سمانه بیرجندی
مقاله:حکم ارتداد علیه مسیحیان و بهائیان (بخش پایانی)
ماهنامه بشریت شماره:254
صفحه:42
https://bashariyat.org/?page_id=29670
۳.۲.۱. داوود فردی تبریزی است. وی که به مسیحیت گرویده است در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران آنچه بر او گذشته بود را توصیف کرد. داوود در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ حوالی ظهر پنج یا شش مامور لباس شخصی وزارت اطلاعات به محل اقامت وی آمده و شروع به تفتیش محل نمودند. با وجود آنکه همسر داوود از آنها درخواست کرد حکم خود را نشان دهند آنها هیچ حکمی ارائه نکردند. یک یا دو تن از این افراد مسلح بودند. به گفته داوود آنها از بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ آمده بودند. مأموران هر شیئی که نشان دهنده اعتقاد داوود و همسرش به مسیحیت بود را جمع آوری کردند. به گفته داوود مأموران بیش از یکصد جلد از کتابهای داوود را مصادره کردند. وی به مدت سی روز در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ تحت بازداشت بود پس از ۳۰ روز داوود به زندان عادل آباد منتقل شد.داوود ۱۰ روز پس از انتقال به عادل آباد با گذاشتن یک وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. در مجموع داوود ۴۰ روز در حبس بود.پیش از آزاد شدن، داوود از جانب بازجوهایش مورد تهدید قرار گرفت که اگر به فعالیتهای مذهبی خود ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد:با خونسردی می‌گفتند که شاید یک ماشینی بهت بزند اگر به کارت ادامه بدهی.
در طی بازجوییها از داوود در باره ارتباط او با مؤسسه ایلام پرسیدند. موسسه ایلام که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شده است یک موسسه مسیحی است که دارای شعبی در بریتانیا و ایالات متحده امریکا میباشد و هدف آن ترویج مسیحیت در ایران است .داوود و همسرش در ابتدا به ارتداد، اهانت به اسلام، عضویت در گروهها یا سازمانهای مخالف با جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آنها متهم شدند. مانند چند مورد مشابه دیگر، به نظر میرسد ظن ارتباط با ایلام علت متهم شدن داوود به عضویت در سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی باشد. اتهام ارتداد نهایتا لغو شد. اتهامات باقی مانده به دو پرونده تقسیم شدند. اتهام اهانت به اسلام تحت صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بود در حالیکه اتهام تبلیغ در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب قرار میگرفت.داوود و همسرش در ماه خرداد ۱۳۹۰ پیش از آنکه محاکمه شوند ایران را ترک گفتند. در نتیجه محاکمه آنها به صورت غیابی انجام شد. ۳.۲.۲. حسین سودمند تنها نوکیش مسیحی است که رسما به جرم ارتداد اعدام گردیده است. سودمند که متعلق به کلیسای جماعت ربانی بود، در روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ اعدام شد.حسین سودمند، کشیش و نوکیش مسیحی، تنها مورد شناخته شده از مسیحیان ایران میباشد که به جرم ارتداد اعدام شده است. سودمند درروز 12 آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. تصویر از روزنامه تلگرافسودمند اولین بار در اردیبهشت ۱۳۶۹ دستگیر شد. هنگامی که در زندان به سر میبرد مقامات به او اخطار کردند که اگر از عقیده خود تبری نجوید زندگی‌اش در خطر خواهد بو. پس از گذراندن دو ماه در زندان، سودمند مرتد شناخته شده و در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ به دار آویخته شد. اطلاعات مربوط به محاکمه سودمند از جمله محل برگزاری محاکمه، شواهد ارائه شده علیه وی توسط دولت و وکیل مدافع وی در اختیار عموم قرار نگرفت. ضمناً هیچ اطلاعات دقیقی در باره حکم دادگاه در دست نیست. پس از اعدام سودمند، مقامات به خانواده سودمند اطلاع دادند که او « به خاطر پافشاری در ایمان مسیحی خود در محوطۀ زندان مشهد به دار آویخته شده است» مقامات جسد سودمند را به خانواده اش تحویل ندادند. در عوض وی را در بخشی از گورستان مشهد که به افرادی اختصاص داده شده که دولت آنها را «لعنت شده» محسوب میکند، دفن کردند. مقامات به خانواده سودمند اجازه ندادند بر مزار او لوحه سنگی بگذارند و یا آن را به طریقی مشخص نمایند۳.۲.۳.یوسف ندرخانی:یوسف ندرخانی یک کشیش پروتستان ایرانی است. او در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید. ندرخانی در مهر ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان گیلان محاکمه شد. در روز ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ دادگاه ندرخانی را به مرگ محکوم کرد.دادگاه در رأی خود نوشت ندرخانی در بازجوییهای خود مکررا پیامبر بودن محمد را انکار کرده است. این واقعیت که ندرخوانی پیش از اقبال به مسیحیت مسلمان بوده است برای دادگاه موضوع مهمی بود:حتی در جلسه اخذ آخرین دفاع در بازپرسی در مورخه ۲۴/۱۲/۸۸ در پاسخ بازپرسی که از وی سؤال شده است پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی چه دینی داشتی اعلام کرده است چون که پدر و مادرم مسلمان بودهاند بنده مسلمان بودم تا اینکه در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت اعتقاد پیدا کردم.» دادگاه سپس مطالب خود را ادامه میدهد تا اثبات نماید که ندرخانی به اسلام معتقد نیست:در پاسخ سؤال دیگر که آیا اصول دین را که شامل توحید و نبوت و معاد است قبول داری اعلام کرده است توحید و معاد را قبول دارم ولی نبوت حضرت محمد (ص) را قبول ندارم. یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی در سال ۱۳۸۹ به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. وی سرانجام از جرم ارتداد تبرئه گردید و پس از سه سال حبس آزاد شد.دادگاه ندرخانی را بر اساس قانون شرع به مرگ محکوم نمود. دادگاه در توجیه حکم خود، به کتاب تحریر الوسیله آیتالله خمینی، و احکام مذهبی رهبر علی خامنه ای، آیتالله محمد رضا گلپایگانی، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله بهجت فومنی استناد نمود. مجازات اعدام ندرخانی توسط جامعه بینالمللی محکوم شد. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و واتیکان در باره مجازات ندرخانی ابراز نگرانی کردند.محاکمه مجدد ندرخانی در شهریور ۱۳۹۰ برگزار گردید که بنا به گزارشها در طی آن از ندرخانی خواسته شد از اعتقاد خود به مسیحیت اظهار ندامت نموده و اسلام را بپذیرد که وی از انجام این کار امتناع ورزید. سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ رأی خود را مبنی بر برائت ندرخانی از اتهام ارتداد صادر نمود. با وجود این دادگاه وی را در باره تبلیغ مسیحیت گناهکار دانسته و او را به سه سال حبس محکوم نمود که وی سه سال مزبور را تا آن زمان در زندان گذرانده بود. ندرخانی در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ آزاد شد. ۳.۳. اتهام ارتداد علیه بهائیان:جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک جامعه بهائیان ایران را مورد تبعیض قرار میدهد. بر طبق گفته گروههای حقوق بشر در طی سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ بهایی کشته یا اعدام شدهاند. درد و رنج جامعه بهائیان ایران در سه گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نامهای «دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهائیان در ایران»، «جامعهای در تنگنا: شرح مشقات بهائیان شیراز»، و «جنایت علیه بشریت: حمله جمهوری اسلامی ایران به بهائیان» مستند گردیده است. عموما اعضاء جامعه بهائی به ارتداد متهم نمیشوند زیرا ارتداد، ترک کردن اسلام و گرایش به آیین دیگر است. اما اگر مسلمانی بهایی شود، شامل قوانین ارتداد خواهد شد. سرگذشت ذبیح الله محرمی، فردی بهایی که ظاهراً پس از تبری از دیانت بهایی و مسلمان شدن، مجدداً به دیانت بهایی باز گشته بود، نشان میدهد چگونه کسی که به دیانت بهایی گرایش یابد، به عنوان مرتد هدف قرار میگیرد. ۳.۳.۱. ذبیح الله محرمی:ذبیح الله محرمی یک فرد بهایی و ساکن یزد بود. محرمی در سال ۱۳۲۵ در یک خانواده بهایی به دنیا آمد. وی در سازمان تعاون روستایی که زیرمجموعه وزارت کشاورزی ایران است، به کار اشتغال داشت. در سال ۱۳۶۰ اطلاعیهای در یک روزنامه از طرف محرمی انتشار یافت که اظهار میداشت وی بهائی نیست. وی نامهای از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن از او خواسته بودند برای بازجویی به اداره اطلاعات مراجعه نماید. وی برای دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت اما بازداشت نشد.ذبیح الله محرمی یک بهایی بود که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. بعداً مجازات وی به حبس ابد کاهش یافت. وی در سال ۱۳۸۴ و در حالی که دوران حبس ابد خود را طی میکرد در زندان درگذشت. دادگاه انقلاب اسلامی یزد (شعبه اول) بنابراینکه عمل نامبرده (گرویدن به فرقه ضاله بهائیت پس از آنکه مدت ۷ سال مسلمان بوده ) اثرات سوئی در جامعه اسلامی بجای گذارده و بنا بر مسلمات شرعی و فقهی مبادرت به برگزاری جلسات ارشادی نامبرده بمنظور استبصار وی و توبه از ازتکاب معصیت کبیرۀ ارتداد نموده که اولین جلسه آن در در مورخ ۱۱/۷/۷۴ برگزار و نامبرده صراحتا خود را بهائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی نموده و علیرغم کم دانستن اطلاعات خود راجع به دیانت مقدس اسلام و فرفه ضاله مضله بهائیت حاضر نگردید پیشنهاد این دادگاه مبنی بر ارشاد نمودن وی توسط افراد خییر و آگاه را بپذیرد. دادگاه نتیجهگیری کرد که محرمی با پیوستن مجدد به جامعه بهایی مرتد شناخته شده و مجازات او اعدام خواهد بود. دادگاه همچنین دستور داد اموال محرمی مصادره شود زیرا وراث محرمی به دلیل ارتداد او از ارث محروم میشدند.دیوان عالی کشور ایران بعداً مجازات اعدام را لغو نموده و پرونده را برای بازبینی بازگرداند. محرمی عاقبت به حبس ابد محکوم شد. وی در روز ۲۴ آذر ۱۳۸۴ در شرایط مشکوکی در زندان درگذشت. علت رسمی مرگ که توسط پزشکی قانونی عنوان شده، حمله قلبی بوده است. اما به گفته دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی، محرمی تا آن زمان هرگز دچار مشکلات قلبی نبوده است. قانون بینالمللی حقوق بشـــر: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب:آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از جمله آزادیهایی است که در قانون بینالمللی حقوق بشر اکیدا مورد توجه قرار داده شده است. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر تصریح میکند که:هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.همین اصل تقریبا به نحوی یکسان و به وضوح در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم قید شده است.ماده ۱-۱۸ تصریح میکند که:هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد. به علاوه، ماده ۲-۱۸ قید میکند که:هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.ایران میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ گونه قید و شرطی امضاء و تصویب نموده است. قوانینی که سب‌النبی را جرم تلقی میکنند، و همچنین جرم دانستن ارتداد، صراحتا ناقض ماده ۱۸ میباشند. جرم دانستن تغییر مذهب ، حق آزادی مذهب را نقض میکند و عملاً شهروندان مسلمان را مجبور میسازد از پذیرش باورهای مذهبی متفاوت خودداری کنند.ماده ۳-۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید آزادی ابراز مذهب یک شخص ممکن است فقط تابع محدودیتهایی بشود که «منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» جمهوری اسلامی ایران قوانین ارتداد خود را بر پایه هیچکدام از این ملاحظات وضع نکرده است. برای مثال، نه متن قانون مجازات اسلامی و نه تصمیمات قضایی اتخاذ شده در هر یک از موارد ارتداد، هیچیک در باره پیامدهای ارتداد بر روی امنیت عمومی بحث نمیکند. در حقیقت حتی اگر هیچگونه ناآرامی یا آشوب اجتماعی هم وجود نداشته باشد باز هم ارتداد و سب‌النبی قابل مجازات هستند. در نتیجه واضح است که هدف از این قوانین محدود ساختن آزادی مذهبی است که البته ناقض تعهدات بینالمللی ایران نسبت به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. ۴.۲. برابری در مقابل قانون و عدم تبعیضبرخورد مساوی قانون با افراد یکی از اساسی ترین اصول قانون بینالمللی حقوق بشر میباشد. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان میکند که:همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند.مشابهاً ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق بشر نیز تصریح میدارد که:کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.قوانین مربوط به ارتداد در ایران اصل فوق را نقض میکنند زیرا ممنوع بودن تغییر مذهب فقط شامل حال افراد مسلمانی میگردد که اعتقاد مذهبی خود را تغییر میدهند. افراد متعلق به مذاهب دیگر و افراد بی دین میتوانند آزادانه مسلمان شوند. به علاوه، قوانین منع توهین به مقدسات، شامل مقدسات مذاهب دیگر یا اعتقادات افراد بی دین نمیگردد. همچنین، باید توجه داشت که قوانین ارتداد با مردان و زنان به طور یکسان برخورد نمیکنند. فقهای شیعه عموماً معتقدند که فقط مردان مرتد باید کشته شوند، اما زنان مرتد را فقط میتوان حبس نمود. ۴.۳. حق حیات:ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اِعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز میشمارد:در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی «مهم ترین جنایات» را تعریف نمیکند. تفسیر عمومی شماره ۶ که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر نوشته شده توضیح میدهد که « عبارت «مهم ترین جنایات» را باید به طور محدود تعبیر کرد تا به این معنا باشد که مجازات مرگ باید یک اقدام کاملاً استثنایی به شمار آید ». همانطور که قبلاً در بخش ۴،۱ توضیح داده شد، جرم تلقی کردن آیینهای مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیاتی میباشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. .نتیجه گیری:جمهوری اسلامی ایران طیف گستردهای از افراد را به جرم ارتداد و سب‌النبی مورد تعقیب قانونی قرار داده است. مسلمانانی که دیدگاهی متفاوت با محافظه‌کاران حاکم دارند، افرادی که به مسیحیت گرویدهاند و بهائیان توسط حکومت ایران هدف قرار گرفتهاند. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران اتهام ارتداد را علیه مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. سخنان آیتالله خمینی مبنی بر مرتد بودن اعضاء جبهه ملی و نیز فتوای وی که قتل عام سال ۱۳۶۷ در زندانها را مجاز شمرد، مثالهای واضح و روشنی از این نوع رویکرد میباشند.قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگرچه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب میگردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها میتواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنا براین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیتها عاقبت لغو شدهاند که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد میباشد.دادرسیها و محکومیتهایی که بر پایه اتهامات ارتداد و سب‌النبی میباشند با قوانین بینالمللی حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض مینماید. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا میگذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را میتوان نقض این شرط دانست که محکومیتهای کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشتهاند.پایان.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر