محسن عقیلی روز جمعه یکم دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با اشاره به ماموریت تعریف‌شده برای پلیس در حوزه عفاف و حجاب اعلام کرد: «اگر کسی حجابش کامل نباشد از ارائه خدمات به آن‌ها تا زمانی که حجاب را رعایت نکنند معذور هستیم.»
این سخنان در حالی مطرح شده است که طی ماه‌های گذشته شهروندان بارها از تشدید نظارت بر حجاب اجباری و پوشش مسافران در فرودگاه‌های کشور خبر داده‌اند.
انتشار تصاویر متعددی از تذکر ماموران در فرودگاه‌های مختلف کشور طی ماه‌های گذشته حاکی از آن است که بر‌خلاف ادعای رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور مبنی بر رعایت حجاب مسافران، در این مکان نیز همانند دیگر اماکن عمومی کشور مسئله مقاومت مدنی زنان برای حق پوشش اختیاری با برخورد ماموران همراه است و حجاب‌بانان همانند مترو، پایانه‌های مسافربری و راه‌آهن حضور گسترده دارند.
همچنین استناد رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور به مفاد لایحه عفاف و حجاب اجباری در‌خصوص ممنوعیت ارائه خدمات به زنانی که پوشش مطلوب حکومتی ندارند در حالی اعلام شد که سرنوشت این لایحه بیش‌ازپیش به مناقشه میان مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
بازار در ایران، قربانی لایحه عفاف و حجاب
پس از بازگرداندن لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان، اعلام اصلاح دوباره آن و ارسال مجدد به شورای نگهبان، برخی نمایندگان مدعی شده‌اند در این روند برخی بدون کسب نظر از مجلس به تغییر این لایحه اقدام کرده‌اند. ابتدا نمایندگان وابسته به جبهه پایداری به انجام این کار متهم شدند، اما این جریان سیاسی با صدور بیانیه‌ای مدعی شد این اقدام را هیئت‌رئیسه مجلس انجام داده است.
حسن نوروزی، عضو كميسيون ويژه بررسی لايحه عفاف و حجاب، مدعی شده بود: «مصوبه ويژه لايحه عفاف و حجاب از سوی فردی قبل از ارسال به شورای نگهبان مورد دست‌کاری قرار گرفته است.»
نوروزی در شرح نحوه این تخلف کم‌سابقه در مجلس عنوان کرده بود: «وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به‌جای اینکه لایحه مصوب‌شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند.»
اما جبهه پایداری پای هیئت‌رئیسه مجلس را به میان کشیده تا رخ‌دادن این دست‌کاری در لایحه که نقض قانون است محرز شود.
این جریان تندروی سیاسی که حامی اصلی تشدید مجازات‌های تعیین‌شده در این لایحه است، شخص محمدباقر قالیباف را متهم اصلی ماجرا معرفی کرده و اعلام کرده است: «دست‌کاری لایحه عفاف و حجاب تنها توسط هیئت‌رئیسه مجلس ممکن است؛ چراکه لوایح مجلس با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شوند.»
جبهه پایداری البته به‌درستی یادآور شده است: «لایحه با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود؛ بنابراین امکان ندارد رئیس مجلس از دست‌کاری در لایحه بی‌خبر باشد.» ماجرایی که بر حواشی لایحه عفاف و حجاب می‌افزاید و هیچ‌کدام از سه قوای حاکم در جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت تبعات احتمالی اجرای آن نیستند.
تنش کلامی میان دولت و قوه قضاییه در‌خصوص متن نهایی لایحه که هر دو قوا مدعی‌اند در آن دخالت نکرده‌اند، نشان می‌دهد این لایحه حتی برای مقام‌های عالی جمهوری اسلامی نیز قابل‌دفاع نیست. اما در این میان به نظر می‌رسد روند اجرای قانون در سطح کشور آغاز شده است.
شدت گرفتن پلمب واحدهای اصناف مختلف به‌دلیل ارائه خدمات به بانوان کم‌حجاب و همچنین روند افزایشی توقیف خودروهایی که پیامک جریمه بدحجابی برای آنان ارسال شده، هرکدام تداوم روندی است که حقوقدانان نقض قوانین موجود می‌دانند.
در این میان برخی روحانیون اصرار دارند مسئله حجاب در کشور شرایطی نگران‌کننده دارد و پدیده بی‌حجابی با سرعت بیشتری در میان زنان ایرانی در حال گسترش است. دبیر ستاد امربه‌معروف استان قزوین دراین‌باره به مسئولان کشور هشدار داده بی‌حجابی و بدحجابی مانند ویروس در کشور در حال همه‌گیرشدن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر