ارتداد در جمهوری اسلامی ایران

 

سمانه بیرجندی

مقاله با موضوع:ارتداد در جمهوری اسلامی ایران

ماهنامه بشریت:شماره 247

صفحه:24

https://bashariyat.org/?page_id=28943

در روز ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوایی مبنی بر محکومیت سلمان رشدی به مرگ صادر نمود. سلمان رشدی نویسنده‌ای هندی –بریتانیایی است که کتاب آیات شیطانی را در سال ۱۳۶۷ نگاشت. این رمان به عقیده بسیاری از مسلمانان نسبت به محمد، پیامبر اسلام، توهین آمیز بود. متن فتوای آیت‏الله‏‏ خمینی بدین شرح بود:بسمه تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مولف کتاب آیات شیطانی ‌که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته در سال ۱۳۹۱، آیت‏الله‏‏ لطف الله صافی گلپایگانی فتوای مشابهی برای شاهین نجفی خواننده ایرانی رپ ساکن آلمان صادر نمود اشعار ترانه نجفی به نام نقی توهین به علی النقی، امام دهم شیعیان تلقی شد. به دنبال صدور فتوا، یک وبسایت اسلامی برای هر فردی که نجفی را به قتل برساند، ۰۰۰ر۱۰ دلار جایزه تعیین نمود. فتاوی صادره برای رشدی و نجفی مبتنی بر قوانین اسلامی مربوط به ارتداد بود. قوانین ارتداد که ریشه در فقه اسلامی داشته و در طی قرن‏ها ‏تکمیل یافته است، عموما در میان فقهای اسلامی پذیرفته شده است. روحانیون عالی‌ رتبه اسلام به قوانین ارتداد که در دوران پیشا‌مدرن وجود داشت وفادار مانده‏اند. اکثر فقهای اسلام معتقدند که فرد مسلمان اجازه ندارد مذهب خود را تغییر دهد. همچنین اعمالی از قبیل انکار وجود خداوند، انکار یک پیامبر، و انکار اصول اعتقادی اسلام نیز می‏تواند موجب ارتداد گردد. قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمی‏‏‏کند. با این وجود قانون مزبور اظهار می‏دارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوۀ قضاییه ایران را قادر می‏سازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که می‏تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اِعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که دیدگاه‏هایی ‏‏متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‏باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‏اند. ‏‏‏ در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‏های ‏‏حبس طویل‏المدت محکوم گردیده‏اند. ‏‏‏قوانین و روال کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ارتداد با تعهدات این کشور نسبت به قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین می‏کنند. به علاوه، این قوانین حق حیات، حق برابری و عدم تبعیض در برابر قانون را محافظت می‏کنند. همچنین، بر اساس قوانین بین‌المللی، افراد از این حق برخوردار هستند که جرائم به طور صریح در قانون تعریف شده باشد و محکومیت محدود به جرائم تعریف شده باشد. قوانین ارتداد با مجرم تلقی کردن افرادی که عقاید مذهبی خود را تغییر داده و یا اسلام را ترک می‏گویند، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‏کنند. ضمنا این قوانین به طور مساوی شامل حال تمام شهروندان ایرانی نمی‏‏‏شوند، زیرا غیر مسلمانانی که مسلمان می‏شوند با هیچگونه عواقب نامطلوبی مواجه نمی‏‏‏گردند و در حقیقت از حقوقی که تا کنون از آنها محروم بوده‌اند برخوردار می‌گردند. و بالاخره آنکه یکی از خصیصه‏های ‏‏بارز قوانین مربوط به ارتداد جمهوری اسلامی ایران، ابهام آنها است. این ابهام نقض معیارهای حقوقی بین‏المللی بوده زیرا این معیارها خواهان تعریف صریح جرم در قانون می‏باشد. شرع و جرم ارتداد در اسلام:شرع کلا به معنای قانون مذهبی اسلامی تعریف می‏شود. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری می‏باشند و اسلام شیعی، مذهب رسمیِ تعیین شده توسط حکومت ایران می‏باشد. در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط می‏کند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی از جانب خداوند محسوب می‏گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت می‏باشد که می‏توان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده امام دیگر نسبت داده می‏شود. به این روایات، حدیث گفته می‏شود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‏دهند. منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی می‏باشد. باید به این نکته توجه نمود که میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع از قانون شرع تفاوت‏های ‏‏چشمگیری وجود دارد. فقهای سنی دو تفاوت عمده با فقهای شیعه دارند. نخست آنکه فقهای سنی به جای عقل از قیاس استفاده می‏کنند. قیاس شامل مراحل تجزیه و تحلیل حقوقی است که در طی آن ازمسائل فقهی گذشته برای حل مشکلات جدید استفاده می‏شود. تفاوت مهم دوم آن است که در فقه تسنن، استفاده از حدیث به گفتارها و کردارهای محمد محدود می‏گردد و به اعقاب وی بسط نمی‏‏‏یابد. ارتداد هم در فقه شیعه و هم در فقه سنی گناهی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب می‏شود. رده مصدر عربی است که کلمه ارتداد از آن مشتق گردیده است به معنای ترک کردن و برگشتن بوده و کلمه مرتد اصطلاحی عربی و به معنای شخصی است که برگشت کرده است. اتهام ارتداد می‏تواند صرفاً بر پایه قصد یا اعتقاد، اظهارات و یا اعمال شخص باشد بنا بر تعریفی کلی، انکار مبانی اسلام موجب ارتداد است. اما در مورد اینکه چه مفاهیمی مبانی اسلام به شمار می‏آیند اختلاف عقیده وجود دارد. در حالی که اعتقاد به وجود خداوند و پیامبر اسلام جزء این مبانی شمرده می‏شوند فقها در باره دیگر اصول اسلامی به آراء متفاوتی رسیده‏اند. ‏‏‏ برای مثال علامه مجلسی گفته است که مبانی اسلام مفاهیم یا قوانینی هستند که تمامی مسلمانان با آنها آشنا هستند مگر افرادی که به تازگی ایمان آورده‏اند. ‏‏‏ا ما مقدس اردبیلی گفته است که هر اعتقاد مذهبی که به وسیله یک مسلمان پذیرفته شد را می‏توان به عنوان یکی از مبانی عقیدتی دانست و رد آن به وسیله همان شخص، به معنای ارتداد او خواهد بود. توجه به این نکته بسیار مهم است که سالها پیش از انقلاب اسلامی، آیت‏الله‏‏ خمینی در باره مبانی اسلام دیدگاه متفاوتی داشت. برای مسلمانان شیعه، معصوم بودن ائمه شیعه یک اصل مسلم است. اما مسلمانان سنی چنین نظری ندارند. برخی از روحانیون عالی‌رتبه شیعه مانند آیت‏الله‏‏ صادق روحانی معتقدند که انکار معصومیت امامان شیعه موجب ارتداد است. اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، آنگاه مسلمان شیعه‏ای ‏‏که تصمیم بگیرد سنی شود را می‏توان مرتد دانست. البته این دیدگاه مورد قبول تمام فقهای شیعه نیست. بعضی از فقها بر این باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسلام می‏تواند دلیل ارتداد باشد برای مثال آیت‏الله‏‏ مصباح یزدی که یک روحانی بانفوذ ایرانی می‏باشد، اظهار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به معروف می‏تواند سبب مرتد شدن شخص بشود زیرا شک کردن به این اصل در حکم انکار کردن یکی از ضروریات اسلام است. همانطور که در بخش ۲،۱ این گزارش خواهیم دید قانون ایران نه به وضوح ارتداد را جرم تلقی می‏کند و نه آن را به طور صریح و روشن تعریف می‏کند. در نتیجه هیچ تعریف یکسانی وجود ندارد که در موارد ارتداد بتوان از آن استفاده کرد.