین -رییس سابق اورژانس اجتماعی با بیان اینکه به طور میانگین، سالانه آمار گزارش‌گیری و آمار شناسایی ما از زنان خشونت‌ دیده در خانه‌ها، بین ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش داشته است، به خبرآنلاین گفت: البته این موضوع به معنی افزایش آسیب نیست بلکه به معنی امکان افزایش ظرفیت‌های ما و فرصت‌هاست برای افرادی که با ما تماس بگیرند.

لایحه محدودسازی حق طلاق مردان، همچنان سرگردان است

 ایرنا- ‌دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی این معاونت، حق طلاق شوهر محدود می شود، گفت: این لایحه همچنان اندرخم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد.


معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی های لازم به قوه قضائیه ارسال شود.


در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌ بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.

۱۳۹۸ آذر ۱۲, سه‌شنبه

خشونت علیه زنان سلامت جامعه را به خطر می اندازد

 ایسنا، در خصوص عوامل موثر بر خشونت زنان اظهار کرد: عوامل خشونت علیه خانم‌ها شامل ویژگی‌های فردی و خانوادگی، محیط و طبقه اجتماعی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت سازمان‌های پشتیبانی‌ کننده‌ زن، نقش رسانه‌ها و حمایت قانون است.


روانشناس مرکز حمایت از زنان تحت خشونت استان گیلان افزود: به طور کلی زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سراسر جهان به وجود نیاید زن نمی‌تواند بر جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه کند و ادعای رفع تبعیض و به دنبال آن رفع خشونت علیه خود را داشته باشد.

۱۳۹۸ آذر ۱۱, دوشنبه

 حقوق زن = حقوق بشر حقوق انسان، امری ذاتی و مادر زادی است، که با تولد وی همراهش است انسان در بدو تولد آزاد و یکسان به دنیا می آید زیرا که: وی میتواند نفس بکشد، پس حق حیات دارد وی میتواند به بیند، پس حق دیدن واقعیت های زندگی را دارد وی میتواند بشنود، پس حق شنیدن واقعیت های زندگی را دارد وی میتواند، صحبت کند ، پس حق آزادی بیان دارد وی میتواند، رشد کند، پس حق آزادی حرکت و رشد دارد وی میتواند، بیاندیشد، پس حق آزادی عقیده دارد وی میتواند، ..... پس حق ... دارد اجرائی شدن حقوق ذاتی میشود حقوق شهروندی و حقوق شهروندی )رشد، تقویت حقوق ذاتی( از وظایف جامعه )از خانواده تا جامعه جهانی( می باشد. متاسفانه انسانها متاًثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد، دولت ، زبان، جنسیت و ... در حقوق طبیعی خود محدود و از حقوق ذاتیشان دور میشوند یکی از عوامل مهم برای نقض حقوق ذاتی تفکیک جنسیتی است که در ایران به بهانه مذهب و دین به خطر افتاده که در زیر به انها میپردازم قدمت حقوق بشر برابر با عمر انسان است قوانین مربوط به ازدواج، طالق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی . اشتغال: ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده 1114 قانون مدنی:زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اجازه خروج از کشور: بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت.... تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتبا ه تسلیم کند. ً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤالن مربوط والیت: ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر،تحت والیت قهری )سرپرستی( پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد. ماده1181قانون مدنی : هر یک از پدر و جدپدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند. ماده1183قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی ، نماینده قانونی او می باشد. ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 :اعالم و امضاء دفتر ثبت كل وقایع )براي صدور شناسنامه( به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:1 -پدر 2 )جد پدري 3 )مادر در صورت غیبت پدر و ... حضانت: ماده 1169قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف حضانت طفل با رعایت مصلخت کودک به تشخیص دادگاه می باشد . ماده 1170قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. قیمومیت: ماده 1218قانون مدنی: بر ای اشخاص زیر قیم تعیین می شود. برای صغار)کودکان نابالع( که ولی خاص)پدر و جد پدری( ندارند. ماده 1233 قانون مدنی:زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند. 4 . چندهمسری: ماده1048 قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. ماده 1049 قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خنواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود . ماده 900 قانون مدنی: فرض) سهم( دو وارث ربع ترکه) یک چهارم ترکه( است: زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد . ماده 901 قانون مدنی: ثمن)یک هشتم(، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اوالد . بهترین تصمیمی که بشر تا کنون برای خودش گرفته، 30 ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر است انسانهای آزاده ایرانی و فارسی زبان به ویژه دختران، زنان : آگاهی به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی میتواند ما را به نجا ت و رهائی از ظلم و ستم میرساند . شما با آشنائی به قوانین مردساالرانه در ایران و بویژه در دولت جمهوری اسالمنی ایران که قرنها به بهانه دین و. مذهب در ایران حاکم است میتوانید خودباور شده و خواهان حقوق فطری و ذاتی خود باشید به به همین منظور لطفا ضمن بازدید از سایت پیام آزادگی که بر اساس اعتقاد به حقوق انسان و زنان ایجاد شده com.blogspot.azadegi-payame://https /و آشنائی بیشتر از حقوق مان میتوانم موارد یاد شده را در بصورت چاپی در اختیار شما قرار داده و و یا همه روز ه از 1400 الی 2000 یا با تلفن شماره 004917664165751 و یا با ایمیل com.yahoo@raha0034 با اینجانب تماس بگیرید . دیگر اینکه در اخرین یکشنبه هر ماه از ساعت 16 الی 18 در منز ل Borchen 33178 - 1. Str Diesel-Rudolf میتوانید برای بحث و گفتگو و بررسی حقوق زنان درایران و کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان و وضعیت حقوق بشر در ایران گرد هم آییم . سمانه بیرجندی ژانویه 2

۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

خندیدن ممنوع، شادی هرگز، شادابی نباید!

 


خندیدن ممنوع، شادی هرگز، شادابی نباید!

در قرن ۲۱ و در شرایطی که متخصصان و روانشناسان جهان ” قهقهه زدن بدون دلیل” را تجویز می کنند، در دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ گونه جایگاهی برای آن وجود ندارد بلکه بر اساس قوانین و باورهای مذهبی زنان و دختران را از خندیدن منع می کنند.

دراحادیث و روایات به نقل از فقهای اسلام آمده است: روابط بین یک زن و مرد باید سالم و بدون شهوترانی باشد و این شرط منوط به رعایت زن  می شود از اینرو و بمنظور پیش گیری از بروز حس (گرایش دوجانبه)،  خنده را بر زنان حرام دانسته اند.

بنا بر قواعد و قوانین جاری در دولت جمهوری اسلامی ایران که در نظام آموزشی نیز تائثیر گذار است، مربیان و آموزگاران  مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و دبستانی ها به دخترکان می آموزند که: متانت و وقار از مشخصات یک دختر شایسته است و خنده بلند در برابر پسران، زیبنده یک دختر شاسته نیست، پس بلند نخندید، سربه زیر باشید، جست و خیز در کوچه ها و در برابر دید نامحرم ممنوع است، بطورمستقیم با نامحرم صحبت نکنید، در مقابل آزار و اذیت سکوت کنید، خلاصه اینکه هیس دختران خوب هرگز قهقهه نمی زنند. اما همین کودکان را بهنگام ازدواج های اجباری، وادار به لبخند می کنند.

در قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران، میهمانی دختر و پسر حتی در محیط خانواده ممنوع، جشن های فارغ التحصیلی حتی در محیط دانشگاه نباید و برگذاری مراسم جشن تولد، جشن ازدواج و سالگردهای آن در سالن ها نیازمند مجوز است، کنسرت های مختلف اکثرا باهجوم نیروهای بسیج و لباس شخصی لغو میشود و حتی آب بازی دختران و پسران در پارک ها نیز منجر به بازداشت، ضرب و شتم و اجرای حکم شلاق می گردد و این کلیشه‌ی فرهنگی نادرست و قوانین متحجرانه درباره دختران و زنان موجب محدودیت آنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان، عدم خودباوری و ناامیدی نسبت به ادامه زندگی در آنانست و بگفته کارشناسان این تمایزهای آشکار، آسیب های روانی جدی را به دنبال خواهد داشت.

تا آنجا که دانش‌آموز دختر ۱۱ ساله مقطع پنجم ابتدایی در مدرسه اصغرزاده شهر ارومیه، اقدام به خودکشی می کند و خبرگزاری ها خودکشی دختری ۱۷ ساله اصفهانی را که با پرت کردن خود از روی پل صورت گرفته گزارش می دهند..

تا آنجا که سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد از سوی پزشکی قانونی اعلام می شود.

تا آنجا که محمدرضا عباسی معاون امور اجتماعی اداره‌ بهزیستی خوزستان از ثبت ۲۷۶ مورد کودک‌آزاری در ۶ماهه نخست سال جاری خبر می دهد.

تا آنجا که علی زاهدی نیا مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از۸۷۰ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله طی۹ ماهه اخیر گزارش مدهد.

ما فعالان حقوق بشرخواستار حرکت جامعه ایران بسوی ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان حتی در شادی ها براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ یونسکو بشرح زیرهستیم:

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین

هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران



۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه

چرا تبعیض، حجاب اجباری و سرکوب!؟

 

چرا تبعیض، حجاب اجباری و سرکوب!؟

با فرمان آیت الله خمینی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 قانون لغو حمایت از خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی کلید خورد. زنان کارمند اجازه ورود بدون حجاب به محل کارشان را نداشتند. تعداد زیادی از زنان کارمند سر کار نرفتند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه بودند، بیرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند.

8 مارس 1358 مصادف با روز جهانی زن حدود 5 تا 8 هزار زن در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار دادند.

اما این فرمان امام خمینی بصورت قانون مصوب درآمد و تا امروز که چهل سال از آن اعتراض می گذرد، همچنان دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این قانون تبعیض آمیز نه تنها پافشاری میکند بلکه پا را فراتر گذاشته است. بخصوص در چند سال هزینه های میلیاردی صرف تبلیغ و اعمال حجاب اجباری اسلامی درقالب گشت های ارشاد و نیروهای انتظامی و بسیجی های آتش به اختیار شده است.

چرا حجاب اجباری!؟

درسال گذشته سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: حجاب اجباری ظالمانه، تحقیرآمیز و تبعیض آمیز است و مقامات ایران بایستی فورا این قانون را نقد کنند. زنانی که به طور مسالمت آمیز به این قوانین اعتراض میکنند، نباید مورد آزار و اذیت قضایی قرار گیرند و هر زنی که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و ادعای حق اولیه انسانی خود بازداشت شده باید فورا و بدون هیچ قید و شرط آزاد شود .

حجاب اجباری حقوق اساسی زنان را به انواع مختلف مورد نقض قرار میدهد و به همین دلیل پرداختن به آنها از سوی مراجع بین المللی اهمیت بسیاری دارد و این موضوع باید از طریق مراجغ مختلف سازمان ملل مورد پیگیری قرار بگیرد.

حجاب اجباری در ابتدا از این جهت تبعیض آمیز است که فقط برای زنان و یک نوع خاصی از پوشش را تعریف میکند و این ناقض اصل عدم تبعیض در قوانین بین المللی است و دیگر اینکه حجاب اجباری عملا حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده و مذهب را نقض میکند، برای اینکه زنان باید آزادی داشته باشند که بر اساس عقیده و مذهب خودشان در مورد نوع پوشش خودشان تصمیم بگیرند و اعمال یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی بر زنان نقض این حق است.

بعنوان مثال زنان زرتشتی، مسیحی و ارامنه و سایر باورمندان مذهبی  دیگر که هر کدام پوشش مناسب و مخصوص به دین و فرهنگ خود دارند، همچون سایر زنان در ایران محکوم به حجاب اجباری هستند و حتی اغلب از حق تحصیل و اشتغال محروم شده اند و همچنین  از حق بر خوردی برابر در سطح جامعه.نکته مهم دیگر اینجاست آن زنانی که در حال حاضر دست به اعتراض مسالمت آمیز درباره حجاب اجباری میزنند در بیشتر از سایر زنان در معرض خطر بازداشت و دستگیری قرار میگیرند و این خود نیز از سوی مسئولین قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران با باز کردن پرونده جرم برای این زنان علاوه بر زندان و شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و بیرحمانه باعث سوسابقه کاری و شغلی در جامعه برای آنان خواهد بود.  و این برای قدرت نمائی بیشتر وکیلی که (نسرین ستوده) برای حق انتخاب پوشش معترض شده و از حقوق معترضین دفاع کرده دستگیر و با عناوین مختلف به سال ها زندان و حتی شلاق محکوم کرده است.در ایران اعمال حجاب اجباری همراه با رفتارهای خشونت آمیز که مصداق شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیر انسانی و مغایر قوانین  بین المللی، می باشد و این موضوع اهمیت پرداختن به قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران را در سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان و همچنین سازمان  عفو بین الملل دو چندان میکند ما زنان ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر حجاب و پوشش اجباری را نقض فاحش حقوق زنان و نوعی شکنجه قلمداد میکنیم و طبق ماده ۲عدم تبعیض، ماده ۳: حق حیات برای همه، ماده ۵:شکنجه ممنوع و همچنین هدف پنجم سند 2030 یونسکو که به (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران تاکید دارد ) خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان و زندانیان عقیدتی و سیاسی و رفع هر گونه تبعیض و شکنجه علیه زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...