۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)



 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در توییتر فارسی تبدیل شود، #اعدام_نکنید پرتکرارترین موضوع در میان توییت‌های فارسی بود. این دو موضوع از یک نظر بی‌شباهت به هم‌دیگر نبودند: در هر دو مورد، پای جان انسان در میان بوده است. این شباهت بیش از هر چیز یادآور آن است که همیشه حساس‌ترین موضوع جان افراد است؛ موضوعی که به هیچ وجه نمی‌توان به سادگی با آن طرف شد و به راحتی درباره‌اش حکم صادر کرد. اما در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، در یک بازه زمانی دو ماهه یعنی از ۲۲ آبان – وقتی که اولین حکم بدوی اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شد – تا ۲۱ دی ماه – زمانی که توقف اعدام یکی دیگر از آن‌ها در خبرها منتشر شد، جامعه ایرانی به طور متوسط تقریبا هر سه روز با یک خبر مرتبط با اعدام این افراد از صدور حکم گرفته تا اجرا یا توقف آن مواجه بوده‌ که در نوع خود کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد آنچه این بار باعث شده موضوع اعدام برای افکار عمومی مهم شود، فضای سیاسی ‌اجتماعی‌ ماه‌های اخیر و تأثیر احتمالی آن در تعیین محتوای احکام است: آیا می‌توان آنچه را که از نظر حقوقی قابل دفاع نیست، از نظر سیاسی قابل دفاع تلقی کرد؟ این مسئله واکنش‌های زیادی در میان جامعه حقوقی کشور برانگیخت: آیا اتهاماتی مثل محاربه، افساد فی‌الارض و مانند آن‌ها که بر اساس آن احکام زیادی صادر شد، درست بود؟ آیا زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها صرف شده بود؟ آیا آیین دادرسی در مورد متهمان رعایت می‌شود؟ آیا متهمان به وکیل تعیینی دسترسی داشته‌اند؟ بررسی اظهار نظر کارشناسان درباره احکام اخیر نشان می‌دهد در بسیاری موارد وکلا و حقوقدانان به این پرسش‌ها پاسخ منفی داده‌اند یا دست‌کم ابهامات زیادی درباره آن داشته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد حساسیت بالای پرونده‌ها به خاطر سر و کار داشتن با جان انسان‌‌ها در بسیاری موارد حریف صدور و اجرای فوری احکام نشده است. حساسیت حکم اعدام به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکای جنوبی و شمالی گرفته تا اروپا و اقیانوسیه و آسیا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. بررسی تاریخی این پدیده در کشورها نشان می‌دهد که با جریانی ریشه‌دار و رو به رشد برای کنترل و توقف مجازات اعدام در دنیا مواجه هستیم. متن پیش رو ابتدا شیوه مواجهه کشورها با پدیده مجازات مرگ را به صورت آماری مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس استدلال‌های نه به اعدام! را بازگو می‌کند و در نهایت با بررسی رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام به پایان می‌رسد. 1. کنار گذاشتن مجازات اعدام از کی شروع شد؟ بر خلاف آنچه ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم، کنار گذاشتن مجازات اعدام در جهان چندان جدید نیست. عدم اجرای حکم اعدام حداقل دو قرن در جهان سابقه دارد. تلاش برای محدود کردن مجازات اعدام در برخی مناطق اروپا و آمریکا سابقه داشته اما این رویکرد در میانه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی شکل قانونی به خود گرفت و قانون مجازات اعدام برای نخستین بار در کشورهایی مانند سان‌مارینو، ونزوئلا، پرتغال، کاستاریکا، پاناما، اکوادور، اروگوئه و کلمبیا لغو شد. بعد از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را چه در قانون و چه در اجرا کنار گذاشتند، با سرعت بیشتری افزایش یافت و پس از چند دهه به سه چهارم کشورهای جهان رسید. 2. مجازات اعدام در جهان چه وضعیتی دارد؟ در حال حاضر ۷۳درصد از کشورهای جهان قانون مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده‌، یا در شرایط بسیار ویژه آن را به کار می‌برند. اگر کشورهایی را که بیش از ده سال از آخرین اجرای حکم اعدام در آن‌ها گذشته در نظر بگیریم، این نسبت از آنچه گفته شد نیز بیشتر شده و به ۸۳درصد می‌رسد. در میان ۱۹۵ کشور جهان، ۱۱۱ کشور تا پایان ۲۰۲۲ قانون مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده‌اند (۵۷درصد)، ۷ کشور آن را غیر از برخی موارد بسیار ویژه مانند برخی جرائم که در زمان جنگ رخ می‌دهد لغو کرده‌اند (۴درصد)، ۲۴ کشور قانون مجازات را در عمل تعلیق کرده‌اند و سیاست ثابت عدم اجرای آن را در پیش گرفته‌ و بیش از ده سال است هیچ مجازات اعدامی اجرا نکرد‌ه‌اند (۱۲درصد). در میان کشورهای جهان تنها ۵۳ کشور هستند که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند (۲۷درصد). در میان ۵۳ کشوری که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند، در ۳۳ کشور نه تنها امکان قانونی مجازات اعدام هم‌چنان وجود دارد بلکه در ده سال گذشته حداقل یک اعدام در آن‌ها اجرا شده، اما در ۲۰ کشور مانند جاماییکا، کوبا، لبنان، اوگاندا، کنگو و… آخرین اعدام به بیش از ده سال قبل بر‌می‌گردد. به بیان دیگر، تنها ۳۳ کشور از ۱۹۵ کشور در جهان هستند که در ده سال گذشته اجرای مجازات اعدام در آن‌ها گزارش شده است (۱۷درصد). بررسی جغرافیایی شیوه مواجهه با مجازات اعدام در میان کشورهای جهان نشان می‌دهد که قانون مجازات اعدام در اغلب کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا، آسیای مرکزی، بخش‌هایی از غرب و جنوب آفریقا، کانادا و استرالیا کنار گذاشته شده اما در اغلب کشورهای آسیای شرقی، شبه قاره هند، غرب آسیا، بخش‌هایی از کشورهای شرق و شمال شرق آفریقا و آمریکا هم‌چنان به کار می‌رود. با توجه به مشاهده نوعی پیوستگی جغرافیایی از آسیای شرقی تا شمال آفریقا در حفظ مجازات اعدام ممکن است عوامل فرهنگی نیز در رویکرد کشورها مؤثر قلمداد شوند. علاوه بر کشورهای عمدتاً واقع در آمریکای جنوبی که در لغو مجازات اعدام پیشگام بوده‌اند و پیش‌تر به نام آن‌ها اشاره شد می‌توان به ایسلند، آلمان، اتریش، فنلاند، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، استرالیا، نیوزیلند، کامبوج، موزامبیک، مجارستان، رومانی، چک، پاراوگوئه، سوییس، هنگ‌کنگ به عنوان برخی از کشورهایی که قانون مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، اشاره کرد. در میان کشورهایی که قانون مجازات اعدام هم‌چنان در آن‌ها به کار می‌رود و در ۱۰ سال گذشته نیز اجرای دست کم یک حکم اعدام در آن‌ها گزارش شده می‌توان به کشورهای آمریکا، مصر، سومالی، سودان جنوبی، افغانستان، بنگلادش، چین، ایران، عراق، ژاپن، کویت، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، سنگاپور، سوریه، سودان، اردن، عمان، امارات، ویتنام، هند، قطر، تایوان، بحرین، پاکستان، بلاروس، تایلند، مالزی، نیجریه و اندونزی اشاره کرد. 3. آمار صدور و اجرای احکام در کشورها: تعداد احکام اعدامی که در جهان صادر و اجرا می‌شود به طور دقیق مشخص نیست، چون ممکن است اخبار آن‌ در برخی موارد محرمانه تلقی شده یا به صورت کامل و شفاف منتشر نشود و در گزارش‌های بین‌المللی انعکاس نیابد. با این حال، سازمان عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این آمار را از مجموعه اخباری که در کشورها منتشر می‌شود جمع‌آوری و گزارش کند. به عنوان نمونه، مطابق اعلام این سازمان در سال 2022 در ۱۸ کشور اجرای حکم اعدام گزارش شده است: 1. چین: دست کم چند ۱۰۰۰ مورد، 2. ایران: دست کم 576 مورد، 3. عربستان سعودی: دست کم 196 مورد، 4. مصر: دست کم 24 مورد، 5. آمریکا: دست کم 18 مورد، 6. سنگاپور: دست کم 11 مورد، 7. عراق: دست کم 11 مورد، کویت: دست کم 7 مورد، سومالی: دست کم 6 مورد، سودان جنوبی: دست کم 5 مورد. اگرچه در یک دهه اخیر اقدامات مؤثری برای کاهش مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر در ایران انجام شده، اما هم‌چنان می‌توان نام ایران را در فهرست کشورهایی که بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام دارند مشاهده کرد. اگر این تعداد را بر جمعیت کشورها تقسیم کنیم، اختلاف ایران با سایر کشورهایی که اطلاعاتی درباره آن‌ها وجود دارد بیشتر هم می‌شود. مطابق آمار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲1 به طور متوسط از هر یک میلیون ایرانی ۳٫۵ نفر اعدام شده‌اند. همچنین عفو بین‌الملل می‌گوید آمار اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که حداقل ۵۷۶ نفر بوده در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی رشد چشمگیری نشان می‌دهد. این سازمان تعداد اعدام شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران را حداقل ۳۱۴ نفر اعلام کرده بود. این گزارش می‌گوید از ۵۷۶ اعدام شده، ۲۷۹ نفر به محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌ بودند. از افرادی که به اتهام محاربه در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند، دو نفر در ارتباط با اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند، بازداشت و سپس به دار آویخته شدند. این دو محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد هستند. اما چرا آمار اعدام در ایران زیاد است؟ اگر آمار اعدامی را که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده مبنا قرار دهیم، اختلافِ قابلِ توجهِ نسبتِ تعدادِ اعدام به جمعیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها از دو حالت بیرون نیست: 1. احکام اعدام در ایران دایره وسیع‌تری از جرائم را در بر می‌گیرند و در مجموع با سهولت بیشتری صادر و اجرا می‌شوند. 2. ایرانیان از دیگر مردمان جهان مجرم‌ترند. بررسی آمار جرائمی مانند قتل در کشورها نشان می‌دهد آمار این جرائم در ایران نه تنها بیشتر از سایر کشورها نیست، بلکه از متوسط جهانی آن نیز کمتر است. به همین دلیل، فرضیه دوم را نمی‌‌توان با واقعیت منطبق دانست. 4. روند جهانی احکام اعدام: تعداد احکام اعدامی که اجرای آن‌ها در سال 2021 در سازمان عفو بین‌الملل ثبت شده در مجموع ۲۰درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و به ۵۷۹ مورد در این سال رسیده است. این سازمان دست کم صدور ۲۰۵۲ حکم اعدام را در همین سال در کشورها ثبت کرده که نسبت به موارد گزارش شده در سال قبل از آن ۳۹درصد افزایش داشته است. بر اساس اعلام این سازمان حداقل ۲۸۶۷۰ نفر در سراسر جهان در پایان سال ۲۰۲۱ زیر حکم اعدام بوده‌اند. اختلاف آمار صدور و اجرای احکام اعدام در دنیا نشانه دیگری از این واقعیت است که اگرچه حکم اعدام هم‌چنان در برخی کشورها صادر می‌شود، اما در ارتباط با اجرای آن سخت‌گیری‌های مضاعفی وجود دارد. 5. مجازات اعدام با چه استدلال‌هایی کنار گذاشته می‌شود؟ ادامه دارد…

یک زندانی در زندان گنبدکاووس اعدام شد

 



خبرگزاری هرانا – سحرگاه یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان گنبدکاووس به اجرا در آمد.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، سحرگاه امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک زندانی در زندان گنبدکاووس اعدام شد.


هویت این زندانی “منصور نارویی، حدودا ۳۶ ساله، فرزند ملک‌ شاه، متاهل و دارای سه فرزند، اهل سیستان و بلوچستان و ساکن روستای کمال‌ آباد واقع در شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان” گزارش شده است.


در این گزارش آمده است، آقای نارویی در سال ۱۳۹۳ از بابت اتهام قتل بازداشت و به زندان گنبدگاووس منتقل شد. او چندی بعد توسط دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد. نهایتا روز گذشته این زندانی برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات کرد.


تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.


بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲، دست کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۷ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۷۲ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند. لازم به ذکر است، در همین دوره احکام بدوی ۴۹ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.


خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

۱۴۰۳ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

توماج صالحی هنرمند معترض به اعدام محکوم شد

توماج صالحی، هنرمند معترضی که که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “افساد فی‌الارض” به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۴ آوریل ۲۰۲۴)، امیر رئیسیان یکی از وکلای توماج صالحی هنرمند معترض در گفتگویی با “شبکه شرق” اعلام کرد: ” شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.”

رئیسیان در ادامه گفته است: ” دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.”

وی پیشتر توسط همین شعبه دادگاه از بابت اتهام “افساد فی‌الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از اتهامات “توهین به خمینی”، “توهین به خامنه‌ای” و “ارتباط با دوَل متخاصم”، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی نیز، به ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

توماج صالحی، شامگاه شنبه ٢٧ آبان ماه ١٤٠٢،پس از تحمل یک سال و ۲۱ روز حبس که ۲۵۲ روز آن را در زندان انفرادی سپرد کرده بود، پس از آنکه حکم ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیریش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شده بود، با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دارسی به صورت موقت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد.

این هنرمند، روز یکشنبه ٨ آبان ماه ١٤٠١، در میانه اعتراضات جنبش انقلابی “ژن، ژیان، ئازادی” در روستای گِردبیشه، از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد شده بود.

توماج صالحی، برای بار دوم روز ٩ آذر ماه ١٤٠٢، توسط شماری از نیروهای امنیتی مسلح در شهر بابل توام با خشونت و ضرب‌وشتم شدید بازداشت و سپس، به زندان دستگرد شهر اصفهان منتقل شد و هم‌اکنون در این زندان محبوس است.

هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱, شنبه

سنندج؛ سوما پورمحمدی به حبس و تبعید محکوم شد

 

خبرگزاری هرانا – سوما پورمحمدی، شهروند ساکن سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به ده سال حبس و تبعید به زندان کرمانشاه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، سوما پورمحمدی به حبس و تبعید محکوم شد.

براساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “کرمی” صادر و امروز شنبه یکم اردیبهشت به خانم پورمحمدی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام “تشکیل گروه و دسته‌ جات به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس و تبعید به زندان کرمانشاه محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ بیست و نهم فروردین سال جاری در این شعبه برگزار شده بود.

در این گزارش آمده که سوما پورمحمدی، پیشتر توسط شعبه ١٠۶ دادگاه کیفری دو سنندج به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یکسال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

خانم پورمحمدی در دی ۱۴۰۱ بازداشت و پس از حدود یک ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

۱۴۰۳ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

زندان تبریز؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وحید اصغری، نوجوان هفده ساله

 

خبرگزاری هرانا – وحید اصغری، دانش آموز هفده ساله ساکن شهر سهند، علیرغم گذشت بیش از چهل روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان تبریز بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید اصغری، دانش آموز هفده ساله کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این نوجوان با تایید این خبر به هرانا گفت: “وحید روز شنبه نوزدهم فروردین ۱۴۰۳، از یکی از بازداشتگاه های امنیتی تبریز به زندان این شهر منتقل شده است. او علیرغم گذشت چهل و یک روز از زمان بازداشت، کماکان بلاتکلیف است و تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است.”
چندی پیش نگرانی هایی در خصوص اخراج این دانش آموز از دبیرستان “امام خمینی” شهر سهند به دلیل عدم حضور در کلاس های درس و پرونده سازی علیه این نوجوان توسط بستگان وی مطرح شده بود.

این نوجوان مورخ شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر سهند بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت وی، اقدام به تفتیش منزل خانوادگی او کرده و شماری از وسایل شخصی، تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کردند.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای اصغری اطلاعی حاصل نشده است.

وحید اصغری، متولد مردادماه سال ۱۳۸۵، دانش آموز مقطع دوازدهم، فرزند یوسف و سوسن و ساکن شهر سهند است.

خبرگزاری هرانا –۱۴۰۳/۰۱/۲۸

۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان خرم‌آباد

 

حکم اعدام یک زندانی به نام‌ حسن‌علی میرزانیا، اهل شهر الشتر استان لرستان در زندان مرکزی خرم‌آباد اجرا شد. او پیشتر بابت “قتل عمد” به اعدام محکوم شده بود. اجرای این حکم در ماه رمضان و بدون حق ملاقات آخر انجام گرفته است.

اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه جمعه ١٧ فروردین ماه ١٤٠٣ (۵ آوریل ٢٠٢٤)، حکم اعدام حسن‌علی میرزانیا ۳۰ ساله بدون حق ملاقات آخر با خانواده‌اش در زندان مرکزی خرم‌آباد (پارسیلون) به اجرا در آمد.

حسن‌علی میرزانیا سع سال پیش به اتهام “قتل عمد” دو برادر بازداشت و بعدها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده میرزانیا، هیچ گونه عمدی در قتل این دو برادر نبوده و حسن‌علی اشتباهی به سوی آنها شلیک کرده است.

خبر اعدام این زندانی تا زمان تنظیم این خبر در رسانه‌های حکومتی به ویژه رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه اعلان نشده است.

هه‌نگاو؛ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

۱۴۰۳ فروردین ۱۶, پنجشنبه

سپیده قلیان در زندان اوین دست به اعتصاب زد

 

خبرگزاری هرانا – سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، از روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه، با مطالبه انتقال به زندان محل سکونت خود در اهواز دست به اعتصاب زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی در زندان اوین دست به اعتصاب زد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم قلیان از روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه، با مطالبه انتقال به زندان محل سکونت خود در اهواز، دست به اعتصاب زده است.”
این فعال مدنی پیشتر در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱، ساعاتی پس از آزادی در پی صدور بخشنامه عفو، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ بیست و هشتم اسفندماه همان سال، به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد.

خانم قلیان اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. همچنین وی در باب مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروه یا دستجات سیاسی و اجتماعی، منع استفاده از تلفن هوشمند و منع اقامت در استان تهران و استان های مجاور به مدت دو سال محکوم شد. این حکم نهایتا در اواخر تیرماه همان سال، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

این فعال مدنی با شکایت آمنه سادات ذبیح پور، بازجو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی با گشایش پرونده جدیدی مواجه شد؛ در مردادماه سال گذشته، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، به صورت غیر علنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران برگزار شد.

نهایتا وی در شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده مذکور به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

سپیده قلیان پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

خبرگزاری هرانا –۱۴۰۳/۰۱/۱۶

۱۴۰۳ فروردین ۹, پنجشنبه

علیرغم گذشت نزدیک به ۱۷ ماه؛ تداوم بازداشت پروین میرآسان در زندان اوین

 

خبرگزاری هرانا – پروین میرآسان، متهم سیاسی ۶۶ ساله و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت نزدیک به هفده ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروین میرآسان کماکان در بازداشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم میرآسان علیرغم گذشت نزدیک به هفده ماه از زمان دستگیری و برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در بهمن ماه سال گذشته، در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، تاکنون حکمی برای او صادر نشده است. همچنین، وی از بیماری های دیابت، پارکینسون، مشکلات مفاصل و اختلالات عصبی رنج میبرد.“
خانم میرآسان به همراه نصراله فلاحی و فرزندانش ارغوان و اردوان فلاحی و هشت متهم سیاسی دیگر در این پرونده مشترک هستند.

پیشتر عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع پروین میرآسان به هرانا گفته بود: “خانم میرآسان در پرونده ای مشترک با اعضای خانواده فلاحی به «محاربه»، «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه کشور» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» متهم شده است. کماکان تصمیمی در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین در خصوص پرونده این افراد گرفته نشده است.” به گفته آقای کرم ویسی اتهامات “محاربه و افساد فی الارض” از عناوین اتهامی خانواده فلاحی حذف شده و در خصوص این اتهامات قرار منع تعقیب صادر گردیده است.

پروین میرآسان، متولد ۱۳۳۶، در تاریخ سیزدهم آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

خانم میرآسان در بهمن ماه همان سال به تهران منتقل گردید و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

۱۴۰۳ فروردین ۶, دوشنبه

یک کولبر پانزده ساله بر اثر سرمازدگی در مناطق مرزی سقز جان باخت

 

خبرگزاری هرانا – شامگاه یکشنبه پنجم فروردین ماه، یک کولبر پانزده ساله، بر اثر سرمازدگی در مناطق مرزی شهرستان سقز جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، شامگاه یکشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳، یک کولبر در پی گرفتار شدن در برف در مناطق مرزی “میشاو” از توابع شهرستان سقز بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

هویت این کولبر، هستیار عبدالکریم، ۱۵ ساله و اهل شهرستان دیواندره، گزارش شده است.

گفتنی است، صبح روز جاری، پیکر این نوجوان پیدا و به یکی از بیمارستان‌ های سقز منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.
در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱  کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

۱۴۰۳ فروردین ۳, جمعه

دادگاه تجدیدنظر؛ سعید عزیزی، شهروند ایرانی-سوئدی به حبس محکوم شد

 

خبرگزاری هرانا – حکم پنج سال حبس سعید عزیزی، زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید عزیزی، شهروند ایرانی-سوئدی به حبس محکوم شد.

رضا شفاخواه، وکیل مدافع آقای عزیزی در این خصوص اعلام کرد: “حکم پنج سال حبس سعید عزیزی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و ابرام شد.”
این زندانی دوتابیعتی پیشتر توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به پنج سال حبس محکوم شده بود.

سعید عزیزی در تاریخ بیست و یکم آبان ۱۴۰۲ درحالیکه به تازگی از سوئد به ایران سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شد.

این شهروند شصت ساله ایرانی-سوئدی که به سرطان پروستات مبتلا است، طبق گفته‌های وکیل مدافعش، توانایی تحمل زندان را ندارد. او چندی پیش در زندان از پله‌ای افتاده و وضعیت جسمانی‌اش بدتر شده است.
پیشتر وزارتخانه سوئد با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود مردی با تابعیت سوئدی-ایرانی بدون هیچ دلیل مشخصی در اواخر سال ۲۰۲۳ در ایران بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش۱)

 در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در ...